دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش اقتصاد آنلاین ، امروز بازار دلار با بیم ها و امیدهای فراوانی باز خواهد شد. تا لحظه مخابره خبر هنوز بازار دبی آغاز به کار نکرده اما خبرها از سلیمانیه و هرات این است که دلار به 10600 تومان رسیده است. یعنی نسبت به دیروز حدود 800 تومان کاهش در قیمت دلار را شاهد هستیم.
خبر شب گذشته اقتصاد آنلاین از پشت پرده گرانی 10 روز اخیر دلار و نقش دو صراف در این گرانی باعث شده تا فشار زیادی بر این باندهای قدرت و ثروت وارد شود. بر همین اساس پیش بینی می شود دلار در روز جاری کاهشی بیش از هزار تومان را ثبت کند.
پیش بینی کارشناسان این است که اگر بانک مرکزی و دولت خوب عمل کنند می توانند دلار را در ظرف یک هفته به قیمتی زیر 9 هزار تومان برسانند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست کشور در زمینه اشتغال و دلالت های آن برای ایران پرداخت که در این گزارش کشورهای کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتند.
بررسی تجربه کشورها در این گزارش نشان می دهد که هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست های اشتغال بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است.
در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال صنعت کارخانه ای است.
یافته های این گزارش در خصوص سیاست های اشتغال کشور کره جنوبی نشان می دهد که این کشور از موفق ترین کشورها در زمینه ایجاد اشتغال است و همانطور که کارشناسان بانک جهانی اذعان می کنند «نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال داد».
در واقع کره جنوبی از کشوری در دهه ۱۹۶۰ که صادرات اصلی اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود امروز به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون های صاف و صادراتی می شناسند.
مهمترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله درست و فعال دولت در اقتصاد بود؛ در واقع کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه های بانک جهانی مبنی بر اتکای به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می شود.
هرچند تا دهه ۱۹۹۰ شرکت های کره ای به میزان بسیاری رشد کرده بودند و صنایع آن کشور در حال شکوفایی بود، اما این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته به صورت معقول تر ادامه داد و در خلال سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ دو برنامه توسعه ای را در دستور کار خود قرار داد.
در این برنامه ها تأکید بر صنایع پیشرفته مانند الکترونیکی، ای تی و صنایع خودرو بود.
از دیگر تحولات در زمینه صنایع در کره جنوبی ایجاد شورای ملی علم و فناوری برای افزایش سرمایه گذاری است تا در تحقیق و توسعه در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۲۰۰۲ نیز با همکاری این شورا و وزارت علوم و فناوری این کشور ۵ اولویت برای حمایت در دستور کار قرار گرفت که عبارت از IT معادل ۴۰۰ میلیون دلار، زیست فناوری ۳۰۷ میلیون دلار، فناوری محیطی ۱۱۶ میلیون دلار، فناوری فضایی ۱۰۲ میلیون دلار و فناوری نانو معادل ۸۴ میلیون دلار است.
همچنین از دیگر اقدامات در این زمینه معرفی و تعیین ۱۰ رشته فعالیت پیشران در سال ۲۰۰۳ با هدف کمک آنها به اشتغال در ۵ تا ۱۰ سال آتی و ایجاد ارزش افزوده بالا بود که به شرح زیر است:
۱- رادیو- تلویزیون دیجیتال
۲- نمایشگر های دیجیتال
۳- ربات های هوشمند
۴- اتومبیل های آینده
۵- نیمه هادی های نسل آینده
۶- ارتباط راه دور نسل آینده
۷- شبکه خانگی هوشمند
۸- محتوای دیجیتال و راهکارهای نرم افزاری
۹- باتری های نسل آینده
۱۰- اندام های زیست دارویی جدید
در کشور چین نیز سیاست صنعتی دولت از سال ۱۹۹۷ به تدریج از سیاست نئولیبرالی مبنی بر دخالت اندک فاصله گرفت و دولت کم کم نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کرد و در واقع سرمایه گذاری انبوه دولت در زیرساخت ها ابتدا برای مقابله با بحران مالی شرق آسیا اجرا اما به تدریج به راهبرد تبدیل شد.
در این بین در سال ۲۰۱۵ و در همراهی با برنامه سیزدهم توسعه دولت برنامه ۱۰ ساله «ساخت چین ۲۰۲۵» را آغاز کرد که هدف از این برنامه افزایش سهم تولیدات کارخانه ای در چین با تأکید بر صنایع دارای ارزش افزوده بالاست. براساس این برنامه ۱۰ صنعت دارای اولویت مشخص شد که به شرح زیر است:
۱- نسل بعدی صنعت اطلاعات
۲- ماشین آلات پیشرفته و رباتیک
۳- صنعت هوا فضا
۴- صنعت ریلی پیشرفته
۵- ماشین آلات دریایی
۶- ذخیره انرژی
۷- تجهیزات الکترونیک
۸- مواد جدید
۹- بیوداروها و داروهای پیشرفته
۱۰- ماشین های کشاورزی
این بخش ها قریب به ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت چین را تشکیل می دهند و قرار است سهم آنها افزایش یابد.
یافته های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در کشور مالزی رشد بخش تولید کارخانه ای از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ و سپس دوره ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ سریع تر از هر دوره دیگر در مالزی بود که بازتاب این رشد در ترکیب صادراتی کشور نمایان شد.
در سال ۱۹۹۰ میزان صادرات تولیدات کارخانه به بیش از ۵۸ درصد حجم صادرات رسید که با ادامه این روند رو به رشد، در سال ۱۹۹۵ این حجم از صادرات به نزدیک ۸۰ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش بررسی دقیق سیاست های کشورها در زمینه بهبود اشتغال نشان می دهد در میان آنها برخی نقاط مشترک وجود داردکه «انتخاب استراتژی درست توسعه و دوری از بلندپروازی یکی از این نقاط مشترک است». همچنین انتخاب استراتژی درست توسعه منجر شده تا ۴ کشور مورد بررسی در این گزارش به موفقیت دست یابند و در تمام ادوار دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر ساختار اقتصادی داشته باشند. در واقع اندیشمندان کشوری مانند کره جنوبی که موفق ترین کشور در زمینه تحول در بخش اشتغال بوده است، سالها پیش از آنکه بانک جهانی به اشتباه خود درباره نبود نسخه یکسان برای همه اذعان کند با درک درست کشورشان استراتژی درست را تدوین کردند.
پیام اصلی این گزارش این است که هیچ مجموعه جهانی یکسانی از قواعد وجود ندارد که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند بلکه رشد پایدار به عوامل مهمی بستگی دارد که لازم است در طول زمان به آن دست یافته که از جمله آن می توان به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منافع و به روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اشاره کرد.
در بخش پایانی گزارش های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برخی راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شرح زیر ارائه شد.
۱- راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک است: بر این اساس حرکت در جهت ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه قضائیه مستقل و ترتیبات نهادی و سازمانی حامی نظم دموکراتیک و مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل گوناگون است.
۲- استراتژی های توسعه ای کشور باید بر نقش فعال دولت تأکید کند: همه دولت های کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند که تحت چنین شرایطی ایفای نقش انفعالی از سوی دولت زیان های بسیاری را نصیب کشور خواهد کرد. البته در این راستا باید نسبت به تدوین سیاست های درست و جلوگیری از اجرای سیاست های بلندپروازانه اقدام کرد.
۳- دولت باید از اجرای برنامه ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کند: براساس این اصل، هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست های اشتغال بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است. در واقع همانطور که بررسی تجربه ۴ کشور نشان داد در شرایط بیکاری گسترده دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی عمل کند و از اقدامات کوتاه مدت خودداری کند.
۴- دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند: یافته های این گزارش نشان می دهد در شرایط کنونی کشور که بخش صنعت به ویژه تولید کارخانه ای با چالش های بسیاری روبرو است، دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی شامل اقدامات زیر عمل کند:
– تدوین استراتژی درست صنعتی
– اولویت بندی صحیح صنایع
– تلاش در جهت افزایش مقیاس بنگاه های تولیدی
– سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارامدی
منبع: مهر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
فرارو- کمتر از ۱۵ روز به آغاز دور نخست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا زمان باقی مانده است و گمانه زنی درباره وضعیت کشور بعد از آغاز تحریم‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و سوال بزرگ این است که دقیقا چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ به گزارش فرارو؛ بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که دیگر قصد حضور در توافق هسته‌ای را ندارد، تاکید کرد که قصد دارد تحریم‌های بی‌سابقه‌ای علیه ایران اعمال کند و در این راه هم کاملا استوار و مصمم است. از آن روز به بعد صحبت‌ها در خصوص تحریم‌ها، موضوع داغ رسانه‌های داخلی و خارجی بود. دولتمردان ایرانی تاکید دارند که تحریم‌های امریکا نمی‌تواند تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران بگذارد و جای نگرانی زیادی وجود ندارد. حتی بعد از انکه ترامپ اعلام کرد به دنبال آن است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند، رئیس جمهور با رد این ادعا عنوان کرد که اگر قرار باشد ایران صادر نکند، دیگر کشورهای خلیج فارس هم نخواهند توانست به صادرات نفت خود ادامه دهند. در همین خصوص علی خرم دیپلمات پیشین ایران طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «دونالد ترامپ به دنبال این است که همه تحریم‌هایی که در دوره پیش از برجام علیه ایران اعمال شده بود را به شکل سختگیرانه‌تری اجرا کند. بخشی از آنها هفته آینده رونمایی می‌شود و بخش دیگر که بنا بر گفته مقامات کاخ سفید منجر می‌شود صادرات نفت ایران به صفر برسد در آبانماه به اجرا در می‌آورد. ماجرا این است که یک عده در دولت ترامپ، دشمن قسم خورده ایران هستند و در راستای اعمال فشار به جمهوری اسلامی از هیچ کاری فروگذار نیستند. برای این مسئله هم برای آنها تفاوتی ندارد که ایران را در چه حوزه‌ای تحریم می‌کنند. ممکن است غذا و دارو باشد، ممکن است صرفا در صنعت و اقتصاد باشد و حتی این احتمال وجود دارد که در تمام این موارد تحریم‌های علیه ایران اعمال کنند.» وی تصریح کرد: «این نکته را هم باید در نظر داشت که درست است تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دیگر اعمال نخواهد شد، اما فراموش نکنیم که تمام آن تحریم‌ها ابتدا تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بود. یعنی در آن دوره ابتدا آمریکا تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد و بعد شورای امنیت سازمان ملل همان تحریم‌ها را به تصویب رساند و همه کشورها موظف به اجرای آن شدند؛ بنابراین اگر همان‌ها را مدل قرار دهیم و به شدت آنها اضافه کنید، می‌شود تحریم‌های آینده ایالات متحده آمریکا. ترامپ قطعاً تحریم‌ها را با جدیت و شدت بیشتری دنبال خواهد کرد و در سطح دنیا شرکت‌های بیشتری عقب نشینی خواهند کرد و این آثار منفی است که بر ایران تحمیل خواهد شد.» او در پاسخ به این سوال که وضعیت اقتصاد ایران در چنین شرایطی چه می‌شود عنوان کرد: «بستگی به تصمیم ایران دارد. یعنی باید دید که ایران تصمیم می‌گیرد با روسیه و چین جلو برود یا سعی می‌کند طرف اروپا قرار بگیرد. این دو مقوله تاثیر زیادی بر آینده ایران دارد. زیرا روسیه نه تکنولوژی نفتی و نه سایر تکنولوژی هایش در سطحی نیست که قابل قبول باشد در واقع بهتر از اروپا نیست.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما شرایط اروپایی‌ها متفاوت است و به نظر من بهتر است با اروپا پیش برویم و چین و روسیه را در کنار آنها داشته باشیم. زیرا آنها می‌توانند تا حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد اثرات تحریم‌های آمریکا را کاهش دهند و این توانایی را به طور قطع دارند. از سوی دیگر آنها از قدرت اقتصادی و تکنولوژی برخوردارند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای ایران باشند. اروپایی‌ها نه فقط به خاطر دفاع ما، بلکه به خاطر دفاع از موازین و اصول خود در مقابل ترامپ ایستاده اند.» خرم در پایان تاکید کرد: «لذا الان بهترین زمان است که مقامات کشورمان یک تصمیم درست و حیاتی بگیرند. ما نمی‌توانیم با چین و روسیه از این تحریم‌ها عبور کنیم و اگر از الان برنامه درستی نداشته باشیم، بعد از آبانماه اقتصاد ایران ممکن است زمین‌گیر شود. برای اینکه به طور واضح بدانید چه اتفاقی در انتظار اقتصاد ایران است برایتان یک مثال می‌زنم. وضعیت اقتصاد سال ۹۱ را قطعا همه مردم به خاطر دارند. در آن دوره صادرات نفت ایران به ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود و تورم به حد عجیبی بالا رفته بود و کشور دچار رکود شدید بود و رشد اقتصادی هم سیر نزولی به خود گرفته بود. حالا شما تصور کنید که فروش نفت ایران نه به صفر بلکه ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ ما حتی اگر ۸۰۰ هزار بشکه هم صادر کنیم، کفاف نخواهد داد.»
دکترشاپورزارعی
به گزارش خبرنگار ایبِنا، به رغم آن که دادگاه لاهه در هفته جاری رأی به توقف تحریم امریکا علیه ایران، داده است، با این وجود پیش بینی می شود که موانع جدی بر سر راه صادرات و داد و ستد های بازرگانی به وجود آید که برات الکترونیک در این موقعیت می تواند معاملات را سرعت بخشد.
سامانه سککوک بستری برای توسعه برات الکترونیک فراهم کرده است که به افزایش معاملات بازرگانی منجر خواهد شد. طبق برنامه ششم توسعه از برات الکترونیک می توان در جهت تحقق رشد سالیانه ۲۱.۷ درصدی صادرات را فراهم کرد. بازرگانان داخلی معتقدند از طریق برات الکترونیک می توانند تا چند دست- در زنجیره تولید تا مصرف- به پشتوانه تضمین آن، نه تنها معاملات خود را سرعت بخشند، بلکه بر حجم ریالی این معاملات بیفزایند.
بنا بر این گزارش، این احتمال نیز وجود دارد که رأی دیوان لاهه به نفع ایران، سبب شود تا مبادلات بازرگانی ایران در عرصه خارجی بویژه صادرات ، حفظ شود. در این صورت، توقف تحریم، فرصتی برای صادرکنندگان ایرانی خواهد بود تا بتوانند از طریق برات الکترونیک - مانند بازرگانان داخلی- بر حجم صادرات خود بیفزایند.
پیش تر مجتبی خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت گفته بود؛ ما باید با وجود رشد ۳ درصدی صادرات در سال ۹۶ توان ظرفیت سازی برای صادرات کشور را – در شرایطی که بازارهای هدف تشنه است- فراهم کنیم. ارقام رشد صادراتی ما در شرایط کنونی راضی کننده نیست، ما باید با افزایش صادرات نسبت به مثبت کردن تراز تجاری کشور اقدام نماییم. وی در ادامه یادآور شده بود که سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار به واردات کشور افزوده شد.
گفتنی است، برات الکترونیک می تواند ابزار موثری باشد که شرایط مورد نظر رییس سازمان توسعه تجارت را برای توسعه پر حجم صادرات در سال جاری فراهم سازد.
دکترشاپورزارعی