به گزارش روز یکشنبه ایرنا، روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات نظارتی بر پتروشیمی‌ها به «بیژن ناندار زنگنه» وزیر نفت اعلام کرد: با نظر و تاکید رئیس جمهوری و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را تحت مدیریت دارند، اختیاراتی برای نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به وزیر نفت تفویض شد.
«پس از این تصمیم هیات دولت، تاکنون نشست‌های متعددی میان وزیر نفت و مدیران پتروشیمی‌ها برگزار و تصمیم‌هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها از طریق سامانه نیما گرفته و ابلاغ شده که تاکنون به خوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به‌طور منظم به بازار عرضه شده است.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به گزارش ایرنا، پتروشیمی ها سالیانه حدود 13 میلیارد دلار برای کشور درآمد ارزی کسب می کنند که در شرایط کنونی و محدودیت هایی که آمریکا قصد دارد با اعمال تحریم های نفتی متوجه کشورمان کند، در کانون توجه دولتمردان و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لیر ترکیه امسال به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد و افزایش اختلاف‌ها با واشنگتن، ۴۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است. اردوغان کاهش ارزش لیر را ناشی از جنگ اقتصادی واشنگتن بر ضد آنکارا می‌داند که از زمان بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام جاسوسی به اوج خود رسیده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اردوغان در دو سخنرانی جداگانه به مناسبت سالروز نبرد "منزیکرت" و " روز پیروزی" از مردم کشورش خواست تا برابر حملاتی که استقلال اقتصادی و سیاسی ترکیه را هدف قرار گرفته است با یکدیگر متحد شوند.
اخیرا دو موسسه رتبه‌بندی معتبر آمریکایی رتبه اعتباری ترکیه را به زیر سطح قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری تقلیل داده‌اند و یکی از آنها گفته است اقتصاد ترکیه در سال آینده وارد رکود خواهد شد.
اردوغان گفته است که هیچ فرقی بین حمله به پول ملی ترکیه با حمله به پرچم ترکیه نیست و از ترک‌ها خواسته است تا با تبدیل طلاها و ارزهای نگهداری شده در خانه‌هایشان به تقویت ارزش لیر کمک کنند و وعده داده است که این کشور توانایی غلبه بر بحران اخیر را خواهد داشت.
وی گفت هیچ کس نخواهد توانست مانع از رسیدن ترکیه به اهداف اقتصادی و توسعه‌ای خود برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۵۳ و ۲۰۷۳ شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تقریبا تمامی کارشناسان و کنشگران حوزه‌ی بانکی پذیرفته‌اند که اصلاحات سیستم بانکی یکی از ضروریات و نیازهای پیشرفت اقتصادی است. از همین روی یکی از مباحث مهم و جاری در حوزه‌ی بانکداری کشور ادغام بانک‌های منتسب به نیروهای نظامی در بانک سپه است.
البته با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها متوجه می شویم که این یک اقدام معمول در شرایط سخت و بحرانی است. برای نمونه بحران بزرگ سال 1930 و نیز بحران اخیر سال 2008 منجر به موجی از ادغام ها در سیستم بانکی ایالات متحده امریکا شد. البته باید توجه داشت که شفافیت موجود در سیستم بانکداری امریکا قابل مقایسه با کشور ما نیست و این همان موضوعی است که بسیاری کارشناسان داخلی نیز بر آن تاکید دارند.
از سویی برخی باور دارند در شرایط کنونی کشور ادغام بانک‌های نظامی میتواند موجب کاهش پراکندگی و رقابت شده و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها تا حدودی کنترل و قیمت تمام شده پول کاهش یابد.
دکتر شاپور زارعی - دکترشاپورزارعی
همچنین اتقای اعتماد مردم به سیستم بانکی و حفظ حقوق ذی نفعان میتواند مانع از خروج نقدینگی کلان کشور به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز شود.
البته این اقدام موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان باور دارند که در صورت ادغام این بانک‌ها در یک بانک بزرگ و کارامد هرینه زیان آنها را باید از بودجه عمومی پرداخت کرد. موافقان نیز عملکرد این بانک‌ها را جدا از تصمیمات کلان نمی‌دانند و معتقدند برای مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی چاره‌ای جز ساماندهی این موسسات و بانک‌ها نداریم.
این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند
یک مقام مسول در یک بانک نظامی درحال ادغام در گفت‌وگو با ایلنا در مورد ادغام بانک‌ها و موسسات پولی گفت: بحث ادغام چندین سال است که به عنوان استراتژی بانک مرکزی مورد توجه است و برای سازمان‌دهی نظام پولی و بانکی چندین اقدام از جمله تجدید ساختار سازمانی، تجدید سمت چپ ترازنامه،... مطرح است و نباید این‌گونه اقدامات را منفی تلقی کرد.
وی ادامه داد: همچنین اخیرا بحث مدیریت و سازمان‌دهی حجم نقدینگی کشور از موضوعات مورد تاکید است که یکی از راهکارها در این راستا، سازمان‌دهی مجدد بانک‌ها و موسسات اعتباری است تا از این شرایط اقتصادی کشور به سلامتی عبور کنیم. باید توجه کرد که استمرار سیاست‌های پولی و مالی قبلی در شرایط کنونی جوابگو نخواهد بود و باید اقدامات بازمهندسی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: یکی از این اقدامات، مطالعه ادغام بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی است که البته این کار مستلزم تصویب در مجمع صاحبان سهام هر کدام از موسسات دارد و ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستیم تا بسترهای اجراء را فراهم کرده و با اخذ مجوزها آن را عملیاتی کنیم.
این مقام مسئول در مورد حقوق ذی‌نفعان این موسسات گفت: چون این موسسات از جمله موسسات مجاز هستند، بنابراین ذی‌نفعان آنها از جمله سپرده‌گذاران، سهام‌دارن و کارمندان نباید نگرانی بابت ادغام داشته باشند و این بحث با حفظ حقوق اشخاص صورت خواهد گرفت که حتما نقاط مثبت و فرصت‌های مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر پرداخت بدهی این موسسات از محل منابع دولتی گفت: در طی 20 سال گذشته موسسات پولی و بانکی اعم از دولتی و خصوصی بیشترین تلاش را کرده‌اند تا منابع را در اختیار سیاست‌های بخش عمومی بگذارند. این که این موسسات زیان‌ده هستند بنده نیز بارها آن را مطرح کرده‌ام.
این کارشناس بانکی افزود: به دلیل سیاست‌ها و بسته‌های ابلاغ شده پیشین و سیاست‌های دستوری مربوط به نرخ بهره و سود تسهیلات زمینه‌ای فراهم شد تا بانک‌ها سودآوری نداشته باشند. بنابراین تمام بانک‌ها و موسسات این شرایط را به نفع اقتصاد ملی تحمل کرده‌اند، پس اگر هم قرار باشد که این کسری از منابع عمومی جبران شود جای دوری نرفته است. این بانک‌ها نزدیک به 15 سال است که بار کسری اقتصاد ملی را به دوش می‌کشند و دیگر کشش ادامه کار را ندارند که در این صورت تمامی بخش‌های دخیل متضرر می‌شوند.
وی یادآور شد: بنابراین اساس ادغام بر سازمان‌دهی موسسات پولی و به عنوان ضرورت اقتصادی کشور است و هر کدام از بخش‌های ذی‌ربط اعم از دولت، بانک مرکزی و موسسات ادغام شده همه به دنبال حفظ حقوق ذی‌نفعان خود هستند و ادعاهای بی‌اساس نمی‌تواند مبنای کارشناسی باشد.
نباید ناکارمدی بانک های نظامی را از جیب مردم پرداخت کرد/ اول شفافیت، بعد ادغام
همانطور که ذکر شد این تصمیم مخالفانی هم دارد؛ محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجمیع تعدادی از بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی در بانک سپه گفت: اینکه دولت از جیب مردم و منابع عمومی برای جبران کسری این بانک‌ها استفاده کند، به هیچ عنوان کار درستی نیست و به جای آن دولت به دنبال این باشد که این منابع در کجا صرف شده‌اند.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما عده‌ای دور هم جمع می‌شوند و تصمیم به تاسیس بانک می‌گیرند و پس از ناکارآمدی ایجاد شده، دولت و بانک مرکزی خود را موظف به جبران بدهی‌های آنها می‌کنند که این کار بی‌معنایی است.
یوسفی تاکید کرد: اگر هدف دولت و بانک مرکزی سرگرم کردن مردم نیست پس وظایف نظارتی خود در قبال مسیر این منابع را انجام دهند که البته بنده اراده‌ای در این مورد نمی‌بینم.
وی افزود: این یک فاجعه است و باید بررسی شود که چرا این نهادها سرنوشت این‌چنینی پیدا کرده‌اند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ادغام چند نهاد ناکارامد و زیان‌ده در یک نهاد کارآمد و گره زدن سرنوشت آن به ناکارآمدی دیگران، سیاست اشتباهی است که توسط مسئولین پیگیری می‌شود و به نوعی پوشاندن اشتباهات نهادهای دیگر است.
یوسفی با اشاره به نقش شفافیت در فرایند ادغام گفت: بانک ها باید عملکرد خود، سودوزیان، منابع، سهام داران، طلب کاران... را ارزیابی کنند و پس از روشن شدن آنها نسبت به ادغام اقدام کنند که بدون آن، ادغام معنایی ندارد.
وی گفت: اگر ما به دنبال الحاق به FATF و نهادهای بین المللی هستیم باید عدم‌شفافیت را کنار بگذاریم که البته این وظیفه دولتمردان و مجلس است که ورود کنند اما متاسفانه آنها نیز در عوالم خود هستند، گویا وضع قوانین و سرنوشت ملت در دستور کار این نهادها نیست و به نظر می رسد که کشور را رها کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه 80، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می‌شود؛ به همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌ها در بانک سپه است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت:افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در سال 97 جوابگوی رشد هزینه ها نیست از طرفی تولیدکنندگان نیز با مشکلاتی روبرو هستند که نمی توانند خیلی سطح دستمزدها را بالا ببرند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد:دولت به تنهایی نمی تواند بحث بازنگری و بررسی مجدد دستمزد حقوق کارگران در دستور کار قرار دهد چرا که باید با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار برای انجام این مهم، تصمیم گیری کنند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
ضرورت جلوگیری از تداوم تضعیف معیشت خانوارهای کارگری
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعد از رشد شدید نرخ ارز در ماه های اخیر، بازارهای مختلف با تلاطم جدی روبرو شد که نتیجه آن تضعیف معیشت خانوارهای کارگری است در این راستا باید تصمیماتی برای تقویت خانوارهای معیشتی اتخاذ کرد.
حمایت از تولیدکنندگان لازمه ی تقویت دستمزد کارگران
عباسی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:ارائه بسته های حمایتی غذایی ماهیانه به خانوارهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی،کارگری،کارمندی و بازنشستگان همچنین تقویت حمایت های بیمه ای کارگران میتواند از راهکارهای موثر برای تقویت معیشت خانوارها قرار بگیرد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی یادآور شد:اگر مشکلات کارفرمایان رفع و شرایط برای بهبود درآمدشان فراهم شود بطور طبیعی می توان انتظار داشت که درآمد کارگران نیز رشد کند در این راستا باید تسهیلات و معافیت های مالیاتی لحاظ شود./
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی