طبق ششمین اطلاعیه صادر شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امکان لغو یا ویرایش اطلاعات درخواست صدور کارت المثنی سوخت فراهم شده است.
به گزارش الف، در ادامه اطلاع‌رسانی های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به کارت سوخت و چگونگی دریافت کارت سوخت المثنی، ششمین اطلاعیه این شرکت اعلام شد.
متن این اطلاعیه بدین شرح است: "متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی که روزهای گذشته در سامانه های دولت همراه ثبت نام کرده اند و بعد موفق به یافتن کارت سوخت خود شده اند، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ( www.mob.gov.ir) ، اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #4* درخواست ثبت شده خود را لغو کنند؛ این امکان تا 24 آذرماه (پایان مهلت ثبت نام ) در دسترس خواهد بود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
بدیهی است در صورت لغو درخواست کارت المثنی، امکان احیاء و استفاده از کارت اصلی میسر است. بر اساس این اطلاعیه چنانچه درخواست ثبت شده در موعد مقرر (تا 24 آذر ماه) لغو نشود، کارت سوخت فعلی این مالکان خودرو و موتورسیکلت ابطال و کارت المثنی صادر خواهد شد.
همچنین آن دسته از متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی که لازم می دانند اطلاعات ثبت نام خود را در سامانه های دولت همراه ویرایش کنند، می توانند تا قبل از پایان فرصت اعلام شده با مراجعه به سامانه های ثبت نام، اقدام کنند."
منبع : https://www.alef.ir/news/3970919116.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
یکی از مهم‌ترین اخبار امروز اقتصادی ایسنا خبر مربوط به رقم عیدی کارگران و درخواست آنان برای دریافت عیدی زودتر از موعد مقرر بود.
به گزارش ایسنا، در حالی که همه ساله پرداخت عیدی و پاداش کارگران در پایان سال پرداخت می شود، بخشی از کارگران به دلیل سخت شدن شرایط زندگی و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی، از کارفرمایان خواسته‌اند که عیدی پایان سال را برای تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های زندگی خانوار زودتر دریافت کنند.
به گفته اصلانی - عضو کانون شوراهای اسلامی کار، بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند. با در نظر گرفتن این قاعده، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود.
این مقام مسوول کارگری در پاسخ به این سوال که چرا کارگران خواستار پرداخت عیدی خود پیش از پایان سال شده‌اند؟ گفت:حقیقت این است که زندگی کارگران دیگر نمی‌چرخد و وقتی می‌بینند از هیچ جایی حمایت نمی‌شوند، انگیزه‌ای برای کار برایشان نمی‌ماند. اگر امروز کارگران از کارفرمایان عیدی خودشان را که حق قانونی آنها است مطالبه می‌کنند، گویای وضعیت اسفبار زندگی جامعه کارگری است تا با آن بتوانند چند صباحی اقلام و مایحتاج حیاتی و ضروری خود را تامین و زندگی کنند.
شیوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
با وجود بحث‌هایی که در مورد احتمال افزایش یکسان حقوق در سال ۱۳۹۸مطرح است، دولت افزایش پلکانی حقوق را مانند امسال اعمال خواهد کرد. آخرین اخبار دریافتی از منابع مطلع در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده از این حکایت دارد که رشد پیش‌بینی شده به صورت پلکانی اعمال خواهد شد و به روال امسال است؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد اعلام شده متوسط رشد حقوق کارکنان بوده و در این صورت ممکن است برخی گروه‌های حقوقی تا ۱۰ درصد و برخی دیگر حتی تا ۳۰ درصد افزایش برخوردار شوند. در عین حال که حقوق‌های بالا و قابل توجه نیز از رشد حقوق برخوردار نخواهند شد.
در سال جاری نیز افزایش حقوق به روالی بود که بین شش تا ۲۰ درصد و به صورت پلکانی اعمال شد؛ به طوری که حقوق‌های بالا از کمتر و پایین‌تر از حد بیشتری افزایش حقوق برخوردار شدند.
کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه
روند نزولی قیمت‌ها در بازار سکه و طلا که از روز یکشنبه آغاز شده، امروز نیز ادامه پیدا کرد؛ به طوری‌که قیمت سکه تمام بهار طرح جدید 145 هزار تومان نسبت به دیروز کاهش یافت. بانک‌ها همچنین امروز هر دلار آمریکا را با کاهش حدود 350 تومانی نسبت به دیروز، به نرخ ۱۰ هزار و ۸۹۱ تومان از مردم خریدند.
درباره دلیل این کاهش قیمت در بازار داخلی، ابراهیم محمدولی - رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران - می‌گوید مسوولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت همراه در تلاشند تا بازار طلا و سکه را به همراه بازار ارز کنترل کند و آرامش و تعادل در آن را حفظ کند. گرچه هم‌چنان آرامش به‌صورت صدردصدی بر این بازار حاکم نشده است اما عملکرد مسوولان در این زمینه مناسب بوده و آنها نمره قبولی را می‌گیرند.
بورس خوب شروع کرد ولی کم آورد
امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از لحظه باز شدن معاملات روند صعودی را در پیش گرفت و تا ساعت 9:45 به تراز ۱۶۷ هزار و ۳۲۹ واحدی رسید. اما از این لحظه به بعد شاخص کل با روند کاهشی مواجه شد و در مجموع نسبت به روز گذشته ۲۴ واحد رشد را تجربه کرد و در تراز ۱۶۶ هزار و ۹۱۵ واحدی نشست.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک تجارت و خدمات انفورماتیک سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر افزاینده را روی شاخص‌های بازار داشتند. هر یک از شرکت‌های نامبرده ۱۰۸، ۶۵ و ۳۷ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند. در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی جم و گروه مپنا هر یک به ترتیب ۶۹، ۴۳ و ۳۶ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص بازار داشتند.
قیمت نفت مطابق پیش‌بینی‌ها بالا رفت
قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه پس از توافق کاهش تولید نفت اعضای اوپک و متحدانش در روز جمعه افزایش پیدا کرد. بهای معاملات آتی هر بشکه نفت برنت در روز دوشنبه با ۲۹ سنت (۰.۵ درصد) افزایش به 61 دلار و 96 سنت در هر بشکه رسید.
هیچ خودروی داخلی نتوانست پنج ستاره بگیرد
گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در آبان ماه امسال منتشر شد. بر این اساس خودروهای تولید داخل بین دو تا چهار ستاره دریافت کردند. قسمت خوب ماجرا صفر شدن خودروهای تک ستاره ولی قسمت بد آن نیز صفر بودن خودروهای پنج ستاره بود.
کانال بانکی ایران و چین فعال شد
یکی دیگر از خبرهای خوش امروز آغاز مجدد مبادلات بانکی ایران با چین بود. در این رابطه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از چندی توقف خبر داد و اعلام کرد که به دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف شده بود، بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجدداً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گفته مجیدرضا حریری، مذاکرات بین مقامات ایرانی و چینی روز جمعه به نتیجه رسید و قرار بر این شد که از ابتدای هفته، کار بانکی میان ایران و چین از طریق همان مسیر بانکی قبلی که طی شش-هفت سال گذشته وجود داشته، صورت گیرد.
چرا با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟
افزایش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی و تولیدی در ماه‌های گذشته با بهانه افزایش قیمت ارز صورت گرفته است، در حالی که با کاهشی شدن نرخ ارز این قیمت‌ها به تناسب نرخ ارز پایین نیامده است. یک کارشناس اقتصادی دلیل آن را علاوه بر چسبندگی قیمت‌ها، به اثرگذاری شرایط روانی در ایجاد تورم می‌داند.
ارز دیجیتال ارزان، شگرد جدید کلاهبرداران!
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبلیغات اغراق‌آمیز برخی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتالی، اظهار کرد: اخیرا در برخی سایت‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی، تبلیغات اغرق‌آمیزی درباره دستگاه‌های استخراج‌کننده انواع ارزهای دیجیتالی آن هم با مقادیر بالای درآمد صورت می‌گیرد که ابدا واقعیت نداشته و افراد بعد از خرید این انت‌ماینرها (دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال) آن هم با قیمت‌های بالا، متوجه می‌شوند که اصلا از آن درآمدهای گفته شده، خبری نیست.
وی با طرح این سوال که اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، چرا این شرکت‌ها باید آن را بفروشند؟ افزود: این سازندگان ادعا می‌کنند که نرخ بازگشت سرمایه انت ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال) کمتر از ۱۰ ماه است. اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها، واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، باید دید چرا باید آن را بفروشند، در حالی که واسطه‌های فروش آنها در ایران، هیچ نوع گارانتی را برای آنها ارائه نکرده و یا اگر ادعا ارائه گارانتی کنند، اصلا واقعی نبوده و فقط مبلغی اضافه‌تر بابت آن از خریدار نگون بخت دریافت می‌کنند.
سه سال تا پایان تنش آبی ایران
تنش آبی ۱۵ سال است که در ایران نهادینه شده و دولت طی سالهای اخیر، رویکرد مقابله‌ای برای حل این مساله داشته است. اکنون نیز وزیر نیرو صراحتا اعلام کرد که تا سال ۱۴۰۰، شهر دارای تنش آبی در ایران نخواهیم داشت.
سختگیری برای چک‌های برگشتی
افرادی که چک‌های صادره از سوی آنها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یک‌پارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمه‌هایی در نظام بانکی می‌شوند.
دلیل کاهش قیمت بلیت هواپیما
درحالی که ایرلاین‌ها پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت نرسیدن ارز نیمایی نسبت به افزایش قیمت بلیت‌هایشان اقدام خواهند کرد، آخرین بررسی‌ها از شرایط بازار نشان می‌دهد که قیمت بلیت حتی از نرخ‌های مصوب شهریورماه نیز پایین‌تر آمده و با میانگین حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که دلیل کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی کمبود مسافر در فصل‌های سرد سال است.
منبع : https://www.isna.ir/news/97091909730
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم 30درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی باشیم.
به نقل ازصدانیوز ،سال ۹۸ برای کشور ما سال ویژه‌ای است؛ چراکه دولت باید کشور را با وجود تحریم‌های سخت اداره کند. در این زمینه نوبخت بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم. در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم.
بودجه در ایران شفاف تهیه می‌شود و صندوق بین‌المللی پول هم شفافیت بودجه ایران را تحسین برانگیز اعلام کرده است. ما منابع درآمدی خود را به دقت انتخاب می‌کنیم و بی‌جهت منابع واهی معرفی نخواهیم کرد که در طول سال محقق نشود. سال گذشته ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که این رقم تحصیل شد. هدف ما در سال ۹۸ رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق است. بودجه ما محدود است. هر دستگاهی تلاش می‌کند که بودجه بیشتری به دست بیاورد. ما در آن واحد باید هم مطالبات کشاورزان را بدهیم،هم برای بازنشستگان و فرهنگیان قانون هم ترازی را اجرا کنیم و هم بودجه دانشگاهیان را بپردازیم و بودجه سایر دستگاه‌ها را تامین کنیم. در این شرایط واحدهای صنفی نباید بخش‌ها را تحریک کنند که دنبال مطالبه بیشتر باشند. ما ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها با سود ۲۰ درصد منابع تامین کردیم تا پول گندم کاران را بیشتر بپردازیم. همه باید شرایط حساس کشور را بدانند. اگر کسی دنبال بودجه بیشتر است، این بدین معناست که باید بودجه سایر بخش‌ها کمتر شود. ما مستمری افراد تحت پوشش را سه تا پنج برابر افزایش داده‌ایم و این روند در سال ۹۸ ادامه می‌یابد. افراد مستحق یارانه نیز، یارانه خود را دریافت خواهند کرد. بسته‌های حمایتی و جبرانی نیز ادامه می‌یابد و همه تلاش ما این است که با سرافرازی بتوانیم از شرایط تحریم عبور کنیم.
بیش از ۵۰ درصد بودجه، هزینه پرداخت حقوق دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
در خصوص وضعیت افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۹۸ حسین محمودی اصل، استاد دانشگاه می‌گوید: تحریم و تورم برندگان و بازندگانی دارد. برندگان تحریم آن‌هایی هستند که دارایی‌های فراوانی دارند؛ بنابراین در دوران تغییر قیمت‌ها با افزایش حجم دارایی مواجه می‌شوند اما حقوق‌بگیران شامل کارمندان، بازنشستگان و کارگران معمولا در تورم‌های پیش رو قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و شاید برای سالهای بعد نیز در خریدهای کالایی و مربوط به مسکن و ملک تحت فشار قرار بگیرند. اما درمورد اینکه افزایش حقوق به اندازه تورم بر اساس قانون باید اعمال شود، باید گفت که در این قوانین منابع مشخص نشده است. شرایط تورمی که در دهه گذشته در کشور ما وجود داشته عموما تحت تاثیر تحریم‌ها بوده است. البته این به این معنا نیست که همه آثار آن مربوط به تحریم‌هاست اما ساختار نامناسب اقتصادی باعث شده که در هر شوک صدمات جبران ناپذیر و شدیدی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. اما به جهت اینکه بودجه دولت با وجود عدم افزایش کارمندان سالانه با حجم گسترده‌تری افزایش پیدا می‌کند، بودجه عمومی دولت در این شرایط همیشه منشأ آسیب است؛ یعنی افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه منجر به انتشار اوراق بهادار و استقراض از بانک مرکزی می‌شود که این نیز آثار تورمی به دنبال دارد. اگر بودجه ۹۷ بررسی شود می‌بینیم که از ۴۳۰ هزار میلیارد بودجه بیش از ۲۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان پرداخت شد. ۱۰۶هزار میلیارد بابت حقوق کارمندان و ۹۸ هزار میلیارد بابت حقوق بازنشستگان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی صرف شد. با این شرایط می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد بودجه صرف پرداخت حقوق‌ها شده است. این حالت به کسر بودجه سالیانه منجر و باعث می‌شود بودجه عمرانی تحت تاثیر قرار بگیرد و اولین جایی که از بودجه کاسته می‌شود، بودجه عمرانی است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۷ ، ۷۴هزار میلیارد برای طرح‌های عمرانی لحاظ شده که معمولا این درصد کمتر از نصف محقق می‌شود.
دولت توان افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با این اوصاف باید دید آیا دولت توان افزایش حقوق کارکنان را به اندازه‌ای که تورم بالا رفته، خواهد داشت؟ در پاسخ باید بگوییم خیر به هیچ‌وجه. هر چند کارگران و کارمندان را محق افزایش دستمزد می‌دانیم اما امکان‌پذیری این موضوع بحث دیگری است. به دلیل اینکه در بودجه سالانه بحث پرداخت حقوق، هزینه‌های دولت و بحث سررسید اوراق موارد ثابتی است و حتما باید لحاظ شود؛ بنابراین مجلس و دولت شاید به اندازه کمتر از ۱۰ درصد توان تغییر آیتم‌های بودجه را داشته باشند. از طرفی در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی دولت تا نصف کاهش پیدا می‌کند و در چنین شرایطی کسری بودجه کاملا جدی است؛ بنابراین افزایش حقوق به میزان بیشتر از ۲۰ درصد مقدور نیست. اما آیا اگر این افزایش مقدور باشد به مصلحت است یا خیر؟ باید بگوییم که ابزار کنترل تورم بسیار اساسی و مهم‌تر است؛ یعنی باید در چنین شرایطی بر کنترل تورم متمرکز شویم و متاسفانه این اتفاق تا به حال نیفتاده است. برای مثال اگر بنده از لحاظ مالی شرایط مناسبی نداشته باشم، باید بیشتر مواظب خودم باشم که به فرض بیمار نشوم چون توان پرداخت هزینه‌ها را ندارم. دولت‌های ما نیز چون توان افزایش حقوق ندارند و درآمدهای کمتر و ناپایداری را دارند بنابراین باید بسیار بسیار ملاحظه کنند که دچار شوک‌های تورمی نشویم. چون در این شوک‌ها بازنده‌ها فقط باید چشم‌شان به دولت باشد و وقتی دولت منابع لازم را ندارد، ما دچار شدت گرفتن فاصله طبقاتی می‌شویم؛ اغنیا غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند. بنابراین ابزارکنترل تورم حتما مهم‌تر از افزایش حقوق‌هاست.
تجربه ناموفق ونزوئلا
محمودی اصل بیان می‌کند: تجربه کشورهایی مثل ونزوئلا نشان داده که اگر در مقابل افزایش تورم شتاب‌زده به افزایش یارانه‌ها و افزایش شدید حقوق اقدام کنیم، دچار دور و تسلسل در خصوص افزایش تورم می‌شویم و این افزایش باعث افزایش مجدد تورم شده و دوباره دولت مجبور به افزایش حقوق و یارانه‌ها می‌شود. اتفاقی که باعث شد میزان نقدینگی در ونزوئلا در یک سال به هزار درصد افزایش پیدا کنداما خوشبختانه مسئولان اقتصادی ما هرچند چابک نبودند و به موقع عمل نکردند اما به هر حال این‌ها را لحاظ کردند و با وجود فشارهای زیاد به دور و تسلسل اقدام نکردند؛ بنابراین افزایش نقدینگی ما در یک سال گذشته ۲۰ درصد بوده و این نشان می‌دهد اقتصاد ما با اقتصاد ونزوئلا بسیار متفاوت است و قابلیت مقایسه ندارد اما این‌ها هشدار است که دولت‌ها در تله تورم نیفتند و قبل از اینکه اتفاقات تورمی در کشور بیفتد، دولت‌ها پیش‌گیری لازم را داشته باشند. بی‌تردید بحث مربوط به حبس قیمت دلار یکی از عوامل افزایش بود اما همان طور که همه کارشناسان اذعان دارند، عدد واقعی قیمت دلار هفت هزار تومان کارشناسی شده اما دلیل افزایش شدید قیمت‌ها تجربه قبلی تورم و تحریم در سال ۹۰ و ۹۱ بود. به عبارتی چون در سالهای گذشته در حالت تحریم دچار کمبود ارز، واردات و کالا بودیم، این تجربه ذهنی باعث شد که سوداگران و دلالان که تعدادشان متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود به دنبال استفاده از فرصت‌ها باشند. در حالت کلی باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق کارمندان بدون کنترل تورم بی‌تردید نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه آسیب‌زا نیز خواهد بود و اگر این کنترل‌ها صورت نگیرد، ممکن است شاهد تورم ۳۰درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی باشیم. در این حالت به هیچ وجه به حقوق‌بگیران کمک نکرده‌ایم، بلکه باعث کاهش قدرت خرید این عزیزان شده‌ایم.
منبع : http://www.3danews.ir/economic/83078
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
یارانه نقدی که مهمان هشت ساله اقتصاد ایران است پس از وعده‌ها و پول‌پاشی‌های بی‌تاثیر فراوان، در صورت تصویب مجلس بالاخره در سال آینده به صورت هدفمند پرداخت خواهد شد.
مهر نوشت: پس از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه دچار تغییر و تحول شود.
آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد.
دلیل این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی همچون طرح‌های عمرانی هزینه شود.
بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.
ناگفته پیداست که اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد به گونه ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷
به گزارش مهر، مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد کشور حکایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم که از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و به همین دلیل بود که افکار عمومی پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.
مهم ترین محورهای مربوط به درآمد و هزینه کرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.
درآمد:
درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی
اصلاح قیمت حامل های انرژی (بند الف-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی گاز (بند ب-ماده یک)
تعیین قیمت فروش داخلی برق (بند ج-ماده یک)
تعیین قیمت آب (تبصره یک ماده ۳)
هزینه:
هزینه کرد درآمد هدفمندی
اختصاص یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی (ماده۴)
اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای یارانه نقدی و غیرنقدی (ماده۷)
اختصاص سهم ۳۰ درصدی برای بخش صنعت (ماده۸)
استفاده از ۲۰ درصد از درآمدها در بخش عمرانی (ماده۱۱)
از سویی دیگر با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می شد در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند، با گذشت چند ماه، انتظارها برای اجرای فازهای بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.
اما به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمرکز و سهم بخش هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.
البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.
در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
سرنوشت یارانه نقدی پس از دولت دهم
با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد.
اما پس از گذشت ۱۰ روز و تکمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت کند.
البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف کرد.
با ورود به سال ۹۴، دولت با اتکا به تبصره های بودجه که حذف افراد غیرنیازمند را مورد اشاره قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج کرد.
اما با توجه به اینکه برخی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می شدند و پس از حذف، اقدام به اعتراض کرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کند که به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.
بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود.
در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.
به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری که ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
لزوم اصلاح یارانه های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد کشور
مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه ها است زیرا یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد. باید تاکید کرد که با این شکل نمی توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.
پازوکی گفت: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. این در حالی است که تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.
وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.
منبع : https://www.alef.ir/news/3970918095.html
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ایسنا، فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی از سوم آذرماه، به چهار روش مختلف مراجعه به سامانه سامانه الکترونیکی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن خدمات دولت همراه ، پلیس +۱۰ و کد دستوری #۴* آغاز شده و تا ۲۴ آذرماه ادامه دارد. اینکه تکلیف کارت سوخت بعد از خرید و فروش خودرو چه می‌شود و آیا مالک خودرو باید بعد از خرید خودرویی که نوشماره نیست، برای اخذ کارت سوخت اقدام کند یا خیر، از سوالات متداول فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت است.
بر این اساس چنانچه پیش از این مالک خودرو، خودروی خود را به فروش رسانده و با پلاک خودروی سابق خودروی جدید خریداری کرده است، باید برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی اقدام کند. زیرا VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی خودرو) در این فرآیند تغییر یافته و کارت سوخت جدید باید طبق این کد صادر شود.
این درحالی است که اگر فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی باشد، نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و هم‌چنان می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره VIN (کد شناسایی ۱۷ رقمی) خودرو صادر می‌شود. دکترشاپورزارعی دکتر شاپور زارعی
به عبارت دیگر، کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان خودرو و نه اطلاعات شناسنامه‌ای مالک و یا شماره پلاک صادر می‌شود، بنابراین نیازی به ثبت‌نام مجدد کارت سوخت نیست. با این حال اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه‌های اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند و چنانچه این اقدام را انجام دهند، کارت سوخت کنونی آنها سوخته و کارت جدید از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.
منبع : http://majmavaredat.com
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی