19 بانک و موسسه مالی تحت پوشش سرویس بانکی پیام رسان «بله» قرار گرفته‌اند و کاربران می توانند از کارت های این بانک ها به عنوان کارت مبدا استفاده کنند و ضمن بهره مندی از این پیام رسان داخلی کارت های خود را مدیریت کنند.
به گزارش سبا 724؛ بدین ترتیب علاوه بر بانک ملی ایران، امکان انجام خدمات بانکی از مبدا 18 بانک سامان، ایران زمین، انصار، آینده، کشاورزی، شهر، حکمت ایرانیان، پاسارگاد، دی، پارسیان، ملت، سرمایه، تجارت، اقتصاد نوین، مهر اقتصاد، صنعت و معدن و پست بانک در این پیام رسان فراهم شده است.
دارندگان کارت های مهر اقتصاد نیز به علت اینکه هنوز این بانک عضو شبکه شتاب نیست و امکان پرداخت و خرید با عابر کارت آن وجود ندارد، کارت به کارت تنها بین کارت‌های مهر اقتصاد با یکدیگر فعال است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
همچنین با اپلیکیشن بله می توانید بدون دانستن شماره کارت به مخاطبتان پول ارسال یا درخواست پول کنید.
از امکان درخواست پول می‌توان برای ارسال فاکتور، دریافت سهم افراد (دُنگ) ، دریافت شارژ ساختمان، فروش کالا یا جمع‌سپاری مالی و خیریه بهره برد. برای این موضوع نیز در صفحه گفت‌وگو یا کانال، نشان شبکه شتاب از طریق گزینه درخواست پول انتخاب می شود.
برای درخواست پول‌های عادی یا فروش کالا، مبلغ ثابت و مشخص است اما برای جمع‌سپاری مالی، امور خیریه یا دریافت سهم(دنگ) نمی‌توان عدد ثابت تعیین کرد. برای این کار کافی است «مبلغ متغیر» فعال شود تا پرداخت‌کننده خود مبلغ را تعیین کند.
علاوه بر این «بله» با قابلیت های متداول یک پیام رسان از جمله گفت و گو، ایجاد کانال و گروه، استفاده از استیکر و بازو (بات)، امکان بهره مندی از خدمات مالی نظیر کارت به کارت، درخواست پول، خرید شارژ، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت خلافی خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور و... را نیز فراهم کرده است تا کاربران آن به راحتی از خدمات مالی در بستر یک پیام رسان هم استفاده کنند.
این پیام رسان که با حمایت بانک ملی ایران توسعه یافته و امنیت آن توسط این بانک تضمین شده است، برای نخستین بار زمینه انجام خدمات بانکی بر بستر شبکه های مجازی در کشور را فراهم کرده است و کاربران فضای مجازی می توانند با اطمینان خاطر هم از فضای یک پیام رسان بومی بهره ببرند و هم اینکه خدمات بانکی خود را سریع، راحت و به صورت همزمان و ایمن انجام دهند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
"هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند.
به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز اینروزها که بازار طلا و ارز در تلاطم های سوء مدیریتی دولتی ها و دلالان خودی و بیگانه مرتبط با ایشان از یک سو و فشارهای مضاعف پس از برجام و آسودگی خیال دولتمردان آمریکایی از "اجرایی کردن برجام و متعلقات آن از سوی دولت به هر قیمتی"، هستند همگان و خصوصا ناظران و سیاسیون کشور و به تبع آن مردم کوچه و خیابان منتظر فرا رسیدن یک بزنگاه سیاسی و اقتصادی در جنگ همه جانیه اقتصادی غرب با انقلاب اسلامی هستند.
"روز 13 آبان" روز فتح لانه جاسوسی، روز دانش آموز و بالاخره روزی که ترامپ برای آغاز تحریم های نفتی ایران آنرا انتخاب کرده است. لذا "هنوز تحریم جدیدی" آغاز نشده اما دلار ۱۵هزارتومان شده و اوضاع اقتصادی شدیداً نابسامان است. رئیس جمهور و دولت تقریبا هیچ تحرک و برنامه جدی برای کنترل اوضاع ندارند و حتی حامیانشان هم از شدت بیخیالی آنها در تعجبند دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
آیا با رهاکردن عمدی اقتصاد برای تحقق یک هدف خاص مواجه هستیم؟ برای این هدف خاص تا 13ابان =روز شروع تحریمهای جدید باید صبر کرد دیگه! دقشون ندین بزارین به کارشون برسن!"(1) .بی مناسبت ندیدیم تا به تاریخچه این قبیل حرکات ها نظری بیندازیم و ببینیم که اولا این شوک ها در دولت ها مسبوق به سابقه است و ثانیا اهداف آنان بیشتر ناظر به استمرار قدرت سیاسی در قالب ظهور و بروز نمادهای رسمی دمکراسی همچون احزاب و جریانات سیاسی می باشد :
1- در آستانه انتخابات مجلس پنجم که در ۱۸ اسفند سال ۷۴ برگزار شد، اولین شوک ارزی بزرگ را در دوران پس از انقلاب شاهد بودیم. این تحول اقتصادی بزرگ، مقارن با تکاپوهای یک جریان سیاسی جدید به عرصه انتخابات بود که به «جمعی از کارگزاران سازندگی» مشهور شد کارگزاران به همراه جمعی از نمایندگان وابسته به جناح چپ، فراکسیون «مجمع حزب الله» را با ۷۰ کرسی تشکیل دادند تا این گونه نفوذ سیاسی جناح هاشمی با نزدیک شدن به پایان دوره دولت سازندگی در سال ۷۶ تضمین شود.
2- در سال ۸۰(بعد از انتخاب مجدد خاتمی) سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گرفت و قیمت ارز رسمی آزاد شد و از ۱۷۵ به ۷۹۵ تومان رسید که دومین شوک ارزی بعد از انقلاب (بعد از سال ۷۴) محسوب می شد. به هر حال، مقارن با افزایش ۷۳ درصدی قیمت ارز در عرض یک سال در بازار آزاد(۷۶ تا ۷۷)، یک حزب سیاسی دولتی پا به عرصه گذاشت که «جبهه مشارکت ایران اسلامی» نام گرفت. حزب مشارکت که طبق استراتژی «فتح سنگر به سنگر» تئوریسین این حزب (سعید حجاریان)، با هدف تسلط بر مجلس ششم شکل گرفت، در ۲۹ بهمن سال ۷۸ به فراکسیون اکثریت مجلس تبدیل شد و موفق شد (البته با کمک تخلفات گسترده تاجزاده به عنوان مسوول برگزاری انتخابات و عضو شورای مرکزی مشارکت کل کرسی‌های تهران را به دست بیاورد.
3- در روزهای اخیر، قیمت ارز در بازار آزاد به رقم‌های عجیب و غریب که "هیچ‌گونه" توجیه اقتصادی و فنی ندارد، رسیده است. همه این‌ها در حالی است که رقم رسمی دلار در بودجه سال ۹۷، ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ تومان است. بدیهی است که مابه‌التفاوت این قیمت، حتی با نرخ متوسط دلار در سامانه نیما(حدود ۸۵۰۰)، درآمدی بیش از دو برابر برای دولت از فروش ارز(نسبت به رقم مصوب در لایجه بودجه ۹۷) نصیب دولت می‌کند. قطعا بخش زیادی از این مابه‌التفاوت برای پر کردن چاله‌های اقتصادی دولت (پرداخت حقوق کارکنان دولت، بدهی‌ها به پیمانکاران بخش خصوصی، پرداخت بدهی‌های بخش های مختلف دولت به یکدیگر و...) می‌شود، اما با در نظر گرفتن اینکه سرریز دلار حاصل از صادرات که به بازار آزاد ارز در کف خیابان می رود هم عمدتا محصول صادرات شرکتهای دولتی و شبه دولتی است، می توان این شائبه را در نظر گرفت که دولت از تفاوت بین رقم ۱۴۰۰۰ تومان در کف خیابان و ۴۰۰۰ تومان بودجه مصوب هم به طرز محسوسی منتفع می شود.
در مجموع می توان این سئوالات را مطرح نمود که با توجه به رفتار سیاسی دولت‌ها در دور دوم حکمرانی خود، که عمده توجه آنها متوجه پایان دوره و بقای در قدرت است، آیا نمی توان این گمانه را مطرح کرد که به سان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی، که از دل آنها احزاب سازندگی، مشارکت و حلقه انحرافی بیرون آمد، باید از دل جریان اعتدال هم منتظر تولد یک حزب یا تشکیلات سیاسی با هدف بقای در قدرت بود؟ آیا می توان تصور کرد که بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مجلس ۹۸ و ریاست جمهوری ۱۴۰۰ قرار است از بازی با نرخ ارز حاصل شود؟ / بهره های مالی ناشی از شوک احتمالی در 13 آیان سال جاری تنها یک جنبه قضیه است و نباید از منافع مالی برای اهداف سیاسی غافل شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، اما یکی از ضعف‌های جدی در این حوزه، نحوه نامناسب اداره بانک‌ها و بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد به مشکلات فعلی دامن زده است.
نه بانک مرکزی آن‌گونه که شایسته است در کشور اداره می‌شود، نه بانک‌ها به شکل حرفه‌ای و اصولی فعالیت می‌کنند. این شرایط درحالی در بازار پولی کشور حاکم است که ما با مفهومی باعنوان حاکمیت شرکتی روبه‌رو هستیم که به نحوه اداره شرکت‌ها به معنای عام و بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین شرکتهای اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند بخش زیادی ازمشکلات ما را در این حوزه برطرف کند. اما از آنجایی که در استقرار و اجرای اصول و قواعد حاکمیت شرکتی در نظام بانکی چه از لحاظ تکنیکی و چه فنی، با ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم بنابراین این موضوع خود زمینه‌ساز مشکلات دیگری شده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
حاکمیت شرکتی از آن جهت که بر ساختار، فرآیندها و عملکرد شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و درنظام بانکی، نحوه اداره بانک‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، استقرار آن و رعایت قواعد آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت بازار پولی و بخش اقتصاد کشور داشته باشد، از این‌رو ضروری است بسترها و شرایط لازم برای تحقق این هدف هرچه سریعتر فراهم شود. باید قبول کنیم برای تقویت اقتصاد کشور، نخستین جایی که باید اصلاحات در آن انجام شود، نظام بانکی است و استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی پیش‌نیاز این اصلاحات است. درحال‌حاضر بانک‌ها با مشکل نبود تناسب در دارایی‌ها و بدهی‌ها روبه‌رو هستند و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شرایط را بدتر کرده و یک فضای رانتی را در نظام بانکی به‌وجود آورده است. برای رفع این مشکلات باید در بانک‌ها این موضوع جا بیفتد که اگر دارایی و بدهی‌شان با یکدیگر تناسب نداشته باشد، مدیریت نقدینگی‌شان به‌درستی انجام نشود و مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشند، متحمل ضرر می‌شوند و این توان سنگینی برای آنها خواهد داشت. بنابراین تازمانی که بانک نگرانی ازاین بابت نداشته باشد که هر دارایی را هرچند موهوم می‌تواند وارد ترازنامه‌اش کند یا اگر با مشکل کسری منابع روبه‌رو شد می‌تواند از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند، این مشکلات به همین رویه ادامه خواهد داشت. در این راستا نقش بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. بانک مرکزی باید جلوی این مسائل را بگیرد و برای استفاده از منابعش یک‌چارچوب مشخص تعیین کند و اجازه برداشت را به بانک‌ها ندهد و اگر بانکی با مشکل کسری منابع روبه‌رو است با آن برخورد کند. ضمن اینکه در این زمینه باید تغییرات بنیادی انجام شود، از تغییرات در بدنه مدیریتی گرفته تا اعمال سیاست‌های پولی و بانکی مناسب. برای این کار نیاز است بانک مرکزی با بررسی مناسب از وضعیت هریک از بانک‌ها، اقدامات اصلاحی جداگانه لحاظ و مشکلات هر یک از بانک‌ها با یک‌نسخه جداگانه رفع کند. این اصلاحات باید هرچه سریعتر انجام شود چون هر روز که این اصلاحات به تعویق بیفتد، مشکلات بانک‌ها و به‌دنبال آن بخش‌های گوناگون اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و رفع مشکلات هم به همان اندازه دشوارتر خواهد شد.
منبع : روزنامه تجارت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
برادر آقای زاهدی‌فر در وزارت صنعت شهرستان مرند یک مسئولیت مهم داشته است، همچنین پدر همسرش هم یکی از مدیران بانک ملت تبریز بوده و با مجوز ایشان تراکنش‌های حساب آقایی زاهدی نامحدود تعریف شده است.
به گزارش رجانیوز؛ بهنام ملکی نماینده مالباختگان شرکت سکه ثامن در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص کلاهبرداری شرکت سکه ثامن اظهار کرد: سکه ثامن سایتی بود که پول‌های مردم را می‌گرفت و به ازای آن به مردم طلا و یا سکه به صورت مجازی می‌داد. تبلیغات آن به صورت گسترده در اکثر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها وجود داشت و شرایط طوری بود که اعتماد بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی افزود: از 22 شهریور به بهانه تغییر سرور و گسترش شرکت در تمام کشور به یکباره سایت ثامن از دسترس خارج شد. آقای زاهدی‌فر به عنوان مالک این شرکت مردم را تشویق می‌کرد تا هرچه سریعتر سرمایه خود را به 50 میلیون تومان برسانند تا بتوانند ضمانت نامه بانکی 70 درصدی بگیرند، اما اغلب ضمانت نامه‌ها دو ماهه بوده، به شکلی که بیشتر آنها تا روز 20 شهریور اعتبار داشته و بعد از دسترس خارج شدن سایت در 23 شهریور ماه هیچ اعتباری نداشته است.
نماینده مالباختگان شرکت سکه ثامن با پرده برداری از یک تخلف خانوادگی برای سوء استفاده رئیس شرکت ثامن از پول‌های مالباختگان خاطرنشان کرد: برادر آقای زاهدی‌فر در وزارت صنعت شهرستان مرند یک مسئولیت مهم داشته است و مجوز فعالیت شرکت به ویژه از سوی اتحادیه طلا و جواهر این شهرستان با هماهنگی او انجام شده است. پدر همسر آقای زاهدی فر هم یکی از مدیران بانک ملت تبریز بوده و با مجوز ایشان تراکنش‌های حساب آقایی زاهدی نامحدود تعریف شده است.
ملکی بیان کرد: ساده‌ترین کار این است که حسابهای برادر، پدر همسر و یا دستیاران زاهدی را ببندند که فعلا این کار را نکرده‌اند! ممکن است آقای زاهدی فر اصلا به گرجستان نگریخته باشد، چون با استعلام از سایت یکی از شرکتهای فروش بلیط هواپیما مشخص شد که وی به امارات رفته است. البته ممکن است از امارات به گرجستان رفته باشد و ممکن هم است در امارات مانده باشد و جایی نرفته باشد.
وی گفت: حداقل انتظار ما این است که رسانه‌هایی که خودشان تبلیغ سکه ثامن را کرده‌اند وارد عمل شوند و با آگاه سازی فضا برای دستگیری او و بازگرداندن پول مالباختگان اقدام کنند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
می متالز - شهریور امسال برخلاف دو سال گذشته حجم معاملات مسکن کاهش یافت و این زنگ هشداری برای بازگشت دوره رکود است.
به گزارش می متالز، بررسی آمار معاملات مسکن در شهریور سال۹۵، ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که حجم قراردادهای خرید و فروش در شهریور سال۹۵ و ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل آن روند صعودی داشته است اما در شهریور ۹۷، حجم معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل آن، کاهش داشته است که این موضوع می‌تواند زنگ هشداری برای بازگشت رکود به بازار مسکن باشد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اگرچه حجم معاملات تنها یکی از فاکتورهای مورد نظر برای بررسی رکود یا رونق بازار است و نرخ مسکن، حجم پروانه‌های صادرشده و... هم نقش مهمی در تعیین وضعیت مسکن بازی می‌کنند، اما با توجه به کاهش چشمگیر معاملات مسکن، این موضوع نمی‌تواند چشم‌انداز خوبی برای اینبازار در ماه‌های آتی ترسیم کند.
البته در آمار مربوط به حجم معاملات مسکن در شهریور ماه امسال، قراردادهای خرید و فروش امضا شده در یک هفته پایانی شهریور ماه در نظرگرفته نشده است چون اطلاعات مربوط به ۲۵ روز ابتدایی این ماه است اما با توجه به اینکه ممکن است برخی از معاملات انجام شده در این مدت هنوز در سامانه املاک و مستغلات به ثبت نرسیده باشد، ممکن است شاهد افزایش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ معامله تا پایان شهریور ماه باشیم اگرچه باید این موضوع را هم درنظر بگیریم که روزهای پایانی شهریور با روزهای نخست ماه محرم همزمان بود و همین موضوع می‌تواند یکی از عوامل کاهش در حجم معاملات به شمار رود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی