بسته ارزی جدید ، بازار را کنترل میکند

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روزنامه رسالت طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی  در خصوص علت جهش قیمت دلار گفت: زمانی که کالایی در مقابل تقاضای بیش از حد قرار می گیرد طبیعتا با افزایش قیمت مواجه می شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات پتروشیمی ها، رسانه های وابسته به دلالان و کارت های بازرگانی اجاره ای منجر به رخ دادن این وضعیت شدند؟ بیان کرد: تخلف پتروشیمی ها این بود که دولت دلار با نرخ 4200 تومان را برای آنان تعیین کرده بود؛ اما آنان اقدام به فروش دلار با این نرخ به بازار نکردند.

مظاهری با اشاره به این نکته که مدیران عامل پتروشیمی ها در مقابل سهامداران خود موظف به سودآوری هستند، ادامه داد: دولت نرخی را برای ارز صادراتی تعیین کرده بود که شرکت های صادرکننده، ارز حاصل ازصادراتشان را می بایست با نرخ 4200 تومان به بازار می فروختند و با توجه به اینکه 4200 تومان پایین تر از نرخ واقعی ارز در بازار بود، مدیران عامل پتروشیمی ها، فولاد، موارد غذایی و دیگر واحدها علی رغم دستور دولت، اقدام به حفظ منافع شرکت خود کرده و از عرضه ارز به بازار خودداری کردند. مظاهری با بیان اینکه دولت برای این شرکت ها ضوابطی را مشخص کرده بود از جمله اینکه شرکت ها، ارز خود را کمتر از نرخ ارز واقعی بفروشند؛ ادامه داد: اما مدیران عامل در واحدهای پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و دیگر واحدها بین دو مسئله قرار گرفتند؛ اول اینکه دستور دولت را اجرا کنند و منابع ارزی خود را به نرخی کمتر از قیمت واقعی در بازار بفروشند و شرکت خود را دچار زیان کنند و خسارت زیادی را متحمل شوند و مسئله دوم اینکه این کار را نکنند و ارزشان را به بازار نبرند و به نرخ بازار آزاد معامله و منافع شرکت خود را حفظ کنند؛ اما به عنوان یک فعالیت قاچاق نامگذاری و متهم شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بسیاری از مدیران هیچ کدام از این دو راه را پیش نگرفتند یعنی نه ارز خود را به قیمت ارزان تر وارد بازار کردند که متضمن زیان بزرگ به شرکتشان شوند و نه آن را به نرخ بازار آزاد و به طور غیر قانونی وارد بازار کردند، بلکه بسیاری از آنان ترجیح دادند ارز را برای خودشان نگهداری کنند تا از آن پروژه 6 ماهه ای که برای واریز ارزشان داشتند استفاده و صبر کنند تا ببیند چه اتفاقی برای بازار رخ خواهد داد.

وی ضمن بیان این نکته که این اقدام واحدهای تولیدی دو اتفاق را در بازار رقم زد، تصریح کرد: اتفاق نخست اینکه بازار دچار کمبود عرضه ارز صادراتی شد و این در حالی بود که تقاضا در بازار در حد خود باقی ماند و عرضه ارز که در گذشته به صورت مستمر و جاری توسط واحدهای صادرکننده وارد بازار و بعد به ریال تبدیل می شد و صادرکنندگان، ریال را دریافت و هزینه تولید خود را تامین و هم واردکنندگان ارز را خریداری می کردند و با آن فعالیت های اقتصادی خود را انجام می دادند، به یکباره با این امر مواجه شدند که عرضه ارز توسط مدیران شرکت های فولاد، پتروشیمی و دیگر واحدها دچار کمبود و این کمبود باعث افزایش قیمت شد.

مظاهری عنوان کرد: از دید واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی ها، فولاد و غیره همه با این مسئله مواجه شدند که کالاهای خود را صادر و ما به ازای ارزی خود را از خریدار خارجی اخذ و به حساب خود واریز کردند و با توجه به اینکه یک واحد تولیدی از گسترش عملیات اقتصادی خود زندگی می کند، وقتی ارز حاصل از صادرات خود را نفروختند و در نتیجه دچار کمبود ریال مورد نیاز برای اداره امور خود شدند، در عین اینکه منابع ارزی در حساب داشتند؛ اما به دلیل اینکه تبدیل به ریال نمی کردند در داخل خودشان هم دچار مشکل شدند.

وی تمامی این مشکلات را حاصل سیاستگذاری ناپخته و غیر منسجمی دانست که به عنوان سیاست تک نرخی کردن ارز، یک قیمتی را با رای گیری در دولت تعیین و اعلام کردند و این در حالی است که تک نرخی شدن ارز با رای گیری در شورای اقتصادی حاصل نمی شود.

وی در ادامه سخنان خود به تذکراتی که در این مدت توسط کارشناسان اقتصادی به سیاست های ناپخته دولت داده می شد، اشاره و یادآوری کرد: از حدود سه ماه و نیم پیش ناپخته بودن مصوبه دولت در این رابطه برای کارشناسان و فعالین اقتصادی از روز روشن تر بود ولی علی رغم تذکرات داده شده، دولت توجهی نکرد و بعد از حدود سه ماه و نیم ، امروز دولت دریافته است و همه به این فکر افتاده اند که چارچوب را اصلاح کنند به طوری که در خبرها شنیدیم که بسته سیاست ارزی جدیدی که متضمن به رسمیت شناختن بازار ثانویه(آزاد) است در جلسه هماهنگی قوا تصویب و در دولت نهایی و ابلاغ خواهد شد. 

مظاهری ضمن اشاره به بسته جدید ارزی با ارائه راهکاری تعادل بخشی به بازار ارز را در نتیجه افزایش عرضه عنوان کرد و افزود: امیدواریم این بسته جدید با رفع ایرادی که در سیاست های ارزی 21 فروردین ماه سال جاری داشت، بازار را به تعادل برساند تا هم صادرکنندگان، ارز را به بازار عرضه کنند و هم قیمت ارز در بازار به تعادل برسد؛ چراکه چنانچه به تعادل برسیم و عرضه ارز رخ دهد نرخ ارز ثبات می یابد و وقتی به ثبات رسید افرادی که تنها برای حفظ ارزش دارایی های خودشان متقاضی ارز بودند دیگر متقاضی نخواهند بود و از بازار خارج می شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا کمک می کند التهاب بازار ارز از بین برود و مشتری های بازار ارز و تامین کنندگان افرادی می شوند که می خواهند تجارت و سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در صورت ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار، بانک مرکزی به جای تامین کننده بودن ارز در بازار، نقش کنترل کنندگی خود را بر نوسانات غیر متعارف ایفا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر این موضوع که نمی توان ادعا کرد که دولت و تیمش از این اتفاقات بی اطلاع بودند، گفت: نمی توان تصور کرد که دولتمردان ما از مشکلاتی که ممکن است این سیاست های ناپخته بوجود آورد اطلاعی نداشتند؛ این امور از بدیهیات مباحث اقتصادی است حتی چنانچه در خصوص نتایج این سیاست ها دچار شک و تردید بودند بایستی با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی وارد بحث می شدند؛ اما متاسفانه این کار را نکردند و نه تنها خود را از نظر صاحبنظران، اعضای اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی که مردم را از یک سیاستگذاری متین، منطقی و معقول اقتصادی محروم کردند.

وی نابود شدن چند میلیارد دلار از منابع مملکت را نتیجه این عملکرد دولت خواند و گفت: امید است این تجربه تکرار نشود و دولت بتواند با قدرت، سیاست های اقتصادی صحیحی را پیش گیرد.

وی به انتصاب همتی به عنوان مدیر بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همتی دارای سابقه مالی هم در بانک و هم در بیمه بوده، از دانش آکادمیک بهره مند است و نسبت به نیروی سابق بانک مرکزی دارای نیروی جوان تری است که همین عوامل سبب می شود بتواند مجموعه ای را منسجم و منطقی تر هدایت کند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

حاشیه بر اقتصاد حاشیه

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

سیده فاطمه احمدی

شهرهای بزرگ تنها جایی هستند که با نیم ساعت رانندگی در خیابان‌هایش وارد دنیای متفاوتی خواهیم شد. جایی که مردمانش خواسته یا ناخواسته وارد پوسته نابسامان شهر شده‌اند.حاشیه شهرها، مکانی است که بیشتر مردمانش به امید زندگی بهتر و رفاه رخت بر می‌بندند، خانه و کاشانه‌شان را رها می‌کنند و راهی کلانشهرها می‌شوند. مردمانی که گاهی از شهر و روستاهای کوچک همجوار و گاهی نیز از کشورهای همسایه، برای رفاه و امکانات بیشتر به قیمت از دست دادن سلامتی و شأن و منزلت اجتماعی شان وارد شهرها می‌شوند اما به دلیل کم توانی مالی و هزینه‌های سرسام آور به ناچار و غیرقانونی به حاشیه شهرها متصل می‌شوند. بافت حاشیه‌ای یا حلبی آبادها، جایی که خانه‌ها با کمترین امکانات و استانداردهای اولیه پذیرای چندین خانوار هستند که اغلب از یک قوم و طایفه بوده و یکی پس از دیگری به امید فردایی بهتر مهاجرت کرده‌اند، اما روز به روز بیشتر در باتلاق حاشیه نشینی فرو می‌روند.پیر و جوان، کودک و نوجوان، زن و مرد برای گذراندن زندگی باید کاری برای خود دست و پا کنند، اما به دلیل اینکه تخصص و زمینه اشتغال مناسبی ندارند جذب بازار غیر رسمی مشاغل کاذب شهر می‌شوند. از دست فروشی سر چهار راه و مترو تا کودکان کار و توزیع مواد مخدر در شهر، همه و همه تا حدودی از حاشیه‌ها سرچشمه می‌گیرند. کودکانی که به جای درس خواندن و بازی کردن در کوچه و خیابان، برای نیم نگاهی از سوی سایر شهروندان، سوز و نوای التماس سر می‌دهند. این کودکان امید فردای کشور و جامعه هستند، آیندگانی زیر سوز آفتاب. زنانی که می‌توانند در جایگاه مناسب و شایسته مشغول به کار شوند یا در خانه به انجام وظایف مادری بپردازند، زیر نگاه‌های ســنـگــیــن اطــرافــیــان در خـیـابــان‌هـای شـهــر شلوغ هر روز پژمرده‌تر می‌شوند.بـــعــضـی از پــــدران و مردان زحمت‌کشی که در روستاها و شهرهای کوچک به کشاورزی و باغداری مشغول بودند، حالا به دلیل خشکسالی با خــانـواده‌شان به شهر کوچ کردند اما رویاهایشان بغض شد و همراه با عرق پیشانی از گونه‌هایشان جاری شد.فاجعه‌ای بزرگ زیر پوست کلانشهرها در حال رخ دادن است.رویدادی که اگر از آن جلوگیری نشود حاشیه نشینی چندین برابر خواهد شد و این یعنی افزایش اعتیاد، فقر، فحشا و مشاغل کاذب که تیر خلاصی بر اقتصاد شهری است. اگر شهرهای کوچک و روستا به اندازه کافی امکانات و فرصت اشتغال پیدا کنند، هیچ گاه خانه و کاشانه‌شان را ترک نمی‌کنند.کشاورزانی که در روستاها با خشکسالی دست به گریبان شده اند، با اعطای تسهیلات و ایجاد فرصت اشتغال در گلخانه‌ها، پرورش قارچ و آبزیان و مشاغل تولیدی و کارگاهی می‌توانند در زادگاه خود ماندگار شوند.اینگونه است که اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها رشد می‌کند و مشاغل کاذب و دست‌فروشی به اقتصاد شهری رسوخ نمی‌کنند. طبق آمار اعلام شده، 20 درصد از سهم مشاغل کلانشهر‌ها متعلق به مشاغل کاذب است و این در حالی است که برخی از اقتصاددانان این کشور معتقدند سود مشاغل کاذب چندین برابر مشاغل رسمی در کشور است. روند اقتصاد غیرمولد در کشور باعث روند صعودی مشاغل کاذب در کشور شده است. اما برای نجات اقتصاد شهر هیچ موقع دیر نیست. افرادی در حاشیه‌ شهرها زندگی می‌کنند که در صورت توانمند سازی می‌توانند خودشان کارآفرین باشند و به جای پیاده روی روزانه در گرما و آفتاب سوزان تابستان و سرمای استخوان سوز زمستان می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی نزدیک خانه‌هایشان در حاشیه شهر، به رشد اقتصاد شهری کمک کنند. کارگاه‌هایی که وجوشان باعث رونق اقتصادی و جذب توسعه خواهد شد. اما اینکه توسعه در حاشیه شهرها نباید به هجوم و استقبال سرمایه داران بینجامد نیز خود نکته ای اساسی است، چرا که هجوم سرمایه داران به مناطق کمتر برخوردار پس از مدتی منجر به افزایش قیمت‌ زمین و مسکن شده و این اتفاق حاشیه نشینان را پس از مدتی مجبور به ترک این مناطق می‌کند، در نتیجه آنان باز هم به حاشیه رانده می‌شوند. این در حالی است که با ساماندهی مشاغل، امنیت به فضاهای شهری باز می‌گردد. زمانی که امنیت از دست رفته به فضاهای شهری برگردد، حضور شهروندان پر رنگ‌تر خواهد شد و این یعنی ایجاد ارزش افزوده برای شهر.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

3 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ساخت در چه پروژه‌هایی خرج شد

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ساخت در سال گذشته، بیش از ۴‌هزار میلیارد و ۲۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۸۰ درصد از این رقم به شرکت ساخت تخصیص داده شده است؛ یعنی رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان؛ اما بدون توجه به «عدد» اعتباری که برای طرح‌های مختلف اختصاص یافته، باید گفت که طرح‌های راهسازی در صدر تخصیص اعتبار بوده‌اند و کم‌ترین میزان اعتبارات به حوزه ساخت آزادراه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

گزارش روند تأمین و تخصیص اعتبارات به شرکت ساخت، مربوط به سال 96 است و ۱۹۶ پروژه ریلی، آزادراهی و بزرگراهی را در برمی‌گیرد؛ اما به‌جز بخش بزرگراهی که مربوط به پروژه‌های ساخت راه‌های اصلی کشور است؛ دو بخش ریلی و آزادراهی با اعتبارات کاهشی روبه‌رو بوده‌اند.

اطلاعات موجود، دو بخش را در نظر می‌گیرد. ابتدا میزان اعتباری که در بودجه سال ۹۶ در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار بوده اختصاص پیدا کند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل این بودجه از راه‌های مختلف تأمین مالی نظیر تخصیص نقدی از سوی دولت و البته اوراق مشارکت، به این شرکت می‌رسد؛ اما در بخش دوم میزان تخصیص‌ها و اعتباراتی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ساخت در سال گذشته، بیش از ۴‌هزار میلیارد و ۲۸ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که ۸۰ درصد از این رقم به شرکت ساخت تخصیص داده شده است؛ یعنی رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان؛ اما بدون توجه به «عدد» اعتباری که برای طرح‌های مختلف اختصاص یافته، باید گفت که طرح‌های راهسازی در صدر تخصیص اعتبار بوده‌اند و کم‌ترین میزان اعتبارات به حوزه ساخت آزادراه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

تمرکز بر ریل

به نظر می‌رسد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، تمرکز اصلی خود را در تخصیص اعتبارات در بخش ریلی به کار گرفته است. چراکه نیمی از بیش از ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به این شرکت برای تکمیل پروژه‌ها، تقریباً به پروژه‌های ریلی مختلف رسیده است. این نشان از تمرکز بالای شرکت ساخت بر اجرای پروژه‌های ریلی نیمه‌تمام دارد.

هرچند در یک نگاه کلی می‌توان دید که از کل اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش ریلی، فقط ۶۲ درصد محقق شده است. در میان پروژه‌های ریلی در دست اجرای شرکت ساخت، بالاترین رقم به راه‌آهن قزوین-رشت-آستارا رسیده است.

این پروژه ۱۶۵ کیلومتر به‌صورت یک‌خطه اجرا می‌شود و قرار است قطارهای باری این مسیر با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت و قطارهای مسافری با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت حرکت کنند.

این خط آهن از ایستگاه سیاه‌چشمه در استان قزوین آغاز می‌شود و با عبور از «کوهین» و «شیرین‌سو» در محدوده شهرهای «لوشان»، «منجیل» و «رودبار» به ایستگاه رشت می‌رسد. این مسیر از ایستگاه رشت دوشاخه شده و یک شاخه با عبور از «پیربازار» به بندر انزلی متصل می‌شود و مسیر دوم به شهر مرزی آستارا می‌رود تا به خطوط ریلی کشور آذربایجان متصل شود.

دولت ایران این خط آهن را یک کریدور پراهمیت برای صادرات و واردات و ترانزیت کالا از مناطق شمالی کشور به سمت جنوب و آب‌های آزاد می‌داند.

در سال گذشته، میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۳۷۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

۴۰ میلیارد تومان از این رقم به‌صورت نقدی در اختیار شرکت ساخت قرار گرفته است. ضمن اینکه در مردادماه سال گذشته این شرکت در دو نوبت از اوراق اسناد خزانه با دو رقم ۴۷.۴ میلیارد تومانی و۱۷.۵۵‌میلیارد تومانی برای تأمین مالی پروژه استفاده کرده است.

در دو نوبت بعدی استفاده از اوراق مشارکت با دو رقم ۲۰ و ۷۰ میلیارد تومان در مهرماه سال گذشته صورت گرفته است.

ضمن اینکه با مساعدت رئیس‌جمهوری یک نوبت نیز ۴۵ میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه در اختیار این خط آهن قرار گرفته است تا میزان تخصیص اعتبار برای پروژه راه‌آهن قزوین-رشت به ۱۰۲ درصد برسد. هرچند این پروژه هنوز به اتمام نرسیده است.

وعده‌ای که محقق نمی‌شود

پروژه دوم، اتصال چابهار به شبکه ریلی است. در سال گذشته ۲۳۰ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای این پروژه بودجه پیش‌بینی شده است؛ اما فقط ۱۵۸ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این منابع اختصاص یافته است. چیزی حدود ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده که با توجه به اولویت‌های ریلی کشور، قابل‌تأمل است.

خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت، آذرماه سال گذشته گفته بود که «اتصال چابهار به شبکه ریلی، ۴ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.»

حال‌آنکه این رقم برابر با کل بودجه‌ای است که در سال گذشته در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقلی کشور قرار داده شده است؛ بنابراین با روند قطره‌چکانی تزریق اعتبار و منابع لازم، نمی‌توان به محقق‌شدن این وعده رئیس‌جمهوری که گفته بود «چابهار تا سال ۱۴۰۰ به شبکه ریلی متصل می‌شود» امیدوار بود.

مهم‌ترین مسیر ترانزیت ریلی جنوب به شمال ایران (شاخه شرقی) محور ریلی «چابهارـ‌‌زاهدان‌‌ـ‌‌سرخس‌ـ‌‌‌‌ترکمنستان» است که تنها رقیب آن، مسیر بندر گوادر در پاکستان، خاک افغانستان و ترکمنستان است.

مسیر گوادر افغانستان-ترکمنستان به دو دلیلِ ناامنی و کوه‌های متعدد و ممتد در افغانستان - که کار احداث خط آهن را دشوار می‌کند- توان رقابت با مسیر ترانزیتی جایگزین در ایران را ندارد؛ اما با همه این ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، روند اختصاص بودجه به پروژه اتصال چابهار به شبکه ریلی به‌کندی پیش می‌رود.

تعهدات آینده

به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از فعالیت شرکت ساخت با تمرکز بر فعالیت‌های راهسازی پیش می‌رود.

شرکت ساخت، در سال گذشته، ۱۰۳ پروژه در بخش بزرگراه و راه‌های اصلی را به پیمانکاران سپرده است. رقم کلی اعتباری که برای پروژه‌های راهسازی این شرکت در سال گذشته پیش‌بینی شده بود؛ بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما در بخش عملکرد، ۱۰۹ درصد از این رقم اختصاص یافته است.

نکته جالب‌توجه این است که شرکت ساخت، این بودجه را در تقریباً ۹۰ درصد پروژه‌ها به‌صورت «نقدی» دریافت نکرده و از مکانیسم اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی استفاده کرده است. این اتفاق می‌تواند بعدها و در سال‌های آینده برای این شرکت دردسرساز شود. چراکه فروش اوراق نوعی تعهد به خریداران در آینده است و تأمین اصل و سود سرمایه‌گذاری کسانی که اوراق خریده‌اند؛ کار سختی است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

آغاز تحریم ها و اقتصاد ایران

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

به گزارش نامه نیوز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران از امروز در حالی  آغاز می‌شود که فرودگاه مهرآباد دیروز شاهد آخرین منفعت‌های توافق هسته‌ای امضاشده در سال ۲۰۱۵ بود.

 

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از بلومبرگ، دونالد ترامپ سه ماه پیش تصمیم گرفت از توافق هسته‌ای ایران خارج شود. با این حال روز یکشنبه دولت ایران پنج هواپیمای مسافربری ای‌تی‌آر (شرکت ایتالیایی-فرانسوی) را تحویل گرفت. فرزانه شرفبافی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در مراسمی در فرودگاه اعلام کرد، اروپا می‌تواند تلاش‌های بیشتری برای نجات توافق هسته‌ای انجام دهد.

 

وی همچنین اعلام کرد، اینکه ایران موفق شده هواپیماهای ای‌تی‌آر را تحویل بگیرد، نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا می‌تواند از شرکت‌های اروپایی که در ایران فعالیت می‌کنند در مقابل تحریم‌های ایالات متحده محافظت کند.

 

پس از انعقاد توافق هسته‌ای، ایران برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای صنعت حمل‌ونقل هوایی خود داشت. مقامات ایرانی با هدف اصلاح و مدرن کردن ناوگان هوایی فرسوده کشور تصمیم گرفتند قراردادی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار با ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیما امضا کنند. در قراردادهایی جداگانه همچنین شرکت هواپیمایی آسمان قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار برای خرید جت‌های ۷۳۷ مکس شرکت بوئینگ و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قراردادی به ارزش ۱۶٫۶ میلیارد دلار برای خرید ۸۰ فروند هواپیما از این شرکت امریکایی امضا کردند.

 

مطالعه بیشتر:

 تحریم‌ها بیشترین خسارت را به صنعت هوایی ایران می‌زند

با این حال، سه ماه پس از تصمیم رئیس‌جمهور امریکا برای خروج از برجام، مردم ایران در خشم و ناامیدی به سر می‌برند. در حالی که بسیاری ایالات متحده امریکا را به دلیل اقدامات اخیرش با هدف حذف ایران از اقتصاد جهانی سرزنش می‌کنند، برخی دیگر دولت حسن روحانی را به دلیل اینکه نتوانسته به اندازه کافی از برجام و فرصت‌های لازم بهره ببرد و همچنین فساد اداری مقصر می‌دانند.

 

به گفته آرش ۲۶ ساله، راننده‌ای که در اسنپ کار می‌کند، اگرچه دونالد ترامپ شرایط اقتصادی را بدتر کرده اما مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر ریشه در مسائل داخلی دارد. او می‌گوید: اگرچه همه چیز کاملا عادی به نظر می‌رسد اما بیشتر مردم ایرانی‌ها از شرایط موجود ناراضی هستند.

 

با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران، ارزش ریال ایران به شدت افت کرده و با نوسانات بسیاری مواجه است. این وضعیت موجب شده نارضایتی عمومی افزایش یابد. بر اساس گزارش‌ها روز جمعه در اعتراضات شهر کرج یک نفر کشته و ۲۰ نفر دستگیر شدند. بر اساس گزارش‌های رسمی، در این ناآرامی‌ها و اعتراضات در چند شهر دیگر ایران هم دیده شده است.

 

در واکنش، دولت اعلام کرد که روز دوشنبه اقدامات جدید خود برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال را آغاز خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اساس این بسته ارزی، قرار است بانک مرکزی دسترسی به دلار با نرخ رسمی را تنها در اختیار واردکنندگان اقلام اساسی قرار دهد. بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است.

 

بسیاری از مردم ایران در انتخابات سال ۲۰۱۳ (خرداد ۱۳۹۲) به امید احیای دوباره سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به حسن روحانی رای دادند. صادرات نفت پس از آغاز ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش یافت، در زمینه اشتغال‌زایی اما حسن روحانی چندان موفق نبود. روند ایجاد شغل با توجه به تقاضا در کشوری که بیش از ۶۰ درصد جمعیت آن بالای ۳۰ سال دارند، همسان نبود. اکنون با گذشت چند ماه پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه بحران قرار گرفته است.

 

از امروز ایالات متحده، خرید دلار برای ایران، و همچنین خریدوفروش طلا و سایر فلزات گرانبها را برای ایران ممنوع کرده است. دور اول تحریم‌ها همچنین صنعت خودروی ایران را هدف قرار داده و صادرات فرش و پسته ایرانی هم در فهرست این ممنوعیت‎ها قرار دارد.

 

از سوی دیگر، دور دوم تحریم‌هایی که واردات نفت ایران و سایر فعالیت‌ها در حوزه انرژی و صنایع پتروشیمی را هدف قرار می‌دهد، در ماه نوامبر اجرایی می‌شوند.

 

بلومبرگ همچنین در بخشی از گزارش خود از خیابانی در مرکز شهر تهران روایت می‌کند که مغازه‌های عینک‌فروشی با پوسترهای لوکس و برندهای گران‌قیمت خالی از مشتری هستند.

 

مصطفی که ۱۵ سال است در یکی از این فروشگاه‌ها مشغول به کار است می‌گوید: قیمت‌ عینک‌ها از ابتدای سال به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در عین حال حجم فروش بسیار پایین است. تا زمانی که تامین‌کنندگان ما قادر به واردات نباشند، ما واقعا نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال او معتقد است که باید در برابر دونالد ترامپ و تحریم‌هایش ایستادگی کرد. به باور او، مذاکره با چنین رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر نیست.

 

منبع: مهر

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

بسته ارزی از دید فعالان اقتصادی

دکترشاپور زارعی 

دکتر شاپور زارعی 

فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی طی سه ماه اخیر، بر ضرورت ایجاد و تعمیق بازار دوم ارز تاکید و همواره بر این نکته پافشاری کرده‌اند که دولت نباید در تعیین قیمت ارز دخالت کند و نرخ باید به‌صورت توافقی مشخص شود. با وجود آنکه در تدوین بسته جدید ارزی مانند بسته قبلی در فروردین ماه امسال، از بخش‌خصوصی نظرخواهی مستقیمی نشده اما جزئیات اعلام‌شده از این بسته، حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از مطالبات ارزی فعالان اقتصادی در این بسته دیده شده است. همچنین بازگشت صرافی‌ها به چرخه خرید و فروش ارز، به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، حلقه مفقوده‌ای بود که دولت باید تکلیف آن را مشخص می‌کرد. حال با بازگشت صرافی‌ها به مبادلات ارزی، فعالان اقتصادی این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنند.

از فروردین ماه سال‌جاری که موضوع تخصیص ارز با نرخ رسمی به تمام نیازهای ارزی مطرح شد، بخش‌خصوصی بارها تاکید کرد که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. دراین راستا یکی از مهم‌ترین خواسته آنها تعمیق بازار دوم ارز بود. بعد از آنکه در تیر ماه امسال، بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد و فعالیت خود را آغاز کرد، مهم‌ترین انتقاد وارده به آن محدود بودن سطح معاملات بود؛ چراکه در آن زمان تنها ۲۰ درصد از صادرکنندگان بخش‌خصوصی با پایه غیرنفتی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالایی سوم (کالاهای مصرفی) عرضه کنند. از این جهت دامنه این بازار بسیار محدود بود. از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی از سازوکارهای فعالیت بازار دوم چندان شفاف نبود و صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌دانستند که چگونه باید یکدیگر را در این بازار شناسایی کنند. در نهایت نیز رقم قابل‌توجهی در حدود یک ماه اخیر در بازار دوم معامله نشد. اما در بسته جدید ارزی تعمیق بازار دوم که خواسته اصلی بخش‌خصوصی بود، لحاظ شده است و این بازار به‌عنوان بازار اصلی شناخته می‌شود و قرار است از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، این بازار تقویت شود و از نوسات ارزی جلوگیری کند. نکته مهم دیگر که همواره مورد تاکید بخش‌خصوصی بود، عدم نرخ‌گذاری دستوری در بازار دوم بود که صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی باعث امیدواری در این زمینه شد. عبدالناصر همتی تصریح کرد که بانک مرکزی و دولت تصمیم ندارند هیچ نرخی را در این بازار تعیین کنند و تعیین قیمت کاملا براساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. فعالان بخش‌خصوصی تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری در هر مرحله توسط دولت در بازار دوم، بازگشت به سیاست‌های قبلی است.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است موارد گنجانده شده در بسته جدید ارزی تقریبا هم‌راستا با توصیه‌هایی است که بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. وی با اشاره به اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت در قیمت‌گذاری، گفت: تاکنون بارها اعلام شده که مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارز اشتباه است و باید تحت‌نظارت بانک مرکزی و براساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. به گزارش اتاق ایران، سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه در سیاست‌های قبلی دولت قرار بود ارز موردنیاز تولید با نرخ ترجیحی تامین شود، تصریح کرد: در سیاست‌گذاری‌ جدید، نیازهای ارزی حوزه تولید برای وارداتمواداولیه و ماشین‌آلات باید با نرخ توافقی بازار دوم تامین شود که در مقایسه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌هیچ‌وجه طبق خواسته تولیدکنندگان نیست، اما موضوع مهم این است که تاکنون عملا تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز ترجیحی نبوده‌اند.

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران معتقد است که تدوین سیاست‌های جدید ارزی حرکتی منطقی به سوی اصلاح وضعیت ارزی کشور و صیانت از منابع ارزی با توجه به تحریم‌های پیش‌رو است. وی اما به سه ابهام موجود در سیاست ارزی اشاره کرد و توضیح داد: تغییرات مداوم گروه‌های کالایی در چند ماه گذشته، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و سردرگمی آنان در این مدت بود. با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، وزارت صنعت عهده‌دار تعیین گروه‌های کالایی برای دریافت ارز دولتی شده‌ است، باید تعیین گروه‌های کالایی از جامعیت و سرعت لازم برخوردار باشد. وی افزود: تغییر مداوم گروه‌های کالایی علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، منجر به شکل‌گیری مجدد رانت خواهد شد. عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: متاسفانه با وجود مشکلات متعددی که در سامانه نیما وجود دارد و بارها از سوی فعالان اقتصادی این مشکلات اعلام شده، اما در بسته جدید پیشنهادی این سامانه به‌عنوان واسطه در واردات و همچنین واگذاری ارزی معرفی شده است. به گفته کاشفی، وجود یک سامانه مانند سامانه نیما و مکلف کردن واردکنندگان و صادرکنندگان به ثبت اطلاعات خود در این سامانه، منجر به شکل‌گیری پیچیدگی در فرآیند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود. به این دلیل که امکان پیش‌بینی کلیه هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات در این سامانه میسر نیست. کاشفی پیشنهاد می‌دهد سامانه نیما یا باید حذف شود یا برای پایداری این سامانه سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود چراکه در ماه‌های گذشته با انباشت سفارش‌های ثبت‌شده و تقاضاهای مجددی که از امروز به‌موازات انتشار بسته جدید ارزی دولت صورت خواهد گرفت، احتمال اینکه سامانه نیما منجر به بروز مشکلات شود، بسیار زیاد است.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر»، اظهار کرد: اکنون با سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای بازار ارز اعمال کرده است، نگرانی‌ها از نظر تامین ارز مورد نیاز واردات مواد غذایی و کالاهای ضروری نیز برطرف می‌شود؛ همان‌گونه که در دوران جنگ، دولت کالاهای اساسی و ضروری را بسیار ارزان‌تر از سایر کالاها برای مردم تامین می‌کرد. همچنین سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در همین زمینه عنوان کرد: بسته‌ای که از سوی دولت مصوب شده، همان چیزی است که بخش‌خصوصی ماه‌ها آن را از دولت طلب می‌کرد اما متاسفانه دولت به آن بها نمی‌داد. این بسته اکنون تصویب شده و باید در نحوه اجرای آن دقت شود.

رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که بسته جدیدی بانک مرکزی برای سیاست‌های ارزی، به‌طور قطع نسبت به برنامه عجولانه قبلی دولت، دارای یک گشایش برای فعالیت‌های اقتصادی است. به گفته وی، اگر بازار دوم ارز درست عمل کند و فعالان تولیدکننده از جمله محصولات پتروشیمی، فلزات رنگین و فولاد کشور در آن حضور یابند و براساس این مقررات، ارز خود را با نرخ توافقی در بازار بفروشند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت به‌دست خواهند آورد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: به‌نظر نمی‌رسد که امکان مانور و تغییرجهت در این بسته به شکل فزاینده‌ای وجود داشته باشد؛ اما باید برای تصویب و تدوین آن، دولت چند نکته را در نظر گرفته باشد، این درحالی است که ارز حاصل از صادرات و نیز ارز موردنیاز واردات کشور تقریبا بالانس است؛ ضمن اینکه حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی وجود دارد که در ازای آن، ۵۰ میلیارددلار ارز برای واردات مورد نیاز است، پس به نظر می‌رسد که توازن در این عرضه و تقاضا وجود دارد. از سوی دیگر، با مجموعه سیاست‌های مدیریت واردات که دولت اعلام کرده است، به‌نظر می‌رسد واردات کاهش پیدا کند.

منبع : دنیای اقتصاد

دکترشاپور زارعی 

دکتر شاپور زارعی