هشدار به خریداران ایرانی املاک در کشورهای همسایه!

دکتر شاپورزارعی

خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به افرادی که به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه املاک در کشورهای همسایه سرمایه‌شان را از کشور خارج می‌کنند، هشدار داد.

رضا مسرور در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه اخیرا تعداد زیادی از افراد سرمایه خود را از کشور خارج و در حوزه املاک در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: این افراد در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همجوار در حوزه املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند و کار تا جایی پیش رفته که تعداد املاک خریداری شده در سال ۹۶ در قیاس با سال ۹۵ دو برابر شده است.

وی ادامه داد:‌ افرادی که می‌خواهند در حوزه املاک در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کنند باید وضعیت اقتصادی آن‌ها را نیز در نظر بگیرند، خاطرنشان کرد: برخی از این کشورها دارای بدهی خارجی هستند که به صورت موردی یکی از آن‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰ بدهی خارجی‌اش به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مردم نباید صرفا رونق اقتصادی این کشورها را در برهه زمانی کنونی در نظر بگیرند، اظهار کرد: رونق اقتصادی کنونی این کشورها در شرایطی پیش آمده است که تا چند سال دیگر زمان بازپرداخت وام‌های خارجی آن‌ها سر می‌رسد و با مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.

مسرور افزود: این کشورها بدهی‌های خارجی زیادی دارند و طی دو تا سه سال آینده ارزش پول ملی آن‌ها نسبت به دلار کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت، بنابراین با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود طی سه سال آینده با بحران اقتصادی روبه‌رو شوند افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشورها را دارند باید شرایط آتی کشور مقصد را نیز در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینکه قیمت املاک در حال حاضر در این کشورها دارای حباب است، بیان کرد: در چند سال آینده این حباب شکسته خواهد شد و ارزش سرمایه افراد ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال حاضر فریب تبلیغات مختلف از جمله تبلیغات ماهواره‌ای را می‌خورند و به طور حتم طی سال‌های آتی دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی شرایط اقتصادی این کشور طی چند سال آتی بر ارزش بورس در برابر تولید ناخالص ملی آن‌ها سنجیده می‌شود.

شاپور زارعی

عواملی که واردات پارسال خودرو را کاهش داد

دکترشاپورزارعی

به گزارش سه شنبه ایرنا، واردات خودرو در اوایل سال 1396 رشد شتابانی را تجربه کرد و همین امر سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال کند. 
سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه پارسال سامانه ثبت سفارش پس از اعمال اصلاح ها، بار دیگر به روی واردکنندگان خودرو باز شد.
با اینکه در نیمی از پارسال امکان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت اما بررسی آمارنامه های پارسال دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت حاکی است 70 هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 836 میلیون دلار از گمرک های کشور ترخیص شد.
بر پایه این آمارها، شمار خودروهای ترخیص شده در سال 1395، 76 هزار و 715 دستگاه به ارزش 2 میلیارد و هشت میلیون دلار بود.
این آمارها از کاهش 8.75 درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از گمرک و افت 8.57 درصدی ارزش آنها حکایت دارد.
بر پایه این آمارها، پارسال 93 هزار و 489 مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفت که در مقایسه با سال 1395 کاهش 51 درصدی نشان می دهد.
سال 1395 شمار 192 هزار و 264 دستگاه خودرو ثبت سفارش شد.
البته بیشترین رشد ثبت سفارش خودرو در 2 سال گذشته مربوط به بهمن ماه 1396 با 523 درصد و کمترین رشد آن با منفی 99.8 درصد مربوط به آذرماه 1396 بود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو اعلام کرد: از سال 1393 تا 1396 (چهار سال) 298 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که به طور متوسط سالیانه 70 هزار دستگاه می شود.
«کورش مرشد سلوک» بیان داشت: ارزش این میزان واردات 6 میلیارد و 261 میلیون دلار بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون دلار و برای هر خودرو 21 هزار دلار می شود.

شاپورزارعی

سمت و سوی قیمت مسکن

دکترشاپورزارعی

تضاد کشور در حال‌حاضر دچار نوسانات بالایی است که برخی به دلایل مشکلات سیاسی تحمیل شده و برخی به دلیل سرباز کردن مشکلات نهفته گذشته به‌وجود آمده است. این نااطمینانی‌ها باعث شده هرگونه پیش‌بینی آینده ناممکن بوده، یا با واریانس بالایی همراه باشد. بازار مسکن نیز تابع شرایط فوق بوده و به نظر نمی‌رسد این اتفاقات به دلیل شرایط سیکلی داخل بازار مسکن به‌وجود آمده باشد. اما با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و مدنظر قراردادن سناریوهای مختلف سعی خواهد شد نگاهی داشته باشیم بر شرایط آتی این بازار. شعار سال: طبق آخرین گزارش تحولات بازار مسکن که در خردادماه سال ۱۳۹۷ و توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در خرداد امسال به ۹/ ۱۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/ ۲۲ و ۱/ ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱/ ۶۵ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۹/ ۸ و ۸/ ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالیکه در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱/ ۱۹ هزار واحد مسکونی رسیده بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷/ ۲۷۸ و ۷/ ۱۶ درصد افزایش نشان می‌داد. بنابراین شرایط خاصی را در بازار خرداد ماه شهر تهران شاهد بودیم که همزمان رشد قیمت بالا به همراه کاهش شدید معاملات را در آن شاهد بودیم. حتی با در نظر گرفتن شرایط خاص خرداد ماه و ماه رمضان که درصد کاهش معاملات در آن طبیعی است، این افزایش قیمت توام با کاهش معاملات اگر در تیرماه هم ادامه یابد تا حدودی می‌تواند روند حرکتی بازار را نشان دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دوره کنونی رونق مسکن کمبود فروشنده یا به اصطلاح فایل فروش در بازار است. به دلیل شرایط خاص حاکم بر بازار و نااطمینانی بالایی که در بازارهای مختلف وجود دارد، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌های فیزیکی خود را به دارایی غیر از ریال تبدیل کنند. در این شرایط مشاهده می‌شود که فروشندگان و سازندگان یا قیمت بسیار بالایی را برای ملک خود در نظر گیرند یا به‌طور کلی ملک خود را به بازار عرضه نمی‌کنند. همین شرایط باعث شده خریداران حاضر نباشند ملکی که مورد پسندشان نیست را با قیمت غیرمنصفانه خریداری کنند.همچنین از ابتدای زمستان ۹۶ به دنبال مشکلاتی در تسویه ارزی در امارات، نوساناتی در بازار ارز و متعاقبا سکه، طلا و خودروی خارجی به‌وجود آمد که با پیش‌بینی خبر خروج آمریکا در اردیبهشت این نوسانات شدت یافت. این افزایش قیمت‌ها باعث رشد بالای ارز و طلا شد که افزایش قیمتی بیش از مسکن در این بازارها را به دنبال داشت و همچنین با توجه به خاصیت آستانه‌ای تقاضای مسکن که باعث می‌شود با هر مبلغی نتوان در بازار مسکن خرید کرد و خاصیت نقدشوندگی بالای سکه و ارز در حال‌حاضر این بازار‌ها بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران است. نکته مهم آخر کاهش قدرت خرید شدید خریداران مسکن است. با توجه به آمار و اطلاعات در مناطق یک تا شش قیمت معاملات بیش از متوسط شهر تهران بوده و در سایر مناطق کمتر از متوسط شهر بوده است. به‌طور کلی درصد معاملات در مناطق یک، ۲، ۴ و ۵ از کل معاملات شهر تهران در خرداد ۹۷ در حدود ۴/ ۳۴ درصد بوده، در حالی که همین درصد در سال پیش ۴/ ۴۱ درصد بوده است که بیانگر کاهش دو درصدی در سهم معادلات این مناطق از کل معاملات و حرکت به سمت سایر مناطق بوده است. دلیل این امر نیز افزایش بیش از حد این مناطق و کاهش قدرت خرید خریداران بوده است.اما اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد به چند متغیر مهم بستگی دارد. اولین متغیر شرایط سیاسی کشور است. سناریوی مطلوب این است که تا پایان سال با تدبیر سیاسی آمریکا به برجام برگردد که البته احتمال تحقق پایینی دارد. سناریوی محتمل تضمین اروپا برای خرید درصد خاصی از نفت کشور و اجازه دریافت ارز حاصل از فروش نفت و صادرات از یک بانک اروپایی به داخل کشور است و سناریوی بعید خروج ایران از برجام است. دومین متغیر افزایش دوباره نرخ بهره بانکی است که به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی تاثیری بر بازار داشته باشد لذا با در نظر گرفتن موارد فوق و کاهش شدید معاملات در خرداد ماه که همراه با افزایش قیمت بود، به‌نظر می‌رسد بازار مسکن در تهران در حال متعادل شدن بین مناطق مختلف است و سایر مناطقی که رشدی کمتر از مناطق بالایی داشته است، در حال کاهش فاصله هستند. در این بین کاهش شدید عرضه به‌خصوص عرضه واحدهای نوساز به دلیل عدم عرضه سازندگان و کاهشی که در سالیان گذشته به دلیل طولانی شدن رکود مسکن به‌وجود آمد، باعث کاهش معاملات و افزایش قیمت شده است و به‌نظر می‌رسد بازار از تقاضا‌ی مصرفی خالی شده و تقاضا‌ی سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن حضور دارند که با توجه به ویژگی‌های بازار مسکن به‌نظر وزن تقاضا‌کننده سرمایه‌ای از تقاضاکننده سفته‌بازی بیشتر باشد و بازارهای دیگر همچنان جذاب‌تر از بازار مسکن برای سفته‌بازان باشد. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 24 تیر 97، شماره: 3413697

 

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

 

دکترشاپورزارعی

رشد 4.3 درصدی اقتصاد نتیجه توجه به بخش خصوصی و عمرانی است

شاپورزارعی

اقتصاد ایران: تهران- ایرنا- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی 4.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص 4٣ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عصر سه شنبه اعضای فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برخی مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از نمایندگان بانک های دولتی به سازمان برنامه و بودجه رفتند و با معاون رییس جمهوری در جلسه ای وضع پیشرفت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بررسی کردند.
در این نشست، معاون رییس جمهوری گفت: بر اساس مطالعات علمی، رابطه مستقیمی بین اشتغال و رشد اقتصادی است. 
«محمدباقر نوبخت» یادآوری کرد: پارسال همچون سال های گذشته 796 هزار نفر به جمعیت فعال (جمعیت در سن کار و جویای کار) اضافه شد که ٧٩٠ هزار نفر مشغول کار شدند و 6 هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و 200 هزار نفری اضافه شد. 
وی بر ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال تاکید کرد و ادامه داد: امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، مشارکت نسبت به بهار پارسال که 4٠.6 درصد بود، ٠.5 درصد رشد کرد؛ بنابراین جمعیت بیشتری وارد بازار کار شد. همچنین نرخ بیکاری از ١٢.6 به ١٢.١ تقلیل یافت. 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در تبصره ١٨ قانون بودجه 13٩٧ پیش بینی شده است برای یک میلیون و ٣٣ نفر اشتغال ایجاد کنیم و در این زمینه 65 هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای ١4 طرح در نظر گرفتیم. 

** عملکرد بانک های عامل در طرح اشتغال روستایی و عشایری 
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست گفت: 16 هزار و 94 طرح با ارزش 6١ هزار و ٨٨٩ میلیارد ریال به این بانک معرفی شد که 4734 طرح با ارزش 18 هزار و 2١٣ میلیارد ریال به تصویب رسید و قرارداد برای اجرای 3477 طرح با ارزش 7495 میلیارد ریال امضا شد. 
روح الله خدارحمی افزود: 6 هزار و ٧6٢ طرح به دلیل سررسید بدهی و چک برگشتی مجریان طرح ها، غیبت متقاضیان، نقص مدارک، فقدان تامین تضامین مالی، فقدان توجیه اقتصادی و مالی و انصراف متقاضی عودت داده شد. 
خدارحمی یادآوری کرد: سهم بانک کشاورزی از طرح های روستایی و عشایری 6 هزار طرح یعنی 5٠ درصد است که ٢5 درصد تسهیلات پرداخت شده است. 
مدیرعامل پست بانک نیز گفت: هشت هزار و ٢٠٠میلیارد ریال اعتبار برای این بانک پیش بینی شد که تاکنون یک هزار و ٨٧٠ میلیارد ریال پرداخت و سه هزار و ٩٠٩ طرح مصوب و قرارداد شده است که در مجموع 5٩ هزار و ٢٠ شغل ایجاد می کند. 
خسرو فرحی افزود: تسهیلات برای ١٨ درصد طرح ها پرداخت و ٨٢ درصد نیز تصویب شده است. 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز سهم این بانک در طرح یاد شده را ٢٠ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
به گفته حجت الله مهدیان، هفت هزار و ٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات (٧٢ درصد) تصویب و به ٢١ درصد طرح ها پرداخت شده است. 
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: از بیست و یکم فروردین 13٩٧ تاکنون ١١ طرح با ارزش ٩ هزار و 46٠ میلیارد ریال به این صندوق معرفی شده است.
اصغر نورالله زاده ادامه داد: چهار هزار و 4٢٣ طرح به ارزش چهار هزار و ٢5٠ میلیارد ریال یعنی ٧٢ درصد اعتبار تخصیص یافته، تصویب شده و ١١ درصد آن پرداخت شده است. 

** 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوولیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بر عهده دارد.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: رسته های قانون اشتغال روستایی و عشایر را قانون تعیین کرده است و ما نقشی در انتخاب آنها نداشتیم و اگر این قانون به اصلاح نیاز دارد می‌توانیم با معرفی آن به کارگروه مورد نظر اصلاحات لازم را انجام دهیم. 
عیسی منصوری افزود: برای تامین وثیقه روستاییان با برخی صندوق ها همچون صندوق معادن توافق کردیم تا ضمانت افراد را برعهده بگیرد.
وی تاکید کرد ارزیابی دوباره طرح ها باعث اختلال در واگذاری تسهیلات می شود بنابراین خواستیم این ارزیابی ها پس از واگذاری تسهیلات انجام شود تا شاهد اختلال نباشیم.
در این جلسه که به ریاست علیرضا کاتب رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی، برگزار شد نمایندگان نظر خود را بیان کردند.
به گفته آنان، برخی آمارهای ارائه شده با واقعیت متفاوت است، شماری از طرح ها در روند اجرا مشکل دارد و اخذ برخی تعهدها لحاظ نشده است.
پارسال قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شد، به تصویب رسید.
منابع مالی اجرای قانون به شرح زیر است:
الف- معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیات امنای صندوق به صورت سپرده گذاری قرض الحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد موسسه های عامل.
ب- دستکم به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه های عامل به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند (الف) این ماده. 
دکترشاپورزارعی

فراهم شدن شرایط عرضه نفت در بورس

دکتر شاپور زارعی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شرایط برای عرضه نفت خام در بورس را فراهم دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، این طرح زودتر اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، دکتر شاپور محمدی درباره طرح دولت برای فروش نفت خام در بورس، افزود: عرضه نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی در بورس انرژی از مدتها پیش در حال انجام بوده، بنابراین فروش نفت خام در بورس انرژی نیز امکان پذیر است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همانند قراردادها و معاملات آتی سکه، امکان انجام معاملات آتی (غیرنقدی) نفت خام در بورس انرژی فراهم است.

دکتر محمدی با بیان اینکه از نظر بازار سرمایه مانعی در عرضه نفت خام در بورس وجود ندارد، اضافه کرد: امکان فروش داخلی و فروش خارجی، ارزی و ریالی نفت وجود دارد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: تاکنون با بانک مرکزی و وزارتخانه های نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مذاکره و مکاتبه هایی را در این باره انجام داده ایم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تاخیر چند ساله برای آغاز این طرح اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد اکنون بیش از هر زمان دیگری، شرایط اجرای آن فراهم شده است.یادآور می شود ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه ۱۳۷۰ و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد.

از سوی دیگر مدیرعامل بورس انرژی از تمرکز این بازار بر روی پذیرش فرآورده‌های نفتی و به ویژه پالایشگاهی به عنوان هدف اصلی در دوره جدید خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌ تحریمی و ارزی، امسال در مسیر توسعه‌ بورس انرژی، پذیرش فرآورده‌های نفتی با تمرکز بر فرآورده‌های پالایشگاهی مورد تاکید است.

سیدعلی حسینی، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: این اقدام اکنون با پذیرش همه فرآورده‌های پالایشگاه‌های آبادان، ستاره خلیج فارس و دو فرآورده جدید پالایشگاه اراک شروع شده که در نهایت به افزایش تعداد پذیرش، رشد حجم عرضه و تقویت تعداد معاملات منتهی خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی درباره راه اندازی بورس نفت گفت: همان طور که ملی شدن صنعت نفت و بومی شدن آن در کشور به واقعیت پیوسته، تقویت بازار متشکل انرژی در کشور توسط نیروهای بومی و ساختار داخلی به واقعیت خواهد پیوست به طور معمول برخی کشورها سعی می‌کنند، قبل از هر اقدامی، با برنامه‌ریزی و تدابیر مناسب و در یک وقت مناسب به سراغ حل مسائل کلیدی بروند، اما در بزنگاه تاریخی و زمان خاص به دنبال حل مسئله می‌رویم اکنون در این بزنگاه هستیم و به نظر می‌رسد

راه اندازی بورس نفت یک واقعیت است که در نهایت انجام می شود.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه بخشی از زیر ساخت‌های بورس نفت مربوط به بازار سرمایه است، گفت: به نظر می‌رسد امروزه این زیر ساخت‌ها در بازار سرمایه فراهم شده است. در حال حاضر تکنولوژی عرضه اولیه سهام شرکت‌های مختلف موجود است و در بورس انرژی این ظرفیت وجود دارد.

حسینی ضمن اشاره به پیشرو بودن بورس انرژی در تأمین مالی صنعت برق از فراهم شدن امکان انتشار گواهی ظرفیت برای نیروگاه‌های برق کشور از طریق بورس انرژی خبر داد و گفت: به لحاظ ظرفیت سازی، ابزار گواهی ظرفیت با هدف تامین مالی صنعت برق طراحی و به لحاظ دستور العمل‌های اجرایی، مجوزها و مصوبات شورای عالی بورس و سازمان بورس را دریافت کرده است.

مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: وقتی بر روی ورود فعالان صنعت برق به بازار و تأمین منابع و نقدینگی برای گردش معاملات در بورس یا ارتباط با مصرف کنندگان به طور مستقیم مضیقه ایجاد می‌شود، به طور حتم بر روی تأمین مالی آنها تأثیر گذار است.

اگر در چند سال گذشته وزارت نیرو تکالیف قانونی خود برای توسعه بازار برق در بورس انرژی، تقویت ورود بخش خصوصی به بازار و امکان تأمین مالی برای ساخت نیروگاه ها

از طریق بازار سرمایه را جدی‌تر می‌گرفت، به طور حتم این روزها بحث‌های پیرامون قطعی برق وجود نداشت.

به گفته وی دولت از سرمایه‌گذاری مستقیم به طور کل منع شده و تنها راه باقی مانده در این مسیر، کمک و حمایت از بخش خصوصی است و باید از آنها خواست تا در ساخت نیروگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: هم اکنون گواهی ظرفیت ماهشهر، اولین نیروگاه برق دولتی در بورس انرژی پذیرش شده ،

اما میزان انتشار گواهی باید از سوی متقاضی اعلام شود این نیروگاه دولتی از مجموعه شرکت‌های متعلق به هلدینگ مادر تخصصی برق حرارتی است که علاقه‌مندی بسیاری برای ورود به بورس انرژی دارد.

وی ادامه داد: اگر در گذشته از سازوکارهای بازار برای تعیین قیمت، فعال کردن بخش خصوصی و صادرات برق حمایت می‌شد، به طور حتم مشکلات امروز در حوزه برق وجود نداشت.

مدیرعامل بورس انرژی با تاکید بر تداوم توسعه و پیشرفت بورس انرژی، به معاملات روزانه ۶۰ میلیارد تومانی در این بازار و گرایش بخش‌های دولتی به سمت این بازار سخن گفت و افزود: پالایشگاه آبادان یک واحد دولتی است، اما با استراتژی که تبیین شده در حال عرضه به دنبال عرضه کالا در بورس انرژی است.

منبع : روزنامه اطلاعات

شاپور زارعی