دکترشاپورزارعی
به گزارش خبرنگار ایبِنا، به رغم آن که دادگاه لاهه در هفته جاری رأی به توقف تحریم امریکا علیه ایران، داده است، با این وجود پیش بینی می شود که موانع جدی بر سر راه صادرات و داد و ستد های بازرگانی به وجود آید که برات الکترونیک در این موقعیت می تواند معاملات را سرعت بخشد.
سامانه سککوک بستری برای توسعه برات الکترونیک فراهم کرده است که به افزایش معاملات بازرگانی منجر خواهد شد. طبق برنامه ششم توسعه از برات الکترونیک می توان در جهت تحقق رشد سالیانه ۲۱.۷ درصدی صادرات را فراهم کرد. بازرگانان داخلی معتقدند از طریق برات الکترونیک می توانند تا چند دست- در زنجیره تولید تا مصرف- به پشتوانه تضمین آن، نه تنها معاملات خود را سرعت بخشند، بلکه بر حجم ریالی این معاملات بیفزایند.
بنا بر این گزارش، این احتمال نیز وجود دارد که رأی دیوان لاهه به نفع ایران، سبب شود تا مبادلات بازرگانی ایران در عرصه خارجی بویژه صادرات ، حفظ شود. در این صورت، توقف تحریم، فرصتی برای صادرکنندگان ایرانی خواهد بود تا بتوانند از طریق برات الکترونیک - مانند بازرگانان داخلی- بر حجم صادرات خود بیفزایند.
پیش تر مجتبی خسرو تاج رییس سازمان توسعه تجارت گفته بود؛ ما باید با وجود رشد ۳ درصدی صادرات در سال ۹۶ توان ظرفیت سازی برای صادرات کشور را – در شرایطی که بازارهای هدف تشنه است- فراهم کنیم. ارقام رشد صادراتی ما در شرایط کنونی راضی کننده نیست، ما باید با افزایش صادرات نسبت به مثبت کردن تراز تجاری کشور اقدام نماییم. وی در ادامه یادآور شده بود که سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار به واردات کشور افزوده شد.
گفتنی است، برات الکترونیک می تواند ابزار موثری باشد که شرایط مورد نظر رییس سازمان توسعه تجارت را برای توسعه پر حجم صادرات در سال جاری فراهم سازد.
دکترشاپورزارعی
دکترشاپورزارعی
«نرخ ارز» ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد. در این مقاله به بررسی روند کلی تحولات ارز (دلار) در کشور، قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. ابتدا تاریخچه و مبانی نظری ذکر شده و سپس روند قبل از انقلاب به طور خلاصه بیان گردیده است. در طی دوران قبل از انقلاب، کشور دردو مقطع جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت دچار بحران ارزی و کاهش شدید پول ملی شده است.
در دوران 34 ساله بعد از انقلاب، اقتصاد ایران چهار شوک ارزی داشته است؛ ابتدا در دوران جنگ تحمیلی تفاوت بازار آزاد و نرخ مرجع بالا بوده، شوک دوم در سال 81 بود که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و سومین شوک در سال 90 و 91 و چهارمین شوک در سال 1396و 1397 رخ داده است.
تاریخچه نظام پولی بین المللی
تا پیش از جنگ جهانی اول طی سال های 1880-1914 «سیستم استاندارد طلا» مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم، ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. سیستم واحد پولی، هر کشور را موظف می کرد که عرضه پول ملی خود را به ضریب داده شدهای از ذخایر طلایی محدود کند که در بانک مرکزی آن کشور نگهداری می گردد.
در سال 1944 در برتون وودز امریکا کنفرانسی با حضور نمایندگان 45 کشور جهان و از جمله ایران تشکیل گردید و مقرر شد بانک جهانی به دلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و «دلار» آمریکا به عنوان معیار ارزش سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو ارزش هر اونس طلا 35 دلار تعیین شد و دلار همان ارزش طلا را داشت ولی کسری تراز پرداختها و تضعیف دلار در اواخر سال 1970 و اوایل سال 1971 باعث خروج سرمایه‌‌‌‌ها از امریکا شد. در سال 1971(1341) نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و برتون وودز را ملغی نمود و بدین ترتیب قابلیت تبدیل دلار به طلا به ازای هر اونس 35 دلار لغو شد؛ لذا ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد و مقرر شد بر اساس شرایط اقتصادی ارزش دلار نسبت به طلا مشخص گردد. پس از آن دلار و طلا، همواره به صورت عکس یکدیگر عمل نموده‌اند
نوسانات زیاد دلار باعث شد تا «نظام ارز شناور مدیریت شده» از سال 1974 با امضای «پیمان جاماییکا»[1] رسما مورد پذیرش قرار گیرد و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در مارس 1979 نظام پولی اروپایی تأسیس شد و در اکتبر 1988 بانک مرکزی اروپا به وجود آمد. در 1999 یورو معرفی و در اول ژانویه 2002 به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا منتشر شد.
انواع نظام‌‌‌‌ها ی ارزی:
اقتصاددانان انواع نظام ارزی را معرفی کرده‌‌‌‌اند که مهم‌‌‌‌ترین آن‌‌‌‌ها سه نظام ارزی ثابت ، نظام ارز شناور و شناور مدیریت شده است که در ایران اجرا شده اند. در «نظام ارزی ثابت» یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. به طور مثال نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان نظام ارزی ثابت است. در این نظام معنای مدیریت ارزی یعنی اینکه هر زمان وضعیت قیمت ارز در بازار نسبت به رابطه تعریف شده تغییر کرد، بانک مرکزی باید مداخله کند تا دوباره همان رابطه قبلی برقرار شود. در «نظام ارزی شناور» قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناورِ کامل و شناورِ مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در «نظام شناور کامل» هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و ... برقرار است. در «نظام شناور مدیریت شده» دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود و بانک مرکزی مانع نوسان زیاد ارز می شود تا ثبات اقتصادی برقرار باشد.
برای کشورهایی با ارزش واحد پولی کمتر از دلار، صادرات مواد به منزله یک مزیت تلقی میشود؛ گرچه همراه با افزایش نقدینگی و تورم باشد. همچنین دلار برای کشورهایی با ارزش پولی بیشتر از دلار، در عین جدی نبودن خطر تورم، مشکلات صادراتی و اشتغال را به همراه خواهد داشت.
از سال 1971 تاکنون بسیاری از کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد برتر نرخ برابری پول واحد خود با دلار (طلا) را به صورت شناور تعیین می‌کنند. در حقیقت مکانیسم «عرضه و تقاضای بازار ارز» تعیین کننده ارزش واقعی پول واحد کشورهای مذکور شده است.
ازسال 1978 صندوق بین المللی پول[2] نظام ارزی مدیریت شده را به اعضا توصیه کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل موقعیت غیر ایستای اقتصاد، نرخ برابری پول واحد با دلار به صورت دستوری و ثابت تعیین میشود. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد.
1.تحولات ارز قبل از انقلاب
ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ برابری ارز خارجی در برابر ریال را به صورت دستوری و زیر نظر بانک مرکزی کنترل می کرد و سیاست نرخ برابری دلار در برابر ریال از قبل از انقلاب به صورت دستوری تعیین میشد. درسال 1308 پایه پولی ایران از نقره به طلا تبدیل شد. تجارت خارجی برای جلوگیری از معاملات قاچاق ارز به انحصار دولت درآمد. در سال 1311 نظام استاندارد طلا کنار گذاشته شد و به همین دلیل ارزش ریال به یک پنجم تنزل یافت. با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1318 بهای رسمی هر دلار 17 ریال تعیین شد که دو سال بعد ایران ارزش ریال را 105 درصد کاهش داد. بعد از جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت‌‌‌‌های داخلی، قدرت خرید ریال نسبت به دلار و لیره به شدت کاهش یافت اما دولت به دلیل خرید ارز از شرکت سابق نفت و حساسیت مردم به دلیل تورم بالا نمی‌‌‌‌توانست ارزش ریال را به طور رسمی کاهش دهد.
بعد از ملی شدن صنعت نفت به دلیل از دست رفتن 65 درصد از درآمد ارزی کشور، نرخ ارزهای خارجی به شدت کاهش یافت. از شهریور 1332 به دنبال کودتای 28 مرداد و تغییر دولت وآغاز کمک های امریکا به دولت ایران، نرخ دلار تا 90 ریال کاهش یافت. در سال 1334 شکاف نرخ ارز رسمی ونرخ اسمی حذف شد و این دو نرخ در 57 ریال با یکدیگر برابر شدند. از سال 36 تا 39 سیاست بازرگانی خارجی، دروازه‌‌‌‌های باز بود و فشار شدیدی روی ذخایر ارزی کشور وارد شد. این وضعیت منجر به برنامه ثبات اقتصاد در سال 39 شد که بعد از اجرای این برنامه تراز پرداختها بهبود یافت و در سال 41 و 42 کشور با مازاد حساب جاری روبرو شد. در طول برنامه سوم و چهارم عمرانی، دولت یک سیاست انبساطی اتخاذ کرد که مستلزم مصارف ارزی بسیاری بود و دولت از منابع خارجی کمک گرفت. با افزایش قیمت نفت درسال 49 و تداوم درآمدهای نفتی، بانک مرکزی به کمک این درآمدها به تدریج موفق به آزاد ساختن مبادلات ارزی شد. در سال 1353 ایران رابطه ثابت ریال نسبت به دلار را از بین برد و ریال را با «حق برداشت مخصوص یعنیSDRs » مرتبط ساخت و در 70 ریال تثبیت شد.
1. تحولات ارز بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی بازار ارز ایران طی سالهای گذشته نظام چند نرخی تا یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده است.
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت (نرخ مرجع بانک مرکزی) و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بوده است. با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال 1389 و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وانحراف از نقطه تعادلی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است و در سال 90 و91 تفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد منجر به شوک ارزی شد واقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرد. این روند را به طور کلی می توان به چهار دوره تقسیم نمود:
2-1- دوره اول: 1370- 1357 (دوران دلار 7 تومانی)
در این دوره مسائل تحمیل شده از طرف عوامل ناشی از بروز شرایط انقلاب و حوادث ناشی از بروز جنگ تحمیلی و نیز سیاستهای ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها و محدود شدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز و دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد در کنار تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات، شاهد شیب افزایشی این نسبت تا حد نزدیک به 24 برابر هستیم بر این اساس طی سالهای 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. کاهش تا 6 تومان در سال 70 پیش رفت، این در حالی بود که هر روز تفاوت دو نرخ رسمی و آزاد بیشتر می شد و در سال 70 به 142 تومان رسید و این روند افزایشی ادامه یافت میشود.
2-2- دوره دوم: 1381- 1371 (دوران سیاست چند نرخی
با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ و شرایط اضطراری در کشور و فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برمی‌دارد و در نتیجه در سال 70 به یکباره این نسبت به شدت کاهش می‌یابد و تقریبا تعادل بین نرخ ارز به نرخ رسمی و بازار آزاد برقرار میشود؛ اما به دلیل ادامه سیاست‌هایی که ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی است، مجددا شیب افزایشی این نسبت ادامه می‌یابد. سیاست یکسانسازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود به حدود پنجاه درصد رسید. در این دوره مجددا هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد ادامه می‌یابد و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو می‌‌‌‌رسیم. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت بهای ارز رسمی به نرخ ارز در بازار آزاد به 53/4 برابر می‌رسد. ازآن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد؛ اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.
2-3- دوره سوم: 1389- 1381 (دوران نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده
نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال میشد، اما در سال مذکور یکسانسازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و به نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده تبدیل شد. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت ارز شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد، از سال 84 تاکنون نیز قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است، در عین حال از سال 82 به این طرف بود که تفاوت نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت، این دوره یکی از دوره‌‌‌‌های ثبات ارزی در کشور بوده است.
این روند در نمودار زیر نشان داده شده و تفاوت قابل توجهی بین دو نرخ رسمی وآزاد وجود ندارد. اما از نیمه دوم سال 1389 به دلیل تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌‌‌‌ها و نقدینگی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی، با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی دوباره شاهد دو نرخی شدن ارز هستیم.
روند کلی تحولات در طی سه دوره (57-89)
نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری در بازار ارز موفق نبود و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد تا اینکه در سال 1381 یکسان سازی ارز انجام و تا مهر 1390 برقرار بود. اگر در طی سالیان گذشته بانک مرکزی نرخ واقعی دلار متناسب با نرخ تورم اعلام می کرد، شوک ارزی رخ نمی داد. در نمودار بالا سه دوره مشخص است، به طور کلی می توان عنوان داشت که افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز (درنتیجه نقصان صادرات)، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی‌های نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است. اصولا مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند: افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی و بالاخره اسقراض خارجی، منجر به تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید و شوک ارزی را به وجود می آورد.
2-4 - دوره چهارم : 1390-1392 (دوره نوساناتارزی
بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، ولی درعمل بانک مرکزی نتوانست مدیریت ارزی نماید و در طی یک سال بیشترین نوسان در نرخ ارز رخ داد؛ به همین دلیل می توان این دوره را «دوره نوسانات ارزی» نامید. در این دوره به دلیل تحریم ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم تعادل در بخش های مختلف اقتصاد شاهد سومین شوک بزرگ ارزی بودیم و قیمت های بازار ارز از مهر 90 شروع به بالا رفتن کرد و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای سه هزار و پانصد تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد. مراحل نوسانات دلار در نمودار زیر مشخص شده است.
با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفتهبازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و نیمه دوم سال 91 با این نرخ واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام شد . این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد رسید . بعد از انتخابات ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمد و در تابستان و پاییز 92 در نرخ حدود سه هزارتومان تثبیت شد؛ زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت. دولت در بودجه 93 ارز را 2650 تومان در نظر گرفته است که این نرخ اکنون با بازار آزاد شکاف دارد. به نظر می رسد بهترین راه کنترل این نوسانات با توجه به تجربه گذشته یکسان سازی نرخ رسمی و آزاد است.
نتیجه‌‌‌‌گیری
عبور اقتصاد ایران از سه شوک ارزی و تجربه گذشته نشان می دهد بالاترین نرخ‌‌‌‌های تورم در دوران شوکِ ارزی بوده است و سیستم چند نرخی موجب حملات سفته‌‌‌‌بازانه به بازار ارز می شود؛ بنابراین یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاستهای پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد و بخش های رکودی اقتصاد مثل مسکن با ارائه تسهیلات رونق بگیرند؛ در غیر این صورت سفتهبازی و سوداگری در بازار ارز با وجود تحریم بانکی منجر به دلاری شدن اقتصاد و کمبود ارز منجر میشود و مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.
پی نوشت:
[1]Jamaica Accords
[2]International Monetary Fund(IMF)
[3]Special Drawing Rights
منابع:
. اقتصاد بین الملل(مالیه بین الملل)،دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، دفتر نشر بصیرت فرهنگی 1379
. اقتصاد بین الملل2 (مالیه بین الملل)،دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب،ویراست نهم ،نشرنی1390
. سیاست های ارزی ( 1-3) - دکتر علیرضا رحیمی بروجردی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،بهار 1379
. خلاصه تحولات اقتصادی کشور، بانک مرکزی. قسمت آمار و داده های سایت بانک مرکزی WWW.CBI.IR علی عرب صالحی نصرآبادی: کارشناس ارشد اقتصاد
پایگاه برهان
دکتر شاپورزارعی
دکترشاپورزارعی
اقتصاد > اقتصاد کلان - ولی‌الله سیف، نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در حالی با ساختمان بلندمرتبه میرداماد خداحافظی کرد که هم در اولین روزهای حضورش در دفتر ریاست کل بانک مرکزی و هم در روزهای پایانی حضور در این سمت، دلار دغدغه‌ای جدی برایش بود.
زهرا علی‌اکبری: سیف در حالی از ساختمان میرداماد رفت که فضا درست عکس روزهای آمدنش بود . آن روزها که دولت یازدهم ماه عسل در پاستور را آغاز کرده بود، کاهش نرخ دلار به دغدغه ای جدی برای اقتصاد ایران بدل شده بود .
اقتصاد ایران شرایط تازه ای را پشت سر می گذاشت . دلار در بازار می ریخت تا اتفاقی تازه در اقتصاد شکل بگیرد و این سیف بود که ابتدا در گوشه و کنار و سپس در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد دلار نباید به کمتر از سه هزار تومان برسد . این اظهار نظر آن روزها از سوی برخی کارشناسان و افکار عمومی اظهار نظر عجیب تلقی شد ، آن هم برای دولتی که کارویژه اساسی اش کاهش نرخ تورم بود .
دلار در اولین روزهای تصدی دولت یازدهم حتی روی 2900 تومان را دید ، آن هم بعد از طوفانی که بازار ارز را درنوردیده بود و نام " جمشید بسم الله" را بر سر زبان ها انداخته بود. این چنین بود که مقاومت سیف در برابر کاهش نرخ دلار آن روزها به اخبار مهم رسانه ها و نقل محافل عمومی و خصوصی بدل شده بود. کار سختی هم نبود . بالاخره نرخ دلار مهار شد و متوسط نرخ دلار در سال 1392 به 3183 تومان رسید .
کاهش نرخ سود؛ خداحافظی با سپرده بالاتر از یک سال
دولت با ساماندهی بازار پولی آغاز کرد؛ نرخ سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت. بیش از آنکه سیف آن روزها به کاهش سود سپرده بانکی حساسیت نشان دهد،این طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود که حساسیت خاصی در این زمینه به خرج می داد و در مصاحبه ها و نشست های رسمی به وضعیت حاکم بر می تاخت.
سال 1392 نرخ سود بانکی بین 7 تا 25 درصد بود . هر چند در این سال برخی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز حتی رقمی بیش از این را نیز به سپرده گذاران پرداخت می کردند، همین امر سبب اعتراضاتی جدی بود . طیب نیا با استناد به اینکه نرخ سود بانکی در چهل سال گذشته منفی بوده است، تاکید داشت سود بالا ضد تولید و سرمایه گذاری مولد است.
نرخ سود بانکی در سال 1393 کاهشی در حدود سه درصد را تجربه کرد و به 22 درصد محدود شد هر چند برخی بانک ها با استناد به برخی تبصره های داخلی پرداخت سود بیش از این رقم را تضمین می کردند. اتفاق مهمتر اما در خداحافظی با سپرده های بالاتر از یک سال رخ داد. سقف زمانی عقد قرارداد به سپرده های یک ساله اختصاص داشت و آن روزها هم سیف و هم طیب نیا این تصمیمات را آغازی بر اصلاح ساختار بانک ها می دانستند.
موسسات مالی و اعتباری؛ زخم تازه اقتصاد
اصلاح نظام بانکی ، بی توجه به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و برخی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز اما خارج شده از مسیر اصلی ممکن نبود. برآوردها نشان می داد 20 درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است و سیف با تکیه بر همین مساله تاکید کرد که تا پایان سال 1395 دیگر خبری از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نخواهد بود . فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد و هشدار نسبت به عدم سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز.
قصه اما به سادگی به پایان نرسید . لشگر کشی خیابانی مال باختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ماجرا را وارد ابعادی تازه کرد. اتفاقات دی ماه سال 1396 را بسیاری عقبه همان داستان می دانند . بالاخره به گفته روحانی 11 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بازپرداخت بدهی موسسات غیرمجاز اختصاص یافت . هنوز اما فصل پایانی قصه نگاشته نشده است که سیف با ساختمان میرداماد خداحافظی کرد . این روزها پرونده ثامن الحجج و مدیر عامل آن یکی از داغ ترین اخبار رسانه هاست.
کاهش دوباره سود سپرده‌های بانکی
شهریور سال گذشته بود که بانک مرکزی، بانک ها را مکلف به رعایت بخشنامه ای کرد که پیش تر به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود. بر این اساس بانک ها مکلف شدند نسبت به رعایت سقف پرداخت سود سپرده های بانکی به میزان 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله و 10 درسد برای سپرده‌های کوتاه مدت اقدام کنند. هنوز موتور تورم روشن نشده بود اما هشدارهایی مبنی بر حرکت بازارهای موازی در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها به گوش رسید .
با این حال اتفاق افتاد ، چند ماهی نیز بانک ها پایبندی لازم به مصوبه را نشان دادند اما سرک کشیدن غول تورم به این سو و آن سوی اقتصاد شرایط را تغییر داد. بانک مرکزی از مصوبه خود در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی عقب نشست و برای مدتی محدود افتتاح سپرده ریالی با سود بیست درصدی را مجاز اعلام کرد. در عین حال پیش فروش سکه نیز اقدامی بود که در دستور کار قرار گرفت ، اقدامی که هنوز تاثیرش بر بازار سکه را نشان نداده است.
و اما لنگر نرخ ارز
قطاری که در سه ماهه پایانی سال به راه افتاده بود، در تعطیلات نوروز نیز حرکت خود را متوقف نکرد . قیمت ارز بنای بالا رفتن داشت و نه گفته‌های سیف در خصوص کاذب بودن قیمت‌ها و بازگشت قیمت ها کسی را از خرید منصرف کرد و نه بازار دست از حرکت مداوم خود برداشت.
در بیست و دومین روز فروردین ماه بود که سیف مقابل دوربین های تلویزیونی تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد و گفت: قیمت هر دلار 4200 تومان تعیین شده است. دلار جای خود را در مناسبات اقتصادی ایران به یورو داد.
خرید و فروش ارز در بازار ازاد ممنوع شد و بخشنامه پشت بخشنامه در خصوص وضعیت ارز صادر می شد . اعلام فهرست اسامی واردکنندگان با ارز 4200 تومانی ، در آخرین روزهای حضور پنج ساله سیف بر این مسند بود ؛ قصه ای که هنوز ادامه دارد.
میراث سیف
کارهای نیمه تمام اما هنوز فراوان است . در بیست سال گذشته بارها طرح هایی در خصوص اصلاح ساختار بانکی اعلام شده است اما هنوز نظام بانکی ایران از بیماری های متعددی رنج می برد . بنگاه داری مساله اصلی است و تسهیلات معوق مانده بانکی هنوز معوق باقی مانده اند . نه بهمنی، رییس کل اسبق بانک رمکزی در موعد خداحافظی نامی از بدهکاران بزرگ بانکی برد و نه سیف. پرونده نوزدهمین رییس کل بانک مرکزی در اولین روزهای مرداد برای همیشه بسته شد، باید دید بیستمین رییس کل چه رهاوردی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
شاپورزارعی
دکتر شاپورزارعی
خبرگزاری مهر: دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را به بازار ثانویه موکول کند.
حدود ۱۱۰ روز از تصمیم دولت مبنی بر یکسانسازی نرخ ارز آن هم به شیوه‌ای غلط می‌گذرد. در روزهای ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی، بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جانبی آنقدر سنگین بود که اصل کار را زیر سوال برد.
دولت تصمیم گرفت که همه نیازهای ارزی کشور را با اعلام پرافتخار رئیس سازمان برنامه و بودجه، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را که لازم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با همان منابع ذی‌قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، غافل از اینکه در این میان، چه رانت‌ها که شکل نگرفت و چه انحراف‌هایی که در پرداختها، منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد.
تا جایی که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که به منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی و فساد سیستم‌های دولتی، آن را رقم زده بودند.
اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و تلاش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری مدیریت کند.
کاری که از مدتها قبل بسیاری از کارشناسان، آن را هشدار می‌دادند و خواستار اصلاح تصمیمات دولتی شده بودند، اما تفکرات غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها را نمی‌داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت از اصلاح اشتباهات، مکدر نشود.
حال خبرها از درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته شده تا دلار دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی مستثنی شده و به بازار ثانویه هدایت شود.
آنگونه که منابع دولتی و بانک مرکزی می‌گویند، قرار بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی نیازها، با نرخ بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان است، تامین شود.
بر اساس این تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این نباشد که تامین ارز واردات کالاها با ارز حاصل از صادرات این دو گروه نیز، با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی با تائید این خبر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
وی افزود: دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده میشود که البته اکنون نرخ آن از مرز ۴۳۰۰ تومان هم گذشته است.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و مواد معدنی نیز می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از این پتروشیمی‌ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این محدودیت هم برداشته شود.
این در شرایطی است که بخش‌خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که از فروردین ماه امسال آغاز شده است.
نسبت به تغییر جهت دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد، اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف هزینه‌های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده است.
شاپورزارعینظ
دکترشاپورزارعی
بعد از تحولات جهانی در خصوص رمزارزهای دیجیتال، بهره‌برداری آزمایشی از "رمز ارز ملی پایه ریال بر بستر زنجیره بلوک" در دستور کار مجموعه های داخلی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از توسعه‌زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشوراست.
مجموعه خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی)در راستای سیاستهای این بانک، آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.
این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سالها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خودبهره گیرند.بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت های خرد،اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزیدر این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری، بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیر ساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.
شاپورزارعی
منبع: تسنیم