قانون بانکی و پولی کشور (1339) (قسمت دوم )

‌دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات

ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:
‌الف - تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه بانک.
ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.
ج - تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور
تصویبنامه.
‌د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج
آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون
پیشنهاد شود.
‌د - هیأت عامل
‌ماده 41 - هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم‌مقام او و سه نفر معاون تشکیل
می‌شود.
‌ماده 42 - قائم مقام رییس کل بانک بر حسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر
دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان ملوکانه برای مدت‌سه سال منصوب می‌گردد و در
صورت غیبت و یا معذوریت رییس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت.
تجدید انتخاب قائم‌مقام‌بلامانع است.
‌ماده 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی به موجب
تصویب‌نامه هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب‌می‌شوند و تجدید انتخاب آنها
بلامانع است.
‌ماده 44 - اعضای هیأت عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که
هیأت وزیران تعیین می‌کند سوگند یاد نمایند.
‌ماده 45 - وظایف قائم‌مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین می‌نماید.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
‌ماده 46 -
1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیأت مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح ذیل تشکیل
می‌شود:
‌از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
‌از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
‌وزیر دارایی.
‌دادستان کل.
‌رییس کل بانک مرکزی ایران.
‌خزانه‌دار کل.
‌بازرس موقت دولت در بانک مرکزی ایران.
‌مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا
در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر‌نباشد در اولین جلسه‌ای که
مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی
خواهند ماند.
2 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:
‌الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.
ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی.
‌تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد
بود.
ج - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود.
‌د - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آنها و
معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلسی‌در دفتر مخصوصی تهیه شده
و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده می‌شود.
ه - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.
‌و - هیأت نظار
‌ماده 47 - هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان
اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌نماید.
‌ماده 48 - هیأت نظار به دستور رییس هیأت لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و
دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - وظایف
1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهایی که بانک طبق ماده 57 این
قانون هرماهه منتشر می‌نماید.
3 - رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی.
4 - رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای
مجمع عمومی.
ب - اختیارات:
1 - بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی می‌تواند کلیه اسناد و حسابها و اموال بانک را
مورد رسیدگی قرار دهد.
2 - در صورت لزوم می‌تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به طور کلی هر
نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگیها اطلاع حاصل نماید.
3 - می‌تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای
این منظور می‌تواند به خزانه‌ها و صندوقهای بانک و پشتوانه‌اسکناس اعم از طلا و
جواهر دسترسی داشته باشد.
4 - هیأت نظار می‌تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیماً یا به وسیله یکی از
اعضای خود اجرا نماید.
‌ماده 49 - هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی می‌تواند نظریات
خود را کتباً به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز‌درباره آنها اظهار نظر کند. در
خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رییس کل بانک هیأت نظار موضوع
را مجدداً مورد رسیدگی‌قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک
ابراز می‌نماید اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.
‌ز - بازرس دولت
‌ماده 50 - وزارت دارایی به وسیله یک نفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارایی و
تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود بر عملیات بانک‌نظارت می‌کند و گزارشهای مرتب
راجع به امور بانک را از او دریافت می‌دارد. حقوق اعضای هیأت نظار و بازرس دولت که
به موجب تصویبنامه تعیین‌می‌شود از طرف وزارت دارایی پرداخت می‌گردد.
‌ماده 51 - بازرس دولت می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیأت
نظار شرکت نماید.
‌قسمت پنجم : وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود
‌ماده 52 - سالی مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد - حسابهای
بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه‌قبل از تشکیل مجمع
عمومی به هیأت نظار تسلیم شود.
‌تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم‌گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج
می‌شود.
‌ماده 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود:
‌طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.
‌اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این
قانون.
‌سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
‌سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم
می‌شود:
1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور
معادل سرمایه بانک بشود.
2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی.
3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل.
4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم
دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل‌بدهیهای دولت می‌رسد.
‌قسمت ششم: مقررات مختلف
‌ماده 54 - هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی
سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.
‌ماده 55 - اعضای هیأت عامل بانک و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود
نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت‌شرکتها و بنگاه‌های تجاری را
قبول نماید و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در مؤسسات
خیریه و اجتماعی آن هم به طور‌غیر موظف.
‌ماده 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو
امضاء مجاز باشد.
‌ماده 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع
حسابهای خود طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای پول‌و اعتبار می‌رسد انتشار دهد.
‌فصل چهارم: بانکداری
‌ماده 58 -
1 - بانک مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر
اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد:
2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.
‌ماده 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار.
اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌ادارات ثبت مکلفند
برای ثبت بانکهای داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه
شورا را مطالبه نمایند.
‌ماده 60 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در
رشته به خصوصی کافی بداند از صدور اجازه تأسیس بانک جدید‌برای آن رشته خودداری
نماید.
‌ماده 61 -
1 - در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل می‌شود:
‌الف - در صورت تقاضای خود بانک.
ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را
شروع نکند.
ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع
کند.
2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:
‌الف - موقعی که بانک بر خلاف اساسنامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.
ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.
3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد
شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً به بانک‌خاطی اعلام دارد و
بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانه شورای پول و
اعتبار تسلیم دارد.
‌بانکها می‌توانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیأت
وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیأت وزیران قطعی است.
‌ماده 62 -
1 - کلیه سهام بانکها باید بانام باشد.
2 - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار
نمایند خواه این واگذاری در حین تأسیس و یا پس از آن به‌عمل آید.
‌بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده
و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3 - بانکهای موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و
بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.
‌ماده 63 -
1 - سرمایه بانکها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام
تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2 - سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن
پرداخت شده باشد و سرمایه بانکهای خارجی حداقل‌باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده
باشد.
3 - در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در
تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند می‌توانند با‌سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ
مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
‌ماده 64 -
1 - بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته
قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌بانک بشود و بعد از آن
اختیاری است. از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و
یا افزایش سرمایه می‌توان استفاده‌نمود.
2 - بانکهای خارجی اندوخته را فقط می‌توانند با اجازه شورای پول و اعتبار به مصرف
افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از‌عملیات در ایران
برسانند.
‌ماده 65 -
1 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
‌الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک.
‌مبلغ مستهلک نشده نظر اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه
پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای‌ساختمانی و بانکهایی که
موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که می‌توانند تا معادل سرمایه و
اندوخته به علاوه بیست درصد‌سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.
ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای
پول و اعتبار.
‌د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور تقلیل
سرمایه.
ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از 25 درصد
مبلغ پرداخت شده آن.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

‌و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
‌ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
‌ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
‌ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
‌الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
‌ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
‌ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
‌ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
‌اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
‌ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
‌ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
‌نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
‌ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
‌ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
‌ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیت‌دار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
‌ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
‌ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
‌ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
‌ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
‌الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
‌د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
‌ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
‌ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
‌ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
‌مجازاتهای اداری و کیفری
‌ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
‌ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
‌مقررات مختلف
‌ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاه‌های
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (‌هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334‌در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
‌ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناس‌های بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
‌ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (‌هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (‌سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (‌سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
‌الف - مبلغ 3009853176.85 (‌سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (‌ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
‌ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
‌لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (‌طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب 59.2.20
‌ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب 59.2.20
‌ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

مراقب تأثیر تورم در نرخ بیمه نامه‌ها باشید

دکترشاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی

عصراقتصاد: هر فردی در دوران زندگی خود با برخی خطرات مواجه است که زندگی وی را به نوعی تهدید می‌کند، بر همین اساس افراد سعی در انتقال این خطرات دارند، صنعت بیمه مهمترین نهادی است که می‌توان ریسک‌ها و خطرات زندگی را به آن منتقل کرد.

چنانچه اتفاقی برای افراد از حیث اموال، کسب‌وکار و غیره حاصل شود، صنعت بیمه این توانایی را دارد که اوضاع را به حالت اولیه برگرداند.

به عبارتی صنعت بیمه می‌تواند یک ابزار تامین‌کننده مالی و با ثبات در اقتصاد کشور باشد. این صنعت با جمع آوری  پس‌انداز های خرد ، آنها را در پروژه‌های اقتصادی کشور تجهیز می‌کند.

در دنیا صنعت بیمه پناهگاه مدیریت ریسک است، اما با این وجود برخی از مردم با اینکه ریسک زندگی خود را می‌شناسند، خدمات بیمه‌ای را خریداری نمی‌کنند. اگر استقبال مردم از خدمات بیمه افزایش یابد، صنعت بیمه این توانایی را داشته که وجه نقد مردم را در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند.

بنابراین نقش بیمه ها در شرایط فعلی کشور به واسطه کاهش ریسک و گسترش چتر حمایتی بر سر تولید و مراودات اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

این در حالی است که گاهی در این صنعت شاهد تغییر مدیران میانی، مدیرعامل یا رییس کل بیمه مرکزی هستیم که این آمد و رفت‌ها در نهایت تحقق استراتژی‌های بلند مدت سازمان متبوعه را بر اساس سند چشم انداز با چالش مواجه می کند.

بیمه مرکزی از جمله نهادهایی است که در چند سال اخیر خبرساز بوده که  از جمله خبرهای مهم پیرامون آن، انتشار فیش های حقوق نجومی مدیران این نهاد بود که درنهایت این موضوع منجر به استعفای محمدابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی شد.

طی ماه گذشته عبدالناصر همتی بعد از دو سال تکیه زدن بر صندلی ریاست بیمه مرکزی از این نهاد رفته و غلامرضا سلیمانی امیری جایگزین وی شد.

سلیمانی امیری توانست در 27 تیر ماه  درهیات دولت، از وزیران رای اعتماد گرفته و بر صندلی ریاست بیمه مرکزی تکیه زند.

در همان روز انتصاب سلیمانی به این سمت، رئیس جمهور دو توصیه به وی کرد: اول گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و دوم بهره گیری از نیروهای جوان ،خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت.

به همین منظور در این مدت، روزنامه عصراقتصاد به بررسی انتظارات اهالی صنعت بیمه از رییس کل جدید بیمه مرکزی پرداخته که در  این شماره نیز با "ابوالحسن صدریه" معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت وگو داشتیم که در ادامه  می خوانید.

• کاهش آثار بحران اقتصادی بر صنعت بیمه

"ابوالحسن صدریه " معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت: در حال حاضر با توجه به بحران اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی که بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است ، طبیعتا انتظار از رییس کل جدید این است که با ارائه راهکارهایی تا حد امکان اثرات این بحران را در صنعت بیمه کنترل کند.

• مراقب تاثیر تورم در نرخ بیمه نامه ها باشید

وی افزود :  امیدواریم رییس کل بیمه مرکزی در رابطه با کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید پیش رو و به دنبال آن گران شدن خدمات بیمه ای  به خصوص در رابطه با بیمه های درمانی اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین با توجه به تحریم های قریب الوقوع بیمه های اتکایی، سر و سامان دادن و مدیریت بیمه های اتکایی به خصوص برای حمل و نقل صادرات و واردات کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

• استفاده از مشاوره های رییس کل در انتخاب مدیران

صدریه در رابطه با تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه تصریح کرد: باید تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه  توسط سهامداران و اعضای هیات مدیره انجام شود. لذا ارائه مشاوره و مساعدت‌هایی از طرف بیمه مرکزی ،می تواند روند انتخاب مدیران عامل را بهبود بخشد.

• سلیمانی امیری گزینه شایسته بیمه مرکزی

به گفته وی، قطعا با توجه به سوابق مدیریتی سلیمانی امیری انتخاب  وی به ریاست بیمه مرکزی  مناسب  است.

• فعالیت های اتکایی در زمان تحریم با مشکل روبه رو خواهد شد

این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به شروع تحریم های بیمه ای از چند روز آینده قطعا در حمل و نقل بین‌المللی صادرات نفتی، سایر محصولات و نیز واردات کالاهای مورد نیاز با مشکل بیمه گر اتکایی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: استفاده از بیمه گران اتکایی آسیایی و تا حدی هم روی آوردن به بازار داخلی راهکار مقابله با تحریم است. لذا قطعا تاثیرات قابل توجه ای بر افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.

• نوسانات ارزی بر صنعت بیمه تاثیر گذار است

وی با اشاره به تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت بیمه، عنوان کرد:  با اعمال تحریم ها علیه ایران به طور قطع شاهد تاثیر نوسانات اخیر ارزی بر صنعت بیمه خواهیم بود. قطعا تورم در ماه های پیش رو رشد بیشتری خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش هزینه های درمانی خواهد شد و در نتیجه در سال جاری باید در انتظار ضریب خسارت بالاتر در بیمه های درمانی باشیم.

صدریه ادامه داد: در بخش بیمه های زندگی شاهد افت فروش و افزایش میزان بازخریدی خواهیم بود که البته در بخش بیمه های اموال و بدنه اتومبیل احتمالا با افزایش فروش  مواجه خواهیم شد.

• عملکرد موفق همتی در صنعت بیمه

معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن  در خصوص عملکرد همتی گفت: همتی با توجه به سوابق طولانی در صنعت بیمه و نیز سیاست تعامل گرایانه خود در دور دوم مدیریت توانست به خوبی مشکلات صنعت را مدیریت کند و با درایت از تکرار مشکلاتی مانند معضل بیمه توسعه ممانعت به عمل آورد.

• ضرورت تقویت جایگاه سندیکا در صنعت بیمه

این کارشناس صنعت بیمه در پایان با اشاره به فعالیت سندیکای بیمه گران یاد آور شد: خوشبختانه در حال حاضر سندیکای بیمه گران یکی از صاحب منصبان خوش نام این صنعت است و بر این اساس انتظار می رود که جایگاه سندیکا به عنوان سخنگوی بیمه گران کشور تقویت شود. لذا در شرایطی که صنعت بیمه همانند سایر بخش های اقتصادی، روزهای سختی را در پیش رو خواهند داشت ،تقویت سندیکا می تواند تا حد زیادی به حل مشکلات کمک کند.

دکترشاپور زارعی

دکتر شاپور زارعی

ترکیه و گذر از بحران لیر

حلقه تحریم و اقدامات خصمانه اقتصادی آمریکا علیه ترکیه هر روز تنگ‌تر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام، کاخ سفید تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده است. این اتفاقات اگرچه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه است، اما به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌دلیل عدم همراهی ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و نزدیک شدن آنکارا به روسیه باشد. همین چند روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده بود تحریم آمریکا را با همکاری روسیه، چین، ایران و سایر کشورهای دوست جبران خواهد کرد. با وجود این، در یک‌ماه اخیر و به‌دنبال بالا گرفتن تنش در روابط آمریکا و ترکیه، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار با ۷۰ درصد سقوط به ۶ لیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مالی برای مواجهه با این اقدام آمریکا، از مردم ترکیه خواست برای حفظ ارزش پول ملی، جواهرآلات و ارز‌های خارجی خود را به لیر تبدیل کنند تا بتوانند به مقابله با اقدام آمریکا بروند؛ تحریمی که به‌دنبال برخورد قضایی ترکیه با اندرو برانسون، کشیش آمریکایی مقیم ترکیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه دو وزیر دادگستری و کشور ترکیه اتخاذ شد و همین امر نرخ برابری دلار در برابر لیر ترک را به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رساند به‌گونه‌ای که ارز ترکیه یک‌چهارم ارزش خود را از دست داد. یکی از راه‌هایی که دولت ترکیه برای مقابله با این اقدام آمریکا در پیش گرفته، استمداد از مردم برای برخورد با تحریم آمریکاست، اقدامی که در نگاه اول شاید غیرعملی و غیرمنطقی به‌نظر برسد اما با توجه به کارنامه دولت ترکیه در عبور از بحران‌هایی که برای پول ملی و اقتصادشان پیش آمده، این راهکار قطعا برای دولت ترکیه کارساز خواهد بود.

نگارنده قصد ندارد از زاویه اقتصادی به موضوع نگاه کند بلکه هدف این نوشتار، بررسی رفتار و کارنامه دولت ترکیه در ایجاد اعتماد عمومی برای حل و فصل مسائل و مشکلات است که باعث همراهی مردم با برنامه‌ها و سیاست‌ها شده و موفقیت دولت ترکیه را در پی خواهد داشت. یکی از اتفاقاتی که مردم ترکیه به‌یاد دارند، گذر از بحران لیر ترک در دو دهه گذشته است؛ بحرانی که در ده‌ها کشور جهان مثل آلمان، برزیل، آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی سابق، زیمبابوه و... هم به وجود آمد و از آن به‌خوبی عبور کردند و باعت تقویت اعتبار پول ملی و از همه مهم‌تر مدیریت روانی افکارعمومی این کشورها شد.

در دهه 80 میلادی و در سال‌های اول اجرای سیاست‌های اقتصاد باز در ترکیه که منجر به حذف یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی از پول ملی شد، دولت تورگوت اوزال با انتقاد‌های شدید برخی محافل روبه‌رو شد و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصاد و سیاستمداران کهنه‌کار این کشور، اوزال را متهم به نابودی اقتصاد ترکیه می‌کردند اما در مدتی کمتر از 10 سال نتایج مثبت سیاست‌های اقتصادی اوزال مشهود شد و از اوایل قرن جاری تورم در ترکیه روندی کاهشی در پیش گرفت. تورم شدید و بالا در ترکیه از ابتدای دهه80 آغاز شده و با شتاب به پیش می‌رفت تا جایی که هر دلار آمریکا که در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال 2003 به بیش از 1.5 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به سه‌میلیون لیر رسیده بود. در این مدت، ارزش برابری دلار از 1650000 لیر ترک در سال 2001 به 1350000 لیر ترک در سال 2004 رسید و این رقم در سال 2005 همزمان با اجرای قانون حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، 1290000 لیر شد و بحرانی جدید در اقتصاد ترکیه به وجود آورد. اگرچه موضوع حذف صفر از پول رایج ترکیه با مرگ ناگهانی تورگوت اوزال مسکوت ماند و دولت‌های بعدی نیز جرات اجرای این طرح را نداشتند اما دولت ترکیه در سال 2005، یک‌سال بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با هدف حذف 6 صفر از پول ملی همزمان با لیر ترک، پول جدیدی را با نام «لیر جدید ترک» با نام مخفف YTL وارد بازار کرد؛ به‌گونه‌ای که در طول پنج‌سال علاوه‌بر لیر ترک با صفرهای متعدد، لیر جدید ترک نیز رایج بود و هر لیر جدید ترک معادل یک‌میلیون لیر ارزش داشت تا اینکه در سال 2010 دولت ترکیه پس از پنج‌سال لیر ترک با صفرهای متعدد را به‌صورت کامل از گردونه اقتصاد خارج کرد و نام لیر جدید ترک نیز به «لیر ترک» تبدیل شد و بحرانی که با تورم چندصد درصدی و حذف چندین صفر از پول ملی ترکیه می‌رفت مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی برای ترکیه به وجود آورد، با مدیریت صحیح اقتصاد و بازار ارز حل و فصل شد و اعتماد عمومی را به برنامه‌های دولت افزایش داد و اقتصاد ترکیه را با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه کرد.

به‌عقیده کارشناسان، کاهش تورم در ترکیه در نتیجه رونق اقتصادی این کشور و در سایه اجرای سیاست‌های صحیح عملی‌شده به‌گونه‌ای که تورم چندصد درصدی و کاهش ارزش شدید پول ملی و به‌دنبال آن حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، بحران روانی جدی در اقتصاد و بازار ارز و افکارعمومی ترکیه به وجود نیاورد بلکه برعکس موجب تقویت جایگاه دولت و جریان حاکم در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان شد و جامعه لاییک ترکیه را متقاعد به اصلاحات ساختاری موردنظر اردوغان کرد. همین موفقیت‌ها و اعتماد عمومی باعث شد جریان سیاسی وابسته به رجب طیب اردوغان بتواند نزدیک به دو دهه در اغلب انتخابات‌ها ازجمله پارلمان، شوراها و ریاست‌جمهوری پیروز شود و حتی از یک کودتای جدی و مدیریت‌شده که دست آمریکا نیز در پشت آن دیده می‌شد، جان سالم به‌در برد. قطعا این روند اعتمادآفرین و کارنامه موفق دولت ترکیه اکنون به کمک دولت خواهد آمد و بخش زیادی از مردم ترکیه با عملی ساختن درخواست رئیس‌جمهور، اردوغان را از بازی تحریم آمریکا سربلند بیرون خواهند آورد.