به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ...
به گواه تاریخ و نظریات علم اقتصاد، مکانیزم بازار در هر شرایطی بهترین شیوه تخصیص ارز بوده است چون به بهترین شکل ممکن درجه کمیابی و ارزش ارز را به عاملان بازار اطلاع می‌دهد. از این جهت در اقتصادهای پیشرفته همواره تلاش می‌شود همزمان با به حداقل رساندن دخالت دولت‌ها در بازار، نواقص بازار به حداقل برسد تا فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت از مزایای بازار بهره‌مند شوند. در همه بازارها یک معادله اساسی به نام معادله والراس تعیین‌کننده جهت تغییرات قیمت است. طبق معادله والراس با افزایش مازاد تقاضا برای ارز (مازاد تقاضا به معنای میزان فزونی مقدار تقاضا از مقدار عرضه است) نرخ ارز افزایش می‌یابد و بالعکس یعنی با کاهش مازاد تقاضا نرخ ارز کاهش می‌یابد. مشاهدات تاریخی در اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز نشان می‌دهند تلاش‌ها برای کنترل نرخ ارز به‌صورت مستقیم از طریق تثبیت نرخ یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق کنترل میزان مازاد تقاضا به‌واسطه برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز به هیچ وجه موفق نبوده است و موجب اتلاف منابع ارزی و غیر ارزی شده است.
برخی صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران پولی کشور مدیریت (یا نظارت‌بر) بازار ارز را به اشتباه به منزله برنامه‌ریزی برای عرضه و تقاضای ارز تلقی می‌کنند، بنابراین کنترل نرخ ارز از این طریق را یک دستاورد مثبت می‌دانند در حالی که بخش زیادی از مصارف بهینه ارزی کشور در نتیجه تخصیص بهینه اقتصادی و تخصیص بهینه فنی در بخش تولید تعیین می‌شود. دخالت سیاست‌گذار پولی از طریق سهمیه‌بندی مصارف ارزی مستقیما تخصیص بهینه فنی و اقتصادی نهاده‌های مورد استفاده در کارخانه‌های تولیدی را که حاصل سالیان طولانی تجربه، مهارت، آموزش و انتقال تکنولوژی است بر هم می‌زند. با توجه به اینکه تخصیص بهینه فنی و اقتصادی تولید در نتیجه سهمیه‌بندی مصارف ارزی بر هم می‌خورد نهاده‌های تولیدی زیادی اتلاف می‌شوند. اما اتلاف منابع ناشی از دخالت دولت در بازار ارز منحصر به بخش واقعی اقتصاد نیست و در ادامه توضیح داده خواهد شد که چگونه سبب اتلاف منابع ارزی کشور نیز می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
نرخ ارز به‌صورت قیمت پول رایج یک کشور بر حسب قیمت پول رایج کشور دیگر تعریف می‌شود. نرخ ارز تعادلی نرخی است که در آن بازار ارز تسویه می‌شود یعنی به‌واسطه مبادلات ارزی در آن نرخ مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت. تخصیص ارز بر اساس برنامه‌ریزی برای عرضه یا سهمیه‌بندی تقاضا همواره موجب می‌شود بازار نامتعادل شود چرا که در هر نرخی غیر از نرخ تعادلی بازار تقاضا و عرضه برابر نخواهند بود. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری ارزی کشور در چند ماه اخیر از نوع برنامه‌ریزی عرضه و سهمیه‌بندی تقاضا از طریق ابلاغ بخشنامه‌های مختلف به نهادها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط بوده است. بخشنامه‌های جدید درخصوص نحوه معاملات ارزهای بانکی، نیمایی، حاصل از صادرات خود و حاصل از صادرات غیر و شمول کالاهای جدید ذیل اولویت‌های ۱، ۲ و ۳ مرتبا شیوه‌های جدیدی را معرفی می‌کنند که تجار، صرافی‌ها و حتی سیستم بانکی را دچار سردرگمی کرده است. صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که این بخشنامه‌ها با یکدیگر دارند، به‌نظر می‌رسد همگی آنها هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن سرکوب نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.
بانک مرکزی با هدف سرکوب نرخ، تخصیص ارز به کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی را بر اساس نظام سهمیه‌بندی انجام می‌دهد. طبیعی است که نظام سهمیه‌بندی توان لازم را برای تسویه بازارها ندارد و در نرخ‌های ارزی که در سایه تخصیص بر اساس نظام برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد به بخش زیادی از تقاضای ارز در بازار پاسخ داده نمی‌شود. به عبارت دیگر متقاضیان زیادی وجود دارند که در نرخ‌های موجود به ارز مورد نیازشان دسترسی پیدا نمی‌کنند. در واقع نرخ واقعی ارز به دلیل اختلالات و نواقص بازار شکل نمی‌گیرد. بنابراین، نرخ‌های موجود به هیچ وجه نمی‌توانند منعکس‌کننده واقعیات اقتصادی کشور باشند. نرخ ارزهای اسکناس هم نمی‌توانند بیانگر تحولات واقعی بازار ارز باشند، چراکه سهم قابل توجهی از کل معاملات ارزی را تشکیل نمی‌دهد. آنچه تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی است بر اساس کنش متقابل عرضه صادرات و تقاضای واردات شکل می‌گیرد. هرچه تراز تجاری یک اقتصاد بیشتر باشد نرخ‌های ارز در آن اقتصاد به‌طور طبیعی پایین تر خواهد بود. اگر نرخ‌های ارز به‌طور طبیعی گرایش به افزایش دارند به دلیل بی‌توجهی به مزیت‌های صادراتی کشور به ویژه صادرات غیر نفتی بوده است. استمرار سرکوب نرخ‌های ارز از طریق برنامه‌ریزی عرضه ارز و سهمیه‌بندی مصارف ارزی علاوه بر آنکه انگیزه‌های صادرکنندگان را از بین می‌برد، باعث جهش پرفشارتر نرخ در فرآیند دینامیک بازار ارز خواهد شد.
یکی از مصادیق دخالت دولت و بانک مرکزی در سمت عرضه ارز مکلف کردن صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما است که سبب خروج سرمایه از کشور شده است. این نوع از خروج سرمایه از اقتصاد کشور گرچه در آمار رسمی تراز پرداخت‌ها ممکن است خود را نشان ندهد اما در عمل به‌طور غیر رسمی در حال وقوع است. با توجه به اینکه نرخ نیما از نرخ واقعی ارز فاصله دارد بسیاری از معاملات ارز در سامانه نیما جنبه صوری پیدا کرده است. به این معنا که صادر‌کننده ارز ناشی از صادرات را در خارج از کشور به صراف می‌فروشد و از آنجا که در سامانه نیما ارزی برای عرضه ندارد طی یک تبانی با صراف و خریدار ارز از صراف می‌خواهد که ارز را با نرخ واقعی به متقاضی ارز بفروشد. این نرخ واقعی برابر است با نرخ نیمایی + نرخی که از طریق زیرزمینی بین صراف (یا عرضه‌کننده ارز) و خریدار ارز توافق می‌شود. آنچه در دفاتری که به اداره امور مالیاتی گزارش می‌شود نرخ نیمایی است که به ظاهر مستند به فاکتوری است که توسط سامانه نیما صادر می‌شود، اما در عمل آنچه تحقق پیدا می‌کند و در دفاتر دوم صراف و خریدار ارز ثبت می‌شود نرخ واقعی ارز است که به‌صورت غیر رسمی بین طرفین توافق می‌شود. مقدار واقعی نرخ ارز واقعیتی غیر قابل انکار است و همچنان که توضیح داده شد تلاش‌ها برای سرکوب آن گرچه با هدف جلوگیری از خروج سرمایه از کشور صورت می‌پذیرد اما در عمل منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود حتی اگر به‌طور رسمی گزارش نشود.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور باید به بخش واقعی اقتصاد و تاثیرات سیاست‌های ارزی بر آن توجه تخصصی‌تری داشته باشند. دخالت بانک مرکزی و دولت در بازار ارز تنها باعث برهم خوردن تخصیص بهینه ارز و تخصیص بهینه فنی و اقتصادی در بخش تولید می‌شود که تبعاتی نظیر خروج سرمایه از کشور و اتلاف منابع را به دنبال دارد. این یادداشت به هیچ وجه حق بانک مرکزی برای مدیریت و نظارت بر بازار ارز از طریق خرید و فروش ارز را نهی نمی‌کند، اما بر لزوم تفاوت قائل شدن بین نظارت یا مدیریت با دخالت و برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کند. حفظ ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی هدف والایی است که باید در یک پروسه بلندمدت که شامل راهکارهایی مانند رفع موانع کسب و کار و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان است دنبال شود، نه بر اساس اقدامات شتاب زده احساسی کوتاه مدت.
منبع : https://www.iranjib.ir/shownews/55418
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بودجه امسال با وجود جنگ اقتصادی که در پیش است اهمیت فراوانی دارد و از آنجا که بسیاری از مردم با سیاست‌های غلط دولت، نهادهای مختلف و سایر مسئولان و فشارهای خارجی با مشکل رو‌به‌روشده اند همه ...
قانون-بودجه امسال با وجود جنگ اقتصادی که در پیش است اهمیت فراوانی دارد و از آنجا که بسیاری از مردم با سیاست‌های غلط دولت، نهادهای مختلف و سایر مسئولان و فشارهای خارجی با مشکل رو‌به‌روشده اند همه منتظر هستند تا دریابند که وضعیت دخل و خرج سال پیش روی آنها چگونه است و آیا برنامه‌ریزان دولت فشاری که روی مردم وجود دارد را درک کرده‌اند یا خیر. درهمین حال به نظر دولت نیز عجله دارد تا از برنامه‌های خود برای سال آینده پرده بردارد و در همین راستا روز پنجشنبه حسن روحانی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود. این خبر را سخنگوی هیات رییسه مجلس، علنی کرده است. ماده 186 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر هر سال به مجلس تقدیم کند. نماینده‌ها هرکدام انتظار ویژه‌ای از بودجه دارند و مردم نیز معتقد هستند که باید مشکلات آنها در نظر گرفته شود. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید دولت برای بودجه‌ریزی سال ۹۸ سه سناریو برای اداره کشور ادغام کرده است. وی با اشاره به تغییر روش دولت برای بودجه ریزی سال ۹۸ گفت: در اینکه شرایط کشور تغییر کرده است شکی نیست و ما الزاما باید مدل‌هایی را انتخاب کنیم تا بتوانیم منابع را به گونه‌ای هدایت کنیم تا با کمبود منابع دچار مشکل نشویم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در تغییر روش بودجه ریزی باید ببینیم پولی که داریم کجا انتقال دهیم و چگونه اولویت‌دهی کنیم تا حداکثر بهره وری را داشته باشیم، تغییر در روش حکم عقل است و خیلی کار شاق و خاصی نیست. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تحریم های پیش روی، بودجه‌نویسی به روش های سنتی گذشته پاسخگوی نیاز کشور نیست. در شرایط ثابت اقتصادی قرار نداریم و ممکن است در حوزه منابع با مشکلاتی مواجه شویم براین اساس باید در پروژه های کشور اولویت‌بندی کنیم. وی ادامه داد: حذف هزینه های زاید می تواند راهکار مناسبی در بودجه نویسی سال ۹۸ باشد. شاید برخی هزینه ها در سال های گذشته مناسب بود اما در سال تحریم این موضوعات ضرورت ندارد و می‌توان آنها را حذف کرد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
جعفرزاده ایمن آبادی، اظهار داشت: با حذف هزینه های زاید و با در نظر گرفتن این استراتژی می‌توانیم بودجه لازم برای هزینه‌های ضروری داشته باشیم، ممکن است هزینه ای زاید نباشد اما در شرایط تحریم این هزینه ها ضروری به نظر نمی‌رسد و اگراین هزینه ها انجام نگیرد صدمه ای به جایی از اقتصاد کشور وارد نمی‌شود. نماینده مجلس گفت: تصور می‌کنم در روش بودجه نویسی سال 98 عاقلانه و مدبرانه است که ما متناسب با درآمدهای کشور هزینه ها را در نظر بگیریم چرا که شرایط کشور خاص است و باید متناسب با آن کشور را اداره کنیم. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت سه سناریوی مختلف برای اداره کشور در شرایط تحریمی در نظر گرفته ادغام این سه سناریو، در نهایت بودجه نویسی سال ۹۸ شود، مجلس در این مسیر دولت را کمک خواهد کرد تا مدلی از بودجه ریزی را بیرون بیاورد تا بتواند بر اساس آن کار کند. عضو هیات رییسه فراکسیون مستقلین ولایی اظهار داشت: با تمام بد اخلاقی های ترامپ و اعمال شدیدترین تحریم‌ها، تا به اینجای کار بودجه ۹۷ تغییر نکرده است، البته اگر بخواهد تغییر کند در جهت مثبت است نه در جهت منفی چرا که درآمد افزایش پیدا کرده و برای خدمات کشور در نظر گرفته می شود بنابراین کاهش خدماتی صورت نمی گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال ۹۸ نیز کسر خدمت نخواهیم داشت اما به نوعی صرفه جویی در هزینه ها با نگاه افزایشی به درآمدها و منطقی هزینه کردن درآمدها خواهیم داشت. به عبارتی بودجه را با اولویت بندی پروژه‌ها در جای خود و برای هزینه های ضروری در نظر می‌گیریم. شایان ذکر است که براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه سال 98، یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ارز هشت هزار تومانی بسته خواهد شد.
منبع : http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/91394
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
شهروند| درحال حاضر انواع وام‌های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می‌شود که در این گزارش این وام‌ها به تفکیک شهرهای مختلف به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.در روزهای اخیر به‌قدری اخبار وام‌های مسکن شامل ساخت، تعمیر، خرید، نوسازی و جعاله در مدل‌ها و روش‌های گوناگون با اقساط و سودهای متفاوت زیاد شده است که منجر به سردرگمی متقاضیان دریافت این نوع وام‌ها شده است. به همین دلیل در این گزارش انواع وام‌های مسکن را به اختصار و با ذکر شرایط ویژه‌ای که هر وام دارد، مورد اشاره قرار داده‌ایم.
الف ـ وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله مسکن/ ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت‌های فرسوده با الزام شرط خانه اولی‌بودن
۱. تهران دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مبلغ وام: ۸۰میلیون تومان با سپرده‌گذاری ۴۰میلیون تومانی به مدت یک سال
سود این وام ۸درصد، مبلغ اقساط آن ۸۶۵هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن نیز دوازده ساله است.
سند واحد مسکونی خریداری‌شده در رهن بانک می‌رود که به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات است.
۲. مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۶۰میلیون تومان با سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی به مدت یک سال
سود این وام ۸درصد، مبلغ اقساط ۶۴۹هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت دوازده ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر
مبلغ این وام ٨٠ میلیون تومان بوده و نیازمند سپرده گذاری
٤٠ میلیون تومانی به مدت یک سال است.
سود تسهیلات ٨ درصد و مبلغ اقساط ٨٦٥ هزار تومان با بازپرداخت ١٢ ساله است.
ب ـ وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله و بدون سپرده/ ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت‌های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۶۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۹۹۲هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
۲. مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۵۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن/ سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۸۳۲هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۴۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۶۶۱هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
مبلغ وام ۴۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
ج ـ وام جعاله مسکن
۱. صرفا از بانک عامل بخش مسکن همراه سایر وام‌ها مانند صندوق یکم و حساب سپرده ممتاز
۲۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۴۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۵۰۲هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.
۲. از سایر بانک‌ها
۱۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۳۶۱هزار تومان با بازپرداخت سه ساله است.
د ـ وام بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن صرفا در صورت دریافت سقف وام از محل حساب سپرده ممتاز
۱. ویژه متقاضیان فردی
مبلغ وام ۱۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۲۵۳هزار تومان با بازپرداخت پنج ساله است.
۲. ویژه متقاضیان زوجین
مبلغ وام ۲۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۵۰۷هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.
ه ـ وام ساخت مسکن روستایی
(شرایط یکسان در همه بانک‌های عامل)
مبلغ وام در همه روستاها و بدون تفکیک از نظر محرومیت یا جمعیت: ۲۵میلیون تومان
سود تسهیلات: ۵ درصد
مبلغ اقساط: ۷۴۹هزار تومان
بازپرداخت: حداکثر سه ساله
منبع : http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/148866
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
حتما شما هم پس از مراجعه با سازمان ها، نهادهای خدماتی و یا شرکت های متعدد، با این سوال مواجه شده اید که «اگر بخواهم میزان رضایت از این خدمت را به مسئولان اعلام کنم، راهش چیست؟»
در حالی که رضایت مشتری در بسیاری از سازمان های کشور ما اساسا موضوعیت ندارد، برخی نهادها و سازمان های پیشرو که مستقیم یا غیرمستقیم با مراجعه کننده رو به رو هستند، مرکزی را برای سنجش میزان رضایت مشتریان در نظر گرفته اند.
روش سنجش رضایت مشتری در این سازمان ها این طور است که چندین روز پس از ارائه خدمت، با مشتری تماس می گیرند و چند سوال از قبل طراحی شده را می پرسند. معمولا هم این سوالات طوری طراحی می شود که نتیجه مدنظر سازمان را محقق می کند!
باید پرسید که واقعا این چه طرز نظرسنجی است؟! به طور معمول گفته می شود میزان رضایت مشتری و نظر او درباره نحوه ارائه خدمت را باید درست در زمان ارائه خدمت سنجید، چرا که گذشت زمان، احساس مشتری را تغییر خواهد داد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
بانک ملت اما این روش را تغییر داده و نظرسنجی از مشتریان را به بهترین شکل پیاده کرده است؛ نظرسنجی پشت باجه!
روش بانک ملت این طور است که پشت هر باجه، یک دستگاه نظرسنجی مستقر کرده است. مشتری درست پس از دریافت خدمت و یا در حین انجام عملیات بانکی، می تواند نسبت به آن اظهار نظر کند.
محورهای این نظرسنجی کاملا واضح است: برخورد محترمانه و صمیمانه، راهنمایی و پاسخگویی مناسب، سرعت و دقت در نحوه ارائه خدمت. مشتری هم می تواند با انتخاب یکی از گزینه های خوب، متوسط یا ضعیف نسبت به این سوالات واکنش نشان دهد.
این روش نظرسنجی که واقعی و مستقیم و بدون دخالت عوامل محیطی و عملیاتی دیگر پیاده می شود، مخاطبان را نسبت به نتایج آن امیدوار می کند.
منبع : http://www.asriran.com/fa/news/642556
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار امروز، اعلام کرد که قیمت طلا و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن نرخ این محصول ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، قیمت طلا و سکه در بازار امروز همچون روزهای ابتدایی هفته گذشته روند کاهشی خود را ادامه داد. ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که همچنان این روند نزولی در بازار طلا و جواهر ادامه خواهد داشت، چرا که مردم و بازار انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران افزود: امروز قیمت هر عدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. همچنین نیم سکه یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۰ هزار تومان و سکه گرمی ۶۴۵ هزار تومان معامله می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی ادامه داد: هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۳۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود و قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نیز ۱۲۲۳ دلار است.
رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت انواع سکه و طلا در بازار امروز نسبت به روزهای ابتدایی هفته گذشته روند کاهشی دارد، اما نسبت به چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده و نوسان جزیی را تجربه کرده است، اما وضعیت بازار نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها تا رسیدن قیمت طلا ، سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود، ادامه دارد.
منبع : http://donyayebank.ir/news/90117
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی