"هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند.
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز اینروزها که بازار طلا و ارز در تلاطم های سوء مدیریتی دولتی ها و دلالان خودی و بیگانه مرتبط با ایشان از یک سو و فشارهای مضاعف پس از برجام و آسودگی خیال دولتمردان آمریکایی از "اجرایی کردن برجام و متعلقات آن از سوی دولت به هر قیمتی"، هستند همگان و خصوصا ناظران و سیاسیون کشور و به تبع آن مردم کوچه و خیابان منتظر فرا رسیدن یک بزنگاه سیاسی و اقتصادی در جنگ همه جانیه اقتصادی غرب با انقلاب اسلامی هستند.
"روز 13 آبان" روز فتح لانه جاسوسی، روز دانش آموز و بالاخره روزی که ترامپ برای آغاز تحریم های نفتی ایران آنرا انتخاب کرده است. لذا "هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
آیا با رهاکردن عمدی اقتصاد برای تحقق یک هدف خاص مواجه هستیم؟ برای این هدف خاص تا 13ابان =روز شروع تحریمهای جدید باید صبر کرد دیگه! دقشون ندین بزارین به کارشون برسن!"(1) .بی مناسبت ندیدیم تا به تاریخچه این قبیل حرکات ها نظری بیندازیم و ببینیم که اولا این شوک ها در دولت ها مسبوق به سابقه است و ثانیا اهداف آنان بیشتر ناظر به استمرار قدرت سیاسی در قالب ظهور و بروز نمادهای رسمی دمکراسی همچون احزاب و جریانات سیاسی می باشد :
1- در آستانه انتخابات مجلس پنجم که در ۱۸ اسفند سال ۷۴ برگزار شد، اولین شوک ارزی بزرگ را در دوران پس از انقلاب شاهد بودیم. این تحول اقتصادی بزرگ، مقارن با تکاپوهای یک جریان سیاسی جدید به عرصه انتخابات بود که به «جمعی از کارگزاران سازندگی» مشهور شد کارگزاران به همراه جمعی از نمایندگان وابسته به جناح چپ، فراکسیون «مجمع حزب الله» را با ۷۰ کرسی تشکیل دادند تا این گونه نفوذ سیاسی جناح هاشمی با نزدیک شدن به پایان دوره دولت سازندگی در سال ۷۶ تضمین شود.
2- در سال ۸۰(بعد از انتخاب مجدد خاتمی) سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت و قیمت ارز رسمی آزاد شد و از ۱۷۵ به ۷۹۵ تومان رسید که دومین شوک ارزی بعد از انقلاب (بعد از سال ۷۴) محسوب می شد. به هر حال، مقارن با افزایش ۷۳ درصدی قیمت ارز در عرض یک سال در بازار آزاد(۷۶ تا ۷۷)، یک حزب سیاسی دولتی پا به عرصه گذاشت که «جبهه مشارکت ایران اسلامی» نام گرفت. حزب مشارکت که طبق استراتژی «فتح سنگر به سنگر» تئوریسین این حزب (سعید حجاریان)، با هدف تسلط بر مجلس ششم شکل گرفت، در ۲۹ بهمن سال ۷۸ به فراکسیون اکثریت مجلس تبدیل شد و موفق شد (البته با کمک تخلفات گسترده تاجزاده به عنوان مسوول برگزاری انتخابات و عضو شورای مرکزی مشارکت کل کرسی‌های تهران را به دست بیاورد.
3- در روزهای اخیر، قیمت ارز در بازار آزاد به رقم‌های عجیب و غریب که "هیچ‌گونه" توجیه اقتصادی و فنی ندارد، رسیده است. همه این‌ها در حالی است که رقم رسمی دلار در بودجه سال ۹۷، ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ تومان است. بدیهی است که مابه‌التفاوت این قیمت، حتی با نرخ متوسط دلار در سامانه نیما(حدود ۸۵۰۰)، درآمدی بیش از دو برابر برای دولت از فروش ارز(نسبت به رقم مصوب در لایجه بودجه ۹۷) نصیب دولت می‌کند. قطعا بخش زیادی از این مابه‌التفاوت برای پر کردن چاله‌های اقتصادی دولت (پرداخت حقوق کارکنان دولت، بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های بخش های مختلف دولت به یکدیگر و...) می‌شود، اما با در نظر گرفتن اینکه سرریز دلار حاصل از صادرات که به بازار آزاد ارز در کف خیابان می رود هم عمدتا محصول صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است، می توان این شائبه را در نظر گرفت که دولت از تفاوت بین رقم ۱۴۰۰۰ تومان در کف خیابان و ۴۰۰۰ تومان بودجه مصوب هم به طرز محسوسی منتفع می شود.
در مجموع می توان این سئوالات را مطرح نمود که با توجه به رفتار سیاسی دولت‌ها در دور دوم حکمرانی خود، که عمده توجه آنها متوجه پایان دوره و بقای در قدرت است، آیا نمی توان این گمانه را مطرح کرد که به سان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، که از دل آنها احزاب سازندگی، مشارکت و حلقه انحرافی بیرون آمد، باید از دل جریان اعتدال هم منتظر تولد یک حزب یا تشکیلات سیاسی با هدف بقای در قدرت بود؟ آیا می توان تصور کرد که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار است از بازی با نرخ ارز حاصل شود؟ / بهره های مالی ناشی از شوک احتمالی در 13 آیان سال جاری تنها یک جنبه قضیه است و نباید از منافع مالی برای اهداف سیاسی غافل شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
آی‌اسپورت - از جمله نوآوری‌هایی که در چند سال اخیر در حوزه تجارت الکترونیکی به شدت خبرساز شده و پیشرفت چشمگیری داشته، «پول مجازی» است. پول‌های مجازی طی این سال‌ها ارزش‌شان در بازارهای جهانی از چند صدم دلار به صدها دلار افزایش یافته و بسیاری معتقدند که این واحدهای پولی به زودی در اقتصاد بیشتر کشورهای جهان نفوذ خواهند کرد.
درست در پنجره نقل‌وانتقالات زمستان گذشته بود که اتفاقی مهم در این بازار رقم خورد، اتفاقی که برای اولین بار روی می‌داد و جهان فوتبال را در شگفتی فرو برد؛ انتقال یک بازیکن با استفاده از «بیت‌کوین»
ماجرا از این قرار بود که باشگاه ترکیه‌ای هارونوستا اسپور ترکیه به منظور تقویت تیم دوم خودش، با عمر کرغلو پای میز مذاکره نشست و در نهایت با پرداخت 0.0524 «بیت‌کوین» معادل 431 یورو در آن زمان، این بازیکن را به خدمت گرفت. کرغلو بعد از نهایی شدن این انتقال جمله جالبی را به زبان آورد: «این یک حرکت جدید بود و امیدوارم از این به بعد این شیوه پرداخت بیشتر مرسوم شود چرا که آینده از آنِ پول‌های مجازی است.»
همینگونه نیز شد و 27 آگوست 2018 برای همیشه در تاریخ ثبت شد، روزی که باشگاه ریمینی ایتالیا قسمتی از سهام‌اش را در ازای دریافت بیت‌کوین به فروش رساند. این باشگاه بعد از ورشکستگی به دسته چهارم فوتبال ایتالیا (سری D) سقوط کرد اما امسال موفق شد با کسب نتایج درخشان جواز حضور در سری C را کسب کرده و در فهرست تیم‌های حرفه‌ای ایتالیا قرار بگیرد. به منظور عدم تکرار تجربه تلخ ورشکستگی، مسئولان باشگاه تصمیم گرفتند که قسمتی از سهام باشگاه را به فروش برسانند اما شیوه فروش آنها چیزی بود که خبرساز شد. مسئولان ریمینی 25 درصد از سهام باشگاه خود در حالی به هلدینگ «هریتیج اسپورتس» فروختند که در ازای این انتقال سهام، نه اسکناس بلکه بیت‌کوین دریافت کردند.
اعتقاد بزرگ به پول‌های مجازی
البته این اولین باری نبود که هلدینگ «هریتیج اسپورتس» (HSH) در تجارت‌اش از بیت‌کوین استفاده می‌کند. این شرکت تجاری بزرگ در سال 2013 توسط «ویکتور پابلو دانا» در امارات تاسیس شد، تاجری که بزرگ‌ترین بخش سهام باشگاه «گیبرالتال یونایتد» در کشور جبل‌الطارق را در اختیار دارد. در این بین بد نیست بدانید که «میشل سالگادو»، مدافع سابق باشگاه رئال مادرید نیز یکی از اعضا هیئت مدیره هلدینگ «هریتیج اسپورتس» است. موضوع جالب اینجاست که «HSH» حقوق هفتگی بازیکنان‌اش در «گیبرالتال یونایتد» نیز از طریق «بیت‌کوین» پرداخت می‌کند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
این پایان کار نیست؛ این هلدینگ مالکیت 80% از سهام باشگاه «دیپورتیوو لوس‌باریوس» (تیمی در لیگ دسته ششم اسپانیا) و همچنین 12 درصد از سهام باشگاه «ماتووا 1991» (تیمی در لیگ دسته چهارم ایتالیا) را در اختیار دارد. ضمن اینکه «HSH» شرکتی را چندی پیش تاسیس کرده که میشل سالگادو، روبرتو کارلوس و پاتریک کلایورت نمایندگان آن هستند و وظیفه‌اش مشاوره و هدایت باشگاه‌های دسته‌های پایین‌تر برای کسب درآمد بیشتر و شیوه‌های جدید پرداخت حقوق بازیکنان (از طریق ارزهای مجازی) است.
دانا کیست؟
تقریباً 3 سال پیش بود که فوتبال‌دوستان با نام «ویکتور پابلو دانا» آشنا شدند، شخصی که به عنوان یکی از مشاوران کلیدی آقای «بی» (از متقاضیان خرید باشگاه میلان) فعالیت می‌کرد و چیزی نمانده بود که به موفقیت نیز برسد اما یکی از توئیت‌های او به مزاج روسونری و در راس آنها سیلویو برلوسکونی خوش نیامد و آقای «بی» از میلان دور شد. او در توئیتی نوشت: «میلان پر شده است از پنج میلیون موش». البته او بعد از مواجه با اعتراض‌های بسیار شدید، مجبور به پاک کردن توئیت‌اش شد و پس از مدتی کمک‌های ویژه دانا باعث شد که «بی تائچابول» تایلندی بتواند 48 درصد از سهام باشگاه میلان را خریداری کند.
«ویکتور پابلو دانا» یک بانکدار سوئیسی-ایتالیایی‌ست که علاقه بسیار شدیدی به فوتبال دارد و به همین دلیل مدتی پیش برای خرید باشگاه المپیک لیون فرانسه نیز پا پیش گذاشت که البته آن پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرد و دست دانا از تصاحب یک باشگاه سطح اول اروپایی کوتاه ماند؛ البته فعلاً.
تمام این عوامل باعث شد که این تاجر موفق دست به یک نوآوری بزرگ بزند و پای پول‌های مجازی را به فوتبال باز کند.
استقبال سرمایه‌گذاران و بازیکنان
با توجه به اینکه ارزش پول‌های مجازی در حال نوسان (اکثراً در حال صعود) است، بازیکنان فوتبال اکنون به این شیوه پرداخت گرم‌تر از گذشته نگاه می‌کنند. مشکلات مالیاتی ستاره‌های بزرگ نیز از سوی دیگر باعث شده که ویژگی اصلی ارزهای مجازی خودنمایی کند؛ «عدم ردگیری». به این ترتیب بازیکنان می‌توانند از این طریق پول بیشتری به جیب زده و البته مالیات بسیار کمتری بپردازند.
اما شاید بیشتر از بازیکنان، این سرمایه‌گذاران و سهامداران باشگاه‌های بزرگ باشند که به زودی سیاست‌های کلان مالی باشگاه‌شان را به سمت پول‌های مجازی تغییر دهند. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای باشگاه‌های بزرگ و حرفه‌ای اروپا از طریق «قانون فیرپلی مالی یوفا»، بعید نیست که مدیران باشگاه‌های قاره سبز، به منظور دور زدن این قانون، به فکر استفاده از پول‌های مجازی به ویژه بیت‌کوین در سیستم مالی باشگاه تحت مدیریت‌شان کنند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
صادرات نفت ایران یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور به‌شمار می‌رود و امریکا با علم به این موضوع بیشترین تمرکزش را صرف کاهش آن کرده است. از این‌رو روترامپ رئیس جمهوری امریکا دستور کاهش خرید نفت از ایران را صادر کرد. تضعیف این بخش می‌تواند به اقتصاد نفتی ایران فشار وارد کند و تحریم صادرات نفت ایران و سرمایه‌گذاری در این صنعت در کنار تحریمهای بانکی می‌تواند تأثیر زیادی بر چرخه اقتصاد بگذارد.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
لذا کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها چندان ادعای درستی نیست. اما ایران این بار توان بیشتری برای مقابله با تحریم دارد. چراکه تا این لحظه تحریمهای جدید فقط از سوی امریکا بوده و هنوز اروپایی‌ها تصمیم نهایی خود را در خصوص خروج یا پایبندی به برجام اعلام نکرده‌اند. ایران نیز گزینه‌های بیشتری برای مقابله با تحریم‌ها روی میز دارد. در این بارهعلی شمس اردکانی کارشناس ارشد انرژی به «ایران» گفت: ایران می‌تواند معاملات نفتی خود را با شرکت‌هایی که مستقل هستند و وابستگی مالی به امریکا و اسرائیل ندارند ادامه دهد. چه در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی و چه در بخش جذب سرمایه خارجی.
او ادامه داد: بازرگانان نفتی و شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اغلب در اختیار مجموعه‌های صهیونیستی هستند یا سهامداران امریکایی دارند. لذا این شرکت‌ها و بازرگانان بدون آنکه اروپا از برجام خارج شود نیز مراودات خود را با ایران محدود خواهند کرد. اما شرکت‌هایی که از نظر مالی مستقل هستند از سیاست‌های امریکا، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها تبعیت نخواهند کرد. شمس اردکانی ادامه داد: در بدترین حالت ایران می‌تواند صادرات نفت خام خود را با کمک شرکت‌های مستقل ادامه دهد. البته تا زمانی که امریکا، اسرائیل و ریاض علیه ایران اقدام می‌کنند، کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور قابل پیشگیری نخواهد بود. اما میزان کاهش صادرات نفت خام ایران قابل مدیریت است.این تحریمهای نفتی از پنجم نوامبر (۱۴ آبان) بازمی گردد و پایبندی یا خروج اروپا از برجام بر میزان تأثیر آن بر حجم صادرات نفت ایران تأثیر می‌گذارد. آمارها حاکی از آن است که شرکت‌های اروپایی دریافت‌کننده ۴۰درصد و مشتریان سنتی ۶۰درصد نفت ایران در ماه آوریل سال‌جاری بودند. علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میزان تأثیر تحریمهای امریکا بر صادرات نفت خام ایران را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌داند و می‌گوید: فکر نمی‌کنم با اعمال دوباره تحریم‌ها مشکلی در صادرات نفت ایجاد شود. مخصوصاً ایران در حوزه‌هایی که نفت سنتی صادر می‌شود، مشکلی نخواهد داشت.اما به عقیده این کارشناس راه حل کلیدی مدارا کردن با دشمنان برای حفظ منافع اقتصادی کشور است. او می‌گوید در تحریمهای امریکا، صهیونیسم و سعودی نیز نقش دارند و امریکا برده صهیونیسم است. شمس اردکانی بیشترین تأثیر تحریمهای امریکا را در وهله اول متوجه روابط بانکی و کشتیرانی و بیمه‌ها دانست و اذعان کرد: این موضوع صادرات نفت ایران را سخت خواهد کرد. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تحریمهای شامگاه ۱۸ اردیبهشت که ترامپ با عهد شکنی نسبت به برجام علیه ایران وضع کرده، حدود ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام ایران می‌کاهد.
جزئیات دستور ترامپ
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه در نامه‌ای به سه وزیر خود دستور داد تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را آغاز کنند. تارنمای کاخ سفید این موضوع را اعلام کرد. این دستور خطاب به «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه، «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری و «ریک پری» وزیر انرژی امریکا صادر شده است.
در نامه ترامپ آمده است: مطابق اختیاراتی که براساس قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به من داده شده است، پس از بررسی دقیق گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی به کنگره، از جمله گزارش ارائه شده در آوریل ۲۰۱۸ و سایر فاکتورهای مرتبط، از جمله وضعیت اقتصاد جهانی، افزایش تولید نفت برخی کشورهای خاص، سطح جهانی ظرفیت اضافی تولید نفت و در دسترس بودن ذخایر راهبردی، من اعلام می‌کنم که نفت و محصولات نفتی کشورها غیر از ایران به قدر کافی عرضه می‌شود و این امکان را می‌دهد تا حجم خرید نفت و تولیدات نفتی از ایران توسط یا از طریق مؤسسه‌های مالی خارجی به‌طرز چشمگیری کاهش یابد. این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنم. وزیر خارجه مجاز است و همچنین به او دستور داده می‌شود که این اعلان را در دفتر ثبت فدرال منتشر کند.
عربستان به دنبال سهم ایران
مدتی است که میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به‌طور میانگین به روزانه ۲٫۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی رسیده است. با این حال بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت خام اعلام کرده‌اند که به محض کاهش تولید نفت خام ایران حاضرند کمبود عرضه از سوی ایران را جبران کنند. یکی از کشورهایی که برای گرفتن سهم ایران در بازار دندان تیز کرده عربستان سعودی است. این کشور به همراه متحدان عربی خود در دور قبلی تحریمهای ایران نیز این کار را انجام داده بود. به طوری که با کاهش یک میلیون بشکه در روز عرضه نفت خام از سوی ایران، کشورهای عربی بیش از دو میلیون بشکه در روز نفت خام به بازار عرضه کردند و سهم ایران از تولید اوپک را کاهش دادند. الان نیز که تولید اوپک سقف مشخضی ندارد و نظام سهمیه‌بندی اوپک چندان معین نیست، این خطر سهم ایران را تهدید می‌کند.
رکورد شکنی قیمت نفت خام
با وجود آنکه مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این بار تغییر چشمگیری در صادرات نفت خام ایران رخ دهد و کارشناسان بازار نیز تغییرات را اندک پیش‌بینی کرده‌اند، روز گذشته در پی انتشار نامه ترامپ قیمت نفت خام به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسید. به طوری که در زمان تنظیم این گزارش قیمت نفت خام برنت بالاتر از ۷۹ دلار برای هر بشکه بود؛ رقمی بی‌سابقه در ۴ سال اخیر.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارند و هزینه اشتغالزایی در آنها نسبت به صنایع بزرگ بسیار پایین است. بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحد های صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور کوچک هستند و این مساله ضرورت توجه بیشتر و حمایت از آنها را افزایش می دهد. «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی کار متخصص» و «چالش تامین مالی» سه مشکل اساسی این صنایع بوده که در پنج سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس افزایش میزان وام و کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش مشوق های صادراتی، بخشش جرائم بانکی و انتقال دانش فنی از مهمترین اقدامت دولت برای حمایت از این صنایع بوده است. همچنین طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی و نوسازی تجهیزات و دستگاه های این صنایع از برنامه های پیش روی وزرات صنعت است. همزمان با فرارسیدن ۲۱ مرداد ماه سالروز حمایت از صنایع کوچک با صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی و در حالی که با مشکل بیکاری روبه رو هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم چه حمایت هایی از آنها صورت گرفته است؟
سازمان حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را در دو محور دنبال می کند. محور اول حوزه سخت افزاری است که این سازمان نسبت به ارائه خدمات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری با شرایط بسیار آسان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام می کند. همچنین مشوق هایی را جهت بنگاه های دانش بنیان و فن آور، نخبگان، مخترعین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در واگذاری حقوق انتفاع عرصه پیش بینی کرده است. به علاوه در صورتی که طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت پیش از موعد پیش بینی شده در قرارداد به بهره برداری برسند از مشوق های مربوطه در پرداخت حقوق انتفاع عرصه بهره مند می گردند خصوصاً در مناطق محروم و برای دانش بنیان ها ۵درصد اخذ مابقی تا ۶۰ ماه تقسیط و تا ۵۰درصد مشوق صادر می کند.
محور دوم هم حوزه خدمات توسعه ای و نرم افزاری است که این سازمان با تدوین دستورالعمل های حمایتی در راستای توانمندسازی بنگاه ها، توسعه بازار، به هم رسانی واحدهای کوچک و بزرگ، شبکه سازی و توسعه فناوری و ... اقدامات لازم را بعمل می آورد. در این حوزه بخشی از هزینه های مربوط به آموزش، اعزام هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انتقال و مبادله فناوری، برگزاری نشست های رودر روی بنگاه ها و واحدهای ذینفع از سوی شرکت های استانی مورد حمایت مالی درخصوص هزینه های مربوطه پرداخت یارانه تسهیلات، ایجاد کلینیک ها، مشوق های صادراتی، کمک به طرحهای خاص مثل پوشاک و کفش انجام می دهد. بر این اساس برخی از این صنایع برای آموزش نیروی انسانی به آلمان سفر کردند.
در حال حاضر چه میزان از صنایع کوچک و متوسط در کشور فعال هستند و با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند؟
حدوداً ۸۱ هزار واحد از صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند که حدوداً ۴۱ هزار واحد از این میزان در داخل شهرک ها و نواحی مستقر هستند و از این تعداد حدوداً ۸ هزار واحد از سنوات گذشته تا به امروز به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، اختلاف شرکاء، خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و فنی، عدم مدیریت در حوزه های فنی، مالی، تولید و ...دچار رکود شده اند، اما این سازمان به طرق مختلف ازجمله واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری، پیگیری از بانک ها جهت راه اندازی واحدهای در اختیار، رفع مشکلات واحدها و نسبت به بازفعال سازی آنها اقدام می کند. ضمناً این سازمان در سال ۹۶ حدوداً ۱۲۰۰ واحد راکد را مجدداً با پیگیری های به عمل آمده به چرخه تولید بازگردانیده است.
با توجه به نقش استارت آپ ها در اقتصاد کشور، سازمان صنایع کوچک و متوسط چه برنامه هایی برای حمایت از آنها دارد؟
شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های جاری سال ۱۳۹۷ سازمان است. حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می کند و در مرحله تجاری، نیاز کشور را به موارد مشابه خارجی کاهش می دهد. این سازمان در نظر دارد با برگزاری رویدادهای استارت آپی استانی در ۳۱ استان کشور، نسبت به شناسایی و جمع آوری استارت آپ های مفید اقدام و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت تجاری سازی و توسعه آنها تلاش کند. در این رویدادها استارت آپ های نوین و خلاقانه شناسایی و به برترین هایشان جوایزی تعلق می گیرد. از آنجایی که پایه و اساس استارت آپ ها فناوری و تکنولوژی تحت وب است، این سازمان تلاش می کند بستر و زمینه لازم را برای توسعه نرم افزاری این کسب و کارهای نوپا فراهم کند. از طرفی این سازمان می کوشد سرمایه های بخش خصوصی را از طریق تشکلهای بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری بر استارت آپ ها سوق دهد و فضای کسب و کار جدیدی را برای بخش صنعت و کسب و کار در داخل کشور ایجاد کند. در نهایت سازمان صنایع کوچک و متوسط با برگزاری یک رویداد استارت آپ ملی، بهترین ایده ها و کسب و کارهای نوپا را برای عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه می دهد و زمینه صادرات و همکاریهای فنی و مهندسی و تجاری سازی این کسب و کارها را فراهم می کند.
یکی از مشکلات بسیاری از صنایع کشور استفاده از ماشین آلات قدیمی است که باعث کاهش بهره وری شده است. سازمان صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه برنامه هایی پیش رو دارد؟
این سازمان طرحی را تحت عنوان طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی به وزارت صمت ارائه کرده است که یکی از بخش های آن موضوع نوسازی و بازسازی صنایع را در بر می گیرد. این طرح برای ۴ سال در طی برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و حدوداً ۸ هزار واحد را در بر می گیرد. از آنجایی که به منظور اجرای طرح باید منابع مالی آن نیز تامین شود پیش بینی لازم جهت تامین اعتبارات اجرای طرح از محل بند "ح" ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته که در مرحله تصویب در هیات محترم دولت است. قطعاً پس از تامین اعتبار براساس ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده عملیاتی می شود.
بالا بودن سود تسهیلات بانکی یکی از مهمترین موانع کسب و کار کشور است. چه برنامه هایی برای رفع این چالش مهم در دستور کار است؟
قطعاً باید ساز و کار اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و همچنین سود و کارمزدهای پیش بینی شده برای آنها نسبت به صنایع بزرگ و واحدهای تجاری متفاوت باشد؛ زیرا ساختار این واحدها متفاوت و بسیار شکننده و آسیب پذیر است و در نوسانات اقتصادی بازار به سرعت دچار اختلال می شوند از این رو ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک و یا پیش بینی های لازم جهت تدوین مقررات خاص برای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها پیشنهاد شده که در حال پیگیری است. این مهم در سال های گذشته نیز اجرایی شده است. در حال حاضر مشوق هایی برای صادرات این صنابع در نظر گرفته ایم و همچنین بخشش جرائم بانکی نیز در دستور کار است و بانک ها ملزم شدند که در این زمینه سختگیری نکنند.
مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور چیست و راه برون رفت از مشکلات اقتصاد کشور چگونه است؟
در حال حاضر نوسانات قیمت ارزی و محدودیت های مربوط به مراودات بانکی با برخی از کشورهای دیگر از مشکلات اکثر واحدها است که در حوزه صادرات محصول فعالیت می کنند و یا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. از این رو براساس هماهنگی هایی که در حال صورت گرفتن است مقرر است در برخی از کشورها مراودات پولی و مالی براساس واحد پول دو کشور انجام پذیرد. همچنین حوزه های مرتبط نیز در حال ایجاد توافقات لازم با کشورهای اروپایی جهت حل مشکل مراودات بانکی هستند که قطعاً با توجه به نقش موثر ایران در منطقه در روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورها مشکلات مذکور مرتفع می گردد. علاوه بر مطالب مطرح شده مسائل مربوط به بیمه ، مالیات بردرآمد، مالیات برارزش افزوده، اخذ تسهیلات بانکی، محاسبات سود و هزینه بازپرداخت تاخیرات تسهیلات و... از جمله مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می رود که با اتخاذ تدابیری نظیر اصلاح قوانین می توان این موانع هموار کرد و فضا را برای توسعه صنعتی فراهم کرد.
منبع : سایت اطلاع رسانی دولت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور می‌شنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسه‌های مالی»، «پشت پرده صندوق‌های بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده...» و ... . پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه می‌رود...». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است. اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده می‌گذرد و «پشت پرده»اش آن‌قدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر می‌کند، اقتصادی غیرحقوقی است. صحنه اقتصاد ایران شبیه نمایشی است که پرده آن از لبه صحنه شروع می‌شود. تمام صحنه پشت پرده است. با هم فقط سه «پشت پرده» روز را بازبینی کنیم که عبارت‌اند از: پرونده تخصیص ارز به نرخ رسمی براساس جدول منتشرشده وزارت صمت (پنج میلیارد یورو)، پرونده ثبت سفارش غیرقانونی برای شش‌هزارو 481 خودروی لوکس و گران‌قیمت (با ارزش برآوردی حدود هفت تا 10 هزار میلیارد تومان در بازار ایران) و پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج (به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان). در این سه پرونده جمعا مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان در وضعیت «پشت پرده» به گردش افتاده است. برای درک ارزش و اهمیت این عدد کافی است آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 مقایسه کنیم که 60 هزار میلیارد تومان است. حالا به آن سه پشت پرده، پشت پرده‌های اقتصادی دیگر را هم اضافه کنیم؛ مانند پشت پرده واردات قاچاق کالا که ارزش آن سالانه چیزی حدود 12 تا 15میلیارد دلار برآورد می‌شود یا پشت پرده‌های بانکی و معوقات دولتی و غیردولتی با مبلغی حدود 214 هزار میلیارد تومان و.... ابعاد حیرت‌انگیز اقتصاد پشت پرده این‌گونه کمی بیشتر نمایان می‌شود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریح‌تر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهمترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیت‌های تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجام‌گسیخته و فردی کسانی است که می‌توانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پرده‌داران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست می‌آیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترک‌المنافع با اقتصاد پشت پرده می‌سازد و هر دو از یکدیگر حفاظت می‌کنند. توسعه بی‌حد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بی‌اثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنج‌ساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و... اگرچه قانونا معتبر و لازم‌الاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بی‌اثر می‌شوند. مثلا وقتی گفته می‌شود از کل حدود 214 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی 84 درصد در اختیار معدودی از اشخاص خاص است، از دید حقوقی به این معناست که مقررات بانکی در برابر «اقتصاد پشت پرده» از کار افتاده‌اند. الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است؛ یعنی هم قوانین اقتصادی و هم عرف‌ها و رویه‌های اقتصادی و مالی، عملا از کار افتاده‌اند و قادر به برقراری نظم اقتصادی حقوقی نیستند. امنیت اقتصاد کشور، پیش و بیش از هر چیز موکول به آن است که امنیت «اقتصاد پشت پرده» سلب شود. این کار فقط با مجازات چند نفر از اهالی پشت پرده یا امثال این روش‌ها ممکن نیست. باید پنهان‌کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده بالا برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت است که مقدمه واجب برای رقابت اقتصاد قانونی با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می‌شود و می‌توان امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت و آن دسته از اهل سیاست که پرده‌داران اقتصاد پشت پرده‌اند، بگذارند پرده بیفتد.
منبع : روزنامه شرق
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی