شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه شنبه ششم شهریور ماه ۹۷، با کاهش 3543 واحدی معادل 2.53 درصد به رقم 136 هزار و 765 واحد رسید. این در حالیست که روز گذشته شاهد رشد 1726 واحدی معادل 1.25 درصد نماگر کل بورس بودیم. همچنین بازار سرمایه در ماه گذشته، با رشد نزدیک به 26 درصدی شاخص کل، بیشترین رشد ماهانه دماسنج بازار سهام در 15 سال اخیر را به ثبت رساند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ امروز تالار شیشه‌ای در چهارمین روز کاری هفته و شهریورماه 97، بر خلاف روزهای قبل، شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود؛ به گونه ای که، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش 1036 واحدی معادل 2.53 درصد به رقم 40 هزار و 4 واحد رسید. شاخص کل هم وزن همانند روزهای قبل، با رشد 36 واحدی معادل 0.17 درصد، عدد 21 هزار و 127 واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 25 واحدی معادل 0.17 درصد به رقم 14 هزار و 947 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 3620 واحد کاهش معادل 2.42 درصد را رقم زد و به سطح 145 هزار و 703 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، با 2932 واحد کاهش معادل 2.82 درصد به رقم 101 هزار و 80 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با 5510 واحد کاهش معادل 1.99 درصد همراه بود و عدد 276 هزار و 341 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس بیشترین پیشروی را در ساعت 10:10 داشت و در سطح 140 هزار و 540 واحد قرار گرفت.
سنگین‌ترین سقوط آزاد بورس در سال ۹۷ رقم خورد
در معاملات امروز، نماد معاملاتی شبندر متعلق به پالایش نفت بندرعباس با 377 واحد، نماد فولاد متعلق به فولاد مبارکه اصفهان با 352 واحد، نماد شپنا متعلق به پالایش نفت اصفهان با 302 واحد، نماد شتران متعلق به پالایش نفت تهران با 288 واحد، نماد فملی متعلق به ملی صنایع مس ایران با 281 واحد، نماد فارس متعلق به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 245 واحد، نماد پارسان متعلق به گسترش نفت و گاز پارسیان با 223 واحد، نماد کگل متعلق به معدنی و صنعتی گل گهر با 194 واحد، نماد فخوز متعلق به فولاد خوزستان با 185 واحد، نماد شبریز متعلق به پالایش نفت تبریز با 149 واحد، نماد وغدیر متعلق به سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ با 141 واحد، نماد پارس متعلق به پتروشیمی پارس با 136 واحد و نماد تاپیکو متعلق به س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با 132 واحد کاهش، بیشترین نقش را کاهش شاخص کل بورس داشتند.
در مقابل، نماد معاملاتی رمپنا متعلق به گروه مپنا (سهامی عام) با 90 واحد، نماد خساپا متعلق به سایپا با 36 واحد، نماد حتاید متعلق به تایدواترخاورمیانه با 25 واحد و نماد فولاژ متعلق به فولاد آلیاژی ایران با 23 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.
معامله‌گران بورس امروز 2 میلیارد و 232 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 151 هزار و 146 نوبت معامله و به ارزش 630 میلیارد و 771 میلیون تومان داد و ستد کردند.
در معاملات امروز بازار سهام، شرکت هایی که نماد آن ها از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی شدند، عبارتند از: گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، کارتن ایران، آبسال، داروسازی زاگرس فارمد فارس، نیرومحرکه، سایپا شیشه، شیرو گوشت زاگرس شهر کرد، تولید صادرات ریشمک، فولاد آلیاژی ایران، مس شهید باهنر، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران، باما و حق تقدم خرید سهام آن، فولاد افزا سپاهان، سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، حفاری شمال، تولید محور خودرو، ماشین سازی اراک، پالایش نفت لاوان، فنرسازی زر، داروسازی تولید دارو، نفت ایرانول، سبحان دارو، دارویی و بهداشتی لقمان، تاید واتر خاورمیانه و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق جسورانه رویش لوتوس و همچنین شرکت هایی که از سوی ناظر بازار سهام متوقف شدند، شامل: سیمان دورود، سایپا، پالایش نفت اصفهان، نفت ایرانول، پارس دارو، نفت پاسارگاد، لیزینگ ایران، نفت بهران، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت لاوان و بیمه آسیا بودند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بانک مرکزی طی بخشنامه ای مقررات و شرایط سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه بانک ها به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار با نرخ سود به ترتیب 3، 2 و 4 درصد با تضمین بانک مرکزی مجاز خواهند بود. سپرده گیری ارزی در حالی اجرا می شود که طبق آمارهای موجود، 20 تا 25 میلیارد دلار ارز در خانه ها ذخیره شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، با رفتن ولی الله سیف از بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به ساختمان لاجوردی میرداماد، بسته جدید ارزی برای در اختیار گرفتن نبض بازار ارز تهیه شد. این بسته برای اولین بار در مورخه 15 مرداد 1397 توسط رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری رونمایی شد. همتی در این گفتگوی خود با رسانه ملی پیرامون سپرده گیری ارزی گفت: بانک مرکزی مجاز شده است که سپرده های ارزی مردم را جذب کند و بانک های عامل نیز مجاز شده اند که سپرده های ارزی را به عنوان عامل بانک مرکزی جذب کنند و البته نرخ سود را نیز ابلاغ خواهیم کرد. برخی از بانک ها در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کردند. ما این اطمینان را به مردم می دهیم که از سپرده های ارزی سود بگیرند و ارزش روز دارایی خود را حفظ کنند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
حالا بعد از گذشت 19 روز از این صحبت های همتی، بانک مرکزی در مورخه 3 شهریور 1397 بخشنامه سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه 8 بندی آمده است: بانک مجاز است نسبت به سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی با تضمین بانک مرکزی اقدام کند. بانک مرکزی تضمین می کند که اصل و سود وجه ارزی سپرده گذاری شده پس از یک سال به صاحب سپرده باز گردد. در صورت درخواست تمدید و موافقت بانک، یک سال دیگر این سپرده گذاری ارزی تمدید می شود. میزان سودی که سپرده گذار ارزی، سالانه برای یورو، درهم و دلار دریافت خواهد کرد به ترتیب 3، 2 و 4 درصد خواهد بود و کارمزد عاملیت بانک نیز 0.3 درصد نسبت به حجم سپرده های دریافتی در پایان دوره سپرده گذاری است. در صورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب 1، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود و به سپرده های ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمی گیرد.
تضمین بانک مرکزی برای ورود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی به چرخه اقتصاد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که در مورخه 29 بهمن 1396 برگزار شد، پیرامون میزان ارز ذخیره شده در خانه ها گفت: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد.
پرسش این است که آیا بانک مرکزی می تواند با این بخشنامه و سپرده گیری ارزی، ارزهای ذخیره شده در خانه ها را به چرخه اقتصاد باز گرداند؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید به سپرده گیری های ارزی گذشته توسط بانک ها اشاره کنیم. مردم در گذشته یک تجربه تلخ پیرامون سپرده گذاری ارزی در بانک ها داشتند. همان گونه که رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری عنوان نمود در گذشته برخی از بانک ها در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کرده اند. این بانک ها ارزهای مردم را تحویل گرفتند و در پایان مدت سپرده گذاری، سپرده های ارزی را به صورت ریالی به سپرده گذاران بازگرداندند. همین عامل باعث بی اعتمادی مردم به بانک ها شد.
تفاوتی که این سپرده گیری ارزی نسبت به سپرده گیری های قبلی دارد این است که این بار بانک مرکزی این سپرده ها را تضمین کرده است. شاید همین تضمین، پایانی باشد بر بی اعتمادی مردم به بانک ها و مردم را به آوردن ارزهای خود به بانک ها تشویق کند. از این رو می توان گفت که احتمالاً بانک مرکزی قادر خواهد بود که بخشی از این 25 میلیارد دلار ارز خانگی را به چرخه اقتصاد باز گرداند. البته برای موفقیت هر چه بیشتر بانک مرکزی در این طرح، این نهاد باید سعی کند نرخ ارز را تثبیت کند یا کاهش دهد و همچنین در مرحله بعد سفته بازی در بازار ارز را به حداقل ممکن برساند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، روزنامه های امروز دوشنبه پنجم شهریورماه، در کنار موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهمترین محورهای خبری- تحلیلی خود را به محاکمه مفسدان بازار گوشی تلفن همراه و برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین درگذشت «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه آمریکا اختصاص دادند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۴۱.۹۴۵ واحدی به پله ۱۳۹ هزار و ۵۲۷ واحدی رسید.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۴۷۲ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۱۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، شتران، شبندر، خساپا، خساپا، پارس، پارسان ومعادن با روند صعودی کار خود را آغاز کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پایگاه خبری فولاد ایران - جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما کدام عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد این بحران داشته‌اند؟
اگر درسهای لازم از این بحران گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بن‌بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبه‌رو می‌شدیم
درست است که انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا می‌برد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا می‌برد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، می‌تواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحران‌زا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای این‌گونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟
دکترشاپورزارعی -دکتر شاپور زارعی
اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و زمینه‌ساز بحران شده‌اند. شکنندگی‌های نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد به‌عنوان عوامل بحران چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشم‌انداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد می‌کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛
در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را می‌توان به تکانه‌ای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستی‌های نظام تصمیم‌سازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاست‌گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم می‌شود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.
در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاست‌های ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونی‌اش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالا‌های اساسی سعی کند به بسیاری گروه‌ها مخصوصا اقشار کم‌درآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالا‌ها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکان‌پذیر نمی‌آید؛ چون در حال حاضر دولت اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحله‌ای می‌رسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور به‌طور قابل‌توجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهی‌های گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهی‌های دولت و ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینه‌هایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیاز‌های ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاست‌هایی جلب کند، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع می‌تواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق می‌افتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمره‌شان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی‌اش قبول کند./دنیای اقتصاد
منبع: مجمع فعالان اقتصادی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی