9 مهرماه در گذر تاریخ

موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی نهمین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.   دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

9 مهر 1288، رییس ‌الوزرا که توسط علیرضاخان عضدالملک نایب ‌السلطنه به این سمت منصوب شده بود وزیران خود را به این شرح معرفی کرد: سپهدار تنکابنی رییس ‌الوزرا و وزیر جنگ، سردار اسعد بختیاری وزیر داخله، ناصرالملک وزیر خارجه، وثوق ‌الدوله وزیر عدلیه، مستوفی‌الممالک وزیر مالیه، صنیع ‌الدوله وزیر معارف و اوقاف، سردار منصور وزیر پست و تلگراف. 

9 مهر 1300، قوام ‌السلطنه کابینه خود را به این شرح ترمیم کرد: قوام‌ السلطنه رییس ‌الوزرا و وزیر داخله، سردار سپه وزیر جنگ، مصدق ‌السلطنه وزیر خارجه، مشارالسلطنه وزیر عدلیه، شهاب ‌الدوله وزیر پست و تلگراف، عمیدالسلطنه وزیر فوائد عامه و تجارت، امیر اعلم وزیر معارف و اوقاف.

9 مهر 1316، محمود جم نخست‌ وزیر حسین علاء، مهدی فرخ و ابوالقاسم فروهر را به سمت وزیر تجارت و وزیر صناعت و وزیر داخله معرفی کرد.

9 مهر 1320، حسین علاء به ریاست بانک ملی ایران منصوب شد.

9 مهر 1323، یک مقام روس که در 24 شهریور گذشته با هدف تحصیل امتیاز نفت به تهران آمده بود امروز در ملاقات با شاه، از بی اعتنایی ساعد نسبت به درخواست شوروی شکایت کرد و هشدار داد که روابط اقتصادی آینده مسکو و تهران بستگی به پاسخ دولت ایران به درخواست امتیاز نفت شوروی دارد.

9 مهر 1332، سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت فعلی مصمم است با توجه به قانون ملی شدن صنعت نفت در قوانین موضوعه مملکتی، به هر وسیله که شده است نفت ایران را به بازارهای جهانی برساند. همچنین در این روز، روزنامه آبزرور نوشت: امریکا 45 میلیون دلار در اختیار فضل الله زاهدی قرار داده بود تا وی را در کودتا علیه مصدق یاری کند.

9 مهر 1336، خرمشهر صاحب آب لوله‌ کشی شد.

9 مهر 1338، بانک بین ‌المللی ایران و ژاپن کار خود را آغاز کرد. 51 درصد از سهام این بانک متعلق به برادران لاجوردی بود.

9 مهر 1343، قرارداد خرید یکصد و چهل هزار تن گندم از آمریکا بین وزیر دارایی و نماینده آن کشور امضا و مقرر شد که تا پایان آذرماه گندم خریداری شده به ایران تحویل داده شود.

9 مهر 1352، دولت اعلام کرد کارخانه‌ هایی که به استان‌ های ساحلی، کرمانشاه، کردستان، کرمان و سیستان انتقال یابند تا 15 سال از پرداخت مالیات معاف می ‌شوند.

9 مهر 1357، امروز 5 هزار کارمند ادارات مرکزی و شعب بانک ملی، 2500 نفر از کارگران کارخانه ارج و کارمندان و کارگران سازمان های آب و برق اهواز، آبادان، اندیمشک، دزفول و خرمشهر دست از کار کشیدند و به شبکه اعتصابات سراسری کشور پیوستند.

9 مهر 1390، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: راساً وارد مهار نرخ ارز شده ‌ام و تا پایان هفته افزایش نرخ‌ های ارز و طلا را در هم خواهیم شکست.

9 مهر 1391، طی خبری اعلام شد مجموع سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از مرز 15 میلیارد دلار گذشت.

9 مهر 1392، موجودی حساب صندوق توسعه در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵/۳۳ میلیارد دلار اعلام شد.

9 مهر 1394، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از هدف‌ گذاری برای خرید ۵۰۰ فروند هواپیما تا سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در گام نخست تا سال ۲۰۱۶ تعدادی از این هواپیماها وارد کشور می ‌شوند.

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

رونق اقتصادی در گرو اصلاح سیستم بانکی

نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، اما یکی از ضعف‌های جدی در این حوزه، نحوه نامناسب اداره بانک‌ها و بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد به مشکلات فعلی دامن زده است.

نه بانک مرکزی آن‌گونه که شایسته است در کشور اداره می‌شود، نه بانک‌ها به شکل حرفه‌ای و اصولی فعالیت می‌کنند. این شرایط درحالی در بازار پولی کشور حاکم است که ما با مفهومی باعنوان حاکمیت شرکتی روبه‌رو هستیم که به نحوه اداره شرکت‌ها به معنای عام و بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شرکت‌های اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند بخش زیادی ازمشکلات ما را در این حوزه برطرف کند. اما از آنجایی که در استقرار و اجرای اصول و قواعد حاکمیت شرکتی در نظام بانکی چه از لحاظ تکنیکی و چه فنی، با ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم بنابراین این موضوع خود زمینه‌ساز مشکلات دیگری شده است.      دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

حاکمیت شرکتی از آن جهت که بر ساختار، فرآیندها و عملکرد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و درنظام بانکی، نحوه اداره بانک‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، استقرار آن و رعایت قواعد آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت بازار پولی و بخش اقتصاد کشور داشته باشد، از این‌رو ضروری است بسترها و شرایط لازم برای تحقق این هدف هرچه سریع‌تر فراهم شود. باید قبول کنیم برای تقویت اقتصاد کشور، نخستین جایی که باید اصلاحات در آن انجام شود، نظام بانکی است و استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی پیش‌نیاز این اصلاحات است. درحال‌حاضر بانک‌ها با مشکل نبود تناسب در دارایی‌ها و بدهی‌ها روبه‌رو هستند و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شرایط را بدتر کرده و یک فضای رانتی را در نظام بانکی به‌وجود آورده است. برای رفع این مشکلات باید در بانک‌ها این موضوع جا بیفتد که اگر دارایی و بدهی‌شان با یکدیگر تناسب نداشته باشد، مدیریت نقدینگی‌شان به‌درستی انجام نشود و مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشند، متحمل ضرر می‌شوند و این توان سنگینی برای آنها خواهد داشت. بنابراین تازمانی که بانک نگرانی ازاین بابت نداشته باشد که هر دارایی را هرچند موهوم می‌تواند وارد ترازنامه‌اش کند یا اگر با مشکل کسری منابع روبه‌رو شد می‌تواند از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند، این مشکلات به همین رویه ادامه خواهد داشت. در این راستا نقش بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی باید جلوی این مسائل را بگیرد و برای استفاده از منابعش یک‌چارچوب مشخص تعیین کند و اجازه برداشت را به بانک‌ها ندهد و اگر بانکی با مشکل کسری منابع روبه‌رو است با آن برخورد کند. ضمن اینکه در این زمینه باید تغییرات بنیادی انجام شود، از تغییرات در بدنه مدیریتی گرفته تا اعمال سیاست‌های پولی و بانکی مناسب. برای این کار نیاز است بانک مرکزی با بررسی مناسب از وضعیت هریک از بانک‌ها، اقدامات اصلاحی جداگانه لحاظ و مشکلات هر یک از بانک‌ها با یک‌نسخه جداگانه رفع کند. این اصلاحات باید هرچه سریع‌تر انجام شود چون هر روز که این اصلاحات به تعویق بیفتد، مشکلات بانک‌ها و به‌دنبال آن بخش‌های گوناگون اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و رفع مشکلات هم به همان اندازه دشوارتر خواهد شد.

منبع : روزنامه تجارت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آینده اقتصاد ایران از دیدگاه اندیشکده های آمریکا

شعارسال: آمریکا در مقایسه با سایر کشورها، بیشترین تعداد اندیشکده‌ها را دارد که به طور روزانه همه مسائل مهم جهانی را مطالعه می‌کنند و احیانا برای ارتقای تصمیم‌گیری دولتمردان آمریکایی "پیش‌بینی‌هایی" هم ارائه می‌کنند. در همین رابطه، اندیشکده امنیتی استراتفور، درگزارشی که اخیرا منتشر کرده تمام تحولات مهم سیاسی و اقتصادی جهان در چهار ماه آخر سال ۲۰۱۸ را پیش‌بینی کرده است. بخشی از این پیش‌بینی، به ایران مربوط می‌شود. 

استراتفور با بیان اینکه ایران هیچ استراحتی نخواهد داشت، مدعی شد:" اقتصاد ایران همچنان از تحریم‌ها رنج خواهد برد. همزمان با آن، آمریکا، عربستان، امارات و اسرائیل استراتژی تضعیف ایران در منطقه را پیش خواهند برد. ایران همچنان قادر خواهد بود ناآرامی داخلی ناشی از فشار اقتصادی را کنترل کند و از تشدید تنش نظامی با آمریکا در خلیج فارس اجتناب خواهد کرد. با این حال، جنگ قدرت میان مقامات ایران تشدید خواهد شد". مسئله دیگری که در این پیش‌بینی مطرح شده، بحث کاهش صادرات نفت ایران در اثر تحریم‌ها و اثر آن بر بازار نفت است.                        دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی

استفراتفور روز‌های دشواری را برای بازار نفت پیش‌بینی کرده است. به گفته این اندیشکده، دو عامل تحریم‌های نفتی ایران و توقف احتمالی تولید نفت در کشور‌هایی مانند لیبی، نیجریه، ونزوئلا و عراق، عرضه جهانی نفت را محدود خواهند کرد. این باعث می‌شود آمریکا عربستان را به عرضه اضافی نفت از ذخایرش وادار کند. ایران آسیب خواهد دید، اما جان سالم به در خواهد برد طبق پیش‌بینی این اندیشکده، ایران فشار‌هایی را تحمل خواهد کرد، اما این فشار‌ها را مدیریت خواهد کرد. استراتفور ادعا کرد:" آمریکا استراتژی سختگیرانه اعمال تحریم بر ایران را ادامه خواهد داد. این اقدام تا حدودی برای افزایش ناآرامی داخلی طراحی شده است. اما ایران فعلا قادر خواهد بود آن‌ها را مدیریت کند." این اندیشکده امنیتی در ادامه مدعی شد طیف محافظه‌کاران حملات سیاسی علیه متحدان اعتدالگرای رئیس‌جمهور حسن روحانی را تشدید خواهند کرد. اما حمایت رهبر معظم ایران، آیت الله سید علی خامنه‌ای، پایداری سیاسی روحانی را تضمین خواهد کرد. شرکت‌های خارجی که در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند، به جز آن‌هایی که در روسیه و چین مستقر هستند، به احتمال زیاد به تحریم‌های آمریکا پایبند خواهند ماند و تعاملات با ایران را قطع خواهند کرد. در ادامه گزارش، استراتفور به تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام پرداخت و نوشت:" طرح‌های اتحادیه اروپا برای ارائه پول به شرکت‌های اروپایی که به خاطر تجارت با ایران ریسک تحریم‌های آمریکا را به جان می‌خرند، یک نشانه‌ای از حمایت سیاسی خواهد بود و به لحاظ اقتصادی کمک فراوانی به ایران نخواهد کرد. در صورتی که واشنگتن تلاش کند بانک‌های ایران را از سوئیفت، شبکه اصلی تعاملات پولی بین المللی، خارج کند، آن‌ها احتمال اصطکاک بین آمریکا و اروپا را هم مدنظر قرار خواهند داد." بنا به ادعای استراتفور، ایران به منظور ایجاد اهرم برای مذاکرات آینده، برنامه هسته‌ای را به طور محدود توسعه خواهد داد. استراتفور نوشت: "به منظور پاسخ دادن و ایجاد اهرم برای مذاکرات آینده، ایران خطوط رفتار قابل‌قبول در چارچوب محدودیت‌های برنامه جامع اقدام مشترک را مبهم خواهد کرد و توسعه محدود هسته‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد." بنا به گفته این اندیشکده، ایران سیاست حمایت از گروه‌های نیابتی در خارج را هم ادامه خواهد داد و با وجود اینکه از نزاع گسترده با آمریکا اجتناب می‌کند، برای ایجاد اهرم در برابر آمریکا، تهدید بستن تنگه هرمز را ادامه خواهد داد.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

دکترشاپورزارعی           - دکتر  شاپور زارعی 

چگونه دولت تورم را مهار میکند

به گزارش عیارآنلاین، سخنگوی دولت از اختصاص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی در برخی شهرها خبرداد و گفت: هیات وزیران با تصویب برنامه پیشنهادی گروه ملی آب برای مقابله با تنش آبی برخی شهرها این مبلغ را تخصیص داد.

نوبخت افزود: ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار از سوی منابع داخلی وزارت نیرو و ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه با کمک مردم و کاهش مصرف آب تعادل منابع و مصارف برقرار شود. وی افزود: بارش‌های بهار توانسته بخشی از کمبود آب را جبران کند؛ اما کماکان با کمبود منابع مواجه هستیم.

تراز تجاری مثبت شد

سخنگوی دولت گفت:  بر اساس گزارش گمرک در یک ماه ابتدایی امسال تراز تجاری کشور مثبت شده است. دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار واردات و سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار صادرات داشتیم.  واردات در فروردین ماه سال جاری از نظر ارزش ۷.۷ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است و صادرات نیز از نظر ارزش نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: ۱۵هزارو ۴۰۳ فقره بالغ بر سه میلیاردو ۴۴۳ میلیون یورو تا هشت اردیبهشت به فعالان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد.  وی افزود: دولت سه هزار میلیارد تومان هم برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد تا مابه التفاوت دلار ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰  تومانی جبران شود. بنابراین گرانی از این بابت قابل توجیه نیست و دستگاه های نظارتی باید نظارت کنند. وی افزود: سیاست های مهار تورم همچنان از سوی دولت دنبال می شود.

نوبخت ادامه داد: هرسال در هفته معلم برخی پرداخت ها به فرهنگیان و معوقات انجام می شد که در دیدار با وزیر آموزش و پرورش اعلام شد حق الزحمه امتحانات و خرید خدمت که تاکنون پرداخت نشده با خزانه هماهنگ و از طریق تنخواه واریز شود.

وی یادآور شد: سال گذشته بعداز پرداخت ها گفته شد که ۹۸ میلیارد تومان حق الزحمه فرهنگیان باقی مانده است که در این زمینه مسئولین وقت به دلیل تاخیر در پرداخت توبیخ شدند و این معوقات به طور بک جا پرداخت شد.

نوبخت درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد ناامیدی بعضی وزرا گفت که این صحبت‌ها همیشه است منظور رئیس‌جمهور این بود که نگران نباشید و می‌توان مشکلات را حل کرد، آقای رئیس‌جمهور انسان زیرکی است و از همکارانش اطلاع دارد در هر شرایطی اگر احساس کند مسئولی در راستای تحقق اهداف دولت و قولی که به مردم در انتخابات داده است عمل نمی کند تغییر ایجاد می‌کند اما الان تغییری در کار نیست.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم

وی در ادامه این نشست اظهارداشت: رئیس‌جمهور فرانسه در مورد برجام خیلی فعال است و در تماس با آقای روحانی گزارشی از دیدار با ترامپ داده ضمن آنکه پاسخ جمهوری اسلامی این است که ما در مباحث هسته‌ای یک سند داریم آن هم برجام است؛ در مباحث دفاعی مذاکره نداریم.

مسائل موشکی جزء مواضع نظامی ماست. ما با کشورهای منطقه بر سر مقابله با تروریسم و حل مشکلات کشورهای همسایه بحث می‌کنیم اما درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم. ما یک کشور مستقل هستیم و یک آزمون ۴۰ ساله را پشت سر گذاشته‌ایم.

افزایش پایه های مالیاتی 

سخنگوی دولت ادامه داد: ما باید افرادی که از درآمد بیشتری دارند اخذ مالیات بیشتری داشته باشیم و اشخاصی که کمتر درآمد دارند کمتر دریافتی داشته باشیم. اما کسانی هستند که از چتر مالیاتی فرار می‌کنند ولی ما سیستمی را طراحی کردیم که افراد دیگر نتوانند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد بوئینگ و خرید هواپیما گفت: تا جایی که می‌دانم برای واردات هواپیما که به روش اجاره به شرط تملیک بود، تعدادی هواپیما وارد شده است اما تا کنون که وزارت راه چیزی را منعکس نکرده است اما پیگیری می‌کنم که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

نوبخت درخصوص بازداشت مدیرمسئول یکی از روزنامه ها که نیز تصریح‌کرد: ما حمایت از شفافیت و مسئولیت رسانه‌ای را از منظر حقوق شهروندی می‌دانیم، مطمئن باشید دولت از منظر حقوق شهروندی موظف به حمایت از رسانه‌ها است.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییس جمهور موافق انتخاب یکی از وزیران به عنوان شهردار تهران است و آیا هر فردی برای شهرداری انتخاب شود در جلسات دولت حضور می یابد، اظهار کرد: ما به اعضای شورای شهر اعتماد داریم، آنان انسان‌های فهیم و صاحب تجربه‌ای هستند و هر کسی را انتخاب کنند دولت با شهردار منتخب همکاری می‌کند و انتخاب درست آنان را در آینده شاهد خواهیم بود.

وی افزود: محمود حجتی وزیری لایق، شایسته و صادق ویکی از افراد آینده نگر است که بخش کشاورزی را خوب تشخیص می دهد، پس طبیعی است که دولت راضی نباشد چنین فردی را از دست بدهد. همچنین افراد شریفی در لیست نامزدهای شورای شهر برای شهرداری تهران حضور دارند و باید توجه داشت که قوت بخشیدن به شهرداری باعث ضعف در قوه مجریه نشود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

چگونه با راهبردی مدرن به مقابله با تورم بپردازیم ؟

چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم‌های بالا، عادات، ذهنیت‌ها و چرخه‌هایی شکل می‌گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می‌شوند.

 بنابراین بسیاری از کشورها به‌رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته‌اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش‌های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف‌گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به‌عنوان خط‌شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه‌مدت، رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می‌کند. پژوهش‌های هابل می‌تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به‌رغم انقباض‌های اولیه اقتصادی می‌تواند به بهبود همه‌جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم‌تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه‌های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.

اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدف‌گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینه‌ساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی بوده ‌است. مطالعات این پژوهشگر نشان می‌دهد که شرط لازم برای موفقیت در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این پیش‌نیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدف‌گذاری تورمی به دست آورده‌اند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسه‌ای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصاد انجام شده ‌است.  در این گزارش با نگاه به یافته‌های «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدف‌گذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم پرداخته ‌شده است.

سه افسار مهار تورم

به رشد پایدار و دورن‌زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می‌شود. از تورم عموما به‌عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می‌شود، به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست‌ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در هدف‌گذاری نرخ ارز که به‌طور معمول در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به واردات به اجرا در می‌آید، نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت هدف‌گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می‌دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث به حاشیه رانده‌شدن این روش کنترل تورم شده ‌است. در روش هدف‌گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می‌شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست‌گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی‌ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذار پولی باشد.

به خاطر ضعف‌های دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه‌یافته سیاست هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبت‌رسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل می‌توان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدف‌گذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاست‌گذار بر ملاحظات داخلی را فراهم می‌آورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاست‌های پولی بر نرخ تورم نیست.

افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست‌های بانک‌های مرکزی باشد. پژوهش‌های علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده می‌کنند نشان می‌دهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه‌های تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری می‌شود. می‌توان گفت ضعف هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر روش‌های کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط می‌شود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیش‌بینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیره‌ای از سیاست‌های ضدتورمی به اجرا گذاشته‌اند.

شلیک سیاست‌ها به تورم هدف

«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش‌های خود را به بررسی «هدف‌گذاری تورمی» متمرکز کرده ‌است. بر مبنای پژوهش‌های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده‌اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی‌ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف‌گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌دانند، طی دهه اخیر هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه‌ای را برجای گذاشته ‌است. این اثرات به‌صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته ‌است. این پژوهشگر مختصات هدف‌گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست‌های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می‌کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف‌گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش‌رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف‌گذاری تورم پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کنند.

اثر سیبل تورمی

به عقیده کارشناسان هدف‌گذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را می‌دهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاست‌های پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی  در معرض پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و عدم انعطاف‌پذیری در مقابل عوامل مخدوش‌کننده این هدف می‌شود. افزون بر این یکی از مهم‌ترین اثرات هدف‌گذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاه‌تری ترسیم‌کرده‌اند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت به حداقل می‌رسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شده‌است، اما در رابطه‌ای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزه‌های غیراقتصادی افزایش می‌دهد. بررسی‌های اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدف‌گذاری تورمی استفاده‌کرده‌اند نشان می‌دهد که کشورهای استفاده‌کننده از هدف‌گذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. افزون براین کشورهای دارای هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثبات‌تری بر جای گذاشته‌اند.

در مجموع مطالعات انجام‌گرفته بر ترمیم‌پذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان می‌دهد که تکانه‌های اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشته‌اند. اگرچه مطالعات صورت‌گرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدف‌گذاری تورمی در کشورهای توسعه‌یافته را به اثبات می‌رساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روش‌های مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهش‌های انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدف‌گذاری نرخ تورم نشان می‌دهد که اقتباس هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعه‌یافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده ‌است.

مکمل هدف‌گذاری تورمی

مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدف‌گذاری تورمی به معرفی پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی پرداخته ‌است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرط‌ها را شکل می‌دهد. نکته جالب‌توجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچ‌‌یک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدف‌گذاری پولی از تمامی این پیش‌شرط‌ها برخوردار نبوده‌اند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۳/ ۲ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نمره ۶/ ۱ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعه‌یافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان می‌دهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته ‌است، بنابراین می‌توان گفت عدم سلطه سیاست‌های مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدف‌گذاری تورمی اثرگذار بوده‌اند.

افزون بر این پژوهش‌های مختلف علاوه بر پیش‌نیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کرده‌اند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (به‌عنوان نشانه‌ای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را به‌عنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند.

تغییر رفتار در محیط اقتصادی

‌بررسی‌های هابل نشان می‌دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف‌گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به‌صورت پله‌ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده‌اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به‌صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک‌دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف‌گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناور‌سازی نظام ارزی در مقابل شوک‌های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف‌گذاری مسیر تورمی بود.

نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف‌گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط پیش‌بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک‌شدن و پیش‌بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه‌ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته ‌است و گروه‌های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی‌های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می‌کنند. این تعادل ناقص سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی در اقتصاد ایران شده ‌است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می‌کنند. می‌توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال‌ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده ‌است؛ عاداتی که می‌توان از آنها به‌عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه‌رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری چرخه‌هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده‌ است. نتایج پژوهش‌های اشمیت هابل، نشان می‌دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت‌ها و ذهنیت‌های زاینده این چرخه‌های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

منبع : اقتصاد آنلاین 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی