شعب بانکی هوشمند

فناوری دیجیتال لزوماً باعث منسوخ شدن شعب بانکی نخواهد شد، بلکه کلید تحول شعب استفاده از فناوری دیجیتال و نیل به هوشمندی است. لفظ هوشمندی فراتر از کلمات تبلیغاتی بوده و با شناسایی ابزارها و الگوهای عملیاتی صحیح قابل‌دسترس است. شعب بانکی هوشمند امتداد حیات شعبه‌های فیزیکی بانک‌ها و منبع سودآوری بیشتر در آینده هستند.

شعب بانکی

متصدیان پشت شیشه باجه‌های بانکی نشسته‌اند با رایانه‌های رومیزی مشغول کار هستند و مردم در انتظار خدمات بانکی… این تصویری است که اکثر ما از شعب بانکی در ذهن داریم و همین نوع منسوخ ارائه خدمات‌‌ است که باید متحول شود. امروزه اکثر مشتریان یک بانک را در قالب تلفن همراه در جیب‌شان دارند. تنها دلیل مراجعه گاه‌گاه مردم به شعب بانکی گرفتن پول نقد یا دریافت مشاوره است.

در سطح جهانی، تعداد تراکنش‌های دیجیتال در مؤسسات بانکی بسیار بیشتر از تراکنش‌های انجام‌یافته در شعب بانکی است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۱۰۰۰۰ شعب بانکی در ایالات‌متحده تعطیل شدند (اکونومیست)؛ یعنی چیزی حدود ۳ شعبه در روز. علی‌رغم چنین تغییراتی، شعب بانکی هنوز بخشی ضروری از عملیات بانکی و ارائه مشاوره به مشتریان باقی‌مانده‌اند. هنوز هم این مکان‌های ساخته‌شده از آجر و سیمان هستند که کانال اصلی فروش به شما می‌روند. نتایج تحقیق مک‌کینزی (McKinsey) در اروپای پیشرفته ازنظر دیجیتال هم نشان می‌دهد که ۳۰ الی ۶۰ درصد مشتریان مایل‌اند حداقل بخشی از خدمات بانکی را در شعب بانکی دریافت نمایند.

دکترشاپور زارعی - دکتر شاپور زارعی 

تغییر رفتار مشتریان و ظهور فناوری‌های جدید، نه به معنی پایان شعب بانکی، بلکه نوید پیدایش شعب بانکی هوشمند است.

شعب بانکی هوشمند به‌صورت مؤثری از فناوری برای افزایش فروش و ارتقاء تجربه مشتریان بهره می‌برند. زمانی که این عمل به‌درستی صورت پذیرد باعث تحول عملکرد شعب بانکی گشته و ضمن کاهش تعداد کارمندان، نیاز به املاک و ساختمان را هم به‌صورت قابل‌توجهی تقلیل می‌بخشد. همچنین تعامل با مشتریان نیز دست‌خوش تحول گشته و به‌صورت هدفمند ادامه می‌یابد به‌طوری‌که فروش و خدمات پس از فروش نسبت به فرد سفارشی‌سازی می‌گردد. چنین چیزی با کاهش هزینه‌ها و افزایش فروش باعث بهبود ۶۰ الی ۷۰ درصدی کیفیت و اثربخشی شعب بانکی می‌شود.

تحقیق صورت گرفته نشان می‌دهد که اگرچه بسیاری از بانک‌ها عناصری از الگوی شعب بانکی هوشمند را اجرایی کرده‌اند، اکثر آن‌ها قادر به استخراج ارزش بالقوه از این امر نگشته‌اند. هوشمندسازی شعب بانکی با نصب کردن دستگاه‌های جدید و ارتقای رایانه‌ها محقق نمی‌شود. تحول شعب بانکی و تبدیل‌شدن آن‌ها به شعب بانکی هوشمند بر سه ستون استوار است:

ادغام یکپارچه فناوری روز شعب که امروز ارزان‌تر، قابل‌اعتمادتر و در دسترس تر است.

بهره‌گیری از الگوی جدید حذف پیشخوان و میز از شعب بانکی در تمامی مکان‌ها

استفاده از فناوری دیجیتال و تحلیل‌های پیشرفته برای ارتقاء الگوی عملیات شعب بانکی، شامل فروش شخصی‌سازی‌شده بر پایه داده‌ها و مدیریت کارایی و توسعه مهارت به‌صورت آنی.

فناوری شعب بانکی هوشمند

فناوری برای بانک‌های خرد (retail) چندین هدف را در بردارد:

– انتقال تراکنش‌ها و فروش به کانال دیجیتال

دسترسی ۲۴ ساعته و هرروزه مشتریان به‌تمامی تعاملات بانکی

رویکرد شخصی‌سازی‌شده به فروش

تجربه کاربری واحد در تمامی کانال‌ها (ارائه تجربه یکپارچه به مشتریان صرف‌نظر از این‌که درخواست خدمات را در شعبه بانکی یا به‌صورت آنلاین و یا از طریق تلفن ‌همراه داشته باشند).

مشتریان باید قادر باشند در هر ساعتی از شبانه‌روز به شعب بانکی هوشمند مراجعه کرده و چیزی که نیاز دارند را دریافت کنند. این نیازها که می‌تواند دریافت وام و کارت اعتباری، یا خدمات دیگر باشد، باید صرف‌نظر از دستگاه مشتریان باتجربه واحد در اختیار آنان قرار گیرد.

نسل آینده تبلت‌های بانکی

تبلت‌ها بانکدارها را از بند میزهای‌شان آزاد می‌کنند تا هرکجای شعبه که خواستند بروند. این امر آن‌ها را قادر می‌سازد که میزان فروش را افزایش داده و تجربه مشتریان را ارتقاء بخشند. چهار عامل اساسی زیر کلید کارایی بانکداران است:

 داشبورد زنده شفافیت مشتریان: این داشبوردها انجام تراکنش با دستگاه‌های داخل شعب بانکی توسط مشتریان را به اطلاع بانکدار می‌رساندند. این امر آنان را قادر به ارائه پشتیبانی شخصی‌سازی‌شده به مشتریان می‌سازد.

نرم‌افزار پیشرفته مدیریت روابط مشتریان: ارمغان این نرم‌افزار برای بانکداران یک دیدگاه کل‌نگر در مورد روابط مشتریان و تاریخچه تعاملات آن‌ها با بانک است. اطلاعات مربوط به درخواست خدمات، پرداخت‌ها و محصولات استفاده‌شده توسط این نرم‌افزار ارائه می‌شوند. پلتفرم‌های جدید مدیریت روابط مشتریان از حجم عظیم داده‌های مشتریان و نسل آینده الگوهای تحلیل‌‌محور برای ایجاد پیشنهادهای هدفمند به مشتری استفاده می‌کنند. اتخاذ این رویکرد دریکی از بانک‌های خاورمیانه باعث افزایش سرویس به فروش (service to sales) از ۱٪ به ۴٪ گردید.

ماژول فروش دیجیتال: این ماژول‌ها بانکدار را قادر به استفاده از تبلت برای ارائه محصولات موردنیاز مشتری می‌سازد. کارت اعتباری، وام اتومبیل، وام مسکن، بیمه، محافظت در برابر حواله بیش از اعتبار (overdraft)، حساب سپرده و… این ماژول‌ها از امکان معرفی محصولات به مشتریان جدید نیز پشتیبانی می‌کنند. تبلت‌ها می‌توانند اسناد را اسکن کرده و به سرور بانک آپلود نمایند؛ اثرانگشت، کارت شناسایی و پاسپورت را بخوانند و امتیازدهی کارت اعتباری را انجام دهند. این امکانات در فناوری‌های شعب بانکی ادغام‌شده‌اند و امکان صدور آنی کارت‌های بانکی و کارت‌های اعتباری و اتوماسیون اداری هم موجود است. تعدادی از بانک‌های اروپا، خاورمیانه و ایالات‌متحده با استفاده از این فناوری‌ها و ایجاد امکان افتتاح حساب به‌صورت کاملاً دیجیتال و تنها در دو دقیقه، شاهد بهبود قابل‌توجه تجربه مشتریان بوده‌اند.

ماژول کمک انتقال: این ماژول‌ها کمک‌حال بانکدار برای انتقال مشتریان به کانال‌های دیجیتال جهت دریافت خدماتی مانند انتقال پول، به‌روزرسانی آدرس و ایمیل، نقد کردن چک و سپرده‌گذاری و برداشت چک‌های بزرگ است. چندین بانک هستند که یک تجربه خود-خدمتی (self-service) برای مشتریانشان طراحی کرده‌اند که بانکدار مشتری را در طول فرایند راهنمایی می‌کند. نتیجه این کار ارتقاء پذیرش دیجیتال و آموزش مشتریان است.

خودپرداز‌های تعاملی (ITM)

ماشین‌های سخن‌گوی تعاملی، یا به عبارتی باجه‌های بانکی هوشمند، اکثر خدمات شعب بانکی را در خود جای می‌دهند. در مکا‌ن‌های دور از دسترس کاربرد این ماشین‌ها چیزی به‌مثابه یکی از شعب بانکی ‌در یک جعبه است. مشتریان بااتصال راه دور به یک بانکدار (انسان) از طریق «ITM» می‌توانند ۲۴ ساعته به اکثر خدماتی که با مراجعه به یکی از شعب بانکی دریافت می‌کردند دسترسی داشته باشند. سپرده‌گذاری، انتقال حساب، تائید دریافت وجه بیشتر از سقف محدودیت، انتقال پول و…

مشتریان می‌توانند برای دریافت محصولات بانکی مانند کارت اعتباری و وام نیز اقدام کنند. فناوری‌های احراز هویت مشتریان، شامل خواندن کارت شناسایی و پاسپورت، اسکنر اثرانگشت، تائید دومرحله‌ای توسط تلفن همراه، تائید امضای دیجیتال و حتی تشخیص چهره می‌شود.

پایانه‌های خدمات

پایانه‌های خدمات امکانات کمتری از «ITM» دارند. ارزان‌تر و ساده‌تر هستند و می‌توان آن‌ها را داخل یا خارج از شعب بانکی نصب نمود (مثلاً در یک هایپرمارکت). هدف اصلی این پایانه‌ها کمک به مشتریانی است که آشنایی کمتری با کانال دیجیتال دارند. چنین مشتریانی در تعامل با این پایانه‌ها به‌تدریج احساس راحتی بیشتری نسبت بانکداری دیجیتال پیدا خواهند کرد. رابط کاربری در این پایانه‌ها همان چیزی است که در تلفن همراه هنگام فرایندها و تراکنش‌های غیر نقدی مشاهده می‌شود. انتقال پول بین حساب‌ها، آگاهی از موجودی حساب و تائید ثبت‌نام برای محصولات جدید مانند کارت اعتباری در پایانه‌های خدمات در دسترس مشتریان است.

این پایانه‌ها همچنین قادر به ارائه پیشنهاد‌ها شخصی‌سازی‌شده‌ای هستند که مشتری پس از احراز هویت (به‌وسیله فناوری‌های تشخیص هویتی که در «ITM» هم به کار می‌رود) می‌تواند آن‌ها را قبول نماید.

اتاق‌های ویدئوکنفرانس

شعب بانکی هوشمند در فضای خود-خدمتی خود اتاقی امن و مجهز به فناوری ویدئوکنفرانس و نرم‌افزار هم-مرور (co-browsing) دارند که در تمام ساعات در دسترس است. اگرچه اکثر مشتریان حقیقی نیازهای این‌چنینی خود را توسط «ITM» برطرف می‌سازند، اتاق‌های ویدئوکنفرانس مختص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و مشتریان با نیازهای پیچیده‌تر (مانند وام مسکن) است. مشتریان از اتاق‌های ویدئوکنفرانس برای دریافت مشاوره تفصیلی، افتتاح خط اعتباری، امضاء اسناد تضمینی و به‌روزرسانی جزئیات کسب‌وکارشان استفاده می‌نمایند. برخی بانک‌ها در اسکاندیناوی و بریتانیا اکنون هم از اتاق‌های ویدئوکنفرانس به طرق پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند.

صفحات و دیوارهای تعاملی برای خوش‌آمد گویی

تصور کنید که یک مشتری در داخل یکی از شعب بانکی هوشمند از کنار یک صفحه‌نمایش بزرگ در حال عبور است. هویت او توسط فناوری تشخیص چهره شناسایی‌شده و تحلیل داده‌های مشتری نشان می‌دهد وی دارای خودرو نیست. تصویر او به‌صورت آنی پشت یک اتومبیل شبیه‌سازی‌شده و روی صفحه به نمایش درمی‌آید. با لمس صفحه درب خودرو بازشده. زاویه دید تغییر کرده و نمای داخل خودرو نشان داده می‌شود. از مشتری پرسیده می‌شود که آیا به خودرو علاقه‌مند است؟ در صورت پاسخ مثبت، پس از تحلیل اطلاعات یک وام کم‌بهره به او پیشنهادشده و پیامی در این مورد در داشبورد زنده شفافیت مشتریان داخل تبلت نزدیک‌ترین بانکدار نمایش داده می‌شود. بانکدار نزد مشتری آمده و با او مشغول صحبت در مورد این وام می‌شود.

این مثالی از چگونگی کارکرد صفحات و دیوارهای تعاملی برای خوش‌آمد گویی به مشتریان است. جلب‌توجه مشتری و بازی‌سازی (gamification) تعاملات وی باعث تسهیل بازاریابی می‌گردد. صفحات و دیوارهای تعاملی در مقیاس ساده‌تر به مشتری خوش‌آمد گفته و آن‌ها را به کانال‌های مناسب راهنمایی می‌نمایند.

قالب‌های شعب بانکی هوشمند

در شعبه‌های سنتی بانکی ۷۰% از مساحت بنا به متصدیان و دیگر بخش‌های فروش و خدمات اختصاص داده می‌شود؛ و تنها ۳۰% مخصوص ناحیه خود-خدمتی است. در شعب بانکی هوشمند این نسبت برعکس است. مشتریان پس از ورود دنبال جایی که باید بروند نمی‌گردند، بلکه کارکنان نزد آن‌ها رفته و آن‌ها را به فناوری مرتبط راهنمایی می‌کنند و توسط تبلتی که در دست دارند به آن‌ها کمک می‌کنند. به‌جز برخی شعبه‌های بزرگ، در شعب بانکی هوشمند خبری از بخش اداری و پیشخوان‌های متصدیان بانکی نیست. به‌جای این‌ها طرح‌بندی مجتمع از سه بخش عمده زیر تشکیل‌شده است:

ناحیه خود-سرویس: در ورودی شعبه قرارگرفته و بیشتری فضا را به خود اختصاص می‌دهد. ناحیه خود-سرویس هسته اصلی شعبه هوشمند بانک است. این ناحیه به‌صورت ۲۴ ساعت باز بوده و خودپرداز، خودپرداز تعاملی، پایانه خدمات، دیوار تعاملی دیجیتال، روبات‌ خوش‌آمد گو و اتاق ویدئوکنفرانس در این بخش آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.

ناحیه میزهای ایستاده: در داخل محدوده خود-خدمتی بانکدارها کنار میزها ایستاده‌اند و به‌صورت فعال نزد مشتریان شتافته و به راهنمایی آن‌ها درزمینه فروش و خدمات می‌پردازند. میز ایستاده پیام سرعت عمل و بهره‌وری بالا را به مشتری می‌فرستد. او می‌داند که کارش به‌سرعت انجام خواهد شد و نیازی به نشستن برای مدت زیادی نیست.

سالن اولویت: می‌توان در شعب بزرگ‌تر چنین بخش‌هایی را برای ارائه خدمات سطح بالای مشاوره و پشتیبانی به مشتریان خاص در نظر گرفت.

شعب بانکی هوشمند از طراحی ساده و مؤثری برخوردار خواهند بود. چند الگوی کلی را می‌‌توان برشمرد (تصویر ذیل) که بسته به موقعیت و شکل شعبه می‌توان یکی از آن‌ها را پیاده‌سازی کرد. شعب جعبه‌ای که کاملاً خود-خدمتی هستند و کارکنان تمام‌وقت ندارند، برای نواحی روستایی و دور از دسترس ایدئال خواهند بود. شعب استاندارد با کارکنان تمام‌وقت ۸۵% از شبکه شعب بانکی هوشمند را تشکیل خواهند داد. شعب بخشی تعداد کارکنان بیشتری داشته و تعدادی مدیر روابط مشتریان به مشتریان خاص در بخش‌های مختلف خدمات خواهند داد. در نواحی شلوغ و پرجمعیت شهر شعب اصلی واقع خواهند شد که تنها ۵% شبکه را تشکیل خواهند داد. این شعب بیش از ۸ کارمند و یک بانکدار چرخشی کار خواهند نمود.

یک الگوی جدید عملیات برای شعب بانکی هوشمند

ظهور شعب بانکی هوشمند پیامدهایی فراتر از بازطراحی تعاملات مشتریان دارد. برای نیل به این مهم نیاز به تغییر اساسی در نگاه بانک‌ها به شعب بانکی و کارمندان داریم.

ذهنیت متمرکز بر نیاز و اولویت قرار دادن فناوری

فناوری دیجیتال نباید به‌عنوان مکملی جانبی برای شیوه‌ها و فرآیندهای موجود به‌کاررود؛ بلکه فناوری باید درون تعاملات مشتریان و کارهای روزانه کارمندان ادغام گردد. هدف نهایی چنین چیزی خواهد بود:

– انتقال بیش از ۹۰٪ از فعالیت‌های ساده مشتریان به الگوهای خود-خدمتی (همراه باراهنمایی در بعضی موارد)

– فرآیند‌های ساده، یکپارچه و بدون کاغذ برای فروش و خدمات

– بهره‌گیری از نسل آینده سامانه‌های تحلیل برای ارائه پیشنهاد‌های واقعاً مرتبط برای مشتریان

شعب بانکی سنتی واکنش‌گر و خدمات محور هستند؛ اما شعب بانکی هوشمند فعال و کنش گرا بوده و به‌صورت کامل بر نیازهای مشتریان متمرکز‌ند.

نقش‌ها و توانایی‌های تحول‌یافته

در الگوی شعب بانکی هوشمند، تقریباً تمام کارمندان شعب باید از توانایی‌های چندگانه درفروش و خدمات برخوردار باشند. بانکداران این شعب ۹۰٪ از زمان خود را صرف فعالیت‌های هدفمند بر پایه تحلیل‌ها می‌نمایند. با سپردن وظایف ساده فروش و خدمات به ابزارهای خود-خدمتی، نیاز به متصدیان و خوش‌آمد گویان کاهش خواهد یافت. کارمندان بانک برای ارائه خدمات موردنیاز مشتریان کاملاً مجهز خواهند بود.

نکته مهمی که نباید فراموش کنیم این است که ایجاد سهولت در تعاملات مشتریان تنها کاربرد فناوری نیست؛ بلکه ابزارهای مؤثری وجود دارد که برای آموزش بانکداران درزمینه مشاوره و پیشنهادات فروش به کار می‌رود. ویدئوها آموزشی بازی‌سازی شده روی تبلت‌ها، فرایند آموزش را جذاب و مؤثر می‌کند. این آموزش‌ها را می‌توان بسته به نیازهای فردی بانکدار و عملکرد واقعی او با مشتریان شخصی‌سازی کرده و از اتلاف وقت و ارائه محتوای غیر مرتبط جلوگیری نمود.

چت‌بات‌ها امکان دسترسی آنی به اطلاعات مربوط به آخرین محصولات و سیاست‌های بانک وهم چنین عملکرد فردی را در اختیار بانکدار قرار می‌دهند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

مدیریت کارایی دیجیتال

ابزارهای دیجیتال می‌توانند کارایی کارکنان شعبه و خود شعبه را ارتقاء دهند. برای مثال دیجیتال کردن صفحات اجتماع (huddle board)، به‌جای نصب روی دیوار، می‌تواند وسیله‌ای مؤثر برای برنامه‌ریزی اهداف روزانه و راهبردهای فردی و تیمی باشد. با تجمیع داده‌های «ITM» ها، تبلت‌ها و تحلیل حرکت مشتریان در شعبه به‌وسیله نرم‌افزار تشخیص چهره، صفحات اجتماع سنجه‌های عملکرد را غنی‌تر می‌نمایند. رئیس شعبه بانکی هوشمند از طریق تبلتش تصویری شفاف از عملکرد کارمندان دریافت می‌نماید. این شفافیت شامل تصویر زنده، ردیابی ماژول‌های استفاده‌شده، میزان تبعیت کارمندان از استانداردها و گزارش‌های مدیرتی به ترتیب اولویت است.

تکنیک‌های اخیر بهره‌وری کسب‌وکار «بررسی زمان و حرکت» (Time and motion study) نشان داده‌اند که الگوهای مدیریت منابع بر پایه شعب (branch-resourcing) نسبت به حجم واقعی کار انتظارات غیرواقعی از شعب دارند. دیدگاه واقعی در مورد زمان لازم برای کارهای رایج مانند تراکنش‌ها و نیازهای ناشناخته مشتریان باعث ایجاد الگوهای واقعی مدیریت منابع می‌گردد. داشبورد‌های پیشرفته مدیریتی که حجم کار و نتایج فروش را به‌صورت زنده ردیابی می‌کنند، مدیر شعبه را قادر می‌سازند که بر پایه واقعیات و با انعطاف‌پذیری منابع را مدیریت نماید.

با داشتن ابزارها و الگوهای صحیح، شعب بانکی قادر خواهند بود تجربه مشتریان را به‌صورت خارق‌العاده‌ای بهبود بخشند. همچنین با توجه به این‌که اکثر هزینه‌ها عملیاتی بانک مرتبط به شعبه‌های فیزیکی بانکی است، شعب بانکی هوشمند باعث کاهش هزینه‌ها هم خواهند شد. انتقال تراکنش‌ها، فناوری‌های خود-خدمتی و مکان فیزیکی کوچک‌تر باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهند گردید. از منظر درآمد هم خدمات به فروش منبعث از تحلیل، ابزارهای دیجیتال حمایت از فروش و تقویت توانایی‌های بانکداران، همه و همه باعث افزایش فروش می‌گردند.

فناوری دیجیتال باعث منسوخ شدن شعب بانکی نخواهد شد، بلکه با استفاده از فناوری دیجیتال شعب بانکی هوشمند شیوه عملیات در آینده هستند. برای بهره‌مند شدن از ارزش بالقوه فناوری بانک‌ها باید الگوی شعب هوشمند را با آغوش باز بپذیرند و کارمندان شعب را به ابزارهای لازم مجهز کنند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

هیجان به بازار سکه و ارز بازگشت

افزایش دامنه نوسان، مه قیمتی را حول‌وحوش دلار شکل داد. در دومین روز هفته در مقاطعی در بازار ارز کسی حاضر به فروش دلار نبود، حال آنکه تقاضای زیادی به بازار وارد شده بود. در چنین شرایطی بود که در زمان‌هایی از روز، نرخ دلار در بازار گم شد. به گفته فعالان، خبر کاهش صادرات نفتی زمینه‌ساز آن شد که برخی افراد محرک لازم برای ورود به بازار را به‌دست آورند. همچنین نقدینگی سرگردان موجب می‌شود که شکست سطوح مقاومتی در هر بازار، توجه افراد را به خود جلب کند.

روز گذشته موج نوسان به بازار ارز و سکه بازگشت و هر دو دارایی بیشترین رشد از ۱۸ مرداد را تجربه کردند. در دومین روز هفته، دلار ۵۱۰ تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در آن سو در بازار سکه، این فلز گرانبها ۲۷۲ هزار تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۴میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. این میزان رشد نیز در بازار سکه از ۱۸ مرداد سابقه نداشت. در آن مقطع زمانی، قیمت سکه از مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جهش کرد و روی عدد ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان آرام گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد؛ دلار نیز در آن روز از قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ تومان به قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. پس از این تاریخ بازار سکه و دلار کمی آرام گرفت و هر دو نوسان چندانی را تجربه نکردند. با این حال از ابتدای هفته جاری دامنه نوسانات یک بار دیگر شدت گرفت و روز گذشته با گذر قیمت‌ها از سطوح مقاومتی رکورد‌های جدیدی به ثبت رسید. با گذر دلار از سطح ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان، مه قیمتی در بازار شکل گرفت و قیمت مشخصی در مقاطعی در بازار وجود نداشت. 

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در واقع قیمت گم شده بود. البته در ساعات پایانی روز کمی وضعیت پایدار‌تر شد. به گفته فعالان، رشد روز یکشنبه از ساعات پایانی روز شنبه کلید خورد. دلار که ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه ۱۱ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورده بود، در ساعات انتهایی همان روز با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد. نتیجه تحرکات ساعات انتهایی روز شنبه، بازگشایی بازار دلار روز یکشنبه با قیمت‌های بالای ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود. به گفته فعالان، پس از اینکه بازار از این سطح مقاومتی عبور کرد، کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود، حال آنکه شکست این سطح موجب ورود تقاضای زیادی به بازار شده بود. در نتیجه این اتفاق، قیمت بعضا در بازار بدون معامله سیر صعودی گرفت و حتی تا سقف ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن به این نقطه کمی میزان فروش‌ها در بازار بالا رفت و قیمت از سقف فاصله گرفت. سکه نیز در این روز تا سقف ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بالا رفت. رکوردزنی سکه در شرایطی رخ داد که بازار اونس جهانی نیز تعطیل بود. چرا هیجان به بازار بازگشت؟ به گفته فعالان، عوامل متنوعی دست به دست هم دادند تا یک بار دیگر دامنه نوسانات در بازار ارز و سکه بالا رود. به گفته فعالان، اخباری مبنی بر کاهش صادارت نفت، یک بار دیگر اثر احتمالی تحریم‌ها را به معامله‌گران بازار یادآوری کرد و زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به معاملات شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار‌های کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران باور داشتند، نوسان‌گیران پیرامون صحبت‌های روز‌های اخیر برخی مسوولان در مورد بازار ارز جوسازی کردند و به کمک آن قیمت را بالا آوردند. یکی از تفسیر‌های شنیده شده توسط معامله‌گران این بود که بازارساز تمایل چندانی برای مداخله در بازار‌ها ندارد. با این حال، اکثر بازیگران ارزی اعتقاد داشتند، نقدینگی زیادی در دست افراد وجود دارد و آن‌ها با توجه به شرایط بازار‌ها تصمیم دارند، با تبدیل این نقدینگی به ارز و سکه از ارزش دارایی خود حمایت کنند. در روز‌های قبل دلار و سکه نوسان خاصی نداشتند، ولی با شکست یک مرز مقاومتی مهم، بار دیگر نقدینگی افراد متوجه بازار ارز و سکه شد؛ بازگشت چنین تقاضای احتیاطی به بازار زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. به گفته فعالان، با اتفاقات نوسانی روز گذشته، اکنون این باور در بازار وجود دارد که کف کوتاه‌مدت قیمت دلار عدد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر دلار بالای مرز ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان باقی بماند، احتمال حرکت آن به سوی سقف ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان از نظر معامله‌گران فنی وجود خواهد داشت. روز گذشته در مقاطعی دامنه نوسان چنان بالا رفت که لفظ خرید و فروش در میان معامله‌گران شنیده نمی‌شد. بیشتر معامله‌گران عنوان می‌کردند، حاضر نیستند در چنین شرایطی ارز خود را بفروشند؛ چرا که اگر دلار خود را بفروشند، ممکن است ناچار شوند با قیمت‌های بسیار بالاتری آن را جایگزین کنند. تعطیلی بازار آتی سکه دیگر عاملی بود که از نظر برخی معامله‌گران زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار نقدی این فلز گرانبها شد. میزان ورود ارز به سامانه نیما روز گذشته، قیمت یورو در بازار آزاد به نزدیکی مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت یورو در سامانه سنا تا ساعت ۵ بعدازظهر ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود. میزان عرضه یورو در سامانه نیما نیز در حدود یک ماه اخیر به بالای ۸۰۰ میلیون رسیده است. به گزارش «ایبِنا»، بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی همزمان با اجرای سیاست دوم ارزی نشان می‌دهد در این مدت ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو از انواع ارز‌ها توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است. از روز ۱۶ مردادماه بازار ثانویه ارزی با توجه به سیاست دوم ارزی در سال‌جاری آغاز به کار کرده است. بررسی عملکرد این بازار تا روز شنبه ۱۰ شهریور ماه نشان می‌دهد، حدود ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است.

منبع:فرارو

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بیت کوین در بازار بورس تهران

ورود رسمی بین کوین به بورس تهران با حضور یک شرکت سوئدی در ایران و قبول سپرده‌های بیت کوینی و تبدیل به ریال برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کلید خورد و همچنین کارشناسان ایرانی معتقد هستند، بلاک چین تکنولوژی رایج نگهداری اطلاعات در آینده خواهد بود.

استفاده از بیت کوین که یک نوع ارز رمزگذاری شده و به عبارتی همان ارز دیجیتال است در دنیا رواج یافته و حجم بسیاری از معاملات را به خود اختصاص داده است این نوع ارز مبتنی بر فناوری بلاک چین است که در زبان فارسی به آن فناوری زنجیره بلوک می‌گویند.

هرچند حجم معاملات با بین کوین در ایران بسیار کوچک است اما رواج استفاده از این نوع ارز دیجیتال در سایر کشورها رونق گرفته است ولی بانک‌های مرکزی دنیا نگرانی‌های جدی در خصوص ریسک استفاده از بیت کوین و فعالیت‌های پول‌شویی در این خصوص دارند ولی علی رقم تمام این نگرانی‌ها، انجام معاملات با بیت‌کوین در سطح دنیا در حال گسترش است تا جایی که به‌تازگی یک شرکت سرمایه‌گذاری تازه ثبت‌شده در سوئد به نام “بریو نیو ورلد” سپرده‌هایی را به بیت کوین قبول و آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس تهران به ریال ایران تبدیل می‌کند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

جذب سرمایه در این شرکت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران که هنوز هم پابرجا است از طریق بیت کوین (پول دیجیتالی) انجام می‌پذیرد و این شرکت هیچ حساب بانکی در سوئد ندارد اما یک حساب بانکی در ایران برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران دارد و با این کار به دنبال یافتن سرمایه‌گذاران علاقه‌مند جدید در بین استفاده‌کنندگان از بیت کوین در ایران و اروپاست. این شرکت همچنین به‌صورت کامل، دستورالعمل‌های مقابله با پول‌شویی را که توسط نهادهای سوئدی و اروپایی توصیه‌شده رعایت می‌کند.

هر چند تبلیغات منفی و نگرانی در خصوص پولشویی در انجام معاملات با بیت‌کوین همچنان در کل دنیا پابرجا است ولی علی رقم تمام این موارد همچنان فناوری “بلاک چین” که از دنیای ارزهای دیجیتال آغازشده، به رشد سریع خود ادامه می‌دهد و توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک تکنولوژی کاملاً مفید که قابلیت بهره برداری در زمینهٔ مای مختلف دارد را تثبیت کند.

تعریف تکنولوژی بلاک چین با یک مثال ساده روشن می‌شود. از این رو هنگام سپرده‌گذاری در یک بانک، اطلاعات مالی هر فرد در یک پایگاه داده بزرگ ذخیره می‌شود ولی در فناوری بلاک چین با تقسیم پایگاه داده به مجموعه‌های کوچک که بلاک نامیده می‌شود، مشکل حل‌شده و در این شیوه هر بلاک یک‌جور برچسب (Label) است که آن را به بلاک قبلی پیوند می‌دهد ازاین‌رو با این شیوه هر فرد می‌تواند تمام پایگاه داده را که از قسمت‌های مجزا تشکیل‌شده گردآوری کند؛ به عبارتی هر فرد می‌تواند یک نسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره بلوک نامیده می‌شود، ذخیره کند و این مجموعه‌های بسیار کوچک بین کاربران ردوبدل و به اشتراک گذاشته می‌شود.

مدیرعامل شرکت داتین در این خصوص گفت: بین کوین یکی از انواع ارزهای رمزگذاری شده و از مهم‌ترین آن‌ها است که بر فناوری به اسم بلاک چین مبتنی است و بلاک چین کاربردهای مختلفی را در دهه آینده در نگهداری اطلاعات و تسهیل مبادلات مالی در دنیا خواهد داشت و تحولاتی بزرگی را در حوزه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد.

علی دانشگر اظهارداشت: یکی از کاربردهای بلاک چین در ارزهای رمزگذاری شده و به عبارتی ارزهای مجازی است که بر مبنای بلاک چین یا دفتر کل توزیع‌شده کار می‌کند و بیت کوین هم یکی از پول‌های رمزی و از معروف‌ترین آن‌ها است.

وی تصریح کرد: بلاک چین در آینده کاربردهای فراوانی خواهد داشت و یکی از کاربردهای آن دفتر کل و خزانه‌داری توزیع‌شده است به‌عبارتی‌دیگر لازم نیست دیگر در یک فضای مرکزی اطلاعات تمام دادوستدها ثبت شود و تنها در آن فضا مرکزی معلوم باشد که مانده‌حساب افراد چقدر است.

وی افزود: در این شیوه، اطلاعات دادوستدها پخش و در سیستم‌های مختلف توزیع می‌شود ازاین‌رو به دلیل مزیت‌های این شیوه، در آینده نگهداری اطلاعات با این روند رواج پیدا خواهد کرد و کسی نیز مشکل خاصی با آن ندارد.

مدیرعامل شرکت داتین تصریح کرد: در بحث ارزهای رمزگذاری یا همان ارز مجازی به دلیل ماهیت آن، یکسری از حساسیت‌ها و نگرانی‌های جدی در کل دنیا در بحث پول‌شویی وجود دارد و در ایران نیز همانند دنیا در بهره‌گیری از این فناوری مالی با توجه کافی به این مسئله و تمام جنبه‌های آن خواهد شد.

دانشگر با بیان این‌که ورود این فناوری به کشورهای دیگر بسیار زودتر از ایران انجام‌شده، یادآور شد: این رخداد مزیت خوبی برای بهره‌مندی از تجربیات موفق دیگر کشورها در استفاده از بین کوین و فناوری بلاک چین فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بحث ارزهای رمزگذاری شده و بیت کوین آن‌قدر در دنیا رواج پیداکرده و معاملات در سطح وسیعی با آن صورت می‌گیرد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت ازاین‌رو در تمام کشورها، فعالیت‌های برای تدوین قوانین استفاده از این فناوری در حال شکل‌گیری است و در بعضی کشورها نیز شکل‌گرفته است.

دانشگر تأکید کرد: قواعد و قوانین رگولاتوری در این بخش باید از سوی نهادهای ناظر تدوین و مشخص شود تا منجر به سوءاستفاده و ضرر استفاده‌کنندگان از این فناوری مالی نشود.

مدیرعامل شرکت داتین با اشاره به این‌که رواج استفاده از بیت کوین در معاملات در ایران در حال حاضر بسیار کوچک است، گفت: این فناوری بسیار در ایران تازه‌وارد و نوپا است ازاین‌رو فناوری‌های نوین همواره با ریسک بالا همراه هستند و توصیه من به استفاده‌کنندگان از این نوع پول‌های رمزگذاری شده و امثال مشابه آن احتیاط است.

وی در خاتمه افزود: انجام معاملات با پول‌های رمزگذاری شده از ریسک بالایی برخوردار است البته افراد زیادی هم وجود دارند که این نوع از فعالیت برای آن‌ها جذاب و پذیرای ریسک آن نیز هستند.

ورود بیت کوین در بورس تهران به‌طورقطع سرآغازی برای انجام معاملات با بیت‌کوین در حجم‌های وسیع در کشور است و در حال حاضر قیمت هر بیت کوین در بازار ۹۵۹ دلار رقم خورده و نرخ آن روند صعودی دارد که این مهم شاید تدوین قوانین و قواعد استفاده از ارزهای رمزگذاری شده و دیجیتال را در کشور ضروری می کند و همچنین این اقدام می تواند سرآغازی برای بهره‌مندی از فناوری بلاک چین در نگهداری اطلاعات به‌خصوص در بخش مالی در ایران باشد، البته باید منتظر ماند و دید تا چه حد از ورود بیت کویت به بورس تهران از سوی مردم استقبال می شود و همچنین موسسات مالی و شرکت های تا چه میزان برای نگهداری اطلاعات خود از فناوری بلاک چین استفاده خواهند کرد و همچنین رویکرد نهادهای ناظر به این فناوری های نوین مالی در صورت استقبال مردم چه خواهد بود.

آشنایی با بیت کوین  bitcoin

بیت کوین نوعی پول و دارایی دیجیتال است که به عنوان وسیله مبادله ای طراحی شده که در آن به جای تکیه بر یک مسئول مرکزی برای کنترل ایجاد و مدیریت، از رمزنگاری استفاده می شود. شخص مستعار و فرضی ساتوشی ناکاموتو حین خلق بیت کوین بسیاری از ایده های موجود در جامعه سایفرپانک را یکپارچه سازی کرد. [سایفرپانک کسی است هنگام دسترسی به یک شبکه کامپیوتری، به منظور اطمینان از حفظ حریم خصوصی، به ویژه از سوی مقامات دولتی از رمزنگاری استفاده می کند.]

در خبرها خواندید که برای نخستین بار در تاریخ، ارزش هر بیت کوین با عبور از رقم 1233 دلار، از قیمت یک اونس طلا بیشتر شد و این روند صعودی همچنان ادامه دارد، به گونه ای که در حال حاضر این ارز دیجیتال معادل 1280 دلار آمریکا قیمت دارد و در داخل کشور نیز با رقم حدود 4 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می شود.

** بیت کوین چیست؟

بیت کوین نوعی ارز است که در سال 2009 توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» ابداع شد. در این سیستم، تراکنش ها بدون واسطه انجام شده و بنابراین هیچ هزینه ای برای انجام مراودات مالی وجود ندارد، ضمن اینکه هیچ نیازی به ارائه نام واقعی طرفین نیست.

** هدف از ابداع بیت کوین

هدف اصلی از ابداع بیت کوین و دیگر ارزهای رمزپایه (Cryptocurrency) نقل و انتقال مالی بدون وجود هرگونه واسطه اعم از بانک ها یا دولت هاست. بنابراین می توان سرمنشأ این ارز را در تفکرات مردم گرایانه دانست که قدرت کنترل گردش و ارزش پول را از بانک های مرکزی و دولت ها می گیرند و در دستان خود مردم قرار می دهند.

هم اکنون در کشورهای مختلف، کسب و کارهای متعددی بیت کوین را به عنوان واحد پولی پذیرفته اند. برای استفاده از این ارز، می توانید به راحتی یک کیف پول مجازی ایجاد کرده و از طریق آن به دریافت، مدیریت و خرج کردن بیت کوین های خود بپردازید.

کیف پول مجازی یا Wallet چیست؟

اگرچه معمولاً کیف پول به محلی برای نگهداری یا ذخیره کردن اطلاق می شود، اما کیف پول مجازی بیت کوین را نمی توان از «دفتر کل» تراکنش ها یعنی «زنجیره بلوکی» یا Blockchain جدا ساخت. بنابراین بهتر است این کیف پول مجازی را محلی برای نگهداری اعتبار دیجیتال شما و دسترسی به آنها در نظر گرفت.

چند نوع کیف پول مجازی وجود دارد که مهم ترین آنها کیف پول نرم افزاری و آنلاین هستند. در حالت نرم افزاری، باید اپلیکیشنی را روی کامپیوتر یا موبایل خود نصب کنید که امکان دسترسی به شبکه و انجام تراکنش ها را با استفاده از روش رمزنگاری کلید عمومی میسر می سازد.

اپلیکیشن های کیف پول به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها کلاینت های کاملی هستند که تراکنش ها را به صورت محلی و با استفاده از نسخه کامل Blockchain تأیید می کنند، اما حجم پایگاه داده بیت کوین در حال حاضر به حدود 100 گیگابایت می رسد و دریافت و پردازش آن از عهده هر کامپیوتری بر نمی آید. بنابراین کلاینت های دیگری نیز وجود دارند که از طریق ارتباط با یک سرور مرکزی به انجام تراکنش ها می پردازند.

از سوی دیگر، کیف پول های آنلاین را نیز داریم که عملکردی مشابه و ساده تر را ارائه می کنند. در این حالت اطلاعات شما به صورت آنلاین و در حساب کاربری شخصی نگهداری می شود و امکان انجام مراودات مالی از طریق پنل اختصاصی فراهم می گردد.

زنجیره بلوکی یا Blockchain چیست؟

فناوری زنجیره بلوکی یا Blockchain از زمان معرفی رسمی در سال 2009 توجه صنعت خدمات مالی را در جهان به خود جلب کرده. البته هنوز مشخص نیست این فناوری چه زمانی به زیرساخت های بانکی سنتی راه می یابد، اما انتظار می رود در آینده نزدیک بیشتر مؤسسات مالی به این سیستم که بر پایه «سیستم اجماع غیرمتمرکز» روی بیاورند.

فناوری blockchain پلتفرمی برای تأیید و ثبت تراکنش های دیجیتال است که دیگر قابل حذف نخواهند بود. در واقع این سیستم، نوعی پلتفرم غیرمتمرکز است که به جای نظارت مرکزی، بر رمزنگاری متکیست و بنابراین با سیستم های بانکداری الکترونیکی کاملاً تفاوت دارد.

«کیث بیر» نایب رئیس خدمات مالی IBM می گوید blockchain چهار مؤلفه اصلی را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد:

** یک دفتر کل اشتراکی

انجام تمام تراکنش ها روی دفتر کل اشتراکی که در محیطی ایمن، مطمئن و معتبر صورت می گیرد

تراکنش های هوشمند که می توان آنها را با استفاده از کدهای خاص برنامه ریزی کرد.

اجماع عمومی، به گونه ای که دفتر کل در محیطی توزیع شده قرار دارد و شرکت کنندگان و شبکه های مختلف باید انجام یک تراکنش را تأیید کنند. این توافق کلی برای انجام مراودات مالی ضروریست.

در واقع blockchain را نمی توان به حوزه مالی منحصر دانست، بلکه نوعی پایگاه داده جدید به شمار می رود که به صورت ایمن بین چندین سازمان تقسیم شده و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند آن را به صورت انحصاری تحت کنترل بگیرد.

** چرا بیت کوین مورد توجه قرار گرفت؟

عامل اصلی پیشرفت بیت کوین، استفاده از blockchain به عنوان فناوری زیرساخت است. دفتر کل توزیع شده در این شبکه، رکوردی دیجیتال از وضعیت مالکیت افراد است و هیچ مدیریت مرکزی روی این شبکه وجود ندارد. این رویکرد، شفافیت مالی را در تراکنش ها به وجود می آورد.

با استفاده از این شبکه، افراد می توانند با هر کسی که بخواهند، به صورت دیجیتال و بدون پرداخت هزینه اضافه به رد و بدل کردن پول بپردازند؛ هیچ سازمان یا نهادی قادر به نظارت و اعمال نفوذ در این شبکه نیست و افراد صاحب حساب نیز قابل شناسایی نیستند.

مسئله مهم دیگر، بی حد و مرز بودن قیمت این ارز است. ارزش بیت کوین همچون تمامی ارزها به میزان تقاضا بستگی دارد و از آنجا که تعداد کل بیت کوین ها محدود خواهد بود، بنابراین هر رقمی را می توان برای ارزش این واحد پولی متصور شد.

** مالکیت در بیت کوین چگونه است؟

مالکیت بیت کوین بدین معناست که یک کاربر، حق مصرف بیت کوین های مرتبط با یک آدرس خاص و منحصر به فرد را دارد. پرداخت کننده باید به صورت دیجیتالی، تراکنش را با کلید اختصاصی خود امضا کند. بدون دانستن کلید خصوصی، تراکنش قابل اجرا نیست و نمی توان بیت کوین ها را مصرف کرد. تأیید نهایی تراکنش در شبکه با استفاده از کلید عمومی انجام می گیرد

از آنجا که هر کیف پول مجازی در شبکه با کلید خصوصی شناخته می شود، اگر این کلید را گم کنید، در واقع پول خود را از دست داده اید، چون دفتر کل هیچ اطلاعی از مالکیت بلاک ها (پول ها) ندارد و بیت کوین های مرتبط با آن کلید خصوصی غیر قابل استفاده خواهند بود.

** بیت کوین چگونه تولید می شود؟

یکی از متداول ترین تشبیهاتی که برای بیت کوین استفاده می شود، معدن کاری یا استخراج طلاست. همچون فلزات قیمتی، تعداد بیت کوین نیز محدود است و نهایتاً 21 میلیون واحد از این ارز وجود خواهند داشت، و هرچه تعداد افراد جستجوگر آن بیشتر شوند، استخراجش نیز دشوارتر خواهد شد.

البته تفاوتی اساسی نیز در اینجا وجود دارد، و اینکه روند استخراج یا ماینینگ به تولید بیت کوین نمی انجامد. در واقع بیت کوین به افرادی که تراکنش های قبلی را اعتبارسنجی کنند هدیه داده می شود.

انجام ماینینگ به یک کامپیوتر و یک برنامه ویژه نیاز دارد. افراد برای رقابت با دیگران در حل مسائل ریاضیاتی پیچیده به منابع پردازشی قوی احتیاج خواهند داشت. تقریباً هر 10 دقیقه، اعضا باید برای حل یک بلوک حاوی آخرین تراکنش ها بر اساس «توابع درهم سازی رمزنگاری» (توابع هَش کریپتوگرافیک) اقدام کنند.

نمونه خروجی هَش SHA256 دو عبارت با تغییرات جزئی

در خبرها خواندید که برای نخستین بار در تاریخ، ارزش هر بیت کوین با عبور از رقم 1233 دلار، از قیمت یک اونس طلا بیشتر شد و این روند صعودی همچنان ادامه دارد، به گونه ای که در حال حاضر این ارز دیجیتال معادل 1280 دلار آمریکا قیمت دارد و در داخل کشور نیز با رقم حدود 4 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می شود.

** نمونه خروجی هَش SHA256 دو عبارت با تغییرات جزئی

توابع هَش نوعی روش رمزگذاری یک طرفه بدون کلید اختصاصی هستند. در این روش، ورودی با طول دلخواه، به مقدار هَش خروجی با طول ثابت تبدیل می شود و تغییر حتی یک کاراکتر در ورودی اصلی، نتیجه خروجی را کاملاً تغییر می دهد.

از آنجا که حدس زدن خروجی تقریباً ناممکن است، توابع هَش را می توان برای تأیید اعتبار و اثبات فعالیت واقعی در شبکه بیت کوین استفاده کرد. ماینرها با یکدیگر رقابت می کنند تا ورودی مربوط به یک مقدار هَش خاص را حدس بزنند، و تقلب در این کار هم ممکن نیست، چون فقط با آزمون و خطا می توان به آن دست یافت.

هدف از ماینینگ، استفاده از کامپیوتر برای حدس زدن ورودی های مختلف است تا زمانی که مقدار هَش آن کمتر از مقدار مورد نظر در سیستم باشد. اگر شما نخستین فردی باشید که به این ورودی می رسید، در واقع شما آن بلوک را استخراج (ماین) کرده اید.

البته معمولاً در حال حاضر این کار از عهده یک کامپیوتر بر نمی آید و به میلیاردها حدس مختلف از سراسر جهان بستگی دارد، اما در نهایت به (گروه) استخراج کننده یک بلوک، 12.5 واحد بیت کوین جایزه اعطا می شود. تا زمان نگارش این مقاله، تعداد 16200125 بیت کوین استخراج شده است.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

** آیا استخراج بیت کوین در سال 2017 اقتصادی است؟

در آغاز، شیفتگان رمزنگاری به استخراج بیت کوین روی آوردند و به خاطر رقابت ناچیز، حتی با استفاده از کامپیوترهای شخصی نیز به نتایج خوبی دست یافتند. اما به مرور و با افزایش قیمت این ارز دیجیتالی، رقابت بر سر استخراج بالا گرفت و مراکز بزرگی مجهز به سخت افزارهای قدرتمند به این کار روی آوردند.

در شبکه بیت کوین که به صورت کاملاً هوشمندانه طراحی شده، تعداد بیت کوین های استخراج شده از هر بلوک به تدریج کاهش می یابد. در ابتدا به ازای هر بلوک 50 بیت کوین جایزه اهدا می شد، اما اواسط سال 2012 این مقدار به 25 کاهش یافت و نهایتاً در اواسط سال گذشته میلادی به رقم 12.5 رسید

** سخت افزارهای گران قیمت استخراج بیت کوین

با این حساب، تقریباً هر چهار سال یک بار مقدار جایزه به ازای استخراج هر بلوک نصف می شود. از سوی دیگر با افزایش قدرت سخت افزاری، شبکه به صورت هوشمند دشواری یافتن هَش ها را افزایش می دهد تا نرخ استخراج در سطح محدود باقی بماند.

به همین دلیل در حال حاضر استخراج بیت کوین با قوی ترین کامپیوتر شخصی هم در عمل ناممکن است و فقط مراکز پیشرفته مجهز به تعداد زیادی سخت افزارهای اختصاصی و گران قیمت ASIC در مناطقی با هزینه برق بسیار کم، می توانند به سودآوری استخراج بیت کوین امید داشته باشند.

** 2017

در ژانویه 2017 ، NHK گزارش کرد که تعداد فروشگاه های آنلاین پذیرش بیت کوین در ژاپن طی سال گذشته، 6/4 برابر افزایش یافته است.

تاریخچه قیمت و ارزش

در میان فاکتورهایی که به ارتقا این زمینه کمک کرد، می توان به بحران بدهی اروپا – به ویژه بحران مالی قبرس طی سال های 2012-2013 – اظهارات FinCEN ، بهبود جایگاه قانونی ارز، افزایش رسانه ها و منافع اینترنتی اشاره کرد. جایگاه حال حاضر عالی و همیشگی در تاریخ 17 نوامبر 2013 در آمریکا و با 73/1216 دلار آمریکا در مبادلات Mt. Gox به دست آمد.

زمانی که ارزیابی بازار کل سهام از بیت کوین به نزدیک به 1 میلیارد دلار رسید، برخی مفسران قیمت بیت کوین را حبابی خواندند. در اوایل ماه آوریل سال 2013، قیمت هر بیت کوین از 266 دلار به حدود 50 دلار کاهش و پس از آن تا حدودا 100 دلار افزایش یافت. طی دو هفته پایانی ماه ژوئن سال 2013 ، قیمت به طور پیوسته به میزان 70 دلار کاهش یافت. بهبود قیمت دوباره شروع شد تا بار دیگر در 1 اکتبر به اوج خود یعنی 140 دلار رسید. در دوم اکتبر، Silk Road توسط اف بی آی کشف و ضبط شد. این تشنج، موجب کاهش ناگهانی به 110 دلار شد. قیمت به سرعت بازگشت و چند هفته بعد به 200 دلار رسید. در آخرین رانش از 200 دلار در تاریخ سوم نوامبر به 900 دلار در 18 نوامبر رسید. بیت کوین ارتقا تمام وقت 1000 دلاری را در 28 نوامبر 2013در Mt. Gox به دست آورد.

در آوریل 2014 و پیش از کسب نیروی تازه در اواسط سال، قیمت تا حدود 400 دلار سقوط کرد. سپس به چیزی بیش از 200 دلار در اوایل سال 2015 کاهش یافت.

تا سال 2013 تقریبا تمام بازار بیت کوین بر حسب دلار آمریکا بود.

حمایت از ورزش

در هجدهم ژوئن سال 2014، اعلام شد که خدمات پرداخت بیت کوین که توسط BitPay ارائه می شد، طی یک قرارداد دو ساله حامی جدید بازی سن پترزبورگ باول شده و به بیت کوین سنت پترزبورگ باول تغییر نام داده است. بیت کوین برای بلیط و امتیاز فروش و به عنوان بخشی از اسپانسرگری قابل قبول است و خود حامی نیز برای استفاده از بیت کوین، پرداخت هایی انجام داده است. در تاریخ دوم آوریل 2015، پس از یک سال حمایت ورزشی، BitPay تجدید حمایت از بازی را رد کرد.

منبع : اقتصاد برتر 

دکترشاپورزارعی 

دکتر شاپور زارعی 

با بیت کوین بیشتر آشنا شویم

مبانی کار برای یک کاربر جدید                                              

به عنوان یک کاربر جدید، می توانید بدون دانستن جزئیات فنی شروع به کار با بیت کوین کنید. همین که یک کیف پول بیت کوینی روی کامپیوتر یا گوشی تلفن همراه خود نصب کردید، اولین آدرس بیت کوینی شما تولید شده و می توانید در صورت نیاز، آدرسهای بیشتری هم بسازید. می توانید آدرسهای خود را برای دوستانتان فاش کنید تا آنها بتوانند به شما پرداخت کنند و یا برعکس. در حقیقت، بسیار شبیه به طرز کار ایمیل است جز آنکه آدرسهای بیت کوینی فقط باید یکبار استفاده شوند.

دکتر شاپور زارعی  دکترشاپورزارعی

ترازهای - زنجیره ی بلاک

زنجیره ی بلاک یک دفتر کل عمومی به اشتراک گذاشته شده است که کل شبکه بیت کوین بر آن متکی است. تمام تراکنشهای تائید شده در زنجیره بلاک گنجانده می شوند. به این ترتیب، کیف پولهای بیت کوینی می توانند ترازهای قابل خرج را محاسبه کرده و تراکنشهای جدید به شکل بیت کوینهای قابل خرج که عملاً متعلق به خرج کننده هستند، تائید شوند. یکپارچگی و ترتیب زمانی زنجیره بلاک از طریق رمزنگاری اعمال می شود.

دکتر شاپور زارعی  دکترشاپورزارعی

تراکنش ها - کلید های خصوصی

یک تراکنش انتقال ارزش بین کیفهای پول بیت کوینی است که در زنجیره بلاک گنجانده می شود. کیفهای پول بیت کوینی یک قطعه داده ی محرمانه به نام کلید خصوصی یا سید را در خود نگه می دارد که در امضای تراکنشها بکار می رود و یک مدرک ریاضی انجام کار دال بر اینکه این تراکنشها از جانب صاحب کیف آمده اند، بوجود می آورد. این امضا همچنین از اینکه کسی بتواند تراکنش را پس از صدور آن، تغییر دهد جلوگیری می کند. تمامی تراکنشها بین کاربران منتشر شده و معمولاً طی 10 دقیقه ی پس از آن، شبکه کار تائید تراکنش را طی فرآیندی به نام استخراج شروع می کند.

پردازش - استخراج

استخراج یک سیستم اجماع توزیع شده است که برای تائید تراکنش های در حال انتظار، از راه گنجاندن آنها در زنجیره بلاک، بکار می رود. استخراج، یک ترتیب زمانی را به یک زنجیره بلاک اعمال می کند، از بیطرف بودن شبکه محافظت می کند و اجازه می دهد کامپیوترهای مختلف با هم در مورد وضعیت سیستم به توافق برسند. تراکنش ها برای اینکه تائید شوند، باید در یک بلاک که طبق قوانین بسیار سختگیرانه ای رمزنگاری شده، دسته بندی شوند و به تائید شبکه برسند. این قوانین از اصلاح بلاک های قبلی جلوگیری می کند چرا که با اینکار، بلاکهای بعدی باطل خواهند شد. استخراج، همچنین چیزی شبیه به یک بخت آزمایی رقابتی را ایجاد می کند تا کسی نتواند بسادگی به زنجیره بلاک، بلاکهای جدید اضافه کند. به این ترتیب، هیچکس نخواهد توانست آنچه را که به زنجیره بلاک وارد شده، کنترل کند و یا بخشهایی از زنجیره بلاک را طوری عوض کند که پول های خرج شده ی خود را برگرداند. دکتر شاپور زارعی  دکترشاپورزارعی

منبع: bitcoin.org

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا جند مرجع ذی ربط قانونی است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.

ذ - شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن برروی کالا نصب یا درج می گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.

ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده ۲- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی،‌ بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

د- عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ - عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون

ر- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده ۳ - به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد. تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود.

ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروههای کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسؤولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروهها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجراء است.

ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.

تبصره ۱- هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی ربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.

تبصره ۴- هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم – پیشگیری از قاچاق

ماده ۶- به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیتهای اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و به هیأت وزیران ارائه می دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویتهای پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مد نظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد.

تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۷- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طریق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

ماده ۸- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و به تشخیص مراجع قضائی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید. اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاههای کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می شود.

ماده ۹- به منظور صیانت از سرمایه های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند، متناسب با حجم فعالیتها بر اساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجام می یابد:

الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان

ب - به کارگیری افراد با تجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت

پ- اجرای برنامه های رفاهی – فرهنگی به منظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده ۱۰- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ب- برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف

پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی

ت - نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق

ث- ایجاد واحد جمع آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف

ج- نظارت و بازرسی برای آسیب شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده ۱۱- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ب- اختصاص شعب بدوی و تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره ۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰٪) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروههای (۱) تا (۸) قضائی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آئین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۵) تأمین می شود.

پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد

ت - ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به ستاد

ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ج- آسیب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی

چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ح- انعقاد موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی

ماده ۱۲- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده ۱۳- به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه ای با بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره گیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶ /۷ /۱۳۸۴ و ماده (۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ انجام می شود.

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاههای اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۴- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامه های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی وجلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.    دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

ماده ۱۵- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بین الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامه های مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده ۱۶- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی شود.

تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.

تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۷- وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم – قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

ماده ۱۸- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصره ۴- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده ۱۸ مکرر- نگهداری‌، عرضه‌ یا فروش‌ کالا و ارز‌ قاچاق‌ موضوع ماده(۱۸) این قانون حسب مورد توسط واحد‌های صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:

الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌: جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش ‌برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ماه‌

ماده ۱۹- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می شود.

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می گردد:

الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب- وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ- وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت- وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث- وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال یا بیشتر باشد.

تبصره ۱- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.

تبصره ۳- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد.

تبصره ۵- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

ماده ۲۱- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.  دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.

تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می گردد.

تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.

فصل چهارم – قاچاق کالاهای ممنوع

ماده ۲۲- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره۱- در صورتی که ارزش عرفی(تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای(الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.

تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و یا پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک،‌ مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع ملاک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.   دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

تبصره- آئین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانونی به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۲۵- هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده ۲۶- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود.

این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف - قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

تبصره۱- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.

تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل پنجم ـ قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای

ماده ۲۸- در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب- در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ- در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور

تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده ۲۹- در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود.

الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده ۳۰- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.

ماده ۳۱- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.

ماده ۳۲- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح زیر محکوم می شوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال

ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال

تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۳- هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.

تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود.

ماده ۳۴- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده ۳۵- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.

تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.

تبصره ۲- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می شوند.

فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۶- دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب - وزارت جهاد کشاورزی

پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ث - سازمان حفاظت محیط زیست

ج - سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خ - شرکت سهامی شیلات ایران

د - شرکت دخانیات ایران

تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.

ماده ۳۷- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می شوند.

تبصره۱- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود.

تبصره۲- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرکهای کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.

ماده ۳۸- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت های زیرا واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:

الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته

ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم

پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه های اصلی، گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ماده ۴۰- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده ۴۱- به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.

تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده هایی بار ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده ۴۲- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.

تبصره ۱- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.

تبصره ۲- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده ۴۳- در پرونده هایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با اخذ دستور از مرجع ذی صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

تبصره ۱- در رسیدگی غیابی به پرونده های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم مالک کالا نیست.

تبصره ۲- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.

تبصره- درصورتی‌که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۷۹ مستثنی است.

ماده ۴۵- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتر داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می گردد.

ماده ۴۶- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.

تبصره ۱- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند.

تبصره۲- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.

ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان های مذکور و متهم ابلاغ می گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده ۴۸- در پرونده های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه ای و یا پرونده هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده ۴۹- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.

تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.

ماده ۵۰- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصره ۱- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصره ۳- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظر خواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره۴- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

ماده ۵۱- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.

ماده ۵۲- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی شود.

فصل نهم ـ اموال ناشی از قاچاق

ماده ۵۳- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.

تبصره ۲- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می شود، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده،‌ بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.

تبصره ۳- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۴- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود.

ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود.

ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک،‌ سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده ۵۶- صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آئین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم – مقررات عمومی

ماده ۵۷- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.

ماده ۵۸- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.

ماده ۵۹- در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود.

ماده ۶۰- در صورتی که محکومان به جریمه های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکومُ علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده (۴۹)‌ این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاههای حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصره ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومُ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد.

ماده ۶۱- ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

ماده ۶۲- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتی که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می شود.

ماده ۶۳- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۶۵- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کال و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون، ضبط می شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۲) این قانون و تبصره های آن اعمال می گردد. در صورتی که محکومُ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد.

ماده ۶۶- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.

تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می گردد.

ماده ۶۷- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصره۱- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصره۲- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می نماید.

تبصره۳- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود.

تبصره ۴- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده ۶۸- مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود.

ماده ۶۹- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتب از محرومیت های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

۱- کارت بازرگانی

۲- کارت مبادلات مرزی

۳- کارت ملوانی

۴- پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری

۵- پروانه حمل و نقل

۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده ۷۰- مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح در مورد شرکتها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده اند با توجه به شرایط،‌ نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می نماید:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

تبصره- در صورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می گردد.

ماده ۷۱- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

ماده ۷۲- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود.

ماده ۷۳- به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی ربط به داده ها به موجب آئین نامه ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.      دکترشاپورزارعی  دکتر شاپور زارعی

ماده ۷۴- مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

ماده ۷۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.

ماده ۷۷- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲ با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۳۶، مواد (۳۵) و (۳۶) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۷۰، ماده (۶۲) قانون نظام صنفی مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، تبصره ماده (۳)، ماده (۸) و بند (ب) ماده (۹) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۷۳، بند (د) ماده (۲۲) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴، تبصره (۱) ماده (۳) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) و اصلاح ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۷۹، بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۱۲)‌ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۴، مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۸ و لایحه قانون انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نسخ می شود.

تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد.

این مبلغ در مهرماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸ /۱۰ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی