بهای طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت
اقتصاد ایران: تهران-ایرنا- بهای طلا در بازارهای جهانی که در پایان معاملات دیروز (دوشنبه) به کف قیمت 18 ماهه رسیده بود، صبح روز سه شنبه به دلیل افزایش خرید سرمایه گذاران افزایش داشت.
کاهش نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزهای اصلی نیز به افزایش صبح امروز بهای طلا کمک کرد.
قیمت آنی یا تحویل فوری طلا در ساعت 3:41 بامداد امروز به وقت گرینویچ در بازار لندن با 0.2 درصد افزایش نسبت به دیروز به یک هزار و 195 دلار و 77 سنت در هر اونس رسید.
همچنین هر اونس طلا دیروز در این بازار به قیمت یک هزار و 191 دلار و 35 سنت معامله شد که کمترین ارزش از 30 ژانویه 2017 (11 بهمن 1395) است.
بهای آتی طلا در بازار کامکس آمریکا نیز در ساعت یاد شده با 0.3 درصد افزایش نسبت به دیروز به یک هزار و 202 دلار در هر اونس رسید.
«پیتر فانگ» رئیس بخش معاملات طلا در شرکت خرید و فروش فلزات قیمتی « وینگ فانگ» هنگ کنگ گفت: علاوه بر افزایش خرید نقدی طلا به دلیل کاهش قابل توجه قیمت، برخی سرمایه گذارانی که تازه دارایی طلای خود را فروخته بودند نیز با مشاهده افزایش قیمت، باردیگر اقدام به خرید طلا کردند تا زیان خود را محدود نمایند.
وی افزود: قیمت طلا افزایش چشمگیر نخواهد داشت، زیرا با وجود کاهش نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل سایر ارزهای اصلی، هنوز هم دلار مورد توجه است.
شاخص دلار که نرخ برابری دلار آمریکا را در مقابل سایر ارزهای اصلی اندازه می گیرد در ساعت یاد شده با 0.1 درصد کاهش نسبت به دیروز به 96.302 رسید.
معمولا شاخص دلار و قیمت کالاهایی مانند طلا که به طور سنتی با این ارز قیمت گذاری می شوند، در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند.
هنگام کاهش شاخص دلار، قدرت خرید خریدارانی که واحد پولی کشور آنها غیر از دلار است، بالا می رود و می توانند مقدار بیشتری از این کالاها را خریداری کنند و افزایش تقاضای این کالاها نیز موجب افزایش قیمت آنها می شود.
از «ادامه سقوط آزاد ارزش پول ترکیه در مقابل دلار و یورو»
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
این پیمانه تیتر‌هایی همچون عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس، وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو، ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان، وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید، تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است و فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها را در بر دارد.
پیمانه اقتصادی، هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس، وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو، ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان، وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید، تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است و فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها را در بر دارد.
عقب‌گرد ۱۳۷۹ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه، با کاهش 1379 واحدی معادل 1.06 درصد به رقم 129 هزار و 901 واحد رسید. همچنین شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی)، با کاهش 404 واحدی معادل 1.06 درصد به رقم 37 هزار و 683 واحد رسید. شاخص کل هم وزن، با رشد 36 واحدی معادل 0.19 درصد، عدد 19 هزار و 14 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 25 واحدی معادل 0.19 درصد به رقم 13 هزار و 485 واحد رسید.
همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 1678 واحد کاهش معادل 1.21 درصد را رقم زد و به سطح 137 هزار و 98 واحد رسید. نیز شاخص بازار اول، با 926 واحد کاهش معادل 0.98 درصد به رقم 93 هزار و 794 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 3173 واحد کاهش معادل 1.20 درصد همراه بود و عدد 260 هزار و 213 واحد را به نمایش گذاشت.
مشاور شریعتمداری اعلام کرد: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو
اصغر خسروشاهی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم. در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است. مشاور خودروی وزارت صنعت اعلام کرد: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیر عادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزاد سازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند. وی اظهار داشت: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودروست، حال آنکه پرداخت یارانه به قطعه سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد می‌شود؛ باید انجام نشود و هیچ رانتی در این زمینه داده شود.
ادامه سقوط آزاد ارزش پول ترکیه در مقابل دلار و یورو
ارزش لیر ترکیه بار دیگر در ساعات اولیه تجارت ارز در منطقه آسیا تقریبا ۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد؛ این در حالی است که ارزش یورو هم در مقابل دلار به کمترین سطح خود در یک سال اخیر رسید و علت آن به ترس سرمایه گذاران از بحران مالی ترکیه و گسترش آن به بازارهای اروپایی برمی گردد. در همین حال هر ۷.۲۴ لیر به یک دلار آمریکا رسید که پایین ترین رکورد نزولی لیر محسوب می شود؛ البته دقایقی بعد به دنبال اطلاعیه بانک مرکزی این کشور برای محدود کردن توانایی بانک های ترکیه ای برای سوآپ با لیر به جای ارز خارجی، کمی از ارزش از دست رفته لیر برگشت. همچنین ارزش یورو با ۰.۳ درصد روند نزولی در برابر دلار روبه رو شد که پایین سطح پول اروپا در مقابل دلار در یک سال اخیر محسوب می شود. علت اصلی روند کاهشی یورو به سقوط لیر بر می گردد که تقاضا برای دارایی امن از جمله دلار، فرانک سوئیس و ین افزایش داده است. / گاردین
ثبات تقریبی قیمت نفت به رغم نگرانی ها از جنگ تجاری گسترده در سطح جهان
روز دوشنبه، قیمت نفت نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه، تغییر چندانی نیافت. این ثبات تقریبی قیمت بیشتر به خاطر آن است که از یک سو جنگ تجاری گسترده موجب نگرانی از کاهش تقاضای جهانی برای نفت شده است و از سوی دیگر شروع مجدد دور اول تحریم های آمریکا علیه ایران موجب نگرانی از کاهش عرضه شده است. به نقل از رویترز، دیروز قیمت آتی نفت خام برنت، نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه ۱۰ سنت افزایش یافت و بشکه ای ۷۲.۹۱ دلار در بازار معامله شد. همچنین، معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بدون تغییر، بشکه ای ۶۷.۶۳ دلار صورت گرفت.
وزیر صنعت: بسته جدید ارزی، ترمز تقاضای ثبت سفارش را کشید
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پیش از ارایه بسته جدید ارزی، صفوف کیلومتری برای تقاضای ثبت سفارش تشکیل می شد که پس از آن، این روند متوقف شد. «محمد شریعتمداری» عصر دوشنبه در نخستین همایش ملی «تشکل های اقتصادی ایران» افزود: پیش از بسته جدید ارزی، روزانه ٨٠٠ تا ٩٠٠ ثبت سفارش انجام می شد اما این رقم اکنون به یک هشتم کاهش پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضاهای قبلی با هدف دریافت ارز دولتی ثبت می شد. به گفته وی، در بسته سیاست ارزی جدید به دنبال این هستیم که واردات در مقابل صادرات را بدون هیچ محدودیتی برای تولیدکنندگانی که به کالای وارداتی نیاز دارند امکانپذیر کنیم. «در این زمینه باید شرایطی را ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند.»
شریعتمداری گفت: می توان از این دست تصمیم ها در بسته جدید ارزی اتخاذ کرد؛ به عنوان نمونه اگر قرار باشد واردکنندگان مابه التفاوت ارز نرخ ٤٢٠٠ تومانی بر پایه ثبت در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را بپردازند، می توان طرحی چید تا این مابه التفاوت به صورت اقساطی پرداخت شود. وی تأکید کرد ماه های آینده را باید با شرایط مقداری پیچیده طی کنیم و بعد از مدتی به شرایط آرام برخواهیم گشت که این امر به همراهی تشکل های اقتصادی نیازمند است.
بانک «مگا اینترنشنال تایوان» به فعالیت خود با ایران پایان می‌دهد
بر اساس گزارش رویترز، سه منبع آگاه اعلام کردند «بانک مگا اینترنشنال کامرشال تایوان» قصد دارد که به مکانیزم تسویه حساب پرداخت خود بین تایوان و ایران بعد از نوامبر پایان دهد. این تصمیم بانک تایوانی در پاسخ به تحریم های ایالات متحده علیه ایران اتخاذ شده است. یکی از مقامات این بانک به رویترز گفت: تجارت ما با ایران بسیار حساس است و نباید دیگر درگیر تجارت با ایران شویم؛ ضمن اینکه بانک مگا اینترنشنال کامرشال تایوان مشتریان خود را نسبت به این تصمیم مطلع کرده ایم. بر پایه این گزارش، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران هفته گذشته توسط واشنگتن اجرا شدند و ترامپ اعلام کرد اگر شرکتی با ایران تجارت کند، از تجارت با آمریکا محروم خواهد شد. /ایبِنا
فراخوان یک خودروساز جهانی به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌ها
شرکت خودروسازی فولکس‌واگن تعداد ۴۵ هزار خودرو تیگوان ۲۰۱۸ خود را به‌دلیل وجود نقص فنی در لامپ‌های ال‌ای‌دی آنها فراخوان داد. سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا اعلام کرده است که محفظه این ال‌ای‌دی‌ها می‌تواند دچار حریق شود. این موضوع منجر به آن شد تا این خودروساز آلمانی به مالکان ۴۵ هزار خودروی شاسی‌بلند تیگوان فراخوان دهد. به نقل از دنیای اقتصاد، بنا بر اعلام این شرکت، فولکس‌واگن این کراس‌اوورها را از ۸ دسامبر ۲۰۱۶ تا ۷ جولای ۲۰۱۸ ساخته و روانه بازار کرده است. در این زمان این شرکت طرح جدیدی را برای ال‌ای‌دی‌های این خودرو معرفی کرده بود.تیگوان از دسته خودروهایی است که فولکس‌واگن با بازطراحی آن این خودرو را به یک کراس‌اوور تبدیل کرده است. این بازطراحی در راستای تلاش فولکس واگن برای حضور و رقابت در بخش پررونق و پرسود بازار انجام شد. این خودرو اکنون سهم قابل توجهی از فروش در آمریکا را به خود اختصاص داده است.
بازار اوراق مسکن؛ حبس بازه‌ای «تسه»ها
دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند95 (تسه9512) با افت 5/ 1 درصدی به قیمت 66 هزار و 250 تومان معامله شدند. با افت 3/ 3 درصدی «تسه»ها در تیر و بازگشت به روند نزولی (پس از رشد 8 درصدی در اردیبهشت و خرداد) از ابتدای مرداد حبس بازه‌ای «تسه»ها در بازه ۶۴ تا ۶۷ هزار تومانی رقم خورد. ورود نقدینگی به بازارهای موازی، ارز و سکه، تا حدی کاهش تقاضای سرمایه‌ای در مسکن را هم به دلیل نقدشوندگی پایین‌تر و عدم قابلیت سرمایه‌گذاری‌ها در مقیاس کوچک‌تر رقم زد. اما رشد ۵۴ درصدی قیمت مسکن در تیر (نسبت به سال گذشته) بر تقاضای مصرفی نیز فشار آورد. رشد قیمت نهاده‌های تولید، از جمله فلزات، افزایش قیمتزمین (با توجه به سهم ۷۰ درصدی در قیمت مسکن) و شتاب تورمی، با احتمال تداوم رشد قیمت مسکن، نگرانی‌ها از بازگشت رکود را تقویت کرده است.
تحریم‌های فرش 100 درصد داخلی است
احمد کریمی اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران گفت: از سال 1374 به این طرف با وجود مشکلات داخلی، صادرات فرش به کشورهای هدف تنزل پیداکرده است. وی افزود: وضعیت کلی صنعت فرش مناسب نیست و این شرایط ربطی به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا ندارد.
دفاع اسپانیا از شرکت های خود برابر تحریم آمریکا
دولت اسپانیا اعلام کرد که از شرکت های خود برابر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران دفاع می کند. به نقل از مجله دیپلمات، «ایسابل ثلا آ» سخنگوی دولت اسپانیا امروز در پاسخ به سؤال نمایندگان حزب شهروندان در پارلمان این کشور در خصوص فعالیت شرکت های اسپانیایی در ایران اظهار داشت: خروج دولت آمریکا از برجام، تحریم های اولیه که شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی مقیم این کشور و تحریم های ثانویه که افراد غیر مقیم آمریکا و نقل و انتقالات مالی خارج از این کشور را شامل می شود، در پی دارد.
وی افزود: احیای تحریم های ثانویه ممکن است بر فعالیت شرکت های خارجی در ایران، از جمله شرکت های اسپانیایی تأثیر داشته باشد. به خاطر ماهیت تحریم های اعلام شده از سوی دولت آمریکا، در حال حاضر ارزیابی تأثیرات آنها بر روی شرکت های اسپانیایی دشوار است. ثلا آ تصریح کرد: دولت همه تلاش خود را در همه سطوح برای به حداقل رساندن تاثیرات منفی احتمالی تحریم های دولت آمریکا بر روی شرکت های اسپانیایی فعال در ایران بکار گرفته است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون تجارت (قسمت اول )
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در
آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به
هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی
یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی
نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به
آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب
می‌شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود
می‌نماید.
4) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده 4 - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به
امور تجارتی نیست.
باب دوم
دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول - دفاتر تجارتی
ماده 6 - هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که
وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر کل.
3) دفتر دارایی.
4) دفتر کپیه.
ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و
ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و
به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی
را که برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از
دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌کرده هر نوعی را در صفحه
مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی
منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن
دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و
صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب
تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی
نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین
می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن
دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت
خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (135) قانون
ثبت اسناد است.
ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره
ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه
اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته
با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود
تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب
تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک‌کردن و همچنین جای سفید گذاشتن
بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است
و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به
کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور
تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است.
این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و
اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند
کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به
استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند
و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محکوم خواهند شد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی
که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید
در کلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید که در
تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از
دویست تا دو هزار ریال محکوم‌می‌شود.
ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت
عدلیه تشخیص می‌شوند.
باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
ماده 20 - شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
مبحث اول - شرکت سهامی
1 - کلیات
ماده 21 - شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام
تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام‌آنها است.
ماده 22 - در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد - در اسم شرکت
باید کلمه (سهامی) قید شود.
ماده 23 - سهام ممکن است با اسم یا بی‌اسم باشد.
ماده 24 - سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته
می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل و انتقال‌این نوع سهام به قبض و
اقباض به عمل می‌آید.
ماده 25 - انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب سهم باید شخصاً
یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا‌نماید.
ماده 26 - سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است که در
ازاء آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و‌امتیازنامه و غیره داده شود.
ماده 27 - قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (در صورت تجزیه) متساوی خواهد
بود.
ماده 28 - در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام
یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هر گاه‌سرمایه زائد بر دویست هزار
ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود.
ماده 29 - مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (اعم از بااسم یا
بی‌اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که‌قبل از تشکیل شرکت به کسی
داده شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این
قبیل اوراق وارد شده است.
تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی‌توان سهام بی‌اسم یا تصدیق
موقتی بی‌اسم انتشار داد.
ماده 30 - کسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه درصد قیمت اسمی
سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند‌بود اگر چه سهام خود را
به دیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.
ماده 31 - بعد از تأدیه پنجاه درصد نیز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از
تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت‌آن را تجویز کرده باشد
که در این صورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.
ماده 32 - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را
نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی‌دوازده در سال و به
نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
ماده 33 - اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری
اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه‌قیمت سهام مقدار تأدیه شده
از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهدکننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی
نداشته باشد لیکن در این صورت‌پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به وسیله
مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد
سهام‌بی‌اسم به جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در
موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شده و متعهد ذیل آن را امضاء‌نماید.
ماده 34 - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بی‌اسم مادام که قیمت آنها کاملاً
تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته شده صریحاً‌روی سهم قید شود به
علاوه شرکت مکلف است در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که
به طور خطی یا چاپی صادر یا‌منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که
تأدیه شده است صریحاً قید کند.
ماده 35 - هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) این
قانون تشکیل شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که‌نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی
داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی
را تجویز کرده باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
2 - تشکیل شرکت
ماده 36 - شرکت سهامی به موجب شرکتنامه که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل
می‌شود یکی از نسختین به طوری که در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت
و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
ماده 37 - شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (که سهام بااسم یا بی‌اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام
بااسم و بی‌اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در‌صورتی که این تبدیل اساساً
پذیرفته باشد.
6) هیأت‌های اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن در مجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب
منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
ماده 38 - تشکیل شرکتهای سهامی محقق نمی‌شود مگر بعد از آنکه تأدیه تمام سرمایه
شرکت تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن‌زائد بر پنجاه ریال نباشد
تعهدکنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را
نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
ماده 39 - چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
ماده 40 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و
تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی‌شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین
مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (کمیسر)هایی را که به موجب ماده (62) مقرر است معین
می‌کند.
ماده 41 - هر گاه یکی از تعهدکنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی
برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد‌می‌شود امر به تقویم سهم
غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم
یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و‌تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع
عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم
یا‌موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این
خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگان توزیع شده باشد تصویب امور‌مذکور باید به اکثریت
دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً
نصف کل شرکایی که خرید سهام‌نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی
را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود
مطالبه‌کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آنها موضوع رأی است حق رأی
ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در‌جزو سرمایه شرکت
محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف
سرمایه نقدی حاضر نش
ده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار می‌شود.
هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از
تعهدکنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.
ماده 42 - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آنها
دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
ماده 43 - هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و
منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در‌ماده (41) راجع به تقویم
سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
ماده 44 - اظهارنامه که به موجب ماده (50) به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود
مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع‌عمومی تقدیم می‌نمایند تا
مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
ماده 45 - مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و
مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان‌سهام مرکب شود که لااقل نصف
سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند
حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت
می‌شود و اگر پس از آنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به
فاصله‌هشت روز به وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر
شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌می‌شود مشروط بر اینکه در
مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
تبصره - جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه‌ساله توسط وزارت عدلیه
معین و اعلان خواهد شد.
ماده 46 - مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین
برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس
از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر
داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب
مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود.
ماده 47 - در صورتی که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده‌اند
قبول انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورتمجلس قید و‌شرکت از همان تاریخ تشکیل
می‌گردد.
3 - مدیرهای شرکت و وظایف آنها
ماده 48 - شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از
میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره
خواهد شد.
ماده 49 - در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان
خود به سمت ریاست انتخاب کنند - رییس مزبور و هر یک‌از مدیران می‌توانند در صورتی
که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود
معین کنند ولی مسئولیت‌اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
ماده 50 - برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر
شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز‌اصلی شرکت می‌سپارد و
به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته
شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از‌نسختین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید.
ماده 51 - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل
موکل دارد.
ماده 52 - مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند
این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از‌اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا
منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله
مهری که بر روی آنها زده می‌شود‌غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت
ودیعه خواهد ماند.
ماده 53 - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت
یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه
باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.
ماده 54 - مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض
شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
ماده 55 - مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابی که
متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند
- این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از
انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می‌تواند در مرکز
شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام‌مراجعه کرده و از بیلان که متضمن
خلاصه صورت‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
ماده 57 - همه‌ساله لااقل یک بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه
احتیاطی موضوع خواهد شد - همین که سرمایه احتیاطی به‌عشر سرمایه شرکت رسید موضوع
کردن این مقدار اختیاری است.
ماده 58 - اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت
مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی‌دعوت نمایند تا موضوع انحلال
یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.
ماده 59 - هر گاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا
مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی‌منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند
انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
ماده 60 - هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل
یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع‌عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور
خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده
منعقد شود.
ماده 61 - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این
قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند‌موافق قواعد عمومی مسئول
می‌باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع
موهومی جلوگیری نکنند.
4 - مفتشین شرکت و وظایف آنها
ماده 62 - مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر) معین می‌کند - مفتشین
مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت‌خواهند داشت که در موضوع
اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهایی که
مدیرها تقدیم می‌کنند‌راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون
این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حسابهای مدیران اخذ می‌شود معتبر‌نخواهد بود
- در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از
مفتشینی که معین شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از‌دادن راپرت امتناع نمایند رییس
محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین
را انتخاب و یا به جای‌آنهایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی
معین می‌کند.
ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد
مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شرکت‌مراجعه نموده و از عملیات آن
تحقیقاتی بنمایند مفتشین می‌توانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را
دعوت نمایند.
ماده 64 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت
وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5 - مجمع عمومی شرکت
ماده 65 - مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه
معین است منعقد شود.
ماده 66 - اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وکالت
یا مالکیت) باید داشت.
ماده 67 - عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب
اساسنامه معین می‌گردد.
ماده 68 - در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام
ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه‌شرکت طور دیگر مقرر کرده
باشد.
ماده 69 - دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور یا رأی در مجمع
عمومی کافی نیست می‌توانند به اندازه که مجمع عده سهام آنها‌برای داشتن حق حضور و
رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع
مذکور معین نمایند.
ماده 70 - در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41)
و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و‌تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق
ماده (45) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می‌توانند
حضور به هم رسانند.
ماده 71 - مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب
از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه‌شرکت را دارا باشند و اگر در
دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
شرکت تشکیل و تصمیمات‌این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده 72 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
ماده 73 - در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی
نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم‌قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه
صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه
خاص مذکور معتبر‌باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی
باشد که موضوع مذاکره است.
ماده 74 - در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از
موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل‌می‌شود باید عده از صاحبان
سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
اگر در مجمع عمومی عده که سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است
مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل‌یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو
دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جراید محل (که سالیانه از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور‌جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر
این حد نصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت‌تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود
این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از
سه‌مجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می‌شود.
در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک
سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.
هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.
ماده 75 - در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده
سهام هر یک از شرکاء ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و
به هر کسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.
6 - در تبدیل سهام
ماده 76 - هر گاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه سهام بی‌اسم خود را به
سهام بااسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر‌کرده و مهلتی که کمتر از
شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید
تبدیل نمایند.
ماده 77 - اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید
کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر‌شود در صورتی که
مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه تهران که
همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر
گردد.
ابتداء مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
ماده 78 - هر صاحب سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به
سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و‌شرکت حق خواهد داشت
سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد به اشخاص دیگر به طریق
مزایده بفروشد.
ماده 79 - قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت
یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاریخ فروش
سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته شده
است مطالبه ننماید نسبت‌به حق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال
بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید -
هر‌مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد
شد.
ماده 80 - در صورتی که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی‌اسم تبدیل
نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک مرتبه‌اعلان نماید و اگر در ظرف
مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم خود را
به سهام بی‌اسم تبدیل نکنند سهام‌بااسمی که در دست آنها باقی می‌ماند باطل و سهام
جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آنها ودیعه خواهد بود.
ماده 81 - در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیقهای موقتی را که به اشخاص داده تبدیل
به سهام کند در مورد تصدیقهای موقتی بی‌اسم مطابق‌مقررات مواد (76) و (77) و (78)
و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7 - بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
ماده 82 - هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41
- 44 - 45 - 46 - 47 - 50 این قانون را رعایت‌نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و
بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد
نمایند.
ماده 83 - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و
تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان‌هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی
که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه
نکرده‌اند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و
اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم‌غیر
نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده
باشد.
ماده 84 - هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و
قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 85 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت
معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که‌موجب بطلان بوده دعوای خسارت
نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها پذیرفته نمی‌شود.
ماده 86 - هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان
منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد
دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور
موجبات بطلان را رفع ننماید.
ماده 87 - هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان
و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته‌نخواهد شد.
ماده 88 - استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون
ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور به عمل آمده باشد در این
صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز
تقسیم منافع است.
مقررات جزایی
ماده 89 - هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 - 29
- 36 - 37 - 38 - 39 - 44 و 50 این قانون رعایت نشده‌صادر نماید به پانصد الی ده
هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در
مواردی که عمل مشمول ماده 238قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن
ماده نیز محکوم می‌شود.
ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام
یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند
و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این
ماده علاوه بر جزای نقدی‌متخلف را می‌توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم
نمود.
ماده 91 - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد 28 -
29 - 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون‌معامله کرده یا شرکت در معامله
داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی
باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم‌شود.
ماده 92 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
1 - هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا
وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌منتشر کند که به این
وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه
عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 - هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف
واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3 - مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9 - در انحلال شرکت
ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1 - وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر
ممکن شده باشد.
2 - وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3 - در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4 - در صورت تصمیم مجمع عمومی.
مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور
تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم
شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در
مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم
شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 97 - در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هر
کدام به چه میزان تقویم شده است.
ماده 98 - شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر
نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌دارند.
ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل
و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان
ندارند.
ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان
مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب بطلان یا
بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و
اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 - سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از
بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با
رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز
داشته باشند.
ماده 103 - انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 104 - شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف
که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌نامحدودی معین می‌شوند اداره
می‌گردد.
ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت
خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌باشد هر قرارداد راجع
به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص
ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده 106 - تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود -
اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌مجدداً دعوت شوند در این
صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف
سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 - هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر
اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 108 - روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم
نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل خواهد آمد.
ماده 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد
باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه‌مجمع عمومی شرکاء را
تشکیل دهد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که
دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است.
هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید
مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شرکتهای با مسئولیت‌محدود نیز رعایت
خواهد شد.
ماده 110 - شرکاء نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.
ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل
سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری
مقرر شده باشد.
ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد
سهم‌الشرکه خود کند.
ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با
مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 114 - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکاء که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء
تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه‌دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی
را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
ماده 115 - اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و
تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌برای ثبت شرکت بدهند
اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم
کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی
را بین شرکاء تقسیم کنند.
مبحث سوم - شرکت تضامنی
ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو
یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض
کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر
شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا
شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و‌برادران) قید شود.
ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و
سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر
آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به
سمت مدیری معین نمایند.
ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر
شده.
ماده 122 - در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید
سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.
ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل
کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به
عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای‌وصول مطالبات خود به هر یک
از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچ یک از شرکاء
نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض‌شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز
می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از
آنها در تأدیه قروض‌شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در
صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با
سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که‌شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه
در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
کان‌لم‌یکن خواهد بود.
ماده 126 - هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه
نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن‌دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت
برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام
یا فرد فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران
شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به
اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از
شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا
وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از‌منافع شرکت یا سهمی که در
صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی
باشد به عمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون
خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد
می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر
محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله
اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء
می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد
دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری
کنند.
ماده 130 - نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء
داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در‌مقابل قرضی که ممکن است
طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و
مدیون به یکی از شرکاء بوده و‌پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن
شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران
شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء
می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج
کنند.
ماده 132 - اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود
جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.
ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که
به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را‌مجبور نماید بیش از آنچه که
در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده 134 - هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به
حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت‌نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک
با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135 - هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد
در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت‌سهامی حتمی است.
ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:
ج) در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و
محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء
معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک
یا شرکای معین را بدهد.
ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده
و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید‌شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء
اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم
محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر
تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت
مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و
قائم‌مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت‌تصمیم نموده باشند
قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع
به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام
نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت
اعلام عدم‌رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم
نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
ماده 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم
مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون
انتشار سهام تشکیل می‌شود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود -
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت
گذارده و یا بایستی بگذارد.
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
ماده 142 - روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
ماده 143 - هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل
طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث
بی‌اثر است.
ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود
اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.
ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد
نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات
ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه
تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از
روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه
ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی
را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او‌داخل در شرکت کند.
ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون
اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت در
اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت
کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل‌اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود
مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
ماده 151 - شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت
منحل شده باشد.
ماده 152 - هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت
محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد
داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده
است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست
شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
ماده 153 - اگر در نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از
سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به‌ثبت رسیده است بکاهد
این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر
نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای
تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه
همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده 154 - به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر
سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این
کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه
دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلان
مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده 155 - هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی
داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود
شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن‌حقی ندارند - سهم‌الشرکه شرکاء با
مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق
دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در
این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران
آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.
ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه
است.
ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و
روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی‌است.
ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکتهای مختلط غیر
سهامی نیز جاری است.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت
نمی‌شود.
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی
و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام
متساوی‌القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در‌شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است
که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها
در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن
قید شود.
ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده 165 - در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از
شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی
شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر
در اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب
خواهد شد.
ماده 166 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و
اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41و 50 این قانون
رعایت شده است.
ماده 167 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی
ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی
مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
ماده 168 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در
آورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در‌تنظیم صورت دارایی
بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با
پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.
ماده 169 - هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با
موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌را منحل کند.
ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (خود
یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت
هیأت نظار اطلاع حاضر کند.
ماده 171 - ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در
مورد ماده 138.
ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری
است.
ماده 173 - هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود
را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌کند.
ماده 174 - اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت
می‌تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع
کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده
طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده
طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارایی شرکت‌ندارند.
ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل
است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص‌خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده 178 - هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار
خواهد شد.
ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در شرکتهای مختلط نیز باید
رعایت شود.
ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز
لازم‌الرعایه است.
ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح
شده باشد.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این
مورد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
ماده 182 - هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و
بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل
طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز
جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و
محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مبحث ششم - شرکت نسبی
ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا
چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به‌نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء
باید ذکر شود - در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم
شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز
لازم‌الرعایه است.
ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از
شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.
ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل
آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق به فرد فرد شرکاء
مراجعه کنند.
ماده 188 - هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت
سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او
داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 - مفاد ماده 126 (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد
127 تا 136 در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولید و مصرف
ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و
شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.
ماده 191 - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از
اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت
باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
1 - فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء
ایجاد کرده یا خریده باشند.
2 - تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا
بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر
حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعایه است.
ماده 194 - در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل
شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در
مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
فصل دوم
در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها
ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون
ثبت شرکتها است.
ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه
وزارت عدلیه معین می‌شود.
ماده 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق
نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
ماده 198 - اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده
هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله
کرده‌اند عذر قرار دهند.
ماده 199 - هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197
باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجام
گردد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون بانکی و پولی کشور (1339) (قسمت دوم )
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات
ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:الف - تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه بانک.
ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.
ج - تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور
تصویبنامه.
د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج
آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون
پیشنهاد شود.
د - هیأت عامل
ماده 41 - هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم‌مقام او و سه نفر معاون تشکیل
می‌شود.
ماده 42 - قائم مقام رییس کل بانک بر حسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر
دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان ملوکانه برای مدت‌سه سال منصوب می‌گردد و در
صورت غیبت و یا معذوریت رییس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت.
تجدید انتخاب قائم‌مقام‌بلامانع است.
ماده 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی به موجب
تصویبنامه هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب‌می‌شوند و تجدید انتخاب آنها
بلامانع است.
ماده 44 - اعضای هیأت عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که
هیأت وزیران تعیین می‌کند سوگند یاد نمایند.
ماده 45 - وظایف قائم‌مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین می‌نماید.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
ماده 46 -
1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیأت مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح ذیل تشکیل
می‌شود:
از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
وزیر دارایی.
دادستان کل.
رییس کل بانک مرکزی ایران.
خزانه‌دار کل.
بازرس موقت دولت در بانک مرکزی ایران.
مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا
در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر‌نباشد در اولین جلسه‌ای که
مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی
خواهند ماند.
2 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:
الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.
ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی.
تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد
بود.
ج - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود.
د - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آنها و
معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلسی‌در دفتر مخصوصی تهیه شده
و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده می‌شود.
ه - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.
و - هیأت نظار
ماده 47 - هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان
اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌نماید.
ماده 48 - هیأت نظار به دستور رییس هیأت لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و
دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - وظایف
1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.
2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهایی که بانک طبق ماده 57 این
قانون هرماهه منتشر می‌نماید.
3 - رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی.
4 - رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای
مجمع عمومی.
ب - اختیارات:
1 - بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی می‌تواند کلیه اسناد و حسابها و اموال بانک را
مورد رسیدگی قرار دهد.
2 - در صورت لزوم می‌تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به طور کلی هر
نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگیها اطلاع حاصل نماید.
3 - می‌تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای
این منظور می‌تواند به خزانه‌ها و صندوقهای بانک و پشتوانه‌اسکناس اعم از طلا و
جواهر دسترسی داشته باشد.
4 - هیأت نظار می‌تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیماً یا به وسیله یکی از
اعضای خود اجرا نماید.
ماده 49 - هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی می‌تواند نظریات
خود را کتباً به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز‌درباره آنها اظهار نظر کند. در
خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رییس کل بانک هیأت نظار موضوع
را مجدداً مورد رسیدگی‌قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک
ابراز می‌نماید اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.
ز - بازرس دولت
ماده 50 - وزارت دارایی به وسیله یک نفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارایی و
تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود بر عملیات بانک‌نظارت می‌کند و گزارشهای مرتب
راجع به امور بانک را از او دریافت می‌دارد. حقوق اعضای هیأت نظار و بازرس دولت که
به موجب تصویبنامه تعیین‌می‌شود از طرف وزارت دارایی پرداخت می‌گردد.
ماده 51 - بازرس دولت می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیأت
نظار شرکت نماید.
قسمت پنجم : وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود
ماده 52 - سالی مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد - حسابهای
بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه‌قبل از تشکیل مجمع
عمومی به هیأت نظار تسلیم شود.
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود.
ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم‌گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج
می‌شود.
ماده 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود:
طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.
اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این
قانون.
سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.
سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم
می‌شود:
1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور
معادل سرمایه بانک بشود.
2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی.
3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل.
4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم
دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل‌بدهیهای دولت می‌رسد.
قسمت ششم: مقررات مختلف
ماده 54 - هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی
سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.
ماده 55 - اعضای هیأت عامل بانک و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود
نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت‌شرکتها و بنگاه‌های تجاری را
قبول نماید و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در مؤسسات
خیریه و اجتماعی آن هم به طور‌غیر موظف.
ماده 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو
امضاء مجاز باشد.
ماده 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع
حسابهای خود طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای پول‌و اعتبار می‌رسد انتشار دهد.
فصل چهارم: بانکداری
ماده 58 -
1 - بانک مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر
اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد:
2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.
ماده 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار.
اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.ادارات ثبت مکلفند
برای ثبت بانکهای داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه
شورا را مطالبه نمایند.
ماده 60 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در
رشته به خصوصی کافی بداند از صدور اجازه تأسیس بانک جدید‌برای آن رشته خودداری
نماید.
ماده 61 -
1 - در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل می‌شود:
الف - در صورت تقاضای خود بانک.
ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را
شروع نکند.
ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع
کند.
2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:
الف - موقعی که بانک بر خلاف اساسنامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب‌نامه‌ها و
آیین‌نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.
ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.
3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد
شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً به بانک‌خاطی اعلام دارد و
بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانه شورای پول و
اعتبار تسلیم دارد.
بانکها می‌توانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیأت
وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیأت وزیران قطعی است.
ماده 62 -
1 - کلیه سهام بانکها باید بانام باشد.
2 - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار
نمایند خواه این واگذاری در حین تأسیس و یا پس از آن به‌عمل آید.
بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده
و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.
3 - بانکهای موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و
بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.
ماده 63 -
1 - سرمایه بانکها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام
تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
2 - سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن
پرداخت شده باشد و سرمایه بانکهای خارجی حداقل‌باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده
باشد.
3 - در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در
تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند می‌توانند با‌سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ
مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.
ماده 64 -
1 - بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته
قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌بانک بشود و بعد از آن
اختیاری است. از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و
یا افزایش سرمایه می‌توان استفاده‌نمود.
2 - بانکهای خارجی اندوخته را فقط می‌توانند با اجازه شورای پول و اعتبار به مصرف
افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از‌عملیات در ایران
برسانند.
ماده 65 -
1 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک.
مبلغ مستهلک نشده نظر اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه
پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای‌ساختمانی و بانکهایی که
موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که می‌توانند تا معادل سرمایه و
اندوخته به علاوه بیست درصد‌سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.
ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای
پول و اعتبار.
د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور تقلیل
سرمایه.
ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از 25 درصد
مبلغ پرداخت شده آن.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاه‌های
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
الف - مبلغ 3009853176.85 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی