شبه پول چیست ؟ چه میزان از نقدینگی کشور شبه پول است ؟

به سپرده های مدت دار (غیر دیداری) مانند سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، و اوراق قرضه، حسابهای پس انداز و اسناد خزانه و به طور کلی اوراقی که برای نقد شدن به گذشن زمان قانونی نیازمندند شبه پول برای دارندگان آن این مزیت را دارد که میتوانند به عنوان ودیعه دریافت وام و یا کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد ، این کار موجب می شود مردم نسبت به تبدیل خود به شبه پول مقاومت کمتری نشان دهند

شبه پول می گویند.

وقتی عامل خلق نقدینگی بانک ها باشند باید دو سیاست برای رفع این مانع در دستور کار قراردهیم ، اول اینکه ناترازی نظام بانکی را برطرف کنیم و دیگری عواملی که باعث شده طی سال های اخیر ما با بحران افزایش نقدینگی مواجه شویم.

در این راستا وحید شقاقی شهری کارشناس حوزه بانک طی گفتگو با فرارو به تشریح  اینکه چه میزان از تقدینگی کشور را شبه پول شکل میدهد پرداخت. مشروح گفتگو را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید.

منبع :https://fararu.com/fa/news/383354/۸۷

منبع : https://greenpepper.ir

#پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی#سهمیه بندی بنزین#سهام عدالت#ثبت نام کارت ملی هوشمند #همراه اول#تلگرام#قیمت دلار

افزایش تمایل به سپرده گذاری های کوتاه مدت در بانک

بدهی دولت به بانک‌ها 224 هزار میلیارد تومان شد. افزایش تمایل به نگهداری پول نقد و کاهش سپرده بلندمدت در شش ماه اول / رشد 100 درصدی اضافه برداشت در بانک های خصوصی / کاهش 18- هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت و رشد 146 هزار میلیارد تومانی کوتاه مدت و حساب جاری / 101 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، 102 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و 107 هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بانک های خصوصی بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، مطالبات معوق و اضافه برداشت در بانک‌های خصوصی کند 

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که از رقم 293 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی معادل 261 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 32 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است.  از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 64 هزار میلیارد تومان شامل 37 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 27 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. همچنین بدهی سنگین 230هزار میلیارد تومان بخش دولتی به بانک‌ها شامل 224هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و 5.2 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است که بدهی دولت به بانک ها در یکسال اخیر رشد بیش از 30 درصدی و در شش ماه اول رشد 10.9 درصدی داشته‌اند.        دکترشاپورزارعی          دکتر شاپور زارعی 

  رشد 100 درصدی بدهی بانک های خصوصی و  45 درصدی بدهی دولت به بانک‌های خصوصی

بدهی سنگین 224 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها نشان‌دهنده ادامه یک مسیر نامطلوب در بازار پول کشور است که در سال‌های اخیر نیز تشدید شده است و دولت تنها در شهریورماه 97 به میزان 6 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکارتر شده است و این موضوع نشان می دهد که دولت برای مخارج خود از منابع بانک ها استفاده می کند و این رقم هر روز رو به افزایش است و باعث قفل شدن منابع بانک ها می شود. 

بانک‌های تخصصی به خاطر مسکن مهر و طرح‌های دیگر حدود 57 هزار میلیارد تومان و بانک‌های دولتی به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت حدود 5860 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند اما جالب توجه این است که بدهی دولت به بانک‌های خصوصی به رقم عظیم 107 هزار میلیارد تومانی با رشد 45 درصدی در یک سال اخیر و رشد 16 درصدی در شش ماه اول سال 97 رسیده است و این موضوع نشان می دهد که بانک های خصوصی که باید طبق قانون تجارت و براساس صرفه و صلاح منابع خود را مدیریت کنند به خاطر بانک های خصوصی شده که همچنان بخش مهمی از سهم آنها در اختیار دولت است و یا سهام عدالتی است که مدیر آن دولت است، باید به تسهیلات تکلیفی دولت پاسخ گو باشند و همچنان رقم طلب آنها  از دولت در حال افزایش است. 

از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها متاثر از رشد بدهی دولت و مطالبات معوق و تنگنای مالی افزایش زیادی داشته و بانک‌های تخصصی با 45 هزار میلیارد تومان و رشد 6- درصدی در یک‌سال اخیر و بانک‌های دولتی با حدود 3900 میلیارد تومان اضافه برداشت و رشد 64-درصدی، رشد منفی در میزان اضافه برداشت خود داشته‌اند. اما برعکس، در بانک‌های خصوصی و غیردولتی وضعیت کاملا برعکس بوده و در یک‌سال اخیر با رشد 100 درصدی، رقم اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی به بیش از 101هزار میلیارد تومان رسیده است.

  نقدینگی 1672 هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی حجم نقدینگی در شهریورماه سال جاری را بیش از هزار و ۶72 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و نسبت به اسفندماه سال گذشته 9.3درصد رشد داشته است.

حجم پول در این دوره 243 هزار میلیارد تومان با 44 درصد افزایش نسبت به شهریورماه سال قبل بوده است که سپرده دیداری با رقم 199 هزار میلیارد تومان رشد یکساله 49 درصدی و رشد ششماهه 32 درصدی داشته است و نشان می دهد که تمایل مردم به نگهداری پول نقد در یکسال اخیر و متاثر از تحریم ها و التهابات بازارهای ارز و طلا افزایش یافته و رشد پول و اسکناس و به خصوص سپرده دیداری و چک بیشتر شده است. همچنین از این رقم اسکناس در دست مردم به 44 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 29 درصدی دریکسال اخیر داشته است. 

اما در بخش شبه پول، حجم شبه پول  یا سپرده غیردیداری  با 17 درصد رشد، ۱۴28هزار میلیارد تومان اعلام شده که نشان می دهد رشد کمتری نسبت به رشد پول داشته است. از این رقم، سپرده مدت دار شامل سپرده کوتاه مدت و بلندمدت 1312 هزار میلیارد تومان بوده که رشد بیش از 15 درصد در یکسال و بیش از 6 درصد در شش ماه اول داشته است. 

سپرده کوتاه مدت با رقم 490 هزار میلیارد تومان رشد 1.9 درصدی در یکسال و رشد 24.6 درصدی در شش ماه داشته است . همچنین سپرده بلندمدت با رقم 822 هزار میلیارد تومان رشد 25.6 درصدی در یکسال و 2.1- رشد منفی در شش ماه اول داشته است. 

این نکته نشان می دهد که متاثر از سیاست های سال 96 از جمله تمدید قرارداد سپرده بلندمدت با نرخ یکساله 20 درصدی و همچنین انتشار اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفندماه، حجم سپرده بلندمدت به شدت رشد کرد اما در شش ماه اول امسال، با رشد شتابان نرخ دلار از 5 هزار تومان در فروردین به بالای 14 هزار تومان در ماه های اخیر، سپرده گذاران تمایل به نگهداری نقدینگی خود به صورت پول، سپرده دیداری و یا سپرده کوتاه مدت داشته اند تا در زمان استفاده بتوانند با پول نقد، چک یا کارت سپرده کوتاه مدت، خرید کنند . این موضوع باعث شده که عملا از حجم سپرده بلندمدت در شش ماه اول سال 97 کاسته شود و رقم آن از 840 هزار میلیارد تومان از اسفند 96 به 822 هزار میلیارد تومان در شهریور 97 برسد و 18 هزار میلیارد تومان کمتر شود. 

به عبارت دیگر، از 142 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در شش ماه اول 97،  به میزان 97 هزار میلیارد جذب کوتاه مدت، 49 هزار جذب پول و سپرده دیداری و 11 هزار میلیارد جذب قرض الحسنه شده است و از بلندمدت نیز 18- هزار میلیارد تومان کاسته شده است. 

این ارقام نشان می دهد که  رقم سپرده کوتاه مدت در این شش ماه از 393 به 490 هزار میلیارد تومان رسیده و 97 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. همچنین پول و سپرده دیداری نیز در این شش ماه 49 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. قرض الحسنه پس انداز نیز 11 هزار میلیارد تومان افزایش داشته و سپرده بلندمدت 18- هزار میلیارد تومان کمتر شده است. 

رشد 100 درصدی اضافه برداشت بانک های خصوصی

رقم اضافه برداشت یا بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در شهریور 97 در حالی با رشد 100 درصدی در یک سال گذشته، به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده، که متناسب با آن بدهی دولت به بانک‌های خصوصی معادل 107 هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق بانک‌های غیردولتی نیز به رقم 102 هزار میلیارد تومان رسیده است . این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که متاثر از افزایش فشار به بانک‌های خصوصی برای تسهیلات دهی و مشارکت در طرح‌های مختلف است، رشد بدهی دولت به این بانک‌ها، اضافه برداشت آنها به بانک مرکزی که عامل موثری در رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است نیز افزایش یافته و بانک‌های خصوصی اکنون با بیش از 100 هزار میلیارد تومان در هر یک از سه شاخص بدهی به بانک مرکزی، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک های خصوصی روبرو هستند.

به گزارش تعادل، براساس گزیده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی برای شهریور 97 که به تازگی منتشر شده، متاثر از رشد مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات با رقم 150 هزار میلیارد تومان  که در شش ماه اول سال 97 معادل 17.1 درصد و همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 224 هزار میلیارد تومان که نسبت به مرداد 6 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و دولت تنها در شهریور 6 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها برای مخارج خود استفاده کرده و بدهکار تر شده است، در نتیجه فشار دولت به بانک ها و مطالبات معوق، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم نزدیک به 150.65 هزار میلیارد تومان رسیده که در یک سال اخیر 37 درصد و در شش ماه اول 14 درصد رشد داشته است. 

  وضعیت قابل توجه بانک‌های خصوصی

 آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های دولتی و تخصصی در یکسال منتهی به شهریور 97 با کاهش و رشد منفی مواجه شده‌اند و بانک‌های دولتی با کاهش 64- درصدی و بانک‌های تخصصی با کاهش 6- درصدی همراه شده‌اند، بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی تنها 3900 میلیارد تومان، و بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان شده است، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی به‌شدت رشد کرده و با افزایش 100 درصدی در یک سال و رشد 26 درصدی در شش ماه اول به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بانک‌های تخصصی به خاطر طرح‌های مسکن مهر با بدهی 45 هزار میلیارد تومانی روبرو شده و بانک‌های دولتی تنها 3900 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند و این موضوع نشان می دهد که اختلاف بسیاری بین بانک های دولتی، تخصصی و غیردولتی وجود دارد و و فشار دولت و اقتصاد به بانک های خصوصی بسیار بیشتر از فشار اقتصاد و دولت به بانک های دولتی و تخصصی است. 

اما رقم اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی در یکسال اخیر رشد قابل توجه 100 درصدی داشته و بیش از 101 هزار میلیارد تومان بدهکار بانک مرکزی هستند.

نکته قابل توجه این است که تقریبا معادل رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات که رقم آن در شهریور ماه 97 معادل 150 هزار میلیارد تومان اعلام شده، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز دقیقا همان رقم 150 هزار میلیارد تومان است و نشان‌دهنده رابطه نزدیک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با مطالبات معوق است.

رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های غیردولتی یا خصوصی در شهریور 97 معادل 102 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که رقم بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معادل 101 هزار میلیارد تومان و کمی بیشتر از مطالبات معوق بوده است.

همچنین بانک‌های تخصصی با بدهی 45هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی با 29 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات مواجه هستند. در بانک‌های دولتی تجاری نیز رقم بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی 3900 میلیارد تومان و رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول، سررسید گذشته، خرید دین و اموال معاملات آنها معادل 18 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این لحاظ وضعیت بانک‌های خصوصی یا غیر دولتی با حدود 102 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و به همان میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی نیازمند توجه فوری است زیرا رشد 100درصدی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و رشد 15.7 درصدی مطالبات معوق آنها در 6ماه اول سال 97 خود حکایت از فشار زیاد به این بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و انجام عملیات بانکی، مشارکت در طرح‌ها و پرداخت‌ها و... است که باعث شده هم مطالبات معوق آنها به‌شدت رشد کند و هم اضافه برداشت و هزینه‌های سنگین بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و جالب این است که برای بسیاری از کارها از جمله ساماندهی موسسات غیرمجاز میزان، ثامن‌الحجج، ‌کمک به پرداخت سپرده‌های بسیاری از موسسات اعتباری و مشارکت در بسیاری از طرح‌های هزینه بر، همچنان فشار دولت و سازمان‌های اقتصادی و مسوولان روی بانک‌های خصوصی و غیردولتی است.

در حالی که بانک‌های غیردولتی باید از یک سو به استانداردسازی صورت‌های مالی و پاسخ گویی به سهامداران خود مشغول باشند و از سوی دیگر، باید فشار دولت و هزینه‌های سنگین تسهیلات تکلیفی را تحمل کنند. جالب این است که در این شرایط بدهی دولت به بانک‌های خصوصی نیز به رقم 107هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم بالای بانک های خصوصی از تسهیلات و سپرده ها

رقم بدهی غیر دولتی یا تسهیلات نیز نشان می دهد که در شهریور 97  این رقم به 1165 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17 درصدی در یکسال داشته است و سهم بانک های تجاری از مانده تسهیلات 16 درصد، بانک های تخصصی 19.4 درصد و بانک های غیردولتی یا خصوصی 64.5 درصد بوده است

همچنین سهم بانک های خصوصی از کل سپرده ها 69.2 درصد، سهم بانک های تجاری 20.2 درصد و بانک های تخصصی 10.6 درصد بوده است. 

با توجه به این شرایط، بدهی غیر دولتی یا تسهیلات در بانک های خصوصی به رقم 720 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 16 درصدی در یکسال و 6 درصدی در شش ماه اول داشته است میزان سپرده غیردولتی در  بانک های خصوصی به رقم 1127 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17 درصدی در یکسال و 10 درصدی در ششماه اول 97 داشته است. از سوی دیگر، سپرده مدت دار شامل کوتاه مدت و بلندمدت در بانک های خصوصی به رقم 925 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 12 درصدی در یکسال و 6.9 درصدی در شش ماه اول 97 داشته است. 

منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/125137

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بالاترین حد سردرگمی در اقتصاد ایران

حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.

دکتر پیمان مولوی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای طیف وسیعی از بنگاه‌های تجاری، تولیدی و اقتصادی کشور از فقدان یک راهبرد درست برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی سخن می‌گوید: «متاسفانه با مرور تجربیات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و درک وضعیت کنونی باید بگوییم که درکی از توسعه نداریم و این را می‌توان در قالب‌های مختلفی به وضوح دید.            دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

نخست اینکه ما هیچ نهاد واقعی و دقیقی برای توسعه خلق نکرده‌ایم. سازمان‌های مختلفی اعم از برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، کار ورفاه و تامین اجتماعی و ... به محلی به تلنبار شدن نیرو‌های ضد توسعه بدل شده و حتی اگر نیرو‌هایی که دوستدار و عامل به توسعه هستند در این بخش‌ها نفوذ می‌کنند، پس از مدتی به واسطه چارچوب ضدتوسعه حاکم بر اقتصاد ایران، به افرادی با کارایی بسیار پایین تبدیل می‌شوند.» این اقتصاددان  در ادامه خاطرنشان کرد: «دومین مورد به امنیت فکری روانی جامعه برمی‌گردد. ما با از بین بردن آرامش و امنیت فکری جامعه عملا امکان رسیدن به توسعه را از مردم سلب کرده‌ایم. در مقطع کنونی هم با اشتباهات سیاستی متعدد، سطح آرامش فکری مردم ایران به کمترین میزان خود رسیده است و همین دلیل بسیاری از رفتار‌هایی است که در معادلات اقتصادی روز به وفور می‌توان دید، چه در احتکار پوشاک و شیرخشک و چه در هجوم به بازار ارز.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: «خوب می‌دانیم که ریشه برخی از مشکلات امروز به معضلات بین‌المللی برمی‌گردد که بر ما تحمیل شده‌اند. اوج این مسئله را البته در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم و تجربیات آن دوره، در خاطره جمعی مردم وجود دارد. از یک سال قبل هم که این قضیه تحریم و مشکلات بین‌المللی به صحنه اقتصاد ایران بازگشته، که مشخص نیست حاصل سوءنیت یا سوءتدبیر است، شاهد بازگشت دوباره برخی از رفتار‌های عمومی هستیم. دومین مورد به سیاست‌های اشتباه و متناقضی مربوط می‌شود که وضعیت بحرانی فعلی را تشدید می‌کند.» مولوی با اشاره به تناقضات سیاست‌گذاری دولت در ماه‌ها اخیر گفت: «قطع ثبت سفارش برخی کالاها، اعلام قضیه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دریافت اضافه بها از کالا‌هایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند و مواردی دیگر همه و همه باعث شده تا ما را در سیکل حلزونی تورم گرفتار کند. عرضم این است که وضعیت امروز دلار حاصل سیاست‌های قبلی بوده که در اردیبهشت ماه اتخاذ شده و در شهریور ماه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم تولیدکننده منجر شده و با ظهور شوک ناشی از تحریم نفت، قطعا تبعات تورمی بدتری به خود خواهد گرفت.» این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال بروز تورم ۳ رقمی در پاییز امسال، گفت: «افزایش افسارگسیخته تورم که توامان باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افت مصرف در جامعه شده، مردم را به این نتیجه رسانده که هر کالایی که می‌بینند را انبار کنند تا از خود در برابر شوک‌های تورمی و ارزی محافظت نمایند. کمیابی‌های اخیر در برخی از کالا‌ها حاصل همین رویه است. وقتی قدرت خرید مدام تضعیف می‌شود، انبار کردن کالا‌ها به موضوعی بدیهی تبدیل می‌شود.» وی افزود: «از این به بعد هم ممکن است شاهد بروز اتفاقاتی مشابه در بازار کالا‌های بهداشتی، مواد فلزی، لوازم خانگی و کالا‌های سرمایه‌ای باشیم که مورد استفاده مردم عادی و کارخانه‌های داخلی هستند.» پیمان مولوی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های تاریخی جامعه ایران در عصر حاضر به ذکر نکاتی در خصوص رفتار روزمره مردم پرداخت و گفت: «جامعه‌ای که به رفاه عادت کرده باشد را نمی‌توان به سادگی به سال‌های دهه شصت و اقتصاد کوپنی بازگرداند. هر تلاشی برای تغییر در الگوی مصرف مردم با شکست مواجه خواهد شد و مردم را برای هجوم به بازار‌ها مصرتر می‌کند. در هر اقتصادی هم این رویه حاکم باشد، شاهد اتفاقی مشابه خواهیم بود چه ترکیه باشد چه ونزوئلا چه روسیه.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در استفاده از نیرو‌های متخصص در کشور گفت: «شوربختانه در ایران اعتقادی به استفاده از نیرو‌هایی که در چارچوبی متفاوت از قرائت رسمی فکر کنند نداریم. از نیرو‌های جوان و خوشفکر که از دانش و تخصص به روز بهره می‌برند در کشور استفاده نمی‌شود ضمن اینکه اگر کسی هم با این ویژگی‌ها به کار گرفته شود، چون مستقل است برای انجام امور استقلال در تصمیم گیری خواهد خواست و البته سیستم دست به چنین ریسکی نمی‌زند.» مولوی افزود: «من تصور می‌کنم هنوز تصمیمی واقعی برای اینکه توسعه یافته شویم یا اینکه از کشوری در حال توسعه به کشور توسعه نیافته عقب گرد کنیم در کشور اتخاذ نشده است و ما دچار سیکل سردرگمی هستیم. البته در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی صورت گرفته و شاهد تصمیماتی هستیم، اما در نهایت، ما در کلان قضیه به صورت شفاف تصمیمی برای خروج از شرایط فعلی نگرفته‌ایم.» تحلیلگر ارشد مسائل ایران اضافه کرد: «وقتی تصمیم نمی‌گیرد همه را گیج می‌کنید و وقتی افراد گیج می‌شوند شروع به کاهش ریسک خود در هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. جالب است که بانک‌های ما چارچوب مدیریت ریسک ندارند، ولی مردم به شکل دقیقی این چارچوب را اجرا می‌کنند. این کار در قالب خرید پوشاک و مایحتاج و برنج و وسایل اساسی و ذخیره کالا‌های مختلف صورت می‌گیرد و نتیجه آن هم برهمه عیان است.» مولوی دلیل رفتار‌های عجیب مردم را تناقضات سیاستی دولت می‌داند و می‌گوید: «از آن سو سرمایه‌دار اعم از واردکننده یا تولیدکننده هم حق دارند کالا‌ها را انبار کنند. این حکم عقل است که وقتی ریسک بالا رود با احتیاط بیشتری تصمیم گرفت. خب وقتی او می‌داند که دولت هر دم طرح جدیدی رو می کند یا تصور می‌کند گمرک کالا‌های جدید را ترخیص نکند یا اینکه قیمت ار مرجع بالا رود یا ارز تخصیصی برای فلان کالای اساسی قطع شود، بدیهی است که بسیاری از کالا‌ها انبار شوند.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «ما تا مادامی که به درستی منطق بازار را نفهمیم و از مکانیسم عرضه و تقاضا یا تعادل آگاهی نداشته باشیم، تصور می‌کنیم تنها راهکار جلوگیری از رفتار‌های احتیاطی دستگیری و بگیر و ببند است. الان در فقره بازار آتی سکه، چندین سال زحمت کشیده شد تا چنین بازاری برای فعالان سرمایه علاقمند به معاملات سکه شکل بگیرد. با بسته شدن این بازار به صورت چکشی این پیام به سرمایه‌گذار صادر شد که هر لحظه ممکن است بازار تعطیل شود. حذف بازار‌های رسمی برای مردمی که نقدینگی عظیمی در دست دارند به این معنی است که باید به سمت فعالیت‌های واسطه گری بروند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به افزایش سطح ریسک در اقتصاد ایران در روز‌های آینده  گفت: «در هنگام تحلیل بازار‌های دارایی اعم از ارز و طلا و ...، باید به اصل تاثیر متقابل بازار‌ها روی هم تاکید کرد. استفاده از رویکرد تعذیراتی در کنترل یک بازار هرگز جواب درستی نمی‌دهد، چون منطق گردش سرمایه منطق متفاوتی است. پول و سرمایه به جایی می‌رود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند و یا افزایش دهد.» دکتر پیمان مولوی با انتقاد از سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.» این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: «به واسطه آشنایی و همکاری با اکثر بخش‌های اقتصاد ایران از دارو، لوازم خانگی و نفت تا صنایع خرد خدماتی که متعلق به بخش خصوصی هستند، به شما می‌گویم که بحث تعدیل و اخراج نیرو‌ها در اغلب شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به شدت جدی است. الان تحت عنوان تعطیلات تابستانی بسیاری از شرکت‌ها واحد‌های خود را تعطیل کرده‌اند که این به مرور تبعات خود را در بازار کار نشان می‌دهد.»

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

مهارنقدینگی محور مهم اقتصاد

بر اساس مبانی کارشناسانه علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام اقتصادی ما در حوزه نظام پولی، افزایش حجم نقدینگی است که طبق برآوردهای رسمی در حال حاضر حدود ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است. هر چند حدود ٢٠ درصد‏ از این حجم نقدینگی در اقتصاد ما در گردش است و اگر حجم سپرده‌های بلند مدت را که در عین حال می‌توانند به‌صورت کوتاه مدت هم در چرخه نظام مالی قرار گیرند محاسبه کنیم، حدود ٤٠ درصد یعنی ٦٤٠ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ما جریان پیدا می‌کند.

*رضا مسرور/کارشناس اقتصادی                   دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

به گزارش تریبون، بدیهی است اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بخش اقتصادی شود موجب ایجاد نرخ‌های کاذب یا حباب قیمتی خواهد شد که ورود این حجم از نقدینگی همه بخش‌های اقتصادی و تجاری مانند قیمت‌ها و نرخ‌های بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا می‌شود.

از سوی دیگر تأمین سود سپرده بانکی عملاً مانند چاپ اسکناس بی‌پشتوانه، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و در اقتصاد ما به مثابه سم مهلکی عمل خواهد کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی اخیر، ناشی از پرداخت سودهای بانکی بالا از سنوات گذشته تاکنون است. البته تحلیل و تبیین این مسأله نیازمند بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما در گزارش‌های غیر رسمی که مقرون به صحت است ذکر شده که حدود 75 الی 80 درصد از‏ سپرده‌های بانکی متعلق به یک تا 2 درصد از‏ افراد است و این یعنی حدود 99 درصد از‏ افراد جامعه فقط 20 الی 25 درصد از‏ سپرده‌های بانکی را دراختیار دارند!

نکته مهم در این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی که متعلق به همین یک یا دو درصدی هاست عملاً موجب ایجاد حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و با صراحت می‌توان گفت افزایش تورمی قیمت مورد انتظار ارزی، نه ناشی از عرضه و تقاضا، بلکه متأثر از آثار و عملکرد این بخش از سپرده‌ها است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا ابزار یا روشی برای کنترل یا ممانعت از ورود این حجم از سپرده‌های کلان بانکی به حوزه ارز و دیگر حوزه‌های مالی وجود ندارد؟

در سیستم مالی و اقتصادی کنونی دنیا برای کنترل این وضعیت از روش‌های مشخصی استفاده می‌شود که از آن جمله خارج کردن این گونه سپرده‌ها از چرخه تبادلات و گردش مالی بانک هاست. نکته قابل توجه این است که با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ١٣ الی ١٤ هزار تومان، یعنی 30 درصد مصرف ارز جاری در‏ سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد. لذا بررسی، مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در این زمینه و در این برهه زمانی خاص، دارای اهمیت فراوانی است.

منبع: ایران

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

آیا ابرتورم در اقتصاد ایران اتفاق می افتد ؟

کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی و محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با حضور در خبرآنلاین بحثی جذاب در خصوص احتمال ونزوئلایی شدن، ابرتورم و راهکارهای کنترل نقدینگی داشتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ؛  ایران ونزوئلا خواهد شد؟ راه‌های کنترل نقدینگی چیست؟ ایران دچار ابرتورم می‌شود؟ و ... این‌ها سئوالاتی است که با حضور محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی به بحث گذاشته شد. هر چند چشم‌انداز پیش روی برای کامران ندری تفاوت‌های فراوانی با آن‌چه محمدقلی یوسفی ترسیم می‌کرد داشت اما هر دو بر این اعتقاد بودند که وضعیت اقتصاد ایران غیر عادی است.                                     دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مشروح مناظره میان محمدقلی یوسفی و کامران ندری درباره وضعیت اقتصاد کشور است.

آنچه در بازارهای ایران می‌گذرد، غیر عادی است ؛ از بازار طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن و حتی اقلام مصرفی مانند پوشک. بسیاری نقدینگی سرگردان در جامعه را عامل به هم ریختگی بازارها در شرایط کنونی می دانند و قائل به این هستند که با مدیریت نقدینگی می توان از دام تورم فزاینده پیش رو جست . نظر شما در این خصوص چیست؟

ندری: مسئولیت مدیریت نقدینگی در جامعه با بانک مرکزی است. حالا لازمه عملکرد درست این سیستم چیست؟ اول باید به این نهاد قدرت و اقتدار لازم را دهید؛‌ بانک مرکزی کشور از آن اقتدار لازم هیچ‌گاه برخوردار نبوده است؛ نه به لحاظ قانونی و نه در عمل، بنابراین حاکمیت برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود معمولا متوسل به رشد نقدینگی متوسل شده و با خلق پول و اعتبار دست به انجام امور می‌زنند. برای نمونه، مسکن‌مهر را با خلق پول و اعتبار، ‌تامین مالی کردند و یا حتی بخشی از یارانه‌هایی که به مردم پرداخت شد، در زمان خود با خلق پول و اعتبار توسط بانک مرکزی تامین اعتبار شد. ‌‌در دوره جدید بسیاری از فعالیت‌هایی که بانک‌ها در حال انجام دادن هستند نیز با خلق پول و اعتبار است؛ در حالی که ظاهرا در حال انجام فعالیت‌های عمرانی هستند، اما در نهایت این فعالیت عمرانی با خلق پول و اعتبار، ‌تامین مالی شده است.

اکنون عامل اصلی رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و ریشه مشکلات ما از ناحیه رشد بالای نقدینگی به وضعیت نامناسب بانک‌ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل این وضیت است.

یوسفی:‌ باید نکاتی را در اینجا اشاره کنم. نقدینگی معلول است و علت محسوب نمی‌شود. این‌که بگوییم نقدینگی این مشکلات را ایجاد کرده و در رسانه‌ها تاکید می‌کنند که مشکل ما نقدینگی است و کسی هم نمی‌پرسد که نقدینگی را چه کسی آورده، زیرا از آسمان نمی‌آید و کارکرد مستقل خود را ندارد، بنابراین باید پرسید چه عواملی باعث افزایش نقدینگی شده است. ‌بخشی مربوط به آن چیزی است که آقای ندری اشاره کرد؛ ‌بانک‌ها خلق پول می‌کنند، اما سوال است که چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و باید برگردیم به ریشه مسایل، زیرا در اقتصادهایی مانند ایران که متکی به درآمد نفتی است، بخشی از نقدینگی به صورت طبیعی و ذاتی است و هرکس که آن را نادیده بگیرد،‌ درکی از اقتصاد و شرایط ایران ندارد.

‌ما برای چه نفت صادر می‌کنیم که دلار به‌دست بیاوریم که زندگی روز‌مره را بگذرانیم. سال به سال صادرات نفت زیاد می‌شود.دلاری که می‌گیریم در بانک مرکزی معادل آن باید ریال وجود داشته باشد که یعنی نقدینگی، بنابراین در کشورهای نفت‌خیز مثل ایران وجود نقدینگی یک امری طبیعی است و مساله اساسی این است که نقدینگی باید به سمت تولید مولد،‌ بخش‌های تولیدی و اشتغال برود و رفاه جامعه افزایش یابد و باعث شود رونق اقتصادی به‌دست آید و اقتصاد رشد کند.

اما چه کی شود؟ چون نفت در اختیار دولت است، در نهایت دولت بزرگ می‌شود و تولید رونق پیدا نمی‌کند و اقتصاد رانتی به وجود می‌آید، ‌در نتیجه نفت صادر می‌کنیم، درآمد آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و معادل آن پول می‌گیریم و هر وقت با کسری بودجه مواجه شدیم، دوباره از بانک مرکزی می‌خواهیم دارایی‌هایش را ارزیابی کند و نرخ ارز را تغییر دهد و اسم آن را تک نرخی می‌گذاریم و دوباره این بانک پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد. دولت هم دایم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و باید گفت به میزانی که دولت بزرگ می‌شود، هزینه‌های دولتی بالا می‌رود و در نهایت نقدینگی افزایش می‌یابد.

بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها در اصل بدهی‌های دولت است. با وجود این‌که در ۴سال اخیر بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که بانک مرکزی اطلاعات را داده است، صادرات روزانه نفت ما از یک میلیون و ۴۳۵ هزار بشکه در سال ۹۳ به روزانه ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار بشکه در سال ۹۶ افزایش یافته، یعنی در همین مدت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی یعنی بیش از ۷۶ درصد افزایش یافته و یک هزار و ۴۶۶ هزار میلیارد ریال به ۲هزار و ۵۸۳.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛. مفهوم این بدهی دولت به سیستم بانکی یعنی نقدینگی که بانک‌ها یا خلق پول کرده و یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بانک مرکزی نیز بانک دولت است و در نهایت دولت روز‌به‌روز بزرگ می‌شود. نمایندگان مجلس نیز متاسفانه به جای تدوین و تصویب قوانینی که برای آینده کشور مفید باشد و به بخش تولید کمک کند، به دنبال بزرگ شدن شرکت‌های دولتی هستند، نهادهای دولتی گسترش یابند و نتیجه آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از سویی و همچنین افزایش هزینه‌‌های ایجابی دولت از سوی دیگر، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

بدل این وضع چیست؟اگر تولید وجود داشت قطعا فشار تورمی کمتر بود، چون تولید در داخل کشور وجود ندارد. برای مثال در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ چرا فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا کرده است‌؟ سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۱۴.۹ درصد سال ۹۳ به حدود ۱۳درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است. سهم کارهای خدماتی نیز ۵۶.۲ درصد افزایش یافته و سرمایه‌گذاری به روی ماشین‌آلات بخش خصوصی که شاخص بسیار خوبی برای انگیزه کسب‌وکار محسوب می‌شود، از ۸.۲ درصد سال ۹۳ به ۶.۵ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. بدتر از این همچنین سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولتی از ۱.۹ درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این ارقام واقعا تاسف‌بار است که با وجود این همه صادرات نفت و استقراض از سیستم بانکی می‌بینیم، سرمایه‌گذاری برای تولید صورت نگرفته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری تحقق یافته نسبت به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده از ۱۹ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و میزان اشتغال تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از ۲۴.۱ به کمتر از ۲۱ درصد کاهش یافته است. این موارد نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده تنها ۱۵ درصد بوده و ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری از بخش تولید و صنعت خارج شده و به جای دیگری رفته است. به طور طبیعی به دلیل این‌که تولید نیست، به بخش تجارت می‌رود و نقدینگی دست به دست می‌شود و ضریب فزاینده پولی افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود.

باید توضیح داد که تنها امید ایران، امید به این است که بتواند از طریق صنعت پیشرفت کنند و اگر بخواهد وابستگی به درآمدهای نفتی رها شود، باید صنایع کارخانه‌ای را توسعه دهد. براساس اجماعی که برای توسعه هزاره در سازمان ملل وجود داشت، پیش‌بینی شده بود که کشورهای توسعه‌نیافته باید کاری کنند که سهم صنعت در سال ۲۰۰۰ باید به ۲۵ درصد برسد. در ۴ سال اخیر سهم صنعت از ۱۴.۹ درصد به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها مقدار ناچیزی نسبت به میزان ۲۵درصد بوده که متوسط تمام کشورهای در حال توسعه، نه کشورهایی که پتانسیل و امکانات گسترده‌ای مثل ایران دارند، بنابراین باید گفت نه‌تنها به آن سمت حرکت نکرده‌ایم، بلکه وضعیت بدتر شده است.

همچنین باید اضافه کنم که براساس مطالعاتی که بنده و دوستان و دانشجویانم انجام داده‌ایم، محاسبه کرده‌ایم ۳ سال منتهی به سال ۹۲ نسبت استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها ۴۸.۹ درصد بوده و در این مدت بیکاری پنهان یعنی افرادی که ظاهرا شاغل هستند، اما کمکی به تولید نمی‌کنند و به اصطلاح نیروی کار اضافی شرکت‌ها محسوب می‌شوند نزدیک ۴۷درصد است. از سوی دیگر، به‌دلیل بالا رفتن هزینه تولید در نتیجه گران شدن تسهیلات بانکی و یا به‌دلیل عدم امکان قطعات و ماشین‌آلات و رقابت نابرابری که از طریق واردات صورت گرفته و یا افزایش هزینه‌های تولید، بنگاه‌ها نمی‌توانند ظرفیت اسمی خود را افزایش دهند، بنابراین بین ۴۸ تا ۴۹ درصد ظرفیت کار می‌کنند و نیروی کار آنها برای ظرفیت تولید کامل است که در نهایت ۴۷درصد نیروی اضافه دارند و نه‌تنها نمی‌توانند نیروی کار جدید داشته باشند، بلکه ۴۷درصد از نیروی کار آنها اضافه است. همه این‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به تولید، عاملی سرگردانی نقدینگی است که به‌جای این‌که به سمت تولید برود و به اشتغال کمک کند، به سمت دلالی و تجارت پول و واردات و... می‌رود.

آیا مبحث تمرکز بر تولید را به عنوان یک نقطه مهار نقدینگی می‌پذیرید؟  

ندری: رشد تولید هیچ‌گاه به اندازه رشد نقدینگی نمی‌شود و اصلا امکان‌پذیر نیست.‌ بهترین اقتصادهای دنیا نیز ممکن است در کوتاه‌مدت رشد ۲۰ درصدی در یک یا ۲ سال تجربه کرده باشند؛ ‌بالاترین متوسط رشد متعلق به کشور چین است. برای دوره‌ای ۱۰ درصد بوده و بعد به ۷درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین هیچ‌وقت تولید نمی‌تواند خود را نقدینگی برساند، ‌نقدینگی را در کوتاه‌ترین مدت و حتی یک شب می‌توانید به سرعت افزایش دهید و توجیه و دلیل هم می‌توان برای این کار ارایه داد اما رشد تولید در این شرایط امکان پذیر نیست. حال یک نکته را در نظر بگیرید ؛اگر بانک مرکزی مستقلی داشتیم، می‌توانست رشد نقدینگی را کنترل و مهار است.

البته منظور از بانک مرکزی مستقل یعنی در قانون و حاکمیت استقلال بانک مرکزی لحاظ شود. اگر این بانک مستقل بود، دولت و مجلس به بانک‌ها تکلیف می‌کردند و بانک مرکزی مانع می‌شد و بانک‌ها می‌دیدند که اگر با کسری مواجه می‌شوند، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که از منابع این بانک استفاه کنند و مقاومت می‌کرد، بنابراین در قسمتی که دولت نفت صادر کرده و ارز دریافت می‌کند، اگر بانک مرکزی مستقل بود، هیچ دلیلی نداشت که ارز دولت را بگیرد و ریال دهد. این استقلال وجود ندارد و به بانک مرکزی تکلیف می‌کنیم که دلار و یورو را از دولت بگیر و مطابق با نرخی که مصوب می‌کنیم، به ازای هر یورو و دلاری که دریافت می‌کنید، این میزان به دولت ریال بدهید.

اگر بانک مرکزی مستقل بود، می‌توانست زیر بار این شرایط نرود، بنابراین استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است.

شما هرکاری کنید، نمی‌توانید رشد تولید را به پای رشد نقدینگی برسانید. در ۴ دهه گذشته در کشور ما این مساله اتفاق نیافتاده و البته مواردی که آقای یوسفی مطرح کرد،‌ همه درست است، اما باید بفهمیم رشد نقدینگی در بلندمدت به رشد تولید کمکی نمی‌کند، بلکه نقدینگی در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد، اما نتیجه در بلندمدت حتما تورم است و رشد تولید همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

بانک مرکزی نقدینگی را ایجاد می‌کرده و ارزهای دولتی را دریافت کرده و خود نیز مقداری ارز خریداری می‌کرد (ذخایر ارزی بانک مرکزی) که برای کنترل نقدینگی به طور معمول نرخ ارز را سرکوب می‌کرده. وقتی نرخ ارز را پایین نگه دارید، واردات به صرفه می‌شود و در مقابل همان واردات به تولید آسیب می‌زند. به‌هرحال بسیاری از اقتصاددانان توصیه می‌کنند که درآمدهای نفتی را باید به اندازه وارد اقتصاد کنید. این‌که درآمد دارید و بیشتر بفروشید، اشکالی ندارد اما نمی‌توانیم همه درآمد را وارد اقتصاد کنیم.

این اشتباهی بود که رژیم سابق هم مرتکب شدند. درآمدهای نفتی که بالا رفت، ‌فکر کردند می‌توانند اوضاع را کن‌فیکون کنند و همه درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد کردند؛ در حالی که اقتصاد ظرفیت این را نداشت و پس از انقلاب نیز ما در مقاطع مختلف همان اشتباه‌ را به شکل‌های مختلف تکرار کردیم.

متاسفانه یا اطلاعی از تاریخ نداریم و یا نمی‌خواهیم درس بگیریم. این مواردی که اکنون در حال اتفاق افتادن است، نه‌تنها در کشورهای دیگر اتفاق افتاده، بلکه خودمان نیز تجربه کرده‌ایم و از تجربیات خود نیز درس نگرفته‌ایم، بنابراین بنده فکر می‌کنم اگر بتوانید استقلال به معنای واقعی کلمه به بانک مرکزی دهید و یک بانک حرفه‌ای ایجاد کنید، با تخصص لازم که تصمیم‌گیری‌های آن حرفه‌ای باشد، می‌توان مشکل نقدینگی را حل کرد، اما به این معنا نیست که با حل آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

ما اکنون سه مشکل را با هم داریم؛ ‌رشد اقتصادی که نداریم، ‌ظرفیت تولیدی که ایجاد کرده‌ایم را نمی‌توانیم استفاده کنیم و در نهایت تورم به عنوان مشکل سوم مطرح است. در کشورهای دیگر که مشکلات اقتصادی دارند، حداقل مساله تورم را حل کرده‌اند. ‌معدود کشورهایی در دنیا هستند که نتوانسته‌اند مساله تورم را حل کنند. ‌حل کردن مساله تورم به این معنا نیست که رشد اقتصادی بسیار بالایی را می‌توانید تجربه کنید. اگر بخواهیم منطقی حرکت کنیم، تنها کاری که باید انجام دهیم، این است که باید مساله تورم را که چند دهه است وبال‌گردن ما شده است، حل کنیم، زیرا حل مساله تورم نیازمند تغییر نگرش است، یعنی حاکمیت باید متوجه باشد نمی‌توان روی درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی حساب زیادی باز کرد و به تدریج این درآمدها وارد اقتصاد شود و همچنین بفهمند که خلق پول نمی‌تواند برای ما رشد اقتصادی و رفاه ایجاد کند.

این تغییر نگرش را مسوولان نظام و در سطوح سیاسی باید درک کنند که نمی‌شود با اتکا به نفت و خلق پول رشد اقتصادی ایجاد کرد و پس از آن به سمت رفع موانع سرمایه‌گذاری بروند، زیرا همیشه ما درآمد نفتی داشته‌ایم و سرمایه‌گذاری هم نشده است. اگر خارجی‌ها در اقتصاد ما سرمایه‌گذاری نکرده‌اند، اصلا باکی نداشته‌ایم و با اتکا به فروش نفت و خرید ماشین‌آلات از خارج ادامه داده‌ایم که در همین موضوع نیز کم آورده و به سراغ منابع بانک مرکزی رفته‌ایم.

من معتقدم اگر نفت و بانک مرکزی را از دست حاکمیت بگیریم،‌ آن موقع مجبورند حتی در سیاست خارجی نیز منطقی فکر کنند. در سیاست‌های فرهنگی هم نیز مجبورند منطقی فکر کنند. اگر بتوانیم از سد نفت و بانک مرکزی عبور کنیم، موفق می‌شویم زیرا همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این کار را انجام داده‌اند و یا در حال انجام دادن هستند، بنابراین آن زمان می‌توان انتظار داشت تصمیم‌گیری‌هایی که مسوولان در حوزه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی،‌ برنامه‌های فرهنگی و... می‌گیرند تا حدودی منطقی‌تر شود.

حالا می رسیم به سیاست هایی که برای کنترل وضعیت کنونی در دستور کار قرار دارد، بسیاری از تحلیلگران این روزها درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد یاران صحبت می کنند، این امر را محتمل می دانید؟

ندری:‌ این مساله به آستانه تحمل باز می‌گردد و در کشوری مثل ونزوئلا می‌بینید که تورم یک میلیون درصدی وجود دارد و فروپاشی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. شاید مادرو نیز آنجا بگوید ما بحران نداریم، زیرا بالاخره سیستم سرپاست، اما در مقابل در یک کشور دیگر تورم ۱۰درصدی باعث از هم پاشیدگی شود، فکر نمی‌کنم اقتصاد ما مانند ونزوئلا شود چرا که ساختارهای اقتصاد ما بسیار متفاوت است . سیستم سیاسی و اقتصادی کشور ما در قیاس با ونزوئلا بسیار قوی‌تر و مستحکم تر است البته منظور من این نیست در آینده فشار به مردم تشدید نمی شود بلکه می گویم شبیه ونزوئلا نمی شویم.

 فکر می کنم با ادامه این روند تورم افزایش پیدا می‌کند، اما این مساله با تبدیل شدن به اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است. باید گفت ممکن است در یک سال یعنی تا پایان سال‌جاری و حتی سال ۹۸ به تورم ۴۰درصدی برسیم، منتها اگر رشد نقدینگی همین ۲۰درصد باشد؛‌ به ابرتورم و تورم یک میلیون درصدی و موارد این‌چنینی تبدیل نمی‌شود.

فراموش نکنید که در ونزوئلا چه اتفاقی افتاد برای این‌که صدای مردم را ساکت کنند. دایم پول چاپ می‌کردند و در یک دور باطل افتادند، بنابراین اگر در دور باطل نیافتیم، اقتصاد ما به اقتصاد ونزوئلا تبدیل نمی‌شود. اما دقت کنید در این اقتصاد دور رشد اقتصادی را باید خط کشید؛ حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، بهترین حالتی که می‌توان تصور کرد، دوره دوم دولت اصطلاحات و دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد است.

در این فضا دو خطر جدی وجود دارد. یکی مشکلات بانک‌ها که ممکن است کنترل نقدینگی را سخت‌تر از این شرایط که هست، بکند و دوم این‌که این تورم و افزایش قیمت‌ها با دستمزدها هیچ سازگاری ندارد.

اگر بخواهید دستمزدها را تعیین کنید و در مقابل دولت منابعی نیز نداشته باشد، ممکن است به خلق پول روی بیاورد و خطرآفرین بشود. این‌که ظرف ۶ماه یا یک سال تبدیل به اقتصاد ونزوئلا شویم، احتمال بالایی وجود ندارد، اما آن را رد نمی‌کنم.

ممکن است سال آینده تورم بالا داشته باشیم و تا پایان سال ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم افزایش داشته باشد، اما این‌که یک‌دفعه ۶۰ درصد شود، برای امسال بعید است اتفاق بیافتد. می‌توانیم در همین ساختار بهتر از این عمل کنیم و می‌توانیم جلوی رشد شدید قیمت‌ها را بگیریم. کشور ما به لحاظ کارشناسی هم بخواهیم در نظر بگیریم، از اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت‌تر و قوی‌تر است.

صحبت‌های مداوم اقتصاددانان نقش بازدارنده ایفا می‌کند تا به سمت ونزوئلا شدن برویم. ظرفیت کشور ما به مراتب بسیار بیشتر از ونزوئلا است. نمی‌دانم آستانه تحمل مردم چقدر است و این‌که آیا می‌توانند تورم ۴۰درصد را تحمل کنند.

یوسفی:‌ امیدوارم پیش بینی های آقای ندری درست از آب در بیاید و ما تبدیل به ونزوئلا نشویم اما آنچه من می بینم حرکت در همین مسیر است . شما می گویید تورم 40 درصدی و 60 درصدی در سال آینده من می گویم تورم همین حالا 200 تا 300 درصد است .کافی است تغییرات نرخ ارز را ببینید.

ندری: اتفاقا برخی این موضوع را طرح می کنند، به عنوان مثال برخی تحلیلگران می گویند ایران وارد مرحله ابرتورم شده ، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

یوسفی:  تورم میانگین چند صد قلم کالا است و بارها گفته‌ام شما یک عدد از میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ کالا بگیرید، ‌معنایی ندارد. اگر به عنوان یک میانگین بخواهیم در نظر بگیریم، به نظرم بهترین میانگین نرخ ارز است که از ۳۵۰۰ تا چهار هزار تومان در چند سال گذشته به ۱۴ هزار تومان است، بنابراین باید گفت حدود ۴۰۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و بالا رفته است.

ندری: تورم یک میلیون درصدی در ونزوئلا هم با همین شاخصی اندازه گیری شده که در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از این منظرو من ونزوئلایی شدن را محتمل نمی دانم .

یوسفی: اما اگر رفتارها و شیوه ها تغییر نکند، بی تردید ما در این مسیر گام برمی داریم . منظورم این نیست یک ماه بعد به این سرنوشت دچار می شویم بلکه در میان مدت، یک سال بعد یا کمتر و بیشتر بدون اصلاح روش ها با این شمکل روبرو خواهیم شد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی