فرارو- آیا دولت عزمی برای تغییر شرایط کنونی دارد؟ شاید این سوال در باور عمومی سوالی اشتباه و حتی نسنجیده به نظر برسد و در بحثهای عمومی جایگاهی نداشته باشد چرا که اشتباهات سیاستگذاری دولت در شش ماهه اخیر آنقدر فاحش بوده که کمتر کسی به بهبود وضعیت از طریق تغییر سیاستگذاری اقتصادی امیدی دارد. با این حال هنوز هم جا برای تغییر شرایط، بهبود روشها و اصلاح مسیر هست و به رغم تنگنای تحریم، میتوان همچون ترکیه سیاستی را کلید زد که اعتمادساز و مثبت باشد و آرامش را به بازارهای مختلف برگرداند. به گزارش فرارو، دولت اما علیرغم چند خیز کوتاه و بلند برای تغییر روشها و ارائه اطلاعاتی از احتمال تغییر برخی از وزرا و مدیران عالیه، هنوز به ندای عمومی برای تغییر تیم اقتصادی خود واکنشی نشان نداده است و بعد از تغییر رییس بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی به ساختمان شیشهای میرداماد، قطار دولت برای ادامه مسیر اصلاح روش حل مسئله فعلا متوقف مانده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
با اینکه برخی از رایزنیها خبر از ورود علی طیب نیا و شاپور محمدی به دولت برای تصدی سمتهای ریاست سازمان برنامه و بودجه، و وزارت اقتصاد میداد اما گویا این قضیه حالا به طور کامل بایگانی شده و روند تغییرات هم سمت و سوی دیگری به خود گرفته است. برخی شاهدان و نزدیکان به دولت از بازگشت دکتر مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی باتجربه و طرفدار جریان بازار آزاد به تیم دولت خبر میدهند و بعضی دیگر هم به انتشار خبرهایی در خصوص ادامه کار نوبخت با دولت میپردازند. با این حال هنوز پس از طی بیش از دو هفته از آغاز تحریمها و اعمال یک سیاست پولی جدید، دولت در مهار شرایط بحرانی اقتصاد ایران ناکام بوده است. ناکامی تلخی که محبوبیت حسن روحانی را پیش چشم بسیاری از اقشار جامعه به شدت کاهش داده است چرا که نمود آن را به شکل گسترده میتوان در افزایش تورم، رشد بیکاری، تثبیت قیمت ارز و طلا، و ادامه رشد هزینههای بخش تولید هر روز دید. آیا واقعا مقصر این مشلات دولت است؟ بله، باید بر این نکته صحه گذاشت که دولت علیرغم همه دستاوردهای خوبی که در 4سال نخست کار خود داشت، نتوانسته در مقطع فعلی یک سیاست صحیح و مناسب را برای مقابله با شرایط بحرانی اخیر اعمال کرده و زمینه را برای ادامه حیات کسب و کارهای مختلف فراهم سازد. موضوعی که حجتالله میرزایی معاون اقتصادی پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با آن موافق است و لازمه بهبود شرایط را تغییر کیفی و محتوایی در نحوه سیاستگذاری میداند. حجتالله میرزایی در گفتگو با فرارو، ضمن تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران در خصوص بحرانهای پیش روی دولت دوازدهم گفت: «برای تحلیل شرایط فعلی لازم است یک گام به عقب برگردیم. دولت پس از برجام زمان زیادی را برای اصلاح برخی مشکلات از دست داد. درست روز پس از امضای برجام بایستی دولت تدابیر و تمهیدات جدی برای مدیریت منابع ارزی و تخصیص مناسب این منابع، نوسازی بنگاههای صنعتی، تامین کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز برای راهاندازی بخشهایی از صنعت داخلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری، و البته تسریع در اجرای پروژههای مهم عمومی نظیر مترو و موارد مشابه به اجرا میگذاشت.» وی گفت: « متاسفانه این فرصت از دست رفت که به نظر میرسد بخشی از این تعلل به ایدههای لیبرال دولت برمیگردد که فضا را رها کرد و در فقدان نظارت و کنترل این امور، تمهیدات لازم را هم برای ایجاد و گسترش شفافیت به کار نگرفت و به نوعی اقتصاد را رها کرد. دولت بایستی در سه ساله گذشته روی توسعه شفافیت به شدت کار میکرد و آن را در سطحی گسترده مخصوصا در نحوه مدیریت موثر جریان ارز یا در جریان تجارت خارجی به جلو میبرد.» معاون اقتصادی سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «همچنین دولت میبایست شفافسازی در حوزه اداره بنگاههای دولتی در بخش عمومی به خصوص بنگاههای وابسته به بنیادها مثل بنیاد مستضعفان، یا نهادهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و بانکها را ارتقا میداد، هم در شیوه اداره و هم نحوه تخصیص منابع ریالی و ارزیشان تحولاتی را ایجاد میکرد. از این منظر موضوعات مطروحه اهمیت دارند که بخش بزرگی از خوراک و گاز و منابع ملی که دولت در اختیار این واحدها میگذارد به صورت یارانهای و ارزان بوده و خب این موارد از منابع عمومی است که عدم نظارت بر آنها مشکلات بزرگی را ایجاد میکند. با این رویه طبیعی است که بخشی از عدم تعادلهای فعلی اقتصاد ایران ناشی از کاهلی یا عدم آمادگی دولت برای مقابله با مسائل اقتصادی است که لازم بود از قبل به آنها توجه شود و برایش چارهای اندیشیده شود ولی خب چارهای اندیشیده نشد.» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت، در خصوص پیشنیازهای این کار گفت: «فکر میکنم در شرایط فعلی که عموم جامعه پذیرفتهاند بایستی تغییراتی رخ بدهد، دولت ناگزیر از تغییر رویه و اتخاذ تمهیداتی است که به این خواسته پاسخ دهد. البته بایستی بپذیریم که برای حل برخی مشکلات دیگر دیر شده است ولی همچنان فضا برای شفافسازی مهیا است و البته این موضع هم بسیار مهم است چرا که به عنوان یک پیشنیاز اگر حضور نداشته باشد، باقی تمهیدات موردی دولت هم امکان اجرا نخواهند داشت. مطمئن باشید سیاست ارزی جدید دولت برای تعمیق بازار ثانویه اگر با شفافیت همراه نشود، به نتیجه ملموسی ختم نمیشود.» این اقتصاددان در ادامه گفت: «تنها زمانی میتوان به ثمربخش بودن این سیاست امیدوار بود که سیاست ارزی جدید به یک جریان شفاف و قابل مدیریت توسط دولت متصل شود. البته هنوز جای جبران برخی اشتباهات وجود دارد و میتوان برخی از مسائل را حل کرد گرچه هر لحظه که از دست میدهیم به نوعی کشور را یک گام به بحرانیتر شدن شرایط نزدیک میسازیم. البته بیش از هر زمانی، در مقطع فعلی تغییر و تحول در سازمان برنامه و بودجه ضروری به نظر میرسد. از آنجا که این نهاد علاوه بر مسئولیتهای متعدد، در بالاترین سطوح سیاستگذاری میکند و در کنار برنامهریزی اقتصادی، کار تخصیص بین بخشی و بین منطقهای را انجام میدهد و توان ایجاد هماهنگی بین بخشهای خصوصی و عمومی را دارد به همین دلیل مهمترین سطح تغییر بایستی در این بخش اتفاق بیفتد.» معاون شهردار تهران در ادامه افزود: «سازمان برنامه در مقطع فعلی در بالاترین سطح انفعال به سر میبرد که بایستی خاتمه یابد. بعد از این بخش، نوبت به وزارت اقتصاد میرسد که لازم است به غیر از تغییر، شاهد تحول در سازمانها و دستگاههای زیرمجموعه این وزارت از قبیل سازمان سرمایه گذاری خارجی یا سازمان خصوصی سازی باشیم. اهمیت تغییر این بخشها از آنجا است که این دوایر ابزراهای اجرای تغییر رویه در اقتصاد ایران را در دست دارند. این بین تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار انتصاب وزیری شایسته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است و لازم است در انتخاب این سمتها به شدت دقت شود وگرنه به یک وضعیت انفعالی بدتر از وضعیت حال حاضر میرسیم.» تحلیلگر ارشد مسائل اقتصاد ایران در ادامه با اشاره به ضرورت تغیر تیم اقتصادی دولت، قدرت اثر این موضوع را به کیفیت آن منوط کرد و گفت: «فینفسه تغییر تیم اقتصادی دولت میتواند به صورت مسکنی باشد که شرایط را اندکی متحول کند. دولت با یک تغییر اساسی در کل تیم اقتصادی که شامل همه افراد حاضر شود، قادر خواهد بود به صورت موقت التهاب در بازارها را به سمت ثبات و آرامش نسبی سوق دهد. اما این کافی نیست چرا که مهمتر از تغییر کم و کیف تغییرات است. اینکه این تغییر با چه محتوایی انجام میگیرد و روی چه حوزههایی اعمال میشود به شدت مهم است. به هر حال کسانی بایستی جایگزین تیم فعلی شوند که یک باور بسیار بسیار جدی به استفاده حداکثری از قدرت و اختیارات دولت، برای مدیریت شرایط بحرانی برخوردارند.» میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر در جایی دانش لازم در دولت وجود ندارد، پیشنهادات و ایدههالی خوب باید با آغوش باز از طریق جلب نظر و کمک کارشناسان خارج از دولت از سوی کابینه پذیرفته شود و به آن میدان داده شود. الان مسئله اصلی این است وگرنه هر نوع تغییری در تیم اقتصادی به بهبودی شرایط منجر نمیشود. این تغییر جز به کمک عزم و دانش و تجربه مدیریت تیم جدید و البته باور به کار مشارکتی امکان اجرا و بهبود شرایط را ندارد. بررسی تجارب سایر کشورها و نیز تجارب داخلی در مدیریت وضعیتهای مشابه نشان میدهد اگر افرادی منفعل با روحیه غیرمشارکتی وارد دولت شوند، این تغییرات به اتفاق خاصی منجر نشده و حتی آخرین امیدها را هم برای بهبود شرایط از بین میبرد.»
دکتر شاپور زارعی
میدری در یادداشتی با عنوان "اشتباه ایجاد هیولایی به نام بانک خصوصی" نوشت:
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سیاست خصوصیسازی در نظام بانکی به ساختار مالکیتی بسیار پیچیدهتر از مالکیت دولتی انجامید. با شناختی که از وضعیت سیاسی کشور داشتیم، باید متوجه میبودیم که پیشنهاد بانکداری خصوصی و گسترش مؤسسات مالی و اعتباری، توصیۀ صحیحی نیست. بانک مرکزی نمیتواند بر بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی اعمال قدرت کند. بانکداری خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، هیولای جدیدی را وارد نظام حاکمیتی کردند که به نام بانکداری غیردولتی در همه حوزههای سیاسی ریشه میدواند و ارکان حکومت را به تصرف خود در میآورد؛ در مجلس و سایر نهادهای نظارتی نفوذ میکند، مقررات نظارتی را برمیدارد، و تلاش میکند نظارت بانک مرکزی را هر روز ضعیفتر کند.
یا به توصیه سیاستی خودکفایی مدارس توجه کنید. وقتی شعار میدهیم که مدارس باید خودکفا باشند، فراموش میکنیم کشور هنوز به صنایع ارز اختصاص میدهد! ما کار را برعکس کردهایم و برای صنایع، صندوق توسعۀ ملی درست میکنیم اما میخواهیم حوزۀ آموزش را با منطق اقتصادی اداره کنیم! نتیجۀ این سیاست و سایر سیاستهای نادرست تجاریشدن نظام آموزشی کشور بود که از یکسو طبقه محروم را بهشدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر طبقه متوسط را که میتواند همراه اصلاحات سیاسی باشد به مخالفان جریانهای عمده کشور تبدیل کرده است.
سال 1384 از تعدادی کارشناسان اقتصادی بینالمللی که به ایران آمده و روی اقتصاد کشور مطالعه کرده بودند، پرسیدم، اولین توصیۀ شما برای اقتصاد ایران چیست؟ گفتند اولین توصیۀ ما این است که به قانون اساسی خودتان بازگردید.اصل 53 قانون اساسی شما میگوید تمام درآمدهای دولت باید در یک حساب متمرکز خزانهداری باشد اما این اتفاق هنوز در کشور شما نیفتاده است... یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که تأثیر بسیار گسترده در حوزه سیاسی دارد عدم کنترل دولت مرکزی بر منابع عمومی است. یکپارچگی مالی قدم اول برای حاکمیت قانون است. شاید تعجب کنید اگر بدانید، دولت حدود 40 هزار حساب برای پرداخت دارد و حسابهای دریافتی که باید منابع عمومی به آنها واریز شود نامشخص است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پیمانه اقتصادی، هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان، همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون مشکلمان با امریکا بر سر نفتا به زودی حل میشود، رشد ۲۸۱۸ واحدی شاخص کل بورس تهران، معاملات بازار ارز ثانویه روانتر میشود، کاهش تقاضای مسکن در مرداد، بیامو در تدارک تولید X۷، خرید و فروش مصنوعات طلا به صفر رسید، عرضه مرغ تنظیم بازاری و زمستان سیاه در انتظار LNG آمریکا را در بر دارد.
وزیر اقتصاد مکزیک: مشکلمان با امریکا بر سر نفتا بزودی حل میشود
وزیر اقتصاد مکزیک، الفونسو گواجاردو، گفت امیدوار است تا اواسط هفته پیش رو مشکلات مهم خود با ایالاتمتحده را در مورد قرارداد دوجانبه نفتا، حل و فصل کند. گوآجاردو در خارج از دفتر نماینده تجاری آمریکا، به خبرنگاران گفت: امیدواریم که حداکثر تا اواسط هفته جاری این قرارداد را جمع کنیم. او اضافه کرد سپس کانادا هم میتواند به این مذاکرات اضافه شود تا این گروه تجاری دوباره کار کنند. آقای وزیر گفت: بیشتر مسائل بین مکزیک و ایالات متحده به خوبی در حال پیشرفت هستند. گوآجاردو گفت: برخی از حوزههای مربوط به تعیین کشور تولیدکننده خودرو، هنوز حل نشدهاند که این شامل برنامه زمانبندی برای پیادهسازی تغییرات در قوانین جدید هم میباشد. این در حالی است که هنوز در مورد مدت اعتبار نفتا که میتواند پس از ۵ سال به آن خاتمه دهد، مذاکره نشده است. وزیر خارجه مکزیک، لوئیز ویدگاری، که برای دیدار با مقامات آمریکا به همراه گوآجاردو در واشنگتن حاضر بود هم اظهار نظری خوشبینانه داشت و در پاسخ به احتمال رسیدن به یک پیشرفت واقعی، گفت: ما خیلی نزدیک شدهایم.
رشد ۲۸۱۸ واحدی شاخص کل بورس تهران
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز یکشنبه بیست و هشتم مردادماه ۹۷، با افزایش 2818 واحدی معادل 2.14 درصد به رقم 134 هزار و 354 واحد رسید. همچنین، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 826 واحدی معادل 2.14 درصد به رقم 39 هزار و 391 واحد رسید. شاخص کل هم وزن همانند روزهای قبل، با رشد 268 واحدی معادل 1.38 درصد، عدد 19 هزار و 689 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 189 واحدی معادل 1.38 درصد به رقم 13 هزار و 934 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 2785 واحد افزایش معادل 1.99 درصد را رقم زد و به سطح 142 هزار و 727 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، با 2168 واحد افزایش معادل 2.26 درصد به رقم 98 هزار و 195 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 5176 واحد افزایش معادل 1.94 درصد همراه بود و عدد 271 هزار و 329 واحد را به نمایش گذاشت.
پیامک های بانکی با وعده نرخ سود بالا
این روزها با نزدیک شدن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های آنها با همان نرخ پیشین برای یک سال دیگر تمدید می شود. به نقل از ایرنا، نگاهی به عملکرد بانک ها در یک سال گذشته نشان می دهد تعدادی از بانک ها به نرخ 15 درصدی که در دو سال گذشته مبنای پرداخت سود به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مشکل، «رقابت سنگین بانک ها در جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های منجمد و سمی و مدیریت نادرست مالی در این بنگاه ها سبب شده تا بسیاری از بانک ها براساس صورت های مالی خود زیانده باشند که همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه، به جای پرداخت سود به سهامداران، زیان تقسیم کنند.»
همچنین «محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسه های اعتباری نیز در گفت و گو با ایرنا با تأیید اینکه برخی بانک ها به مشتریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها ارسال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب در برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی: معاملات بازار ارز ثانویه روانتر میشود/ مشکلات مردم را حل میکنیم
عبدالناصر همتی پس از حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار ارز گفت: تعامل بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به وجود آمده که امیدواریم در فصل جدید بانک مرکزی با کمک دوستان در مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی که همگی دغدغه حل مسائل اساسی مردم را دارند، مشکلات را حل کنیم. وی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، درخصوص بازار ثانویه ارز گفت: این بازار همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکلات را که در جزئیات وجود دارد را رفع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی بازار ثانویه را بازار اصلی ارزی کشور عنوان کرد و با تأکید بر اینکه باید این بازار هرچه سریعتر روان شود گفت: مشکلات و مسائل این بازار درحال حل شدن است اما صادرکنندگان و واردکنندگان نیز باید به سمت تعاملی بروند که قیمت برایشان به صرفه باشد. وی ابراز امیدواری کرد: نرخ ارز به سمتی برود که رفاه جامعه و واردکنندگان مواد و تجهیزات اولیه تولید را در پی داشته باشد تا به واسطه آن تولید رونق و اشتغال به روند افزایشی بازگردد. /صدا و سیما
بازار اوراق مسکن؛ کاهش تقاضای مسکن در مرداد
دیروز اوراق تسهیلات مسکن اسفند۹۵ (تسه۹۵۱۲) با افت ۰۲/ ۰ درصدی به قیمت ۶۴ هزار و ۴۰۵ تومان معامله شدند. با وجود لمس سقف ۷۰ هزار تومانی «تسه»ها در میانه تیر، کاهش تدریجی تقاضای مسکن از میانه تیر، میانگین «تسه»ها را به ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان رساند. در مرداد اما افت تدریجی تقاضا، «تسه»ها را در بازه ۶۴ تا ۶۷ هزار تومان قرار داد. پس از جهش ۲۷۸ درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در اردیبهشت، افت ۱/ ۲۲ درصدی تعداد معاملات در خرداد و افت ۹ درصدی در تیر رقم خورد. گزارش اولیه از سامانه معاملات، افت ۱۳ درصدی تعداد معاملات مرداد در تهران را نسبت به تیر نشان میدهد. همچنان پایین بودن قدرت خرید متقاضیان (سهم ۳/ ۵۶ درصدی معاملات تیر از واحدهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان) و خروج بخشی از تقاضای سرمایهای با تشدید نوسان بازارهای موازی، از عوامل افت تقاضاست.
بیامو در تدارک تولید X۷
بهنظر میرسد شرکت بیامو مراحل تولید بزرگترین خودرو شاسیبلند خود یعنی X۷ را میگذراند. خودروی شاسیبلند جدید بیامو قرار است به پیشرانهای ترکیبی از مدل M۸۵۰ و پیشرانه توربو شارژ ۸ سیلندری ۴/ ۴ لیتری مجهز شود. قدرت خروجی این خودرو ۵۲۳ اسب بخار خواهد بود و گشتاور آن نیز حدود ۷۵۰ نیوتن متر است. به نقل از دنیای اقتصاد، از امکانات بهکار برده شده در این خودرو میتوان به سیستم تمام چرخ متحرک، جعبه دنده خودکار و فضا برای هفت سرنشین اشاره کرد.قرار است پس از ورود X۷ به بازار این خودرو با شاسیبلندهای لوکس آئودی Q۷ و مرسدس بنز GLS رقابت کند. هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد زمان معرفی این مدل از بیامو منتشر نشده است. اما براساس جزئیاتی که از عکسهای لو رفته بهدست آمده است انتظار میرود ظرف چند ماه آینده از این خودرو پردهبرداری شود.
عرضه مرغ تنظیم بازاری؛ هر کیلو ۸۱۷۵تومان
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: به منظور تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۶۷۵۰ تومان و ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو ۸۱۷۵ تومان در میدان مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها توزیع و عرضه می شود. رضا سالمی افزود: این شرکت هر کیلو مرغ منجمد را در سردخانه ۶۳۲۰ تومان و هر کیلو گوشت گرم را هر کیلو ۷۶۰۰ تومان دراختیار توزیع کنندگان قرار می دهد. سالمی گفت: با افزایش جوجه ریزی و رفع مشکلات قطع برق و توزیع گوشت مرغ با قیمت مصوب بازار این محصول تا پایان هفته متعادل می شود. وی افزود: قیمت کارشناسی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۹۲۵۰ تومان است و بیشتر از آن مورد تأیید نیست. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره اقدامات تنظیم بازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای شهروند تخم مرغ با قیمت شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان توزیع می شود. سالمی افزود: تخم مرغی که در میادین توزیع می شود تولید داخل است و وارداتی نیست.
زمستان سیاه در انتظار LNG آمریکا
زمستان امسال ممکن است زمستان سیاهی برای صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا باشد زیرا چین در پی تشدید تنش تجاری میان پکن و واشنگتن، تهدید کرده است خریدش را متوقف کند. پتروچاینا که زیرمجموعه شرکت ملی نفت چین است، ممکن است خرید محمولههای گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا را در طول ماههای سردتر و درست زمانی که پایانههای صادراتی جدید آمریکایی راهاندازی شدهاند، متوقف کند. این اقدام ممکن است تامینکنندگانی مانند "چنیر انرژی" را ناچار کند قیمتها را برای جذب خریداران دیگر در فصل گرما که تقاضا به اوج خود میرسد، کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، اگرچه شرکتهای LNG آمریکا عمده درآمدشان را از قراردادهای بلندمدت کسب میکنند اما شرکت چنیر زمستان گذشته از بازار محموله تکی که در آن قیمتهای آسیایی در بحبوحه افزایش مصرف چین به بالاترین حد در سه ساله اخیر صعود کرده بود درآمدی بالایی داشت. چین به منظور کاهش آلایندگی نیروگاههای زغال سوز، استفاده ازLNG را افزایش داده است.
پرداخت حداقل دستمزد جدید ونزوئلا با ارز دیجیتال
رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، برنامه مرتبط کردن نرخ تبادل ارز ملی به ارز دیجیتال دولتی پترو، را معرفی کرد. حداقل دستمزد جدید و افزایش یافته ونزوئلا هم به ارز دیجیتال پترو مرتبط خواهد شد. مادورو اعلام کرد پس از اصلاح نرخ ارز که قرار است در ۲۰ آگوست ۵ صفر را از ارز ملی حذف کند، پترو ۶۰ دلار یا ۳۶۰۰ بولیوار ارزشگذاری خواهد شد و حداقل دستمزد، نصف این مقدار، یعنی ۱۸۰۰ بولیوار خواهد بود. مادورو در سخنرانی تلوزیونی گفت: آنها قیمتهای ما را دلاری کردهاند. من دستمزدها و قیمتها را به پترو تبدیل میکنم. ما پترو را به مرجعی تبدیل میکنیم که کنترلکننده کل حرکتهای اقتصادی باشد. مادورو گفت در نظر دارد نرخ تبادل واحدی در کشور ایجاد کند. نرخ جدید تبادل پترو-دلار-بولیوار، نرخ رسمی را به یک دلار آمریکا در برابر ۶ میلیون بولیوار (یا ۶۰ بولیوار پس از اصلاحات ارزی) ارتقا خواهد داد، که با نرخ تبادل بازار سیاه یکسان است اما ۲۵ برابر بدتر از نرخ تبادل رسمی کنونی است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ؛ به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان تاکید کرد آمریکا در برابر پیامدهای جنگ تجاری آسیب پذیرتر از سایر کشورها خواهد بود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول نوشتهٔ جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی است. کتاب که عموماً کتاب اصلی او دانسته میشود، به طور گسترده عامل شکل گیری و ترمینولوژِی اقتصاد کلان مدرن دانسته میشود.کتاب که در فوریه ۱۹۳۶ منتشر شد، انقلابی در نحوهٔ اندیشه اقتصاددانان ایجاد کرد و اقتصاد کلاسیک حاکم را به چالش کشید. پل ساموئلسون این تغییر را بنیادگذار اقتصاد کلان مدرن میداند
استدلال اصلی نظریه عمومی این است که سطح اشتغال نه به سان اقتصاد نئوکلاسیک از روی بهای کار، بلکه بر اساس میزان هزینه کرد پول (تقاضای کل) تعیین میشود.
کینز با پیشینیان خود چنان تفاوت دارد که گویی هر گونه پیوندی را با اندیشههای اقتصادی دیرین گسسته است و این معنی پدیده انقلاب فکری را در دنیای آرام تفکر اقتصادی روزگار وی مجسم میسازد.
متقدمین کینز به ترتیب، تولید و توزیع و گردش و مصرف ثروت را پایه بررسی گرفته بودند، حال آنکه کینز نظریههای اشتغال، پسانداز، مزد، قیمت و بهره را مبنای مطالعه قرار داد، و تحقیق درباره تعادل و توزیع را در جهان فارغ از عنصر زمان رها کرد و به شناسایی وسایلی پرداخت که قادر به تأمین رشد تولیدند. اینگونه است که عنصر زمان در تجزیه و تحلیل اقتصاد وارد میشود و این «زیباروی خفته» از خواب «تعادل و پیشبینی کامل» برمیخیزد. کینز از سرمایهگذاری عاملی مهم و اساسی میسازد و زمینه ادامه رشد اقتصادی و اجتماعی را روشن میکند.
جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی است، که ایدههایش، موسوم به «اقتصاد کینزی» بر نظریه سیاسی و اقتصادی مدرن و نیز بر سیاستهای مالی دولتها تأثیری چشمگیر گذاشت. این فارغالتحصیل کمبریج یکی از ستونهای اقتصاد کلان نظری مدرن محسوب میشود.
او در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول به نقد مکتب کلاسیک میپردازد و با طرح نظریه خود و رد گفتار کلاسیکها انقلابی در اقتصاد معاصر به پا میکند. هیچیک از اقتصادانها و علاقهمندان به علم اقتصاد از خواندن این اثر بزرگ بینیاز نیستند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی