تاثیر تحریم صادرات نفت بر چرخه اقتصاد

صادرات نفت ایران یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور به‌شمار می‌رود و امریکا با علم به این موضوع بیشترین تمرکزش را صرف کاهش آن کرده است. از این‌رو روترامپ رئیس جمهوری امریکا دستور کاهش خرید نفت از ایران را صادر کرد. تضعیف این بخش می‌تواند به اقتصاد نفتی ایران فشار وارد کند و تحریم صادرات نفت ایران و سرمایه‌گذاری در این صنعت در کنار تحریم‌های بانکی می‌تواند تأثیر زیادی بر چرخه اقتصاد بگذارد.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

 لذا کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها چندان ادعای درستی نیست. اما ایران این بار توان بیشتری برای مقابله با تحریم دارد. چراکه تا این لحظه تحریم‌های جدید فقط از سوی امریکا بوده و هنوز اروپایی‌ها تصمیم نهایی خود را در خصوص خروج یا پایبندی به برجام اعلام نکرده‌اند. ایران نیز گزینه‌های بیشتری برای مقابله با تحریم‌ها روی میز دارد. در این بارهعلی شمس اردکانی کارشناس ارشد انرژی به «ایران» گفت: ایران می‌تواند معاملات نفتی خود را با شرکت‌هایی که مستقل هستند و وابستگی مالی به امریکا و اسرائیل ندارند ادامه دهد. چه در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی و چه در بخش جذب سرمایه خارجی.

او ادامه داد: بازرگانان نفتی و شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه اغلب در اختیار مجموعه‌های صهیونیستی هستند یا سهامداران امریکایی دارند. لذا این شرکت‌ها و بازرگانان بدون آنکه اروپا از برجام خارج شود نیز مراودات خود را با ایران محدود خواهند کرد. اما شرکت‌هایی که از نظر مالی مستقل هستند از سیاست‌های امریکا، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها تبعیت نخواهند کرد. شمس اردکانی ادامه داد: در بدترین حالت ایران می‌تواند صادرات نفت خام خود را با کمک شرکت‌های مستقل ادامه دهد. البته تا زمانی که امریکا، اسرائیل و ریاض علیه ایران اقدام می‌کنند، کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور قابل پیشگیری نخواهد بود. اما میزان کاهش صادرات نفت خام ایران قابل مدیریت است.این تحریم‌های نفتی از پنجم نوامبر (۱۴ آبان) بازمی گردد و پایبندی یا خروج اروپا از برجام بر میزان تأثیر آن بر حجم صادرات نفت ایران تأثیر می‌گذارد. آمارها حاکی از آن است که شرکت‌های اروپایی دریافت‌کننده ۴۰‌درصد و مشتریان سنتی ۶۰درصد نفت ایران در ماه آوریل سال‌جاری بودند.  علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میزان تأثیر تحریم‌های امریکا بر صادرات نفت خام ایران را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌داند و می‌گوید: فکر نمی‌کنم با اعمال دوباره تحریم‌ها مشکلی در صادرات نفت ایجاد شود. مخصوصاً ایران در حوزه‌هایی که نفت سنتی صادر می‌شود، مشکلی نخواهد داشت.اما به عقیده این کارشناس راه حل کلیدی مدارا کردن با دشمنان برای حفظ منافع اقتصادی کشور است. او می‌گوید در تحریم‌های امریکا، صهیونیسم و سعودی نیز نقش دارند و امریکا برده صهیونیسم است. شمس اردکانی بیشترین تأثیر تحریم‌های امریکا را در وهله اول متوجه روابط بانکی و کشتیرانی و بیمه‌ها دانست و اذعان کرد: این موضوع صادرات نفت ایران را سخت خواهد کرد. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که تحریم‌های شامگاه ۱۸ اردیبهشت که ترامپ با عهد شکنی نسبت به برجام علیه ایران وضع کرده، حدود ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام ایران می‌کاهد.

جزئیات دستور  ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه در نامه‌ای به سه وزیر خود دستور داد تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران را آغاز کنند. تارنمای کاخ سفید این موضوع را اعلام کرد. این دستور خطاب به «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه، «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری و «ریک پری» وزیر انرژی امریکا صادر شده است.

در نامه ترامپ آمده است: مطابق اختیاراتی که براساس قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به من داده شده است، پس از بررسی دقیق گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی به کنگره، از جمله گزارش ارائه شده در آوریل ۲۰۱۸ و سایر فاکتورهای مرتبط، از جمله وضعیت اقتصاد جهانی، افزایش تولید نفت برخی کشورهای خاص، سطح جهانی ظرفیت اضافی تولید نفت و در دسترس بودن ذخایر راهبردی، من اعلام می‌کنم که نفت و محصولات نفتی کشورها غیر از ایران به قدر کافی عرضه می‌شود و این امکان را می‌دهد تا حجم خرید نفت و تولیدات نفتی از ایران توسط یا از طریق مؤسسه‌های مالی خارجی به‌طرز چشمگیری کاهش یابد. این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنم. وزیر خارجه مجاز است و همچنین به او دستور داده می‌شود که این اعلان را در دفتر ثبت فدرال منتشر کند.

عربستان به دنبال سهم ایران

مدتی است که میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران به‌طور میانگین به روزانه ۲٫۶ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی رسیده است. با این حال بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت خام اعلام کرده‌اند که به محض کاهش تولید نفت خام ایران حاضرند کمبود عرضه از سوی ایران را جبران کنند. یکی از کشورهایی که برای گرفتن سهم ایران در بازار دندان تیز کرده عربستان سعودی است. این کشور به همراه متحدان عربی خود در دور قبلی تحریم‌های ایران نیز این کار را انجام داده بود. به طوری که با کاهش یک میلیون بشکه در روز عرضه نفت خام از سوی ایران، کشورهای عربی بیش از دو میلیون بشکه در روز نفت خام به بازار عرضه کردند و سهم ایران از تولید اوپک را کاهش دادند. الان نیز که تولید اوپک سقف مشخضی ندارد و نظام سهمیه‌بندی اوپک چندان معین نیست، این خطر سهم ایران را تهدید می‌کند.

رکورد شکنی قیمت نفت خام

با وجود آنکه مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که اجازه نمی‌دهند این بار تغییر چشمگیری در صادرات نفت خام ایران رخ دهد و کارشناسان بازار نیز تغییرات را اندک پیش‌بینی کرده‌اند، روز گذشته در پی انتشار نامه ترامپ قیمت نفت خام به بالاترین رقم از سال ۲۰۱۴ تاکنون رسید. به طوری که در زمان تنظیم این گزارش قیمت نفت خام برنت بالاتر از ۷۹ دلار برای هر بشکه بود؛ رقمی بی‌سابقه در ۴ سال اخیر. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

هیجان به بازار سکه و ارز بازگشت

افزایش دامنه نوسان، مه قیمتی را حول‌وحوش دلار شکل داد. در دومین روز هفته در مقاطعی در بازار ارز کسی حاضر به فروش دلار نبود، حال آنکه تقاضای زیادی به بازار وارد شده بود. در چنین شرایطی بود که در زمان‌هایی از روز، نرخ دلار در بازار گم شد. به گفته فعالان، خبر کاهش صادرات نفتی زمینه‌ساز آن شد که برخی افراد محرک لازم برای ورود به بازار را به‌دست آورند. همچنین نقدینگی سرگردان موجب می‌شود که شکست سطوح مقاومتی در هر بازار، توجه افراد را به خود جلب کند.

روز گذشته موج نوسان به بازار ارز و سکه بازگشت و هر دو دارایی بیشترین رشد از ۱۸ مرداد را تجربه کردند. در دومین روز هفته، دلار ۵۱۰ تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در آن سو در بازار سکه، این فلز گرانبها ۲۷۲ هزار تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۴میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. این میزان رشد نیز در بازار سکه از ۱۸ مرداد سابقه نداشت. در آن مقطع زمانی، قیمت سکه از مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جهش کرد و روی عدد ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان آرام گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد؛ دلار نیز در آن روز از قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ تومان به قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. پس از این تاریخ بازار سکه و دلار کمی آرام گرفت و هر دو نوسان چندانی را تجربه نکردند. با این حال از ابتدای هفته جاری دامنه نوسانات یک بار دیگر شدت گرفت و روز گذشته با گذر قیمت‌ها از سطوح مقاومتی رکورد‌های جدیدی به ثبت رسید. با گذر دلار از سطح ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان، مه قیمتی در بازار شکل گرفت و قیمت مشخصی در مقاطعی در بازار وجود نداشت. 

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در واقع قیمت گم شده بود. البته در ساعات پایانی روز کمی وضعیت پایدار‌تر شد. به گفته فعالان، رشد روز یکشنبه از ساعات پایانی روز شنبه کلید خورد. دلار که ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه ۱۱ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورده بود، در ساعات انتهایی همان روز با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد. نتیجه تحرکات ساعات انتهایی روز شنبه، بازگشایی بازار دلار روز یکشنبه با قیمت‌های بالای ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود. به گفته فعالان، پس از اینکه بازار از این سطح مقاومتی عبور کرد، کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود، حال آنکه شکست این سطح موجب ورود تقاضای زیادی به بازار شده بود. در نتیجه این اتفاق، قیمت بعضا در بازار بدون معامله سیر صعودی گرفت و حتی تا سقف ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن به این نقطه کمی میزان فروش‌ها در بازار بالا رفت و قیمت از سقف فاصله گرفت. سکه نیز در این روز تا سقف ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بالا رفت. رکوردزنی سکه در شرایطی رخ داد که بازار اونس جهانی نیز تعطیل بود. چرا هیجان به بازار بازگشت؟ به گفته فعالان، عوامل متنوعی دست به دست هم دادند تا یک بار دیگر دامنه نوسانات در بازار ارز و سکه بالا رود. به گفته فعالان، اخباری مبنی بر کاهش صادارت نفت، یک بار دیگر اثر احتمالی تحریم‌ها را به معامله‌گران بازار یادآوری کرد و زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به معاملات شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار‌های کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران باور داشتند، نوسان‌گیران پیرامون صحبت‌های روز‌های اخیر برخی مسوولان در مورد بازار ارز جوسازی کردند و به کمک آن قیمت را بالا آوردند. یکی از تفسیر‌های شنیده شده توسط معامله‌گران این بود که بازارساز تمایل چندانی برای مداخله در بازار‌ها ندارد. با این حال، اکثر بازیگران ارزی اعتقاد داشتند، نقدینگی زیادی در دست افراد وجود دارد و آن‌ها با توجه به شرایط بازار‌ها تصمیم دارند، با تبدیل این نقدینگی به ارز و سکه از ارزش دارایی خود حمایت کنند. در روز‌های قبل دلار و سکه نوسان خاصی نداشتند، ولی با شکست یک مرز مقاومتی مهم، بار دیگر نقدینگی افراد متوجه بازار ارز و سکه شد؛ بازگشت چنین تقاضای احتیاطی به بازار زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. به گفته فعالان، با اتفاقات نوسانی روز گذشته، اکنون این باور در بازار وجود دارد که کف کوتاه‌مدت قیمت دلار عدد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر دلار بالای مرز ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان باقی بماند، احتمال حرکت آن به سوی سقف ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان از نظر معامله‌گران فنی وجود خواهد داشت. روز گذشته در مقاطعی دامنه نوسان چنان بالا رفت که لفظ خرید و فروش در میان معامله‌گران شنیده نمی‌شد. بیشتر معامله‌گران عنوان می‌کردند، حاضر نیستند در چنین شرایطی ارز خود را بفروشند؛ چرا که اگر دلار خود را بفروشند، ممکن است ناچار شوند با قیمت‌های بسیار بالاتری آن را جایگزین کنند. تعطیلی بازار آتی سکه دیگر عاملی بود که از نظر برخی معامله‌گران زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار نقدی این فلز گرانبها شد. میزان ورود ارز به سامانه نیما روز گذشته، قیمت یورو در بازار آزاد به نزدیکی مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت یورو در سامانه سنا تا ساعت ۵ بعدازظهر ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود. میزان عرضه یورو در سامانه نیما نیز در حدود یک ماه اخیر به بالای ۸۰۰ میلیون رسیده است. به گزارش «ایبِنا»، بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی همزمان با اجرای سیاست دوم ارزی نشان می‌دهد در این مدت ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو از انواع ارز‌ها توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است. از روز ۱۶ مردادماه بازار ثانویه ارزی با توجه به سیاست دوم ارزی در سال‌جاری آغاز به کار کرده است. بررسی عملکرد این بازار تا روز شنبه ۱۰ شهریور ماه نشان می‌دهد، حدود ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است.

منبع:فرارو

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

زندگی نامه تورستین وند ویلن و معرفی کتاب تئوری طبقه تن آسا

تورستین وند ویلن

جامعه شناس، اقتصاددان و منتقد اجتماعی آمریکایی

زندگی

تورستین بوند وبلن، در 30 ژولای 1857 میلادی در مزرعه ای دور افتاده به نام کاتو در ویسکانسین آمریکا متولد شد. پدر و مادرش در سال 1847 میلادی از یکی از روستاهای نروژ به ایالات متحده کوچ کرده بودند. وبلن ششمین فرزند این خانواده دوازده فرزندی بود. ویسکانسین یکی از مناطق مهاجرپذیر آمریکا در سده نوزدهم از طرف کوچ کنندگان نروژی بود، اما به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی عمیق بین این مهاجران و یانکی های مرفه آمریکای مقیم ویسکانسین، فاصله بینش فرهنگی بین این دو گروه، قابل تأمل بود و به همین لحاظ، خانواده وبلن تماس بسیار کمی با مردم و فرهنگ جامعه میزبان داشت.

فرزند ششم خانواده، تورستین بوند (وبلن) پس از گذراندن دوره دبیرستان، وارد کالج کارلتون شد و سپس در سال 1884، از دانشگاه ییل با مدرک دکترای فلسفه فارغ التحصیل شد. عدم توان وبلن در کاریابی و اشتغال، باعث شد تا وی مجددا تحصیل را بر سایر امور دیگر ترجیح دهد و این بار زیرنظر پروفسور لافلین به تحصیل اقتصاد در دانشگاه کرنل و سپس دانشگاه شیکاگو مبادرت ورزید. وی پس از 17 سال گذراندن عمر در دو دانشگاه شیکاگو و استنفورد، بالاخره به مدت هفت سال در دانشگاه میسوری شغلی گرفت.

وبلن پس از مدتی کوتاه در دانشکده نوین تحقیقات اجتماعی نیویورک، تدریس و قلم فرسایی کرد تا این که در سال 1926 با همین عنوان یعنی سمت استادی بازنشسته شد. وی در اواخر عمر خود مجددا به کالیفرنیا بازگشت و در 3 آگوست 1929 در غربت، گمنامی، تنگ دستی و فقر چشم از جهان بربست.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

نسل وبلن به دلیل مهاجر بودن آن ها و نیز بر اثر شرایط اجتماعی محیط، نسلی کنارزده، عقب افتاده و به اصطلاح حاشیه نشین بود و جامعه میزبان (جامعه آمریکا) به سختی آن ها را می پذیرفت. پروفسور کوزر در این باره گفته است که «وبلن به صورت یک فرد حاشیه نشین رشد کرد و دوران دانشجویی خود را با حاشیه نشینی و تردشدگی سپری نمود. وبلن خدمات خود را نیز به صورت استادی حاشیه نشین در دانشگاه های شیکاگو، استنفورد و میسوری پشت سر گذاشت و سرانجام به صورت کارمندی حاشیه نشین دوران فعالیت خود را به پایان رساند.

وی در هر مؤسسه ای، به عنوان کارمندی پناهنده، برای گذراندن روزگار خود بدون توجه به مقدسات سنتی و مقررات آن جا به کار می پرداخت. این امر نشان دهنده این واقعیت است که وی با این که در آمریکا زندگی می کرد، اما آمریکایی نشد. پروفسور کوزر می گوید: «وبلن همچون یک غریبه در بین افراد محلی در هر گوشه به دقت سر می کشید، زیرکانه در آن ها می نگریست و تناقض ها و نارسایی های جامعه آمریکا را مشاهده می کرد.»

اندیشه

دایره المعارف علوم اجتماعی درباره طرز تفکر وبلن چنین نوشته است که گرچه وبلن طی چهل سال قلم فرسایی در رابطه با مسایل علوم اجتماعی، آثار گوناگونی از خود به یادگار گذاشت، اما سه خط فکری عمده در همه کارهای او تجلی یافته است که این سه خط کلی در قالب تکامل گرایی داروینیستی، آشوب گرایی تحلیلی و مباحث فلسفه علمی قابل طرح است. عنصری از داروینیستی که وبلن را تحت تأثیر قرار داده بود، این موضوع بود که افراد به طور انفرادی، نقش و نظارت اندکی بر روند تحولات اجتماعی دارند. البته برخلاف بسیاری از اندیشمندان علوم اجتـماعی آن زمـان، (از جمله سامنر)، وبلن عقیده نداشت که مفهوم های اصلی داروینیسم بتواند در علوم اجتماعی کارایی مناسبی داشته باشد، زیرا به اعتقاد وی، داروینیسم اجتماعی سرانجام ارزش های سرمایه داری را تقویت می کند. وبلن رفتار انسانی را بر پایه غریزه ها و عادت ها و فرآیندهای اجتماعی را بر پایه نظریه پس افتادگی فرهنگی تجزیه و تحلیل می کرد. وی با معرفی عادت ها و رفتار انسان ها به تابعی از احساسات آن ها و رسوم و عادت را به عنوان نهادهای اجتماعی معرفی می کند. وبلن تسلط ارزش های کاسب کارانه بر تمام جنبه های مختلف زندگی آمریکایی ها، از جمله بر آموزش عالی، را یادآور می شد. وی این فرآیند را در کتاب تحصیلات عالی در آمریکا(1918) با تحلیل مجملی از تأثیر قانون های پولی و ثروتمندی بر سازمان، مدیریت و عملکرد دانشگاه ها در آمریکا تشریح کرد. معروف ترین و مهمترین اثر وبلن در خصوص مسایل اقتصادی و اجتماعی جوامع، کتاب «نظریه طبقه مرفه» اوست. این کتاب در سال 1899 انتشار یافت و تنها اثر او بود که باعث شهرت وبلن در زمان حیاتش شد.

نظریه ی طبقه ی تن آسا، نخستین و معروف ترین کتاب وبلن است که در آن بسیاری از معیارهای رفتار انسان به چالش کشیده می شود. او با طنزی ویرانگر، توخالی بودن معیارهای سلیقه، آموزش، لباس، و فرهنگ طبقه ی تن آسا را افشا می کند. به گفته ی وبلن، طبقه ی تن آسا معیارهایی را می پروراند که هر فردی در هر سطحی از جامعه، به گونه ای وادار به رعایت آن می شود. نشانه ی بارز عضویت در طبقه ی تن آسا، پرهیز از مشقت کار تولیدی و موفقیت در مصرف تظاهری است.

وبلن با نگاهی نقادانه به سراسر جامعه نظر می اندازد. آماج اصلی نقد او، اثبات توخالی بودن فلسفه ی سرمایه داری و استفاده ی نادرست از ثروت است. مصرف تظاهری ــ که ابتکار شخصی وبلن است ــ از دید انتقادیِ او، معیار اعتبار در جامعه ی مرفه شناخته می شود.

به گفته ی سی. رایت میلز، وبلن بیشتر یک تاریخدان است تا دانشمند اجتماعی. کتاب نظریه ی طبقه ی تن آسا اثری بنیادی برای هر دانشجوی تاریخ، سیاست، جامعه شناسی و روان شناسی است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

عنوان: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه

چکیده

مقدمه

تاریخچه تحریمهای اقتصادی

اهمیت تحریم در روابط بین الملل

رژیم تحریمهای سازمان ملل متحد

بررسی ابعاد مفهومی تحریمهای اقتصادی

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل عمومی

نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی

نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی

نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی

حق توسعه و تحریم های اقتصادی

دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه تحریمها

تحریمهای اقتصادی علیه ایران

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

چکیده

تحریم‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گاهی برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و زمانی برای تحکیم صلح بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی، تصویب و اعمال می‌نماید. معمولاً هدف تحریمهای اقتصادی سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور وادار کردن کشور ناقض قوانین به اجرای آن می‌باشد. گسترش بی‌سابقه موارد تحریم و نیز ازدیاد دامنه تحریمهای اقتصادی بعد از هزاره سوم میلادی ضروت مطالعه و تحقیق رژیم تحریم اقتصادی سازمان ملل متحد را بیش از پیش آشکار می‌نماید. هر چند موضوع اعمال تحریمهای اقتصادی موضوع و پدیده جدیدی در روابط دو یا چند جانبه و بین‌المللی نمی‌باشد ولی عملکرد سازمان ملل متحد در این رابطه بگونه‌ای بوده است که این موضوع را به یکی از واقعیتهای بین‌المللی قابل توجه در روابط بین‌الملل مبدل کرده است. تا قبل از تأسیس جامعه ملل در سال‌های 1918 تحریمهای گوناگون معمولاً برای تضعیف دولت‌ها در زمان صلح و نیز تأثیرگذاری برای توقف جنگ هنگام مخاصمات صورت می‌گرفت.

اما بعد از تاسیس سازمان ملل متحد، رژیم تحریمهای اقتصادی ابعاد جدیدی یافت در این نوشتار نقاط ضعف و قوت رژیم تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد را که توسط شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور(ماده 41) اعمال می‌گردد، بررسی خواهیم نمود.

امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بی نالملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین میباشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.

مقدمه

در جامعه بین‌المللی همه کشورها به یکسان، تابع مقررات حقوق بین‌الملل و نظم عمومی بین‌المللی نیستند به همین جهت در اساسنامه سازمان‌های بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد برای مطیع کردن کشورهای متجاوز از حربه‌های گوناگون منجمله تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌شود که در ماده 41 منشور سازمان ملل شاهد تجلی تنوع این موارد هستیم. معهذا هنوز هم عده‌ای تحریم اقتصادی را از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی تلقی می‌نمایند. برخی نیز بر این باورند که تحریم اقتصادی جایگزینی مناسب برای ضمانت اجراهای نظامی است.

دکترشاپور زارعی - دکتر شاپور زارعی 

تحریم اقتصادی با هر هدفی که باشد کشورهای گوناگونی را مورد خطاب قرار می‌دهد اعم از کشور تحریم شونده و طرف‌های تجاری. سازمان ملل متحد با اعمال تحریم بدنبال نوعی تغییر رفتار کشور متخلف است اما لازم نیست این رفتار لزوماً دارای منشاء مادی و عینی باشد.

ارزیابی موفقیت تحریم‌ها امری بسیار مشکل است چرا که خسارت اصلی به ملت‌ها وارد می‌شود و نه دولت‌ها. آسیب‌پذیری کشور تحریم شده منوط به عوامل چندی است از جمله میزان تمرکز بازرگانی خارجی کشور مورد هدف، کشش‌پذیری بازارهای بین‌المللی و باز بودن اقتصاد کشور مورد هدف. در عین حال تجربه ثابت کرده که اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از بهترین ابزارهای تحمیل ارزش‌های بین‌المللی به کشورهای متجاوز و متخلف دنیاست. چهار دهه اول فعالیت سازمان ملل در رودزیای جنوبی در سال 1966 و آفریقای جنوبی در سال 1977 اوج قدرت نمایی سازمان در خصوص اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی منشور سازمان ملل متحد بود. با این حال تحریم‌ها در بعضی کشور از جمله عراق، یوگسلاوی سابق، لیبی، سومالی، لیبریا، کامبوج و بوسنی و هرزگووین چندان کارساز نبود چرا که میزان مخاصمات و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه همچنان بالا بود.

در عین حال برخی بر این باورند که تحریم اقتصادی نشان از همبستگی جامعه بین‌المللی برای به کرسی نشاندن اعتبار پاره‌ای از مقررات بین‌المللی از جمله قواعد آمره و تعهدات عام الشمول حقوق بین‌الملل است. معهذا تحریم‌ها هنگامی موثر خواهند بود که همه‌گیر و جامع باشند و توافق همگانی راجع به اجرای آن اعمال شود با این استثناء که صدمه به حقوق اولیه بشری ملت‌ها وارد نشود. به همین جهت تا وقتی از موفقیت تحریم مطمئن نباشید  نباید با اعمال آن موجب رنج و سختی برای اشخاص غیر نظامی که رزمنده یا متخلف محسوب نمی‌شوند فراهم آوریم. در این پژوهش قصد داریم اثبات کنیم که آیا اعمال تحریم یک ضمانت اجرا است و یا اقدامی انضباطی و احتیاطی است و آیا در اعمال آن به همه جوانب توجه می‌شود یا نه؟ باید پذیرفت که هنوز هم تحریم‌ها یکی از بهترین ابزارهای ممانعت از جنگ و اعمال سیاست‌های جامعه بین‌المللی است.

امروزه حقوق بین الملل عمومی طیف وسیعی از مفاهیم و مباحث را شامل می شود. مفاهیمی که حاصل روابط گسترده اعضای جامعه ی بین المللی به ویژه دولت ها با یکدیگر می باشند. این روابط بسته به ماهیت آن در حقوق بین الملل تقسی مبندی می گردند. با توسعه ی روز افزون حقوق بین الملل دولت ها سعی بر ارائه ی رفتاری هنجارین در چارچوب حقوق بین الملل دارند، حتی اگر آن رفتار نه برخاسته از الزامات حقوقی بلکه ملاحظات سیاسی یک دولت باشد، همواره تلاش بر توجیه حقوقی اقدام می کنند. از این روست که ادبیات حقوقی گفتمان غالب دولت ها در روابط فی مابین را شکل می دهد. تحریم اقتصادی از آن دسته مفاهیمی می باشد که گر چه دارای ماهیتی سیاسی در سطح روابط بین الملل می باشد ولی همواره خود را به شکل حقوقی متجلی می کند. این گونه تحریم ها که در عرصه ی اقتصاد بین الملل ظهور می یابد به عنوان حربه ای از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی علیه یک کشور به کار می رود. پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل عمومی با تأکید بر اقتصاد بین الملل و حق توسعه می کوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم ها اقتصادی را در عرصه ی حقوق بین الملل ارزیابی نماید.

برای تهیه تحقیق  به سایت https://123project.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-1-2-3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84/ مراجعه فرمایید .

دکترشاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی 

تاثیر تورم بر زندگی مردم چگونه است ؟

یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که  اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر مهم  برجای می‌گذارند.

اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا بطور کامل از بین می‌برد، پس  نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.

به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.

کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است

سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی  و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود  البته در این بین باید به سیاست‌های  دولت  در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تامل کرد.

چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟

"قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی  و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را تامین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد.

اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است در نتیجه  این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ملی یک کشور است.

تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است

دکترشاپورزارعی - دکترشاپور زارعی 

(تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت  پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر افراد جامعه است؛ باید گفت  عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تاثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.

در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن  تاکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که  آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات  و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.

تاکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها   قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به  سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.

آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می دهد؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها  که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد،  ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.

وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با  واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف به افزایش پلکانی حقوق ها  از صفر تا 20 درصد شد.

رکود در برخی کالاها طبیعی است

محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگویی، در این باره می‌گوید: خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم های  ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96  میزان  "قدرت خرید مردم" در این بازارها کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه  و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.

طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم و نوسانات ارزی است. 

وی تاکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم خانگی  و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق کارگران،کارمندان  و تورم  عدالتی برقرار نشده است،  نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم  را برای پرداخت حقوق ها کنار بگذارد  و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان  شاهد ضعف خرید مردم در سبد غذایی و سایر اقلام نباشیم.

منبع : سایت الف

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی