دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
حلقه تحریم و اقدامات خصمانه اقتصادی آمریکا علیه ترکیه هر روز تنگ‌تر می‌شود. در تازه‌ترین اقدام، کاخ سفید تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده است. این اتفاقات اگرچه به بهانه بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه است، اما به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌دلیل عدم همراهی ترکیه در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و نزدیک شدن آنکارا به روسیه باشد. همین چند روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرده بود تحریم آمریکا را با همکاری روسیه، چین، ایران و سایر کشورهای دوست جبران خواهد کرد. با وجود این، در یک‌ماه اخیر و به‌دنبال بالا گرفتن تنش در روابط آمریکا و ترکیه، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار با ۷۰ درصد سقوط به ۶ لیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و مالی برای مواجهه با این اقدام آمریکا، از مردم ترکیه خواست برای حفظ ارزش پول ملی، جواهرآلات و ارز‌های خارجی خود را به لیر تبدیل کنند تا بتوانند به مقابله با اقدام آمریکا بروند؛ تحریمی که به‌دنبال برخورد قضایی ترکیه با اندرو برانسون، کشیش آمریکایی مقیم ترکیه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه دو وزیر دادگستری و کشور ترکیه اتخاذ شد و همین امر نرخ برابری دلار در برابر لیر ترک را به بالاترین حد خود در تاریخ این کشور رساند به‌گونه‌ای که ارز ترکیه یک‌چهارم ارزش خود را از دست داد. یکی از راه‌هایی که دولت ترکیه برای مقابله با این اقدام آمریکا در پیش گرفته، استمداد از مردم برای برخورد با تحریم آمریکاست، اقدامی که در نگاه اول شاید غیرعملی و غیرمنطقی به‌نظر برسد اما با توجه به کارنامه دولت ترکیه در عبور از بحران‌هایی که برای پول ملی و اقتصادشان پیش آمده، این راهکار قطعا برای دولت ترکیه کارساز خواهد بود.
نگارنده قصد ندارد از زاویه اقتصادی به موضوع نگاه کند بلکه هدف این نوشتار، بررسی رفتار و کارنامه دولت ترکیه در ایجاد اعتماد عمومی برای حل و فصل مسائل و مشکلات است که باعث همراهی مردم با برنامه‌ها و سیاست‌ها شده و موفقیت دولت ترکیه را در پی خواهد داشت. یکی از اتفاقاتی که مردم ترکیه به‌یاد دارند، گذر از بحران لیر ترک در دو دهه گذشته است؛ بحرانی که در ده‌ها کشور جهان مثل آلمان، برزیل، آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی سابق، زیمبابوه و... هم به وجود آمد و از آن به‌خوبی عبور کردند و باعت تقویت اعتبار پول ملی و از همه مهم‌تر مدیریت روانی افکارعمومی این کشورها شد.
در دهه 80 میلادی و در سال‌های اول اجرای سیاست‌های اقتصاد باز در ترکیه که منجر به حذف یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی از پول ملی شد، دولت تورگوت اوزال با انتقاد‌های شدید برخی محافل روبه‌رو شد و بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصاد و سیاستمداران کهنه‌کار این کشور، اوزال را متهم به نابودی اقتصاد ترکیه می‌کردند اما در مدتی کمتر از 10 سال نتایج مثبت سیاست‌های اقتصادی اوزال مشهود شد و از اوایل قرن جاری تورم در ترکیه روندی کاهشی در پیش گرفت. تورم شدید و بالا در ترکیه از ابتدای دهه80 آغاز شده و با شتاب به پیش می‌رفت تا جایی که هر دلار آمریکا که در سال 1988 با 1422 لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال 2003 به بیش از 1.5 میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به سه‌میلیون لیر رسیده بود. در این مدت، ارزش برابری دلار از 1650000 لیر ترک در سال 2001 به 1350000 لیر ترک در سال 2004 رسید و این رقم در سال 2005 همزمان با اجرای قانون حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، 1290000 لیر شد و بحرانی جدید در اقتصاد ترکیه به وجود آورد. اگرچه موضوع حذف صفر از پول رایج ترکیه با مرگ ناگهانی تورگوت اوزال مسکوت ماند و دولت‌های بعدی نیز جرات اجرای این طرح را نداشتند اما دولت ترکیه در سال 2005، یک‌سال بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با هدف حذف 6 صفر از پول ملی همزمان با لیر ترک، پول جدیدی را با نام «لیر جدید ترک» با نام مخفف YTL وارد بازار کرد؛ به‌گونه‌ای که در طول پنج‌سال علاوه‌بر لیر ترک با صفرهای متعدد، لیر جدید ترک نیز رایج بود و هر لیر جدید ترک معادل یک‌میلیون لیر ارزش داشت تا اینکه در سال 2010 دولت ترکیه پس از پنج‌سال لیر ترک با صفرهای متعدد را به‌صورت کامل از گردونه اقتصاد خارج کرد و نام لیر جدید ترک نیز به «لیر ترک» تبدیل شد و بحرانی که با تورم چندصد درصدی و حذف چندین صفر از پول ملی ترکیه می‌رفت مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی برای ترکیه به وجود آورد، با مدیریت صحیح اقتصاد و بازار ارز حل و فصل شد و اعتماد عمومی را به برنامه‌های دولت افزایش داد و اقتصاد ترکیه را با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه کرد.
به‌عقیده کارشناسان، کاهش تورم در ترکیه در نتیجه رونق اقتصادی این کشور و در سایه اجرای سیاست‌های صحیح عملی‌شده به‌گونه‌ای که تورم چندصد درصدی و کاهش ارزش شدید پول ملی و به‌دنبال آن حذف 6 صفر از پول ملی ترکیه، بحران روانی جدی در اقتصاد و بازار ارز و افکارعمومی ترکیه به وجود نیاورد بلکه برعکس موجب تقویت جایگاه دولت و جریان حاکم در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان شد و جامعه لاییک ترکیه را متقاعد به اصلاحات ساختاری موردنظر اردوغان کرد. همین موفقیت‌ها و اعتماد عمومی باعث شد جریان سیاسی وابسته به رجب طیب اردوغان بتواند نزدیک به دو دهه در اغلب انتخابات‌ها ازجمله پارلمان، شوراها و ریاست‌جمهوری پیروز شود و حتی از یک کودتای جدی و مدیریت‌شده که دست آمریکا نیز در پشت آن دیده می‌شد، جان سالم به‌در برد. قطعا این روند اعتمادآفرین و کارنامه موفق دولت ترکیه اکنون به کمک دولت خواهد آمد و بخش زیادی از مردم ترکیه با عملی ساختن درخواست رئیس‌جمهور، اردوغان را از بازی تحریم آمریکا سربلند بیرون خواهند آورد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارند و هزینه اشتغالزایی در آنها نسبت به صنایع بزرگ بسیار پایین است. بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحد های صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور کوچک هستند و این مساله ضرورت توجه بیشتر و حمایت از آنها را افزایش می دهد. «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی کار متخصص» و «چالش تامین مالی» سه مشکل اساسی این صنایع بوده که در پنج سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس افزایش میزان وام و کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش مشوق های صادراتی، بخشش جرائم بانکی و انتقال دانش فنی از مهمترین اقدامت دولت برای حمایت از این صنایع بوده است. همچنین طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی و نوسازی تجهیزات و دستگاه های این صنایع از برنامه های پیش روی وزرات صنعت است. همزمان با فرارسیدن ۲۱ مرداد ماه سالروز حمایت از صنایع کوچک با صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی و در حالی که با مشکل بیکاری روبه رو هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم چه حمایت هایی از آنها صورت گرفته است؟
سازمان حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را در دو محور دنبال می کند. محور اول حوزه سخت افزاری است که این سازمان نسبت به ارائه خدمات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری با شرایط بسیار آسان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام می کند. همچنین مشوق هایی را جهت بنگاه های دانش بنیان و فن آور، نخبگان، مخترعین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در واگذاری حقوق انتفاع عرصه پیش بینی کرده است. به علاوه در صورتی که طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت پیش از موعد پیش بینی شده در قرارداد به بهره برداری برسند از مشوق های مربوطه در پرداخت حقوق انتفاع عرصه بهره مند می گردند خصوصاً در مناطق محروم و برای دانش بنیان ها ۵درصد اخذ مابقی تا ۶۰ ماه تقسیط و تا ۵۰درصد مشوق صادر می کند.
محور دوم هم حوزه خدمات توسعه ای و نرم افزاری است که این سازمان با تدوین دستورالعمل های حمایتی در راستای توانمندسازی بنگاه ها، توسعه بازار، به هم رسانی واحدهای کوچک و بزرگ، شبکه سازی و توسعه فناوری و ... اقدامات لازم را بعمل می آورد. در این حوزه بخشی از هزینه های مربوط به آموزش، اعزام هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انتقال و مبادله فناوری، برگزاری نشست های رودر روی بنگاه ها و واحدهای ذینفع از سوی شرکت های استانی مورد حمایت مالی درخصوص هزینه های مربوطه پرداخت یارانه تسهیلات، ایجاد کلینیک ها، مشوق های صادراتی، کمک به طرحهای خاص مثل پوشاک و کفش انجام می دهد. بر این اساس برخی از این صنایع برای آموزش نیروی انسانی به آلمان سفر کردند.
در حال حاضر چه میزان از صنایع کوچک و متوسط در کشور فعال هستند و با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند؟
حدوداً ۸۱ هزار واحد از صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند که حدوداً ۴۱ هزار واحد از این میزان در داخل شهرک ها و نواحی مستقر هستند و از این تعداد حدوداً ۸ هزار واحد از سنوات گذشته تا به امروز به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، اختلاف شرکاء، خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و فنی، عدم مدیریت در حوزه های فنی، مالی، تولید و ...دچار رکود شده اند، اما این سازمان به طرق مختلف ازجمله واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری، پیگیری از بانک ها جهت راه اندازی واحدهای در اختیار، رفع مشکلات واحدها و نسبت به بازفعال سازی آنها اقدام می کند. ضمناً این سازمان در سال ۹۶ حدوداً ۱۲۰۰ واحد راکد را مجدداً با پیگیری های به عمل آمده به چرخه تولید بازگردانیده است.
با توجه به نقش استارت آپ ها در اقتصاد کشور، سازمان صنایع کوچک و متوسط چه برنامه هایی برای حمایت از آنها دارد؟
شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های جاری سال ۱۳۹۷ سازمان است. حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می کند و در مرحله تجاری، نیاز کشور را به موارد مشابه خارجی کاهش می دهد. این سازمان در نظر دارد با برگزاری رویدادهای استارت آپی استانی در ۳۱ استان کشور، نسبت به شناسایی و جمع آوری استارت آپ های مفید اقدام و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت تجاری سازی و توسعه آنها تلاش کند. در این رویدادها استارت آپ های نوین و خلاقانه شناسایی و به برترین هایشان جوایزی تعلق می گیرد. از آنجایی که پایه و اساس استارت آپ ها فناوری و تکنولوژی تحت وب است، این سازمان تلاش می کند بستر و زمینه لازم را برای توسعه نرم افزاری این کسب و کارهای نوپا فراهم کند. از طرفی این سازمان می کوشد سرمایه های بخش خصوصی را از طریق تشکلهای بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری بر استارت آپ ها سوق دهد و فضای کسب و کار جدیدی را برای بخش صنعت و کسب و کار در داخل کشور ایجاد کند. در نهایت سازمان صنایع کوچک و متوسط با برگزاری یک رویداد استارت آپ ملی، بهترین ایده ها و کسب و کارهای نوپا را برای عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه می دهد و زمینه صادرات و همکاریهای فنی و مهندسی و تجاری سازی این کسب و کارها را فراهم می کند.
یکی از مشکلات بسیاری از صنایع کشور استفاده از ماشین آلات قدیمی است که باعث کاهش بهره وری شده است. سازمان صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه برنامه هایی پیش رو دارد؟
این سازمان طرحی را تحت عنوان طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی به وزارت صمت ارائه کرده است که یکی از بخش های آن موضوع نوسازی و بازسازی صنایع را در بر می گیرد. این طرح برای ۴ سال در طی برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و حدوداً ۸ هزار واحد را در بر می گیرد. از آنجایی که به منظور اجرای طرح باید منابع مالی آن نیز تامین شود پیش بینی لازم جهت تامین اعتبارات اجرای طرح از محل بند "ح" ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته که در مرحله تصویب در هیات محترم دولت است. قطعاً پس از تامین اعتبار براساس ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده عملیاتی می شود.
بالا بودن سود تسهیلات بانکی یکی از مهمترین موانع کسب و کار کشور است. چه برنامه هایی برای رفع این چالش مهم در دستور کار است؟
قطعاً باید ساز و کار اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و همچنین سود و کارمزدهای پیش بینی شده برای آنها نسبت به صنایع بزرگ و واحدهای تجاری متفاوت باشد؛ زیرا ساختار این واحدها متفاوت و بسیار شکننده و آسیب پذیر است و در نوسانات اقتصادی بازار به سرعت دچار اختلال می شوند از این رو ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک و یا پیش بینی های لازم جهت تدوین مقررات خاص برای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها پیشنهاد شده که در حال پیگیری است. این مهم در سال های گذشته نیز اجرایی شده است. در حال حاضر مشوق هایی برای صادرات این صنابع در نظر گرفته ایم و همچنین بخشش جرائم بانکی نیز در دستور کار است و بانک ها ملزم شدند که در این زمینه سختگیری نکنند.
مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور چیست و راه برون رفت از مشکلات اقتصاد کشور چگونه است؟
در حال حاضر نوسانات قیمت ارزی و محدودیت های مربوط به مراودات بانکی با برخی از کشورهای دیگر از مشکلات اکثر واحدها است که در حوزه صادرات محصول فعالیت می کنند و یا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. از این رو براساس هماهنگی هایی که در حال صورت گرفتن است مقرر است در برخی از کشورها مراودات پولی و مالی براساس واحد پول دو کشور انجام پذیرد. همچنین حوزه های مرتبط نیز در حال ایجاد توافقات لازم با کشورهای اروپایی جهت حل مشکل مراودات بانکی هستند که قطعاً با توجه به نقش موثر ایران در منطقه در روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورها مشکلات مذکور مرتفع می گردد. علاوه بر مطالب مطرح شده مسائل مربوط به بیمه ، مالیات بردرآمد، مالیات برارزش افزوده، اخذ تسهیلات بانکی، محاسبات سود و هزینه بازپرداخت تاخیرات تسهیلات و... از جمله مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می رود که با اتخاذ تدابیری نظیر اصلاح قوانین می توان این موانع هموار کرد و فضا را برای توسعه صنعتی فراهم کرد.
منبع : سایت اطلاع رسانی دولت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.
ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.
در آخرین روش ها و متدهایی که اقتصاد دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.
علاقه‌مند هستم که بتوانم یافته های جدیدی را با استفاده از علم جدید اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات به دست آورم.
منبع : وب سایت رسمی دکتر شاپور زارعی