دکتر شاپور زارعی
عصر اقتصاد: موضوع اصلاح نظام بانکی که نزدیک به یک دهه با فراز و نشیب‌های بسیاری جزء مباحث جدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، کماکان در‌هاله ای از ابهام باقی مانده و این درحالی است که به نظر می‌رسد ذینفعان و ذیربطان نظام بانکی چه مدیران بانکی، چه ستاد اقتصادی دولت و چه کمیسیون اقتصادی مجلس همه نگاهی انفعالی و روزمره به اصلاح نظام بانکی دارند.
باتوجه به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور، با اصلاح درست ، دقیق و اصولی نظام بانکی میتوان شاهد رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. باید گفت اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمی‌توان به سادگی از کنار ایرادات قوانین بانکی کشور گذشت و باید در مسیری حرکت کنیم که قوانین فعلی نظام بانکداری کشور اصلاح شود.
در این راستا اصلاح نظام بانکی موضوع جدیدی نیست. از حدود 30 سال قبل یعنی در سال 62 که قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد، در قانون پیش بینی شده بود پنج سال پس از اجرا به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی نقاط مثبت و منفی آن و نیز مطالعات تجربیات حاصل از اجرای قانون در صورت نیاز، اصلاح شود.
این درحالی است که با وجود گام‌های بزرگی که در سال‌های اخیر برای ارتقای نظام بانکی در ارائه خدمات مناسب به فعالیت‌های تولیدی صورت گرفته، همچنان با مشکلات بزرگی در زمینه ساختاری و عملیاتی مواجه است.
بروز چالش‌های اقتصادی اخیر، باعث شد که بار دیگر موضوع التهاب در بازارهای مالی و سیستم بانکی ، واکنش‌های بی‌شماری را برای هر بخش به همراه داشته باشد.
بنابراین در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به وجود خواهد آورد و بدون داشتن رویکردی یکپارچه به مشکلات و چالش‌ها، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود.
با توجه به شرایط کنونی، فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی و خدمت رسانی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد. اما امروز شاهدیم که بعد از گذشت سه دهه هنوز قانون نظام بانکی اصلاح نشده و در نتیجه آن امروز بر دامنه مشکلات بانک‌ها افزوده شده است.
در این خصوص رییس کل بانک مرکزی گفته بود: اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت برای اقتصاد کشور است و یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است.
معاون اول رییس جمهور نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امروز مقاوم تر از گذشته شده است معتقد است: نظام بانکی از جمله بخش‌های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است: این حوزه در سال‌های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین مسعود کرباسیان، وزیراقتصاد و دارایی، نیز با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرده است. این موضوع را با دکتر تیمور رحمانی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران در میان گذاشتیم . رحمانی معتقد است کانون همه اقدامات کشور ، اصلاح نظام بانکی است و تا زمانی که نظام بانکی و سیاست‌های پولی اصلاح نشود ، نمی توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود .
تیمور رحمانی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گو با عصراقتصاد درخصوص قانون اصلاح نظام بانکی که از مدت‌ها قبل مطرح است ، گفت : نظام بانکی نیازمند بازسازی و بازنگری اساسی است و نمی توان طبق گفته مدیران بانک مرکزی با ساماندهی چند موسسه مالی غیرمجاز به این نتیجه رسید که مشکلات نظام بانکی برطرف شده است .
وی افزود: درحال حاضر برخی از بانک‌ها و موسسات مالی کشور دارای معضلاتی بوده و باید بخشی از برنامه قانون اصلاح نظام بانکی، رسیدگی به وضعیت اینگونه موسسات باشد . تا زمانی که نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور اصلاح نشود، نمی توان نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود .
تبعات منفی افزایش نرخ ارز بر اقشار ضعیف جامعه
این استاد دانشگاه در ادامه درخصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر تشکیل بازار ثانویه و تاثیر آن بر قیمت ارز،عنوان کرد : افزایش نرخ ارز همواره تبعات منفی برای اقشار ضعیف جامعه در برداشته است . اما اینگونه نیست که با راه اندازی بازار ثانویه ، قیمت ارز افزایش یابد. نرخ ارز از سال‌های گذشته روند افزایشی داشته و متاسفانه نمی توان جلوی این افزایش قیمت را گرفت .
وی افزود : این تصور که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مقطعی، بتوان نرخ ارز را کاهش داد و مثلا در محدوده 4500 تومان تثبیت کرد، کاملا نادرست است. دولت از ابتدا باید درخصوص افزایش نرخ ارز مقاومت نکرده و آن را می پذیرفت .
تخصیص یارانه به کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر
رحمانی با اشاره به روند عادی و طبیعی افزایش نرخ ارز ، ادامه داد : دولت با تشکیل بازار ثانویه پذیرفت که نمی توان مانع افزایش نرخ ارز شد . پس در این شرایط بهتر است از طریق تخصیص یارانه به کالاهای اساسی، نیازهای عمده و اصلی مردم را تامین کند تا اثار روانی افزایش نرخ ارز بر اقشار ضعیف جامعه از بین برود .
نمی توان با سیاست‌های مقطعی نرخ ارز را کنترل کرد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با جلوگیری از افزایش نرخ ارز نمی توان مشکلات کشور را برطرف کرد، اظهار داشت : افزایش نرخ ارز واقعیت اقتصاد ایران است و نمی توان با سیاست‌های مقطعی مانند بازار ثانویه ، قیمت ارز را کنترل و کاهش داد .
وی با اشاره به تبعات کاهش نرخ ارز درکشور، تصریح کرد : در این صورت تمام منابع ارزی کشور که در شرایط حساس به آن نیازمند هستیم، به حراج می رود . لذا در کشوری که در شرایط بحرانی و تحت فشارهای بیرونی است ، باید نسبت به تک تک دلارهای موجود حساس بود. حال سوال این است که آیا در این شرایط باید منابع ارزی کشور به حراج گذاشته شود؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به آثار روانی افزایش نرخ ارز درکشور ، تصریح کرد: زمانی که نقدینگی روبه افزایش بود باید نگران بوده و فکری درخصوص تبعات روانی افزایش نرخ ارز می کردیم . لذا اکنون نمی توان راهکار مناسبی برای کنترل نقدینگی ارائه کرد. لذا باید با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی مانع افزایش نرخ ارز شد .
به گفته رحمانی دولت باید کالاهای اساسی مردم را تامین کرده و به آنها اطمینان دهد که نیازهایشان تامین می شود .
پذیرش واقعیت‌های اقتصاد کشور توسط دولت
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا بازار ثانویه ارز به معنی عقب نشینی دولت از سیاست‌های ارزی فروردین ماه است ، گفت : بنده اصطلاح عقب نشینی را قبول نداشته و معتقدم دولت واقعیت‌های اقتصاد کشور را پذیرفته است .
وی در خصوص آینده بازار ارز ، خاطرنشان کرد : قیمت‌ها در بازار ارز بستگی به واکنش و تصمیمات سیاست گذار پولی داشته و اینکه چه اقداماتی در خصوص کنترل شرایط اقتصادی کشور انجام خواهد داد . لذا ممکن است حتی در شرایطی نرخ ارز در رقم‌های غیر قابل تصور افزایش یابد و یا در رقم‌های فعلی و یا کمتر، تعیین شود .
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز گفت : نرخ ارز بستگی به عوامل متعدد و سیاست‌های دولت در خصوص یارانه‌ها ، تعرفه ، ساماندهی وضعیت بانکی و پولی کشور دارد که همه این موارد می تواند بر قیمت ارز موثر باشد . بنابراین درشرایط فعلی فقط مواضع رییس جمهور امریکا نسبت به ایران و فشارهای خارجی نمی تواند بر بازار ارز ایران موثر باشد ، بلکه سایر عوامل را نیز باید مدنظر قرار داد .
به گفته رحمانی در شرایط فعلی نمی توان رقم دقیقی برای نرخ ارز در نظر گرفت و این عدد بستگی به تصمیمات و اقدامات دولت در آینده دارد .
این استاد دانشگاه در خصوص افزایش حجم نقدینگی و رسیدن آن به مرز هزار و 600 هزار میلیارد تومان تصریح کرد :زمانی که نقدینگی روبه افزایش است قطعا به سمت بازارهایی مانند سکه ، طلا و ارز می رود.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط فعلی به صلاح نیست
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می تواند کمکی به کوچ نقدینگی به سمت سیستم بانکی و افزایش تولید و اشتغال کند یا خیر ، ادامه داد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عامل بخش زیادی از مشکلات فعلی کشور است . بنابراین ، افزایش نرخ سود نمی تواند مشکلات را برطرف کرده و فقط معضلات را به تعویق می اندازد .
رحمانی که ریاست موسسه تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد را در سوابق خود دارد، در پایان خاطرنشان کرد : با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ، معضل بازارهای دیگر مانند سکه و طلا برطرف نمی شود و فقط با این کار علامت منفی به صاحبان سپرده می دهیم. بنابراین افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست .
شاپور زارعی