سال گذشته ۱۲۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارند و هزینه اشتغالزایی در آنها نسبت به صنایع بزرگ بسیار پایین است.  بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحد های صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور کوچک هستند و این مساله ضرورت توجه بیشتر و حمایت از آنها را افزایش می دهد.  «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی‌ کار متخصص» و «چالش تامین مالی» سه مشکل اساسی این صنایع بوده  که در پنج سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس افزایش میزان وام و کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش مشوق های صادراتی، بخشش جرائم بانکی و انتقال دانش فنی از مهمترین اقدامت دولت برای حمایت از این صنایع بوده است. همچنین طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی و نوسازی تجهیزات و دستگاه های این صنایع از برنامه های پیش روی وزرات صنعت است.  همزمان با فرارسیدن ۲۱ مرداد ماه سالروز حمایت از صنایع کوچک با صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی و در حالی که با مشکل بیکاری روبه رو هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم چه حمایت هایی از آنها صورت گرفته است؟

سازمان حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را در دو محور دنبال می کند.  محور اول حوزه سخت افزاری است که این سازمان نسبت به ارائه خدمات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری با شرایط بسیار آسان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام می کند. همچنین مشوق هایی را جهت بنگاه های دانش بنیان و فن آور، نخبگان، مخترعین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در واگذاری حقوق انتفاع عرصه پیش بینی کرده است. به علاوه در صورتی که طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت پیش از موعد پیش بینی شده در قرارداد به بهره برداری برسند از مشوق های مربوطه در پرداخت حقوق انتفاع عرصه بهره مند می گردند خصوصاً در مناطق محروم و برای دانش بنیان ها ۵درصد اخذ مابقی تا ۶۰ ماه تقسیط و تا ۵۰درصد مشوق صادر می کند.

محور دوم هم حوزه خدمات توسعه ای و نرم افزاری است که این سازمان با تدوین دستورالعمل های حمایتی در راستای توانمندسازی بنگاه ها، توسعه بازار، به هم رسانی واحدهای کوچک و بزرگ، شبکه سازی و توسعه فناوری و ... اقدامات لازم را بعمل می آورد. در این حوزه بخشی از هزینه های مربوط به آموزش، اعزام هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انتقال و مبادله فناوری، برگزاری نشست های رودر روی بنگاه ها و واحدهای ذینفع از سوی شرکت های استانی مورد حمایت مالی  درخصوص هزینه های مربوطه پرداخت یارانه تسهیلات، ایجاد کلینیک ها، مشوق های صادراتی، کمک به طرحهای خاص مثل پوشاک و کفش انجام می دهد. بر این اساس برخی از این صنایع برای آموزش نیروی انسانی به آلمان سفر کردند.

در حال حاضر چه میزان از صنایع کوچک و متوسط در کشور فعال هستند و با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند؟

حدوداً ۸۱ هزار واحد از صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند که حدوداً ۴۱ هزار واحد از این میزان در داخل شهرک ها و نواحی مستقر هستند و از این تعداد حدوداً ۸ هزار واحد از سنوات گذشته تا به امروز به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، اختلاف شرکاء، خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و فنی، عدم مدیریت در حوزه های فنی، مالی، تولید و ...دچار رکود شده اند، اما این سازمان به طرق مختلف ازجمله واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری، پیگیری از بانک ها جهت راه اندازی واحدهای در اختیار، رفع مشکلات واحدها و نسبت به بازفعال سازی آنها اقدام می کند. ضمناً این سازمان در سال ۹۶ حدوداً ۱۲۰۰ واحد راکد را مجدداً با پیگیری های به عمل آمده به چرخه تولید بازگردانیده است.

با توجه به نقش استارت آپ ها در اقتصاد کشور، سازمان صنایع کوچک و متوسط چه برنامه هایی برای حمایت از آنها دارد؟

شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های جاری سال ۱۳۹۷ سازمان است. حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می کند و در مرحله تجاری، نیاز کشور را به موارد مشابه خارجی کاهش می دهد. این سازمان در نظر دارد با برگزاری رویدادهای استارت آپی استانی در ۳۱ استان کشور، نسبت به شناسایی و جمع آوری استارت آپ های مفید اقدام و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت  تجاری سازی و توسعه آنها تلاش کند. در این رویدادها استارت آپ های نوین و خلاقانه شناسایی و به برترین هایشان جوایزی تعلق می گیرد. از آنجایی که پایه و اساس استارت آپ ها فناوری و تکنولوژی تحت وب است، این سازمان تلاش می کند بستر و زمینه لازم را برای توسعه نرم افزاری این کسب و کارهای نوپا فراهم کند. از طرفی این سازمان می کوشد سرمایه های بخش خصوصی را از طریق تشکلهای بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری بر استارت آپ ها سوق دهد و فضای کسب و کار جدیدی را برای بخش صنعت و کسب و کار در داخل کشور ایجاد کند. در نهایت سازمان صنایع کوچک و متوسط با برگزاری یک رویداد استارت آپ ملی، بهترین ایده ها و کسب و کارهای نوپا را برای عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه می دهد و زمینه صادرات و همکاریهای فنی و مهندسی و تجاری سازی این کسب و کارها را فراهم می کند.

یکی از مشکلات بسیاری از صنایع کشور استفاده از ماشین آلات قدیمی است که باعث کاهش بهره وری شده است. سازمان صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه برنامه هایی پیش رو دارد؟

این سازمان طرحی را تحت عنوان طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی به وزارت صمت ارائه کرده است که یکی از بخش های آن موضوع نوسازی و بازسازی صنایع را در بر می گیرد.   این طرح برای ۴ سال در طی برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و حدوداً ۸ هزار واحد را در بر می گیرد. از آنجایی که به منظور اجرای طرح باید منابع مالی آن نیز تامین شود پیش بینی لازم جهت تامین اعتبارات اجرای طرح از محل بند "ح" ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته که در مرحله تصویب در هیات محترم دولت است. قطعاً پس از تامین اعتبار براساس ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده عملیاتی می شود.

بالا بودن سود تسهیلات بانکی یکی از مهمترین موانع کسب و کار کشور است. چه برنامه هایی برای رفع این چالش مهم در دستور کار است؟

قطعاً باید ساز و کار اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و همچنین سود و کارمزدهای  پیش بینی شده برای آنها نسبت به صنایع بزرگ و واحدهای تجاری متفاوت باشد؛ زیرا ساختار این واحدها متفاوت و بسیار شکننده و آسیب پذیر است و در نوسانات اقتصادی بازار به سرعت دچار اختلال  می شوند از این رو ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک و یا پیش بینی های لازم جهت تدوین مقررات خاص برای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها پیشنهاد شده که در حال پیگیری است. این مهم در سال های  گذشته نیز اجرایی شده است. در حال حاضر مشوق هایی برای صادرات این صنابع در نظر گرفته ایم و همچنین بخشش جرائم بانکی نیز در دستور کار است و بانک ها ملزم شدند که در این زمینه سختگیری نکنند. 

مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور چیست و راه برون رفت از مشکلات اقتصاد کشور چگونه است؟

در حال حاضر نوسانات قیمت ارزی و محدودیت های مربوط به مراودات بانکی با برخی از کشورهای دیگر از مشکلات اکثر واحدها است که در حوزه صادرات محصول فعالیت می کنند و یا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. از این رو براساس هماهنگی هایی که در حال صورت گرفتن است مقرر است در برخی از کشورها مراودات پولی و مالی براساس واحد پول دو کشور انجام پذیرد. همچنین حوزه های مرتبط نیز در حال ایجاد توافقات لازم با کشورهای اروپایی جهت حل مشکل مراودات بانکی  هستند که قطعاً با توجه به نقش موثر ایران در منطقه در روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورها مشکلات مذکور مرتفع می گردد.  علاوه بر مطالب مطرح شده   مسائل مربو‌ط به بیمه ، مالیات بردرآمد، مالیات برارزش افزوده، اخذ تسهیلات بانکی، محاسبات سود و هزینه بازپرداخت تاخیرات تسهیلات و...  از جمله  مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می رود که با اتخاذ تدابیری  نظیر اصلاح قوانین می توان این موانع هموار کرد و فضا را برای توسعه صنعتی فراهم کرد.

منبع : سایت اطلاع رسانی دولت 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

اقتصاد زیرزمینی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

***

در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.

یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.

تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.

 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی

بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.

روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.

مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.

در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.

افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.

در متون اقتصادی یکی از مهم‌ترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.

دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم

در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.

پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355 

محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان/آینده نگر

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی‌توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان‌های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر‌بخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور از اقتصاد زیرزمینی فعالیت‌هایی است که در حساب‌های ملی منظور نمی‌شود. حذف برخی از فعالیت‌های اقتصادی از حساب‌های ملی که به‌عنوان معیار اندازه‌گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره حسابداری به کار می‌رود، مسائل گوناگونی را به وجود می‌آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل‌انگیزان و راضیه حیدریان در پایان‌نامه‌ای که در دانشگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده‌اند، عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به سال 1394 تعیین کرده‌اند که مقاله آن در آخرین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» در دانشگاه تهران تحت عنوان «تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 (روش تصحیح خطای برداری)» منتشر شده است.

***

در طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی براساس رویکرد ساختارگرایانه می‌توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت‌های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی تقسیم‌بندی کرد. گفته می‌شود که انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی‌آوردن به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوکار فعالیتی به‌منظور فرار از چارچوب‌های قانونی است که این امر، یعنی فرار از قانون، خود می‌تواند ناشی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد که برخی مربوط به شیوه دخالت دولت و برخی ناشی از ساختار کلان اقتصاد و گروه دیگر به‌علت ماهیت خود فعالیت اقتصادی است.

یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در سال 1346 رسیده است اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله صامتی و دیگران انجام شده، نشان می‌دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به‌طور معناداری از دو متغیر بیکاری و محدودیت‌های تجاری شامل محدودیت‌های تعرفه‌ای (تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (ممنوعیت واردات، سهمیه‌بندی واردات، محدودیت‌های فنی) پیروی می‌کند.

تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می‌کند: اول تولید یا درآمدی که در آمارهای رسمی ناپدید می‌شود و دوم درآمدی که به مقامات دولتی گزارش نمی‌شود و توسط آنان کشف نمی‌شود. اولین مقیاس بیان‌کننده این مطلب است که کشور مورد مطالعه غنی‌تر از آنچه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد است و دومین مقیاس یادآوری می‌کند که سازمان مالیاتی این کشور مورد مطالعه درآمد کمتری نسبت به آنچه که باید وصول شود دریافت می‌کند، از این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می‌شود.

 عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی

بررسی وضعیت اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها فعالیت‌های رسمی‌نشده به دلیل فرار از محدودیت‌های مربوط به قوانین و مقررات وجود دارد و شواهد گواه آن است که روند آن نیز رو به افزایش است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند قاچاق کالا و مواد مخدر و حتی وجود شغل‌های کاذب را شامل می‌شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی‌بودن آن، امکان اندازه‌گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ‌های بالای مالیات از دلایل اصلی تقویت و رشد اقتصاد زیرزمینی‌اند. از یک سو، نرخ‌های بالاتر مالیات موجب قوی‌ترکردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می‌شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار هزینه‌های دولت و پرداخت‌های انتقالی را سبب می‌شوند و برای افزایش درآمد دولت، به نرخ‌های بالای مالیات نیاز است.

روش‌های مختلفی برای شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل موثر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق برای تخمین اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی استفاده شده است. در روش تانزی تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در مالیات و مقررات دولتی فرض می‌شود. با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران با به‌کارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مناسب، مقادیر فرضی تقاضای پول در شرایطی که هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه می‌شود. مقدار کل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر فرضی و مقادیر واقعی به دست می‌آید. با فرض آنکه سرعت گردش پول نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد می‌شود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به دست می‌آید.

مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال‌های 1394-1355 و مأخذ آمار حساب‌های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی بوده است.

در این پژوهش متغیرهایی که می‌توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشته باشند در نظر گرفته شدند و سپس مورد آزمون‌های علمی قرار گرفتند. یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد کافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت‌های قانونی می‌تواند عامل مؤثری در توجیه پذیرش مخاطرات و روی‌آوردن به فعالیت‌های غیرقانونی به شمار آید. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه‌های غیرمجاز و ممنوع را افزایش دهد و از این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد پنهان شود. محدودیت‌های تجاری نیز متغیر دیگری است؛ در بعضی از کشورها علاوه بر محدودیت‌های تعرفه‌ای از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای مانند ممنوعیت واردات یا صادرات برخی از اقلام به‌صورت کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه‌بندی واردات یا صادرات تعدادی از کالاها و غیره نیز استفاده می‌شود.

افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می‌تواند انگیزه پذیرش ریسک اعمال غیرقانونی و غیررسمی را کاهش دهد و موجب کاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی (تورم) نیز به دلایل مختلفی می‌تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می‌تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه به نقش آن در اقتصاد ایران می‌تواند بااهمیت تلقی شود. با افزایش درآمد حاصل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می‌یابد. این امر تورم را نیز افزایش می‌دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی که زیر خط فقر قرار خواهند گرفت افزایش می‌یابد، در نتیجه تمایل به شرکت در فعالیت‌های زیرزمینی نیز بالا می‌رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می‌رود که حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.

در متون اقتصادی یکی از مهم‌ترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شکل‌های مختلف توسط دولت، این زمینه را فراهم می‌آورد تا بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می‌دهد. نتیجه مورد انتظار این است که با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا کند.

دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم

در این تحقیق با هدف تحلیل و شناسایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و سپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار کاهش جامعیت و دقت حساب‌های ملی و آمارهای کلان و به دنبال آن، کاهش دقت و کارایی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت‌های پنهان موجب می‌شود دولت بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه می‌شود. از دیگر آثار گسترش تولید زیرزمینی و فعالیت‌های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدکنندگان رسمی است. این امر در نهایت منجر به کاهش تولید ملی می‌شود. با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان‌بار آن، مورد توجه کافی سیاست‌گذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأکید بر حداکثر شفافیت مالی به‌ویژه در زمینه عملیات مالی دولت و نظام بانکی کشور و اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، کاهش موانع و محدودیت‌های تجاری و نیز مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشکال آن می‌تواند به کاهش گسترش اقتصاد پنهان در ایران کمک کند.

پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394- 1355 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی