بدهی بانک های خصوصی چه اثراتی بر نقدینگی دارد

وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.

وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.

دانش ‌جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.          دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما 60 درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.

وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

‌قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
‌ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و
سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان
جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو
و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
‌الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی،
نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال
حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت
داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین
پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز
فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
‌تاریخ تصویب 1379.1.21
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

دکتر شاپور زارعی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱                                                             ۲۰/۲/۱۳۹۴

دکتر شاپور زارعی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۱۹۲۵                                                                   ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده  ۱ـ دولت موظف است:

الف ـ ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به  شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به  تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به  تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به  تفکیک بانک ها

ب ـ جدول مزبور باید هر سه  ماه یک  بار به  روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود.

پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به  بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی  شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ـ به  منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده  ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ­ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به  منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به  موجب این ماده  صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می شود.

ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه  شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم (۴۴) قانون  اساسی قابل اجرا می باشد.

تبصره ۱ـ دولت مجاز است احکام سه  گانه این ماده  را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجرا کند.

تبصره ۲ـ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده ۳ـ به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.

تبصره  ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

ماده ۴ـ به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به  پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵ـ سازمان  گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.

ماده  ۶ـ مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.

سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال  یافته موضوع این ماده  به دولت، افزایش می یابد.

گزارش اجرای این ماده  هر شش  ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده ۷ـ

۱ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و درصورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش  غیردولتی بدهد.

۲ـ در مواردی که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.

۳ـ رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۸ـ دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند :

۱ـ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی

۲ـ ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

۳ـ ترویج تغذیه سالم

۴ـ جلوگیری از تجمل گرایی

۵ـ تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر

۶ـ محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

ماده ۹ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده  (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.

ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.

ماده ۱۱ـ به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده  به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه  ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲ـ به کلیه وزارتخانه ها به  ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به  صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به  صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده  که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

دولت مکلف است:

۱ـ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی  شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.

۲ـ اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده  را به آنان پرداخت نماید.

در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.

اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی  شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت  و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فراورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده های نفتی بیانجامد.

ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع  شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین  شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی  کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فراورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری

ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.

تبصره ۱ـ توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک  ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره ۲ـ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده  با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره ۳ـ در مواردی  که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده  منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است.

حکم این تبصره  شامل بندهای (الف) و (ب) ماده  (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.

تبصره ۴ـ بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده  از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.

تبصره ۵ـ در اجرای بندهای این ماده  اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فراورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.

تبصره ۶ـ ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی  شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.

تبصره ۷ـ به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی  شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی  شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره ۸ـ به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده  اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

چگونگی اجرای این تبصره  با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

آیین نامه اجرایی این ماده  به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۳ـ کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به  صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک  ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فراورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره ۱ـ استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره ۲ـ شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

۱ـ تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند.

۲ـ تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.

تبصره ۳ـ به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی به سوخت گیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

ماده ۱۴ـ معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به  منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به  منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزو لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنی است.

سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده  ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

آیین‏ نامه اجرایی این ماده  با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به  تصویب هیأت وزیران می‏ رسد.

ماده ۱۵ـ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره  ماده  (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)،  (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنی می شوند.

ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه  سال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به  تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه  درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت  مدیره آن را تعیین کنند.

ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه  تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک  مرکزی جمهوری  اسلامی  ایران است.

تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره  از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

تبصره ۳ـ در اجرای این ماده  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه  سال مطابق دستورالعملی که به  تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.

ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه  و پنج  درصد (۵۵%) برسد.

پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده  مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه  ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ت ـ مدیر عامل و اعضای هیأت  مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده  و یا حکم قضایی مبنی  بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.

تبصره ۱ـ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده  مستثنی است:

الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده  را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده  نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه  ماه یک  بار گزارش عملکرد حکم این ماده  را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده  ۱۸ـ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه  درصد (۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می ‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می‏ شود.

برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق  بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۱۹ـ به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است.

ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجرا گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

پ ـ متن زیر به  عنوان تبصره (۴) به ماده  واحده قانون اصلاح ماده  (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده  (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می شود:

تبصره  ۴ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:

۱ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

در صورتی  که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

۲ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات  گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی  که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره  استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

ماده  ۲۰ـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

تبصره ۱ـ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده  از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه  ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره  اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده  هستند. تطابق شرایط این ماده  با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده  متوقف می شود.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی این ماده  که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، به  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به  تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده  ۲۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­ منظور تأمین سرمایه ­در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش ­بنیان و شرکت های صادراتی در حال­ کار (که در این ماده  به ­اختصار «واحد» نامیده می ­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به­ اختصار «حساب ویژه» نامیده می­ شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

الف ـ هر واحد تنها می ­تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می­ شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت ­های قانونی و خرید نهاده ­های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده­­ های مورد نیاز تولید یا پرداخت­ های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به ­میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می­ گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب­ جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت­ شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه ­های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می ­تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به­«حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه­ ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده ­باشد، تعیین می شود.

ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می ­شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده  اتخاذ نموده، هر شش  ماه یک ­بار، گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده  ۲۲ـ بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.

ماده  ۲۳ـ کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به  دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش  ماهه و بازپرداخت سه  ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به  صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده  می باشند.

ماده  ۲۴ـ به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل  کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.

به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح  و یا پروژه را تأمین نمایند.

دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۲۵ـ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه  اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه  ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۲۶ـ کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏ شود.

اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره ۱ـ انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک های دولتی ممنوع است.

تبصره ۲ـ انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می ‏شود، مجاز است.

ماده  ۲۷ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال  شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره  آن معاف می باشند.

ماده  ۲۸ـ

الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

تبصره ۱ـ اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.

تبصره ۲ـ  سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.

تبصره  ۳ـ شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب  هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۴ـ در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.

تبصره  ۵ـ فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشد.

ب ـ شرکت های پذیرفته  شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.

پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

ماده  ۲۹ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

ماده  ۳۰ـ متن زیر به  عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

ماده  ۱۳۸ مکررـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

تبصره ۱ـ استفاده  کننده از معافیت موضوع این ماده  تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده  نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

تبصره ۲ـ تشخیص تحقق به  کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده  ۳۱ـ متن زیر جایگزین ماده  (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده  (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:

ماده  ۳۲ـ درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده  از طرف  وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج  سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده  سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص  شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده  که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک  سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده  واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه  سال افزایش می یابد.

ت ـ شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده  علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

۱ـ در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده  تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت  شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

۲ـ در سایر مناطق:

پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده  با نرخ صفر و پنجاه  درصد (۵۰%) باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده  (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت  شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده  که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده  می توانند استفاده کنند.

هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به  منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به  استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین  شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.

چ ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت  شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده  برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

ح ـ در صورتی  که سرمایه گذاری انجام  شده موضوع این ماده  با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به  ازای هر پنج  درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده  درصد (۱۰%) به مشوق این ماده  به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه  درصد (۵۰%) اضافه می شود.

خ ـ شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی  که حداقل بیست  درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده  بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه  درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده  برخوردار می باشند.

د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده  شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس  جمهور در هر حال از امتیاز این ماده  برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده  برخوردار می باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ ـ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه  ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این  ماده  پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش  سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده  از پرداخت پنجاه  درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان  شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به  تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج  میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده  درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به  عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به  تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

تبصره ۱ـ کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده  از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

تبصره ۲ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده  و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش  ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به  تصویب هیأت  وزیران می رسد.

ماده  ۳۲ـ ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می شود.

ماده  ۳۳ـ تبصره  زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

تبصره  ۵ـ نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم  درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.

ماده  ۳۴ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک  ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده  ۳۵ـ الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف ـ چهار تبصره  به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و(۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود:

تبصره  ۸ـ مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

تبصره  ۹ـ دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

تبصره  ۱۰ـ بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

آیین نامه اجرایی این تبصره  حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  ۱۱ـ مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده  با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

ب ـ در تبصره  (۵) ماده  (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فراوری» اضافه می شود.

پ ـ در صدر ماده  (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

ت ـ یک ماده  به شرح زیر به عنوان ماده  (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده  (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد:

ماده  ۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.

فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

تبصره  ـ معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

ماده  ۳۶ـ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده  ۳۷ـ به دولت اجازه داده می شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.

دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه  ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

آیین نامه اجرایی این ماده  با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش  ماه پس از ابلاغ این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۳۸ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.

واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

پ ـ به  منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف  شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:

۱ـ با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات

۲ـ با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هر گونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران  حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی

۳ـ کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده  ۲۰ـ ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده  خواهد بود.

ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود.

تبصره ۱ـ جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه  های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ۲ـ به منظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

۱ـ تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت،  معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳ـ اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.

۴ـ ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام  شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

ح ـ بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:

غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

ماده  ۳۹ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی  شده را به  صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده  ۴۰ـ یک تبصره  به شرح زیر به ماده  (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره  ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات  تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

ماده  ۴۱ـ اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:

۱ـ دو تبصره  به  شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می شود:

تبصره  ۳ـ قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.

تبصره  ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان  کار را به مأخذ هر سال یک  ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

۲ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده  (۱۰) قانون الحاق می شود:

ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)

۳ـ بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده  (۲۱) قانون الحاق می شود:

ز ـ فسخ قرارداد به  نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

۴ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده  (۲۱) قانون الحاق می شود:

ح ـ به  منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند برمبنای نواوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه  جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده  (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده  (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.

ماده  ۴۲ـ در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش  بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهرک های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه می شود.

ماده  ۴۳ـ دولت موظف است به  منظور افزایش تولید محصولات دانش  بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش  بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را به  خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوا فضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به  لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

ماده  ۴۴ـ متن زیر به انتهای تبصره  (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش  بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه می شود:

به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی  باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۴۵ـ اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می گیرد:

۱ـ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره  (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزو مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره  اضافه می شود.

۲ـ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرایی این ماده  توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ در صدر ماده  (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.

ماده  ۴۶ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره  ـ گزارش اجرای این ماده  شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏ های خارجی، اقلام تشکیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه  ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده  ۴۷ـ کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه  ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده  را به تفکیک بانک ها به  صورت شش  ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

ماده  ۴۸ـ دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا  شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده  ۴۹ـ دولت مکلف است از محل ماده  (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده  (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به  صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به  صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به  طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره  وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره  ـ دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

ماده  ۵۰ـ به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده  شش  ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۱ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به  عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

ماده  ۵۲ـ مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک  ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۳ـ به  منظور تحقق تبصره  بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده  ۵۴ـ یک تبصره  به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:

تبصره  ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره  و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده  ۵۵ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها درصورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده  ۵۶ـ واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

ماده  ۵۷ـ تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره  دیگر به عنوان تبصره های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده  الحاق می شود:

تبصره  ۳ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک  ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به  صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک  بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه  ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به  نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.

فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

تبصره  ۵ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقررات  زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره  ۶ـ در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به  گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی  شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

تبصره  ۷ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.

ماده  ۵۸ـ تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای  عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

ماده  ۵۹ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

ماده  ۶۰ـ رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده  و سی و پنج تبصره  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت  ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 

دکتر شاپور زارعی

قانون پولی و بانکی کشور

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

قانون پولی و بانکی کشور

‌قانون پولی و بانکی کشور
‌مصوب 1351.4.18
‌قسمت اول - پول
‌ماده 1 -
‌الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای
خالص است.
ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی‌مجلسین میسر خواهد بود.
‌د - برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی
ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.
‌ماده 2 -
‌الف - پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق
این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر
آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌بدهکار و بستانکار داده شده
باشد.
‌د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران
و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.
‌و - مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و
سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی
با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی
تعیین خواهد شد.
‌ز - اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
‌ماده 3 -
‌الف - امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت
مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.
ب - میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج
اسکناسها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی‌ایران با تأیید شورای پول و
اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل
یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به
اطلاع عموم می‌رسد.
‌ماده 4 -
‌الف - تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناسها با سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر
به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.
ب - بانک مرکزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناسها و سکه‌های
فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد‌داشت.
ج - بانک مرکزی ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناسها و سکه‌های
فلزی را که طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج‌می‌شوند و رواج قانونی خود
را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر
تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب
خزانه منظور خواهد شد.
‌ماده 5 -
‌الف - بانک مرکزی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره
دارایی‌هایی به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.
1 - طلا طبق ماده 6.
2 - ارز طبق ماده 7.
3 - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب - مجموع داراییهای مندرج در ردیفهای یک و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد
مجموع بدهی‌های بانک مرکزی ایران بابت اسکناسهای‌منتشر شده کمتر باشد.
‌تبصره - ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آنها پایین‌تر از
قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت‌خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی
باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.
‌ماده 6 - داراییهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
‌الف - شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانکهای خارجی و
مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.
ب - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا
مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.
‌ماده 7 - دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده
عبارت است از:
‌الف - اسکناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ب - مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هر گونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک
بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها‌طبق قوانین مربوط.
‌د - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته
به آنها.
ه - اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
‌و - مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای
موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا‌حدود پیش‌بینی شده
در موافقتنامه‌های مزبور.
‌ز - اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای
سه امضاء معتبر که یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده‌باشد و به سررسید آنها بیش
از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران.
ط - موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.
‌تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل
تبدیل مورد قبول بانک مرکزی ایران باشند.
‌ماده 8 - اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارت است
از:
‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر
این که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.
ب - مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و
مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها که به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند
مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد.
‌تبصره - جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه کلیه تعهدات ناشی از
اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات‌سلطنتی به عهده بانک مرکزی
ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته
اسکناس امکان‌پذیر است.
‌ماده 9 - اسناد غیر دولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
‌الف - اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت به حواله‌کرد دارای سه امضاء معتبر که
یکی از آنها امضاء بانک واگذارکننده باشد با سررسید حداکثر یک‌سال.
ب - سایر مطالبات کوتاه مدت ریالی به وثیقه شمش یا مسکوک طلا یا دارایی‌های مندرج
در ماده 7 با سررسید حداکثر یک سال.
‌قسمت دوم - بانک مرکزی ایران
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 10 -
‌الف - بانک مرکزی ایرانی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست
کلی اقتصادی کشور می‌باشد.
ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات
بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
ج - بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی
نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای‌سهامی خواهد بود.
‌د - بانک مرکزی ایران جز در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین
و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته
به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
ه - سرمایه بانک مرکزی ایران پنج میلیارد ریال است که از محل سرمایه قبلی بانک و
تفاوت ناشی از اجرای ماده یک این قانون و اندوخته‌های‌بانک تأمین شده و متعلق به
دولت است که تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانک به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب
هیأت وزیران ممکن است‌افزایش یابد.
‌و - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح کشور می‌توان
با تصویب هیأت وزیران به محل دیگری منتقل نمود.
‌ز - بانک مرکزی ایران می‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید یا به بانک
ملی ایران و در صورت نبودن شعبه یا نمایندگی بانک ملی‌ایران به بانک دیگری
نمایندگی بدهد.
ح - انحلال بانک مرکزی ایران فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
‌فصل دوم - وظایف و اختیارات
‌ماده 11 - بانک مرکزی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف
به انجام وظایف زیر می‌باشد:
‌الف - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون.
ب - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.
ج - تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب
شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات یا تصویب هیأت
وزیران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب
شورای پول و اعتبار.
‌ماده 12 - بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
‌الف - نگاهداری حسابهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از‌نصف سرمایه آنها متعلق به
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها
می‌باشند و انجام کلیه عملیات بانکی‌آنها در داخل و خارج از کشور.
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان
عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات‌دیگر.
ج - نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
‌د - نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و
شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه و‌مؤسسات مشابه یا وابسته به این
مؤسسات.
ه - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و
ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف
این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد‌بانک مرکزی ایران
نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام
دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در‌انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار
آن بگذارند.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام
عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر می‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره یک
این ماده نخواهند بود.
‌ماده 13 - بانک مرکزی ایران دارای اختیارات زیر می‌باشد.
1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
2 - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
3 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و
شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها‌با تأمین کافی.
4 - تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها و دادن اعتبار به
بانکها با تأمین کافی.
5 - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف
دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بین‌المللی معتبر.
6 - خرید و فروش طلا و نقره.
7 - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخل و خارج نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی‌دیگر و تحصیل اعتبارات در
داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
‌تبصره 1 - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی موکول به تضمین وزارت دارایی است.
‌تبصره 2 - آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این ماده به تصویب شورای پول و اعتبار
خواهد رسید.
‌ماده 14 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در
امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
1 - تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است بر حسب نوع وام و اوراق و
اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.
2 - تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های
آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک‌مرکزی ایران.
3 - تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است
بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی‌برای آن تعیین گردد ولی در هر
حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
4 - تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها.
5 - تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراییها.
6 - تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا
ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این‌قبیل تعهدات.
7 - تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک‌ها تأمین می‌شود.
8 - تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حسابها.
9 - تعیین نوع و میزان جوائز و هر گونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری
یا پس‌انداز از طرف بانک‌ها عرضه می‌گردد و تعیین ضوابط‌برای تبلیغات بانکها در
این مورد.
10 - رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و
آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای.
11 - محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت
یا دائم.
12 - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس‌انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌ها.
13 - تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانکها به طور کلی یا در هر یک از
رشته‌های مختلف.
14 - تعیین شرایط کلی اخذ وام بانک‌ها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.
15 - تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
‌تبصره - استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و
اعتبار برسد.
‌ماده 15 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌المللی پول است و
ارتباط دولت با صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک‌مرکزی ایران خواهد بود و انجام
کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق
بین‌المللی پول به بانک ملی‌ایران واگذار شده است با بانک مرکزی ایران می‌باشد.
‌فصل سوم - ارکان
‌ماده 16 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل می‌باشد:
1 - مجمع عمومی.
2 - شورای پول و اعتبار.
3 - هیأت عامل.
4 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
5 - هیأت نظار.
‌بخش اول - مجمع عمومی
‌ماده 17 -
‌الف - مجمع عمومی بانک از وزیر دارایی - وزیر اقتصاد و یک وزیر دیگر به انتخاب
هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت تشکیل می‌شود.‌ریاست مجمع عموی بانک با وزیر
دارایی است.
ب - اعضاء سایر ارکان بانک در جلسات و مذاکرات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت
می‌کنند.
ج - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
4 - انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر دارایی.
5 - سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
‌د - جلسات مجمع عمومی بانک حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع
دیگر به نظر وزیر دارایی یا به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی ایران به دعوت وزیر
دارایی تشکیل خواهد شد.
ه - برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور کلیه اعضایی که حق رأی
دارند و رییس کل یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی‌ایران ضروری خواهد بود.
‌و - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.
‌بخش دوم - شورای پول و اعتبار
‌ماده 18 -
‌الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
1 - رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک
مرکزی ایران.
2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع
عمومی.
3 - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون.
4 - اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به
لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌که از طرف دولت به شورا
ارجاع می‌شود.
5 - دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به
نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست‌اعتباری کشور مؤثر خواهد بود.
6 - اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران در حدود این
قانون به شورا عرضه می‌گردد.
ب - اعضاء شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران.
2 - دادستان کل کشور.
3 - یک نفر از معاونان وزارت دارایی به معرفی وزیر دارایی.
4 - یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد.
5 - رییس دفتر بودجه.
6 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
7 - مدیر عامل کانون بانکها موضوع ماده 38 این قانون.
8 - دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر دارایی.
9 - یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد.
10 - یک نفر مطلع در امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی.
‌تبصره 1 - ریاست شورای پول و اعتبار با رییس کل بانک مرکزی ایران است
‌تبصره 2 - افراد مذکور در ردیف‌های 8 و 9 و 10 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا
را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 3 - در صورت استعفا - فوت و یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانایی برای عضویت
در شورا در مورد هر یک از افراد ردیفهای 8 و 9 و 10‌بند ب شخص دیگری برای بقیه مدت
به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج - شورا بر حسب دعوت رییس کل بانک یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل جلسه
خواهد داد و مسائلی که رییس کل بانک یا اعضای‌متقاضی در نظر داشته باشند مطرح
خواهد شد.
‌د - جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و
توصیه‌ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضای‌حاضر در جلسه رسمی معتبر
است.
ه - شورا می‌تواند از اشخاص صلاحیت‌دار برای مشورت دعوت نماید.
‌و - اعضای شورای و اشخاصی که جهت مشورت دعوت می‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار
شورا می‌باشند مگر در مواردی که قانوناً‌مکلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.
‌ز - اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند کرد که به
پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین‌می‌گردد.
ح - اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند
یاد کنند که در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت‌دقت و بی‌نظری را به کار
برند و کلیه تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ
اسرا بانک و شورا بشود.
‌بخش سوم - هیأت عامل
‌ماده 19 -
‌الف - هیأت عامل بانک مرکزی ایران مرکب از رییس کل - قائم‌مقام - دبیر کل بانک و
سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون‌خواهد بود.
ب -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری عهده‌دار
کلیه امور بانک به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون به‌عهده ارکان دیگر
بانک گذارده شده است.
2 - رییس کل بانک مرکزی ایران مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای این
قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن می‌باشد.
3 - رییس کل بانک مرکزی ایران نماینده بانک در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با
حق توکیل می‌باشد.
4 - رییس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به
اعضای هیأت عامل و کارمندان بانک تفویض بنماید.
5 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج - قائم‌مقام رییس کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر
دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت‌پنج سال منصوب می‌گردد و
انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختیارات قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف رییس کل تعیین می‌شود و در
صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس کل بانک‌قائم‌مقام دارای کلیه
اختیارات رییس کل می‌باشد.
‌د - دبیر کل بانک به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب
می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌نیز به عهده خواهد داشت. دبیر
کل بانک صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر دارایی و وزیر اقتصاد
ارسال خواهد داشت.
ه - معاونان بانک از طرف رییس کل بانک مرکزی ایران منصوب و وظایف آنان به وسیله
نامبرده تعیین می‌شود.
‌ماده 20 -
‌الف - حقوق و مزایای رییس کل و قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران از طرف مجمع
عمومی تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ب - حقوق و مزایای دبیر کل و معاونان بانک به پیشنهاد رییس کل و تصویب مجمع عمومی
تعیین و از بودجه بانک پرداخت می‌شود.
ج - رییس کل بانک - قائم‌مقام رییس کل - دبیر کل و معاونان بانک قبل از شروع به
کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که اسرار بانک‌را حفظ نمایند و وظایف
قانونی خود رل به نحو احسن انجام دهند.
‌د - اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری‌خواهند بود و نباید صاحب سهم بانکها
یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.
ه - اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی
سمت موظفی دارا باشند.
‌و - قبول سمتهای غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها
یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رییس کل و‌قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی ایران با
تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیأت عامل با موافقت رییس کل بانک مرکزی
ایران ممکن‌خواهد بود.
‌بخش چهارم - هیأت نظارت اندوخته اسکناس
‌ماده 21 -
‌الف - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این
قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب
داراییهای موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و
نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانک و بعلاوه نظارت در معدوم کردن اسکناسهایی
که باید از جریان خارج شود می‌باشد.
ب - هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می‌شود:
1 - دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2 - دو نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای ملی.
3 - رییس کل بانک مرکزی ایران.
4 - دادستان کل کشور.
5 - خزانه‌دار کل کشور.
6 - رییس کل دیوان محاسبات.
7 - رییس هیأت نظار.
‌تبصره - مدت مأموریت سناتورها و نمایندگان مجلس با مجلسین خواهد بود و در هر حال
تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند‌ماند.
ج - آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به
وسیله هیأت تصویب و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
‌د - اعضای هیأت نظارت اندوخته اسکناس برای حضور در جلسات هیأت حق‌الزحمه‌ای
دریافت خواهند کرد که به پیشنهاد رییس کل بانک و‌تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌بخش پنجم - هیأت نظار
‌ماده 22 -
‌الف - هیأت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی ایران است که نسبت
به صحت این حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند.
ب - وظائف هیأت نظار به شرح زیر است:
1 - رسیدگی به ترازنامه پایان سال بانک مرکزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
سالانه.
2 - رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و بدهی‌ها و خلاصه حسابهای بانک و گواهی آنها
برای انتشار.
3 - رسیدگی به عملیات بانک از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.
ج - هیأت نظار مرکب از یک نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد
مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه کار است که به
پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب
مجدد آنان بلامانع است.
‌د - رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیتهای بانک و
تصمیمات جاری بانک را به وزیر دارایی تسلیم نماید.
‌تبصره - هیأت نظار در ایفاء وظایف فوق می‌تواند کلیه اسناد حسابها و داراییهای
بانک را مورد رسیدگی قرار دهد و به کلیه مقررات و تصمیمات و‌نوشته‌های بانک که
لازم می‌داند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانک در حدود وظائف
خود نظراتی به رییس کل بانک مرکزی‌ایران بدهد.
‌ماده 23 -
‌الف - حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر دارایی تعیین و از بودجه وزارت دارایی
قابل پرداخت است.
ب - اعضای هیأت نظار قبل از شروع به کار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود که
اسرار بانک را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج - اعضای هیأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
در معاملات دولتی و کشوری خواهند بود.
‌د - اعضای هیأت نظار در دوران تصدی خود نمی‌تواند در دستگاه‌های دولتی یا خصوصی
سمت موظف دارا باشند.
ه - قبول سمت‌های غیر موظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاه‌ها
یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی‌بلامانع است.
‌و - آیین‌نامه داخلی هیأت نظار به وسیله خود هیأت تنظیم و با تصویب وزیر دارایی
اجرا خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات عمومی
‌ماده 24 -
‌الف - سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه
می‌یابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زیان بانک بایستی حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه
سالانه مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم گردد.
ج - بانک مرکزی ایران حداقل ماهی یک بار خلاصه‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار
خواهد داد.
‌ماده 25 -
‌الف - سود ویژه بانک در هر سال به شرح زیر تقسیم خواهد شد:
1 - پرداخت مالیات بر درآمد به حساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط به
شرکتهای دولتی.
2 - ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک
بشود.
3 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.
4 - مبلغی به پیشنهاد رییس کل بانک و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال
بعد.
ب - باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌ماده 26 -
‌الف - دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی
نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه‌قهریه اسناد خزانه بی‌نام با
سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب - سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و
اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌بدهی‌های دولت به بانک
مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
ج - سود و زیان ناشی از اجرای موافقتنامه‌های پرداخت موضوع بند ه ماده 12 این
قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌ماده 27 -
‌الف - کلیه اسناد تعهد آور صادر از بانک مرکزی به استثنای اسناد مربوط به امور
داخلی بانک دارای دو امضای مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانک مرکزی ایران به صورت
عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظائر‌آن به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و
فیلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در آیین‌نامه حکم اصول
اسناد را خواهند داشت.
‌ماده 28 - اسکناسهای بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی
متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق و عوارض‌گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه مالیات
و عوارض دیگر معاف است.
‌ماده 29 - بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند
می‌تواند با تصویب هیأت وزیران صادرکنندگان یک یا چند‌نوع کالا را از سپردن پیمان
ارزی معاف نماید.
‌قسمت سوم - بانکداری
‌فصل اول - شرائط تأسیس بانک
‌ماده 30 -
‌الف - تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان
مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.
ب - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ج - تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار
و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی ایران است.
‌د - مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند
مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساسنامه مربوط که به
تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ه - هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
‌و - ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.
‌تبصره - بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با
مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ
تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و
اعتبار برسانند.
‌ماده 31 -
‌الف - تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود.
ب - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اکثریت اعضاء هیأت عامل و اکثریت اعضاء هیأت
مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.
ج - هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا
اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک‌خارجی محسوب می‌شود و باید تحت
عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد درصد سرمایه آن
متعلق به‌اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می‌شود.
‌د - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا
اشخاص حقوقی که صد درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران‌نیست منتقل نمایند. انتقال
سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقاً ممنوع است.
ه - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانکهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می‌ورزند‌فقط با تصویب مجلسین خواهد بود.
‌مؤسسات اعتباری غیر بانکی مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده
نمی‌کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی ایران واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و
اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.
‌ماده 32 -
‌الف - سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است.
ب - حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و
اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تأسیس نزد بانک مرکزی ایران
سپرده شده باشد.
‌حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم
تقاضای تأسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.
ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه
تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانکها‌ابلاغ نماید.
‌د - بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیأت وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب
را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهایی که فعالیت آنها‌در رشته‌های مخصوصی
است افزایش دهد.
‌فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانکها
‌ماده 33 -
‌الف - میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق
آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌خواهد شد. اندوخته
قانونی از 0.15 سود ویژه سالانه کمتر و از 0.20 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی
پس از آن که به میزان سرمایه رسید اختیاری‌است.
ب - در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود
باید بر اساس آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای‌پول و اعتبار خواهد رسید
سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج - نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده
کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد به وسیله شورای پول‌و اعتبار تعیین خواهد شد و
بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
‌د - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و
توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی بانکها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین
خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهند بود.
ه - بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی
برسانند.
‌و - مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها به صورت عین و
همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به
تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و
نظایر آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهای‌مقرر در آیین‌نامه حکم اصول اسناد را
خواهند داشت.
‌ماده 34 - انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
1 - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
2 - معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
3 - خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا
خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا
آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
4 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و
سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی‌ایران به موجب دستورها یا
آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
5 - اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر
با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول‌و اعتبار خواهد رسید.
6 - انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
‌تبصره - تملک غیر منقول برای استیفاء مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن
کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرائطی که بانک‌مرکزی ایران تعیین خواهد
نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.
‌ماده 35 -
‌الف - محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و
تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا‌تقلب اعم از این که حکم از
دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم
بوده باشد از تصدی اداره امور‌بانکها به هر عنوان ممنوع می‌باشند.
ب - مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک
دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.
ج - هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و
متعهد جبران خواهد بود.
‌مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در
مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می‌باشند که‌به علت تخلف هر یک از آنها
از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به
صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
‌تبصره - مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد
بند الف این ماده وزارت دادگستری است.
‌ماده 36 - طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات اعتباری
از طرف بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 - بانکها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای
بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر
می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.
‌ماده 38 -
‌الف - کلیه بانکهایی که در ایران کار می‌کنند عضو کانون بانکها شناخته می‌شوند.
ب - کانون بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که
به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره‌خواهد شد.
‌فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها
‌ماده 39 - در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و
تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر دارایی و وزیر
اقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یا
ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
‌الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را
شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته
قطع کند.
‌د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات
بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر می‌شود و
یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
‌تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق
دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
‌ماده 40 - طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به
موجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
‌ماده 41 -
‌الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ
تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصول
استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با
توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده
بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
‌د - استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در
درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر
کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی
‌ماده 42 -
‌الف - خرید و فروش ارز و هر گونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی
گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت‌مقرراتی که بانک مرکزی
ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا
معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محکوم خواهند شد.
ب - تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از
نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است. مرتکب‌به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم
خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان می‌تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً
دستور تعطیل مؤسسه را تا‌تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
‌تبصره - تعقیب کیفری در موارد فوق منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است.
‌ماده 43 - بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده
14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف‌به پرداخت مبلغی معادل 12% در
سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
‌ماده 44 - تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک
مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر‌می‌شود موجب مجازاتهای
انتظامی زیر خواهد بود:
1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3 - ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور
موقت یا دائم.
‌مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات‌های انتظامی هیأت
انتظامی بانکها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان‌کل یک نفر نماینده کانون
بانکها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیر کل بانک سمت
دادستان هیأت را خواهد داشت.
‌احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و
اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
‌تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانک مرکزی ایران از بانک
یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یک از مجازاتهای انتظامی برای
تخلفات و ترتیب درخواست تجدید نظر و طرز‌رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی
و شورای پول و اعتبار مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و
اعتبار خواهد‌رسید.
‌ماده 45 - کلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد از
تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی که آیین‌نامه‌های این‌قانون به تصویب
نرسیده است آیین‌نامه‌های سابق مشروط بر این که با مفاد این قانون به تشخیص شورای
پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

دکترشاپور زارعی

دکتر شار زارعیپو