معرفی مقاله : چگونگی رابطه متقابل تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران


تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است. نرخ تورم بالا اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارد. یکی از عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از هزینه، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی است. سیاست کاهش ارزش خارجی پول که به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشورها اتخاذ می گردد، ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر کاهش ارزش خارجی پول بر تورم ایران در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان پرداخته است. برای این منظور از اطلاعات و آمار سال های 1345تا1380 تهیه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه فرضیه وجود ارتباط هم جهت و مستقیم بین تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران را تایید می کند.

در بالا چکیده ای ازمقاله ای در مورد رابطه تورم وکاهش ارزش خارجی پول در اختیارتان قرار گرفته است که برای دریافت فایل PDF آن میتواند به آدرس زیر مراجعه نمایید منبع : http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58166

چگونه دولت تورم را مهار میکند

به گزارش عیارآنلاین، سخنگوی دولت از اختصاص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی در برخی شهرها خبرداد و گفت: هیات وزیران با تصویب برنامه پیشنهادی گروه ملی آب برای مقابله با تنش آبی برخی شهرها این مبلغ را تخصیص داد.

نوبخت افزود: ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار از سوی منابع داخلی وزارت نیرو و ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه با کمک مردم و کاهش مصرف آب تعادل منابع و مصارف برقرار شود. وی افزود: بارش‌های بهار توانسته بخشی از کمبود آب را جبران کند؛ اما کماکان با کمبود منابع مواجه هستیم.

تراز تجاری مثبت شد

سخنگوی دولت گفت:  بر اساس گزارش گمرک در یک ماه ابتدایی امسال تراز تجاری کشور مثبت شده است. دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار واردات و سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار صادرات داشتیم.  واردات در فروردین ماه سال جاری از نظر ارزش ۷.۷ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است و صادرات نیز از نظر ارزش نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: ۱۵هزارو ۴۰۳ فقره بالغ بر سه میلیاردو ۴۴۳ میلیون یورو تا هشت اردیبهشت به فعالان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد.  وی افزود: دولت سه هزار میلیارد تومان هم برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد تا مابه التفاوت دلار ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰  تومانی جبران شود. بنابراین گرانی از این بابت قابل توجیه نیست و دستگاه های نظارتی باید نظارت کنند. وی افزود: سیاست های مهار تورم همچنان از سوی دولت دنبال می شود.

نوبخت ادامه داد: هرسال در هفته معلم برخی پرداخت ها به فرهنگیان و معوقات انجام می شد که در دیدار با وزیر آموزش و پرورش اعلام شد حق الزحمه امتحانات و خرید خدمت که تاکنون پرداخت نشده با خزانه هماهنگ و از طریق تنخواه واریز شود.

وی یادآور شد: سال گذشته بعداز پرداخت ها گفته شد که ۹۸ میلیارد تومان حق الزحمه فرهنگیان باقی مانده است که در این زمینه مسئولین وقت به دلیل تاخیر در پرداخت توبیخ شدند و این معوقات به طور بک جا پرداخت شد.

نوبخت درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد ناامیدی بعضی وزرا گفت که این صحبت‌ها همیشه است منظور رئیس‌جمهور این بود که نگران نباشید و می‌توان مشکلات را حل کرد، آقای رئیس‌جمهور انسان زیرکی است و از همکارانش اطلاع دارد در هر شرایطی اگر احساس کند مسئولی در راستای تحقق اهداف دولت و قولی که به مردم در انتخابات داده است عمل نمی کند تغییر ایجاد می‌کند اما الان تغییری در کار نیست.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم

وی در ادامه این نشست اظهارداشت: رئیس‌جمهور فرانسه در مورد برجام خیلی فعال است و در تماس با آقای روحانی گزارشی از دیدار با ترامپ داده ضمن آنکه پاسخ جمهوری اسلامی این است که ما در مباحث هسته‌ای یک سند داریم آن هم برجام است؛ در مباحث دفاعی مذاکره نداریم.

مسائل موشکی جزء مواضع نظامی ماست. ما با کشورهای منطقه بر سر مقابله با تروریسم و حل مشکلات کشورهای همسایه بحث می‌کنیم اما درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم. ما یک کشور مستقل هستیم و یک آزمون ۴۰ ساله را پشت سر گذاشته‌ایم.

افزایش پایه های مالیاتی 

سخنگوی دولت ادامه داد: ما باید افرادی که از درآمد بیشتری دارند اخذ مالیات بیشتری داشته باشیم و اشخاصی که کمتر درآمد دارند کمتر دریافتی داشته باشیم. اما کسانی هستند که از چتر مالیاتی فرار می‌کنند ولی ما سیستمی را طراحی کردیم که افراد دیگر نتوانند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد بوئینگ و خرید هواپیما گفت: تا جایی که می‌دانم برای واردات هواپیما که به روش اجاره به شرط تملیک بود، تعدادی هواپیما وارد شده است اما تا کنون که وزارت راه چیزی را منعکس نکرده است اما پیگیری می‌کنم که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

نوبخت درخصوص بازداشت مدیرمسئول یکی از روزنامه ها که نیز تصریح‌کرد: ما حمایت از شفافیت و مسئولیت رسانه‌ای را از منظر حقوق شهروندی می‌دانیم، مطمئن باشید دولت از منظر حقوق شهروندی موظف به حمایت از رسانه‌ها است.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییس جمهور موافق انتخاب یکی از وزیران به عنوان شهردار تهران است و آیا هر فردی برای شهرداری انتخاب شود در جلسات دولت حضور می یابد، اظهار کرد: ما به اعضای شورای شهر اعتماد داریم، آنان انسان‌های فهیم و صاحب تجربه‌ای هستند و هر کسی را انتخاب کنند دولت با شهردار منتخب همکاری می‌کند و انتخاب درست آنان را در آینده شاهد خواهیم بود.

وی افزود: محمود حجتی وزیری لایق، شایسته و صادق ویکی از افراد آینده نگر است که بخش کشاورزی را خوب تشخیص می دهد، پس طبیعی است که دولت راضی نباشد چنین فردی را از دست بدهد. همچنین افراد شریفی در لیست نامزدهای شورای شهر برای شهرداری تهران حضور دارند و باید توجه داشت که قوت بخشیدن به شهرداری باعث ضعف در قوه مجریه نشود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

چگونه با راهبردی مدرن به مقابله با تورم بپردازیم ؟

چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم‌های بالا، عادات، ذهنیت‌ها و چرخه‌هایی شکل می‌گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می‌شوند.
 بنابراین بسیاری از کشورها به‌رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته‌اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش‌های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف‌گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به‌عنوان خط‌شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه‌مدت، رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می‌کند. پژوهش‌های هابل می‌تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به‌رغم انقباض‌های اولیه اقتصادی می‌تواند به بهبود همه‌جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم‌تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه‌های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.
اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدف‌گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینه‌ساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی بوده ‌است. مطالعات این پژوهشگر نشان می‌دهد که شرط لازم برای موفقیت در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این پیش‌نیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدف‌گذاری تورمی به دست آورده‌اند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسه‌ای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصاد انجام شده ‌است.  در این گزارش با نگاه به یافته‌های «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدف‌گذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم پرداخته ‌شده است.
سه افسار مهار تورم
به رشد پایدار و دورن‌زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می‌شود. از تورم عموما به‌عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می‌شود، به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست‌ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
در هدف‌گذاری نرخ ارز که به‌طور معمول در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به واردات به اجرا در می‌آید، نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت هدف‌گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می‌دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث به حاشیه رانده‌شدن این روش کنترل تورم شده ‌است. در روش هدف‌گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می‌شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست‌گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی‌ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذار پولی باشد.
به خاطر ضعف‌های دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه‌یافته سیاست هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبت‌رسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل می‌توان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدف‌گذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاست‌گذار بر ملاحظات داخلی را فراهم می‌آورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاست‌های پولی بر نرخ تورم نیست.
افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست‌های بانک‌های مرکزی باشد. پژوهش‌های علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده می‌کنند نشان می‌دهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه‌های تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری می‌شود. می‌توان گفت ضعف هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر روش‌های کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط می‌شود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیش‌بینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیره‌ای از سیاست‌های ضدتورمی به اجرا گذاشته‌اند.
شلیک سیاست‌ها به تورم هدف
«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش‌های خود را به بررسی «هدف‌گذاری تورمی» متمرکز کرده ‌است. بر مبنای پژوهش‌های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده‌اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی‌ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف‌گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌دانند، طی دهه اخیر هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه‌ای را برجای گذاشته ‌است. این اثرات به‌صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته ‌است. این پژوهشگر مختصات هدف‌گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست‌های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می‌کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف‌گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش‌رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف‌گذاری تورم پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کنند.
مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم
اثر سیبل تورمی
به عقیده کارشناسان هدف‌گذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را می‌دهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاست‌های پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی  در معرض پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و عدم انعطاف‌پذیری در مقابل عوامل مخدوش‌کننده این هدف می‌شود. افزون بر این یکی از مهم‌ترین اثرات هدف‌گذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاه‌تری ترسیم‌کرده‌اند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت به حداقل می‌رسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شده‌است، اما در رابطه‌ای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزه‌های غیراقتصادی افزایش می‌دهد. بررسی‌های اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدف‌گذاری تورمی استفاده‌کرده‌اند نشان می‌دهد که کشورهای استفاده‌کننده از هدف‌گذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. افزون براین کشورهای دارای هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثبات‌تری بر جای گذاشته‌اند.
در مجموع مطالعات انجام‌گرفته بر ترمیم‌پذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان می‌دهد که تکانه‌های اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشته‌اند. اگرچه مطالعات صورت‌گرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدف‌گذاری تورمی در کشورهای توسعه‌یافته را به اثبات می‌رساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روش‌های مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهش‌های انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدف‌گذاری نرخ تورم نشان می‌دهد که اقتباس هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعه‌یافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده ‌است.
مکمل هدف‌گذاری تورمی
مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدف‌گذاری تورمی به معرفی پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی پرداخته ‌است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرط‌ها را شکل می‌دهد. نکته جالب‌توجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچ‌‌یک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدف‌گذاری پولی از تمامی این پیش‌شرط‌ها برخوردار نبوده‌اند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۳/ ۲ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نمره ۶/ ۱ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعه‌یافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان می‌دهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته ‌است، بنابراین می‌توان گفت عدم سلطه سیاست‌های مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدف‌گذاری تورمی اثرگذار بوده‌اند.
افزون بر این پژوهش‌های مختلف علاوه بر پیش‌نیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کرده‌اند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (به‌عنوان نشانه‌ای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را به‌عنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند.
تغییر رفتار در محیط اقتصادی
‌بررسی‌های هابل نشان می‌دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف‌گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به‌صورت پله‌ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده‌اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به‌صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک‌دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف‌گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناور‌سازی نظام ارزی در مقابل شوک‌های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف‌گذاری مسیر تورمی بود.
نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف‌گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط پیش‌بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک‌شدن و پیش‌بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه‌ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته ‌است و گروه‌های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی‌های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می‌کنند. این تعادل ناقص سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی در اقتصاد ایران شده ‌است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می‌کنند. می‌توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال‌ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده ‌است؛ عاداتی که می‌توان از آنها به‌عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه‌رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری چرخه‌هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده‌ است. نتایج پژوهش‌های اشمیت هابل، نشان می‌دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت‌ها و ذهنیت‌های زاینده این چرخه‌های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
منبع : اقتصاد آنلاین 
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی 

تاثیر تورم بر زندگی مردم چگونه است ؟

یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که  اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم  برجای می‌گذارند.

اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، پس  نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.

به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.

کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است

سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی  و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود  البته در این بین باید به سیاست‌های  دولت  در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تامل کرد.

چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

"قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی  و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تامین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد.

اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه  این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است.

تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است

دکترشاپورزارعی - دکترشاپور زارعی 

(تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت  پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت  عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تاثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.

در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن  تاکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که  آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات  و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.

تاکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها   قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به  سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.

آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها  که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد،  ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.

وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با  واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق ها  از صفر تا 20 درصد شد.

رکود در برخی کالاها طبیعی است

محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی، در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم های  ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96  میزان  "قدرت خرید مردم" در این بازارها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه  و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.

طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است. 

وی تاکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی  و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران،کارمندان  و تورم  عدالتی برقرار نشده است،  نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم  را برای پرداخت حقوق ها کنار بگذارد  و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان  شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.

منبع : سایت الف

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

با جدیت اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای را در دستور کار قرار دهید/ یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین بدهید منبع

فرارو- دولت در اولین بسته ارزی خود ارز را تک نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. صرافی‌ها را از معامله منع کرد. با همه این‌ها آنگونه که رئیس سابق بانک مرکزی می‌گفت: قیمت ارز در کوچه پس کوچه‌ها تعیین می‌شد. قیمت ارز تا ۱۲‌هزار تومان پیش‌رفت. بسته سابق ارزی با انتقاد و واکنش بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. دولت حالا بسته جدیدی تعریف کرده است که واردکننده و صادرکننده در یک بازار ثانویه به معامله ارز بپردازند. طبق تصمیم اخیر دولت صرافی‌ها به کار خود برگشته اند. این سیاست‌ها از دیروز اجرایی شد. با این حال صرافی‌ها دیروز فقط کرکره‌ها را بالا دادند. خبری از خرید و فروش ارز نبود. آن‌ها منتظر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی بودند که ساعت سه و نیم منتشر شد. اجرای سیاست جدید باعث شد دلال‌های میدان فردوسی هم در نرخ خود تجدید نظر کنند. نرخ هر دلار بین ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می شد. دیروز در اولین روز بازار ثانویه پتروشیمی جم و پردیس درهم وارد این بازار کردند که بر اساس نرخ تبدل درهم به دلار، قیمت دلار  هشت هزار و ۸۰ تومان تعیین شد. با این حال هیچ کس خریدار نبود. نرخ برابری دلار به درهم ۳.۶۷ است. صرافی ها امروز کار خود را آغاز کرده بودند با این حال فقط خریدار ارز آن هم به قیمت ۹۱۰۰ تومان بودند. دلار در دست دلالان هم بین ۹۵۷۰ تا ۹۶۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

 بیشتر بخوانید: آیا "بسته جدید ارزی" افاقه می‌کند؟ دولت اصلاحات را سریعا آغاز کند وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد.‌ای کاش دولت واردات کالا‌های اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالا‌های اساسی را برعهده می‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می‌کرد. من اگر جای دولت بودم به واردکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دادم وخودم از طریق شرکت ملی بازرگانی این کالا‌ها را وارد می‌کردم. به این ترتیب دیگر نیازی به اعلام نرخ نبود. دولت می‌گفت: واردات و توزیع کالا‌های ضروری بر عهده دولت قرار دارد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: باید در آزادسازی ارز قیود این آزادسازی را بپذیریم. به این معنا که هیچ گونه محدودیتی در بازار ثانویه وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده بدون محدودیت و واهمه و بر اساس عرضه و تقاضا به قیمت گذاری بپردازند. همه صادرکنندگان نیز ملزم شوند که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. شقاقی شهری، اما تاکید می‌کند که ممکن است در ماه‌های آینده بازار ارز دوباره تلاطم را تجربه کند. او می‌گوید: بسته ارزی جدید چیز عجیب و غریبی نیست. دولت در دو سه ماه اخیر در حوزه ارز خطا‌های بسیار فاحشی داشت. این بسته ارزی فقط آن خطا‌ها را پوشش می‌دهد. اگر دولت فرض را بر این بگیرد که می‌تواند وضعیت را سازمان دهد، این بسته در آینده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد. در کنار این بسته باید تدابیری برای بار تورمی افزایش دلار بیندیشد. دولت باید هرچه سریع‌تر و با جدیت کامل اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت دوباره شاهد التهاب خواهیم بود.    

 بیشتر بخوانید: استقبال بازارها از بسته ارزی یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین جامعه بدهید این اقتصاددان در توضیح ضرورت اصلاح نظام یارانه ای می‌گوید: دلار آزاد یک بار تورمی دارد، دلار طبیعتا از ۳۷۰۰ تومان در آذر ۹۶ به ۹ هزار تومان رسیده است. این یک بار تورمی برای دهک‌های پایین دارد. دولت باید سریعا یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و به یارانه پنج دهک پایین اضافه کند. این عدد باید به صورت پلکانی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ که دهک‌های پایین درآمدی زیر فشار تورمی کاهش ارزش پول ملی له نشوند. اصلاح نظام یارانه‌ای فشار تورم حاصل از آزادسازی ارز را پوشش می‌دهد. بدون اصلاح نظام مالیاتی جلوی سوداگری آینده گرفته نمی‌شود او همچنین در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی می‌گوید: اگر اصلاح نظام مالیاتی آغاز نشود، در آینده نمی‌توان سوداگری را مهار کرد. یک خبر ناگوار در آینده یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها دوباره بازار آزاد را ملتهب کند. آن موقع ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد خواهیم بود. تنها روشی که می‌تواند این سوداگری را مهار کند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند و هم می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش دهد و هم می‌تواند از تجمع ثروت جلوگیری کند و به بازتولید ثروت منجر شود. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه، مالیات تصاعدی در مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی