در پی اعلام بانک مرکزی مبنی بر این که بانکها نیز مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات و دیگر ارزها هستند، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اقدام جدید بانک مرکزی را سیاستی عنوان کرد که به مرور در حال اجرایی شدن است و در آینده نه‌چندان دور تعدد نرخ در بازار از بین می رود و نرخ ارز آزاد و نیما به هم نزدیک می شود.
به گزارش اعتدال، طبق اعلام بانک مرکزی، با توجه به روند مساعد بازار ارز در کشور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان می‌توانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی‌ها، در بانکها نیز به فروش برسانند و شعب ارزی بانک‌های مختلف سراسر کشور مکلف به خرید ارز از هموطنان هستند.
محمد لاهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های بانک مرکزی طی یک ماه گذشته در خصوص ساماندهی بازار ارز نتیجه مثبت داشته و تقریباً همه آحاد جامعه اعم از فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و مردم عادی که با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش بی‌دلیل و هیجانی که ایجاد شد، توانسته اطمینان را تا حدودی به بازار برگرداند و نرخ ارز را که بی جهت ارقام و اعداد غیرمنطقی پیدا کرده بود، کاهش چشمگیری دهد؛ بنابراین در مجموع سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نتیجه مثبت داشته است.
وی افزود: با توجه به این سیاست، بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور و برگشت ارز به چرخه اقتصادی چه در بخش صادرات و چه در بخش ارزهای نقدی که در حساب‌ها و دست اشخاص است، روش‌ها و امکانات مختلفی را تعریف کرده که هم شرایط واگذاری ارز راحت‌تر شده و هم تنوع و رقابت ایجاد کرده است که فروشنده ارز بتواند بهترین راه را انتخاب کند و ارز خود را به فروش برساند. دکترشاپورزاریع دکتر شاپور زارعی
به اعتقاد لاهوتی، این که بانک مرکزی خرید و فروش ارز توسط بانکها را مجاز شمرده و صادرکننده می‌تواند ارز خود را به آنها بفروشد، یک قدم بسیار مثبت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد که در آینده نه چندان دور بازار ثانویه واقعی شکل خواهد گرفت؛ به این معنا که یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و یک ارز دوم به عنوان قیمت بازار ثانویه وجود خواهد داشت که قطعاً این عدد هم با نرخ نیما یکسان یا نزدیک خواهد بود؛ لذا می‌تواند دغدغه پیمان‌سپاری را برای صادرکنندگان برطرف کند.
وی افزود: البته باید توجه کرد که این طرح زمانی به موفقیت کامل خواهد رسید که تعدد نرخ ارز از بین رفته و نرخ ارز بازار آزاد و نیما به هم نزدیک شود و عملا کشور دارای دو نرخ شود؛ لذا در مجموع این اتفاقات و سیاست‌های جدید مثبت است.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع‌تر تعدد نرخ در بازار ارز از بین برود و از بین رفتن آن موضوع پیمان‌سپاری و برگشت به چرخه اقتصادی، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که ایجاد شده را از بین ببرد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، عملا چهار گزینه برای صادرکننده وجود دارد؛ یا اینکه خودش واردات داشته باشد، یا ارز را به صرافی‌ها بفروشد، یا ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد یا به صرافی‌ها بفروشد. اینها همه سیاست‌هایی است که بانک مرکزی به مرور در حال اجرایی کردن آن در جهت رسیدن به اهداف کلی است و در این زمینه هم موفق بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچه شرایط ارزآوری و فروش آن تسهیل شود، عددهای متفاوت برای نرخ ارز از بین می رود که کمک می‌کند تولیدکننده کالای خود را با نرخ مشخص خریداری کند و صادرات از طریق یکی از این روش‌ها صورت گیرد؛ لذا با توجه به اینکه حق انتخاب پیدا می‌کند، شرایط بهتر می‌شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه در گذشته هم الزام برای فروش ارز به صرافی‌ها وجود داشته و در حال حاضر فروش به بانکها نیز مجاز شده است، اعلام کرد که سقف مشخصی برای فروش ارز به بانکها وجود ندارد و یک سیاست کلی است و برای بانک مرکزی مهم برگشت ارز است. این که بانک‌های ایرانی بتوانند ارز حاصل از صادرات را خریداری کرده، می‌تواند از روش‌های رفع تعهد ارزی باشد.
منبع :http://etedaal.ir/fa/news/214626
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
خرداد: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت از خودروسازان برنامه جامعی خواسته است و باید آنها به تعهدات خود برای خودروهای پیش فروش شده عمل کنند.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، «رضا رحمانی» روز سه شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال و تولید با وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران افزود: برنامه ما این است که قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده را پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است.
وی ادامه داد: اکنون تولید 2 خودروساز عمده به شدت پایین آ‌مده است و از اوایل امسال با افت تولید روبرو شدیم.
وزیر صنعت اظهارداشت: برنامه ما این است که تولید را افزایش دهیم زیرا قیمت ارتباط مستقیم با تولید دارد؛ اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخگو باشد و قیمت پایین بیاید.
رحمانی گفت: اکنون، قیمت‌گذاری خودرو به 2 بخش تقسیم می‌شود؛ خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بودند و خودروهایی که مشمول نبودند و قیمت بالاتری داشتند.
وی ادامه داد: خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت 5 درصد از پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند تا روند کاهشی قیمت ادامه یابد.
وزیر صنعت گفت: اگر از طرفی تولید را افزایش دهیم و بتوانند زیر قیمت پنج درصد بفروشند، رانت و دلالی که در بازار ایجاد شده، از بین می رود و قیمت ها متعادل‌تر می شود.
رحمانی گفت: قیمت گذاری خودروهایی که مشمول شورای رقابت است، فرآیند دیگری دارد و باید در کارگروه تنظیم بازار انجام شود؛ اکنون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در حال بررسی های کارشناسی هستند تا این مباحث تمام شود.
وزیر صنعت گفت: دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از روش های مختلف همچون فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی تامین شود و بخشی نیز از محل تسهیلات بانکی تامین کنیم. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
وی تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلی‌سازی خودروها باید جدی گرفته شود زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.
رحمانی درباره زمان نهایی قیمت گذاری خودروها، گفت: خودروساز برنامه خود را در این زمینه نوشته است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال تحلیل قیمت هاست که مواردی چون افزایش قیمت مواد مصرفی و هزینه های تولید را در نظر می گیرد.
وی افزود: اینطور نیست که هرچه خودروسازان می‌گویند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان بپذیرد؛ برای نمونه هزینه‌های مالی خود را بالای 20 درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را نپذیرفته است و اینها باید از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها را کاهش دهند.
وزیر صنعت گفت: این وزارتخانه بر تهیه یک برنامه جامع تاکید دارد و از خودروسازان برای برخی موارد همچون افزایش تیراژ تولید، افزایش کیفیت، داخلی سازی، انجام تعهدات سابق و به ویژه پرداخت مطالبات صنعت قطعه سازی تعهد خواسته است.
** برای تامین خشکبار شب عید برنامه داریم
رحمانی درباره نرخ پسته و خشکبار گفت: اینکه افزایش قیمت داشتیم را نمی توانیم کتمان کنیم اما برای اقلام عمده شب عید تلاش می کنیم کمبودی نداشته باشیم.
وزیر صنعت گفت: تمهیدات لازم انجام می دهیم تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کنیم.
وی همچنین درباره احتساب قیمت کارتن در بهای تمام شده شیرینی، گفت: تا کنون این خبر را نشنیده ام و این مساله موضوعیتی برای وزارت صنعت ندارد که مجوز دهد قیمت کارتن در هزینه فروش لحاظ شود.
به گزارش ایرنا، تفاهمنامه «برنامه تولید و اشتغال در بخش صنعت» برای ایجاد ٢٧٠ هزار فرصت شغلی امروز بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
منبع : http://khordadnews.ir/fa/news/300939
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ابزارهای مشتقه (از جمله قراردادهای آتی) ابزاری هستند که قیمت و ارزش آنها از یک نوع دارایی که اصطلاحاً به آن “دارایی پایه” می‌گویند، مشتق می‌شود.
به گزارش «کالاخبر»، معمولاً در بورس‌های کالایی دنیا، دارایی‌های مختلفی از جمله محصولات کشاورزی، انواع فلزات، انواع فراورده‌های نفتی و سایر محصولات به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی مطرح می شوند.
در حال حاضر در بورس کالای ایران سکه طلا و زعفران در قالب قرارداد آتی معامله می‌شوند. این درحالی است که در سال‌های اخیر قرارداد آتی بر روی دارایی‌های دیگری از جمله زیره سبز، کنجاله سویا، کاتد مس، شمش طلا نیز قابل معامله بوده است. احتمال افزایش دارایی‌های پایه از جمله قیر و محصولات دیگر نیز در آینده نزدیک وجود دارد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در صورتی که دارایی مورد نظر در قرارداد، کالا باشد، لازم است که شرایط قابل قبول کالا توسط بورس تعیین شود. دلیل این امر آن است که کالاهای مختلف با شرایط کمی و کیفی متفاوت ممکن است، در بازار موجود باشد. به عنوان مثال در بورس کالای ایران و در مورد قراردهای آتی سکه باید نوع سکه، عیار و وزن آن و سایر موارد کاملاً مشخص شود. در حال حاضر سکه مورد تایید بورس کالای ایران، سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره) تعیین شده که براساس استاندارد بانک مرکزی با عیار ۹۰۰ در هزار با وزن ۸.۱۳۳ گرم است.
اندازه قرارداد آتی
تمامی ویژگی های مورد نظر یک قرارداد آتی در قالب مستندی به نام مشخصات قرارداد آتی توسط بورس کالا به اطلاع عموم می‌رسد.یکی از ویژگی‌های اصلی یک قرارداد آتی، اندازه هر قرارداد است.
در قراردادهای آتی سکه، اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران صرفاً می‌توانند مضرب‌های صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند. در حال حاضر، اندازه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا، ۱۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی( ضرب سال ۱۳۸۶) است.
به عبارتی سرمایه‌گذاران طی انجام خرید و یا فروش یک قرارداد آتی سکه، ۱۰ سکه طلای تمام بهار خریداری نموده و یا به فروش می‌رسانند. باتوجه به اینکه هر قرارداد شامل ۱۰ سکه است، بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار قصد خرید یا فروش ۵۰ سکه طلا را در معاملات آتی سکه داشته باشد، می‌بایست ۵ قرارداد آتی سکه طلا خرید کرده یا به فروش برساند.
منبع : https://www.tabnak.ir/fa/news/859768
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تیک (Tik.ir) ؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده شرایط خاص خود را دارد؛ به هر حال افزایش تورم در ماه‌های اخیر و متاثر شدن زندگی و معیشت مردم موجب شد که حتی برای سال جاری نیز موضوع افزایش مجدد حقوق مطرح شود ولی به هر دلیلی دولت از آن خودداری و به سال آینده موکول کرد.
در زمان تدوین لایحه بودجه سال آینده تا کنون بحث‌های زیادی در مورد افزایش حقوق کارکنان مطرح شده است، اما آنچه دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد متوسط ۲۰ درصد بود. این نرخ گرچه تاکنون با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان و البته کارشناسان همراه بوده و در مواردی این اعتقاد وجود دارد که باید از رشد بیشتری برخوردار باشد. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
گرچه نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نشده است اما برخی اعلام‌ها در این زمینه از این حکایت داشت که با توجه به اینکه دولت توان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق را ندارد، افزایش حقوق تمام کارکنان در سال بعد را ۲۰ درصد اعمال خواهد کرد.
اما آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
با این وجود سرانجام حقوق کارکنان و نحوه تغییر آن در هنگام بررسی لایحه در مجلس نهایی خواهد شد و این در حالی است که دولت تا کنون بارها تاکید کرده که توان مالی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را ندارد و اگر نمایندگان بر آن اصرار دارند باید منابع لازم برای این افزایش را نیز پیش‌بینی کنند.
منبع : http://tik.ir/fa/news/241393
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی