دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: پیش‌بینی صاحب‌نظران اقتصادی این است که بازار ثانویه باعث می‌شود قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی، اظهار کرد: آنچه از سوی اقتصاددانان کشور و در محافل اقتصادی گفته می‌شود، این است که کالاهای اساسی و ضروری باید در یک گروه قرار گیرند و از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین اعتبار شوند که در سال چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار بار مالی این گروه خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث دیگر این است که بقیه نیازهای ارزی از جمله مواد اولیه برای کارخانجات و برخی کالاهای دیگر به بازار ثانویه منتقل شود و در آنجا بخش پتروشیمی و غیرپتروشیمی و تمامی کسانی که درآمد ارزی دارند منهای دولت و نفت در تعامل دو طرفه با واردکنندگان به قیمتی برسند و ارز خود را عرضه کنند.
حضرتی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید مدیریت خود را بر بخش کالاهای ضروری و اساسی متمرکز کند.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش اقتصاد آنلاین ، امروز بازار دلار با بیم ها و امیدهای فراوانی باز خواهد شد. تا لحظه مخابره خبر هنوز بازار دبی آغاز به کار نکرده اما خبرها از سلیمانیه و هرات این است که دلار به 10600 تومان رسیده است. یعنی نسبت به دیروز حدود 800 تومان کاهش در قیمت دلار را شاهد هستیم.
خبر شب گذشته اقتصاد آنلاین از پشت پرده گرانی 10 روز اخیر دلار و نقش دو صراف در این گرانی باعث شده تا فشار زیادی بر این باندهای قدرت و ثروت وارد شود. بر همین اساس پیش بینی می شود دلار در روز جاری کاهشی بیش از هزار تومان را ثبت کند.
پیش بینی کارشناسان این است که اگر بانک مرکزی و دولت خوب عمل کنند می توانند دلار را در ظرف یک هفته به قیمتی زیر 9 هزار تومان برسانند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکترشاپور زارعی
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس؛ ایرج حریرچی در نشست خبری در ارتباط با تأثیر نرخ ارز بر نرخ دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تعرفه خدمات اظهار داشت: با توجه به سیاست دولت و مجلس مبنی بر تخصیص ارز با نرخ دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت این اقلام ارتباطی با ارز آزاد ندارد.
وی با بیان اینکه رشد سبد دارویی زیر نرخ تورم در سال 97 خواهد بود، گفت: 98 درصد داروی مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود و با تدابیر اندیشیده شده کمبود دارو نداریم و این مسئله مطابق روال 4 سال گذشته و مشابه کشورهای غربی یعنی یک تا دو درصد حجم بازار است.
سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد: داروسازان، بیماران و رسانه‌ها در این زمینه نگران نباشند و جنگ روانی دشمن را شکست دهند.
حریرچی در مورد موضوع حقوق و دستمزد همچنین تعرفه‌ها گفت: روال تعرفه و دستمزد برای همه مشاغل مشخص است و روال دریافتی پزشکان و پرستاران مشابه سایر مشاغل همچون اساتید، کارمندان، کارگران و اصحاب مختلف است.
وی از همه پزشکان،داروسازان و پرستاران که علی‌رغم تأخیر دریافتی کارانه‌ها 24 ساعته به مردم خدمت می‌کنند قدردانی کرد و اظهار داشت: جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مراقب افراد معدود متخلف باشند و البته سازمان‌هایی همچون تعزیرات نیز در این زمینه به وظیفه خود عمل می‌کند و مردم هم می‌توانند تخلفات را از طریق شماره 197 اطلاع دهند.
* انتقاد از حجم بالای داوطلبان کنکور برای رشته‌های تجربی
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 3.5 برابر ظرفیت شرکت‌کننده‌ها در کنکور مربوطه به رشته‌های تجربی هستند، افزود: این میزان در مقایسه با کشورهای هم‌سطح و حتی کشورهای غربی غیرعادی است که از علل آن موقعیت اجتماعی، اشتغال تضمین‌شده و یا شاید سطح درآمدی بالا باشد.
حریرچی افزود: فرهنگ خانواده‌ها نیز به صورتی بوده که با تشویق اجبار فرزندانشان را تشویق می‌کنند تا پزشک شوند درحالی‌که تعداد زیادی از این افراد علاقه چندانی به این رشته ندارند.
وی با بیان اینکه این مسئله در گروه‌های تجربی بالقوه مشکل ایجاد می‌کند و محرومیت سایر رشته‌ها را به همراه دارد عنوان کرد: افرادی که علاقه در حوزه بهداشت و درمان ندارند به این حوزه ورود نکنند و مواردی وجود داشته که فرد در کنکور قبول نشده ولی به دلیل اصرار خانواده به دانشگاه‌های خارج از کشور رفته که گاهی غیرمعتبر هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: گاهی نیز امکان تأیید مدرک دانشگاهی این افراد در ایران امکان‌پذیر نیست و دچار مشکل می‌شوند لذا خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی باید به این موضوع توجه کنند.
* اهرم قانونی برای الزام مطب‌ها به کارتخوان نداریم
حریرچی در ادامه با اشاره به اینکه اهرم قانونی برای مطب‌ها به کارتخوان نداریم، افزود: در شرایطی که حتی در کنار جاده‌ها کارتخوان وجود دارد حتما مکان آن در مطب ممکن بوده و ما این مسئله را از پزشکان درخواست داریم. البته برخی در این زمینه کم لطفی می‌کنند.
وی گفت: برخی به دلیل تخلفات تعرفه‌ای و مالیات چنین اقداماتی را انجام می‌دهند و در مورد ویزیت بالای برخی پزشکان نیز ما این موضوع را صریحا اعلام کردیم. البته آمار ویزیت‌های بالا و غیرقانونی در شهرستان‌ها کمتر است و در تهران این آمار قابل توجه محسوب می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه برخی از این افراد حتی مدعی کار خیر بوده و در نقاطی این عمل پسندیده را انجام می‌دهند ولی گاهی ویزیت‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند. در حالی که دریافت تعرفه باید طبق قانون برای پزشکان متخصص 38 هزار و 500 و برای پزشکان فوق تخصص 44 هزار تومان باشد.
حریرچی تصریح کرد: این تخلفات اعتماد عمومی را دچار خدشه می‌کند و اکثر پاکدست جامعه را با مشکل مواجه می‌سازد که البته مردم می‌توانند تخلفات در این زمینه را از طریق سامانه 190 به وزارت بهداشت اطلاع دهند.
*کمبود قابل توجه پزشک در کشور
وی با بیان اینکه آمار دقیقی در مورد مهاجرت پزشکان نداریم، گفت: دو سال پیش از یک صنفی در یک ماهی 40 نفر برگه برای مهاجرت گرفته بودند که سال بعدش این میزان به 120 مورد رسید که برخی رسانه‌ها تیتر زدند که 300 درصد افزایش مهاجرت پزشکان را داشته‌ایم در حالی که این مسئله مهاجرت نبوده و تنها درخواست نامه بود.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: البته فکر می‌کنم با توجه به کاهش قدرت خرید به خارج رفتن نیز با مشکل همراه شده باشد. ولی به طور کلی مهاجرت در رشته پزشکی همچون سایر دستگاه‌ها مانند سازمان نظام مهندسی نیز وجود دارد.
حریرچی تاکید کرد: در کشور کمبود قابل توجهی پزشک داریم و با توجه به ارائه آموزش‌های رایگان برای این افراد شرایط را به حداقل برسانیم.
*لزوم توجه مسئولان به تامین لبنیات دهک پایین جامعه
وی گفت: نقش ما در این زمینه ترویجی بوده تا سبد مطلوب در این زمینه را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام کنیم. البته باید توجه داشت از گذشته در حوزه لبنیات با مشکل مواجه بودیم و اکنون شیر معمولی که مشمول قیمت گذاری شود، وجود ندارد و شیرهای موجود پرچرب، کم چرب یا ... هستند.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: لبنیات به ویژه شیر باید مطابق استطاعت دهک پایین جامعه فراهم باشد.
وی تاکید کرد: وزارت رفاه، کمیته امداد و بهزیستی تلاش می‌کنند که از طریق کمک‌های یارانه‌ای اقشار تحت پوشش را مدنظر قرار دهند ولی به طور کلی مردم با هر سطح اقتصادی باید به سبد غذایی مطلوب توجه کنند و مصرف میوه، سبزیجات و ترکیبات لبنیاتی و پروتئینی را داشته باشند.
* وضعیت مطلوب سلامت حجاج نسبت به سالهای گذشته
حریرچی در مورد سلامت حجاج اظهار داشت: امسال سازمان حج و زیارت و جمعیت هلال احمر اقدامات وسیعی قبل از اعزام حجاج انجام داده‌اند و غربالگری‌های خوبی صورت گرفت. همچنین واکسیناسیون حجاج کامل انجام شد.
وی گفت: طبق گزارش واصل شده وضعیت سلامت حجاج نسبت به سالهای گذشته خوب بوده و البته با توجه به سن بالای اکثر این افراد خودشان باید توصیه‌های بهداشتی و درمانی را هر چه بیشتر مورد توجه قرار دهند.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: مصرف آب، اجتناب از زیاده‌روی در خوردن، استحمام روزانه و رعایت موازین بهداشتی در سلامت حجاج موضوعاتی است که باید مدنظرشان باشد. در مورد بیماران دیالیزی نیز شرایط بهداشتی مشابه کشور است و حجاج نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
* واکنش وزارت بهداشت به عصبانی بودن مردم ایران
حریرچی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این وزارتخانه با توجه به نوسات ارزی و تحریم‌های ظالمانه چه تدابیری برای سلامت روان مردم اندیشیده است، اظهار کرد: در شهرستان‌ها اوضاع مثل تهران نیست و اقدامات لازم البته برای سلامت روان را انجام می‌دهیم ولی در این راستا از رسانه‌ها گلایه مندیم و نباید این مشکلات را تشدید یافته برای مردم بیان کنند.
وی اضافه کرد: گاهی رسانه‌ها آمارهایی منتشر می‌کنند که دقیق و درست نیست و به طور مثال اعلام می‌شود که مردم ایران عصبانی‌ترین مردم جهان هستند در حالی که این چنین نیست. ولی 23.8 درصدی مردم کشورمان دارای مشکلات روانشناختی هستند که از طریق مشاوره و تغییر سبک زندگی مشکل‌شان رفع می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت:در شرایط پیش آمده باید دست به دست هم بدهیم تا همچون دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بتوانیم در مقابل دشمنان بایستیم.
دکترشاپورزارعی
دکترشاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی سیاست کشور در زمینه اشتغال و دلالت های آن برای ایران پرداخت که در این گزارش کشورهای کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتند.
بررسی تجربه کشورها در این گزارش نشان می دهد که هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست های اشتغال بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است.
در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال صنعت کارخانه ای است.
یافته های این گزارش در خصوص سیاست های اشتغال کشور کره جنوبی نشان می دهد که این کشور از موفق ترین کشورها در زمینه ایجاد اشتغال است و همانطور که کارشناسان بانک جهانی اذعان می کنند «نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال داد».
در واقع کره جنوبی از کشوری در دهه ۱۹۶۰ که صادرات اصلی اش سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود امروز به قدرتی آشنا با فناوری پیشرفته بدل شد که تمام دنیا آن را با موبایل شیک و تلویزیون های صاف و صادراتی می شناسند.
مهمترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله درست و فعال دولت در اقتصاد بود؛ در واقع کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه ای را در پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه های بانک جهانی مبنی بر اتکای به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می شود.
هرچند تا دهه ۱۹۹۰ شرکت های کره ای به میزان بسیاری رشد کرده بودند و صنایع آن کشور در حال شکوفایی بود، اما این کشور همچنان به حمایت از صنایع البته به صورت معقول تر ادامه داد و در خلال سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ دو برنامه توسعه ای را در دستور کار خود قرار داد.
در این برنامه ها تأکید بر صنایع پیشرفته مانند الکترونیکی، ای تی و صنایع خودرو بود.
از دیگر تحولات در زمینه صنایع در کره جنوبی ایجاد شورای ملی علم و فناوری برای افزایش سرمایه گذاری است تا در تحقیق و توسعه در سال ۱۹۹۰ بود و در سال ۲۰۰۲ نیز با همکاری این شورا و وزارت علوم و فناوری این کشور ۵ اولویت برای حمایت در دستور کار قرار گرفت که عبارت از IT معادل ۴۰۰ میلیون دلار، زیست فناوری ۳۰۷ میلیون دلار، فناوری محیطی ۱۱۶ میلیون دلار، فناوری فضایی ۱۰۲ میلیون دلار و فناوری نانو معادل ۸۴ میلیون دلار است.
همچنین از دیگر اقدامات در این زمینه معرفی و تعیین ۱۰ رشته فعالیت پیشران در سال ۲۰۰۳ با هدف کمک آنها به اشتغال در ۵ تا ۱۰ سال آتی و ایجاد ارزش افزوده بالا بود که به شرح زیر است:
۱- رادیو- تلویزیون دیجیتال
۲- نمایشگر های دیجیتال
۳- ربات های هوشمند
۴- اتومبیل های آینده
۵- نیمه هادی های نسل آینده
۶- ارتباط راه دور نسل آینده
۷- شبکه خانگی هوشمند
۸- محتوای دیجیتال و راهکارهای نرم افزاری
۹- باتری های نسل آینده
۱۰- اندام های زیست دارویی جدید
در کشور چین نیز سیاست صنعتی دولت از سال ۱۹۹۷ به تدریج از سیاست نئولیبرالی مبنی بر دخالت اندک فاصله گرفت و دولت کم کم نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کرد و در واقع سرمایه گذاری انبوه دولت در زیرساخت ها ابتدا برای مقابله با بحران مالی شرق آسیا اجرا اما به تدریج به راهبرد تبدیل شد.
در این بین در سال ۲۰۱۵ و در همراهی با برنامه سیزدهم توسعه دولت برنامه ۱۰ ساله «ساخت چین ۲۰۲۵» را آغاز کرد که هدف از این برنامه افزایش سهم تولیدات کارخانه ای در چین با تأکید بر صنایع دارای ارزش افزوده بالاست. براساس این برنامه ۱۰ صنعت دارای اولویت مشخص شد که به شرح زیر است:
۱- نسل بعدی صنعت اطلاعات
۲- ماشین آلات پیشرفته و رباتیک
۳- صنعت هوا فضا
۴- صنعت ریلی پیشرفته
۵- ماشین آلات دریایی
۶- ذخیره انرژی
۷- تجهیزات الکترونیک
۸- مواد جدید
۹- بیوداروها و داروهای پیشرفته
۱۰- ماشین های کشاورزی
این بخش ها قریب به ۴۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت چین را تشکیل می دهند و قرار است سهم آنها افزایش یابد.
یافته های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در کشور مالزی رشد بخش تولید کارخانه ای از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ و سپس دوره ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ سریع تر از هر دوره دیگر در مالزی بود که بازتاب این رشد در ترکیب صادراتی کشور نمایان شد.
در سال ۱۹۹۰ میزان صادرات تولیدات کارخانه به بیش از ۵۸ درصد حجم صادرات رسید که با ادامه این روند رو به رشد، در سال ۱۹۹۵ این حجم از صادرات به نزدیک ۸۰ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش بررسی دقیق سیاست های کشورها در زمینه بهبود اشتغال نشان می دهد در میان آنها برخی نقاط مشترک وجود داردکه «انتخاب استراتژی درست توسعه و دوری از بلندپروازی یکی از این نقاط مشترک است». همچنین انتخاب استراتژی درست توسعه منجر شده تا ۴ کشور مورد بررسی در این گزارش به موفقیت دست یابند و در تمام ادوار دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر ساختار اقتصادی داشته باشند. در واقع اندیشمندان کشوری مانند کره جنوبی که موفق ترین کشور در زمینه تحول در بخش اشتغال بوده است، سالها پیش از آنکه بانک جهانی به اشتباه خود درباره نبود نسخه یکسان برای همه اذعان کند با درک درست کشورشان استراتژی درست را تدوین کردند.
پیام اصلی این گزارش این است که هیچ مجموعه جهانی یکسانی از قواعد وجود ندارد که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند بلکه رشد پایدار به عوامل مهمی بستگی دارد که لازم است در طول زمان به آن دست یافته که از جمله آن می توان به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، کارآمدی در تخصیص منافع و به روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اشاره کرد.
در بخش پایانی گزارش های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برخی راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور به شرح زیر ارائه شد.
۱- راه حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک است: بر این اساس حرکت در جهت ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک شامل مطبوعات و احزاب قدرتمند، قوه قضائیه مستقل و ترتیبات نهادی و سازمانی حامی نظم دموکراتیک و مشارکتی از الزامات بلندمدت حل مسائل گوناگون است.
۲- استراتژی های توسعه ای کشور باید بر نقش فعال دولت تأکید کند: همه دولت های کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال ایفای نقشی فعال در اقتصاد هستند که تحت چنین شرایطی ایفای نقش انفعالی از سوی دولت زیان های بسیاری را نصیب کشور خواهد کرد. البته در این راستا باید نسبت به تدوین سیاست های درست و جلوگیری از اجرای سیاست های بلندپروازانه اقدام کرد.
۳- دولت باید از اجرای برنامه ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری کند: براساس این اصل، هیچ سیاست جداگانه فراگیر و طولانی مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده است و در عمل سیاست های اشتغال بخشی از سیاست های کلان اقتصادی است. در واقع همانطور که بررسی تجربه ۴ کشور نشان داد در شرایط بیکاری گسترده دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی عمل کند و از اقدامات کوتاه مدت خودداری کند.
۴- دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند: یافته های این گزارش نشان می دهد در شرایط کنونی کشور که بخش صنعت به ویژه تولید کارخانه ای با چالش های بسیاری روبرو است، دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصادی شامل اقدامات زیر عمل کند:
– تدوین استراتژی درست صنعتی
– اولویت بندی صحیح صنایع
– تلاش در جهت افزایش مقیاس بنگاه های تولیدی
– سیاست حمایتی هوشمند از صنایع و برخورد با ناکارامدی
منبع: مهر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی