ایران آنلاین /در دستورالعملی که بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز ارسال کرده است، امکان خرید ارز برای 23 نوع مصرف خدماتی وجود دارد. پرداخت ارز درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی نیز با همین قاعده دوباره به صرافی‌ها سپرده شده است.
دکتر شاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و
سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان
جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو
و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی،
نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال
حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت
داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین
پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز
فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
تاریخ تصویب 1379.1.21
تاریخ تایید شورای نگهبان 1379.1.28
دکتر شاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روزنامه رسالت طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در خصوص علت جهش قیمت دلار گفت: زمانی که کالایی در مقابل تقاضای بیش از حد قرار می گیرد طبیعتا با افزایش قیمت مواجه می شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات پتروشیمی ها، رسانه های وابسته به دلالان و کارت های بازرگانی اجاره ای منجر به رخ دادن این وضعیت شدند؟ بیان کرد: تخلف پتروشیمی ها این بود که دولت دلار با نرخ 4200 تومان را برای آنان تعیین کرده بود؛ اما آنان اقدام به فروش دلار با این نرخ به بازار نکردند.
مظاهری با اشاره به این نکته که مدیران عامل پتروشیمی ها در مقابل سهامداران خود موظف به سودآوری هستند، ادامه داد: دولت نرخی را برای ارز صادراتی تعیین کرده بود که شرکت های صادرکننده، ارز حاصل ازصادراتشان را می بایست با نرخ 4200 تومان به بازار می فروختند و با توجه به اینکه 4200 تومان پایین تر از نرخ واقعی ارز در بازار بود، مدیران عامل پتروشیمی ها، فولاد، موارد غذایی و دیگر واحدها علی رغم دستور دولت، اقدام به حفظ منافع شرکت خود کرده و از عرضه ارز به بازار خودداری کردند. مظاهری با بیان اینکه دولت برای این شرکت ها ضوابطی را مشخص کرده بود از جمله اینکه شرکت ها، ارز خود را کمتر از نرخ ارز واقعی بفروشند؛ ادامه داد: اما مدیران عامل در واحدهای پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و دیگر واحدها بین دو مسئله قرار گرفتند؛ اول اینکه دستور دولت را اجرا کنند و منابع ارزی خود را به نرخی کمتر از قیمت واقعی در بازار بفروشند و شرکت خود را دچار زیان کنند و خسارت زیادی را متحمل شوند و مسئله دوم اینکه این کار را نکنند و ارزشان را به بازار نبرند و به نرخ بازار آزاد معامله و منافع شرکت خود را حفظ کنند؛ اما به عنوان یک فعالیت قاچاق نامگذاری و متهم شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: بسیاری از مدیران هیچ کدام از این دو راه را پیش نگرفتند یعنی نه ارز خود را به قیمت ارزان تر وارد بازار کردند که متضمن زیان بزرگ به شرکتشان شوند و نه آن را به نرخ بازار آزاد و به طور غیر قانونی وارد بازار کردند، بلکه بسیاری از آنان ترجیح دادند ارز را برای خودشان نگهداری کنند تا از آن پروژه 6 ماهه ای که برای واریز ارزشان داشتند استفاده و صبر کنند تا ببیند چه اتفاقی برای بازار رخ خواهد داد.
وی ضمن بیان این نکته که این اقدام واحدهای تولیدی دو اتفاق را در بازار رقم زد، تصریح کرد: اتفاق نخست اینکه بازار دچار کمبود عرضه ارز صادراتی شد و این در حالی بود که تقاضا در بازار در حد خود باقی ماند و عرضه ارز که در گذشته به صورت مستمر و جاری توسط واحدهای صادرکننده وارد بازار و بعد به ریال تبدیل می شد و صادرکنندگان، ریال را دریافت و هزینه تولید خود را تامین و هم واردکنندگان ارز را خریداری می کردند و با آن فعالیت های اقتصادی خود را انجام می دادند، به یکباره با این امر مواجه شدند که عرضه ارز توسط مدیران شرکت های فولاد، پتروشیمی و دیگر واحدها دچار کمبود و این کمبود باعث افزایش قیمت شد.
مظاهری عنوان کرد: از دید واحدهای تولیدی مانند پتروشیمی ها، فولاد و غیره همه با این مسئله مواجه شدند که کالاهای خود را صادر و ما به ازای ارزی خود را از خریدار خارجی اخذ و به حساب خود واریز کردند و با توجه به اینکه یک واحد تولیدی از گسترش عملیات اقتصادی خود زندگی می کند، وقتی ارز حاصل از صادرات خود را نفروختند و در نتیجه دچار کمبود ریال مورد نیاز برای اداره امور خود شدند، در عین اینکه منابع ارزی در حساب داشتند؛ اما به دلیل اینکه تبدیل به ریال نمی کردند در داخل خودشان هم دچار مشکل شدند.
وی تمامی این مشکلات را حاصل سیاستگذاری ناپخته و غیر منسجمی دانست که به عنوان سیاست تک نرخی کردن ارز، یک قیمتی را با رای گیری در دولت تعیین و اعلام کردند و این در حالی است که تک نرخی شدن ارز با رای گیری در شورای اقتصادی حاصل نمی شود.
وی در ادامه سخنان خود به تذکراتی که در این مدت توسط کارشناسان اقتصادی به سیاست های ناپخته دولت داده می شد، اشاره و یادآوری کرد: از حدود سه ماه و نیم پیش ناپخته بودن مصوبه دولت در این رابطه برای کارشناسان و فعالین اقتصادی از روز روشن تر بود ولی علی رغم تذکرات داده شده، دولت توجهی نکرد و بعد از حدود سه ماه و نیم ، امروز دولت دریافته است و همه به این فکر افتاده اند که چارچوب را اصلاح کنند به طوری که در خبرها شنیدیم که بسته سیاست ارزی جدیدی که متضمن به رسمیت شناختن بازار ثانویه(آزاد) است در جلسه هماهنگی قوا تصویب و در دولت نهایی و ابلاغ خواهد شد.
مظاهری ضمن اشاره به بسته جدید ارزی با ارائه راهکاری تعادل بخشی به بازار ارز را در نتیجه افزایش عرضه عنوان کرد و افزود: امیدواریم این بسته جدید با رفع ایرادی که در سیاست های ارزی 21 فروردین ماه سال جاری داشت، بازار را به تعادل برساند تا هم صادرکنندگان، ارز را به بازار عرضه کنند و هم قیمت ارز در بازار به تعادل برسد؛ چراکه چنانچه به تعادل برسیم و عرضه ارز رخ دهد نرخ ارز ثبات می یابد و وقتی به ثبات رسید افرادی که تنها برای حفظ ارزش دارایی های خودشان متقاضی ارز بودند دیگر متقاضی نخواهند بود و از بازار خارج می شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا کمک می کند التهاب بازار ارز از بین برود و مشتری های بازار ارز و تامین کنندگان افرادی می شوند که می خواهند تجارت و سرمایه گذاری کنند.
وی تصریح کرد: همچنین در صورت ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار، بانک مرکزی به جای تامین کننده بودن ارز در بازار، نقش کنترل کنندگی خود را بر نوسانات غیر متعارف ایفا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر این موضوع که نمی توان ادعا کرد که دولت و تیمش از این اتفاقات بی اطلاع بودند، گفت: نمی توان تصور کرد که دولتمردان ما از مشکلاتی که ممکن است این سیاست های ناپخته بوجود آورد اطلاعی نداشتند؛ این امور از بدیهیات مباحث اقتصادی است حتی چنانچه در خصوص نتایج این سیاست ها دچار شک و تردید بودند بایستی با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی وارد بحث می شدند؛ اما متاسفانه این کار را نکردند و نه تنها خود را از نظر صاحبنظران، اعضای اتاق بازرگانی و فعالین بخش خصوصی که مردم را از یک سیاستگذاری متین، منطقی و معقول اقتصادی محروم کردند.
وی نابود شدن چند میلیارد دلار از منابع مملکت را نتیجه این عملکرد دولت خواند و گفت: امید است این تجربه تکرار نشود و دولت بتواند با قدرت، سیاست های اقتصادی صحیحی را پیش گیرد.
وی به انتصاب همتی به عنوان مدیر بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همتی دارای سابقه مالی هم در بانک و هم در بیمه بوده، از دانش آکادمیک بهره مند است و نسبت به نیروی سابق بانک مرکزی دارای نیروی جوان تری است که همین عوامل سبب می شود بتواند مجموعه ای را منسجم و منطقی تر هدایت کند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
سیده فاطمه احمدی
شهرهای بزرگ تنها جایی هستند که با نیم ساعت رانندگی در خیابان‌هایش وارد دنیای متفاوتی خواهیم شد. جایی که مردمانش خواسته یا ناخواسته وارد پوسته نابسامان شهر شده‌اند.حاشیه شهرها، مکانی است که بیشتر مردمانش به امید زندگی بهتر و رفاه رخت بر می‌بندند، خانه و کاشانه‌شان را رها می‌کنند و راهی کلانشهرها می‌شوند. مردمانی که گاهی از شهر و روستاهای کوچک همجوار و گاهی نیز از کشورهای همسایه، برای رفاه و امکانات بیشتر به قیمت از دست دادن سلامتی و شأن و منزلت اجتماعی شان وارد شهرها می‌شوند اما به دلیل کم توانی مالی و هزینه‌های سرسام آور به ناچار و غیرقانونی به حاشیه شهرها متصل می‌شوند. بافت حاشیه‌ای یا حلبی آبادها، جایی که خانه‌ها با کمترین امکانات و استانداردهای اولیه پذیرای چندین خانوار هستند که اغلب از یک قوم و طایفه بوده و یکی پس از دیگری به امید فردایی بهتر مهاجرت کرده‌اند، اما روز به روز بیشتر در باتلاق حاشیه نشینی فرو می‌روند.پیر و جوان، کودک و نوجوان، زن و مرد برای گذراندن زندگی باید کاری برای خود دست و پا کنند، اما به دلیل اینکه تخصص و زمینه اشتغال مناسبی ندارند جذب بازار غیر رسمی مشاغل کاذب شهر می‌شوند. از دست فروشی سر چهار راه و مترو تا کودکان کار و توزیع مواد مخدر در شهر، همه و همه تا حدودی از حاشیه‌ها سرچشمه می‌گیرند. کودکانی که به جای درس خواندن و بازی کردن در کوچه و خیابان، برای نیم نگاهی از سوی سایر شهروندان، سوز و نوای التماس سر می‌دهند. این کودکان امید فردای کشور و جامعه هستند، آیندگانی زیر سوز آفتاب. زنانی که می‌توانند در جایگاه مناسب و شایسته مشغول به کار شوند یا در خانه به انجام وظایف مادری بپردازند، زیر نگاه‌های ســنـگــیــن اطــرافــیــان در خـیـابــان‌هـای شـهــر شلوغ هر روز پژمرده‌تر می‌شوند.بـــعــضـی از پــــدران و مردان زحمت‌کشی که در روستاها و شهرهای کوچک به کشاورزی و باغداری مشغول بودند، حالا به دلیل خشکسالی با خــانـواده‌شان به شهر کوچ کردند اما رویاهایشان بغض شد و همراه با عرق پیشانی از گونه‌هایشان جاری شد.فاجعه‌ای بزرگ زیر پوست کلانشهرها در حال رخ دادن است.رویدادی که اگر از آن جلوگیری نشود حاشیه نشینی چندین برابر خواهد شد و این یعنی افزایش اعتیاد، فقر، فحشا و مشاغل کاذب که تیر خلاصی بر اقتصاد شهری است. اگر شهرهای کوچک و روستا به اندازه کافی امکانات و فرصت اشتغال پیدا کنند، هیچ گاه خانه و کاشانه‌شان را ترک نمی‌کنند.کشاورزانی که در روستاها با خشکسالی دست به گریبان شده اند، با اعطای تسهیلات و ایجاد فرصت اشتغال در گلخانه‌ها، پرورش قارچ و آبزیان و مشاغل تولیدی و کارگاهی می‌توانند در زادگاه خود ماندگار شوند.اینگونه است که اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها رشد میکند و مشاغل کاذب و دست‌فروشی به اقتصاد شهری رسوخ نمی‌کنند. طبق آمار اعلام شده، 20 درصد از سهم مشاغل کلانشهرها متعلق به مشاغل کاذب است و این در حالی است که برخی از اقتصاددانان این کشور معتقدند سود مشاغل کاذب چندین برابر مشاغل رسمی در کشور است. روند اقتصاد غیرمولد در کشور باعث روند صعودی مشاغل کاذب در کشور شده است. اما برای نجات اقتصاد شهر هیچ موقع دیر نیست. افرادی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که در صورت توانمند سازی می‌توانند خودشان کارآفرین باشند و به جای پیاده روی روزانه در گرما و آفتاب سوزان تابستان و سرمای استخوان سوز زمستان می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی نزدیک خانه‌هایشان در حاشیه شهر، به رشد اقتصاد شهری کمک کنند. کارگاه‌هایی که وجوشان باعث رونق اقتصادی و جذب توسعه خواهد شد. اما اینکه توسعه در حاشیه شهرها نباید به هجوم و استقبال سرمایه داران بینجامد نیز خود نکته ای اساسی است، چرا که هجوم سرمایه داران به مناطق کمتر برخوردار پس از مدتی منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شده و این اتفاق حاشیه نشینان را پس از مدتی مجبور به ترک این مناطق میکند، در نتیجه آنان باز هم به حاشیه رانده می‌شوند. این در حالی است که با ساماندهی مشاغل، امنیت به فضاهای شهری باز می‌گردد. زمانی که امنیت از دست رفته به فضاهای شهری برگردد، حضور شهروندان پر رنگ‌تر خواهد شد و این یعنی ایجاد ارزش افزوده برای شهر.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی