با اینکه بسیاری از کشورها توانسته اند مسئله تورم را حل نمایند ولی ایران مدت هاست که با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم می کند و این مسئله تاثیر بسیاری زیادی بر معیشیت مردم گذاشته است .
در واقع تورم به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ، سطح عمومی قیمت ها به طور مدام و به مرور زمان افزایش یابد . سیاست های انبساطی طرف تقاضا علت اصلی تورم در کشورهای در حال توسعه است .
رشد تولید ، بیشتر تحت تاثیر شوک های طرف عرضه قراردارد ، براین اساس ، ارتقای سطح تکنولوژی ، آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری زیربنایی و نیز رفع محدودیت های قانونی به طوری باعث ایجاد تکانه های مثبت در طرف عرضه اقتصاد می شود .
از طرفی افزایش تولید می تواند باعث رشد تولید در اقتصاد ملی شود ، هدف اولیه همه سیاست گذاران پولی در تمامی اقتصاد های دنیا تورم پایین و ثبات اقتصادی است ، هدف اول بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است ، پس تمامی سیاست های پولی خود را متمرکز آن می کند .
امروزه عمده کشورهای جهان مسئله تورم را با توجه به اهداف سیاست پولی خود حل کرده اند ، ولی کشورهایی که سیاست پولی مستقل ندارند و یا با کارکرد ابزار سیاست های پولی به درستی آشنا نیستند هنوز درگیر تورم مزمن می باشند .
کشورهایی که تورم را به عنوان پدیده ای پولی به رسمیت نشناخته و از سیاست پولی به عنوان یک ابزار مستقل برای مهار تورم استفاده نمی کنند عامل مزمن شدن درد تورم می شوند ، در زمان نوسانات ناشی از تقاضای پول ، سیاست مسلط کنترل نرخ بهره است ولی در صورتیکه ریشه چرخه های تجاری نوسانات سمت تقاضای محصول باشد ، سیاست تغییر حجم پول نقش موثری در دستیابی به ثبات قیمت ها و اقتصاد دارد .
هرچه بتوان زودتر سیاست پولی رابه عنوان یک ابزار مستقل هدایت اقتصاد به رسمیت شناخت و ابزار مدرن آن را در راستای ثبات اقتصادی به کار برد ، زودتر به روند متمرکز اقتصاد جهانی متمایل خواهند شد .
#پروفسوردکترشاپورزارعی # پروفسور دکتر شاپور زارعی # سهمیه بندی بنزین # سهام عدالت # قیمت دلار # سکه # همراه اول
به سپرده های مدت دار (غیر دیداری) مانند سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت، و اوراق قرضه، حسابهای پس انداز و اسناد خزانه و به طور کلی اوراقی که برای نقد شدن به گذشن زمان قانونی نیازمندند شبه پول برای دارندگان آن این مزیت را دارد که میتوانند به عنوان ودیعه دریافت وام و یا کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد ، این کار موجب می شود مردم نسبت به تبدیل خود به شبه پول مقاومت کمتری نشان دهند
شبه پول می گویند.
وقتی عامل خلق نقدینگی بانک ها باشند باید دو سیاست برای رفع این مانع در دستور کار قراردهیم ، اول اینکه ناترازی نظام بانکی را برطرف کنیم و دیگری عواملی که باعث شده طی سال های اخیر ما با بحران افزایش نقدینگی مواجه شویم.
در این راستا وحید شقاقی شهری کارشناس حوزه بانک طی گفتگو با فرارو به تشریح اینکه چه میزان از تقدینگی کشور را شبه پول شکل میدهد پرداخت. مشروح گفتگو را میتوانید در لینک زیر مشاهده نمایید.
منبع :https://fararu.com/fa/news/383354/۸۷
منبع : https://greenpepper.ir
#پروفسور دکتر شاپور زارعی # پروفسوردکترشاپورزارعی#سهمیه بندی بنزین#سهام عدالت#ثبت نام کارت ملی هوشمند #همراه اول#تلگرام#قیمت دلار
بازار دیجیتال، به‌ویژه بازار کامپیوتر و موبایل هر دوره با مشکلات جدیدی روبه‌رو میشود. این روزها رکود در بازارها ادامه دارد و مشتریان منتظر کاهش بیشتر نرخ ارز هستند و خرید نمی‌کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز، در شش ماهه اول سال هم با افزایش نرخ ارز توان خرید برای کسی وجود نداشت. در این بین فروشندگان هم به دلیل نداشتن درآمد و فرار از پرداخت مالیات اگر کالایی را به فروش برسانند، از ارائه فاکتور خودداری میکنند و امروز این اتفاق به بالاترین میزان شکایت از سوی خریداران تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند برخی از فروشندگان به دلیل محاسبات مالیاتی‌شان در پایان هر سال تمایلی به ارائه فاکتور به خریداران ندارند و از سوی دیگر واردکنندگانی که کالا را با دلار به نرخ‌های متفاوت وارد میکنند، با احتساب قیمت دلار روز، کالا را به فروش می‌رسانند و این موضوع به شکایت خریداران منجر شده است؛ موضوعی که دستمایه شکایت برخی از خریداران به سازمان صمت نیز شده است.
صدور فاکتور فروش
با افزایش شکایت‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت حالا اتحادیه رایانه تهران طی هشداری به فروشندگان و خریداران اعلام کرده است در صورت خرید و فروش باید معامله با صدور فاکتور و رسید صورت بگیرد. در این اطلاعیه آمده است: «هر فرد صنفی که کالایی را به‌صورت عمده یا خرده به فروش می‌رساند، حتما باید برای فروش کالا فاکتور صادر کند. با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور و محاسبه قیمت کالای آی‌تی به نرخ روز بازار به علت وارداتی بودن و ثابت نبودن قیمتها به همکاران در شهرستان‌ها فاکتور تحویل نمی‌دهند که این عمل باعث شده است شکایات زیادی از استان‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارسال شود و پرونده‌های متعددی در اتاق اصناف ثبت شده که این موارد در حال بررسی از طریق بازرسی است. با وجود اینکه در بسیاری از موارد عدم ارائه فاکتور با دلایل منطقی صورت میگیرد؛ اما از همکاران درخواست میشود در مقابل فروش کالا به همکار یا مصرف‌کننده فاکتور صادر شود و از خریدار نیز حتما رسید که همان امضای انتهای فاکتور است، دریافت شود تا همکاران دچار مشکل نشوند.» دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در روزهای اخیر با توجه به کاهش نرخ دلار و خرید و فروش در بازار کامپیوتر بسیاری از خریداران منتظر کاهش نرخ کالاها در بازار هستند؛ با این وجود بسیاری از واردکنندگان که اجناس خود را پیش از کاهش نرخ دلار وارد کرده‌اند یا فروشگاه‌هایی که جنس‌هایی از خرید ماههای پیش در انبار دارند، تغییری در قیمتها ایجاد نکرده‌اند و در نتیجه کالاهای کامپیوتری در بازار همچنان با قیمتهای افزایش‌یافته قبل به فروش میروند. با وجود این تغییرات؛ اما سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های نظارتی به اعمال نظارت بر قیمت کالاها می‌پردازند؛ هرچند که کاهش قیمت در بازار همچنان نامحسوس است.
بازار در بلاتکلیفی و کما
امین منتظری، کارشناس بازار دیجیتال
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، فروشندگان سعی دارند در ازای فروش هر کالا از ارائه فاکتور خودداری کنند. در بازار دیجیتال این مورد در بازار کامپیوتر و موبایل بیشتر دیده میشود و دلیل آن هم این است که در دورانی که نرخ ارز بسیار افزایش یافت کالایی فروش نرفته و این صنف درآمدی نداشته‌اند که بخواهند مالیات آن را بپردازند. البته این توجیه خود فروشندگان در این رابطه است؛ چراکه در آن زمان هم اگر کالایی را فروختند با ارز همان روز و به قیمت روز فروخته‌اند و این توجیه قابل قبول نیست. امروز در بازار کامپیوتر و موبایل ارائه فاکتور دیده نمیشود و شکایات زیادی در این باره وجود دارد. به همین دلیل هشداری به فروشندگان و خریداران اعلام شده که در صورت خرید و فروش باید معامله با صدور فاکتور و رسید صورت بگیرد. متاسفانه عدم نظارت دقیق و مستمر موجب شده هشدارها و تذکرات هم بر بازار تاثیری نداشته باشد و در این میان حق مصرف‌کننده ضایع شود. ارائه فاکتور یکی از نخستین حقوق مصرف‌کننده و خریدار است که اگر رعایت نشود، باید سازمان حمایت وارد ماجرا شود. این روزها هم اگر دقت کرده باشید موضوع گرانی‌ها وجود دارد و سکوت سازمان حمایت ادامه داشته است. بنابراین نمیتوان روی کمک این متولی هم حساب کرد. بازار موبایل و کامپیوتر با شروع سال ۹۷ درگیر مشکلات بسیاری شد. مشکلاتی که کم و بیش تا به امروز هنوز ادامه دارد و دست خریداران و متقاضیان را از بازار و کالاهای مورد نیازشان کوتاه کرده است. اگر امروز به بازار کالاهای دیجیتال گذرتان بیفتد، مشاهده خواهید کرد که تا اواسط بعدازظهر هیچ خرید و فروشی وجود ندارد و در ساعت‌های پایانی کار هم اغلب کسانی که برای قدم زدن از خانه بیرون زده‌اند به تماشای ویترین‌ها می‌پردازند. در حال حاضر کاهش نرخ دلار فروشنده‌ها را راغب به فروش کرده است؛ اما مشتری‌ها خرید نمی‌کنند. تداوم کاهش نرخ ارز شوکی به بازار رایانه وارد کرده که در نتیجه تغییرات ناگهانی، بازار به حالت سرگردانی و بلاتکلیفی فرو رفته است. در زمان افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمتها، مشتری در بازار رایانه وجود نداشت و اکنون به دلیل کاهش چشمگیر نرخ دلار مشتری نیست. پیش‌بینی‌ها این است که همچنان که مشتری‌ها منتظر تثبیت نرخ ارز هستند، بازار در بلاتکلیفی و کما باشد.
منبع : https://kasbokarnews.ir/1397/09/27
پروفسور دکتر شاپور زارعی
پروفسوردکترشاپورزارعی
۱- ایران کشوری است که پتانسیل‌های اقتصادی عدیده و موقعیت ژئواستراتژیکی دارد، اما به‌رغم این پتانسیل‌ها، نقش کشورمان در اقتصاد جهانی بسیار پایین است. به همین جهت به‌راحتی مورد تحریم قرار میگیرد و نقش آن در اقتصاد جهانی نادیده گرفته میشود. اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد سایر کشورها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی و به‌طور کلی توسعه و اصلاح اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرد، شاهد خواهیم بود که بسیاری از کشورها از ایجاد تنش در روابط خود با کشورمان پرهیز خواهند کرد.
۲- سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متغیر بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به‌طوری که بدون وجود سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی باثبات وجود نخواهد داشت. بر طبق مطالعات به‌عمل آمده، رشد اقتصادی هزار میلیارد دلاری ایران، مستلزم سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد دلاری طی ۲۰ سال آینده خواهد بود. طی چند دهه اخیر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۷۰ درصد این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و معادن صورت گرفته است. وقتی به اهمیت این موضوع پی‌می‌بریم که بدانیم چالش عمده اقتصاد ایران در حال‌حاضر بیکاری است و ایجاد شغل، مستلزم سرمایه‌گذاری و تولید کالای قابل‌صادرات (قابل رقابت) به بازارهای جهانی است. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
۳- سرمایه‌گذاری این حجم از منابع در اقتصاد ایران مستلزم ورود منابع مالی خارجی است. تامین منابع مالی خارجی در دو شکل قرضی و غیرقرضی امکان‌پذیر است که در روش غیرقرضی آن، تامین مالی‌کننده با قبول ریسک سرمایه‌گذاری، انتظار بازده بالاتری دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا به دو صورت کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌های مالی (FPI) قابل انجام است. FDI معمولا با هدف سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و مشارکت یا در اختیار گرفتن کنترل و مدیریت یک بنگاه اقتصادی یا صنعت صورت می‌پذیرد. اما FPI با انگیزه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و از طریق خرید دارایی‌های مالی انجام می‌پذیرد.
۴- میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی دهه‌های اخیر در ایران بسیار پایین بوده است. اگرچه بخش مهمی از این موضوع کاملا سیاسی بوده و تحت‌تاثیر تبلیغات و اقدامات خصمانه کشورهایی نظیر آمریکا قرار دارد. اما بخش دیگر آن به نادیده گرفتن علایق و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برمی‌گردد. سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشورمان به اندازه کافی باثبات، پیش‌بینی‌‌پذیر و شفاف نیست و به‌تبع آن، ریسک سرمایه‌گذاری در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. به‌علاوه کشورمان از لحاظ فساد اداری در رتبه مناسبی قرار ندارد. در کنار آن واسطه‌های مالی کشور نظیر بانک‌ها، تامین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها به اندازه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی انتظار دارند شفاف و کارآمد نیستند.
۵- توسعه روابط تجاری و تجارت بین‌المللی در گرو افزایش شفافیت و کارآیی بانک‌ها است که این مهم با نزدیک شدن به اصول بانکداری بین‌المللی قابل انجام است. در حال‌حاضر رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و الزامات بال ۳ به طرف‌های تجاری خارجی این اطمینان را میدهد که بانک‌های ایرانی از شفافیت مالی، سرمایه و نقدینگی کافی برخوردارند. درخصوص هر دو مورد ذکر شده، بانک‌های ایرانی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. بانک‌ها بدون کمترین توجه به کفایت سرمایه‌شان، اقدام به جذب سپرده میکنند و در رفتاری متهورانه بیش از ۹۰ درصد این سپرده‌ها را صرف اعطای تسهیلات میکنند. ضمنا برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، شعب خود را توسعه می‌دهند و اقدام به بنگاهداری میکنند. همه این موارد خلاف الزامات بانکداری مدرن دنیا است.
در واقع بانک‌ها با این اقدامات به سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور غیرمستقیم این پیام را می‌دهند که بانک‌های ایرانی شرکای قابل‌اتکایی برای طرف‌های معامله‌شان نیستند.
۶- بعد از برجام، بورس تهران تلاش کرد تا همانند بورس استانبول، دبی و مالزی پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا بتواند به منافع جذب سرمایه، انتقال تجربه، تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها، عمق بخشیدن به بازار سرمایه، توسعه بازار بدهی و بین‌المللی شدن بورسی کشور، دست یابد. به‌نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ابتدا از این فرصت استقبال کردند و کدهای بورسی بسیاری به نام سرمایه‌گذاران خارجی صادر شد، چراکه این روش مزیت‌های بسیاری را نسبت به FDI داشت و سرمایه‌گذاران درصورت بروز هرگونه مشکل یا بحرانی، به سرعت می‌توانستند سرمایه‌های خود را خارج کنند. اما این امر بنا به دلایل متعدد مانند عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاری خارجی، بوروکراسی زائد و عدم ثبات در نماگرهای اقتصادی ممکن نشد.
۷- بازار جهانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار رقابتی است و محیط سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم پتانسیل‌های فراوان کشورمان، بسیار اندک بوده است. با توجه به بهره‌وری پایین اقتصاد، جهت دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت اهمیت بالایی دارد. با عنایت به کسری منابع مالی دولت، نمیتوان انتظار داشت که این سرمایه‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و از طرف دیگر بخش خصوصی کشور دارای بنیه مالی ضعیف است. به این ترتیب ورود سرمایه‌گذاران خارجی (در قالب FDI یا FPI) به‌عنوان عامل مهم ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته و توسعه سرمایه‌های انسانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی به جهت تحریمهای بین‌المللی و محدودیت داخلی از قبیل نظام پیچیده گمرکی، نظام مالیاتی سنتی و غیرشفاف، مشکلات عدیده درخصوص دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری، مجوز تاسیس شرکت و دریافت پروانه بهره‌برداری، نظام حقوقی قدیمی و مدرن نبودن نظام مالی کشور، با مشکلات عدیده روبه‌رو است. در حوزه بانکداری با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم و سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و انتقال سود و... از خدمات بانکی مناسبی بهره‌مند نمی‌شوند. اگرچه توسعه روابط بانکی کشورمان با محدودیت‌های قابل‌توجهی از سمت آمریکا مواجه شده است اما بانک‌های ایرانی نیز کفایت سرمایه پایینی دارند و از کمبود نقدینگی رنج میبرند.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com
پروفسور دکتر شاپور زارعی
پروفسوردکترشاپورزارعی
حفظ ارزش و بالا نگه داشتن ارزش پول ملی هر دو از مقولههای مهم اقتصادی به شمار میرود که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور میگذارد. مسئله ای که در ماههای اخیر برعکس آن را شاهد بودیم. کاهش ارزش پول ملی تبعات منفی به دنبال دارد و یکی از این تبعات آن از بین رفتن اعتماد مردم و تمایل آنها برای تبدیل فوری پول ملی به سایر ارزها یا کالاها است.
روزنامه ابتکار نوشت: حفظ ارزش و بالا نگه داشتن ارزش پول ملی هر دو از مقولههای مهم اقتصادی به شمار میرود که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور میگذارد. مسئله ای که در ماههای اخیر برعکس آن را شاهد بودیم. کاهش ارزش پول ملی تبعات منفی به دنبال دارد و یکی از این تبعات آن از بین رفتن اعتماد مردم و تمایل آنها برای تبدیل فوری پول ملی به سایر ارزها یا کالاها است.
در شرایطی که ارزش پول ملی کشور سیر نزولی در پیش میگیرد و اقتصاد با انواع و اقسام مشکلات دستوپنجه نرم میکند بازگرداندن و تقویت ارزش پول ملی به یک دغدغه برای دولتمردان و اقتصاددانان تبدیل میشود. اما گفته میشود که اقدامات به موقع بانک مرکزی و ورودش به این جریان تهدید پیشرو را تا حدودی متوقف کرد.
رویترز در گزارشی نوشت که بانک مرکزی ایران دخالت خود در بازار را برای تقویت ارزش پول ملی این کشور آغاز کرده و در هفتههای گذشته ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی به میزان قابل توجهی تقویت شده است. اگر دولت ایران موفق شود ارزش ریال را در ماههای آینده نیز تقویت کند با این کار خواهد توانست تورم را مهار کرده، استانداردهای زندگی شهروندان خود را بهبود بخشیده و مانع فرار سرمایه از کشور شود. حال باید دید که این اقدامات میتواند اندک مرهمی بر اقتصاد باشد یا خیر؟ دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
صادرات میآید معنایش کمی تفاوت پیدا میکند و رنگ دیگری به خود میگیرد. پس نمیتوان کاهش ارزش پول ملی را به زیان همه افراد جامعه دانست. مرتضی عمادزاده، کارشناس مسایٔل اقتصادی در خصوص منفعت احتمالی کاهش ارزش پول ملی میگوید: کاهش ارزش پول ملی و منفعت احتمالی آن به عوامل بسیاری بستگی دارد.
یکی از مهمترین عواملی که در این راستا میتوان به آن اشاره کرد این است که اگر کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات منجر شود میتواند کمی مثبت باشد، برای افزایش صادرات نیز ما باید کالایی داشته باشیم که دارای مزیت رقابت باشد و هم اینکه در بیرون از مرزها مشتری برای کالاهایمان وجود داشته باشد. تمام شرکتهای که به علت کاهش ارزش پول ملی صادراتشان افزایش پیدا میکند هم از جهت خرد که به بنگاه کمک میکند و هم صادرات را افزایشمیدهد،به(جیدیپی)سرانهکمکمیکند پس در این شرایط کاهش ارزش پول میتواند مفید باشد.
اما باید بگویم که اساسا کاهش ارزش پول ملی مخصوصا در کشورهای درحال توسعه همانند کشور ما تنها منجربه فرصتطلبی عدهای که توسط افزایش سطح قیمتها از منافع خودشان محافظت میکنند، میشود و در این شرایط افراد کم درآمد و قشر آسیبپذیر جامعه زیان خواهند کرد.
عمادزاده در واکنش به گزارش رویترز درباره تقویت ارزش ریال میگوید: اینکه ارزش ریال رشد کرده، باید دید که با چه استدلالی بیان شده است. در حال حاضر شواهد ما این مسیٔله را نشان نمیدهد. البته در روزهای اخیر دلار روند کاهش قیمت را در پیش گرفت، یعنی ریال دارد در مقابل دلار کمی از افت قیمتهای قبلی را جبران میکند.
این جریان نباید اشتباه برداشت شود، ارزش ریال تقویت نمیشود تنها بخشی از افتهای حبابگونهای که در مقابل دلار داشته را بازسازی میکند. بنابراین اگر یک میانگین یکساله بگیریم اینکه بگوییم در این ۱2 ماه ریال در مسیر کاهش ارزش افتاده بوده درستتر است تا اینکه بگوییم ارزش ریال در حال افزایش است.
اساسا تقویت ارزش ریال برای ما که صادرات کمی داریم خیلی تاثیرش در اقتصادمان تعیینکننده نیست. وحید شقاقی شهری، عضو هییٔت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسایٔل اقتصادی نیز در خصوص منفعت کاهش ارزش پول ملی میگوید: کاهش ارزش پول ملی قطعا به نفع یک گروه از افراد جامعه است. در هر اقتصادی وقتی ارزش پول ملی پایین میآید معمولا دهکهای پر درآمد از این وضعیت سود میبرند و دهکهای متوسط و فقیر جامعه از این کاهش متضرر خواهند شد. دلیل آنهم این است که قشر متوسط جامعه عمدتا نیروی کار یک اقتصاد به شمار میروند و کارگر یا کارمندان جامعه هستند.
لذا وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند چون این قشر سرمایهای ندارند، دستمزدهایشان متناسب با کاهش ارزش پول ملی هرگز ترمیم نمیشود و چون کاهش ارزش پول ملی همیشه با تورمهای بالا همراه است عمده متضرران کاهش ارزش پول ملی طبقات متوسط و فقیر جامعه هستند. اما دهکهای پر درآمد معمولا از کاهش ارزش ملی سود میبرند زیرا عمدتا سرمایهدار هستند و ارزش پول ملی باعث میشود سرمایه اینها بدون کار و تلاش به یکباره افزایش پیدا کند همانطور که گفتم کاهش ازرش پول ملی همیشه به نفع ثروتمندان بوده و تنها قشر ضعیف جامعه متضرر میشوند.
وی میافزاید: ما طی چند ماه اخیر تا حدودی شاهد تقویت ارزش پول ملی بودیم و دلیلش هم کاملا مشخص است. چون طرف تقاضا دلار کاهش پیدا کرده و از طرفی دیگر ساماندهی طرف عرضه دلار تا حدودی بهتر شده ولی اگر وزارتخانههای تولیدی و اقتصادی ما نتوانند خودشان را همپای بانک مرکزی پیش ببرند و وضعیت صادرات و واردات را سامان دهند ما نمیتوانیم شاهد تعادل و پایداری این وضعیت باشیم. تنها نگرانی در حال حاضر این است که وزارتخانههای تولیدی ما نتوانند بخش تجارت خارجی و تولید را سامان دهند و در آن زمان ممکن است دوباره به کاهش
ارزش پول ملی برگردیم و دوباره روند افزایش قیمت دلار در بازار را شاهد باشیم.
موضوع مهم تداوم و پایداری تقویت ارزش پول ملی است. به عبارتی اگر بخش تجارت خارجی نتواند ساماندهی مناسب پیدا کند و حمایت لازم از بخش تولید صورت نگیرد قطعا در آینده دوباره شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. کشورما میانگین سالانه 8۰ میلیارد دلار تقاضای دلاری دارد، صادرات غیر نفتی و نفتی ما سالهای پیش این تقاضا را پوشش میداد، اما چون ما از سال بعد تحریمهای نفتی و غیرنفتی را خواهیم داشت عرضه دلار ما و منابع ارزی بانک مرکزی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
اگر ما نتوانیم بخش تجارت را سامان دهیم فشار بر منابع بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی درحال حاضر اقدامات و سیاستهای مناسبی را در پیش گرفته است و تلاش میکند اوضاع را سامان دهد اما همانطور که گفتم تنها رسیدن به مقصد ممکن نیست و نیاز دارد که وزارتخانهها همپای بانک مرکزی پیش بروند. تداوم این وضعیت نابهسامان در وزارتخانهها، قطعا تبعاتش افزایش ارزش دلار در سال آینده خواهد بود.
منبع : http://www.bartarinha.ir/fa/news/809409
دکترپروفسورشاپورزارعی
پروفسور دکتر شاپور زارعی