ارزش افزوده چیست و چگونه محاسبه می شود

مالیات چیست؟

مالیات انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب میشود که دولتها این مبالغ پرداختی را برای جبران هزینه هایی که برای جامعه و مردم انجام میدهند مصرف میکنند. مالیات ، پرداختی بلاعوض محسوب می شود که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد. در یک عبارت کلی ، دستگاه مالیاتی دولتها ، اولین شریک در تجارت شما تلقی می شوند که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکا، سهم خود را مطالبه و دریافت می کنند.

در کشورهای توسعه یافته مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می کند ، از این رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی از این کشورها تا ۴۵ درصد نیز می رسد. در ایران نیز با تغییر مکانیزم محاسبات مالیاتی و تقویت اطلاعات دولت نرخ بالایی از بودجه سالانه کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص پیدا کرده است، برای مثال 22 درصد افزایش درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 96 نسبت به سال قبل به چشم میخورد و در سال 97 نیز 35 درصد از درآمد دولت از مالیات میباشد.

به همین منظور برای کلیه فعالین اقتصادی شناخت ،اطلاع از قوانین و وظائف خود نسبت به ارگان های دولتی جزو اهم مسائل است، مالیات در کشور ایران به چهار قسمت کلی عملکرد، تکلیفی ، حقوق و ارزش افزوده تقسیم میشود که در ادامه به بررسی مالیات بر ارزش افزوده میپردازیم.

ارزش افزوده به چه معناست؟

هر کالایی که در بازار فروخته می شود ، در فرآیند تولید خود توسط چندین تولید کننده به تدریج ساخته شده است به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده و سپس تبدیل به آرد شده و بعد از آن به خمیر و نهایتا در تنور پخته و نان شده است ، قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی طی مراحل ذکر شده به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف از ابتدا تا انتها می باشد ، به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان ارزش افزوده گفته میشود.                    دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

نوعی مالیات بر مصرف طراحی شده که هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان تحت عنوان مالیات برارزش افزوده به اجرا درآمده است. کشورهای فرانسه و آلمان از جمله اجراکنندگان اولیه این مالیات بوده و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه این مالیات را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند. کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است که در طی مراحل زنجیره واردات،تولید،توزیع،مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی)اعمال می‌شود ولی نهایتاً مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند.

نحوه محاسبه ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

طی یک دوره سه ماه در یک سال ، شرکت مبلغ X را به صورت قانونی و طبق قوانین اعلام شده توسط سازمان مالیاتی خریداری میکند ، در حین خرید 9درصد X را اضافه بر مبلغ کالا به فروشنده به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند، از طرفی شرکت مبلغ Y را به صورت قانونی و طبق قوانین اعلام شده توسط سازمان مالیاتی به فروش می رساند ، در حین فروش 9 درصد Y را اضافه بر مبلغ کالا از خریدار به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکند. در پایان مهلت سه ماه مالیات اخذ شده در مقابل مالیات پرداخت شده قرار میگیرد و مازاد آن به اداره ارزش افزوده طی فیش مالیاتی پرداخت میگردد و اگر مقدار مالیات پرداخت شده بیشتر باشد میتوان آن را از دولت استرداد نمود یا به دوره بعد موکول کرد.

نرخ مالیات ارزش افزوده:

ارزش افزوده از سال 87 با نرخ 3% آغاز شد و به مرور زمان این درصد افزایش پیدا کرد تا به امروز که نرخ مالیات ارزش افزوده به 9% رسیده است . از این نرخ ، 6% به عنوان مالیات ارزش افزوده و 3% به عنوان عوارض ارزش افزوده تقسیم میشود.

درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده:

امروزه از فعالان اقتصادی پوشیده نیست که مهمترین و بیشترین درآمد دولت در بین مالیات های غیر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده است ، اما متاسفانه آمارهای دقیقی از درآمد دولت در این حوزه موجود نیست لذا من قسمتی از کتاب "در کاخ سفید چه گذشت" را در این باب بازگو میکنم:

" البته مالیات بر ارزش افزوده چون باعث افزایش سریع درآمد دولت ، آنهم از طریق غیر علنی می شود خیلی مورد توجه و علاقه حکومتها و بعضی طراحان سیاستهای اقتصادی قرار دارد ولی این نوع مالیات در عین حال دارای سه عیب بزرگ نیز هست: 1-همه افراد اعم فقیر و ثروتمند به یک نسبت برای خرید کالای مورد نظر خویش مالیات می پردازند 2- برای کنترل کیفیت کار لازم است سازمان اداری مفصل و پرخرجی به وجود آید تا صحت عملکرد سیستم مالیات بر ارزش افزوده تضمین شود 3- به افزایش تورم کمک می کند."

شرکت تازه تاسیس هستم در باب مالیات بر ارزش افزوده چه باید بکنم؟

1- مرحله پیش ثبت نام : برای شروع به سایت www.evat.ir که سامانه ی اینترنتی برای انجام امور الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده است مراجعه و در قسمت انجام پیش ثبت نام با توجه به نوع شخصیت خود اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تکمیل فرم پیش ثبت نام نمایند.

2- مرحله دریافت دعوتنامه: بعد یک هفته تا ده روز از طریق پست توسط کد پستی و آدرس مندرج در پیش ثبت نام ،نام کاربری و رمز عبور برای متقاضی ارسال می شود.

3- مرحله انجام ثبت نام: در این قسمت باید اطلاعات شرکت اعم مشخصات شرکت ، فعالیت های جاری ، اطلاعات مربوط به پرونده مالیات بر درآمد ، نوع مشمولیت و سایر اطلاعات درخواستی را در سایت مذکور وارد و ثبت نهایی کنید.

اخذ گواهی ارزش افزوده:

بعد از ثبت نام ، ارسال اولین اظهارنامه و پرداخت باید به سایت ارزش افزوده مراجعه و درخواست گواهی ارزش افزوده دهید،از درخواست پرینت و به سازمان ارزش افزوده مراجعه فرمائید بعد از دو روز تائیدیه از طریق پست ارسال می شود ، لازمه ی خرید و فروشی قانونی و دریافت مالیات از خریدار ارائه تائیدیه ارزش افزوده می باشد. همچنین برای پرداخت مالیات از فروشنده تقاضای ارائه تائیدیه ی ارزش افزوده بنمایید.

تاریخ ارسال اظهارنامه ارزش افزوده :

در پایان هر فصل به مدت 15 روز مهلت دارید به سایت ارزش افزوده مراجعه و اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال و مبلغ مورد نظر را طی دو فیش مالیات 6% و عوارض 3% به صورت مجزا پرداخت نمائید، فصل زمستان به علت تعطیلات عید تا پایان فروردین به مدت 30 روز مهلت قانونی دارد.

جرائم ارزش افزوده:

جرائم ارزش افزوده طبق ماده 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

ماده 22: مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

1- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد

2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

3- عدم درج صحیح قیمت معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25% مالیات متعلق

5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل 50% مالیات متعلق

6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلق

ماده23: تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% در ماه نسبت به مالیات پرداحت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

(در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده میان خیلی از مشاورین اختلاف وجود دارد از طرفی جرائم بسیار سنگین این مالیات است که گاها از اصل مالیات نیز بیشتر می شود از طرف دیگر طی دوسال گذشته در ماه های اخر سال کلیه جرائم بصورت 100% بخشیده میشود که موجب میشود برخی این مالیات را تا پایان سال نزد خود نگه دارند بنابراین تصمیم پرداخت به موقع یا با تاخیر به عهده مدیران عامل می باشد. )

کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده:

بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی فرآوری نشده ، دام و طیور زنده، آبزیان ، زنبور عسل ، انواع کود ، سم ، بذر و نهال ، آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کالاهای همراه مسافر ، اموال غیر منقول، انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم ، خدمات بانکی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

موارد مهم در باب فاکتور های خرید و فروش از نظر اداره ارزش افزوده:

1- قبل از هر چیز طرف مقابل باید دارای گواهی ارزش افزوده باشد و به همراه فاکتور ارائه دهد.

2- مراجعه به سایت ارزش افزوده و اطمینان از اینکه طرف مقابل جزو بلک لیست اداره ارزش افزوده نمی باشد.

3- هر فاکتور باید دارای بارنامه حمل باشد.

4- پرداخت و دریافت وجه باید از درگاه بانک های شرکت برای اشخاص حقوقی و بانک های معرفی شده برای اشخاص حقیقی باشد.

5- فاکتور ها باید دارای سه نسخه و شماره گذاری سریالی به صورت غیرچاپی باشد.

6- در فاکتور باید مشخصات خریدار و فروشنده اعم از نام ، کد اقتصادی ، آدرس و کد پستی درج گردد.

نحوه بررسی پرونده ارزش افزوده :

بعد از بررسی و ممیزی عملکرد شرکت ، به صورت جداگانه پرونده شرکت توسط ممیزین سازمان ارزش افزوده ممیزی می گردد و به غیر از برگه تشخیص عملکرد که هر سال برای شرکت ها صادر میگردد ، برگه تشخیص ارزش افزوده نیز صادر میشود، این برگه همانند برگه تشخیص عملکرد قابل اعتراض می باشد.

بعد از دریافت برگه تشخیص اعم از اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی در صورتی که مودی معترض باشد میتواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ قانونی اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نماید در صورت رفع اختلاف با مسئولان ذی ربط پرونده مختومه اعلام می گردد ، چنانچه مودی در مهلت مقرر اعتراض کتبی خود را ارائه ننماید مبالغ مندرج در برگه تشخیص قطعی محسوب می گردد. در صورتی که در مدت مذکور اعتراض کتبی ارائه گردد ولی رفع اختلاف نشده باشد پرونده ظرف بیست روز از تاریخ اعتراض جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

افزایش میزان وام مسکن چه تبعاتی خواهد داشت ؟

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی،گفت: رونق بازار مسکن با ساز و کار افزایش قیمت بدست نمی آید.

رحیم زارع در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت:با شروع روند صعودی قیمت دلار، بازارهای مختلف مانند طلا، مسکن و خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و با توجه به اینکه نیاز خانوارها به مسکن با سایر کالاها قابل مقایسه نیست بنابراین باید برنامه ریزی جامع برای بازار مسکن و  خانه دار کردن مردم اتخاذ کرد.              دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:رونق بخش مسکن می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصاد و اشتغالزایی باشد اما رونق بازار مسکن با ساز و کار افزایش قیمت بدست نمی آید.

تداوم روند صعودی قیمت ها در بازار مسکن به رکود ختم می شود

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی، افزود:تجربه بیانگر این است شاید روند صعودی قیمت ها در بازار مسکن باعث رشد معاملات در یک مقطع زمانی شود اما در بلندمدت به رکود در بازار منتهی می شود.

زارع در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد:در حال حاضر نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در تمامی شهرها با میزان درآمد اکثریت خانوارها تناسبی ندارد بنابراین برای تقویت سطح رفاه خانوارها و تقویت معیشت باید موضوع خانه دار کردن مردم همراه با اشتغال تبدیل به اولویت های کشور شود.

لزوم پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی

وی با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی، ادامه داد:با وجود اینکه نوسازی بافت فرسوده مطرح می شود اما باید پذیرفت در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته است و باید سیاست های عملیاتی اعمال شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علی رغم اینکه رشد قیمت مسکن، باعث شده وام خرید خانه بخش کمی از هزینه های خرید را شامل شود اما با این وجود افزایش وام خرید مسکن به گرانی کاذب در بازار منجر می شود و به نوعی به گرانی ها مشروعیت می بخشد و عملا متقاضیان خرید خانه متضرر می شوند چرا که مجبورند اقساط وام با مبلغ بیشتری را تسویه کنند./

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آیا ابرتورم در اقتصاد ایران اتفاق می افتد ؟

کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با حضور در خبرآنلاین بحثی جذاب در خصوص احتمال ونزوئلایی شدن، ابرتورم و راهکارهای کنترل نقدینگی داشتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ؛  ایران ونزوئلا خواهد شد؟ راه‌های کنترل نقدینگی چیست؟ ایران دچار ابرتورم می‌شود؟ و ... این‌ها سئوالاتی است که با حضور محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی به بحث گذاشته شد. هر چند چشم‌انداز پیش روی برای کامران ندری تفاوت‌های فراوانی با آن‌چه محمدقلی یوسفی ترسیم می‌کرد داشت اما هر دو بر این اعتقاد بودند که وضعیت اقتصاد ایران غیر عادی است.                                     دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مشروح مناظره میان محمدقلی یوسفی و کامران ندری درباره وضعیت اقتصاد کشور است.

آنچه در بازارهای ایران می‌گذرد، غیر عادی است ؛ از بازار طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن و حتی اقلام مصرفی مانند پوشک. بسیاری نقدینگی سرگردان در جامعه را عامل به هم ریختگی بازارها در شرایط کنونی می دانند و قائل به این هستند که با مدیریت نقدینگی می توان از دام تورم فزاینده پیش رو جست . نظر شما در این خصوص چیست؟

ندری: مسئولیت مدیریت نقدینگی در جامعه با بانک مرکزی است. حالا لازمه عملکرد درست این سیستم چیست؟ اول باید به این نهاد قدرت و اقتدار لازم را دهید؛‌ بانک مرکزی کشور از آن اقتدار لازم هیچ‌گاه برخوردار نبوده است؛ نه به لحاظ قانونی و نه در عمل، بنابراین حاکمیت برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود معمولا متوسل به رشد نقدینگی متوسل شده و با خلق پول و اعتبار دست به انجام امور می‌زنند. برای نمونه، مسکن‌مهر را با خلق پول و اعتبار، ‌تامین مالی کردند و یا حتی بخشی از یارانه‌هایی که به مردم پرداخت شد، در زمان خود با خلق پول و اعتبار توسط بانک مرکزی تامین اعتبار شد. ‌‌در دوره جدید بسیاری از فعالیت‌هایی که بانک‌ها در حال انجام دادن هستند نیز با خلق پول و اعتبار است؛ در حالی که ظاهرا در حال انجام فعالیت‌های عمرانی هستند، اما در نهایت این فعالیت عمرانی با خلق پول و اعتبار، ‌تامین مالی شده است.

اکنون عامل اصلی رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و ریشه مشکلات ما از ناحیه رشد بالای نقدینگی به وضعیت نامناسب بانک‌ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل این وضیت است.

یوسفی:‌ باید نکاتی را در اینجا اشاره کنم. نقدینگی معلول است و علت محسوب نمی‌شود. این‌که بگوییم نقدینگی این مشکلات را ایجاد کرده و در رسانه‌ها تاکید می‌کنند که مشکل ما نقدینگی است و کسی هم نمی‌پرسد که نقدینگی را چه کسی آورده، زیرا از آسمان نمی‌آید و کارکرد مستقل خود را ندارد، بنابراین باید پرسید چه عواملی باعث افزایش نقدینگی شده است. ‌بخشی مربوط به آن چیزی است که آقای ندری اشاره کرد؛ ‌بانک‌ها خلق پول می‌کنند، اما سوال است که چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و باید برگردیم به ریشه مسایل، زیرا در اقتصادهایی مانند ایران که متکی به درآمد نفتی است، بخشی از نقدینگی به صورت طبیعی و ذاتی است و هرکس که آن را نادیده بگیرد،‌ درکی از اقتصاد و شرایط ایران ندارد.

‌ما برای چه نفت صادر می‌کنیم که دلار به‌دست بیاوریم که زندگی روز‌مره را بگذرانیم. سال به سال صادرات نفت زیاد می‌شود.دلاری که می‌گیریم در بانک مرکزی معادل آن باید ریال وجود داشته باشد که یعنی نقدینگی، بنابراین در کشورهای نفت‌خیز مثل ایران وجود نقدینگی یک امری طبیعی است و مساله اساسی این است که نقدینگی باید به سمت تولید مولد،‌ بخش‌های تولیدی و اشتغال برود و رفاه جامعه افزایش یابد و باعث شود رونق اقتصادی به‌دست آید و اقتصاد رشد کند.

اما چه کی شود؟ چون نفت در اختیار دولت است، در نهایت دولت بزرگ می‌شود و تولید رونق پیدا نمی‌کند و اقتصاد رانتی به وجود می‌آید، ‌در نتیجه نفت صادر می‌کنیم، درآمد آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و معادل آن پول می‌گیریم و هر وقت با کسری بودجه مواجه شدیم، دوباره از بانک مرکزی می‌خواهیم دارایی‌هایش را ارزیابی کند و نرخ ارز را تغییر دهد و اسم آن را تک نرخی می‌گذاریم و دوباره این بانک پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد. دولت هم دایم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و باید گفت به میزانی که دولت بزرگ می‌شود، هزینه‌های دولتی بالا می‌رود و در نهایت نقدینگی افزایش می‌یابد.

بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها در اصل بدهی‌های دولت است. با وجود این‌که در ۴سال اخیر بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که بانک مرکزی اطلاعات را داده است، صادرات روزانه نفت ما از یک میلیون و ۴۳۵ هزار بشکه در سال ۹۳ به روزانه ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه در سال ۹۶ افزایش یافته، یعنی در همین مدت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی یعنی بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته و یک هزار و ۴۶۶ هزار میلیارد ریال به ۲هزار و ۵۸۳.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛. مفهوم این بدهی دولت به سیستم بانکی یعنی نقدینگی که بانک‌ها یا خلق پول کرده و یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بانک مرکزی نیز بانک دولت است و در نهایت دولت روز‌به‌روز بزرگ می‌شود. نمایندگان مجلس نیز متاسفانه به جای تدوین و تصویب قوانینی که برای آینده کشور مفید باشد و به بخش تولید کمک کند، به دنبال بزرگ شدن شرکت‌های دولتی هستند، نهادهای دولتی گسترش یابند و نتیجه آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از سویی و همچنین افزایش هزینه‌‌های ایجابی دولت از سوی دیگر، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

بدل این وضع چیست؟اگر تولید وجود داشت قطعا فشار تورمی کمتر بود، چون تولید در داخل کشور وجود ندارد. برای مثال در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ چرا فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است‌؟ سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۱۴.۹ درصد سال ۹۳ به حدود ۱۳درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. سهم کارهای خدماتی نیز ۵۶.۲ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری به روی ماشین‌آلات بخش خصوصی که شاخص بسیار خوبی برای انگیزه کسب‌وکار محسوب می‌شود، از ۸.۲ درصد سال ۹۳ به ۶.۵ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. بدتر از این همچنین سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولتی از ۱.۹ درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این ارقام واقعا تاسف‌بار است که با وجود این همه صادرات نفت و استقراض از سیستم بانکی می‌بینیم، سرمایه‌گذاری برای تولید صورت نگرفته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری تحقق یافته نسبت به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده از ۱۹ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و میزان اشتغال تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از ۲۴.۱ به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته است. این موارد نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده تنها ۱۵ درصد بوده و ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری از بخش تولید و صنعت خارج شده و به جای دیگری رفته است. به طور طبیعی به دلیل این‌که تولید نیست، به بخش تجارت می‌رود و نقدینگی دست به دست می‌شود و ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود.

باید توضیح داد که تنها امید ایران، امید به این است که بتواند از طریق صنعت پیشرفت کنند و اگر بخواهد وابستگی به درآمدهای نفتی رها شود، باید صنایع کارخانه‌ای را توسعه دهد. براساس اجماعی که برای توسعه هزاره در سازمان ملل وجود داشت، پیش‌بینی شده بود که کشورهای توسعه‌نیافته باید کاری کنند که سهم صنعت در سال ۲۰۰۰ باید به ۲۵ درصد برسد. در ۴ سال اخیر سهم صنعت از ۱۴.۹ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها مقدار ناچیزی نسبت به میزان ۲۵درصد بوده که متوسط تمام کشورهای در حال توسعه، نه کشورهایی که پتانسیل و امکانات گسترده‌ای مثل ایران دارند، بنابراین باید گفت نه‌تنها به آن سمت حرکت نکرده‌ایم، بلکه وضعیت بدتر شده است.

همچنین باید اضافه کنم که براساس مطالعاتی که بنده و دوستان و دانشجویانم انجام داده‌ایم، محاسبه کرده‌ایم ۳ سال منتهی به سال ۹۲ نسبت استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها ۴۸.۹ درصد بوده و در این مدت بیکاری پنهان یعنی افرادی که ظاهرا شاغل هستند، اما کمکی به تولید نمی‌کنند و به اصطلاح نیروی کار اضافی شرکت‌ها محسوب می‌شوند نزدیک ۴۷درصد است. از سوی دیگر، به‌دلیل بالا رفتن هزینه تولید در نتیجه گران شدن تسهیلات بانکی و یا به‌دلیل عدم امکان قطعات و ماشین‌آلات و رقابت نابرابری که از طریق واردات صورت گرفته و یا افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها نمی‌توانند ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند، بنابراین بین ۴۸ تا ۴۹ درصد ظرفیت کار می‌کنند و نیروی کار آنها برای ظرفیت تولید کامل است که در نهایت ۴۷درصد نیروی اضافه دارند و نه‌تنها نمی‌توانند نیروی کار جدید داشته باشند، بلکه ۴۷درصد از نیروی کار آنها اضافه است. همه این‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به تولید، عاملی سرگردانی نقدینگی است که به‌جای این‌که به سمت تولید برود و به اشتغال کمک کند، به سمت دلالی و تجارت پول و واردات و... می‌رود.

آیا مبحث تمرکز بر تولید را به عنوان یک نقطه مهار نقدینگی می‌پذیرید؟  

ندری: رشد تولید هیچ‌گاه به اندازه رشد نقدینگی نمی‌شود و اصلا امکان‌پذیر نیست.‌ بهترین اقتصادهای دنیا نیز ممکن است در کوتاه‌مدت رشد ۲۰ درصدی در یک یا ۲ سال تجربه کرده باشند؛ ‌بالاترین متوسط رشد متعلق به کشور چین است. برای دوره‌ای ۱۰ درصد بوده و بعد به ۷درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین هیچ‌وقت تولید نمی‌تواند خود را نقدینگی برساند، ‌نقدینگی را در کوتاه‌ترین مدت و حتی یک شب می‌توانید به سرعت افزایش دهید و توجیه و دلیل هم می‌توان برای این کار ارایه داد اما رشد تولید در این شرایط امکان پذیر نیست. حال یک نکته را در نظر بگیرید ؛اگر بانک مرکزی مستقلی داشتیم، می‌توانست رشد نقدینگی را کنترل و مهار است.

البته منظور از بانک مرکزی مستقل یعنی در قانون و حاکمیت استقلال بانک مرکزی لحاظ شود. اگر این بانک مستقل بود، دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کردند و بانک مرکزی مانع می‌شد و بانک‌ها می‌دیدند که اگر با کسری مواجه می‌شوند، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که از منابع این بانک استفاه کنند و مقاومت می‌کرد، بنابراین در قسمتی که دولت نفت صادر کرده و ارز دریافت می‌کند، اگر بانک مرکزی مستقل بود، هیچ دلیلی نداشت که ارز دولت را بگیرد و ریال دهد. این استقلال وجود ندارد و به بانک مرکزی تکلیف می‌کنیم که دلار و یورو را از دولت بگیر و مطابق با نرخی که مصوب می‌کنیم، به ازای هر یورو و دلاری که دریافت می‌کنید، این میزان به دولت ریال بدهید.

اگر بانک مرکزی مستقل بود، می‌توانست زیر بار این شرایط نرود، بنابراین استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است.

شما هرکاری کنید، نمی‌توانید رشد تولید را به پای رشد نقدینگی برسانید. در ۴ دهه گذشته در کشور ما این مساله اتفاق نیافتاده و البته مواردی که آقای یوسفی مطرح کرد،‌ همه درست است، اما باید بفهمیم رشد نقدینگی در بلندمدت به رشد تولید کمکی نمی‌کند، بلکه نقدینگی در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد، اما نتیجه در بلندمدت حتما تورم است و رشد تولید همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

بانک مرکزی نقدینگی را ایجاد می‌کرده و ارزهای دولتی را دریافت کرده و خود نیز مقداری ارز خریداری می‌کرد (ذخایر ارزی بانک مرکزی) که برای کنترل نقدینگی به طور معمول نرخ ارز را سرکوب می‌کرده. وقتی نرخ ارز را پایین نگه دارید، واردات به صرفه می‌شود و در مقابل همان واردات به تولید آسیب می‌زند. به‌هرحال بسیاری از اقتصاددانان توصیه می‌کنند که درآمدهای نفتی را باید به اندازه وارد اقتصاد کنید. این‌که درآمد دارید و بیشتر بفروشید، اشکالی ندارد اما نمی‌توانیم همه درآمد را وارد اقتصاد کنیم.

این اشتباهی بود که رژیم سابق هم مرتکب شدند. درآمدهای نفتی که بالا رفت، ‌فکر کردند می‌توانند اوضاع را کن‌فیکون کنند و همه درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد کردند؛ در حالی که اقتصاد ظرفیت این را نداشت و پس از انقلاب نیز ما در مقاطع مختلف همان اشتباه‌ را به شکل‌های مختلف تکرار کردیم.

متاسفانه یا اطلاعی از تاریخ نداریم و یا نمی‌خواهیم درس بگیریم. این مواردی که اکنون در حال اتفاق افتادن است، نه‌تنها در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، بلکه خودمان نیز تجربه کرده‌ایم و از تجربیات خود نیز درس نگرفته‌ایم، بنابراین بنده فکر می‌کنم اگر بتوانید استقلال به معنای واقعی کلمه به بانک مرکزی دهید و یک بانک حرفه‌ای ایجاد کنید، با تخصص لازم که تصمیم‌گیری‌های آن حرفه‌ای باشد، می‌توان مشکل نقدینگی را حل کرد، اما به این معنا نیست که با حل آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

ما اکنون سه مشکل را با هم داریم؛ ‌رشد اقتصادی که نداریم، ‌ظرفیت تولیدی که ایجاد کرده‌ایم را نمی‌توانیم استفاده کنیم و در نهایت تورم به عنوان مشکل سوم مطرح است. در کشورهای دیگر که مشکلات اقتصادی دارند، حداقل مساله تورم را حل کرده‌اند. ‌معدود کشورهایی در دنیا هستند که نتوانسته‌اند مساله تورم را حل کنند. ‌حل کردن مساله تورم به این معنا نیست که رشد اقتصادی بسیار بالایی را می‌توانید تجربه کنید. اگر بخواهیم منطقی حرکت کنیم، تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که باید مساله تورم را که چند دهه است وبال‌گردن ما شده است، حل کنیم، زیرا حل مساله تورم نیازمند تغییر نگرش است، یعنی حاکمیت باید متوجه باشد نمی‌توان روی درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی حساب زیادی باز کرد و به تدریج این درآمدها وارد اقتصاد شود و همچنین بفهمند که خلق پول نمی‌تواند برای ما رشد اقتصادی و رفاه ایجاد کند.

این تغییر نگرش را مسوولان نظام و در سطوح سیاسی باید درک کنند که نمی‌شود با اتکا به نفت و خلق پول رشد اقتصادی ایجاد کرد و پس از آن به سمت رفع موانع سرمایه‌گذاری بروند، زیرا همیشه ما درآمد نفتی داشته‌ایم و سرمایه‌گذاری هم نشده است. اگر خارجی‌ها در اقتصاد ما سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اصلا باکی نداشته‌ایم و با اتکا به فروش نفت و خرید ماشین‌آلات از خارج ادامه داده‌ایم که در همین موضوع نیز کم آورده و به سراغ منابع بانک مرکزی رفته‌ایم.

من معتقدم اگر نفت و بانک مرکزی را از دست حاکمیت بگیریم،‌ آن موقع مجبورند حتی در سیاست خارجی نیز منطقی فکر کنند. در سیاست‌های فرهنگی هم نیز مجبورند منطقی فکر کنند. اگر بتوانیم از سد نفت و بانک مرکزی عبور کنیم، موفق می‌شویم زیرا همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این کار را انجام داده‌اند و یا در حال انجام دادن هستند، بنابراین آن زمان می‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌هایی که مسوولان در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی،‌ برنامه‌های فرهنگی و... می‌گیرند تا حدودی منطقی‌تر شود.

حالا می رسیم به سیاست هایی که برای کنترل وضعیت کنونی در دستور کار قرار دارد، بسیاری از تحلیلگران این روزها درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد یاران صحبت می کنند، این امر را محتمل می دانید؟

ندری:‌ این مساله به آستانه تحمل باز می‌گردد و در کشوری مثل ونزوئلا می‌بینید که تورم یک میلیون درصدی وجود دارد و فروپاشی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. شاید مادرو نیز آنجا بگوید ما بحران نداریم، زیرا بالاخره سیستم سرپاست، اما در مقابل در یک کشور دیگر تورم ۱۰درصدی باعث از هم پاشیدگی شود، فکر نمی‌کنم اقتصاد ما مانند ونزوئلا شود چرا که ساختارهای اقتصاد ما بسیار متفاوت است . سیستم سیاسی و اقتصادی کشور ما در قیاس با ونزوئلا بسیار قوی‌تر و مستحکم تر است البته منظور من این نیست در آینده فشار به مردم تشدید نمی شود بلکه می گویم شبیه ونزوئلا نمی شویم.

 فکر می کنم با ادامه این روند تورم افزایش پیدا می‌کند، اما این مساله با تبدیل شدن به اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است. باید گفت ممکن است در یک سال یعنی تا پایان سال‌جاری و حتی سال ۹۸ به تورم ۴۰درصدی برسیم، منتها اگر رشد نقدینگی همین ۲۰درصد باشد؛‌ به ابرتورم و تورم یک میلیون درصدی و موارد این‌چنینی تبدیل نمی‌شود.

فراموش نکنید که در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد برای این‌که صدای مردم را ساکت کنند. دایم پول چاپ می‌کردند و در یک دور باطل افتادند، بنابراین اگر در دور باطل نیافتیم، اقتصاد ما به اقتصاد ونزوئلا تبدیل نمی‌شود. اما دقت کنید در این اقتصاد دور رشد اقتصادی را باید خط کشید؛ حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، بهترین حالتی که می‌توان تصور کرد، دوره دوم دولت اصطلاحات و دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد است.

در این فضا دو خطر جدی وجود دارد. یکی مشکلات بانک‌ها که ممکن است کنترل نقدینگی را سخت‌تر از این شرایط که هست، بکند و دوم این‌که این تورم و افزایش قیمت‌ها با دستمزدها هیچ سازگاری ندارد.

اگر بخواهید دستمزدها را تعیین کنید و در مقابل دولت منابعی نیز نداشته باشد، ممکن است به خلق پول روی بیاورد و خطرآفرین بشود. این‌که ظرف ۶ماه یا یک سال تبدیل به اقتصاد ونزوئلا شویم، احتمال بالایی وجود ندارد، اما آن را رد نمی‌کنم.

ممکن است سال آینده تورم بالا داشته باشیم و تا پایان سال ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم افزایش داشته باشد، اما این‌که یک‌دفعه ۶۰ درصد شود، برای امسال بعید است اتفاق بیافتد. می‌توانیم در همین ساختار بهتر از این عمل کنیم و می‌توانیم جلوی رشد شدید قیمت‌ها را بگیریم. کشور ما به لحاظ کارشناسی هم بخواهیم در نظر بگیریم، از اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت‌تر و قوی‌تر است.

صحبت‌های مداوم اقتصاددانان نقش بازدارنده ایفا می‌کند تا به سمت ونزوئلا شدن برویم. ظرفیت کشور ما به مراتب بسیار بیشتر از ونزوئلا است. نمی‌دانم آستانه تحمل مردم چقدر است و این‌که آیا می‌توانند تورم ۴۰درصد را تحمل کنند.

یوسفی:‌ امیدوارم پیش بینی های آقای ندری درست از آب در بیاید و ما تبدیل به ونزوئلا نشویم اما آنچه من می بینم حرکت در همین مسیر است . شما می گویید تورم 40 درصدی و 60 درصدی در سال آینده من می گویم تورم همین حالا 200 تا 300 درصد است .کافی است تغییرات نرخ ارز را ببینید.

ندری: اتفاقا برخی این موضوع را طرح می کنند، به عنوان مثال برخی تحلیلگران می گویند ایران وارد مرحله ابرتورم شده ، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

یوسفی:  تورم میانگین چند صد قلم کالا است و بارها گفته‌ام شما یک عدد از میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ کالا بگیرید، ‌معنایی ندارد. اگر به عنوان یک میانگین بخواهیم در نظر بگیریم، به نظرم بهترین میانگین نرخ ارز است که از ۳۵۰۰ تا چهار هزار تومان در چند سال گذشته به ۱۴ هزار تومان است، بنابراین باید گفت حدود ۴۰۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و بالا رفته است.

ندری: تورم یک میلیون درصدی در ونزوئلا هم با همین شاخصی اندازه گیری شده که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از این منظرو من ونزوئلایی شدن را محتمل نمی دانم .

یوسفی: اما اگر رفتارها و شیوه ها تغییر نکند، بی تردید ما در این مسیر گام برمی داریم . منظورم این نیست یک ماه بعد به این سرنوشت دچار می شویم بلکه در میان مدت، یک سال بعد یا کمتر و بیشتر بدون اصلاح روش ها با این شمکل روبرو خواهیم شد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بدهی بانک های خصوصی چه اثراتی بر نقدینگی دارد

وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.

دانش ‌جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.          دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما 60 درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.

وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

درهفته گذشته بازار طلا و سکه چگونه بود

می متالز - رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور وضعیت بازار طلا و سکه در هفته ای که گذشت را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: هفته گذشته قیمت جهانی طلا رو به صعود بود و تا روز جمعه حدود هفت دلار قیمت طلا در بازار جهانی افزایش یافت. 

به گزارش می متالز، محمد کشتی آرای با تاکید بر اینکه طی هفته گذشته بیشترین تاثیر و تغییرات قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ناشی از نوسانات نرخ ارز بود، افزود: کاهش تقاضا در بازار باعث شد تا معاملات سکه روند ثابتی را در پیش گیرد؛ اما همچنان تاثیر قیمت ارز بر بازار طلا و سکه انکارناپذیر است.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: قیمت سکه در طول یک هفته گذشته از چهار میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تا چهار میلیون و ٤٠٠ هزار در نوسان بود، بدین منظور که قیمت سکه در این بازه زمانی نوسان ١٠٠ هزار تومانی را تجربه کرد.             دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور خاطرنشان کرد: قیمت طلای ١٨ عیار به دنبال نوسانات قیمت ارز و اونس جهانی از ٣٦٥ هزار تومان تا ٣٧٥ هزار تومان در نوسان بود.

وی افزود: به طور کلی در هفته ای که گذشت قیمت جهانی طلا ٧ دلار، نرخ سکه ١٠٠ هزار تومان و در آخر قیمت طلا بین دو تا هشت هزار تومان در نوسان بودند.

کشتی آرای با اشاره به اینکه این روزها با توجه به فرار رسیدن ماه محرم، حباب قیمت سکه در حال تخلیه شدن است، بیان کرد: علیرغم تصمیماتی که در سازمان امور مالیاتی اتخاذ شد و همچنین ثبت نام پیش فروش سکه هایی که در ماه های گذشته انجام شده، به نظر می رسد که با ورود این سکه ها به بازار، نرخ سکه کاهش و حباب آن در حال تخلیه باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور با تاکید بر اینکه اکنون قیمت سکه با حباب حدود ٨٠٠ هزار تومان همراه است، گفت: در روزهای آینده با توجه به نزدیک شدن تاسوعا و عاشورا و تعطیلی بازار، حباب قیمت سکه بیش از اینها کاهش می یابد اما نباید این نکته را فراموش کرد که همچنان قیمت طلا و سکه تحت تاثیر قیمت ارز و قیمت جهانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه قیمت جهانی طلا این روزها به دلیل معاملات نفتی که در پاییز هر سال شروع می شود رو به افزایش است، افزود: با توجه به اتمام تعطیلات تابستانی به نظر می رسد که کاهش تقاضا در بازار ارز و نیز بازار طلا و سکه منجر به ایجاد روند ثابتی در معاملات طی روزهای آینده شود.

دکتر شاپور زارعی

دکترشاپورزارعی