شرکت های تلکام به فرایند به روز رسانی نیازمند

با رشد فناوری، شرکت‌های فعال در عرصه‌ ICT به مخاطراتی با مراتب پیچیده‌تر از گذشته روبه‌رو شده‌اند. مخاطراتی که عبور از آن ها مستلزم نوآوری جدی در تمامی لایه‌هایی سازمانی (از فنی گرفته تا مدیریت عالی) است.

شعار سال: هنگامی که پروژه نقشه‌برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان (معروف به پروژه ژنوم انسانی) در سال ۱۹۹۰ آغاز شد بعد از هفت سال فقط و فقط یک درصد آن کامل شده بود. این وضعیت باعث شد تا منتقدان پروژه این نکته را القا کنند که این پروژه برای کامل شدن ۷۰۰ سال زمان خواهد برد. با این وجود پروژه ژنوم انسانی در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. هنگام آغاز این پروژه، نقشه‌برداری ژنوم فردی تقریبا یک‌میلیارد دلار هزینه داشت حال آنکه این کار امروزه با کمتر از ۱۰۰۰ دلار قابل انجام است. مثال‌هایی از چنین رشد نمایی را در بخش ICT به فراوانی می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه در دهه ۵۰ میلادی برای ذخیره‌سازی ۷۵/ ۳ MBs به یک درایو دیسک سخت (HDD (۹۱۰ کیلوگرم نیاز بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ یک HDD ۶۲گرمی می‌تواند ۱۴ TBs داده را ذخیره کند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

 این نشان‌دهنده بهبودی ۷۳/ ۳ میلیون برابری است. به‌هرحال همانند سایر بخش‌ها (البته با شدتی نامشابه)، بخش ICT همواره دستخوش تحولاتی جدی بوده است. از آغاز اولین پلت‌فرم در دهه ۵۰میلادی که از سوی کامپیوترهای بزرگ (Mainframe) و ترمینال‌ها نمایندگی می‌شد تا مطرح شدن دومین پلت‌فرم در دهه ۸۰ میلادی که با پا به عرصه‌نهادن کامپیوترهای شخصی، تارنمای جهان گستر و شبکه‌های کلاینت –سرور(Client-server) جامعه را متحول کرد و امروزه نیز با ظهور چهار رکن اصلی سومین پلت‌فرم (از دهه ۲۰۰۰ به بعد) یعنی دستگاه‌های موبایل، خدمات ابری، فناوری‌های اجتماعی و کلان داده ساختار زندگی بشر دستخوش تاثیراتی جدی شده است. با چنین رشد نمایی از فناوری، شرکت‌های فعال در عرصه‌ ICT به مخاطراتی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته روبه‌رو شده‌اند. مخاطراتی که عبور از آن ها مستلزم نوآوری جدی در تمامی لایه‌هایی سازمانی (از فنی گرفته تا مدیریت عالی) است. یکی از حوز‌ه‌های بسیار جدی که شرکت‌های ICT برای بقا و ارزش‌آفرینی مستمر و پایدار به آن نیازمندند حوزه‌ «مدل‌های کسب و کار» است. بنابر تعریف الکساندر اوستروالدر (Alexander Osterwalder) مدل کسب و کار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعه‌ای از عناصر و ارتباط آن ها بوده که منطق شرکت در درآمدزایی را نشان می‌دهد. توصیف ارزشی (Value Proposition) است که شرکت به یک یا بخشی از مشتریانش می‌دهد. در واقع معماری یک بنگاه و شبکه شرکایش به منظور خلق، بازاریابی و تحویل ارزش،‌ همچنین ارتباط سرمایه‌ای یک یا بخشی از مشتریان برای ایجاد جریان‌های درآمدی پایدار و سودآور است. یک مدل کسب و کار همواره به‌دنبال پاسخ به چهار پرسش اساسی است.۱) چه ارزشی این کسب و کار ایجاد می‌کند ۲) چگونه این ارزش را ایجاد می‌کند؟ ۳) چگونه ارزش را به پول تبدیل می‌کند؟ و ۴) چگونه این جریان درآمدزایی را پایدار سازد؟ شرکت‌های تلکام به‌عنوان گروه عمده‌ای از شرکت‌های فعال در بخش ICT که امروز در معرض تحولات دیجیتالی عظیمی قرار دارند، بیش از پیش نیازمند توجه به توسعه مدل‌های کسب و‌کاری درست هستند. برای این شرکت‌ها می‌توان چهارنوع مدل‌کسب و کاری عمده در نظر گرفت که هر کدام برجنبه‌های خاصی تاکید دارد و به قابلیت‌های متفاوتی نیازمند است. ۱) مدل تضمین‌کننده شبکه (Network Guarantor) در این مدل کسب و کار، اپراتورها با بهره‌گیری از دارایی شبکه خودشان اقدام به درآمدزایی و سودآوری می‌کنند. آن ها از زیرساخت‌های خود برای ارائه کارآی خدمات به موقع، قابل اتکا و مناسب استفاده می‌کنند. مشتریان اصلی مخابرات‌ها در اینجا شرکت‌ها هستند (مثلا MVNO و Servco) که از زیرساخت شرکت‌های مخابراتی برای ارائه خدمات مشخصی به مشتریان خودشان استفاده می‌کنند. این مدل کسب و کاری شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا در زمینه‌ برنامه‌ریزی، تدارک و عملیات به نحوی کارآمد عمل کرده و استانداردهایی نظیر پایداری شبکه را در سطح عالی رعایت کنند. ۲) مدل توانمند‌ساز کسب و کار (Business Enabler) این مدل یک مدل کسب و کار «دوطرفه» است. در یک طرف، اپراتورها خدمات پهنای باند مورد نیاز را برای مشتریان نهایی خود فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، به توسعه‌دهندگان خدمات و برنامه‌های کاربردی کمک می‌کنند تا کسب و کار خودشان را مدیریت کنند. این کار می‌تواند به‌صورت ارائه خدمات مدیریت شده، پشتیبانی از تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها بر بستر پلت‌فرم‌های محاسبات ابری صورت پذیرد. برای ایجاد این مدل، اپراتورها باید توانایی‌های خود را در مشارکت (Partnership)، انعطاف‌پذیری خدمات (Service Customization) و جمع‌آوری پایگاه‌های مشتری (Customer base) تقویت کنند. ۳) خالق تجربه (Experience Creator) در حال حاضر به ویژه در میان مصرف‌کنندگان جوان که زندگی خود را به‌طور فزاینده‌ای در قلمرو دیجیتال صرف می‌کنند به نظر می‌رسد تشنگی مصرف‌کنندگان برای برنامه‌های جدید و خدمات سیری‌ناپذیر است (فقط ۷۱ EBs داده موبایل در سال ۲۰۲۲). در عین حال، شرکت‌های فعال در هر صنعت به دنبال کسب پشتیبانی برای دیجیتالی کردن کسب و کار خود هستند تا به مشتریان خود مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید را ارائه دهند. خالقان تجربه به دنبال استفاده از این بازار رو به رشد هستند و مصرف‌کنندگان نهایی را قادر می‌سازند تا با دسترسی آسان به اینترنت مورد نیاز، برنامه‌های کاربردی و محتوای تازه، به توانایی خلق و توزیع محتوای خود دست یافته و تجریبات تازه‌ای را درک کنند. برای انجام این کار، اپراتورها باید نه‌تنها در محصولات و خدمات خود نوآوری کنند بلکه متعهد باشند که به بخش‌های مختلف از مشتریان خدمت‌رسانی کنند. ۴) چند بازار کار جهانی(Global Multi-marketer) هر یک از مدل‌های فوق به اپراتورهای مخابراتی این امکان را می‌دهد تا بتوانند در بازار به شدت رقابتی تلکام رقابت کنند. یک مدل تجاری چهارمی نیز وجود دارد که اپراتورها می‌توانند در نظر بگیرند، به خصوص اگر در حال حاضر مقیاس و دامنه قابل توجهی دارند و عملیات آنها فراتر از بازارها یا مناطق خاص است. این مدل که از آن به‌عنوان چند بازار کار جهانی یاد می‌شود، مسیری را برای اپراتورها ارائه می‌دهد تا برای تبدیل شدن به یک نهاد جهانی واقعی جهش کنند. با توجه به برتری خود از حیث نام تجاری، کارآیی و دسترسی، اپراتورهای جهانی قوی‌تر از رقبای محلی خود هستند، به‌طوری که فقط در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۵ درصد از مشترکان مخابرات در مناطقی مانند اروپا و خاورمیانه متعلق به اپراتورهای جهانی بوده‌اند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

چگونه با راهبردی مدرن به مقابله با تورم بپردازیم ؟

چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم‌های بالا، عادات، ذهنیت‌ها و چرخه‌هایی شکل می‌گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می‌شوند.
 بنابراین بسیاری از کشورها به‌رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته‌اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش‌های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف‌گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به‌عنوان خط‌شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه‌مدت، رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می‌کند. پژوهش‌های هابل می‌تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به‌رغم انقباض‌های اولیه اقتصادی می‌تواند به بهبود همه‌جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم‌تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه‌های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.
اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدف‌گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینه‌ساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی بوده ‌است. مطالعات این پژوهشگر نشان می‌دهد که شرط لازم برای موفقیت در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این پیش‌نیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدف‌گذاری تورمی به دست آورده‌اند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسه‌ای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصاد انجام شده ‌است.  در این گزارش با نگاه به یافته‌های «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدف‌گذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم پرداخته ‌شده است.
سه افسار مهار تورم
به رشد پایدار و دورن‌زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می‌شود. از تورم عموما به‌عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می‌شود، به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست‌ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 
در هدف‌گذاری نرخ ارز که به‌طور معمول در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به واردات به اجرا در می‌آید، نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت هدف‌گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می‌دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث به حاشیه رانده‌شدن این روش کنترل تورم شده ‌است. در روش هدف‌گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می‌شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست‌گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی‌ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذار پولی باشد.
به خاطر ضعف‌های دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه‌یافته سیاست هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبت‌رسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل می‌توان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدف‌گذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاست‌گذار بر ملاحظات داخلی را فراهم می‌آورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاست‌های پولی بر نرخ تورم نیست.
افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست‌های بانک‌های مرکزی باشد. پژوهش‌های علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده می‌کنند نشان می‌دهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه‌های تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری می‌شود. می‌توان گفت ضعف هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر روش‌های کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط می‌شود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیش‌بینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیره‌ای از سیاست‌های ضدتورمی به اجرا گذاشته‌اند.
شلیک سیاست‌ها به تورم هدف
«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش‌های خود را به بررسی «هدف‌گذاری تورمی» متمرکز کرده ‌است. بر مبنای پژوهش‌های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده‌اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی‌ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف‌گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌دانند، طی دهه اخیر هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه‌ای را برجای گذاشته ‌است. این اثرات به‌صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته ‌است. این پژوهشگر مختصات هدف‌گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست‌های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می‌کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف‌گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش‌رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف‌گذاری تورم پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کنند.
مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم
اثر سیبل تورمی
به عقیده کارشناسان هدف‌گذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را می‌دهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاست‌های پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی  در معرض پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و عدم انعطاف‌پذیری در مقابل عوامل مخدوش‌کننده این هدف می‌شود. افزون بر این یکی از مهم‌ترین اثرات هدف‌گذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاه‌تری ترسیم‌کرده‌اند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت به حداقل می‌رسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شده‌است، اما در رابطه‌ای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزه‌های غیراقتصادی افزایش می‌دهد. بررسی‌های اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدف‌گذاری تورمی استفاده‌کرده‌اند نشان می‌دهد که کشورهای استفاده‌کننده از هدف‌گذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. افزون براین کشورهای دارای هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثبات‌تری بر جای گذاشته‌اند.
در مجموع مطالعات انجام‌گرفته بر ترمیم‌پذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان می‌دهد که تکانه‌های اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشته‌اند. اگرچه مطالعات صورت‌گرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدف‌گذاری تورمی در کشورهای توسعه‌یافته را به اثبات می‌رساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روش‌های مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهش‌های انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدف‌گذاری نرخ تورم نشان می‌دهد که اقتباس هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعه‌یافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده ‌است.
مکمل هدف‌گذاری تورمی
مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدف‌گذاری تورمی به معرفی پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی پرداخته ‌است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرط‌ها را شکل می‌دهد. نکته جالب‌توجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچ‌‌یک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدف‌گذاری پولی از تمامی این پیش‌شرط‌ها برخوردار نبوده‌اند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۳/ ۲ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نمره ۶/ ۱ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعه‌یافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان می‌دهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته ‌است، بنابراین می‌توان گفت عدم سلطه سیاست‌های مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدف‌گذاری تورمی اثرگذار بوده‌اند.
افزون بر این پژوهش‌های مختلف علاوه بر پیش‌نیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کرده‌اند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (به‌عنوان نشانه‌ای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را به‌عنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند.
تغییر رفتار در محیط اقتصادی
‌بررسی‌های هابل نشان می‌دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف‌گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به‌صورت پله‌ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده‌اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به‌صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک‌دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف‌گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناور‌سازی نظام ارزی در مقابل شوک‌های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف‌گذاری مسیر تورمی بود.
نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف‌گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط پیش‌بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک‌شدن و پیش‌بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه‌ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته ‌است و گروه‌های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی‌های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می‌کنند. این تعادل ناقص سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی در اقتصاد ایران شده ‌است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می‌کنند. می‌توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال‌ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده ‌است؛ عاداتی که می‌توان از آنها به‌عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه‌رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری چرخه‌هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده‌ است. نتایج پژوهش‌های اشمیت هابل، نشان می‌دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت‌ها و ذهنیت‌های زاینده این چرخه‌های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
منبع : اقتصاد آنلاین 
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی 

قدرت های بزرگ اقتصادی را گذشته و امروز بشناسیم

نگاهی به تاریخ دو هزار ساله اقتصاد جهان؛ از زمانی که کشورهای باستانی شامل ایران، ترکیه، مصر و یونان قهرمانان اقتصاد و تجارت بودند تا به امروز که نبض اقتصاد جهان در دست غول‌ها اقتصادی یعنی چین و آمریکاست.

نگاهی به تاریخ دو هزار ساله اقتصاد جهان؛ از زمانی که کشورهای باستانی شامل ایران، ترکیه، مصر و یونان قهرمانان اقتصاد و تجارت بودند تا به امروز که نبض اقتصاد جهان در دست غول‌ها اقتصادی یعنی چین و آمریکاست.

نگاهی به تاریخ دو هزار ساله اقتصاد جهان؛ از زمانی که کشورهای باستانی شامل ایران، ترکیه، مصر و یونان قهرمانان اقتصاد و تجارت بودند تا به امروز که نبض اقتصاد جهان در دست غول‌ها اقتصادی یعنی چین و آمریکاست.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 


اقوام و ملل مختلف از هزاران سال قبل تاکنون همواره به دنبال رسیدن به برترین جایگاه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در عصر خود بوده‌اند و این رقابت هرگز منحصر به دوران معاصر نبوده و نخواهد بود.

تا قبل از آغاز انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم میلادی، مفاهیمی مانند بهره‌وری و رشد اقتصادی مستمر تقریباً وجود خارجی نداشتند و اقتصاد جهان در چرخه باطلی که امروزه اصطلاحاً «دام مالتوس» نامیده می‌شود، اسیر بود. هرگاه تعداد زیادی از جمعیت یک منطقه براثر بیماری، فقر و یا جنگ از بین می‌رفتند، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی بین جمعیت باقی‌مانده تقسیم می‌شد و درنتیجه رفاه آنها افزایش می‌یافت. بهبود رفاه نیز به رشد تولیدمثل و افزایش جمعیت منجر می‌شد و متعاقباً به دلیل کاهش درآمد سرانه، فقر و بیماری جامعه را فرا می‌گرفت و جمعیت دوباره رو به کاهش می‌نهاد. این چرخه بارها و بارها در دوران باستان و قرون وسطی تکرار شد به‌طوری‌که جمعیت جهان طی 1700 سال -از سال یکم میلادی تا آغاز قرن هجدهم- تنها 3.5 برابر شده بود؛ این در حالی است که در 300 سال اخیر جمعیت جهان حدود 11 برابر شده است.

در قرون پیش از انقلاب صنعتی، کشورهای پرجمعیت معمولاً سهم بیشتری از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می‌دادند. درواقع جمعیت زیاد این کشورها نشانه این بود که آنها تولیدات کشاورزی بیشتری داشته‌اند و توانسته‌اند جمعیت بیشتری را حداقل در حد زنده ماندن تغذیه کنند. دو کشور چین و هند در سال اول میلادی مجموعاً بیش از 50 درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بودند. این دو کشور که همواره در صدر پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان قرار داشته‌اند، حتی تا اواخر قرن نوزدهم نیز توانستند جایگاه خود را به‌عنوان دو کشور برتر جهان از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی حفظ کنند.

از قرن نوزدهم به بعد اما آثار اقتصادی انقلاب صنعتی به‌تدریج نمایان شد و جمعیت و زمین‌های کشاورزی دیگر تنها عوامل تعیین‌کننده در تولید ناخالص داخلی کشورها نبودند. در اواخر قرن نوزدهم میلادی آمریکا درحالی‌که جمعیتی در حدود یک‌چهارم هند و کمتر از یک‌پنجم چین داشت، ازلحاظ تولید ناخالص داخلی از این دو کشور پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد.

در سه قرن اخیر اکتشافات و اختراعات مهمی از قبیل ماشین بخار، الکتریسیته، ابزارهای محاسباتی، اینترنت و ... موجب شده‌اند تا کشورها دیگر به‌اندازه گذشته برای پیشرفت اقتصادشان به زمین‌های کشاورزی و نیروی کار (ازلحاظ کمی) متکی نباشند و بتوانند با تکیه بر فناوری و دانش، کمبودهای خود در حوزه جمعیت و منابع طبیعی را جبران نموده و سهم بیشتری از تولید ناخالص جهان را نصیب خود سازند.

نمودار زیر نگاهی دارد به تاریخ دو هزار ساله اقتصاد جهان؛ از زمانی که کشورهای باستانی شامل ایران، ترکیه، مصر و یونان قهرمانان اقتصاد و تجارت بودند تا به امروز که نبض اقتصاد جهان در دست غول‌ها اقتصادی یعنی چین و آمریکاست.


 

همان‌طور که از نمودار فوق برمی‌آید، سهم کشورهای غربی و روسیه (شوروی سابق) از تولید ناخالص جهان، در اواسط قرن بیستم به بالاترین میزان خود در تاریخ رسیده است و پس از آن به‌تدریج چین، هند و سایر اقتصادهای نوظهور وارد مدار توسعه شده و فاصله اقتصادی خود را با این کشورها کاهش داده‌اند.

در سال 2014 چین توانست آمریکا را از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) پشت سر گذاشته و عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را از آن خود کند؛ هرچند این کشور 1.4 میلیارد نفری هنوز هم ازلحاظ درآمد سرانه فاصله زیادی با کشورهای مرفه جهان دارد.

در بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا، سهم چین از تولید ناخالص جهان تقریباً با نسبت جمعیت این کشور به جمعیت کل جهان برابری می‌کند؛ به عبارتی جایگاه اقتصادی چین با جایگاه جمعیتی آن همخوانی دارد. سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن اما ازلحاظ اقتصادی فراتر از جایگاه جمعیتی خود عمل کرده‌اند. در میان این پنج ابرقدرت اقتصادی تنها هند است که عملکرد اقتصادی آن در قیاس با جمعیت عظیمش چندان قابل دفاع نیست؛ این کشور تنها 7.5 درصد در تولید ناخالص جهان سهم داشته است، درحالی‌که جمعیتی معادل 17.6 درصد از جمعیت کل دنیا را در خود جای داده است.

به شهادت آمارهای سازمان‌های معتبر بین‌المللی، در جهان امروز کشورهایی که بیشترین بهره را از سرمایه‌های انسانی خود می‌برند و برای بهبود مستمر بهره‌وری در بخش‌های صنعتی و خدماتی خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند، در مقایسه با کشورهایی که صرفاً به کمیت نیروی کار (عمدتاً غیرماهر) و منابع زیرزمینی خود متکی هستند، جایگاه بسیار بالاتری در اقتصاد و تجارت جهانی دارند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

میزان افزایش قیمت خوراکی ها

فرارو- پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی از بروز یک تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران در سال ۹۷ خبر می‌دهد، موضوعی که مستقیما تاثیر خود را روی مصرف خریداران گذاشته و باعث آب رفتن قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود. این اتفاق که از حدود ۸ هفته قبل با افزایش چشمگیر شاخص بهای تولیدکننده به حدود ۱۲ درصد، ابعادی رسمی به خود گرفت، با یک وقفه سه ماهه مستقیما اثر خود را روی سبدی از کالا‌های مصرفی و عمومی خواهد گذاشت و کالا‌های بی دوام نظیر خوراکی‌ها و مایحتاج زندگی را با افزایش چشمگیر قیمت روبرو خواهد کرد. 

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

به گزارش فرارو، این اتفاق در حالی رقم خورده که طبق برآورد‌های اولیه از ابتدای امسال قیمت کالا‌های سرمایه‌ای مثل مسکن، و یا کالا‌های با دوام مصرفی مثل خودرو به ترتیب با رشد ۶۱ و ۵۵ درصدی روبرو شده‌اند تا به نوعی تعادل همیشگی و معمول حاکم بر بخش‌ها و بازار‌های مختلف را بر هم بزند.   به تبع بروز این شرایط بسیاری از کالا‌های مصرفی ساده نظیر گروه میوه و سبزیجات، گروه اغذیه و خوراکی‌ها، لباس و پوشاک، مواد آرایشی و بهداشتی و البته خدمات حمل و نقل علیرغم تاثیرپذیری اندک از تحریم‌ها و مشکلات ارزی، به دلیل آنچه افزایش هزینه زندگی عنوان می‌شود با رشد چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند و برآورد‌ها از نارضایتی خریداران هنگام خرید مایحتاج اولیه زندگی خبر می‌دهد. فرارو سعی کرده در یک گزارش آماری به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار‌های مختلف بپردازد و ضمن تجریه و تحلیل وضعیت تورم در هر بخش، میزانی افزایش هزینه‌های هر بخش را بررسی کند.   ما در این گزارش به بررسی میزان افزایش قیمت میوه و سبزیجات، اغذیه و مواد خوراکی، مواد شوینده، لباس و پوشاک، مواد آرایشی و نیز هزینه حمل و نقل پرداخته تا فاصله قیمتی طی شده در هر یک این رده‌ها از ابتدای سال تا روز‌های پایانی مردادماه را به شکلی شفاف به دست آوریم. میوه و سبزیجات در حالت کما به دلیل اینکه جز معدودی از مواد شیمیایی (نظیر کود و سم و ...) مورد استفاده در سیستم باغداری و کشاورزی ایران، عمده هزینه‌های این بخش تحت تاثیر مورد خاصی نظیر افزایش قیمت دلار قرار نگرفته، شاهد رشد چشمگیری در قیمت میوه و سبزیجات نیستیم گرچه همچنان این بخش به واسطه افزایش سطح قیمت باقی بخش‌ها رشد قیمت را تجربه کرده است.   در یک مقایسه موردی سه میوه خربزه، انگور عسگری و سیب سبز سال گذشته به ترتیب در هر کیلو به بهای ۳، ۷ و ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رفتند. امسال، اما بهای این سه قلم میوه به ۴۰۰۰، ۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ تومان رسیده است که حکایت از رشد حدودا ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت میوه در این بخش دارد. میوه‌هایی نظیر موز، نارگیل و گیلاس که از اقسام وارداتی هستند، تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بهایی بالاتر از همیشه داشته و به ترتیب در هر کیلو بیش از ۸، ۱۶ و ۱۹ هزار تومان قیمت دارند. همچنین در مغازه‌های سطح شهر هم قیمت میوه‌های تابستانی پرطرفدار به شدت بالا رفته است و هر کیلو هلو، زردآلو و شلیل در انواع درجه ۱ به ترتیب به بهای ۸، ۱۳ و ۱۰ هزار تومان به فروش می‌روند. سیب زمینی، پیاز و گوجه هم با توجه به اینکه فصل برداشت‌شان فرا رسیده فعلا به شکل گسترده‌ای در بازار وجود داشته و در محدود ۱۲۰۰ تا ۱۸۵۰ تومان در نوسان هستند. البته اقسام دیگر گوجه فرنگی مثل نمونه‌های گلخانه‌ای درجه قیمت بالاتری داشته و تا ۳۵۰۰ تومان هم معامله می‌شوند. برای هر کیلو سبزی هم در میادین میوه و تره‌بار بایستی حدود ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان پرداخت کرد. گروه خوراکی‌ها، بازهم گرانی برنج یکی از مهمترین موادی است که در سبد کالای خریداران در ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. قیمت انواع هندی برنج که در کیسه‌های ۱۰ کیلوئی به فروش می‌روند در روز‌های اخیر بسته به نوع و برند بین ۶۸ تا ۷۸ هزار تومان در نوسان بوده است. برنج ایران، اما در انواع شیرودی و طارم تغییر قیمت چندانی نداشته و به ترتیب بهایی ۹۵۰۰ و ۱۱۲۵۰ تومان داشته است.   عدس، لوبیا، نخود و سویا هم جزو مواردی هستند که نوسانان اقتصادی روی آن‌ها تاثیر گذاشته و تغییر قیمت داشته‌اند. در واقع این چهار قلم کالا با افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی روبه‌رو شده‌اند و به ترتیب برای هر کیلو در انواع درجه یک، بهایی معادل ۷۵۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۴۰۰ و ۴۴۰۰ تومان پیدا کرده است. در تهران اوضاع از چه قرار است؟ در عین حال فروشنده‌های خرد کالا در سطح شهر تهران به خبرنگار فرارو گفته‌اند که روغن مایع هم رشد قیمت بالایی را تجربه کرده و در انواع متوسط ۱۳۰۰ گرمی بین ۵ تا ۱۰ درصدی افزایش را تجربه کرده است. بر این مبنا تا پیش از این بهای روغن مایع متوسط حدود ۸۷۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان بوده که اخیرا بهای این کالا به ۹۷۵۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر واحد نوشابه ۱.۵ لیتری هم با افزایش چشمگیر از حدود ۳ هزار تومان به بیش از ۴۳۰۰ تومان رسیده است. سویا در بسته‌های ۴۵۰ گرمی هم که تا پیش از این بهایی ۲ هزار تومانی داشت، اخیرا با رشدی ۲۵ درصدی، به بهای ۲۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. شامپو ویتامینه هم با رشدی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در قیمت، هم‌اینک به قیمت ۴۷۰۰ تومان فروخته می‌شود در حالی که پیشتر بهای این کالای بهداشتی حدود ۴۰۰۰ تومان بود.   انواعی از پودر‌های دستی و ماشینی شست‌وشوی لباس هم با رشدی ۱۰ درصدی بیش از ۴۹۰۰ تومان قیمت دارند در حالی که پیشتر تنها ۴۴۰۰ تومان فروخته می‌شدند. هر پاکت شیر استریلیزه هم حدود ۵۰۰ تومان گران شده و ۳۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. هر بطری نوشیدنی دلستر بزرگ هم به عنوان کالایی پرمصرف با افزایش شدید قیمت، بهایش از ۲۸۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است. این مورد برای نوشابه هم صدق می‌کند. به طوری که بازار اینروز‌ها به غیر از اینکه با کمبود انواع باکیفیت نوشابه مواجه است، برای هر بسته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند.   تن ماهی هم که به عنوان کالایی پرمصرف، خریداران بسیاری دارد در انواع متوسط و پرطرفدار با رشد قیمت ۱۲ تا ۱۳ درصدی روبرو شده و قیمت هر عدد از آن از ۶۷۰۰ تومان به حدود ۷۲۵۰ تومان رسیده است.   جالب است که فروشندگان خرد و مغازه‌های سطح شهر در گفتگو با خبرنگار فرارو از رویکرد جدید شرکت‌های تولیدکننده می‌گویند که ضمن کاهش تنوع کالا‌ها و عدم عرضه انواع محصولات، برخی از اقلام خود را بنا به دلایلی بازار نمی‌فرستند. فروشندگان همچنین می‌گویند در هنگام تحویل سفارشات جدید متوجه افزایش قیمت بسیاری از کالا‌های تحویلی علیرغم ثابت ماندن قیمت مصرف کننده کالا شده‎اند. بسیاری از مغازه‌داران عقیده دارند این رویه می‌تواند هزینه آن‌ها را افزایش داده و سودشان را هم کاهش دهد. گویا شرکت‌های تولیدکننده به واسطه کمبود مواد اولیه مجبور شده‌اند برای دومین بار روی محصولات خود افزایش قیمت لحاظ کنند.   این شرکت‌ها بار قبلی در خردادماه ۹۷ روی محصولات خود افزایش قیمت را لحاظ کرده بودند، اما قیمت مصرف کننده هم افزایش یافته بود. این بار، اما فروشندگان در دور جدید افزایش قیمت مجبور شده‌اند بخشی از افزایش قیمت را از محل کاهش سود خرده‌فروش تامین کنند که این مورد قطعا باز هم به افزایش قیمت کالا‌های مصرفی منجر خواهد شد. چه خبر از تورم در شهرستان‌ها؟ اما در شهرستان‌های دورافتاده و نقاط مرزی اوضاع بعضا بدتر است و بعد مسافت در کنار هزینه زیاد ارسال کالا موجب افزایش بیش از پیش قیمت کالا‌ها شده است. این یعنی افزایش قیمت‌ها در شهرستان‌ها و نواحی مرزی کشور رشد بیشتری داشته و مواد خوراکی، بهداشتی و .. بنا به هر دلیلی اعم از فاصله زیاد یا موارد دیگر، نسبت به مرکز کشور با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بر این مبنا در شهر‌های جنوب غربی ایران و نواحی زاگرس‌نشین، قیمت یک روغن مایع ۶۲۵ گرمی از حدود ۳۹۰۰ تومان به بیش از ۵۳۰۰ تومان رسیده است. مایع سفیدکننده سطوح هم به عنوان محصولی پرمصرف رشد قیمت زیادی داشته و با افزایش ۲ هزار تومانی، هم‌اینک به قیمت ۷۹۰۰ تومان فروخته می‌شود.   دوغ‌های گازدار هم در انواع مختلف گران شده و برای مثال، یک نمونه از آنهاکه قبلا بهایی ۳۵۰۰ تومانی داشت، هم‌اینک ۵۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. قیمت کره ۱۰۰ گرمی، اما از همه عجیب‌تر است چرا که ۴ هزار تومان رشد کرده و ازحدود ۳۵۰۰ تومان به مرز ۷۴۰۰ تومان رسیده است.   کنسرو بادمجان هم با افزایش ۱۲۰۰ تومانی در قیمت روبرو شده و اخیرا بهایش به بیش از ۵۵۰ تومان رسیده است. شیر یک لیتری ساده هم که قبلا قیمتی نزدیک به ۳۰۰۰ تومان داشت، تا ۳۷۰۰ تومان رشد قیمت داشته است.   یکی از فروشندگان خرد که در شهر ایلام فعالیت می‌کند با گلایه از افزایش قیمت مواد غذایی، بهداشتی و خشکبار به فرارو گفت: «فروش‌مان به شدت کم شده و در برخی اقلام ابدا خرید نمی‌کنیم، چون خریدارای ندارند. فکرش را که می‌کنم می‌بینم ابدا نمی‌صرفد جنس بخریم. قیمت یک کیلو کشمش که قبلا ۹ هزار تومان بود تا بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت یک کیلو پسته از ۴۸ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده و تخمه آفتابگردان هم با افزایش۱۰۰ درصدی الان به ۱۸ هزار تومان رسیده است.»   او می‌گوید: «واقعا کسی توان ندارد خرید کند و مردم در این شرایط بیکاری و بی پولی از پس انداز خرج می‌کنند. الان دیگر هیچ بستی ۵۰۰ تومانی در بازار نداریم و انواع قبلی قیمت‌شان تا ۱۰۰۰ تومان رشد کرده است. رب‌های ۱ کیلوگرمی قبلا ۴۵۰۰ تومان قیمت داشتند، ولی الان باید حداقل ۷ هزار تومان برای چنین کالایی کنار گذاشت. نمی‌دانم آخر و عاقبت کار ما به کجا می‌رسد.»

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

مزایای دولت الکترونیک

دنیای اقتصاد : از نظر وزیر ارتباطات، شاه‌کلید دولت دوازدهم برای مقابله با فساد، ترویج و توسعه دولت الکترونیک است. به تعبیر محمدجواد آذری‌جهرمی، این فساد همان ۱۳۰۰ امضای طلایی است که به قدری قدرت آن بزرگ شده که کسی توان رقابت با آن را ندارد. وی همچنین اعلام کرد ‏آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. اگرچه وزیر ارتباطات پس از این درخواست، دو بار فرصت حضور در تلویزیون را پیدا کرد، اما در بار نخست ترجیح داد حرفی نرند و آن را به برنامه دیگر موکول کند. فرصت دوم نیز از سوی صدا و سیما لغو شد. وعده آذری‌جهرمی به توضیحات بیشتر درباره این ۱۳۰۰ امضای طلایی در تلویزیون در حالی مطرح شد که با توجه به حضور پررنگ وی در شبکه‌های اجتماعی، کاربران انتظار داشتند وی مانند همیشه از همین ابزار ارتباطی استفاده کرده و نسبت به موضوع شفاف‌سازی کند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

به هر حال، وی معتقد است؛ قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتا دل‌ کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضاهای طلایی که تعدادشان از ۱۳۰۰ امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آنها با اجرای دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید. البته امضاهای طلایی که وزیر ارتباطات به آن اشاره می‌کند، فراتر از ۱۳۰۰ امضا است. به‌طوری که براساس آنچه برای هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار تکلیف شده، این هیات باید ۱۳۶۴ مجوز را احصا و پالایش کنند.

به هر حال، وزیر ارتباطات با اشاره به موفقیت اجرای طرح رجیستری همچنان قویا معتقد است که با توسعه دولت الکترونیک می‌توان به پیکار اژدهای فساد رفت.  تاکید وزیر ارتباطات بر توسعه دولت الکترونیک در حالی است که بیش از یک دهه از کلید خوردن این پروژه می‌گذرد اما آنچه همچنان مشاهده می‌شود صف‌های انتظار طولانی برای دریافت انواع استعلام‌ها یا خدمات دولتی است. همچنین رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نتایج آخرین ارزیابی‌های انجام شده از ۹۳ دستگاه عنوان کرد که در مجموع بیش از ۳۸ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی شده‌اند؛ این میزان در شهریور پارسال با مجموع ۸۳ دستگاه معادل ۲۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰ دستگاه ارزیابی شد که ۳/ ۱۹ درصد فعالیت آنها الکترونیکی بوده است.

اگرچه نتایج سازمان فناوری اطلاعات به رشد الکترونیکی شدن خدمات دولتی و اداری اشاره دارد، اما این رقم با توجه به گستره خدمات دولت و همچنین سابقه اجرای این پروژه چندان چشمگیر نیست و به نظر می‌رسد، این نسخه دولت دوازدهم راه پر فراز و نشیبی برای شکست اژدهای فساد دارد. زیرا به گفته باقری‌اصل، متاسفانه مشاهده شده که در برخی از این شرکت‌ها تمایلی به الکترونیکی کردن جامع خدمات وجود ندارد و همین امر باعث شده در برخی از آنها صرفا بخش کوچکی از خدمات ماهیت الکترونیکی پیدا کنند. برای نمونه، پنج دستگاه وزارت آموزش و پرورش، نظام مهندسی کشاورزی، سازمان سنجش آموزش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان بازنشستگی کشور به‌رغم اینکه در فهرست ۹۳دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند، با این حال، همکاری در بررسی و ارزیابی عملکردشان در دولت الکترونیک نداشتند.

دولت الکترونیک به روایت آمار

مطابق مفاد ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط است. به این ترتیب، براساس آنچه در گزارش عملکرد و اقدامات وزارت ارتباطات که در شهریورماه جاری منتشر شده، آمده، تاکنون خدمات مربوط به ۱۰۸ دستگاه اجرایی مشتمل بر ۷۹۹ خدمت و ۲۰۹۴ زیر‌خدمت احصا شده است. گزارش ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات نشان می‌دهد در اسفند ۹۵ حدود ۲۰ درصد، در شهریور ۹۶ حدود ۳۰ درصد و در فروردین ۹۷ حدود ۴۰ درصد خدمات الکترونیکی شده‌اند که در زمان ارزیابی تعداد خدمات احصا شده سازمان اداری استخدامی ۱۷۷۰ خدمت بوده است.

همچنین براساس اعلام وزارت ارتباطات، برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و تعیین وظایف و ماموریت‌ها در پروژه‌های دولت الکترونیکی کارگروهی با مسوولیت معاول اول رئیس‌جمهوری و متشکل از روسای سازمان‌های اداری استخدامی و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد تا در سازوکارهای موجود بازنگری و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارائه کند. همچنین وزارت ارتباطات در بخش دیگری از گزارش خود درباره توسعه دولت الکترونیکی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) اشاره و اعلام کرده: آمار بازدید و مراجعات مردم به این سامانه افزایش داشته است که حاکی از کاهش مراجعات حضوری و نزدیک شدن به حد مطلوب برنامه‌ریزی شده است.  پیش‌بینی می‌شود با انجام دقیق و زمان‌بندی شده این اقدامات، تعداد خدمات از ۷۱۸ به ۱۷۰۰، تعداد وب سرویس از ۳۶ به ۱۵۰، تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از ۶۹ به کل دستگاه‌های کشور و رتبه وب‌سایت در بازدید ۱۳۰۰ پله افزایش یابد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی