در تازه‌ترین نشست شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای شورا با بیان این نکته که در شرایط سخت اقتصادی باید بروکراسی‌های اداری کاهش پیدا کند، خواستار رفع موانع بروکراتیک و توجه بیشتر تصمیم گیران دولتی به نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی شدند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، به گفته اعضای حاضر در این نشست، مشکلات امروز اقتصاد کشور از قبل قابل پیش‌بینی بود و علی‌رغم هشدارهایی که از سوی بخش خصوصی داده شد، مسئولان و تصمیم سازان توجهی به آنها نکردند و حتی امروز هم چنین رویکردی در بین اعضای کابینه دیده نمی‌شود.
در این رابطه علامیرمحمدصادقی، رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران، ضمن تأکید بر تلاش بیشتر فعالان اقتصادی در این برهه حساس، گسترش التهاب و نگرانی در بین مردم را اقدامی نادرست و غیرحرفه‌ای دانست.
به باور این فعال اقتصادی در عین حال دولت باید در این شرایط، شیوه عمل خود را تغییر داده و از دیدگاه‌های مشورتی استفاده کند. وی یادآور شد: اعضای شورای عالی پیشکسوتان، جمعی از فعالان اقتصادی قدیمی و باتجربه هستند که بهره‌گیری از نظرات آنها به نفع کشور خواهد بود.
اسدالله عسگراولادی طی سخنانی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به «نظارت‌های شدید و بی‌منطق»، از بلوکه شدن ۸۰ هزار کانتینر کالا در گمرک به دلیل یک سیاست نادرست دولت خبر داد و افزود: هزینه دموراژ این میزان محصول کمرشکن بوده و زیان زیادی را متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کرده است.
وی همچنین ثبت اطلاعات مربوط به صادرات و ورود ارز به کشور در سامانه نیما را سیاستی نادرست برشمرد و تصریح کرد: اگر این اطلاعات ثبت شود، حساب‌های صادرکنندگان به راحتی رصد شده و در شرایط تحریم بسته خواهد شد.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز رفتارهای پلیسی اخیر را فرار به جلو خواند و تصریح کرد: به جای آنکه با عواملی که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه متقاضیان تخصیص دادند برخورد کنند، با افرادی برخورد شده است که طبق قانون رفتار کرده و ارز دریافت کرده‌اند. این موضوع در مورد روند فروش سکه و رفتاری که نسبت به خریداران و فروشندگان سکه شد نیز صادق است.
وی ادامه داد: این میزان نوسان در بهای ارز طی چندماه، توقف طولانی‌مدت کانتینرهای مواد اولیه در گمرکات و نظارت‌های شدید، همگی از جمله مسائلی است که آسیب‌های جدی به روند تولید و صادرات کشور وارد کرده است.
به اعتقاد خوانساری در این فضا تنها گروهی رانت‌خوار می‌توانند رشد کنند و آنهایی که عملکرد شفاف دارند، قادر به ادامه حرکت نیستند.
رئیس اتاق تهران نیز اصلاح وضعیت به وجود آمده را ممکن خواند و خواستار توجه مسئولان به نظرات بخش خصوصی شد.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر که گندم و آرد موردنیاز در کشور وجود دارد اما کیسه برای بسته‌بندی آن در اختیار نداریم، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲۲۰ میلیارد تومان زیان کیسه بدهیم. از طرفی به دلیل کمبود در وسایل بسته‌بندی، کارخانه‌های صنایع غذایی به تدریج بسته می‌شوند.
وی ادامه داد: وقتی شرایط سخت می‌شود باید ایست بازرسی‌ها را کم کنیم نه اینکه آنها را افزایش دهیم.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از نامشخص بودن مرز میان انبارداری و احتکار سخن گفت و تأکید کرد: اگر این تفاوت مورد توجه نباشد علاوه بر اقتصاد، از نظر اجتماعی نیز اثرات بدی را به کشور تحمیل می‌کنیم. دولت باید از این فضای احساسی دور شود و با تعریف دقیق‌تری به این مسئله بپردازد.
احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران نیز از برخوردهای نادرست با واحدهای بزرگی که سابقه فعالیت خوبی در کشور دارند، انتقاد کرد و گفت: امروز به دلایل کوچکی این واحدهای بزرگ تولیدی زیر سئوال رفته‌اند. به جای مقابله با رفتارهای رانتی و فساد آفرین، با فعالان اقتصادی برخورد ناشایست می‌کنند. نباید آبروی یک فعال اقتصادی را با دادن آدرس‌های غلط بریزیم.
محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز فصل مشترک آنچه در نشست مطرح شد را انتقاد از رفتارهای امنیتی دولت در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی عنوان کرد و گفت: با این نگاه کنترلی، حرکت اقتصاد متوقف شده است. فراموش نکنیم که ذات صادرات این است که برای توسعه باید ارز به داخل کشور منتقل شود بنابراین قرار دادن سامانه نیما تنها یک بن‌بست برای صادرات کشور است. صادرکننده برای حفظ بقای خود باید ارز را به کشور برگرداند. بنابراین انتظار داریم از ادامه این رفتارها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: دولت باید کمی متانت به خرج دهد و اجازه ندهد نگرانی‌هایش بر روند تصمیم‌گیری کشور اثر بگذارد. باید از تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و از روی دستپاچگی دوری کرد.
انصاری تأکید کرد: پایان دادن به رفتارهای شدید نظارتی و استفاده از نظرات بخش خصوصی دو خواسته اصلی اعضای شورای عالی پیشکسوتان و به طور کلی فعالان اقتصادی است.
همکاری همه‌جانبه برای عبور از شرایط بحران
در ادامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار دولت حضور فعالانه نمایندگان باتجربه بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها است. رئیس‌جمهور نیز اعضای کابینه را موظف کرده با مراجع فکری جامعه گفت‌وگوی نزدیک داشته باشند، من به نمایندگی از بخش صنعت کشور، صحبت‌های شما را به دولت انتقال خواهم داد.
شریعتمداری تصریح کرد: شکی نیست که تلاشگران بخش خصوصی به ویژه اعضای شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران طی سال‌های متمادی آنچه در اختیار داشتند در حمایت از نظام در در طبق اخلاص گذاشتند.
شریعتمداری در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور در اثر خروج امریکا از برجام و کارشکنی ترامپ گفت: واقعیت این است که باید برای عبور از این شرایط فضا را به سمت همدلی سوق داد و با همراهی شما می‌توان مشکلات را مدیریت و از آن عبور کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تحریم‌ها وضعیت اشتغال کشور را دچار مشکل کرده افزود: باید هوشیار باشیم و صیانت از کشور را در اولویت قرار دهیم.
شریعتمداری تحریم صادرات فرش را نمونه‌ای از برنامه آمریکا برای آسیب رساندن به وضعیت اشتغال در کشور عنوان کرد و گفت: فرش سهم بالایی در درآمد اقتصاد ایران ندارد اما ۲ میلیون نفر در گوشه و کنار کشور به این کار مشغول هستند. همچنین صنعت خودروسازی در تحریم‌های گذشته تحریم آخر بود اما این بار تحریم اول است و علتش این است که حجم عظیمی از اشتغال در این حوزه وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه همه بخش‌های کشور لازم است در این شرایط کمک کنند، افزود: این کمک باید از سوی افراد معمولی که همه دارایی‌هایش را تبدیل به دلار می‌کند تا فعالان بزرگ اقتصادی را شامل شود؛ ما امتحان خوبی در این زمینه پس نداده‌ایم.
شریعتمداری همچنین با اشاره به تصمیماتی که دولت در زمینه ارز اتخاذ کرده توضیح داد: باید درک کنیم برخی تصمیمات در شرایط و موقعیت خاص اتخاذ شد، زیرا هر لحظه قیمت ارز بالا می‌رفت و پیش‌بینی اینکه اگر تصمیمی نگیریم این روند ادامه پیدا می‌کند باعث شد دولت تصمیم به وضع برخی محدودیت‌ها بگیرد. در آن شرایط باید با تمام جوانب چالشی که داشت، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شد.
شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه تصمیم‌های اقتصادی قابل تغییر هستند، افزود: برای مثال لیست ممنوعه واردات به کشور مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود و مواد اولیه آنها در داخل وجود دارد و مسئله‌ای نیست که نتوان آن را تغییر داد. مثلاً واردات آنچه از آن به عنوان مواد اولیه تولید یاد می‌شود ۱۰۰ درصد آزاد است و به هیچ وجه ممنوع نیست و با پیشنهاد و درخواست افراد صاحب‌نظر جلوی ممنوعیت واردات گرفته خواهد شد.
شریعتمداری در ادامه درباره کالاهای ممنوعه گفت: در مورد ممنوعیت واردات کالا اختیار با وزارت صمت است و هرکدام از کالاهای ممنوعه که مشکلی دارند را اگر اتاق پیشنهاد داشته باشد، بررسی کارشناسی فوری انجام خواهد شد و آنها را از لیست خارج می‌کنیم. برای مثال پشم‌شیشه به اندازه کافی داریم و تولیدکنندگان هم به این مساله اذعان کرده‌اند اما برای پوشش لوله‌ها نوعی از پشم شیشه را احتیاج داریم که در داخل تولید نمی‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: نظارت‌ها تنها باید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باشد، درباره دیگر اقلام، ضوابط قیمت‌گذاری را بخش خصوصی باید وضع کند و تنها ملاحظه‌ای که دولت دارد هماهنگی در اعلام قیمت است. درباره ورود موقت هم باید تأکید شود که ورود موقت هیچ کالایی ممنوع نیست و هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه صادر نشده و هرکس جلوی این کار را بگیرد هم خلاف قانون است.
این مقام مسئول همچنین درباره برخوردهایی که به عنوان احتکار صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر کسی می‌خواهد کالایش احتکار محسوب نشود باید مشخصات کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کند.
وزیر صمت در پایان با اشاره به اهمیت تولید و ضرورت حمایت دولت افزود: تا زمانی که تولید در کشور سودآور نشود ما محکوم به روش‌های حمایتی هستیم، بسیاری از رشته‌های تولیدی کشور با دلار آزاد امکان ادامه حیات ندارند. در حال حاضر تولید کشور با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه است و راه حل هم بسته حمایتی دولت از تولید است که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
