به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم.
شبکه بانکی به عنوان مهم‌ترین نهاد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاستهای تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیت‌‌های توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند. اما با فرافکنی سیاستهای مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرح‌‌های توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است.
بانکها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهم‌ترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند.
بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپردههای بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانکها منجمد می‌شود و صرف فعالیت‌‌های تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود.
انجماد دارایی‌‌ها در بانکها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانکها در امان نمانده باشد. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپردههای متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیت‌‌های تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیت‌‌های اقتصادی شود، در قالب سپردههای بانکی جا خوش کرد.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرح‌‌های توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیت‌‌های تولیدی در آن دیده نمی‌شود.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاستهای جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد دارایی‌‌های شبکه بانکی بکاهند. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانکها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپردههای مشتری پرداخت کنند هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپردههای بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایه‌‌های نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانکها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند.
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاستهای موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند. بدیهی است همگام با سیاستهای ارزی اعلام شده، برنامه‌‌ها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند.
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماههای گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانک‌‌های کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم. بر این اساس در طول ماههای گذشته به سبب ناتوانی بانکها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاستهای بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپردههای بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانکها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند.
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاستهای پولی بانک مرکزی را هموار کند. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحران‌‌های بیشتر اقتصادی منجر می‌شود.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانکها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپردههای بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانکها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانکها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاستهای پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحران‌‌های اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند.
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاستهای کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاستهای کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از انگجت، “الون ماسک” مؤسس شرکت “تسلا” چند هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد این شرکت را خصوصی‌سازی کند.
دکترشاپورزارعی- دکتر شاپور زارعی
افزون بر این، اعضای هیئت مدیره تسلا، یک بیانیه مشترک در سایت روابط عمومی خود منتشر کردند که نشان می‌داد الون ماسک در ایمیل‌هایی به کارکنانش تصمیم خود را اعلام کرده و البته به صورت آنلاین نیز وضعیت بودجه این شرکت را شرح داده است.
این در حالی است که وی شب گذشته اعلام کرد که شرکت “تسلا” فعلا با سهام عمومی اداره خواهد شد.
ماسک گفت: براساس گفت‌وگو با سهامداران، هیئت مدیره و بانک سرمایه‌گذاری “مورگان استنلی”(Morgan Stanley) اعلام کردند که از اقدام خود برای خصوصی‌سازی “تسلا” صرف نظر کنم.
علاوه بر این‌ها، شش عضو از اعضای هیات مدیره این شرکت نیز طی بیانیه‌ای اعلام کردند که کمیته‌ای که قرار بود برای خصوصی‌سازی “تسلا” تشکیل شود را لغو کردند.
الون ماسک اظهار کرد، هدف ما تولید محصولاتی است که مردم دوست داشته باشند.
وی ادامه داد، ما نشان دادیم که می‌توانیم محصولات مرتبط با انرژی را تولید کنیم. در حال حاضر نیز هدفمان سودآوری پایدار است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
گروه شایعه تا واقعیت: رفتم داروخانه برای کودک خردسالم شیرخشک بگیرم، خانم متصدی باحال زار می‌گوید: «میشه کمتر ببرید؟» می‌پرسم چرا؟ ادامه می‌دهد: «آخه باید به بقیه هم برسه»
مانده بودم همیاری‌اش را تبریک بگویم یا توهم‌اش را تذکر بدهم؟
این بنده‌خدا مقصر نیست. اما چه اتفاقی افتاده که اینقدر شایعه، باورپذیر شده است. احتمالا شما هم تائید می‌کنید که شایعه در جامعه روز به روز بیشتر می شود. اما ازدیاد شایعه‌ها به چه دلیل است؟ شبکه‌های اجتماعی؟
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
شبکه‌های اجتماعی علت نیستند، شبکه‌های اجتماعی خود ما هستیم. باید به این سوال پاسخ داد که چه اتفاقی افتاده است که این حجم از شایعه باورپذیر شده است؟ سوال نگران کننده‌تر اینجاست؛ چرا اینقدر که شایعه باور می شود سخن و مواضع رسمی باور نمی‌شود؟
یک نمونه شایعه را ملاحظه فرمائید: درحالیکه در تولید بزنین خودکفا شده‌ایم و اخیرا خبر دستیابی به تکنولوژی جدید تولید بنزین نیز منتشر شده است، کافی بود یک شایعه ساده با موضوع افزایش قیمت بنزین و خبر کمبود آن باعث شود در برخی شهرهای کشور شاهد صف‌های طولانی بنزین و آتش‌سوزی در برخی شهرها باشیم. واقعا چرا؟
یک نماینده می‌گوید از 11میلیارد دلار ارز تخصیصی بابت واردات، تنها نحوه هزینه‌کرد دو و نیم میلیارد آن افشا شده و از جزییات باقی خبری نیست؛ رسانه ها می‌نویسند 9میلیارد ارز دولتی گم شد. در خبر نمانیم؛ ریشه توزیع گسترده این اخبار، باور پذیری آنهاست.
اما آیا مردم ایراد دارند؟ منکر نقد اجتماعی نیستیم. اما حداقل در اینجا ماجرا متفاوت است. مساله در تخریب اعتماد اجتماعی است. دولتی که اعتبارش را از دست بدهد کم‌کم مرجعیتش ویران می شود. چنین دولتی با هر نوع مدیر و مسوولی دیگر پذیرش عمومی ندارد و مردم در کنار اخبار رسمی هر شایعه‌ای را هم باور می‌کنند.
چرا؟ چون با حجم بالای مخفی‌کاری‌ها و عدم شفافیت و نامحرم دانستن مردم، همیشه یک پشت‌پرده ای وجود دارد که مردم از آن مطلع نیستند و هر شایعه می تواند حکم یک پشت پرده منتشر نشده باشد.
تهش چی میشه؟ پاسخ به این سوال مهم نیست؛ به خود سوال باید توجه کرد.
«تهش چی میشه» نتیجه تفوق شایعه بر اخبار حقیقی است؛ هیچ چیز قابل اعتماد و اتکا نیست.
«تهش چی میشه» نتیجه شرایطی است که آینده قابل پیش‌بینی نباشد و در نتیجه مردم براساس منافع کوتاه‌مدت‌شان تصمیم می‌گیرند و برای جانماندن از قافله روزگار دنبال راه‌های میانبر هستند.
عدم پیش‌بینی آینده، یعنی اضافه شدن هزینه‌های غیرقابل برآورد که در اقتصاد از آن به هزینه فرصت نام می‌برند.
در چنین شرایطی مردم بر اساس شناخت و حافظه تاریخی‌شان از دولت و مسئولین، تصمیم می‌گیرند نه ظاهر تصمیمات دولت. به این می گویند تناقض انتظارات تطبیقی مردم با انتظارات عقلایی دولت.
نتیجه این می شود که دولت ارز و طلا می فروشد که قیمت پائین بیاید ولی مردم با رجوع به حافظه تاریخی‌شان بدل می‌زنند و ارز و طلا می‌خرند و باز قیمت ها بالا می‌رود.
مردم بیش از سختی‌های حقیقی، گرفتار بی‌اعتمادی به مسئولین‌اند و همین باعث می شود کارهای مثبت را هم نبینند و با تصمیمات درست هم همراهی نکنند... «تهش چی میشه» نتیجه چنین شرایطی است.
یا به فکر اعتبار از دست رفته مسوولین باشیم یا مسوول بااعتبار بیاوریم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
وحید جوادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شاخص کل بازار طی هفته گذشته کاهش داشته است، افزود: شاخص کل بازار بورس در هفته گذشته با یکهزار و 45 واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم 130 هزار و 476 واحد رسید.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی افزود: شاخص کل بازار فرابورس نیز با یک واحد افزایش نسبت به هفته قبل به رقم یکهزار و 500 واحد رسید.
وی با بیان اینکه طی این مدت در بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی 12 کارگزار از 16 ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از 192 شرکت بورسی و فرابورسی را معامله کرد، اضافه کرد: نمایندگی شرکت کارگزاری بورسیران بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با 39 درصد به خود اختصاص داد.
جوادی با اشاره به اینکه 48 درصد کل معاملات در هفته گذشته مربوط به خرید بود، بیان کرد: طی هفته گذشته سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان 25.5 درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار داشت.
مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: طی هفته گذشته 41 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجان غربی صادر شد.
به گزارش ایرنا بورس منطقه ای آذربایجان غربی در 22 اسفند سال 1383 شمسی با همت سازمان بورس و اوراق بهادار و استانداری این استان تاسیس شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
فرارو- دولت در اولین بسته ارزی خود ارز را تک نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. صرافی‌ها را از معامله منع کرد. با همه این‌ها آنگونه که رئیس سابق بانک مرکزی می‌گفت: قیمت ارز در کوچه پس کوچه‌ها تعیین می‌شد. قیمت ارز تا ۱۲هزار تومان پیش‌رفت. بسته سابق ارزی با انتقاد و واکنش بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. دولت حالا بسته جدیدی تعریف کرده است که واردکننده و صادرکننده در یک بازار ثانویه به معامله ارز بپردازند. طبق تصمیم اخیر دولت صرافی‌ها به کار خود برگشته اند. این سیاست‌ها از دیروز اجرایی شد. با این حال صرافی‌ها دیروز فقط کرکره‌ها را بالا دادند. خبری از خرید و فروش ارز نبود. آنها منتظر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی بودند که ساعت سه و نیم منتشر شد. اجرای سیاست جدید باعث شد دلال‌های میدان فردوسی هم در نرخ خود تجدید نظر کنند. نرخ هر دلار بین ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می شد. دیروز در اولین روز بازار ثانویه پتروشیمی جم و پردیس درهم وارد این بازار کردند که بر اساس نرخ تبدل درهم به دلار، قیمت دلار هشت هزار و ۸۰ تومان تعیین شد. با این حال هیچ کس خریدار نبود. نرخ برابری دلار به درهم ۳.۶۷ است. صرافی ها امروز کار خود را آغاز کرده بودند با این حال فقط خریدار ارز آن هم به قیمت ۹۱۰۰ تومان بودند. دلار در دست دلالان هم بین ۹۵۷۰ تا ۹۶۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بیشتر بخوانید: آیا "بسته جدید ارزی" افاقه می‌کند؟ دولت اصلاحات را سریعا آغاز کند وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد.ای کاش دولت واردات کالا‌های اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالا‌های اساسی را برعهده می‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می‌کرد. من اگر جای دولت بودم به واردکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دادم وخودم از طریق شرکت ملی بازرگانی این کالا‌ها را وارد می‌کردم. به این ترتیب دیگر نیازی به اعلام نرخ نبود. دولت می‌گفت: واردات و توزیع کالا‌های ضروری بر عهده دولت قرار دارد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: باید در آزادسازی ارز قیود این آزادسازی را بپذیریم. به این معنا که هیچ گونه محدودیتی در بازار ثانویه وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده بدون محدودیت و واهمه و بر اساس عرضه و تقاضا به قیمت گذاری بپردازند. همه صادرکنندگان نیز ملزم شوند که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. شقاقی شهری، اما تاکید می‌کند که ممکن است در ماههای آینده بازار ارز دوباره تلاطم را تجربه کند. او می‌گوید: بسته ارزی جدید چیز عجیب و غریبی نیست. دولت در دو سه ماه اخیر در حوزه ارز خطا‌های بسیار فاحشی داشت. این بسته ارزی فقط آن خطا‌ها را پوشش می‌دهد. اگر دولت فرض را بر این بگیرد که می‌تواند وضعیت را سازمان دهد، این بسته در آینده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد. در کنار این بسته باید تدابیری برای بار تورمی افزایش دلار بیندیشد. دولت باید هرچه سریع‌تر و با جدیت کامل اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت دوباره شاهد التهاب خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: استقبال بازارها از بسته ارزی یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین جامعه بدهید این اقتصاددان در توضیح ضرورت اصلاح نظام یارانه ای می‌گوید: دلار آزاد یک بار تورمی دارد، دلار طبیعتا از ۳۷۰۰ تومان در آذر ۹۶ به ۹ هزار تومان رسیده است. این یک بار تورمی برای دهک‌های پایین دارد. دولت باید سریعا یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و به یارانه پنج دهک پایین اضافه کند. این عدد باید به صورت پلکانی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ که دهک‌های پایین درآمدی زیر فشار تورمی کاهش ارزش پول ملی له نشوند. اصلاح نظام یارانه‌ای فشار تورم حاصل از آزادسازی ارز را پوشش می‌دهد. بدون اصلاح نظام مالیاتی جلوی سوداگری آینده گرفته نمی‌شود او همچنین در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی می‌گوید: اگر اصلاح نظام مالیاتی آغاز نشود، در آینده نمی‌توان سوداگری را مهار کرد. یک خبر ناگوار در آینده یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها دوباره بازار آزاد را ملتهب کند. آن موقع ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد خواهیم بود. تنها روشی که می‌تواند این سوداگری را مهار کند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند و هم می‌تواند درآمد‌های دولت را افزایش دهد و هم می‌تواند از تجمع ثروت جلوگیری کند و به بازتولید ثروت منجر شود. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه، مالیات تصاعدی در مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالا‌های لوکس، مالیات بر اضافه واردات پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند.
دکتر شاپور زارعی