شهروند| درحال حاضر انواع وام‌های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می‌شود که در این گزارش این وام‌ها به تفکیک شهرهای مختلف به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.در روزهای اخیر به‌قدری اخبار وام‌های مسکن شامل ساخت، تعمیر، خرید، نوسازی و جعاله در مدل‌ها و روش‌های گوناگون با اقساط و سودهای متفاوت زیاد شده است که منجر به سردرگمی متقاضیان دریافت این نوع وام‌ها شده است. به همین دلیل در این گزارش انواع وام‌های مسکن را به اختصار و با ذکر شرایط ویژه‌ای که هر وام دارد، مورد اشاره قرار داده‌ایم.
الف ـ وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله مسکن/ ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت‌های فرسوده با الزام شرط خانه اولی‌بودن
۱. تهران دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
مبلغ وام: ۸۰میلیون تومان با سپرده‌گذاری ۴۰میلیون تومانی به مدت یک سال
سود این وام ۸درصد، مبلغ اقساط آن ۸۶۵هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت آن نیز دوازده ساله است.
سند واحد مسکونی خریداری‌شده در رهن بانک می‌رود که به عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات است.
۲. مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۶۰میلیون تومان با سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی به مدت یک سال
سود این وام ۸درصد، مبلغ اقساط ۶۴۹هزار تومان و مدت زمان بازپرداخت دوازده ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر
مبلغ این وام ٨٠ میلیون تومان بوده و نیازمند سپرده گذاری
٤٠ میلیون تومانی به مدت یک سال است.
سود تسهیلات ٨ درصد و مبلغ اقساط ٨٦٥ هزار تومان با بازپرداخت ١٢ ساله است.
ب ـ وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن (بانک عامل بخش مسکن) قابل تجمیع با وام جعاله و بدون سپرده/ ویژه متقاضیان فردی در خارج از بافت‌های فرسوده
۱. تهران
مبلغ وام ۶۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۲۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۹۹۲هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
۲. مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۵۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۱۰۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن/ سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۸۳۲هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
۳. شهرهای زیر ۲۰۰هزار نفر
مبلغ وام ۴۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۶۶۱هزار تومان با بازپرداخت دوازده ساله است.
مبلغ وام ۴۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۸۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
ج ـ وام جعاله مسکن
۱. صرفا از بانک عامل بخش مسکن همراه سایر وام‌ها مانند صندوق یکم و حساب سپرده ممتاز
۲۰میلیون تومان، نیاز به خرید ۴۰ برگه اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۷.۵درصد، مبلغ اقساط ۵۰۲هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.
۲. از سایر بانک‌ها
۱۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن
سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۳۶۱هزار تومان با بازپرداخت سه ساله است.
د ـ وام بدون سپرده بانک عامل بخش مسکن صرفا در صورت دریافت سقف وام از محل حساب سپرده ممتاز
۱. ویژه متقاضیان فردی
مبلغ وام ۱۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۲۵۳هزار تومان با بازپرداخت پنج ساله است.
۲. ویژه متقاضیان زوجین
مبلغ وام ۲۰میلیون تومان، بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات مسکن، سود تسهیلات ۱۸درصد، مبلغ اقساط ۵۰۷هزار تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.
ه ـ وام ساخت مسکن روستایی
(شرایط یکسان در همه بانک‌های عامل)
مبلغ وام در همه روستاها و بدون تفکیک از نظر محرومیت یا جمعیت: ۲۵میلیون تومان
سود تسهیلات: ۵ درصد
مبلغ اقساط: ۷۴۹هزار تومان
بازپرداخت: حداکثر سه ساله
منبع : http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/148866
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تحریم‌ها ممکن است اثرات کوتاه‌مدتی بر روی بخش مسکن ایجاد کند اما منجر به گران‌تر شدن مسکن نخواهد شد، زیرا هم‌اکنون نیز قیمت‌ها بالاتر از توان مردم است.
مصطفی قلی خسروی در مجمع هم‌اندیشی اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: در شرایط تحریم، بخش ساختمان‌سازی امن‌ترین سرمایه‌گذاری است چرا که مسکن یک کالای ماندگار و مطمئن است. از سوی دیگر وزیر جدید راه و شهرسازی اعتقاد به ساخت و ساز دارد که مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست و به همین جهت می‌توان پیش بینی کرد در حوزه مسکن تحرکاتی ایجاد شود.
وی افزود: مقاومت ملت ایران طی ۴۰ سال گذشته نشان داده تحریم‌های آمریکا تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد و از این مرحله نیز به سلامت عبور می‌کنیم. در طول چهار دهه گذشته ما با انواع و اقسام مشکلات، جنگ و تحریم مواجه بودیم اما دیدیم که اقتصاد کشور سرپا ایستاده است. به خصوص آنکه هم‌اکنون کشورهای اروپایی، چین و روسیه در برجام حضور دارند و می‌توانیم از این معاهده به نفع خودمان استفاده کنیم.
مردم به جای طلا و ارز، مسکن خریداری کنند دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه خرید و فروش و اجاره مسکن ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است، گفت: با توجه به قرار داشتن در فصل سرما افت معاملات طبیعی است. من رکود را قبول ندارم. به همین جهت از واژه کسادی استفاده می‌کنم. کسانی که قصد خرید مسکن دارند، این کار را انجام دهند و مالکان هم بفروشند. زیرا این موضوع به گردش مالی در بخش مسکن در حوزه ساخت و ساز کمک می‌کند. توصیه می‌کنم مردم به جای خرید ارز و طلا اقدام به خرید مسکن کنند. زیرا مسکن یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، مطمئن و امن است.
خسروی خرید ملک در ترکیه و امارات توسط بعضی از هموطنان را دارای ریسک دانست و گفت: ترکیه و امارات با فروش ملک به شهروندان دیگر کشورها از جمله هموطنان ما سرمایه‌های کلانی جذب کرده‌اند. الان هم عده‌ای با هدف گرفتن اقامت در ترکیه اقدام به خرید آپارتمان و ویلا در این کشور می‌کنند که قطعا این افراد در آینده پشیمان می‌شوند و با ضرر برمی‌گردند. امیدواریم این سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور خودمان انجام شود زیرا صنعت ساختمان با ۸۵ درصد تولید داخلی مرتبط است و ۱۷۴ شغل کلیدی به این صنعت بستگی دارد.
وی در خصوص اهمیت کد رهگیری اظهار کرد: کد رهگیری امنیت معاملات را بالا می‌برد اما در این خصوص لازم است دستگاه‌های دیگر با ما همکاری کنند. سه موضوع در این زمینه اهمیت دارد. اطلاعات ملک از جمله پلاک ثبتی، پایان کار شهرداری و بدهی مالیاتی باید در اختیار دفاتر مشاوران املاک قرار گیرد که درخواست ما این است دستگاه‌های مرتبط در این زمینه با ما همکاری کنند.
وی تاکید کرد: فعالیت مشاوران املاک مبتنی بر اعتماد است. یک مشاور باید آنقدر اعتبار داشته باشد تا مردم محله به او اعتماد کنند. متاسفانه تخلفات در شرکت‌های ثبتی رخ می‌دهد اما دفاتر املاک را مقصر جلوه می‌دهند. به همین منظور قوانین اجتماعی ما باید قوی‌تر شود.
خسروی با اشاره به اینکه در دوران شهرداری آقای کرباسچی واحدهایی را ایجاد کردند که فایل‌های مربوط به فروش املاک را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در فرایند افتاد این بود که جرم‌ها و تخلفاتی صورت گرفت. در حالی که مشاور املاک که به خانه مردم مراجعه می‌کند، اعتبارش باعث می‌شود امنیت خانه‌های مردم بالا برود. در خصوص برخی سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها نیز شاهد موارد تخلف هستیم که امیدواریم با استفاده از ظرفیت دفاتر املاک شاهد کاهش آمار جرم در این زمینه باشیم.
قانون نظام صنفی جدی‌تر دنبال شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما می‌خواهیم که قانون نظام صنفی به حدی قدرت بگیرد که فرد متخلف را تنبیه کنیم. با اینکه در صنف مشاوران املاک تخلفات بسیار پایین است، اما به هر حال اولین تخلفی که یک مشاور املاک صورت دهد، با زندگی یک فرد بازی شده است. چرا که مسکن باارزش‌ترین دارایی یک فرد است که بعضا پس‌انداز یک عمر را برای آن هزینه کرده است. پس صنف ما از دیگر اصناف حساس‌تر است و تنبیهات و تشویقات ما هم باید متمایز باشد.
وی با اشاره به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات اظهار کرد: ریل استیت (Real State) در همه جای دنیا جریان دارد و دولت‌ها اختیاراتی را به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات می‌دهند. ما نیز در ایران احتیاج داریم تا از تجارب سازندگان و واسطه‌های ملکی استفاده کنیم. در این زمینه باید اتاق‌های فکر تشکیل دهیم و بحث ریل استیت را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
منبع : www.eghtesadbartar.com/blog
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
زهرا طهرانی: آن‌طور که گفته و شنیده می‌شود، نرخ مسکن تحت‌تاثیر کاهش نرخ ارز دچار تحول شده و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که فروشنده‌ها تا حدودی از تردید دست کشیده‌اند و تسبت به فروش ملک خود اقدام کرده‌اند و حالا باید به‌دنبال خریدارانی باشند که دست‌نگه داشته‌اند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.
البته علاوه بر سقوط نرخ ارز و سکه، روند رو به رشد مهاجرت از تهران و رکود فراگیر نیز باعث کاهش نرخ مسکن در مناطق گوناگون تهران شده، به نحوی که کارشناسان از به تعادل رسیدن نرخ مسکن خبر می‌دهند و معتقدند هیجان‌ها و التهاب‌های این روزها، تا حد بسیاری آرام می‌شود. مهاجرت به حاشیه‌های شهرهای اطراف تهران نیز با افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها رخ داده و بسیاری از خانواده‌ها برای زندگی به شهرهایی مانند پردیس و پرند، کرج و شهریار کوچ می‌کنند. این موضوع مورد تایید نایب رئیس اتحادیه املاک تهران هم قرار گرفت که در این زمینه اظهارکرد: در چند ماه گذشته و به‌دنبال افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران، شاهد روند مهاجرت قشر اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و مسکن مهر هستیم. موضوع مهم دیگر که بر بازار مسکن تاثیرگذار است طرح جدیدی است که روی میز کمیسیون اقتصادی خانه ملت قرار گرفته است؛ «طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش املاک» که به‌طور قطع، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد خواهد بود. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور سال۱۳۹۷ نرخ مسکن با تورم روبه‌رو شده و این در حالی است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معاملات حدود ۱۴درصد کاهش نشان می‌دهند. باید دید که در گزارش‌های بعدی اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی آیا تحولات حوزه بازار ارز توانسته بر نرخ مسکن و وضعیت معاملات آن اثرگذار باشد یا خیر.
ورود و خروج بازار مسکن به رونق و رکود با طلا و ارز متفاوت است
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه در سال۹۷ شاهد رشد ۷۴درصدی نرخ مسکن تا شهریور بودیم، اظهارکرد: رشد غیرمتعارف مسکن باعث شد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و در عمل بسیاری از خریداران مسکن از خرید خود جابمانند. همین امر باعث به‌وجود آمدن رکود عمیق و کم‌سابقه در بازار مسکن شد که در ۱۰، ۱۵سال گذشته شاهد چنین رکودی به این وسعت نبودیم.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح‌کرد: بخشی از این شرایط به‌دلیل تاثیرگرفتن از وضعیت اقتصاد کشور و بازارهای موازی مانند ارز بود؛ بخش دیگر نشات گرفته از کاهش تولید و بخش دیگر متاثر از نبودن توازن بین عرضه و تقاضاست که تمام اینها باعث رشد نرخ شد که رکود را هم با خود به همراه داشت. به نحوی که براساس آمار بانک مرکزی در تیر ۲۵درصد، مرداد ۳۶درصد و در شهریور ۴۵درصد کاهش حجم معاملات مسکن داشتیم که بسیار چشمگیر و عمیق است. وی تاکیدکرد: پیش‌بینی من این است که بازار مسکن چشم‌انداز خوبی نخواهد داشت؛ زیرا ورود و خروج بازار مسکن به رونق و رکود با طلا و ارز بسیار متفاوت است. نرخ طلا و ارز ممکن است در یک ساعت تغییر کند چراکه به عوامل خارجی و اقتصادی و میزان نقدینگی در گردش وابسته است. اما بازار مسکن بسیار مقاوم است و گاه ورود به رکود آن ۵ تا ۶سال زمان می‌برد و در زمینه رونق هم برعکس است. در نتیجه اگر کاهش نرخ ارز که ایجاد شده، پایدار باشد و دست‌کم تا ۳ماه آینده روند کاهشی حفظ شود یا به ثبات برسد در بهمن ماه ممکن است شاهد ترکیدن حباب حدود ۲۰درصدی نرخ مسکن باشیم. اما اگر نوسان‌ها و افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد، تاثیر خاصی در بازار مسکن در راستای کاهش نخواهد داشت و این بازار روند رکود تورمی خود را ادامه خواهد داد. به گفته نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، اگر نرخ ارز دوباره افزایش یابد نرخ مسکن هم بالا خواهد رفت که البته این افزایش نرخ به معنای انجام معاملات نیست، اما عمق رکود بازار را بیشتر خواهد کرد. در نتیجه کاهش نرخ ارز مشروط به اینکه ۳ماه با ثبات را طی کند، می‌تواند عوامل کاهنده نرخ مسکن به‌طورمقطعی و پلکانی از بهمن ماه رقم بخورد. عقبایی با اشاره به طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که این هفته در کمیسیون اقتصادی بررسی نهایی می‌شود، اظهارکرد: حدود ۳سال گذشته این موضوع مطرح شده بود که جزو موافقان آن بودم زیرا معتقدم هر کسی از کارگر گرفته تا کارخانه‌دار که در بازار عایدی نصیبش می‌شود باید مالیات آن را بپردازد.
وی با بیان اینکه امیدوارم اعضای کمیسیون اقتصادی خانه ملت این طرح را تصویب کنند، ادامه‌داد: نمایندگان باید با نگاه مثبت به این طرح توجه کنند. این موضوع هم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و هم در کنترل سوداگری موثر خواهد بود. در نتیجه این مالیات را از کسی که سود می‌کند، می‌گیرند که در واقع فروشنده مسکن خواهد بود. البته این موضوع جزییات گوناگونی دارد که در سازکار آن مشخص می‌شود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه تقاضا برای خرید و اجاره مسکن در حاشیه تهران افزایش پیدا کرده، تاکیدکرد: وقتی رشد ۷۴درصد نرخ مسکن را داشتیم اجاره‌بها هم به‌دنبال آن افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از مردم توان خرید و اجاره در تهران را نداشتند و به این ترتیب مستاجران از شمال شهر به وسط شهر، برخی از وسط شهر به جنوب شهر رفتند و بسیاری به شهرهایی مانند پردیس و ورامین و قرچک و کرج و... مهاجرت کردند.
نوسان‌های شدید نرخ ارز، بازار مسکن را متاثر کرد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: درحال‌حاضر با اندیشیدن به تامین مالی و با همکاری‌های شبکه بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی، باید دوران فعلی را بگذرانیم. تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد مسائل بخش مسکن هم حل نمی‌شود. بهتر است برای قشر آسیب‌پذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان‌قیمت را پیشنهاد دهیم تا این قشر از جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم محروم نمانند.
به‌گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی، ابوالفضل اکرمی با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار به بیان برخی شاخص‌ها در بخش مسکن در مقاطع زمانی سال‌های۹۲ تا ۹۵ پرداخت و گفت: در حالی که تورم در سال۹۲، ۳۴.۷ درصد بوده، رشد نرخ مسکن به ازای هر یک‌متر زیربنای هر واحد مسکونی ۳۰درصد و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین‌تر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی مسکن در این دوره ۴ یا ۵ ساله به‌طور نزولی کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بخش مسکن بود تا جایی که وقت زیادی را کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد. در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و سایر بانک‌ها به‌طور مستمر افزایش داشته و سهم پرداختی از ۲۸۱هزارمیلیارد ریال در سال۹۲ به ۵۱۷هزارمیلیارد ریال در سال۹۶ رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: در مجموع با توجه به سیاست‌هایی که مجموعه گروه اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کرد، اتفاق‌های مثبتی را در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود. یعنی رشد ۵.۴درصد در سال۹۵ و ۱۱.۸درصد در سال۹۶ علائمی از خروج مسکن از رکود بود.
اکرمی با اشاره به چشم‌اندازهای پیش‌روی وضعیت مسکن با توجه به نوسان‌های ارزی و وضعیت فعلی کشور، توضیح داد: با اتفاق‌هایی که در صحنه کلان اقتصادی رخ داده، ثبات و آرامش اقتصادی به‌دنبال خروج امریکا از برجام کاهش یافت و شاخص ارز بر مسائل اقتصادی اثر گذاشت و کلیت اقتصاد را از خود متاثر کرد. در واقع با این اتفاق‌ها باوجود اینکه در ۵سال نخست آرامش نسبی را داشتیم اما تلاطم بسیار بخش مسکن را شاهد بودیم؛ تا جایی که فقط در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته شاهد افزایش ۷۴درصدی نرخ مسکن بودیم و این در حالی است که تورم بالای ۳۰درصد است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ مصالح و مسکن را به‌دنبال دارد که در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش‌رو نامعلوم است. در ایام اخیر با افت تعداد معاملات روبه‌رو شدیم و همه اینها نشان از آن دارد که نرخ تمام شده مسکن به‌شدت در حال افزایش است. البته ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند، اما ساختمان‌های شروع شده که نشان از میزان تولید هستند، از فصل نخست سال۹۶ تا ایام فعلی در سال۹۷ افت و رشد منفی دارد و آمارها چندان خوب نیست.
وی همچنین اضافه کرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش‌افزوده بخش مسکن و ساختمان دوباره منفی شد و به منفی ۲/۲درصد رسید. در واقع با این بی‌ثباتی باید ببینیم که راهکار چیست؟ شاید ساده‌ترین راهکار این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم. اما در شرایط کنونی با وجود افزایش حجم نقدینگی، تولید نداشته‌ایم و با تنگناهای بخش تولید روبه‌رو هستیم و این تناسب وقتی بهم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
دست سوداگران کوتاه می‌شود
طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهاب‌های بازار مسکن» که با هدف دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش مسکن تهیه شده و به امضای ۱۱۷نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، در نشست ۷ شهریور۹۷ صحن علنی مجلس شورای اسلامی به‌طور عادی اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.
بررسی این طرح، نخستین دستورجلسه امروز این کمیسیون است. بیشتر اعضای کمیسیون اقتصادی موافق تصویب طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایهCGT در بخش املاک هستند و اعتقاد دارند دریافت این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است.
بررسی تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت‌ها برای مقابله با تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرایانه که از عوامل اصلی افزایش نرخ مسکن به‌شمار می‌روند، از ابزار مالیات به‌عنوان تنظیم‌گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از موثرترین این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) است که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مالیات در کشور به‌راحتی قابل اجراست. در این مالیات دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش را از فروشنده دریافت می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرایانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک‌ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری(به انتقال گرفته) شوند، مشمول«مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال نخست اجرا ۵درصد، در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰درصد عایدی ملک خواهد بود. البته براساس این طرح، مواردی از پرداخت این مالیات معاف هستند که عبارتند از: الف- نخستین انتقال املاکی که پیش از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یک بار در هر ۲سال، ج- نخستین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵سال از دریافت پروانه ساخت نگذشته باشد، د-نقل‌وانتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که نرخ فروش(انتقال دادن) کمتر از نرخ خرید(به انتقال گرفتن) باشد.
این طرح به امضای ۱۴عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده که عبارتند از: زهرا سعیدی مبارکه، سیده‌فاطمه حسینی، قرجه طیار، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، محمود بهمنی، معصومه آقاپورعلی‌شاهی، سیدتقی کبیری، احمد انارکی محمدی، عین‌اله شریف‌پور، محمد حسن‌نژاد، سیدحسن حسینی‌شاهرودی، شهاب نادری، رحیم زار و احمد امیرآبادی‌فراهانی. البته به‌تازگی یکی از این افراد یعنی معصومه آقاپورعلی‌شاهی، در مصاحبه‌ای به انتقاد از این طرح پرداخته و در عمل از دایره حامیان آن خارج شده است.
از سوی‌دیگر، تاکنون ۱۴۶نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) در بخش املاک اعلام کرده‌اند و ۵نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح یادشده نبودند هم در این فهرست قرار دارند که عبارتند از محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علی‌اکبر کریمی، سیدفرید موسوی و سیدناصر موسوی‌لارگانی.
در نتیجه، اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زمره حامیان طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) در بخش املاک به‌شمار می‌آیند و انتظار می‌رود این طرح به تصویب برسد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی،گفت: رونق بازار مسکن با ساز و کار افزایش قیمت بدست نمی آید.
رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت:با شروع روند صعودی قیمت دلار، بازارهای مختلف مانند طلا، مسکن و خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و با توجه به اینکه نیاز خانوارها به مسکن با سایر کالاها قابل مقایسه نیست بنابراین باید برنامه ریزی جامع برای بازار مسکن و خانه دار کردن مردم اتخاذ کرد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:رونق بخش مسکن می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصاد و اشتغالزایی باشد اما رونق بازار مسکن با ساز و کار افزایش قیمت بدست نمی آید.
تداوم روند صعودی قیمت ها در بازار مسکن به رکود ختم می شود
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی، افزود:تجربه بیانگر این است شاید روند صعودی قیمت ها در بازار مسکن باعث رشد معاملات در یک مقطع زمانی شود اما در بلندمدت به رکود در بازار منتهی می شود.
زارع در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:در حال حاضر نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در تمامی شهرها با میزان درآمد اکثریت خانوارها تناسبی ندارد بنابراین برای تقویت سطح رفاه خانوارها و تقویت معیشت باید موضوع خانه دار کردن مردم همراه با اشتغال تبدیل به اولویت های کشور شود.
لزوم پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی
وی با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی، ادامه داد:با وجود اینکه نوسازی بافت فرسوده مطرح می شود اما باید پذیرفت در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است و باید سیاست های عملیاتی اعمال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علی رغم اینکه رشد قیمت مسکن، باعث شده وام خرید خانه بخش کمی از هزینه های خرید را شامل شود اما با این وجود افزایش وام خرید مسکن به گرانی کاذب در بازار منجر می شود و به نوعی به گرانی ها مشروعیت می بخشد و عملا متقاضیان خرید خانه متضرر می شوند چرا که مجبورند اقساط وام با مبلغ بیشتری را تسویه کنند./
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تعـــداد تســهیلات پرداختی از ســــوی بــــانــــک مــســـکــن به متقاضیان ساخت و خرید در چهار ماه اول امسال دو برابر شد. گزارش «هیبنا» از عملکرد بانک تخصصی- توسعه‌ای مسکن در ماه‌های گذشته از سال ۹۷ حاکی است: از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیر، ۱۴۱ هزار و ۸۰ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به فعالان بخش مسکن و ساختمان و همچنین سایر متقاضیان تسهیلات بانکی پرداخت شد که به لحاظ تعداد تسهیلات، رشد ۱, ۹۸ درصدی نشان می‌دهد. در چهار ماه اول امسال، مجموع ارزش تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن رقمی معادل پنج هزار و ۱۴۱میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان بوده که از این منظر نیز رشد ۵۳ درصدی داشته اســـت. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد در تعداد تسهیلات پرداختی ازسوی بانک مسکن به‌دلیل رونق معاملات خرید خانه در تهران و سایر شهرها و همچنین رشد ساخت‌و‌سازهای مسکونی در سال‌جاری است. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به تاثیر دو منظوره تسهیلات بانکی در رونق بخش مسکن و ساختمان اعلام کردند: پرداخت تسهیلات از یکسو باعث تحریک سمت عرضه و تقاضا می‌شود و از سوی دیگر با راه افتادن جریان خرید و ساخت مسکن ناشی از شکل‌گیری رونق، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن نیز با افزایش مواجه می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی