شاید بتوان رشد تورم را کاهش داد؛ اما قیمت ها را خیر!

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

به گزارش جام جم آنلاین ، دکتر مرتضی عزتی در گفت وگو با «جام جم آنلاین» در خصوص راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش قیمت ها، گفت: باید به این نکته توجه شود که بر روی اقتصادی که از پایه ضعیف است نمی توان خوب سیاستگذاری کرد و علم اقتصاد را در آن بکار برد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بر روی اقتصادی که بر پایه علم اقتصاد طراحی می شود می توان سیاستگذاری مبتنی بر علم کرد؛ اما اقتصاد در کشور ایران به شدت تحت تاثیر فضاهای سیاسی و غیراقتصادی است.

وی با بیان این نکته که در این شرایط به سادگی نمی توان از علم اقتصاد بهره برد، تصریح کرد: مگر اینکه مبانی اقتصادی را که تغییرات اساسی در اقتصاد است مطالعه و پس از مدتی که اقتصاد مبتنی بر سازوکارهای علمی اقتصاد شکل گرفت، سیاستگذاری اقتصادی کنیم.

عزتی با تاکید بر این موضوع که با هیچ ریاستی نمی توانیم یک شبه تورم را از بین ببریم، ادامه داد: تورم به عنوان بخشی از آثار نهادهای ساخته شده در اقتصاد، عمل می کند و ما نهایتا با برخی از سیاست های اقتصادی می توانیم این تورم را کم و یا زیاد کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت پایه تورم را از بین ببریم باید رویکردها را در کشور تغییر دهیم و ذات اقتصادی کشور را مبتنی بر علم اقتصاد با هدفگیری رشد، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی تنظیم و پس از آن سازوکارها و نهادهای لازم را متناسب با آن اصلاح کنیم، چنانچه این کار را انجام دهیم در بلند مدت موفق خواهیم بود. چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلند مدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: در کوتاه مدت می توان با برخی سیاست ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک ها و جذب برخی دارایی هایی که می توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی توانیم در وضعیت موجود قیمت ها را پایین بیاوریم.

عزتی کاهش قیمت در شرایط فعلی را محال دانست و عنوان کرد: اما کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت ها را می توان با برخی سیاست های هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته در کوتاه مدت هم می توان نقدینگی را به سمت بخش هایی که تولیدی هستند و تقاضا برای بنگاه ها را تقویت می کنند حرکت داد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چنانچه نقدینگی به سمت تولید برود چه مقدار بر روی قیمت ها اثر می گذارد؟ خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش می یابد، عرضه اضافه رشد قیمت ها کاهش می دهد. به طور کلی در قائده کلی اقتصاد قیمت ها در مسیر عرضه و تقاضا تغییر می کنند به طوری که وقتی عرضه زیاد می شود قیمت کاهش و زمانی که تقاضا بالا می رود قیمت ها افزایش می یابند.

عزتی تاکید کرد: زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد تولید بیشتر می شود و رشد تورم را به وجود نمی آورد، البته کاهش تقاضا هم کاهش تورم را به دنبال دارد هرچند که به تولید ضربه می زند و یک راهکار منفی است.

سرعت گردش پول در ایران بسیار پایین است

وی در ادامه سخنان خود در خصوص سرعت گردش پول در کشور، گفت: در چند ماه اخیر به دلیل شوک هایی که به بازارهای مالی مانند ارز و سکه وارد شد که البته بهبود دارایی ها هم در این اتفاق بی تاثیر نبودند، گردش پول در جامعه افزایش یافت؛ اما طی هشت سال گذشته سرعت گردش پول در کشور ما همواره در حال کاهش بوده و همین کاهش یکی از عواملی بود که موجب شد علی رغم بالا بودن حجم نقدینگی، اثرگذاری بر روی تورم را کاهش دهد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر چند که در چند ماه اخیر به علت شرایطی که در بازار رخ داد سرعت گردش پول افزایش یافت؛ اما هنوز سرعت گردش پول در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سرعت گردش پول در کشورهایی است که اقتصادی قدرتمند دارند.

عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مقابله با نقدینگی در کشور وجود دارد؟، تصریح کرد: در کشور ما نقدینگی در اختیار دولت است و با کاهش تزریق پول به اقتصاد و کاهش انتشار اسکناس توسط دولت و برخی اقداماتی که می تواند سرعت گردش پول را کاهش دهد می توان از میزان نقدینگی در جامعه کاست، البته این مسئله مستلزم این است که ساختارهای پایه ای اقتصاد هم به مرور اصلاح شوند.

وی در پایان تاکید کرد: درست است که طی چند ماه می توان تزریق پول را کاهش داد؛ اما از تزریق پول های موجود بایستی مدتی بگذرد تا در اقتصاد جذب و حل شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

جزییات تازه از ارز مسافرتی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

ایران آنلاین /در دستورالعملی که بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز ارسال کرده است، امکان خرید ارز برای 23 نوع مصرف خدماتی وجود دارد. پرداخت ارز درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی نیز با همین قاعده دوباره به صرافی‌ها سپرده شده است.

چطور می‌توان ارز مسافرتی دریافت کرد؟

از روز گذشته ارز مسافرتی در صرافی‌ها قابل خرید شده است و سقف آن نیز 5هزار یورو  یا معادل سایر ارزها تعریف شده است. مسافران با ارائه بلیت و گذرنامه و همچنین ویزا برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند، می‌توانند ارز مسافرتی دریافت کنند. نرخ این ارز نیز در بازار ثانویه تعیین می‌شود. به عبارتی دیگر، نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود که همزمان با اجرای بسته ارزی معاملات در این مراکز با نرخی در حدود 9 هزار تومان انجام شده که بسته به وضعیت بازار، متغیر خواهد بود. پیش از این سقف خرید ارز مسافرتی در بانک‌ها برای عربستان 200دلار، کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه 500 یورو و برای کشورهای دورتر 1000یورو تعیین شده بود که فقط یک‌بار در سال پرداخت می‌شد. دستورالعمل جدید به صرافی‌ها همچنین اجازه داده است که تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی از جمله خدمات دریافت روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند. این یکی از خلأهای بخشنامه قبلی بود که با توجه به تعطیلی صرافی‌ها، مسافران را به سمت دلال‌ها برای خرید ارز خُرد هدایت کرد. مسافران و گردشگران خارجی نیز که این مدت با تعطیلی صرافی‌ها برای تبدیل ارز به بانک‌ها ارجاع داده شده بودند نیز از این پس می‌توانند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را در صرافی‌ها تبدیل کنند. درنظر نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای مدتی گردشگران خارجی را سردرگم و گرفتار دلال‌ها کرده بود.

ارز مسافرتی 4200 تومانی با بازار چه کرد؟

ارز مسافرتی در طی ماه‌های اخیر محل جدال جدی بوده و حاشیه‌های زیادی نیز داشته است. در طول 3 ماهی که از 21 فروردین تا 23 تیرماه سیاست ارز 4200 تومانی اجرا شد، 312 میلیون دلار ارز مسافرتی توسط بانک‌ها در فرودگاه و بعد از عبور از گیت پرواز پرداخت شد که برای کشورهای بدون نیاز به ویزا برای هر مسافر 500 یورو و دیگر کشورها هزار یورو بود. میزان بالای پرداخت ارز مسافرتی در طی سه ماه در حالی بود که در سال‌های گذشته در طول کل سال به طور میانگین 400میلیون دلار ارز پرداخت می‌شد. این ساز و کار باعث شده بود که در ماه‌های اخیر فضای سودجویانه‌ای ایجاد شود تا جایی که برخی آژانس‌های مسافرتی برنامه‌هایی برای سفر رایگان به کشورهایی مانند ترکیه، تایلند و... در نظر گرفته بودند و در ازای تأمین هتل و غذا از مسافران می‌خواستند که بعد از عبور از گیت فرودگاه، ارز دریافتی را به مسئول آژانس تحویل دهد. بعد از آن هم با اختلاف فروش ارز 4200 تومانی در بازار آزاد، سود خوبی به جیب می‌زدند. در ماه‌های اخیر اقدامات این چنینی باعث شده بود که سفرهای خارجی بویژه سفر به کشورهای همسایه رشد کند. پرداخت ارز مسافرتی با انتقادهای زیادی همراه بود و طی یک ماه گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از حذف آن مطرح می‌شد. اما در نهایت با سیاست‌های جدید تکلیف ارز مسافرتی نیز مشخص شد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

‌قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
‌ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و
سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان
جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو
و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
‌الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی،
نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال
حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت
داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین
پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز
فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
‌تاریخ تصویب 1379.1.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم کاهش یافت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

به گزارش ایرنا، سلمان داشاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تصمیم برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

وی یادآور شد: اجرای طرح صندوق پس انداز مسکن یکم به منظور خانه دار کردن افرادی که تا کنون فاقد هر نوع منزل مسکونی بوده اند، در این بانک آغاز شد.

داشاد اظهار داشت: سقف تسهیلات پرداختی برای خرید یا ساخت مسکن پایین بود و از این رو بانک مسکن این طرح را برای اعطای تسهیلات بیشتر به مرحله اجرا گذاشت. 

مدیرعامل شعب بانک مسکن استان زنجان گفت: سقف تسهیلاتی که در مرکز استان و در شهر زنجان به هر یک از متقاضیان خانه اولی پرداخت می شود به 600 میلیون ریال و در شهرستان ها به 400 میلیون ریال می رسد. 

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان می توانند پس از افتتاح حساب، در شهر زنجان و شهرهای تابعه حداقل موجودی خود را به ترتیب به مبلغ 100 میلیون ریال و 67 میلیون ریال نزد این بانک به مدت 6 دوره 6 ماهه باقی بگذارند و سپس اقدام به دریافت تسهیلات کنند. 

داشاد ادامه داد: در صورتی که شخصی قصد دریافت سریعتر این تسهیلات را داشته باشد، به حتم باید بیش از این مبالغ، سپرده گذاری کند. 

مدیرعامل شعب بانک مسکن استان زنجان گفت: راین طرح افراد مجرد نیز می توانند افتتاح حساب کنند، اما باید در زمان استفاده از تسهیلات به حتم متاهل شده باشند. 

داشاد یادآور شد: از سوی دیگر در این طرح فرصت خانه دار شدن برای زنان سرپرست خانوار نیز فراهم شده است. 

مدیر امور شعب بانک مسکن در استان زنجان گفت: به حتم افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند نباید فرم 'ج' قرمز داشته باشند بدین معنا که پیش از این صاحب خانه نبوده و تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده باشند. 

وی تاکید کرد: افرادی که قصد استفاده از این تسهیلات را دارند، نباید پیش از این، از هیچ نوع تسهیلاتی به نام تسهیلات مسکن استفاده کرده باشند. 

داشاد اضافه کرد: برای ساخت و ساز مسکن استفاده از این تسهیلات شرایط خاصی ندارد و متقاضیان این تسهیلات می توانند پس از ارایه پروانه ساخت اقدام به دریافت وام کنند. 

پیش از این سود صندوق پس انداز مسکن یکم به 9.8 درصد می رسید.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

خرید مشتریان نفتی بزرگ ایران بالا ماند

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

ارزیابی‌های پلاتس نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به دو مشتری بزرگ این کشور با وجود اقدامات خصمانه آمریکا، در ماه میلادی گذشته بالا ماند.

به گزارش ایسنا، برآورد پایگاه خبری "اس اند پی گلوبال پلاتس" نشان داد صادرات نفت ایران در ژوییه با کاهش خرید کره جنوبی و اروپا دچار افت شد اما خرید چین و هند از ایران بالا ماند.

طبق آمار نرم افزار جریان تجاری پلاتس، مجموع حجم صادرات از بنادر ایران در ژوییه به میزان ۷ درصد کاهش یافت و به ۲.۳۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با ۲.۴۹ میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید.

برخی از منابع آگاه اظهار کرده‌اند که با افت صادرات، فعالیت پالایشگاهی ایران افزایش یافته و در نتیجه تولید بنزین در برخی از پالایشگاه‌های ایران رشد کرده و انتظار می‌رود بشکه‌های بیشتری در ذخایر شناور جای بگیرند.

بنا بر برآورد پلاتس، تولید نفت ایران در ژوییه به ۳.۷۲ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از ژانویه سال ۲۰۱۷ بود.

افزایش تقاضا از جانب چین و هند

صادرات به آسیا با عدم خرید میعانات ایران از سوی کره جنوبی و تایوان، در مقایسه با ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز در ژوئن، به ۱.۷۶ میلیون بشکه در روز در ژوییه کاهش یافت.

با این حال بارگیری به چین ۷۹۹ هزار و ۴۵۲ بشکه در روز بود که در مقایسه با ۷۲۲ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز در ژوئن افزایش داشت. گزارشهایی که هفته گذشته منتشر شد حاکی از آن بود که مقامات چینی درخواست آمریکا برای قطع واردات نفت ایران را نپذیرفته اند اما موافقت کرده اند که وارداتشان را بیشتر از سطح فعلی افزایش ندهند.

با وجود اینکه برخی از پالایشگاههای هندی اعلام کردند خرید نفت ایران را کاهش خواهند داد، صادرات نفت ایران به هند در ژوییه بالاتر بود و با بیش از ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ژوئن، به ۷۰۶ هزار و ۴۵۲ بشکه در روز رسید.

هند تلاش می کند واردات نفت از ایران را ادامه دهد و وارداتش رشد سالانه چشمگیری نشان داده است.

معافیتهای محدود

صادرات نفت ایران به ژاپن که تلاش می کند از آمریکا معافیت بگیرد، در ماه مه به بالاترین میزان در هفت ماه گذشته رسید.

مقامات ژاپنی هفته گذشته با مقامات دولت ترامپ در واشنگتن دیدار کردند تا برای ادامه واردات نفت ایران، معافیت بگیرند اما مقامات آمریکایی درباره این مذاکرات حاضر به اظهارنظر نشدند.

دولت آمریکا اعلام کرده است می خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما مقامات آمریکایی تصدیق کرده اند که ممکن است به برخی از خریداران نفت ایران معافیت اعطا شود. انتظار می رود مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند راهی را برای ادامه خرید نفت از ایران پیدا کنند.

صادرات نفت ایران به اروپا با افت تقاضا از سوی فرانسه، اسپانیا و ترکیه، از ۴۸۵ هزار و ۷۶۸ بشکه در روز در ژوئن به ۴۶۵ هزار و ۴۵۰ بشکه در روز در ژوییه رسید در حالی که خرید ایتالیا و یونان رشد مستمری داشت.

تقاضا برای خرید محموله‌های تک ایرانی در اروپا کاهش یافته اما پالایشگاههایی که با ایران قرارداد دارند، همچنان به قراردادهایشان پایبند هستند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی