میراث سیف

دکترشاپورزارعی

اقتصاد > اقتصاد کلان - ولی‌الله سیف، نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در حالی با ساختمان بلندمرتبه میرداماد خداحافظی کرد که هم در اولین روزهای حضورش در دفتر ریاست کل بانک مرکزی و هم در روزهای پایانی حضور در این سمت، دلار دغدغه‌ای جدی برایش بود.

 زهرا علی‌اکبری: سیف در حالی از ساختمان میرداماد رفت که فضا درست عکس روزهای آمدنش بود . آن روزها که دولت یازدهم ماه عسل در پاستور را آغاز کرده بود، کاهش نرخ دلار به دغدغه ای جدی برای اقتصاد ایران بدل شده بود .

 اقتصاد ایران شرایط تازه ای را پشت سر می گذاشت . دلار در بازار می ریخت تا اتفاقی تازه در اقتصاد شکل بگیرد و این سیف بود که ابتدا در گوشه و کنار و سپس در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد دلار نباید به کمتر از سه هزار تومان برسد . این اظهار نظر آن روزها از سوی برخی کارشناسان و افکار عمومی اظهار نظر عجیب تلقی شد ، آن هم برای دولتی که کارویژه اساسی اش کاهش نرخ تورم بود .

 دلار در اولین روزهای تصدی دولت یازدهم حتی روی 2900 تومان را دید ، آن هم بعد از طوفانی که بازار ارز را درنوردیده بود و نام " جمشید بسم الله" را بر سر زبان ها انداخته بود. این چنین بود که مقاومت سیف در برابر کاهش نرخ دلار آن روزها به اخبار مهم رسانه ها و نقل محافل عمومی و خصوصی بدل شده بود. کار سختی هم نبود . بالاخره نرخ دلار مهار شد و متوسط نرخ دلار در سال 1392 به 3183 تومان رسید .

کاهش نرخ سود؛ خداحافظی با سپرده بالاتر از یک سال

دولت با ساماندهی بازار پولی آغاز کرد؛ نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت. بیش از آنکه سیف آن روزها به کاهش سود سپرده بانکی حساسیت نشان دهد،این طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود که حساسیت خاصی در این زمینه به خرج می داد و در مصاحبه ها و نشست های رسمی به وضعیت حاکم بر می تاخت.

سال 1392 نرخ سود بانکی بین 7 تا 25 درصد بود . هر چند در این سال برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز حتی رقمی بیش از این را نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند، همین امر سبب اعتراضاتی جدی بود . طیب نیا با استناد به اینکه نرخ سود بانکی در چهل سال گذشته منفی بوده است، تاکید داشت سود بالا ضد تولید و سرمایه گذاری مولد است.

نرخ سود بانکی در سال 1393 کاهشی در حدود سه درصد را تجربه کرد و به 22 درصد محدود شد هر چند برخی بانک ها با استناد به برخی تبصره های داخلی پرداخت سود بیش از این رقم را تضمین می کردند. اتفاق مهمتر اما در خداحافظی با سپرده های بالاتر از یک سال رخ داد. سقف زمانی عقد قرارداد به سپرده های یک ساله اختصاص داشت و آن روزها هم سیف و هم طیب نیا این تصمیمات را آغازی بر اصلاح ساختار بانک ها می دانستند.

موسسات مالی و اعتباری؛ زخم تازه اقتصاد

اصلاح نظام بانکی ، بی توجه به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و برخی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز اما خارج شده از مسیر اصلی ممکن نبود. برآوردها نشان می داد 20 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است و سیف با تکیه بر همین مساله تاکید کرد که تا پایان سال 1395 دیگر خبری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نخواهد بود . فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد و هشدار نسبت به عدم سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز.

قصه اما به سادگی به پایان نرسید . لشگر کشی خیابانی مال باختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ماجرا را وارد ابعادی تازه کرد. اتفاقات دی ماه سال 1396 را بسیاری عقبه همان داستان می دانند . بالاخره به گفته روحانی 11 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت بدهی موسسات غیرمجاز اختصاص یافت . هنوز اما فصل پایانی قصه نگاشته نشده است که سیف با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد . این روزها پرونده ثامن الحجج و مدیر عامل آن یکی از داغ ترین اخبار رسانه هاست.

کاهش دوباره سود سپرده‌های بانکی

شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی، بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه ای کرد که پیش تر به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود. بر این اساس بانک ها مکلف شدند نسبت به رعایت سقف پرداخت سود سپرده های بانکی به میزان 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله و 10 درسد برای سپرده‌های کوتاه مدت اقدام کنند. هنوز موتور تورم روشن نشده بود اما هشدارهایی مبنی بر حرکت بازارهای موازی در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها به گوش رسید .

 با این حال اتفاق افتاد ، چند ماهی نیز بانک ها پایبندی لازم به مصوبه را نشان دادند اما سرک کشیدن غول تورم به این سو و آن سوی اقتصاد شرایط را تغییر داد. بانک مرکزی از مصوبه خود در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی عقب نشست و برای مدتی محدود افتتاح سپرده ریالی با سود بیست درصدی را مجاز اعلام کرد. در عین حال پیش فروش سکه نیز اقدامی بود که در دستور کار قرار گرفت ، اقدامی که هنوز تاثیرش بر بازار سکه را نشان نداده است.

و اما لنگر نرخ ارز

قطاری که در سه ماهه پایانی سال به راه افتاده بود، در تعطیلات نوروز نیز حرکت خود را متوقف نکرد . قیمت ارز بنای بالا رفتن داشت و نه گفته‌های سیف در خصوص کاذب بودن قیمت‌ها و بازگشت قیمت ها کسی را از خرید منصرف کرد و نه بازار دست از حرکت مداوم خود برداشت.

در بیست و دومین روز فروردین ماه بود که سیف مقابل دوربین های تلویزیونی تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد و گفت: قیمت هر دلار 4200 تومان تعیین شده است. دلار جای خود را در مناسبات اقتصادی ایران به یورو داد.

خرید و فروش ارز در بازار ازاد ممنوع شد و بخشنامه پشت بخشنامه در خصوص وضعیت ارز صادر می شد . اعلام فهرست اسامی واردکنندگان با ارز 4200 تومانی ، در آخرین روزهای حضور پنج ساله سیف بر این مسند بود ؛ قصه ای که هنوز ادامه دارد.

میراث سیف

کارهای نیمه تمام اما هنوز فراوان است . در بیست سال گذشته بارها طرح هایی در خصوص اصلاح ساختار بانکی اعلام شده است اما هنوز نظام بانکی ایران از بیماری های متعددی رنج می برد . بنگاه داری مساله اصلی است و تسهیلات معوق مانده بانکی هنوز معوق باقی مانده اند . نه بهمنی، رییس کل اسبق بانک رمکزی در موعد خداحافظی نامی از بدهکاران بزرگ بانکی برد و نه سیف. پرونده نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در اولین روزهای مرداد برای همیشه بسته شد، باید دید بیستمین رییس کل چه رهاوردی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

شاپورزارعی

تصمیم جدید دولت در مورد اختصاص دلار 4200

دکتر شاپورزارعی

خبرگزاری مهر: دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند.

حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.

دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداخت‌ها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد.

تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.

اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند.

کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.

حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود.

آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.

بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.

وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.

به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.

این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است.

نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.

شاپورزارعینظ

بهره برداری از رمز ارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک

دکترشاپورزارعی

بعد از تحولات جهانی در خصوص رمزارزهای دیجیتال، بهره‌برداری آزمایشی از "رمز ارز ملی پایه‌ ریال بر بستر زنجیره بلوک" در دستور کار مجموعه های داخلی قرار گرفت.      

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از توسعه‌زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشوراست.

مجموعه خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی)در راستای سیاستهای این بانک، آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سالها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خودبهره گیرند.بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت های خرد،اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزیدر این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری، بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیر ساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

 شاپورزارعی

منبع: تسنیم

پیش بینی قیمت سکه/سکه طرح امامی و پارسیان چگونه قیمت گذاری می شود؟

دکترشاپورزارعی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در ایران سکه به عنوان یکی از ساده ترین و کم ریسک ترین راه های سرمایه گذاریمحسوب می شود. این مساله به ویژه برای افرادی که اطلاعات دقیقی از بازار بورس ندارند و یا آنقدر پول پس انداز نکرده اند که بتوانند در حوزه های دیگر از جمله املاک و ماشین سرمایه گذار کنند، اهمیت دوچندانی دارد.

در همین راستا لازم است افرادی که مایل به خرید سکه هستند، از اطلاعات حداقلی برای این منظور برخوردار باشند تا بتوانند از میان سکه های موجود در بازار بهترین مورد را خریداری کنند. در همین راستا لازم است مطالبی درباره قیمت سکه، پیش بینی قیمت سکه، قیمت سکه پارسیان و قیمت سکه طرح قدیم ارائه شده است.

قیمت سکه

در تعیین نرخ سکه عوامل مختلفی دخیل هستند. طبق بررسی های علم اقتصاد، بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش بینی شده نرخ ارز، بازده شاخص کل بورس، قیمت پیش بینی شده طلای جهانی از جمله موارد تاثیرگذار بر قیمت سکه است.

سکه طلا به دلیل دارا بودن قابلیت ذخیره ارزش، همواره به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری مطرح بوده است. طلا برخلاف سهام، اوراق قرضه و پول که به ناشرین خود وابسته است، ارتباطی به اعتبار ناشر آن ندارد و ارزش آن در بازار تعیین می شود. وجه تمایز دیگر سکه طلا این است که عوامل تعیین کننده قیمت آن با عوامل تعیین کننده قیمت دارایی های مالی دیگر متفاوت است. یکی از وجه تمایز سکه طلا با سایر دارایی ها در این است که قیمت ارز به ویژه دلار در قیمت گذاری آن موثر است.

در این راستا دولت ها می توانند برای جلوگیری از روند افزایشی قیمت سکه از طریق بازار بورس وارد عمل شوند. در واقع با توجه به تاثیرگذاری تغییرات بازده شاخص بورس بر قیمت آتی، اقدامات سازمان بورس اوراق بهادار برای تسریع در اجرای اصل 44 و فعال تر نمودن بازار بورس در افزایش عرضه های اولیه شرکت های دولتی، می تواند موجب جذب نقدینگی در تولید و کاهش التهابات در بازارهای نقدی و آتی طلا شود.

علاوه بر این تحولات سیاسی نیز بر قیمت سکه و طلا موثر هستند. هر زمان نگرانی های بین المللی در خصوص احتمال درگیری و جنگ افزایش پیدا کند، قیمت جهانی هر اونس طلا نیز بیشتر می شود. به دنبال این اتفاق، قیمت طلا و سکه در بازار ایران هم تغییر می کند. لفاظی های سیاسی رهبران، مانورهای تهدید کننده نظامی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مهم عرصه تجارت بین الملل، تغییر رئیس جمهور در داخل کشور، تحریم های بین المللی و همچنین توافقات بین المللی از قبیل برجام و دورنمای بهبود روابط تجاری ایران با اقتصادهای بزرگ دنیا از دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت سکه در داخل هستند.

برای مثال پس از خروج آمریکا از برجام و تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای بازگشت تحریم های یکجانبه علیه ایران، قیمت سکه، طلا و ارز روند صعودی پیدا کرد. در واقع نگرانی از آینده میزان ذخایر طلا و ارز کشور باعث شد تا تقاضا برای تبدیل ریال به سکه، طلا و دلار افزایش یابد. در همین راستا طبق اصول اولیه علم اقتصاد افزایش تقاضا، افزایش قیمت را نیز به دنبال دارد.

پیش بینی قیمت سکه

اقتصادان ها، افراد فعال در بازار بورس و اتحادیه های طلا و سکه با توجه به اصول علمی و تجربه تا حدی می توانند پیش بینی کنند که روند حرکت قیمت سکه در روزها و یا ماه های آتی به چه صورت است.

طبق نظر اساتید علم اقتصاد چهار عامل دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور دلایل نوسانات قیمت سکه هستند. گاه دولت ها برای رفع کسری بودجه قیمت دلار را افزایش می دهند که به دنبال این مساله، قیمت سکه و طلا هم رشد می یابد. رفتار بازار به شکل سوداگری، بورس بازی و سفته بازی دلیل دوم افزایش قیمت ها می شود. در خصوص عامل سوم باید گفت مردم و سرمایه گذاران با پیش بینی این که اگر کالایی را که دچار افزایش قیمت شده، نخرند قیمت آن بالاتر می رود به آن هجوم برده و برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر حاصله باعث افزایش قیمت آن کالا می شوند. تراز تجاری هم اگر منفی شود کاهش ذخایر ارزی صورت می گیرد در این حالت با بی ارزش شدن پول ملی، مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های خود به سمت بازار طلا می روند که در بالا اشاره شد نسبت به دیگر بازارها چه مزیتی در حوزه سرمایه گذاری دارد.

علاوه بر این مسائل دنبال کردن تحولات محیط بین المللی هم می توانند  به افراد قدرت پیش بینی بدهد. افزایش تهدیدات، موجب افزایش قیمت و بهبود روند همکاری های بین المللی باعث نزول قیمت ارز، سکه و طلا می شود. اما گفتنی است در شرایط کنونی به دلیل فشار آمریکا بر اجرای تحریم ها و صفر کردن صادرات نفت ایران از یک سو و عدم واکنش مناسب تیم اقتصادی دولت به نوسانات قیمتی از ابتدای سال جاری، پیش بینی می شود کماکان قیمت سکه سیر صعودی داشته باشد.

قیمت سکه پارسیان

سکه پارسیان، بر خلاف تصور افراد نوعی از مصنوعات طلا است که به دلیل شباهتی که با سکه طلا، دارد به عنوان سکه طلا در عرف شناخته شده است. این نوع سکه طلا دارای  وزن مشخصی نیست. یعنی اینکه شما تصور کنید سکه پارسیان مانند سکه بهار آزادی داری وزن مشخصی است اشتباه است. سکه پارسیان در اوزان مختلف ساخته می شود و وزن سکه پارسیان بر روی کاغذی که در آن پرس شده نوشته شده، لذا قیمت سکه پارسیان بر اساس همین وزن است. برای مثال قیمت سکه پارسیان به وزن 500 سوت به این گونه محاسبه می شود که مقدار وزن را در قیمت روز طلا ضرب می شود و به این گونه قیمت سکه پارسیان محاسبه می شود.

قیمت سکه طرح قدیم

پس از انقلاب اسلامی، سکه بهار آزادی به دو شکل ضرب و توزیع شده است؛ یکی سکه بهار آزادی که سال 1358 تا 1370 ضرب شده است که با عنوان سکه طرح قدیم شناخته می‌شود. تصویر یک روی این سکه مزین به نام حضرت علی (سه بار تکرار «علی» به خط معقلی تزیینی در داخل یک شش ضلعی) و قید عبارت «بانک ملی ایران» در زیر آن است. تصویر روی دیگر این سکه بارگاه امام رضا(ع) به همراه عبارت «نخستین بهار آزادی» است.

اما از سال 1370 نیز ضرب سکه بهار آزادی با طرح جدید معروف به سکه امامی آغاز شد. این نوع سکه که به عنوان سکه تمام طرح جدید در بازار عرضه می‌شود، تصویر یک طرف آن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تصویر طرف دیگر آن هم بارگاه امام رضا (ع) است.

این دو نوع سکه از نظر وزن و عیار هیچ تفاوتی ندارند و هر دو با عیار 900 در هزار و وزن  ۸٫۱۳۵۹۸ گرم ضرب شده اند.

قیمت انواع سکه تابع قیمت سکه تمام طرح جدید است. براین اساس نرخی که به عنوان شاخص اصلی برای قیمت سکه در بازار تعیین کننده است و به نوعی بیان‌گر وضعیت کلی بازار سکه در جهت ثبات یا نوسان نرخ‌ها محسوب می‌شود سکه تمام طرح جدید (امامی) است و معمولا دیگر سکه‌ها مانند نیم، ربع و گرمی تحت تاثیر نرخ سکه تمام طرح جدید هستند.

نکته مهم آن است که سکه طرح قدیم خریدار ندارد. در واقع روند بازار نشان می‌دهد که تاثیر قیمت سکه طرح قدیم بیش از گذشته در حال کم‌رنگ شدن و به نوعی در حال خارج شدن از چرخه خرید و فروش بازار سکه است. لذا با عدم تقاصا برای سکه طرح قدیم، فاصله قیمت آن با سکه تمام طرح جدید زیاد شده است.

شاپورزارعی

ورود نسل جدید پول به اقتصاد ایران/ خوب و بد پول دیجیتال

دکترشاپورزارعی

 به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاملات در اقتصاد جهانی از مرز کشورها عبور کرده و تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. همچنین فناوری‌های جدید به‌ طور خاص علم رمزنگاری و شبکه تغییرات اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین این تحولات می‌توان به پدیده نوظهوری به نام رمزینه ارزها اشاره کرد. در واقع رمزینه ارز یک سیستم خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد. در حال حاضر رمزینه ارزها و فناوری مرتبط به آن (سیستم زنجیره بلوکی) به‌سرعت در حال فراگیر شدن هستند.

ارزش بازار رمزینه ارزها بیانگر این است که پیش از سال ۲۰۱۷ و اوایل آن، بیت کوین بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل می‌داده و با رونق چشمگیر این بازار در سال ۲۰۱۷ و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهش‌یافته و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۸ بین کوین با سهم ۴۳ درصدی، اریوم با سهم ۱۶ درصد، ریپل با سهم ۸ درصد، بیت کوین کش با سهم ۴ درصد و مابقی ارزهای رمزنگاری‌شده در حدود ۲۹ درصد این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین چارچوب بهره گیری از ارزهای رمزنگار

مزایای بهره‌گیری از ارزهای رمزنگار در ایران

آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی

در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت‌ها نظیر به نظیر صورت می‌گیرد و هیچ واسطه‌ای در پرداخت وجود ندارد؛ این قابلیت در کشوری مثل ایران به دلیل تحریم‌ها و دخالت‌های کشورهای بیگانه در تعاملات مالی در سطح بین‌الملل، می‌تواند مزیت منحصر به‌ فردی به‌ حساب آید و تحولی در نظام مالی کشور ایجاد کند.

سرعت‌بالا در انتقالات بین‌المللی و فرامرزی

انتقالات در این سیستم به‌ صورت فرد به‌ فرد صورت می‌پذیرد و به‌ طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در صورت نیاز به‌ سرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد. در حالی‌ که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطه‌های مالی متعدد بالاتر است.

استفاده از رمزینه ارز در شرایط تحریمی ایران

یکی از مزایای رمزینه ارزها برای اقتصاد ایران، استفاده از آن در شرایط تحریم‌های بانکی است؛ همانگونه که بیان شد رمزینه ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ نهادی توانایی دخالت در تراکنش‌های آن را ندارد. همچنین فرستنده و گیرنده در این سیستم غیرقابل‌شناسایی است و تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند در تعاملات مالی ایران از این طریق به‌ راحتی اثرگذار باشد.

ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن

در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می‌کنند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها (همانند تنش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌ متحده آمریکا) بلوکه کردن اموال امری متداول است. این عدم امنیت در ساختار رمزینه ارز وجود ندارد و حقوق مالکیت اشخاص و دولت‌ها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمی‌گیرد.

کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا علیه اقتصاد ایران

یکی از حربه‌های به کار گرفته‌شده توسط دولت آمریکا که آسیب جدی بر اقتصاد ایران حتی پس از برجام وارد کرده است؛ تحریم دلاری آمریکا با گسترش رمزینه ارزها در مبادلات بین‌المللی، نقش دلار آمریکا به‌ عنوان مهم‌ترین ارز مورد استفاده در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.

تسهیل در جهانی‌شدن کسب‌وکارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی

یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است که با توجه به ویژگی‌های خاص رمزینه ارزها، این امکان وجود دارد که کسب‌ و کارهایی که در داخل کشور فعالیت دارند؛ کسب‌ و کار خود را به سایر کشورها نیز گسترش داده و موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران شوند. به‌ علاوه با پذیرش بیشتر رمزینه ارزها در کشور یکی از مشکلات گردشگران خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد بالا و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه گردشگری فراهم می‌شود.

امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی

تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران مانع مهمی برای شرکت‌ها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد می‌کند که علاقه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارند. رمزینه ارزها می‌توانند بستر ورود سرمایه‌های خارجی به داخل را با هزینه پایین فراهم کنند؛ بدون آنکه شرکت و یا افراد خارج کشور دغدغه شناسایی توسط کشور آمریکا را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین دلایل فراگیر شدن رمزینه ارزها، مزیت‌های منحصر به‌ فردی است که در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار می‌دهند. البته در کنار مزیت‌های فراوان، این نوع ارز خطراتی نیز در بر دارد که باعث شده دولت‌ها در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند. از جمله این خطرات می‌توان به خطر پول‌شویی، استفاده در عملیات تروریستی، حباب‌های سفته بازانه و فرارهای مالیاتی اشاره کرد.

با توجه به مزیت‌ها و خطرات بهره‌گیری از رمز ارزها، نگاه‌های متفاوتی میان کشورهای دنیا به این پدیده مشاهده می‌شود؛ برخی رمزینه ارز را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کردند، برخی آن را دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند. گروه آخر هیچگونه عکس‌العمل رسمی در قبال رمزینه ارز نشان نداده‌اند. اکثر کشورهای توسعه‌یافته با رویکردی مثبت و تنظیم گرانه نه ممنوع کننده به قانون‌گذاری در این حوزه پرداخته‌اند.

دولت ایران و به‌ طور خاص بانک مرکزی نیز تا پیش از ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ موضع مشخصی غیر از هشدارهایی برای خرید رمزینه ارزها اعلام نکرده بود، اما در این تاریخ به‌ کارگیری ابزار بیت کوین و سایر رمزینه ارزها را در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. البته به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این ممنوعیت سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نخواهد بود و تا اواسط سال ۹۷، تصمیم نهایی در این رابطه توسط نهاد قانون‌گذار گرفته خواهد شد

تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات ارزهای رمزنگار

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در چنین شرایطی بر کلیه نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و پلیس فتا لازم است با تشکیل یک کارگروه مشترک هرچه سریع‌تر با تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات و تصویب آنها در مراجع مربوطه، از خطرات احتمالی خرید و فروش رمزینه ارزها همانند پول‌شویی، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانات قیمتی و غیره جلوگیری کنند.

در این راستا ذکر چند نکته قابل‌توجه خواهد بود. نخست؛ در اعلام بخشنامه‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه نوظهور رمزینه ارزها، سیاست‌گذار باید دقت و ظرافت ویژه‌ای از خود نشان دهد؛ زیرا بیان نامناسب و شتاب‌زده موجب می‌شود از فرصت‌های رمزینه ارزها استفاده‌نشده و حتی آثار مخربی برحسب و کارهای نوپای شکل‌گرفته تاکنون برجای بگذارد و راه پیشرفت را در حوزه زنجیره بلوکی ناهموار سازد که در این شرایط امکان اصلاح آن به‌سختی میسر خواهد شد. نکته دوم اینکه با توجه به تغییرات سریع فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه ارزها و کُندی نظام تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذار، اعلام قوانین با تاخیر زمانی است که پس از مدتی مجبور خواهد شد بر اساس تحولات این حوزه، قوانین و مقررات پیشین را اصلاح کند که در صورت بی‌توجهی به پویایی موجود و نگاه محدود می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار را زیر سوال ببرد.

نکته بعدی؛ ناآگاهی بسیاری از افراد جامعه ازجمله اکثر سیاست‌گذاران کشور نسبت به موضوع رمزینه ارزها، تمرکز برخی از سیاست‌گذاران تنها بر چالش‌های رمزینه ارزها بوده که بدون تلاش برای فهم عمیق و جامع‌تر در این حوزه، تنها ممنوعیت کامل رمزینه ارزها را پیشنهاد می‌دهند. این نوع موضع‌گیری باعث تخریب بسیاری از فعالیت‌های شکل‌گرفته در این حوزه خواهد شد. این سخن به این معنا نخواهد بود که بدون توجه به چالش‌های موجود رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور، فعالیت‌های آنها کاملا آزاد گذاشته شود، بلکه با بینش عمیق، برنامه‌ریزی راهبردی و درنتیجه تنظیم‌گری مناسب، امکان به حداقل رساندن چالش‌های رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهترین نحو از فرصت‌های بسیار منحصر به‌ فرد آن منتفع شود.

انعطاف پذیری در قانونگذاری در خصوص پدیده های نوظهور

بر اساس این گزارش، به‌ منظور قانون‌گذاری در حوزه رمزینه ارزها، فعالیت‌های متفاوتی قابل‌ تعریف است که سیاست‌گذار به جهت تنظیم گری مناسب برای هر بخش مقررات مربوط به هرکدام را باید وضع کند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل ایجاد رمزینه ارز توسط بخش خصوصی و دولتی، استخراج رمزینه ارزها، مبادله رمزینه ارزها با یکدیگر، مبادله رمزینه ارزها با ارزهای رسمی، استفاده از رمزینه ارزها در پرداخت‌های خرد، خرید کالا و خدمات، نگهداری رمزینه ارزها، ایجاد کیف پول و موارد دیگر شود.

همچنین با وجود تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنها در چند سال اخیر، بر اساس نظر برخی از کارشناسان یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط، استفاده از رمزینه ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقالات مالی کشور در سطح بین‌المللی به‌ راحتی فراهم آید. این نکته حائز اهمیت است که بند ۸ قانون کاتسا که توسط کنگره و سنای ایالات‌ متحده آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی وضع‌ شده؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه ارزها برای دور زدن تحریم‌ها توسط این کشورها اشاره دارد.

این نکته نشان می‌دهد استفاده صحیح از رمزینه ارزها می‌تواند یکی از راهبردهای کشور ایران برای رفع برخی از تحریم‌های مالی وضع‌ شده بر اقتصاد باشد. حتی مسئولان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌توانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود را به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آنها، اقتصاد کشور نیز از این راه منتفع شود.

افزون بر این، ایجاد رمزینه ارز ملی و به‌ طور خاص استفاده از این نوع از ارزها برای تسهیل پیمان های پولی دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از مزیت‌های جدی این رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

به‌ طور کلی به نظر می رسد باید سیاست‌گذاری و مقررات گذاری در کشور در مواجهه با پدیده‌های نوظهور، به‌ خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی ساز و کار مناسب فرآیند قانون‌گذاری را سرعت ببخشد.

دکترشاپورزارعی