دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
عصراقتصاد: هر فردی در دوران زندگی خود با برخی خطرات مواجه است که زندگی وی را به نوعی تهدید می‌کند، بر همین اساس افراد سعی در انتقال این خطرات دارند، صنعت بیمه مهمترین نهادی است که می‌توان ریسک‌ها و خطرات زندگی را به آن منتقل کرد.
چنانچه اتفاقی برای افراد از حیث اموال، کسب‌وکار و غیره حاصل شود، صنعت بیمه این توانایی را دارد که اوضاع را به حالت اولیه برگرداند.
به عبارتی صنعت بیمه می‌تواند یک ابزار تامین‌کننده مالی و با ثبات در اقتصاد کشور باشد. این صنعت با جمع آوری پس‌انداز های خرد ، آنها را در پروژه‌های اقتصادی کشور تجهیز می‌کند.
در دنیا صنعت بیمه پناهگاه مدیریت ریسک است، اما با این وجود برخی از مردم با اینکه ریسک زندگی خود را می‌شناسند، خدمات بیمه‌ای را خریداری نمی‌کنند. اگر استقبال مردم از خدمات بیمه افزایش یابد، صنعت بیمه این توانایی را داشته که وجه نقد مردم را در جهت توسعه اقتصادی استفاده کند.
بنابراین نقش بیمه ها در شرایط فعلی کشور به واسطه کاهش ریسک و گسترش چتر حمایتی بر سر تولید و مراودات اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این در حالی است که گاهی در این صنعت شاهد تغییر مدیران میانی، مدیرعامل یا رییس کل بیمه مرکزی هستیم که این آمد و رفت‌ها در نهایت تحقق استراتژی‌های بلند مدت سازمان متبوعه را بر اساس سند چشم انداز با چالش مواجه می کند.
بیمه مرکزی از جمله نهادهایی است که در چند سال اخیر خبرساز بوده که از جمله خبرهای مهم پیرامون آن، انتشار فیش های حقوق نجومی مدیران این نهاد بود که درنهایت این موضوع منجر به استعفای محمدابراهیم امین از ریاست بیمه مرکزی شد.
طی ماه گذشته عبدالناصر همتی بعد از دو سال تکیه زدن بر صندلی ریاست بیمه مرکزی از این نهاد رفته و غلامرضا سلیمانی امیری جایگزین وی شد.
سلیمانی امیری توانست در 27 تیر ماه درهیات دولت، از وزیران رای اعتماد گرفته و بر صندلی ریاست بیمه مرکزی تکیه زند.
در همان روز انتصاب سلیمانی به این سمت، رئیس جمهور دو توصیه به وی کرد: اول گسترش چتر حمایتی بیمه و پوشش کامل آن در حوادث طبیعی و غیرمترقبه و دوم بهره گیری از نیروهای جوان ،خلاق و تحول در این صنعت از طریق گسترش شفافیت و رقابت.
به همین منظور در این مدت، روزنامه عصراقتصاد به بررسی انتظارات اهالی صنعت بیمه از رییس کل جدید بیمه مرکزی پرداخته که در این شماره نیز با "ابوالحسن صدریه" معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت وگو داشتیم که در ادامه می خوانید.
"ابوالحسن صدریه " معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن گفت: در حال حاضر با توجه به بحران اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی که بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است ، طبیعتا انتظار از رییس کل جدید این است که با ارائه راهکارهایی تا حد امکان اثرات این بحران را در صنعت بیمه کنترل کند.
وی افزود : امیدواریم رییس کل بیمه مرکزی در رابطه با کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید پیش رو و به دنبال آن گران شدن خدمات بیمه ای به خصوص در رابطه با بیمه های درمانی اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین با توجه به تحریم های قریب الوقوع بیمه های اتکایی، سر و سامان دادن و مدیریت بیمه های اتکایی به خصوص برای حمل و نقل صادرات و واردات کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
صدریه در رابطه با تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه تصریح کرد: باید تعیین مدیران عامل شرکت های بیمه توسط سهامداران و اعضای هیات مدیره انجام شود. لذا ارائه مشاوره و مساعدت‌هایی از طرف بیمه مرکزی ،می تواند روند انتخاب مدیران عامل را بهبود بخشد.
به گفته وی، قطعا با توجه به سوابق مدیریتی سلیمانی امیری انتخاب وی به ریاست بیمه مرکزی مناسب است.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به اعمال تحریم ها علیه ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به شروع تحریم های بیمه ای از چند روز آینده قطعا در حمل و نقل بین‌المللی صادرات نفتی، سایر محصولات و نیز واردات کالاهای مورد نیاز با مشکل بیمه گر اتکایی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: استفاده از بیمه گران اتکایی آسیایی و تا حدی هم روی آوردن به بازار داخلی راهکار مقابله با تحریم است. لذا قطعا تاثیرات قابل توجه ای بر افزایش هزینه های مبادلاتی خواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت بیمه، عنوان کرد: با اعمال تحریم ها علیه ایران به طور قطع شاهد تاثیر نوسانات اخیر ارزی بر صنعت بیمه خواهیم بود. قطعا تورم در ماه های پیش رو رشد بیشتری خواهد داشت که این موضوع باعث افزایش هزینه های درمانی خواهد شد و در نتیجه در سال جاری باید در انتظار ضریب خسارت بالاتر در بیمه های درمانی باشیم.
صدریه ادامه داد: در بخش بیمه های زندگی شاهد افت فروش و افزایش میزان بازخریدی خواهیم بود که البته در بخش بیمه های اموال و بدنه اتومبیل احتمالا با افزایش فروش مواجه خواهیم شد.
معاون فنی بیمه های زندگی بیمه میهن در خصوص عملکرد همتی گفت: همتی با توجه به سوابق طولانی در صنعت بیمه و نیز سیاست تعامل گرایانه خود در دور دوم مدیریت توانست به خوبی مشکلات صنعت را مدیریت کند و با درایت از تکرار مشکلاتی مانند معضل بیمه توسعه ممانعت به عمل آورد.
این کارشناس صنعت بیمه در پایان با اشاره به فعالیت سندیکای بیمه گران یاد آور شد: خوشبختانه در حال حاضر سندیکای بیمه گران یکی از صاحب منصبان خوش نام این صنعت است و بر این اساس انتظار می رود که جایگاه سندیکا به عنوان سخنگوی بیمه گران کشور تقویت شود. لذا در شرایطی که صنعت بیمه همانند سایر بخش های اقتصادی، روزهای سختی را در پیش رو خواهند داشت ،تقویت سندیکا می تواند تا حد زیادی به حل مشکلات کمک کند.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.
ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.
در آخرین روش ها و متدهایی که اقتصاد دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.
علاقه‌مند هستم که بتوانم یافته های جدیدی را با استفاده از علم جدید اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات به دست آورم.
منبع : وب سایت رسمی دکتر شاپور زارعی
مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام