گزارش به ملت ایران از روزهای تحریم
زیست‌پذیری و قابلیت حرکت دو چالش بنیادین ایران امروز به مفهوم سرزمینی و تمدن ایران‌شهری است. منظور از زیست‌پذیری مجموعه عوامل عینی و ذهنی است که کیفیت زندگی مادی و معنوی ایرانیان، حس تعلق آنان به هویت سرزمینی، فرهنگ و تمدن ایران‌شهری و احساس رضایتمندی آنان را از نحوه زندگی‌شان نشان می‌دهد.
مفهوم قابلیت حرکت، ناظر بر سهولت جابه‌جایی و روانی هرگونه حرکت اعم از حرکت فکری و ذهنی چون اندیشه‌ها، نمادها، دانش، فن، هنر و موسیقی یا حرکت فیزیکی پول، انسان و کالا و نحوه شکل‌گیری شبکه‌ها و جریان‌هاست. از این منظر، چالش قابلیت حرکت به مفهوم کفایت گستره پوشش و میزان درهم‌تنیدگی شبکه‌های افقی و عمودی و شدت و سرعت جریان‌های درون و کارآیی آنهاست. اولین چالش گستره پوشش، سازگاری و کارآیی این شبکه‌ها در سطح‌های محلی و منطقه‌ای درون یا برون‌سرزمینی و ظرفیت پیوند و میزان درهم‌تنیدگی آنها با شبکه‌های درون حوزه تمدنی ایران یا بین‌المللی است. چالش دوم، امکان شدت و سرعت‌یافتن جریان نماد، پول، کالا و انسان در درون آنهاست. منظور از جریان نیز حرکت بر فراز زمان و مکان، در فضای تمدنی ایران‌شهری و همچنین در چارچوب دولت-ملت مدرن ایران و ارتباطات جهانی است. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
توجه همزمان به جنبه‌های ذهنی و عینی از آن جهت ضرورت دارد که توسعه را فراتر از عمران ببینیم و جنبه‌های انسانی و مدنی و ایجاد حس همبستگی را در سرلوحه کار خود قرار دهیم. تلقی از شهر به مثابه سازمان مدنی و واجد ارزش‌های تمدنی افق‌هایی را فراروی سیاست‌گذار قرار می‌دهد که بر سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اجرایی او به‌طور مستقیم اثر می‌گذارد. این تلقی از شهر و قبول شهروند به‌عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن با تلقی از شهر به‌مثابه کالبد مادی و ظرف خدمات رفاهی و فرض ساختمان به‌عنوان سلول تشکیل‌دهنده آن دارای تفاوت بنیادین در نتیجه است. رویکرد نخستین انسان‌محور است؛ یعنی انسان متمدن عضو سازمان مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون است و رویکرد دوم فیزیکی و مبتنی بر بی‌اعتنایی به هویت انسانی و حس تعلق به شهر و ابزار بودن قانون است.
نخستین روزها در وزارتخانه‌ای که فرهنگ سازمانی آن بر مبنای پروژه‌محوری و توسعه فیزیکی استوار شده زمانی‌که از ارتقای کیفیت زیست‌پذیری و قابلیت حرکت ذهنی و عینی در فضای تمدن ایران‌شهری صحبت کرده و از آزادی و حق انتخاب شهروندان به‌عنوان حقوق اساسی شهروندی سخن می‌گفتم شاید برای بسیاری از همکاران و مخاطبان حرفه‌ای و مردم این واژه‌ها ناآشنا و دست‌کم بی‌ارتباط با حوزه مسوولیت وزارتخانه جلوه می‌کرد. عده‌ای هم این سخنان را حمل بر نگاه ذهنی و غیر اجرایی گوینده تلقی می‌کردند.
وقتی از ضرورت پایبندی به اخلاق عمومی مبتنی بر پذیرش برتری احترام به حقوق اساسی فردی و حاکمیت قانون در حوزه عمومی نسبت به سلوک تکیه بر فضیلت‌های فردی مسوولان، قبول تقدم ترجیح‌های عمومی به مفهوم وجدان جمعی بر ترجیح‌های فرمالیستی رسمی که از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، تعهد به حق انتخاب مردم و احترام به آن و برتری آن به انتخاب دیوان‌سالاران، فضیلت عدل بر سخاوت و عین ظلم بودن سیاست مهرورزی از جیب مردمان سخن رانده می‌شد، گروهی آنها را هذیان اعتقادی می‌دانستند. در برابر رویکرد پیش‌گفته، ریاکارانی که با تظاهر به فضیلت‌های فردی، قانون و حقوق اساسی ملت؛ در صدر آنها حق آزادی و مالکیت شهروندان را زیر پا می‌گذاشتند برمی‌آشفتند. آنان در چارچوب فکری و منافع خود حق انتخابی برای مردم پذیرا نبودند و با تظاهر به جانبداری از ضعیفان توزیع ثروت ملی را اغلب به نفع جیب خود در دستور کار قرار می‌دادند و آشکارا از حق دسترسی برابر شهروندان به فرصت‌ها و منابع عمومی عدول می‌کردند. پرواضح بود، که آنان با رگ‌های گردن برآمده هتک حرمت گوینده را مباح اعلام کنند. صومعه‌داران به پیروی از سلف‌های ناصالح خود البته که دین را دستاویز قرار می‌دادند و در این ۶۲ ماه حتی یک روز هم از برافروختن جنگ روانی علیه گوینده دریغ نکردند. برای من چون آفتاب روشن بود که جریان جایگزینی فضیلت‌های فردی به‌جای اخلاق عمومی نتیجه‌ای جز خلق حریم قدسی؛ چون هاله نور برای اشخاص جهت فرار از پاسخگویی نداشت و ندارد. بر این باورم که فضیلت‌های فردی که درجای خود بسیار پسندیده‌اند، نمی‌توانند جایگزین حاکمیت قانون و پایبندی به حقوق اساسی شوند. همچنین، اجرای سیاست مهرورزی از رهگذر حاتم‌بخشی از بیت‌المال، جز برقراری نظام ارباب مهربان- رعیت سربه‌زیر و ایجاد رفاه فوری برای معدودی از افراد و البته ناپایدار، گران و ناکارآمد نتیجه‌ای ندارد. اندکی توجه به تجربه سایر کشورها یا خودمان در ایران کافی بود که ما را به این نتیجه برساند که پیمودن راه بدون نقشه راهنما جز دوری از مقصد ثمری ندارد.
اقدام بدون نظریه و مبتنی بر عمل‌زدگی و بدتر از آن عوام‌فریبانه تنها به گسترش بی‌قانونی، اتلاف منابع ملی و زیستی، فرسایش طبیعت، تخریب محیط زیست و توسعه فساد منجر می‌شود، همچنان‌که شد. چنین می‌اندیشیدم که بسیاری از ارزش‌هایی که به‌نام ارزش‌های دینی، عدالت اجتماعی و حمایت از بی‌بضاعتان تبلیغ می‌شد در واقع پیروی چشم‌وگوش بسته از مادیگری تاریخی مارکسیستی است. این آموزه‌ها و سیاست‌ها فرسنگ‌ها با آموزه‌های اسلامی، ارزش‌های تمدنی ایران‌شهری، آموزه‌های مصلحان و یافته‌های نظام‌های کارآمد و مدرن فاصله دارند. نتیجه این کژروی و کژکارکردی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود. به‌عنوان مثال میتوان از مساله‌هایی چون آلودگی منابع آب و خاک، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرونشست زمین، بحران آب، افزایش گرما، برهم‌خوردن تعادل اقلیمی، عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران، آلودگی هوا در کلان‌شهرها و گسترش ریزگردها در پهنه وسیعی از کشور، گسترش فقر، تمرکز شدید در مرکز و کلان‌شهرها، عدم ارتباط سکونت‌گاه‌ها در یک شبکه حمل و نقل همگانی یکپارچه، قطبی‌شدن جامعه و شهرها؛ قطب‌های فقیر و غنی، فرسایش بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، توسعه حاشیه‌نشینی، عدم‌تعادل شدید در حوزه مسکن به نحوی که با وجود بیش از ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی در شهرها یک‌سوم جمعیت شهری ایران در بدمسکنی زندگی می‌کنند، کاهش قدرت خرید مسکن چهار دهک پایین و خانه‌اولی‌ها، افزایش بی‌قانونی و بی‌انضباطی شهری و رواج شهرفروشی، رواج معماری بی‌هویت، رشد اقتصادی منفی یا پایین، نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری زیاد، خشکی منابع بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، افزایش بدهی دولت، بحران اقتصاد رفاه، ژرفا یافتن شکاف اجتماعی، گسترش شکاف‌های سیاسی و بین‌المللی و گرفتاری‌هایی از این دست یاد کرد. از نظر من، ریشه تمامی این گرفتاری‌ها ضعف نظریه در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کم‌توانی در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران؛ به ویژه تبیین مساله ایران شامل چیستی و چگونگی کارکرد وجودی مفهومی به‌نام ایران در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی بود و هست. برای یافتن راهکار، گام نخست، تغییر انگاره یا پارادایم بود و هست. من تغییر انگاره را در تغییر در زاویه دید به ایران و فهم مساله ایران می‌بینم. رویکرد انسان‌محور در توسعه، آن هم انسان متمدن و عضو سازمان مدنی گام نخستین بود. تلقی از شهر به‌عنوان سازمان مدنی پایه دومی بود که بنیاد رویکرد جدید را شکل می‌داد. دو چالش زیست‌پذیری و قابلیت حرکت در ایران ظرفیت توضیح تمام ناکارآمدی‌ها و کژکارکردی‌های حاکم بر کشور به‌عنوان شناخت مساله ایران را دارند. چارچوب نظری منتخب برای رویارویی با چالش‌های پیش‌گفته، رویکرد تمدنی ایران‌شهری است. بنابراین، مبنا قراردادن ارزش‌های تمدنی ایران و بهره‌بردن از منابع و شبکه‌های انسانی، فرهنگی، تجاری و مادی، موقعیت جغرافیایی راهبردی و مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه تمدنی ایران‌شهری پایه‌های قابل اتکایی هستند. این بنیادهای فکری در دنیای امروز با پذیرش اصل‌های حاکمیت قانون، دفاع از حقوق مالکیت، پایبندی به اصل بازار رقابتی آزاد و مبارزه بی‌امان با فساد و قانون‌گریزی و فاصله‌گرفتن از روزمرگی می‌توانند به راهنمای عمل تبدیل شوند. با تکیه بر این پایه‌ها میتوان اقدام به بازآفرینی مفهوم ایران در جهان معاصر و تعریف ابعاد هویتی ایرانیان و بازموقعیت‌یابی ایران و ایرانیان در منطقه و جهان معاصر اقدام کرد.
در ادامه این مقدمه نظری، گزارشی از سیاست‌های اجرایی و آمارهای عملکردی را در یادداشتهای بعدی به‌استحضار ملت عزیز ایران خواهم رساند. هدف از درج این یادداشت‌ها دامن‌زدن به یک سلسله نقد روش‌مند پیرامون رویکردها و سیاست‌های اتخاذی واقعی و در زمان حال است. شاید این روش بتواند به انباشت تجربه سیاست‌گذاری، یافتن راه برون‌رفت از شرایط سخت فعلی، تصویر چشم‌اندازی واقعی و خلق امید به آینده ایران یاری رساند.
منبع : https://www.eghtesadnews.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بیگاری در کارگاه ها از ترس بیکار شدن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ساعت کاری 6 ساعت روزانه و 36 ساعت در هفته است، بنابراین اگر کارگاه، بنگاه و یا سازمانی رعایت و اجرا نمی‌کند، تخلف کرده است.
گروه اقتصادی قدس‌آنلاین/ فاطمه معتمدی: مشاغل سخت و زیان آور،کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده است.
قانون برای مشمولان مشاغل سخت و زیان آور مزایایی از جمله بازنشستگی بعد از 20 سال کار مداوم ویا پس از 25 سال کار متناوب در این مشاغل و برخورداری از مرخصی سالانه پنج هفته در نظر گرفته است. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
همچنین در مشاغل سخت و زیان آور ساعات کار روزانه به جای 7 ساعت و 20 دقیقه، 6 ساعت تعریف شده است.
گرچه طبق قانون ساعت کار در مشاغل سخت و زیان آور روزانه 6 ساعت و 36 ساعت در هفته است و یا مرخصی سالانه پنج هفته است، اما چندان اجرایی نمی‌شود و میلیون‌ها ایرانی نمی‌توانند از این حق خود استفاده کنند.
اجرا نشود، پیگیری می‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون کار برای همه مشاغل سخت و زیان آور یک ساعت بخشودگی ساعت کار روزانه تعریف و در نظر گرفته شده است، اظهار داشت:از آن جایی که سلامت شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور بیشتر در معرض خطر است؛ بنابراین ساعت کار روزانه برای این افراد 6 ساعت و در هفته 36 ساعت تعیین شده است که باید رعایت شود.
سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار قدس آنلاین، افزود:البته ممکن است که برای برخی شغل‌های سخت و زیان آور، کارفرما شرایط مناسب‌تری را برای کار کردن فراهم کند تا از سختی کار کاسته شود که در این صورت ساعت کاری عادی و افراد می‌توانند بیشتر از زمان تعریف شده کار کنند و اضافه کار بگیرند.
وی اضافه کرد: اگر امتیازات تعریف شده برای مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه و یا واحدی رعایت نمی‌شود، مشمولان قانون باید این موضوع را از طریق مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کنند و در سطح بالاتر میتوان موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کرد.
وی در این باره که آیا کمیسیون اجتماعی قرار نیست در این خصوص ورود یابد، تصریح کرد: مجلس و به طور خاص کمیسیون اجتماعی از باب وظیفه نظارتی درباره عدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور باید ورود پیدا کند، البته از آن جایی که در وضعیت کنونی موضوعاتی مانند تغییر و تحولات در کابینه دولت وقت زیادی از مجلس گرفته، مواردی مانند زنان سرپرست خانوار و مسائل مرتبط با کار قدری عقب افتاد که با استقرار وزرای جدید، کمیسیون اجتماعی این موضوعات را حتماً پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: اگر بخشی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا نشود، موضوع قابل پیگیری است.
ضعف نظارت
مسعود رضایی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص که آیا در بحث عدم اجرای کاهش ساعت کاری در مشاغل سخت و زیان‌آور و اینکه با تفسیر به رأی این امتیاز تنها برای شمار معدودی از شغل‌های تعریف شده ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا می‌شود و آیا، خلأ قانونی وجود دارد، اظهار داشت: خلأ قانونی وجود ندارد؛ در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ساعت کاری 6 ساعت روزانه و 36 ساعت در هفته است؛ بنابراین اگر کارگاه، بنگاه و یا سازمانی رعایت و اجرا نمی‌کند، تخلف کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: اگر گزارشی مکتوب و مستند مبنی بر عدم اجرای قانون و امتیازات در نظر گرفته شده برای مشاغل سخت و زیان‌آور به کمیسیون اجتماعی مجلس برسد، کمیسیون نسبت به پیگیری موضوع ورود می‌کند و از طریق تقاضای تحقیق و تفحص موضوع بررسی خواهد شد.
وی اضافه کرد: متولی نظارت بر حسن اجرای قانون در حوزه کار و کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ بنابراین اگر مصداقی مبنی بر عدم اجرای قانونی مانند مشاغل سخت و زیان آور یا تفسیر به رأی قانون باشد، باید این وزارتخانه پاسخگو باشد.
تضییع حق کارگران
در همین حال رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره عدم اجرای ساعت کاری 36 ساعت در هفته و 6 ساعت روزانه برای شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور ساعت کار برای شغل‌های مشمول این قانون 6 ساعت روزانه و 36 ساعت در هفته تعریف شده است، ضمن اینکه مرخصی سالانه نیز پنج هفته است که این امتیازات در قانون برای این شغل‌ها مشخص شده است.
علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: با اینکه این شرایط در قانون برای مشاغل سخت و زیان‌آور مشخص و تعیین شده است، اما متأسفانه بخش‌هایی از این قانون بدرستی اجرا نمی‌شود و امید است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون به این موضوع مهم ورود و وظیفه نظارتی خود را دنبال کند و این حق قانونی کارگران و شاغلان مشمول را اطلاع رسانی کند تا حقی از این قشر زحمتکش تضییع نشود که تاکنون بسیار تضییع شده است.
صراحت قانون
وی در این باره که گفته می‌شود ساعت کار روزانه 6 ساعت و هفته‌ای 36 ساعت برای همه مشاغل سخت و زیان‌آور نیست، بلکه برخی شغل‌ها مانند کار در معادن را شامل می‌شود، گفت: خیر قانون در این بخش صراحت دارد و تفکیک قائل نشده است و شامل همه شغل‌های تعریف شده و مشمول گروه مشاغل سخت و زیان‌آور است.
وی اضافه کرد: یک ایراد اساسی که وجود دارد این است که برخی مشاغل سخت و زیان‌آور تا به 20 سال نزدیک نشود در کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور برای اینکه آیا مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور است، مطرح و بررسی نمی‌شود و این موضوع سبب می‌شود که اگرآن تأیید شد در واقع حق قانونی این کارگران که استفاده از ساعت کاری 6 ساعت به جای 7 ساعت و 20 دقیقه ساعت در روز است، ضایع شود.
وی ادامه داد: اینکه برخی مشاغل تا زمان نزدیک شدن به 20 سال در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی نمی‌شود، سبب شده است برخی کارفرمایان از این موضوع سوء استفاده کننده و کارگران و شاغلان واحد خود را ملزم
به کارکرد هفته‌ای 44 ساعت بکنند، در حالی که در مشاغل سخت و زیان‌آور میزان ساعت کاری کمتر است.
وی تصریح کرد: البته برخی مشاغل مانند کار در معادن نیاز به بررسی و طرح شغل در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ندارند که در این بخش عموماً کاهش ساعت کاری رعایت می‌شود، در حالیکه هستند بسیاری از شغل‌هایی که مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما تأخیر در زمان بررسی این مشاغل در کمیته سبب تضییع حق کارگران شاغل در این شغل‌ها می‌شود.
فقط 13 شغل تعریف شده
وی ادامه داد: در حال حاضر فقط 13 گروه شغلی از جمله کار درمعادن،کار در ارتفاع و خبرنگاری تأیید و تعریف شده است و مابقی شغل‌ها باید در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و بررسی شود که در صورت تأیید شاغلان این حرفه می‌توانند از بازنشستگی با 20 سال سابقه برخوردار شوند، اما ساعت کاری در این بخش عموماً تضییع شده است و عملاً به جای 36 ساعت، 44 ساعت در هفته کار می‌کنند.
ضعف نظارت،مقاومت کارفرمایان و بی اطلاعی کارگران
وی در این خصوص که آیا برای مشاغل 13 گانه تعریف شده ساعت کاری 6 ساعت در روز اعمال می‌شود،گفت:متأسفانه قانون کاهش ساعت کار در این مشاغل هم بدرستی اجرا نمی‌شود.
وی درباره دلیل این عدم اجرا اظهار داشت: ضعف نظارت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقاومت برخی کارفرمایان از جمله این دلایل است؛ به طوری که با علم به اینکه این شغل‌ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده است، اما کاهش ساعت کاری و مرخصی سالانه پنج هفته پیش‌بینی شده برای این مشاغل در قانون اعمال نمی‌شود.از سوی دیگرکارگران نیز چندان از حق و حقوق قانونی خود آگاه نیستند، بنابراین مجموع این عوامل سبب شده است مزایای تعریف شده در قانون برای شاغلان مشاغل سخت و زیان آور حتی در مشاغل 13 گانه تعریف شده نیز چندان اجرایی نشود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشوراذعان داشت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این حق و حقوق تعریف شده در قانون مشاغل سخت و زیان آور را به کارگاه‌ها و واحدها اطلاع رسانی کنند و تشکل‌های کارگری نیز کارگران را از این حق قانونی آگاه کنند.
علی بیگی خاطرنشان کرد: در واقع وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی،کارفرمایان و بی‌اطلاعی کارگران سبب شده است حق افراد مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور در بخش هایی مانند کاهش ساعت کاری و مرخصی سالانه پنج هفته‌ای تضییع شود.
حق الناس
وی اذعان داشت:اکنون کاهش ساعت کاری مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی کم و تنها مشاغل محدود مانند معادن اجرا می‌شود و مابقی حقشان ضایع می‌شود که این موضوع به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بر می‌گردد؛ چرا که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهد دارد. از سوی دیگر کارفرمایان هم باید توجه داشته باشند که اگر مشاغلی مشمول سخت و زیان آور است، اما امتیازات این مشاغل را رعایت نکنند، این به مثابه حق‌الناس است.
قراردادهای موقت و ترس از اخراج
وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران از وجود چنین امتیازات قانونی برای شغل‌های سخت و زیان‌آور آگاه نیستند، گفت: شماری از کارگران نیز به دلیل داشتن قراردادهای کاری موقت و از ترس از دست دادن کار جرئت نمی‌کنند چرایی عدم اجرای این امتیازات را پیگیری کنند.
وی در این باره که راهکار چیست، افزود: وظیفه ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر حسن اجرای قانون در حوزه کار نظارت کند که بدرستی این بخش اجرا نمی‌شود؛ بنابراین بازرسی و نظارت‌ها از واحدها و بنگاه‌های تولیدی باید افزایش یابد.
وی در خصوص آمار کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان آور در کشور و اینکه چند درصد این افراد حقشان در بحث کاهش ساعت کاری و استفاده از پنج هفته مرخصی در سال تضییع می‌شود، گفت: آمار دقیقی از شمار کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور ندارم. به نظر می‌رسد طیف کارگرانی که حق آنان در حوزه استفاده از کاهش ساعت کاری و مرخصی سالانه تضییع می‌شود، گسترده و زیاد است.
استثنایی در کار نیست
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز طی یک گفت‌وگوی کوتاه اظهار داشت: هر شغلی که ذیل مشاغل سخت و زیان آور تعریف و مشمول باشد، می‌تواند از امتیازات تعریف شده در این بخش مانند کاهش ساعت کاری و مرخصی پنج هفته در سال استفاده کند؛ بنابراین تنها برخی مشاغل مانند کار در معدن را شامل نمی‌شود، بلکه همه شغل‌های شامل مشاغل سخت و زیان‌آور را مشمول می‌شود.
منبع : http://qudsonline.ir/news/628074
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
آیا ترامپ از تحریم های نفتی ایران عقب نشینی کرد؟
معاون سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت، مجوز آمریکا به 8 کشور برای خرید نفت ایران را عقب نشینی ترامپ از مواضعش خواند و گفت: با این عقب نشینی صفر شدن صادرات نفت ایران و جهش قیمت به 100 دلار منتفی است.
محمدعلی خطیبی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین و در رابطه با تاثیر تحریم های جدید آمریکا بر قیمت نفت بیان داشت: مجوز دادن آمریکا به 8کشور برای خرید نفت ایران باعث می شود تا آن افزایش قیمتی که انتظارش را داشتیم شاهد نباشیم. اگر ایران کاملا از بازار خارج می شد این افزایش قیمت بسیار زیاد بود و می توانست قیمت نفت را حتی تا 100دلار و چه بسا بیشتر بالا ببرد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی افزود: اما از زمانی که اعلام شد 8خریدار بزرگ نفت ایران می توانند کماکان از ایران نفت بخرند، مسئله جهش قیمت به 100 دلار و بیش از آن تا حدود زیادی می تواند منتفی شود و به نوعی تبعات اقتصادی آن در دهکده جهانی مدیریت خواهد شد.
این کارشناس حوزه نفت تاکید کرد: این کشورها که از جمله آن، ژاپن، کره جنوبی، هند، چین و ترکیه هستند خریداران عمده نفت ایران محسوب می شوند، بنابراین می تواند مسئله قبلی که تحریم کامل نفت ایران بود را منتفی کند.
خطیبی درباره تاثیر افزایش نیافتن قیمت نفت و باقی ماندن خریداران عمده نفت ایران بر اقتصاد درونی کشور نیز گفت: آن چه به عنوان یک راه حل اساسی می تواند برای اقتصاد ما مطرح باشد این است که وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کم کنیم و تا جایی که می توانیم کمتر به نفت وابسته باشیم، این یک راه حل بنیادی و اساسی برای اقتصاد کشورمان است.
وی در ادامه افزود: رسیدن به این هدف زمان بر است و متاسفانه در طی چند سال اجرایی شدن برجام یا سال‌های قبل هم سالانه یک یا دو درصد هم این کار را عملی نکرده‌ایم و دولت ها و مجالس ما کاری نکرده اند، البته مجلس مصوبات زیادی داشته است، ولی چندان دنبال نشده است.
وی اظهار داشت: با توجه به این که قطع وابستگی به نفت یک شبه امکان پذیر نیست، درآمدهای نفتی به صورت مدیریت شده می تواند به اقتصاد کشورمان کمک کند و زمینه سرمایه گذاری را نیز فراهم کند و حتی می توانیم بخشی از وارداتمان را هم با درآمدهای نفتی انجام دهیم.
خطیبی در پاسخ به این سوال که آیا با فروش نفت به این 8کشور میتوان درآمد نفتی مورد انتظار در بودجه را به دست آورد یا خیر، اظهار داشت: ماکمبود نداریم و خود دولت هم اعلام کرد که امسال درآمد ارزی ما هم از طریق فروش نفت و هم از راه صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل افزایش یافته و یکی از دلایل افزایش درآمد نفتی نیز افزایش قیمت نفت بوده است چرا که امسال نسبت به سال گذشته قیمت نفت 10تا 15 دلار بالاتر رفته است.
وی ضمن اشاره به سخنان مسئولان نسبت به حجم بالای ذخایر ارزی تصریح کرد: باوجود این درآمد ارزی، معلوم نیست آشفتگی اقتصاد ما ناشی از چیست؟! در واقع باید دلیل این افزایش قیمت کالاها و آشفتگی بازار را مسئولان توضیح دهند تا واکنش‌های هیجانی جامعه از این پس به حداقل خود برسد.
این کارشناس حوزه نفت و انرژی خاطرنشان کرد: شخص آقای رئیس جمهور هم با صراحت این نکته را اعلام کرد که درآمد ارزی ما امسال بیشتر شده، بنابراین باید این مسئله روشن شود که با وجود افزایش درآمد ارزی و این که مسئله صفر شدن صادرات نفت ما منتفی شده، چرا این آشفتگی در داخل وجود دارد.
وی در خصوص عقب نشینی آمریکا در موضوع به صفر رساندن صادرات نفت ایران نیز به خبرنگار ما گفت: آمریکایی ها بارها به اوپک و هم به سایر کشورهای صادرکننده نفت فشار آوردند که با افزایش تولید، باعث کاهش قیمت نفت شوند، اما شاهد بودیم طی ماه‌های اخیر، قیمت بنزین در آمریکا به بالاترین سطح آن در سال‌های اخیر رسید و این یک نوع نارضایتی در جامعه این کشور به دلیل محقق نشدن وعده‌‌های ترامپ مبنی بر مدیریت افزایش قیمت‌ها در سایر نهاد ایجاد کرد.
خطیبی اضافه کرد: بر این اساس افزایش بیشتر قیمت نفت می تواند در انتخابات مجلس آمریکا که چند وقت دیگر برگزار می شود تاثیر منفی بگذارد و دولت حاکمه فعلی نتواند آرای لازم را کسب کند و پایگاهش را در پارلمان از دست بدهد، از این رو ترامپ از سیاست‌های خود درباره ایران رسما عقب نشینی کرد.
منبع : http://jamejamonline.ir/online/3505620760870104361
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بانک مرکزی طی بیانیه ای بازار آزاد ارز را به رسمیت شناخت
بانک مرکزی سرانجام پس از 3ماه با انتشار یک بسته آماری ماهیت وجودی بازار آزاد ارز را به رسمیت شناخت. به گزارش همشهری، بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت برخی شاخص‌های قیمتی در اقتصاد ایران اعلام کرد:
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال 168.1درصد و قیمت یورو نیز 162درصد افزایش یافته اما در آمارهای این نهاد رسمی، میانگین قیمت دلار، یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن و فرانک سوئیس در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مردادماه امسال منعکس نشده است. به این ترتیب نمی‌توان درباره میانگین قیمت ارزهای یادشده در بازار آزاد ارز ایران ارزیابی مشخصی از برآورد بانک مرکزی ارائه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران از 5هزار و 8تومان در فروردین‌ماه امسال با 104درصد افزایش به 10هزار و 220تومان در مردادماه رسید و ارزش هر یورو هم در این مدت با 95درصد رشد از 60هزار و 97تومان به 11هزار و 915تومان افزایش یافته است. کتمان نوسان قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران از سوی بانک مرکزی طی 3ماه اردیبهشت، خرداد و تیرماه در حالی صورت گرفته که در آن زمان دولت سیاست شکست‌خورده ارز تک‌نرخی بر مبنای دلار 4200تومان را اجرا کرد اما بازار آزاد با نوسان شدید قیمت ارزها مواجه بود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به گزارش بانک مرکزی، قیمت سکه بهار آزادی در مردادماه امسال نسبت به ارزهای خارجی دلار آمریکا و یورو افزایش بیشتری را تجربه کرده به‌گونه‌ای که متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار تهران طی مردادماه امسال نسبت به تیرماه امسال 27.9درصد و نسبت به مردادماه پارسال 195.1درصد افزایش یافته و ارزش هر سکه طرح جدید هم نسبت به تیرماه امسال 32درصد و نسبت به مرداد پارسال 213.3درصد رشد کرده است.
منبع : http://newspaper.hamshahri.org/id/36437
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نیمی از زندانیان مهریه آزاد شدند
به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه می‌شود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد.
قانون-به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه می‌شود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد.
به گزارش قانون به نقل از ایلنا، با بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه نتوانستند، دیون خود را پرداخت کنند و در ماه‌های اخیر آمار زندانیان مهریه افزایش پیدا کرد از همین رو رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، چنانچه کسانی که با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، درخواست تعدیل آنها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا این افراد روانه زندان نشوند.
بخشنامه رییس قوه قضاییه و کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مدیرعامل ستاد دیه درباره این بخشنامه معتقد است، اگر چه این بخشنامه باعث کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه می‌شود، اما بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند.
اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی محکومان مهریه گفت: این قانون قطعا بی‌تاثیر در کاهش زندانیان مهریه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که همه زندانیان مهریه افرادی نیستند که در پرداخت اقساط مهریه ناتوان هستند، بلکه بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.
بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند.
وی با بیان اینکه از میان بیش از چهار هزار زندانی مهریه تعداد قابل توجهی از آنها در ابتدای راه بوده و هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخشنامه بر بحث تعدیل تاکید دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. این بخشنامه در حقیقت برای این افراد است، اما بسیاری از زندانیان مهریه که در حال حاضر در زندان هستند این پروسه را که زمانبر نیز هست، طی نکرده‌اند و هنوز برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده‌اند.
مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد: بی‌شک این بخشنامه در کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار است، تاکید کرد: قطعا با اجرای این بخشنامه حبس‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. البته این بخشنامه شامل بخشی از زندانیان مهریه می‌شود و مشکل زندانیان مهریه را به صفر یا نزدیک به صفر نمی‌رساند.
به گفته جولایی حدود نیمی از زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه در زندان هستند و اگر اعسار در پیش قسط نیز اعمال شود؛ شاهد کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود.
قانون باید مانع فرار از پرداخت مهریه شود
زهرا ساعی (عضو فراکسیون زنان مجلس) معتقد است؛ هر بخشنامه‌ای که درخصوص بهتر شدن وضعیت زندانیان مهریه صادر می شود، باید به گونه ای باشد که حق زنان ضایع نشود.
وی با بیان اینکه مهریه حق مسلم و پشتوانه‌ای برای زن است، گفت: در اسلام برای این مهریه تعیین شده است که به زندگی نفع برساند و به خانواده ثبات و پایداری بدهد نه اینکه آشفتگی ایجاد کند. متاسفانه امروز این خیر به دلایل متعدد تبدیل به شر و عذاب برای زن و مرد شده است.
او با بیان اینکه در اینکه مهریه حق زنان است هیچ شبک و شبهه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: مهریه باید طوری تعیین شود که مرد بتواند آن را پرداخت کند. در حال حاضر در دهه‌‌های اخیر فرهنگی در کشور ما باب شده است که مهریه سنگین را به عنوان یک فضیلت برای زن می‌دانند، در حالی که در آیات و روایات آمده است که مهریه سنگین باعث خوشبختی زن نمی‌شود و متاسفانه به دلیل اینکه اصول و اخلاق در خصوص مهریه رعایت نمی‌شود، بجای اینکه مهریه باعث تحکیم خانواده شود متاسفانه خانواده‌ها را با چالش روبرو کرده است.
اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مهریه فقط برای مردان نیست، بلکه خانواده دختر نیز با نگرانی‌هایی مواجه است، چرا که بالاخره مهریه حق و پشتوانه زن است، از طرف دیگر آمار زندانیان مهریه بالا رفته و اکثر این افراد جوان هستند و افزایش این زندانیان بار مضاعفی نیز ایجاد می‌کند و روابط اجتماعی را در جامعه ملتهب و دچار مشکل می‌کند و این به دلیل روش غلطی است که خودمان آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم.
ساعی به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: اگر امروز با این مشکل مواجه هستیم مشکل از نفس مهریه نیست، بلکه از غلط بودن روش ماست که یک قانون درست را به قانون غلط و نادرست تبدیل کرده‌ایم و این باید تصحیح شود.
وی ادامه داد: با بررسی‌هایی که در فراکسیون زنان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده، به دنبال این هستیم تا مشکل را به گونهای حل کنیم که حق زنان پایمال نشود، از سوی دیگر برای زندانیان نیز مفری ایجاد کنیم. همچنین قانون باید جلوی فرار از پرداخت مهریه را برای افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، بگیرد.
او با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزه مهریه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: نباید وضعیت مهریه به گونهای باشد که با یک نوسان در بازار سکه آشفتگی ایجاد شود و وضعیتی حاکم شود که نه خانم به حقوقش برسد و نه مرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود. خانواده‌ها باید با آگاهی کامل مهریه را به گونهای تعیین کنند که دچار مشکل نشوند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد و معتقدم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است و نباید به مهریه به عنوان یک داد و ستد نگاه کنیم.
وی ادامه داد: باید کرامت انسانی یک زن حفظ شود و حق او نیز به طور کامل در نظر گرفته شود و اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند که اگر زمانی زن خواست آن را مطالبه کند بتواند به حقش برسد نه اینکه با مشکل مواجه شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه مردانی گرفتار شده‌اند که نه قصد فریبکاری و نه دور زدن قانون را داشتند، اما متاسفانه مهریه‌ای را تعیین کردند که دچار مشکل شده‌اند. قوه‌قضاییه، مجلس و دیگر سازمان‌ها باید با همفکری راهی برای این معضل پیدا کنند.
ساعی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حمایتی در جامعه از زنان کم است به طور مثال با کلی سختی توانستیم مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم که هنوز هم دستگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. با توجه به سختی زندگی امروز قانون‌های حمایتی از زنان کافی نیست و باید این قانون‌های حمایتی را برای آنها تقویت کنیم.
مشکل مهریه مقطعی حل می‌شود
سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) در رابطه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه صرفاً می‌تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند و حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه وضع ضمانت اجرای بازداشت محکومان مالی در حقوق ایران گفت: پیش بینی بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال طلبکار، محرز و مسلم شده، در کشور ما سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. در واقع اولین قانونی که در این زمینه در کشور به تصویب رسید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که در تیرماه سال ۱۳۵۱ بــه تــصویب مـجلس وقت رسید و با تصویب آن عملاً این امکان برای افراد فراهم شد تا در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت بدهی مسلم شده با حکم دادگاه، بتوانند درخواست کنند که محکوم علیه با دستور دادگاه تا زمان پرداخت مبلغ بدهی خویش بازداشت شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند.
حجتی ادامه داد: این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت و مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد که البته علت نسخ این قانون، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست، زندانی کرد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصولاً استفاده از ضمانت اجراهایی که دارای طبع کیفرگونه هستند در مورد محکومیت‌های مالی نباید اعمال شوند، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما، افراد برای فرار از پرداخت بدهی خویش راه‌های زیادی دارند و لذا مادامی که بستر لازم برای جلوگیری از فرار افراد از پرداخت دیونشان فراهم نشود، ظاهراً چاره‌ای جز توسل به ضمانت اجراهای کیفرگونه برای حمایت از طلبکاران و احقاق حقوق ایشان وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل نیز مجدداً در سال 1377 با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد با تصویب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دوباره ضمانت اجرای بازداشت برای حبس افراد بدهکار مورد پیش بینی قرار گرفت.
تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معمولاً مردانی که با دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه همسرانشان مواجه می شوند و محکومیت قطعی به پرداخت مهریه حاصل می‌کنند و مالی ندارند؛ از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را می‌کنند که در عمل هم دادگاه‌ها با درخواست مردان موافقت می‌کنند و مهریه زوجه را تقسیط می‌کنند؛ اما با توجه به نوسانات نرخ سکه در بازار ارز، عملاً مردان از عهده پرداخت همان اقساط تعینی نیز بر نمی‌آیند و بواسطه عدم پرداخت اقساط مهریه، بازداشت می‌شوند.
وی ادامه داد: در این رابطه امکان تعدیل اقساط مهریه برای مردان فراهم است؛ اما مردی که بواسطه عدم امکان پرداخت اقساط مهریه همسرش بازداشت شده، تا رسیدگی به درخواست تعدیل و کاهش مجدد اقساط مهریه باید در بازداشت بماند و همین امر بخصوص در ماه‌های اخیر که قیمت سکه به شدت رو به افزایش گذاشت باعث چند برابر شده تعداد زندانیان مهریه شد.
حجتی در ادامه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست‌های تعدیل مهریه گفت: این بخشنامه در عمل باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌شود ولی راهکاری دائمی نیست. در واقع این بخشنامه صرفاً می تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند؛ اما حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد.
این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 22 قانون حمایت از خانواده که اعمال ضمانت اجرای بازداشت را بر مبنای تعداد مسکوکات تعیین کرده و برای تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ضمانت اجرای بازداشت قرار داده است، افزود: در زمان تصویب این قانون، ارزش سکه تمام بهار آزادی بسیار کمتر از نرخ فعلی آن بود و لذا قانونگذار بر مبنای ارزش سکه در آن زمان مبادرت به وضع قانون به کیفیتی که عنوان شد کرده بود، اما افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد، در حالی که در طول این سال‌ها ارزش سکه به شدت افزایش یافته، اما درآمدهای شهروندان، تغییر زیادی نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید با اعمال اصلاحاتی، ملاک اعمال ضمانت اجرای بازداشت را چیزی غیر از تعداد مسکوکات موضوع سند نکاحیه قرار داد.
حجتی در پایان گفت: تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. بنابراین باید با کار کارشناسی دقیق، قانون را به کیفیتی اصلاح کرد که بواسطه تغییر شرایط اقتصادی، هدف آن با چالش مواجه نشود.
منبع : http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/90042
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی