دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت
زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدت
شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها
از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است.
همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون
اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
ماده 201 - در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور
خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر
می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که
پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود - شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه
هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت
دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود در ایران مشمول مقررات
این ماده خواهند بود.
فصل سوم
در تصفیه امور شرکتها
ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد
ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
ماده 203 - در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با
مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین
خود برای تصفیه معین نمایند.
ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا
شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه
معین خواهد کرد.
ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی
آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا
چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول
مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و
212.
ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه
انجام خواهند داد.
ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه
کنند.
ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن به او
اجازه داده باشند - مواردی که به حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی
است.
ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت
بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن
نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع
نمایند.
ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از
نفع و ضرر معین می‌کنند - رفع اختلاف در تقسیم به‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.
ماده 213 - در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر
تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت
محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و
تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط
وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
ماده 215 - تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت
تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه در مجله رسمی و یکی
از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد
داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از
تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد
ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217
و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع
به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج
سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت
در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع
می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور
زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.
ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال
به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و
مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به
شرکتهای تضامنی در مورد آن‌اجرا می‌گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت
شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و
اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در
ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد -
این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت
یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت
آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.
ماده 222 - هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود
را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا به
واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً
معین می‌شود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
باب چهارم
برات - فته‌طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول - صورت برات
ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (برات) در روی ورقه.
2) تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تأدیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده 224 - برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود
برات‌دهنده.
ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ
کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف
باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده 226 - در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 و 8 [m]ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم - در قبول و نکول
ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود.
در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد
- اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود.
ماده 229 - هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب
است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده
محسوب است.
در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات
قبول شده محسوب می‌شود.
ماده 230 - قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده 231 - قبول‌کننده حق نکول ندارد.
ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده
برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده 233 - اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی
معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.
ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه
شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
ماده 235 - برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول
یا نکول شود.
ماده 236 - نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد -
تصدیقنامه مزبور موسم است به اعتراض (پروتست)نکول.
ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید
ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات‌را به انضمام مخارج
اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض
عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن
نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا
پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین‌کند.
مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
ماده 239 - هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را
به برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند - قبولی‌شخص ثالث باید در اعتراضنامه
قید شده به امضاء او برسد.
ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای
دارنده برات از نکول آن در مقابل برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها‌حاصل می‌شود محفوظ خواهد
بود.
مبحث چهارم - در وعده برات
ماده 241 - برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند
ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه‌از تاریخ برات - ممکن
است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
ماده 242 - هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده
دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین‌می‌شود.
ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل
تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم - ظهرنویسی
ماده 245 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده 246 - ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و
اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.
ماده 247 - ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول
را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع‌نشده ولی دارنده برات حق وصول
و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که
خلاف این در برات تصریح‌شده باشد.
ماده 248 - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.
مبحث ششم - مسئولیت
ماده 249 - برات‌دهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده
برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد
منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت
برات نیست - اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت
کند.
ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت
تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده 250 - هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و
اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید‌بپردازد موکول کند.
ماده 251 - هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در
هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات و متفرعات و
مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچ یک
از ورشکستگان نمی‌تواند برای‌وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر
تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی
تمام‌ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت
مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام‌پرداخته‌اند - جزء
دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین
مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
مبحث هفتم - در پرداخت
ماده 252 - پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید.
ماده 253 - اگر دارنده برات به برات‌دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده
است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات‌در نتیجه نکول یا
امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا
انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین شده مطالبه کند ولی
از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی
که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت
به وجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به
ظهرنویسهای ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور‌رضایت نداده‌اند حق رجوع
نخواهد داشت.
ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر
آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به
عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که‌پس از پرداخت وجه به موجب این
نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده 260 - شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد که در روی آن قبولی نوشته
نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌مسئول پرداخت وجه آن است.
ماده 261 - در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول
وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا کند.
ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت
از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس‌از دادن ضامن به عمل می‌آید.
ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده
باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید‌پس از اثبات اینکه
برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه
مطالبه کند.
ماده 264 - اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 به عمل آمده است
از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب
اعتراضنامه محفوظ بدارد.
ماده 265 - اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات
تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای‌ابلاغ اعتراضنامه معین شده
است به برات‌دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله
قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار
مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار
رجوع به ظهرنویس ماقبل خود‌بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر
عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر
صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 267 - در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد 262 و 263) مدتی برای
ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً
مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع
نخواهد بود.
ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات‌دهنده و
ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض کند.
ماده 269 - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی
بدهند.
مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده 270 - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه
برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید در
اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده
برات است.
ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها
بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویسها به عمل آید
ظهرنویسهای بعد از او بری‌الذمه‌اند.
ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه
حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه‌از طرف او عده زیادتری از
مسئولین را بری‌الذمه می‌کند - اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه
حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.
مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت
تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در‌خارجه دارنده برات مکلف
است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق
رجوع به ظهرنویسها و همچنین به‌برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده
است نخواهد داشت.
ماده 275 - اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای
تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید در همان مدت
قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات
را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید
در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات
مربوطه به بروات استفاده کند.
ماده 277 - هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران
صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد‌فوق قبولی نوشتن یا
پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و
ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله
نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از
اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده 283 - در صورتی که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای
دارنده برات باقی است.
ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا
پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
ماده 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه
برات‌دهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ‌اعتراض باید به
عمل آید.
ماده 288 - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده
استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند
و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون
اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد
شد.
ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها
و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه
برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده
وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
محال‌علیه خواهد داشت.
ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای
اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان
دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات
برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی
نماید.
ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به
علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان
تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم - در اعتراض (پروتست)
ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء
به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محال‌علیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب
به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از
تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل
اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده 295 - هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در
موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در
ماده 293 بدهد.
ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید
مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن
به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی
که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه
باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
مبحث یازدهم - برات رجوعی
ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت
وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از
ظهرنویسها صادر می‌کند.
ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان
تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به
عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات
اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر
شده است برآید.
ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت
حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر
و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
ماده 301 - صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به
علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور
ضمیمه گردد.
ماده 302 - هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب
مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و
مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده 303 - نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر
برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط
ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از
ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده
است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از
روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع
قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره)
نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا
کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق
قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این
ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.
ماده 306 - اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و
استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام
باید در آنجا بشود.
فصل دوم - در فته‌طلب
ماده 307 - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد
معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی
نماید.
ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل
باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول
این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - چک
ماده 310 - چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -
پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است
به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب
نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی
ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید
در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه
دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند
دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به
محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع
نیست.
ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید
اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده 317 - مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که
از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی
که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور
است.
فصل چهارم - در مرور زمان
ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور
تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب
قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده
باشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض
مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا
نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال
منقول است.
ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط
اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
باب پنجم - اسناد در وجه حامل
ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب
می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه
وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است
سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به
تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای
ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود
سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم
بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده
و فعلاً گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود
سند کافی است.
ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید
به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -هر گاه از تاریخ انتشار
اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه
می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به
کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.
ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی
لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.
ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه
می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی
داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود
را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد
محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه
مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا
لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای
تأدیه خواهد داشت.
ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل
رفتار خواهد شد:
محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم
می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت
مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه
امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
باب ششم - دلالی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی
که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.اصولاً قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات
راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی‌از طرفین بکند - دلال
در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و
یا آنکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته
باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده
مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او
نبوده است.
ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را
تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از‌این قید معاف
دارند.
ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های
مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و‌امور دیگری که ممکن
است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 - هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن
معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها‌راجع به اشخاصی باشد
که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد
مزبور است.
ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای
معاملاتی که به توسط او می‌شود نیست.
ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست
مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله
نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 - در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که
این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و به علاوه به
پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 - در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای
تعهد خواهد بود.
فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به
راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع
طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت
و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه
محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 - هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق
اجرت خواهد بود.
ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق
اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب در موردی نیز جاری است
که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 - در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی
فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به
دلال نباشد.
ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده
مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا
محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه
را معین خواهد کرد.
فصل سوم - دفتر
ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام
گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد
است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌به رؤیت است یا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
باب هفتم
حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)
ماده 357 - حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر)
معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358 - جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت
در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 - حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً
در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او‌اطلاع دهد.
ماده 360 - حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر
اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب
ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌بر علیه متصدی حمل و نقل و
تعیین میزان خسارات بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات
لازمه به عمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه
از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش
ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر‌ایجاب کند مکلف است
مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده
او به فروش برساند.
ماده 363 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین
کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت‌نماید از ضرر بیشتری
احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 - اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که
از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 - اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده
بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق‌استفاده از
تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 - اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی
دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک‌اگر فروش به نسیه داخل در
عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور
مخالف آمر.
ماده 367 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات
طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده‌و یا شخصاً ضمانت طرف
معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل‌کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده
و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل‌کار
مسترد شود.
حق‌العمل‌کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتی حق‌العمل‌کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجرا شده و یا عدم
اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل‌کار برای اقدامات
خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین‌می‌نماید.
ماده 370 - اگر حق‌العمل‌کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر
قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب‌دارد مستحق حق‌العمل
نخواهد بود - به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا
فروشنده محسوب کند.
تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 - حق‌العمل‌کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به
اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و
مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌کار بگذارد‌حق‌العمل‌کار می‌تواند
آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش
برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا
نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال
گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 - اگر حق‌العمل‌کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی
و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد‌می‌تواند چیزی را که
مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که
مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان‌خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی
داده باشد.
ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ
بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و‌حق خواهد داشت که هم
حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
ماده 375 - در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع
شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب
خواهد شد.
ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام
معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌خریدار یا فروشنده واقع شود.
باب هشتم - قرارداد حمل و نقل
ماده 377 - متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده
می‌گیرد.
ماده 378 - قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً
استثناء شده باشد.
ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس
صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و‌طرز عدل‌بندی - وزن و محتوی
عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به
عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده
خواهد بود.
ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی
شود - خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به‌عهده ارسال‌کننده است.
ماده 381 - اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم
مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است
آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و‌خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382
استفاده کند:
1 - در صورتی که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به
مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
2 - در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند
آن را پس دهد.
3 - در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به
مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4 - در صورتی که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده
باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر
متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که‌مال‌التجاره به مقصد نرسیده
مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده
باشد.
ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات
متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه‌دسترسی نباشد
متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را
موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی‌امانت گذارد و در هر دو صورت
مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.
اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند
متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای
آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی‌حمل و نقل باید فوراً
مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال
را به فروش رساند.
حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد
رسید مسبوق نمود.
ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد
بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به
تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها
داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن
جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از
قیمت کامل مال‌التجاره معین‌نماید.
ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری)
مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره
حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین‌خلاف این ترتیب را مقرر داشته
باشد.
ماده 388 - متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع
شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را
مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که
از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 - متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر
نماید.
ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت
مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌مال‌التجاره را نخواهد
داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر
علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به
علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه
آن آواری را در مدتی که مطابق‌اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به
عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی
حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل
گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه
صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد‌مال‌التجاره نزد ثالثی
امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از
تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه‌مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن
آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یک سال است
- مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن‌مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است
که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی
که مال به‌مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 - حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
ماده 395 - قائم‌مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه
امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده‌و امضای او برای
تجارتخانه الزام‌آور است.
سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396 - تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع
نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده 397 - قائم‌مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه
تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل‌اشخاص ثالثی که از این
قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق
مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.
ماده 398 - قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رییس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه
کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 - عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید
مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثی که از
عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 400 - با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال
شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم
ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به
واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده 437 - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را
مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً
اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع
دهد.
ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و
اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء
ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی
شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک
نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی
که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه
علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت
عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.
ماده 442 - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین
خواهد کرد.
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور
تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444 - عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از
مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌خارج نماید:
1 - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم
است.
2 - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3 - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است
در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445 - فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و
اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته
با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
ماده 446 - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی
که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست
آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
دفتردار باید در صورتمجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی
هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت به آنها باید
اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورتمجلس ذکر و به مدیر تصفیه
تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به
عضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد
وصول می‌نماید‌مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به
توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌می‌تواند
شرکت کند.
ماده 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد
می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو
ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور
او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو
ناظر اقدام به عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه
حاضر باشد.
ماده 449 - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر
تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل
می‌نماید تنظیم می‌کند.
ماده 450 - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و
احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر
توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و
تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده 452 - مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه
تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
ماده 453 - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی
که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444در تحت توقیف نیامده ولی
قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه
از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که
ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به
مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.
ماده 455 - صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته
رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع
حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.
این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و
دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر
تصفیه تسلیم می‌شود.
ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و
همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و
مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا
لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه
وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه
با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به
اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح
لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید در موقع تصدیق
صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح
اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در‌صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای
جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده 460 - وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه
محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج
باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق
مدیر تصفیه.
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
ماده 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ
حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار
مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق
آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه
تسلیم کرده قبض دریافت‌دارند.
ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در
ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین
می‌گردد - به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می‌شود.
ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده
می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به
طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را
خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.
ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معین و
به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا
الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا
متنازع‌فیه است.
ماده 466 - عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از
محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.
ماده 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته
امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:
"جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاریخ........."
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین
می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع
است.
ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه
رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر
دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع
به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری
باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد
که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه
منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 - محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب
متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته
شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471 - در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار
تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب
را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند
طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده 472 - پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد
ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.
ماده 473 - طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند
نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به‌تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به
عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء
غرما حساب می‌شوند‌بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها
تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و
صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع
اجرا گذارند.
ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت
به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در
ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و
تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید
- موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید
باید تصریح شود.
ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده
است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق
شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله
آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً
حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌و صحت آن به
تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که
به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور به
امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات
و تصمیمات مجمع‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده 479 - قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از
اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر
از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل
ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و
الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از
حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌سه ربع از مطالبات باشند
ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس
ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
ماده 482 - طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و
صورتمجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه
بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار
خود باقی است - اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود
قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی
منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است
طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد
قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب
موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان
بعد نمایند‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480
را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌تقلب بنای انعقاد
قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید
معمول گردد.
ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی
ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول
نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند
می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته
از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه
اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی
می‌کنند احضار می‌شوند.
ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد
می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به
تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند
اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی
حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع
بلااثر می‌شود.
ماده 487 - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید
راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد به محکمه تقدیم نماید.
ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع
خواهد نمود.
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده 489 - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت
بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود
ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند
سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق
ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از
تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز
مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود
مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌یا مقدار قروض حیله به کار
رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491 - همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه
صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف
بسته می‌شود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته
را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند
داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران
مذکور را داد‌مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود - از تمام این مراتب عضو ناظر
صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد - در صورت تولید‌اختلاف محکمه
رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده 492 - در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1 - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2 - در مورد ماده 490.
ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها
(در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای
فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495 - در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت
کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌را که ضامن دارد از
او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت
تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب
تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را که
مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره
مرتفع می‌شود.
ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
ماده 498 - مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر
تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر
لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله
اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد
مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به
موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود -
نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید -
مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد
ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی
که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی
و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.
ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی
گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.
ماده 503 - هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً
بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌مقررات دو ماده قبل در
ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و
تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را
برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد کرد.
ماده 506 - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند
قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد
نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود
ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم
نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند
تعهد حصه‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد
شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507 - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند
برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریت
را بدهند.
ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و
حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خود
نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت
سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف
(با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند -
این‌اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد
تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آن
اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در
حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده 510 - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف
است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون
و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر
و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود
استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه به عمل
خواهد آمد.
ماده 511 - همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر
ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.
ماده 512 - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء
اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند - اگر تصمیم بر
فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق
شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم
سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا
تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم
مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده 513 - مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به
دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشده
باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را
بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع
خود اجرا کند.
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول
در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ماده 514 - طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید
می‌شوند.
ماده 515 - مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را
داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.
ماده 516 - اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به
فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع
مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش
کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر
تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها از اولین وجوهی که
تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته
باشند به محکمه رجوع می‌شود.
مبحث دوم
در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم
دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر
منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به
بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه
می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌شده باشد.
ماده 519 - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از
بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و
طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از
وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال
غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده 520 - در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به
واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب
خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی
دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق
می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و
بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن
بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده 521 - اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به
اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت
هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل
خواهد آمد.
فصل نهم
در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر
ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع
دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد
شد.
ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه
صورتحساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در
صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت
می‌نماید که به تمام طلبکارها‌اطلاع داده شود.
ماده 524 - در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به
نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه
مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه
موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است
باید مبلغی موضوع کرد.
ماده 525 - وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون
برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای
مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی
که طلب آنها به تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد.
وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین
طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً
ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی‌سند قید می‌کند عضو ناظر
در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در
آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت
تقسیم ذکر کنند.
ماده 527 - ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه
نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشکسته را که هنوز وصول نشده به
طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار
دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص
هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای‌دیگر را
عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم - در دعوی استرداد
ماده 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن
را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور
وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 529 - مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه
داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاً
یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا
برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
ماده 530 - مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین
آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که
به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531 - هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته
داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشده
باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
قابل استرداد است.
ماده 532 - اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی
صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری
نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و
استردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه
حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به
طلبکارها بپردازند.
ماده 533 - هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه
به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس
می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم
مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقرر
شده است بپردازد.
ماده 535 - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید
و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده 536 - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در
زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.
ماده 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع
که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف
دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان
می‌شود.
ماده 538 - پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده
است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی
که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد -
همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل
تغییر خواهد بود.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 539 - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت
برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر
شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
ماده 540 - قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه
را مقرر می‌دارد.
5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر
کرده است.
باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه
به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده
که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه
روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل
وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را
پرداخته باشد.
ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد
که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304
دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود
را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این
موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).
ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس
تأدیبی است.
ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا
تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل
آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت
انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر
پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت
برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکن
دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده 547 - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر
تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت
طلبکارهای حاضر.
ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت
محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب
به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب
اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا
548 لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب
می‌شوند
ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات
ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر
منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد
کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه
در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم
می‌باشند.
ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند
یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم
خواهند شد.
ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص
مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها - این
حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.
2) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل
کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
ماده 556 - هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات
راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد
کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد
در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 557 - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر
کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا
اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود
باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و
محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذکور است از
صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و
نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
ماده 561 - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن
تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
ماده 562 - طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای
بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه
می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده 563 - برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده
بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت
را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده 564 - در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا
اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون
است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این
وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
ماده 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از
تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب
قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته که
شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت
داده‌اند.
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم
حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
ماده 567 - سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین
در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید
مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر
ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً
دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده 568 - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت
نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده
اعتبار اعتراض کند.
ماده 569 - اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه
بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید - طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرضحال در حین
رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.
ماده 570 - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده
است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده‌می‌شود رییس مزبور در صورت لزوم
مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
ماده 571 - در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها
با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده565 محکمه اوضاع و احوال را
سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید
در جلسه علنی صادر‌گردد.
ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند
در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده
اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده
571 حکم‌صادر می‌کند.
ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش
ماه.
ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه
بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت
اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با
مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.
ماده 575 - ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا
خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند
نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
باب چهاردهم - اسم تجارتی
ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را
الزامی کند.
ماده 577 - صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای
تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم
تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
ماده 581 - در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل
نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.
ماده 582 - وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول
محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.
باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584 - تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از
تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا
می‌کنند.
ماده 585 - شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت
عدلیه معین خواهد شد.
حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به
علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده 586 - مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا
نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
ماده 587 - مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت
دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده 588 - شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای
افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد
مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه
صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت
است.
باب شانزدهم - مقررات نهایی
ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار
بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده
باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع
نماید.
ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به
آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
ماده 594 - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای
ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شود
که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت
نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه
1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595 - هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن
است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در
موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است
و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهد
بود.
ماده 597 - شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ
اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی
حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را
مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای
آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای
این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و
یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا
مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600 - قوانین ذیل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 - قانون
اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 - قانون
اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و
اساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از
تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا
گذاشته‌می‌شود.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید" علیهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه
یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده
است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون بانکی و پولی کشور
مصوب هفتم خرداد ماه 1339 (کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین)دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می‌شود از یک‌دهم وصولیهای قطعی بودجه
عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال
مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره‌عملکرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط
بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل‌شده باشد.
5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و
بنگاه‌های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین‌وزارت دارایی.
ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده
است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمین می‌شود و نگاهداری
و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار می‌گردد.
ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت
آنها مساوی یا پایین‌تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت‌خرید و چنانچه قیمت
خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب می‌گردد.
ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
جزء پشتوانه پذیرفته می‌شوند:
1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به حواله‌کرد قابل
پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضاء معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضاء
بانک واگذارنده باشد.
2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا
پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار
صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.
4 - وامهای اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق
به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شوند‌طبق شرایط زیر:
الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران
تضمین شود.
سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می‌شود از تاریخ دریافت وام
به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک‌واگذارنده نسبت به مطالبات
مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک
مرکزی بیشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به نفع بانک
مرکزی ایران همراه باشد.
ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1
و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای
پول و اعتبار می‌تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا
300 روز افزایش دهد.
فصل سوم
بانک مرکزی
قسمت اول: تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران
تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار‌اسکناس و پول فلزی خواهد بود.
2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور
می‌تواند به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مرکز به‌محل دیگری تغییر کند.
3 - بانک مرکزی ایران می‌تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید
و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و
بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط
صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون
پیش‌بینی نشده باشد بانک تابع قوانین‌مربوط به شرکتهای سهامی است.
ماده 30 - مبلغ 3609853176.85 (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت
ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب نزد بانک ملی ایران
موجود است به بانک مرکزی‌ایران منتقل و 3.600.000.000(سه میلیارد و ششصد میلیون
ریال) آن بابت سرمایه و بقیه 9.853.176.85 (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار‌و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل
خواهد داد.
قسمت دوم - وظایف
ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:
الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه‌ها و مؤسسات دیگر که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت‌نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای
بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات
مربوط منعقد می‌کند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک
مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی.
ج - در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی
و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت‌منعقد و به حساب دولت اجراء
خواهد نمود. دولت می‌تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم
وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء‌شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه
قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات
ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل اجراء
خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز‌بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات
در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.
قسمت سوم - عملیات
ماده 32 - بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف
بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می‌شود و یا اعطای وام‌و اعتبار به آنها.
ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به
اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور‌اوراق قرضه در مقابل این گونه وامها
طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به
مجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4
ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا‌تضمین شده از طرف دولتهای
خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.
ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی
خواهد رسید.
قسمت چهارم: ارکان بانک
ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
الف - مجمع عمومی.
ب - رییس کل.
ج - شورای پول و اعتبار
د - هیأت عامل.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
و - هیأت نظار.
ز - بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی
ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیأت عامل و هیأت نظار
و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شود.
ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر
دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت‌رییس مجمع تشکیل و دارای
وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده
است.
ب - انتخاب هیأت نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت.
ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظار.
ماده 37 - تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه
شورای پول و اعتبار و هیأت نظار حاضر باشند.تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که
حق رأی دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رییس جزو آن
است قابل اجرا‌می‌باشد.
2 - هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
ب - رییس کل
ماده 38 -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3 این قانون
عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام
و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور
کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب
شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و
اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان
دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات
ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاههای
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
الف - مبلغ 3009853176.85 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی