با وجود سقوط آزاد اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پلاتس بر این باورند که قیمت نفت در سال آینده شاهد افزایش نسبت به سطوح کنونی خواهد بود.
اقتصاد آنلاین - صدرا خلف؛ با وجود تردیدهایی که درباره آینده بازار نفت و روند نه‌چندان قوی اقتصاد جهانی وجود دارد، بانک‌های بزرگ و کارگزاران نفتی بر این باور هستند که با توجه به اقدامات در پیش روی اوپک و شرکایش برای اجتناب از وقوع مازاد عرضه در بازار، قیمت نفت برنت در سال آینده به صورت میانگین به سطح 75 دلار در هر بشکه خواهد رسید.
براساس نظرسنجی صورت گرفته از 11 بانک و کارگزار بزرگ نفتی از سوی پلاتس، قیمت نفت برنت به صورت میانگین در سال 2019 معادل با 75.50 دلار در هر بشکه خواهد بود. برای سال جاری انتظار می‌رود که قیمت نفت برنت به صورت میانگین معادل با 73.91 دلار در هر بشکه باشد.
قیمت نفت برنت پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار سال اخیر در ماه اکتبر در قیمت 86 دلار در هر بشکه، تحت تاثیر بروز عواملی که باعث تیره شدن چشم انداز بازار شد، شاهد سقوط آزاد 32 درصدی بود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
از طرفی، تولید نفت ایالات متحده فراتر از سطح انتظارات عمل کرد و بنا به آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با رسیدن به سطح 11.7 میلیون بشکه در روز، این کشور به بزرگترین تولیدکننده نفت دنیا تبدیل شد. این در حالی است که تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه نیز به سطح 11.4 میلیون بشکه رسیده که نزدیک به بالاترین سطح تاریخی است و همچنین بنا به آمار منتشر شده از جانب خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، این کشور در ماه جاری روزانه بیش از 10.7 میلیون بشکه نفت تولید کرده است که رکورد پیشین ثبت‌شده این کشور در نوامبر 2016 را پشت سر گذاشته است.
در بین سایر کشورهای اوپک، تولید نفت لیبی به سطح 1.28 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که بالاترین سطح از زمان سقوط دولت معمر قذافی در این کشور است. عراق نیز پس از گذشت یک سال، صادرات نفت از خط لوله کرکوک به مقصد ترکیه را مجددا آغاز کرده که این اقدام به منزله افزوده شدن حدود 200 هزار بشکه نفت در روز به بازار است.
از طرف دیگر، ایالات متحده اقدام به اعطای معافیت از تحریم واردات نفت از ایران به هشت کشور کرد که این کار نگرانی بازار درباره وقوع کمبود عرضه در بازار را کاهش داد.
در طرف تقاضا نیز اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال جاری را با کاهش 40 هزار بشکه‌ای نسبت به گزارش پیشین خود، معادل با 1.5 میلیون بشکه افزایش نسبت به سال 2017 اعلام کرده است. تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار خاورمیانه و تا حدی چین (در سه ماهه سوم سال جاری) باعث شده است تا اوپک پیش‌بینی خود از رشد تقاضای نفت را کاهش دهد. برای سال 2019 نیز اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای نفت را به میزان 70 هزار بشکه در مقایسه با گزارش پیشین کاهش داده و حال انتظار رشد 1.29 میلیون بشکه در روز تقاضا را در سال آینده دارد.
با این وجود و با توجه به اینکه اوپک و برخی از شرکای کلیی آن در هفته نخست دسامبر در شهر وین اتریش گرد هم خواهند آمد تا به تصمیم‌گیری در زمینه اعمال کاهش تولید برای جلوگیری از وقوع مازاد عرضه در بازار و حمایت از قیمت‌ها بپردازند، بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند که قیمت از سطوح کنونی شاهد بازگشت باشد.
عربستان سعودی قصد دارد تا در ماه دسامبر به میزان 500 هزار بشکه از روند تولید خود را کاهش دهد و این سیگنال را خالد الفالح وزیر انرژی این کشور در هفته گذشته ارائه کرده است. بنا به پیش‌بینی صورت گرفته توسط بانک HSBC، اوپک در نشست دسامبر حداقل یک میلیون بشکه از تولید نفت خود خواهد کاست.
بانک فرانسوی سوسایت جنرال اعلام کرده که اعتقاد دارد اوپک یک میلیون بشکه یا بیشتر از تولید خود را کاهش خواهد داد تا از بروز مازاد عرضه در سال 2019 جلوگیری کند و قیمت نفت برنت را در کانال 70 تا 80 دلاری حفظ کند. این بانک فرانسوی برای سال جاری انتظار رشد 1.3 میلیون بشکه‌ای و برای سال 2019 انتظار رشد 1.4 میلیون بشکه‌ای تقاضا را دارد و روند کلی رشد تقاضا را مثبت ارزیابی کرده است.
بانک بریتانیایی بارکلایز نیز اعلام کرده که کاهش یک میلیون بشکه‌ای سطح تولید، کف انتظارات بازار از این کارتل نفتی است و هرگونه اقدامی کمتر از این سطح باعث افت مجدد قیمت‌ها خواهد شد. بنا به گفته کارشناسان این بانک، پس از یک دوره 180 روزه احتمال بازنگری کامل در معافیت‌های اعطا شده به خریداران نفت ایران وجود دارد و همین امر می‌تواند مجددا به پتانسیلی برای نوسان قیمت‌ها تبدیل شود.
منبع : https://www.eghtesadonline.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دنیای اقتصاد : داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که در یک سال گذشته بار تورمی بر دهک‌های بالا (دهک برخوردار) اندکی بیشتر از دهک‌های پایین بوده است؛ چراکه مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک دهم درآمدی در آبان‌ماه، ۵/ ۳۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول، ۳ درصد کمتر بوده است. علاوه‌بر این در ماه گذشته، افت تورم ماهانه در دهک‌های پایین ملموس‌تر از دهک‌های بالای درآمدی گزارش شده است؛ به‌طوری‌که در دهک اول، تورم ماهانه ۳/ ۵ درصد افت را پشت‌سر گذاشت.
تمامی دهک‌ها در ماه گذشته تنفسی از جهت افزایش قیمت‌ها تجربه کردند. این تنفس برای دهک‌های پایین ملموس‌تر بوده است، به‌طوری که برای دهک اول درآمدی تورم ماهانه از ۹/ ۷ درصد در مهر ماه به ۶/ ۲ درصد در ماه گذشته رسید؛ یعنی ۳/ ۵ درصد افت. این افت در دهک دهم درآمدی ۴/ ۳ درصد گزارش شده است. در کنار افت تورم ماهانه، موضوع دیگری که جلب نظر می‌کند، تورم نقطه به نقطه شدیدتر در دهک‌های بالای هزینه‌ای است. در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه دهک دهم ۳ درصد از تورم نقطه به نقطه دهک اول پیشی گرفته است.
تغییرات نرخ تورم ماهانه دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که شتاب تورم در ماه گذشته گرفته شد و نرخ تورم ماهانه به شدت افت کرد. شتاب افزایش قیمت در دهک‌های هزینه‌ای از اولین ماه تابستان به سمت اعداد بالا یورش برده بود. تورم ماهانه دهک اول در تیرماه ۹۷ که دربین دهک‌ها کمترین بود، ۱/ ۴ درصد گزارش شده است. در ماه‌های پس از آن اعداد تورم به سمت سطوح پایین حرکت نکرد و حتی در مهر ماه به قله ۹/ ۷ درصدی در دهک اول رسید. اما در ماه گذشته سطح تورم ماهانه به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر تقلیل یافت. در آبان ماه بیشترین تورم ماهانه ۷/ ۲ درصد بوده است. در نتیجه تمامی دهک‌ها از نظر تحمل افزایش قیمت‌ها، دوره تنفسی را در ماه گذشته تجربه کردند. اما این تنفس برای تمامی دهک‌ها یکسان نبوده و در دهک‌های پایین، میزان افت شدیدتر بوده است؛ دلیل آن نیز تورم‌های بالای دهک‌های پایین در مهر ماه است. در اولین ماه پاییز، تورم ماهانه سه دهک اول هزینه‌ای، کمتر از ۸/ ۷ درصد نبوده و این در حالی است که در ماه گذشته تورم ماهانه دهک اول به ۶/ ۲ درصد رسیده است. این افت به مراتب در دهک‌های بالا خفیف‌تر بوده است، برای دهک دهم افت تورم ماهانه از ۹/ ۵ درصد به ۵/ ۲ درصد گزارش شده است.
نکته دیگری که در آمار تورم ماهانه وجود دارد اینکه دهک‌های وسطی و سطح متوسط جامعه، بار تورمی بیشتری را در میانه پاییز به دوش کشیدند. در واقع تورم ماهانه در دهک اول و دهم، از دهک‌های میانی پایین‌تر بوده است. نکته سومی که در گزارش اخیر مرکز آمار به چشم می‌خورد، نزدیک شدن کلی شتاب ماهانه قیمت‌ها در دهک‌های گوناگون است؛ به‌طوری‌که اختلاف بالاترین و پایین‌ترین تورم ماهانه بین دهک‌های مختلف، ۲/ ۰ درصد بوده است؛ در حالی که در شهریور و مهر ماه، اختلاف تورمی بین دهک‌ها محسوس و تا ۵/ ۲ درصد رشد کرده بود. اما در ماه گذشته می‌توان گفت که اختلاف تورمی قابل توجهی بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای گزارش نشده است.
نگاه یک‌ساله
در ماه‌های اخیر افزایش قیمت‌ها در کالاهای مصرفی خانوار قابل توجه و برای خانوارها محسوس بوده است. اما برای اینکه به‌طور دقیق دریابیم که چه دهک‌هایی فشار بیشتری را از افزایش قیمت‌ها تحمل کرده‌اند، تورم نقطه به نقطه شاخص معتبرتری است. مرکز آمار شاخص بهای مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای را از آبان ماه ۱۳۹۶ منتشر کرده است. از این‌رو اکنون می‌توان تورم نقطه به نقطه دهک‌های درآمدی را از داده‌های این مرکز استخراج کرد. میزان تورم نقطه به نقطه کل کشور در ماه گذشته ۹/ ۳۴ درصد گزارش شده است. در بین دهک‌های هزینه‌ای کمترین افزایش قیمت‌ها در بعد سالانه، در دهک اول، یعنی کم‌برخوردارترین قشر جامعه مشاهده می‌شود. تورم نقطه به نقطه در دهک اول درآمدی ۲/ ۳۴ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه در دهک‌های میانی از ۳۵ درصد بیشتر و از ۳۷ درصد کمتر بوده است. اما بیشترین تورم نقطه به نقطه در بین دهک‌های هزینه‌ای متعلق به برخوردارترین قشر درآمدی کشور، یعنی دهک دهم است که معادل ۵/ ۳۷ درصد بوده است. در حقیقت دهک دهم درآمدی در یک سال اخیر، ۳ درصد افزایش قیمت بیشتری را نسبت به دهک اول، در خرید کالاها و خدمات مصرفی خانوار حس کرده است.
موشکافی در سبد مصرفی
آنچه تورم دهک‌های هزینه‌ای را از یکدیگر متمایز می‌کند، چینش مختلف سبد مصرفی آنها است. در دهک اول بیش از ۴۳ درصد هزینه‌ها معطوف به تامین خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات است. هر چه خانوارها برخوردارتر باشند، سهم خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی آنها کمرنگ‌تر است. مثلا این عدد در دهک چهارم به ۶/ ۳۶ درصد می‌رسد و برای دهک نهم ۳/ ۲۴ درصد. کمترین سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک دهم هزینه‌ای است که حدودا یک ششم سبد را تشکیل می‌دهد. این قضیه برای بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات به عکس است. یعنی هر چه دهک هزینه‌ای بالاتر باشد، سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بیشتر است. دلیل این موضوع نیز به دلیل تفاوت درآمد خانوارها در دهک‌های مختلف است. خانوارهای دهک‌های پایین به علت درآمد کمتر، سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را متمرکز بر تامین نیازهای اولیه همچون خوراک می‌کنند؛ در حالی که در خانوارهای دهک‌های بالا به دلیل درآمد بیشتر، تامین نیازهای اولیه، فشاری به خانوارها وارد نمیکند و از این جهت، سهم چندانی از سبد مصرفی پیدا نمیکند. از این‌رو هر چه افزایش قیمت در کالاهای اساسی بیشتر باشد، تورم بیشتر متوجه دهک‌های پایین خواهد بود و هر چه افزایش قیمت در کالاهای لوکس و غیراساسی باشد، سهم تورمی دهک‌های بالا بیشتر خواهد بود. به‌طور کلی در یک سال اخیر، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشتر از کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در آبان ۱۳۹۷، معادل ۳/ ۵۰ درصد بوده و تورم غیرخوراکی‌ها، ۲۹ درصد گزارش شده است. در نتیجه در ظاهر قضیه، باید تورم نقطه‌ای دهک‌های پایین بیشتر می‌بود که در عمل عکس آن رخ داده است. دلیل این امر این است که تورم خوراکی‌ها در دهک‌های بالای هزینه‌ای، بیشتر از دهک‌های پایین بوده است. یعنی نوع خوراکی که دهک‌های بالا مصرف کرده‌اند، مشمول افزایش قیمت بیشتری در طول یک سال اخیر بوده است که یک دلیل عمده آن می‌تواند مصرف گسترده‌تر خوراکی‌های وارداتی در دهک‌های بالا باشد؛ چرا که خوراکی‌های وارداتی به دلیل جهش نرخ ارز، افزایش قیمت بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند. در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز همان‌طور که انتظار می‌رود، تورم نقطه‌ای در دهک‌های بالا بسیار بیشتر از دهک‌های پایین بوده است. این اختلاف بین دهک دهم و اول درآمدی به بیش از ۱۱ درصد می‌رسد. دلیل این امر نیز نوع کالاها و خدماتی است که دهک‌های بالا مصرف می‌کنند که تفاوت زیادی با دهک‌های پایین درآمدی دارد.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
همتی: بازار متشکل فرصت برای کسانی است که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی‌ها به بازار عرضه کنند.
به گزارش تهران 24، عبدالناصر همتی ظهر امروز و پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر خود درباره لزوم تشکیل بازاری برای عرضه ارز به شکل نقدی و حواله گفت: صحبتی که من داشتم نتیجه بحث با کارشناسان ارزی و بازار سرمایه بود.
وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی باید شکل بگیرد، افزود: در خیابان و کوچه و پس کوچه ها نمی توان این بازار را شکل داد و نباید بازار غیرمتشکل داشته باشیم.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: باید فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار کم شود اما باید ببینیم چگونه می توانیم این موضوع عملیاتی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی می شود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی درباره اینکه پیش بینی اش از آینده بازار سکه و ارز چیست، گفت: من پیش بینی کننده نیستم و بازار قیمت ها را تعیین می کند اما تاکید می کنم که ارز محصول خوبی برای سرمایه گذاری نیست و ریسک بالایی دارد.
همتی با بیان اینکه امیدوار هستیم بازار هرچه سریعتر به سمت تعادل برود، ادامه داد: فشارهای دشمن تاکنون نتوانسته موثر باشد و این افتخار را داریم که این موضوع را هدایت کنیم.
نباید میزان ذخایر ارزی را اعلام کرد
همتی گفت: هرچند ذخایر کافی داریم اما تبلیغ آن را نمی کنیم زیرا ضرورتی نمی بینیم که در این باره صحبت کنیم؛ وقتی طرف مقابل با قدرت آمده که کشور را دچار مشکل کند، اطلاعات نمی دهیم.
وی اطمینان داد که بانک مرکزی علاوه بر ذخایر اسکناس ارز، از ذخایر مناسبی در بانک های خارجی نیز برخوردار است و از این رو دشمن در رسیدن به اهداف خود علیه ملت ایران موفق نمی شود
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره فروش نفت ایران به ارزهای کشورهای خریدار، گفت: در ابتدا باید گفت که ذخایر کافی ارزی در اختیار داریم و مشکلی بابت تامین آن نداریم؛ ضمن آنکه با فروش نفت به این شکل، می توان بخشی از کالاهای مورد نیاز را از همین کشورها تامین کرد که البته اکنون نیز از همین روش استفاده می کنیم.
همتی با یادآوری اینکه ایران با چین، جمهوری کره، هند و عراق مراودات تجاری زیادی دارد، اظهار داشت: این گونه مراودات و صادرات نفت می تواند سبب واردات کالا از این کشورها شود.
وی در عین حال تاکید کرد که راه هایی برای تبدیل این ارزهای محلی وجود دارد.
منبع : http://www.tehran24.news/news/140648
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در یک کلان روند؛ قاعده تحریم برای ایالات متحده آمریکا موضوعی بدیهی تلقی شده چرا که ساختار‌های مالی، تجاری و بازرگانی جهان تحت تاثیر اجماع واشنگتن است. هر کشور، دولت، سازمان و یا گروهی در جهان که با سیاست‌های این کشور همسو نباشد تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تا به ساده‌ترین شکل ممکن و با کمترین هزینه با ایالات متحده هم‌جهت شود.
اعلام وضعیت فوق العاده در آمریکا
فرارو- تهمینه بختیاری_ حسین درجانی*| اولین دور تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در ششم ماه اوت (پانزده مرداد) آغاز و دومین دور این تحریم‌ها در چهارم نوامبر (سیزده آبان) اجرا شد. این تاریخ دقیقا مقارن با تسخیر سفارت آمریکا بود. اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران در طول تاریخ روابط؛ ده روز پس از این حادثه با فرمان اجرایی جیمی کارتر با عنوان قانون ۱۲۱۷۰ برای بلوکه کردن دارایی‌های دولت ایران در چهاردهم نوامبر ۱۹۷۹ آغاز شد. در این فرمان اجرایی آمده بود: من جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا متوجه شدم که وضعیت در نهاد‌های ایرانی، وضعیتی غیرعادی و فوق العاده است و این وضعیت تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. در نتیجه برای مقابله با این تهدید وضعیت اضطراری علیه ایران اعلام می‌کنم. براین اساس دستور می‌دهم همه دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی که در قلمرو قضایی آمریکا قرار دارد و یا در اختیار افراد تحت حوزه قضایی ایالات متحده هستند، مسدود شود.
این دستورآغاز تحریم‌های ۴۰ ساله با عنوان اعلام وضعیت اضطراری در آن بود. در این مدت بیش از صد فرمان اجرایی توسط روسای جمهور و دو هزار لایحه، طرح و قطعنامه علیه ایران در کنگره مطرح و یا به تصویب رسیده است و از آن زمان همواره آمریکا در وضعیت فوق العاده بوده است.
مقاله حاضر در قسمت اول نوشتار با رویکردی تحلیلی-تاریخی به دنبال یافتن این پرسش است که اساسا نظام تحریم ایران در آمریکا دارای چه سابقه‌ای است؟ و با توجه به اینکه عمده مباحث تحریم چهارم نوامبر ۲۰۱۸ بر صادرات نفت (خرید، انتقال، بیمه و تراکنش مالی بین‌المللی در حوزه نفت) متمرکز است؛ چه سناریو‌های مقابله‌ای می‌توان برای ایران متصور بود که منجر به رفع اثر تحریم (حداکثر) یا کاهش زیان‌های (حداقل) ناشی از آن شود.
۱-تاریخ‌نگاری تحریم دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
با نگاهی تاریخی براساس ارزیابی ها، سخت‌ترین دوره تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد. در آن زمان بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ با صدور فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ برای مقابله با توسعه منابع نفتی هر گونه معامله نفتی با ایران را به بهانه ادامه وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا ممنوع اعلام کرد. تنها چند ماه بعد در ششم ماه می ۱۹۹۵، کلینتون فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ هر گونه معامله تجاری با ایران را ممنوع کرد. به این ترتیب روابط تجاری با آمریکا که بعد از پایان جنگ ایران و عراق افزایش یافته بود، به پایان رسید.
در سال ۱۹۹۶، کنگره آمریکا قانون تحریم‌های ایران و لیبی موسوم به ایلسا (ILSA) را تصویب کرد. براساس این قانون تحریمی، همه شرکت‌های خارجی که بیش از ۲۰ میلیون دلار به توسعه منابع نفتی ایران اختصاص دهند، هفت تدبیر تنبیهی ذیل اتخاذ می‌شود:
- محرومیت از همکاری بانک صادرات-واردات
- محرومیت از صدور مجوز صادرات برای همکاری با شرکت‌های نقض کننده این قانون
- ممنوعیت از تعیین به عنوان طرف معامله با دولت آمریکا
- ممنوعیت از به کارگیری آن به شرکت به عنوان یک کارگزار آمریکا یا ودیعه گذاری دولت در آن
- ممنوعیت از فرصت‌های مناقصه یا مزایده دولتی
- اعلام ممنوعیت واردات محصولات و خدمات شرکت‌های نقض کننده تحریم
این تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری خاتمی اندکی کاهش یافت، اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر تشدید شد. در آن زمان حتی شورای امنیت نیز در اعمال تحریم‌ها به ایران پیوست. در آن زمان شورای امنیت چهارقطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران صادر کرد.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، جورج بوش، رئیس جمهوری وقت، فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ مربوط به بلوکه کردن دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را صادر کرد. در سال ۲۰۰۷، مجلس قانونگذاری فلوریدا و نیوجرسی اعلام کردند، دیگر با شرکت‌هایی که با ایران و سودان، همکاری تجاری داشته باشند، معامله نخواهند کرد.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا سیسادا (CISSADA) یا قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیری و محرومیت را تصویب کرد و باراک اوباما در اول ژوئیه سال ۲۰۱۰، آن را امضا کرد. این قانون، محدودیت‌های بسیار زیادی برای ایران به وجود آورد. اوباما همچنین در ماه می‌سال ۲۰۱۱، فرمان اجرایی ۱۳۵۷۴ و در نوامبر همان سال قانون ۱۳۵۹۰ را علیه ایران صادر کرد.
این تحریم‌ها با توجه به همزمانی آن با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل توانست به بخش‌هایی از اقتصاد ایران خسارت وارد کند و منجر به کاهش سرمایه گذاری فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران شد. با امضای برنامه جامع اقدام مشترک، سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران را برطرف کرد و اوباما نیز معافیت‌هایی درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال کرد، اما همه چیز با به قدرت رسیدن ترامپ تغییر کرد.
هر چند اوباما بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک، متعهد شده بود که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. متعاقب آن دونالد ترامپ رسما در ماه اوت ۲۰۱۸، بار دیگر تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد.
دونالد ترامپ از همان زمان تبلیغات ریاست جمهوری و بعد از پیروزی در انتخابات، بر طبل بازگشت به تحریم‌های یکجانبه کوبید و در نهایت با امضا نکردن معافیت‌های تحریمی علیه ایران، کشورش را از برجام خارج کرد. پس از آن با صدور یک فرمان اجرایی، تحریم‌هایی علیه ایران اعمال و کشورهای جهان را تهدید کرد که میان تجارت با ایران و آمریکا یک گزینه را انتخاب کنید.
۲-سناریو‌های ایران برای مقابله با تحریم نفتی آمریکا
۲-۱-سناریوی بازی صبر: در این سناریو ایران تلاش خواهد کرد با متعهد ماندن به توافق هسته ای؛ در کنار اروپا و دیگر شرکای تجاری بین المللی خود بماند. براین اساس، ایران از هر گونه اقدام تنش آمیز نظامی اجتناب کرده و منتظر حرکت بعدی ترامپ خواهد ماند. هلیما کرافت، یک تحلیلگر اقتصادی و رئیس مرکز آر بی سی بررسی بازار سرمایه بر این اعتقاد است: «با توجه به آخرین گزارش بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی، ایران تاکنون به همه تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه داده است. اما سوال این است که آیا این اقدامات ادامه خواهد یافت یا نه؟ وقتی در چهارم نوامبر، تحریم‌ها علیه ایران به طور کامل اعمال شود، کاملا روشن می‌شود که دیگر اروپایی‌ها توان لازم برای اعطای تضمین برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران را ندارند. در نهایت، ایران ممکن است اعلام کند که، چون اروپا به تعهدات خود مبنی بر ارائه مشوق‌های اقتصادی قابل ملاحظه پایبند نبوده است، پس فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر می‌گیرد.»
در واقع در این سناریو ایران تا زمان اجرای کامل تحریم‌ها و توقف شرکت‌های اروپایی در ایران صبر خواهد کرد و، چون با تحریم‌های جدید، عملا اروپایی‌ها هم به تعهدات خود در قبال ایران پایبند نمانند، ایران نیز تهدید خواهد کرد، بخشی از فعالیت هسته‌ای خود را از سر بگیرد.
در این شرایط دو حالت پیش می‌آید: اول آنکه طرف‌های دیگر برجام و نهاد‌های بین المللی تلاش خواهند کرد آمریکا را برای بازگشت به برجام متقاعد کنند. وضعیت دوم این است که تهدیدات ایران، اجماع سازی به رهبری آمریکا را سرعت بخشیده و وضعیت پیچیده‌ای به وجود بیاید. این سناریو عملی‌ترین و در عین حال خطرناکترین وضعیت خواهد بود.
۲-۲-سناریوی محور خشم (Axis Of Anger): براساس این سناریو ایران می‌تواند در کنار همه کشور‌هایی قرار گیرد که مشمول تحریم‌های یکجانبه آمریکا و یا اعمال تعرفه‌های غیرمنصفانه قرار گرفته اند و عملا بلوکی تشکیل دهند که در آن بدون نگرانی از اقدامات آمریکا تجارت کنند. روسیه، چین، ترکیه، ونزوئلا، سوریه، کره شمالی، سودان، لیبی، یمن و بسیاری دیگر از کشورهای جهان می‌توانند بخشی از این بلوک باشند. حتی اتحادیه اروپا هم به دلیل مخالفت با تحریم‌های آمریکا می‌تواند با این بلوک همکاری کند.
به نوشته روزنامه اکونومیست در ۱۴ اوت ۲۰۱۸، مرکل آلموند، رئیس مرکز مطالعات بحران بر این اعتقاد است که اگر کشورهای تحریم شونده بخواهند ائتلافی علیه آمریکا و غرب تشکیل دهند؛ اعمال تحریم‌های آمریکا می‌تواند بسان شمشیر دو لبه‌ای باشد و دیگر به آسانی نمی‌توان آنها را مهار کرد. از نظر این تحلیلگر، شاید ائتلاف ایران و ترکیه سخت‌تر باشد، اما روسیه و چین، انگیزه‌ها بسیاری برای ائتلاف دارند و می‌توانند دو کشور دیگر را نیز با خود همراه کنند. گفته‌های رهبران اروپا نظیر فرانسه و آلمان مبنی بر سازوکاری برای مبادلات مالی مستقل از دلار تقویت کننده چنین دیدگاهی در عمل خواهد بود.
این سناریو مطلوب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین وضعیت برای اجرایی شدن را داشته و در صورت عملیاتی شدن، تهدیدی جدی برای آمریکا به وجود خواهد آورد.
۲-۳-سناریوی بازی بومرنگ: در این سناریو، اعمال تحریم نفتی ایران منجر به افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. ایران ممکن است در زمان تحریم ها، نفت خود را به کشور‌هایی که ارتباط تجاری با ایران را قطع نکرده اند، ارزانتر از قیمت بازار صادر کند. این وضعیت باعث دستیابی چین و کشورهای طرف تجارت با ایران به نفت ارزانتر خواهد شد و در نهایت محصولات نهایی با قیمت ارزان تری وارد بازار خواهد شد.
به این ترتیب، چین بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا بازارهای بیشتر و در نهایت سرمایه کلان تری به دست خواهد آورد و چه بسا سرعت این کشور برای رسیدن به جایگاه قدرت اول اقتصادی جهان تسریع شود. دومین اثر این تحریم‌ها به جامعه آمریکایی بازمی گردد. با توجه به نظام بازار آزاد آمریکا، تولیدکنندگان بنزین و گازوئیل با توجه به قیمت بالای نفت، ممکن است قیمت هر گالن بنزین را که تا قبل از اعمال تحریم‌ها دو دلار و هشتاد و سه سنت است، افزایش دهند؛ مسئله‌ای که تاثیرات تحریم نفتی ایران را بر زندگی مردم آمریکا ملموس می‌کند.
به همین دلیل ممکن است آمریکا با اصلاح رویه خود، هر چند با لفاظی‌هایی به راهکاری برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران بیاندیشد. این سناریو بازی باخت- باخت است. یعنی در این وضعیت، هم ایران و هم آمریکا متحمل خسارت‌های زیادی می‌شوند و چین برنده این سناریو خواهد بود. حضور کشور ثالث و منتفع شدن آن شرایط باخت-باخت برای هر دو طرف را تسهیل می‌کنند.
۲-۴-سناریوی قوی سیاه: نظریه قوی سیاه، استعاره‌ای است از پیشامد‌هایی که مشاهده آنها شگفت انگیز و بسیار نادر است. براساس این سناریو، با توجه به یکجانبه بودن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همزمانی آن با اقدام آمریکا برای اعمال تعرفه‌هایی علیه کشورهای دیگر، این تحریم‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نباشد. براساس سناریوی قوی سیاه، ممکن است نتایج تحریم آمریکا بیش از آنکه به ضرر ایران باشد، خسارت‌های عمده‌ای به آمریکا وارد کند. در نظریه قوی سیاه نمی‌توان اقدام تلافی جویانه احتمالی ایران به اقدامات ایذایی آمریکا را پیش بینی کرد. این سناریو، بعیدترین و غیرمحتمل‌ترین سناریو به نظر می‌رسد.
بنابراین در یک کلان روند؛ قاعده تحریم برای ایالات متحده آمریکا موضوعی بدیهی تلقی شده چرا که ساختار‌های مالی، تجاری و بازرگانی جهان تحت تاثیر اجماع واشنگتن است. هر کشور، دولت، سازمان و یا گروهی در جهان که با سیاست‌های این کشور همسو نباشد تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت تا به ساده‌ترین شکل ممکن و با کمترین هزینه با ایالات متحده هم‌جهت شود.
از طرف دیگر ایران در چهار دهه گذشته با اشکال متنوعی از تحریم‌ها روبرو شده است. طراحی سناریو و رسیدن به سناریوی مرجع این تاثیر را خواهد داشت تا کنش و واکنش مناسب‌تری در مقابله با تصمیمات آمریکا اتخاذ شود. هر چهار سناریو پیش گفته دارای تهدید‌ها و فرصت‌هایی است که ابعاد زمانی-مکانی و زمینه‌ای موضوع تحریم‌ها به ویژه تحریم نفتی تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. دو سناریو بازی صبر و محور خشم دارای وجوه برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی است. اما دو سناریو بازی بومرنگ و قوی سیاه پیش‌بینی ناپذیر و با ریسک بالا توام خواهد بود. شرایط فعلی همراهی دو سناریو اول و دوم را تقویت می‌کند و شرایط داخلی و خارجی مبین چنین دیدگاهی است.
منبع : https://fararu.com/fa/news/380874
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی