دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در مدت بررسی لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۷۰ منطقه ویژه دیگر بدون توجه به آثار منفی آن، توسط نمایندگان به این لایحه اضافه شد و به این ترتیب کل استان‌های کشور ذی‌نفع شده‌اند.
بده‌بستان سیاسی برای افزایش تعداد مناطق آزاد/ برای رأی‌آوری یک لایحه، کل کشور ذی‌نفع شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و طبق اعلام معاونت قوانین مجلس قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس به‌رأی گذاشته شود. این لایحه شامل 8 منطقه آزاد و 80 منطقه ویژه اقتصادی است.
*رأی‌آوردن این لایحه نیازمند چه‌تعداد رأی نمایندگان است؟
طبق «بند الف ماده 6 برنامه ششم توسعه»، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است، همین امر سبب شده تا به‌علت وجود معافیت‌های مالیاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، افزایش آنها مشروط شود به‌گونه‌ای که رأی آوردن «لایحه افزایش 8 منطقه آزاد» در مجلس نیازمند رأی دوسوم از نمایندگان باشد، بنابراین اگر همه نمایندگان مجلس یعنی 290 نماینده در مجلس حضور داشته باشند، تصویب این لایحه، نیازمند 193 رأی است.
*دلیل اصرار دولت بر لایحه افزایش مناطق آزاد چیست؟
حدود دو سال پیش بود که دولت پیشنهاد افزایش مناطق آزاد را مطرح کرد و آن‌قدر این لایحه برایش مهم بود که با وجود گذشت این مدت، هنوز از خواسته خود کوتاه نیامده است. این بازه زمانی طولانی نشان می‌دهد که لایحه برای دولت از ارزش نسبتاً بالایی برخوردار است اما نکته قابل توجه آنکه تاکنون هیچ منطق علمی و پژوهشی از سوی منابع و مراکز علمی کشور برای رضایت از این موضوع مطرح نشده است، به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس که یک بازوی پژوهشی قوی برای کشور به‌حساب می‌آید، طی چند وقت اخیر، گزارش‌های متعددی در خصوص مناطق آزاد منتشر کرده و در همه آنها ذکر شده که نیازی به توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیست و یا آنکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد هم همین موضوع را مطرح کرده اما با این حال منطق دولت برای افزایش این لایحه همچنان مبهم است.
این موضوع زمانی تعجب‌آور‌تر می‌شود که به منطق برخی از مدافعان مناطق آزاد جدید اشاره کنیم؛ به‌عنوان مثال یکی از مقامات اردبیل گفته بود: «منطقه آزاد یا برای همه باشد یا برای هیچ‌کس». وی این را هم گفته است که «بنده با تک تک نمایندگان تأثیرگذار مجلس برای دادن رأی در مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد استان اردبیل صحبت کرده‌ام و اگر فکر آنها را منحرف نکنند، ان‌شاءالله در مجلس به‌تصویب خواهد رسید».
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ناکامی مناطق آزاد در دسترسی به اهدافی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال، دیگر بر کسی پوشیده نیست و به‌اذعان بسیاری از مسئولان، نمایندگان و کارشناسان، این مناطق بیشتر به دروازه‌ای برای قاچاق و واردات تبدیل شده‌اند. بررسی آمارها هم تنها با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت قابل دریافت است اما سؤال اینجاست که؛ چرا علی‌رغم آنکه بسیاری از مسئولان دولتی مخالف و یا منتقد مناطق آزاد به‌شمار می‌آیند اما در قبال لایحه افزایش مناطق آزاد، راه سکوت را پیش گرفته‌اند؟ و نمایندگان مجلس علی‌رغم آنکه جزء منتقدان پر و پا قرص مناطق آزاد بوده و هستند اما مشخص نیست چرا و چگونه حاضر به عقب‌نشینی از انتقادات خود شده و با چرخشی عجیب به جرگه موافقان لایحه افزایش مناطق آزاد پیوسته‌اند؟
*بده‌بستان سیاسی دولت و مجلس
به گزارش تسنیم، در حالی که لایحه مطرح‌شده از سوی دولت دارای 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه بود اما بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، مناطق ویژه از عدد 13 به عدد 80 رسیده است، در واقع، طی مدت بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مجلس شورای اسلامی، نزدیک به 70 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شد.
البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان حتی خواستار الحاق برخی نقاط به مناطق آزاد قبلی شدند، به‌عنوان مثال حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه چند روز پیش کمیسون متبوعش، درخواست افزایش برخی نقاط را به منطقه آزاد ارس داشت و یا آنکه عین‌الله شریف‌پور دیگر عضو این کمیسیون هم، چنین تصمیمی را برای منطقه آزاد ماکو داشته و خواستار این موضوع بود که چالدران به این منطقه اضافه شود؛ آن هم منطقه آزادی که 500هزار هکتار مساحت دارد و بزرگترین منطقه آزاد جهان به‌شمار می‌آید.
رویه‌های گفته‌شده حاکی از آن است که اگرچه دولت درخواست افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید را داده بود اما طی بررسی آن در مجلس، نه‌تنها مناطق بسیار زیادی به آن اضافه شدند بلکه حتی پای مناطق آزاد قبلی هم به موضوع باز شد و سهم‌خواهی نمایندگان برای مناطق قبلی هم قوت گرفت. حالا این پرسش به‌وجود می‌آید که؛ چه تضمینی وجود دارد در سال‌های بعد همین رویه دوباره شکل نگیرد؟
*لایحه افزایش مناطق آزاد شانس نمایندگان را برای انتخابات مجلس آتی افزایش می‌دهد
برای یافتن پاسخ به این پرسش که «علت این‌همه افزایش منطقه ویژه در این لایحه چیست»، به‌سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم و یافتیم که ظاهراً برخی از نمایندگان با توجه به انتخابات سال آینده و به‌منظور افزایش اقبال در حوزه انتخاباتی خود، البته بدون توجه به آثار منفی ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده‌اند.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس در این باره عنوان می‌کند: «در روند تصویب 8 منطقه آزاد جدید، برخی نمایندگان منافع انتخاباتی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند که بخشی‌نگر شدن برخی نمایندگان، موجب شده به‌فکر منافع کشور نباشند. به‌گفته وی، «اصرار دولت بر تصویب لایحه افزایش منطق آزاد، به رأی‌آوری این عده در انتخابات سال آینده کمک شایانی می‌کند».
نکته قابل توجه آنکه در لایحه دولت، 17 استان درگیر این موضوع شده بود اما پس از دو سال بررسی لایحه در مجلس، تقریباً همه استان‌های کشور سهمی از این مناطق را برده‌اند که در تصویر زیر به‌وضوح مشخص است:
*مشکلات مناطق ویژه
به گزارش تسنیم، در حال حاضر 67 منطقه ویژه اقتصادی در کشور مصوب شده که بیش از 30 مورد آن غیرفعال است. در لایحه جدید دولت هم قرار است 80 منطقه ویژه به مناطق قبلی اضافه شود، بنابراین با این دست‌فرمان تند و بدون ترمزی که دولتی‌ها و مجلسی‌ها در پیش گرفته‌اند، تعداد مناطق ویژه کشور به 147 منطقه خواهد رسید و باید پرسید که؛ آیا پشتوانه علمی ــ تحقیقاتی ــ پژوهشی برای این افزایش بوده یا صرفاً جنبه سیاسی و انتخاباتی داشته تا بدین ترتیب دست دولت و مجلس را پر و پیمان نشان داده و امتیاز مثبتی برای انتخابات سال‌های آینده باشد؟
در زیر برخی از اشکالات وارده به مناطق ویژه اقتصادی آمده است:
1ــ عدم نیازسنجی علمی جهت ایجاد مناطق ویژه اقتصادی: پیش‌نیاز ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به‌منظور فعالیت‌های تخصصی، وجود ظرفیت‌های لازم در محدوده جغرافیایی این مناطق است. تأسیس مناطق ویژه اقتصادی بدون پشتوانه تحقیقاتی در مورد ظرفیت‌های موجود، صرفاً به افزایش مشکلات آن محدوده جغرافیایی و ناکارآمدی منطقه ویژه اقتصادی منجر خواهد شد و همان‌طور که اشاره شد تاکنون بیش از 35 منطقه ویژه اقتصادی کشور غیرفعال هستند. به‌اذعان کارشناسان، افزایش مناطق ویژه اقتصادی نه‌تنها کارآیی خود این مناطق را تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه شرایط کسب‌وکار را در آن محدوده اقتصادی دچار دگرگونی می‌کند به‌طوری که مزیت رقابتی واحدهای کسب‌وکار خارج از محدوده مناطق ویژه از بین رفته و دچار مشکلات جدی خواهند شد. از سوی دیگر ترجیح منافع یک استان یا یک شهرستان بر منافع ملی، منجر به افزایش بی‌رویه این مناطق شده که به‌نظر می‌رسد این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.
2ــ کاهش مزیت ایجاد مناطق ویژه: مهمترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیاتی است. معافیت مالیاتی که به‌واسطه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده، عیناً برای شهرک‌های صنعتی داخلی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر عمده مناطق پیشنهادی و تصویب‌شده از زیرساخت کافی برخوردار نیستند و طبیعتاً فعالان اقتصادی شهرک‌های صنعتی را به مناطق ویژه ترجیح خواهند داد.
در ضمن با توجه به الزام حضور گمرک ایران در مبادی مناطق ویژه اقتصادی و ثبت ورود و خروج کالا، تعیین ارزش افزوده، کسر از قبض انبار، و صدور پروانه ترخیص که باید در مناطق ویژه انجام شود، بسیاری از تولیدکنندگان از این نوع نظارت‌ها و محدودیت‌ها استقبال نکرده و به‌سمت شهرک‌های صنعتی متمایل می‌شوند به‌خصوص فعالانی که مواد اولیه‌شان داخلی بوده و یا مواد اولیه خود را ترخیص قطعی کرده‌اند.
*سؤالاتی از دولتی‌ها و نمایندگان!
با همه این شرایط این سؤالات به‌وجود می‌آید که؛ چرا برخی نمایندگان به‌جای رفع مشکلات این لایحه اقدام به سهم‌خواهی خود از آن کرده‌اند؟ با وجود آنکه بیش از نیمی از اشکالات این لایحه رفع نشده، علت تغییر موضع 180درجه‌ای برخی از نمایندگان چیست؟ توسعه کمی این مناطق را کدام مرکز علمی ــ پژوهشی تأیید کرده است؟ در جانمایی این مناطق چه تحقیقات علمی صورت گرفته است؟
منبع : تسنیم
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
نتیجه مشترک همه اخبار رسمی و موثقی که از زبان آقایان وزرا و دیگر مدیران ارشد کشوری و نمایندگان مجلس و مقامات قضائی از موجبات و عوامل بحران اقتصادی کشور می‌شنویم، این است که اقتصاد ایران یک پشت پرده دارد! «پشت پرده واردات غیرمجاز خودرو»، «پشت پرده تخصیص ارز به نرخ رسمی»، «پشت پرده توزیع سکه طلا»، «پشت پرده خریداران عمده سکه»، «پشت پرده معاملات ارزی» پشت پرده دلار 11 هزارتومانی»، «پشت پرده مؤسسه‌های مالی»، «پشت پرده صندوق‌های بازنشستگی»، «پشت پرده واردات شکر»، «پشت پرده معوقات بانکی»، «پشت پرده...» و ... . پشت پرده در فرهنگ ما یعنی جایی برای کارهای خلاف قانون یا شرع یا عرف یا هر سه. موقعیتی برای فتنه. «آری درون پرده بسی فتنه می‌رود...». پشت پرده از قانون خبری نیست. پشت پرده از عرف مجاز خبری نیست. حقوق یعنی قانون و عرف. پشت پرده منطقه «لاحقوق» است. اقتصادی که بیشترین چیزهایش پشت پرده می‌گذرد و «پشت پرده»اش آن‌قدر قدرتمند است که تمام بیرون پرده را تسخیر می‌کند، اقتصادی غیرحقوقی است. صحنه اقتصاد ایران شبیه نمایشی است که پرده آن از لبه صحنه شروع می‌شود. تمام صحنه پشت پرده است. با هم فقط سه «پشت پرده» روز را بازبینی کنیم که عبارت‌اند از: پرونده تخصیص ارز به نرخ رسمی براساس جدول منتشرشده وزارت صمت (پنج میلیارد یورو)، پرونده ثبت سفارش غیرقانونی برای شش‌هزارو 481 خودروی لوکس و گران‌قیمت (با ارزش برآوردی حدود هفت تا 10 هزار میلیارد تومان در بازار ایران) و پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج (به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان). در این سه پرونده جمعا مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان در وضعیت «پشت پرده» به گردش افتاده است. برای درک ارزش و اهمیت این عدد کافی است آن را با کل بودجه عمرانی کشور در سال 97 مقایسه کنیم که 60 هزار میلیارد تومان است. حالا به آن سه پشت پرده، پشت پرده‌های اقتصادی دیگر را هم اضافه کنیم؛ مانند پشت پرده واردات قاچاق کالا که ارزش آن سالانه چیزی حدود 12 تا 15میلیارد دلار برآورد می‌شود یا پشت پرده‌های بانکی و معوقات دولتی و غیردولتی با مبلغی حدود 214 هزار میلیارد تومان و.... ابعاد حیرت‌انگیز اقتصاد پشت پرده این‌گونه کمی بیشتر نمایان می‌شود. به طور ساده و خلاصه «اقتصاد پشت پرده»، «اقتصاد بیرون پرده» یا به عبارت صریح‌تر اقتصاد قانونی ایران را بلعیده است. مهمترین ویژگی «اقتصاد پشت پرده» این است که قواعد حاکم بر آن روشن نیست. نه قواعد حقوقی، نه قواعد عرفی بازار فعالیت‌های تجاری و تولیدی و پولی و مالی. اقتصاد پشت پرده تابع منافع لجام‌گسیخته و فردی کسانی است که می‌توانند به صورت پنهان همه کار با اقتصاد کشور بکنند و تمام قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و مالی کشور را دربست نادیده بگیرند. پرده‌داران اقتصاد پشت پرده از میان اهل سیاست می‌آیند. در جریان توزیع منافع اقتصاد پشت پرده، سیاست پشت پرده، در ائتلافی نانوشته و پنهان ساختاری مشترک‌المنافع با اقتصاد پشت پرده می‌سازد و هر دو از یکدیگر حفاظت می‌کنند. توسعه بی‌حد «اقتصاد پشت پرده» در ایران، نظام حقوق اقتصادی کشور را بی‌اثر و منتفی کرده است. در اقتصاد پشت پرده، مقرراتی مانند قوانین عمرانی پنج‌ساله، قوانین برنامه سالانه، قوانین پولی و بانکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات، قوانین مالیاتی و... اگرچه قانونا معتبر و لازم‌الاجرا هستند؛ اما در عمل بیهوده و بی‌اثر می‌شوند. مثلا وقتی گفته می‌شود از کل حدود 214 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی 84 درصد در اختیار معدودی از اشخاص خاص است، از دید حقوقی به این معناست که مقررات بانکی در برابر «اقتصاد پشت پرده» از کار افتاده‌اند. الگوی اقتصاد پشت پرده، نظام حقوق اقتصادی ایران را از هم پاشیده است؛ یعنی هم قوانین اقتصادی و هم عرف‌ها و رویه‌های اقتصادی و مالی، عملا از کار افتاده‌اند و قادر به برقراری نظم اقتصادی حقوقی نیستند. امنیت اقتصاد کشور، پیش و بیش از هر چیز موکول به آن است که امنیت «اقتصاد پشت پرده» سلب شود. این کار فقط با مجازات چند نفر از اهالی پشت پرده یا امثال این روش‌ها ممکن نیست. باید پنهان‌کاری سیستماتیک را کنار گذاشت و باید پرده بالا برود تا از اهل پرده امنیت گرفته شود. آن وقت است که مقدمه واجب برای رقابت اقتصاد قانونی با اقتصاد غیرقانونی فاسد فراهم می‌شود و می‌توان امیدی به غلبه بر اقتصاد پشت پرده داشت و آن دسته از اهل سیاست که پرده‌داران اقتصاد پشت پرده‌اند، بگذارند پرده بیفتد.
منبع : روزنامه شرق
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نابسامانی در بازار ارز و اقتصاد ایران به اوج خود رسیده است. جنگ لفظی میان مقامات ایران و ایالات متحده هم در روزهای اخیر به این آشفتگی دامن زد. به‌گونه‌ای که روز گذشته برای اولین بار قیمت دلار در بازار ارز ایران پنج‌رقمی شد و به بیش از ۱۰ هزار تومان و همچنین قیمت تمام سکه طلای طرح جدید به بالاتر از چهار میلیون تومان رسید.
کامران دادخواه، استاد دانشگاه اقتصاد نورث‌ایسترن بوستون امریکا در گفتگو باتجارت‌نیوز به چند پرسش در مورد ریشه‌های وضعیت اقتصادی ایران پاسخ داده است.
به نظر شما شرایط فعلی اقتصاد ایران چقدر ناشی از مسائل و تهدیدهای خارجی است؟
بخش عمده‌ای از آنچه در حال حاضر در حال وقوع است ناشی از ناامنی اقتصادی و عدم اطمینان است. این مساله هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی دارد. در مورد مسائل داخلی باید بگویم که سیاست‌های غلط و تصمیمات عجیب و غریب همچنان ادامه دارند. در مورد ریشه‌های خارجی هم مساله تحریم‌ها یک عامل است اما بحث جنگ آخرین احتمال است. به نظر من در حال حاضر صحبت جنگ در کار نیست. اینکه امریکا وارد جنگ با ایران بشود مستلزم زمینه‌هایی است و البته ایران می‌تواند به راحتی به این قضیه دامن بزند. مثلا یک کشتی نفتی عربستان را بزند یا اقدامی مثل گروگانگیری رخ بدهد که در گذشته هم آن را تجربه کردیم.
با این حال، اگرچه جنگ احتمال آخر است اما به دلیل عدم اطمینانی که در حال حاضر وجود دارد، در پسِ فکر مردم هست.
توضیحی که باید بدهم این است که عدم اطیمنان با ریسک تفاوت دارد. به لحاظ اقتصادی در زندگی ریسک‌هایی هست. اما در مورد ریسک احتمالاتی وجود دارد. مثلا اینکه بگوییم ۱۰ درصد احتمال وجود دارد که قیمت یک درصد بالا برود. اما در مورد عدم اطمینان هیچ‌گونه پیش‌بینی در مورد اتفاقاتی که ممکن است رخ بدهد، وجود ندارد. بنابراین پیش‌بینی‌ها در مورد اینکه یک فرمانده یا سیاستمداری ممکن است چه تصمیماتی بگیرد و چه اقداماتی انجام دهد، احتمال وقوع جنگ را در ذهن مردم بیشتر می‌کند.
با این حال به عقیده من عوامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران سیاست‌های غلطی است که در پیش گرفته شده و تحریم‌هایی است که به زودی اعمال می‌شوند.
به نظر شما سهم ریشه‌های خارجی به‌ویژه تحریم‌ها در این نابسامانی اقتصادی ایران چقدر است؟
به نظر من دلیل ۵۰ درصد ناامنی که امروز شاهد آن هستیم، تحریم‌هاست. زمانی که برجام منعقد شد اقتصاد ایران بار دیگر حرکت روبه‌رشد خود را آغاز کرد. چون پول نفت بار دیگر به ایران وارد شد و در نتیجه حالت اطمینان هم به وجود آمد. در حال حاضر اما تحریم‌ها قرار است دوباره اعمال شوند و از سوی دیگر این خطر هم وجود دارد که هر روز بیشتر و بیشتر شوند. این ناامنی و عدم اطمینان هم از این مساله ناشی می‌شود که مردم احساس می‌کنند در صورت بازگشت تحریم‌ها قیمت دلار باز هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر شاهد پدیده تورم شبیه آنچه در ونزوئلا رخ داده، هستیم. تورمی که طی ۳۹ سال گذشته ایجاد شده و اینکه مردم احساس می‌کنند به دلیل کسری بودجه دولت، باز هم سیاست تزریق پول که افزایش نقدینگی را به دنبال دارد، صورت بگیرد، شرایطِ امروز را ایجاد کرده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی این است که بازار ثانویه باعث می‌شود قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی، اظهار کرد: آنچه از سوی اقتصاددانان کشور و در محافل اقتصادی گفته می‌شود، این است که کالاهای اساسی و ضروری باید در یک گروه قرار گیرند و از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین اعتبار شوند که در سال چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار بار مالی این گروه خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث دیگر این است که بقیه نیازهای ارزی از جمله مواد اولیه برای کارخانجات و برخی کالاهای دیگر به بازار ثانویه منتقل شود و در آنجا بخش پتروشیمی و غیرپتروشیمی و تمامی کسانی که درآمد ارزی دارند منهای دولت و نفت در تعامل دو طرفه با واردکنندگان به قیمتی برسند و ارز خود را عرضه کنند.
حضرتی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید مدیریت خود را بر بخش کالاهای ضروری و اساسی متمرکز کند.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی