مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته طبیعی بود،گفت:در تهران بالاترین رکورد معاملات در یک ماه ۲۲ هزار فقره بوده و الان حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار معامله داریم.
به گزارش صبحانه،علی چگنی در نشست خبری با بیان اینکه هجدهمین همایش سیاست‌های مسکن 7 و 8 مهرماه امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، اظهار کرد: یک همایش موضوع محور است تا دستگاه محور. محورها با همکاری شورای سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی بررسی و نهایی شده است. علاوه بر این همایش یک کمیته علمی دارد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی با اعلام اینکه تسهیل دسترسی به مسکن تِم اصلی همایش امسال است، افزود: این به معنای مالکیت مسکن نیست و شکل‌های دیگری وجود دارد که می‌توان در مسکن سُکنا گزید.
وی برنامه ملی بازآفرینی شهری، توسعه سکونتگاه‌های شهری (شهرک‌سازی و توسعه کنونی شهرها)، سیاست‌های توسعه و تامین مسکن روستایی، روش های نوین تامین مالی مسکن، شهرهای زیست‌پذیر را محورهای هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن اعلام کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پیش بینی بازار مسکن گفت: مسکن بخش تاثیرپذیر از اقتصاد خرد و کلان است. طی 5 سال اخیر قیمت مسکن در ثبات نسبی قرار داشت. بر اساس قیمت‌های ثابت مسکن حدود 30 درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی شد که حاصل آن افزایش قیمت بود.
وی با بیان اینکه در تهران قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است، افزود:تغییرات اقتصاد کلان، مراودات بین المللی (برجام)، تغییرات نرخ ارز و.. که روی نهاده‌های مسکن تاثیر قابل توجهی داشته که چندین برابر رشد قیمت مسکن بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن طبیعی بود، تصریح کرد: مسکن زنجیره پایین و بالادستی دارد که اگر قیمت‌های آن تغییر نکند تولید و اشتغال در این بخش به طور کامل می‌خوابد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تغییرات مسکن عموما برون بخشی بوده است، اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت ارزش افزوده مسکن بعد از چند سال مثبت شد، این نشان می دهد از رکود خارج شده‌ایم.
چگنی ادامه داد: تقریبا افزایش قیمت مسکن در حد اعلی روی داده و کشش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریب بین المللی روی دهد.
وی با اعلام اینکه قیمت مسکن در کشور به طور متوسط حدود 30 درصد افزایش یافته است، افزود: در تهران بالاترین رکورد معاملات در یک ماه 22 هزار فقره بوده است، الان در حدود 14 تا 15 هزار معامله قرار داریم و مسکن وارد رکود نشده است.
پیشنهاد واگذاری سامانه ملی املاک و اسکان به شهرداری‌ها
وی همچنین با بیان اینکه درباره سامانه ملی املاک و اسکان بحث‌های مختلفی عنوان شده است، قانونی وضع شده و وظیفه‌ای بر عهده وزارت راه گذاشته شده است.
درباره این سامانه حدود 70 جلسه برگزار شده، اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و یک اطلاعات فرادولتی است. علی رغم این مباحث کار را رها نکرده‌ایم و با نهاد ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط جلسات متعددی برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید اطلاعاتی وارد این سامانه شود تا بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم، گفت: بنابراین هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابل بهره‌برداری باشد. کار در سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری است، ضمن اینکه کمیته راهبردی نیز برای این منظور در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این کار قرار است به شهرداری‌ها واگذار شود، افزود: این پیشنهاد را داریم که راه‌اندازی سامانه مذکور به شهرداری‌ها واگذار شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: مالیات بر خانههای خالی اثرگذار قابل توجهی بر بازار مسکن ندارد، اما در صورت راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات تاثیر بسیاری روی رفاه بخش مسکن خواهد داشت.
مسکن اجتماعی در ابتدای کار است
چگنی درباره طرح مسکن اجتماعی نیز گفت: همیشه دولت‌ها بحثی را مسکن گروه‌های کم‌درآمد طراحی می‌کنند که اتفاقاتی را شکل بدهند. مسکن اجتماعی تا حدی که در توان وزارت راه و شهرسازی است مانند زمین در حال شکل‌گیری است. اما بخشی که به منابع برمی‌گردد که باید از دولت دریافت کنیم هنوز نتوانسته‌ایم اعتباری را دریافت کنیم. از این رو مسکن اجتماعی در سطرهای اول قرار دارد.
وی با بیان اینکه در خصوص طرح وام 300 میلیون چنین چیزی را از بانک مسکن نشنیده‌ام، افزود: البته طرح افزایش وام در دستور کار قرار دارد که کارهای آن در حال پیگیری است.
وی در خصوص بازار اجاره بها و برنامه دولت برای این بخش تصریح کرد: تطویل اجاره مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده که برای تبدیل شدن به قانون باید توسط دولت تصویب شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا جز مدیران بازنشسته هستید، گفت: خیر.
میرزایی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران نیز در پاسخ مبنی بر اینکه آیا موافق مدیریت بر سامانه ملی املاک و اسکان هستید، افزود: در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران، یکی از محورهای اصلی در حوزه فضایی و کالبدی هوشمندسازی شهری است. بخش مهمی از این برنامه تکمیل اطلاعات و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در این بخش است.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این کار مبادله اطلاعات بین دولت و مدیریت شهری است. در این راستا تفاهمنامه خیلی قدرتمندی با سازمان مالیاتی کشور داریم و هم اینکه رابطه همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرسای داریم. امیدواریم اطلاعات بخش مسکن به طور کامل احصا شود که به عنوان نمونه خانه‌یابی برای کسانیکه در جستجوی خانه هستند.
وی با بیان اینکه ظرفیت حقوقی برای اخذ مالیات از خانههای خالی وجود دارد، اظهار کرد: لایحه‌ای در حال تهیه است تا بتوانیم از خانههای خالی مالیات دریافت کنیم که به کنترل بازار مسکن کمک خواهد کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.
دکتر پیمان مولوی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای طیف وسیعی از بنگاه‌های تجاری، تولیدی و اقتصادی کشور از فقدان یک راهبرد درست برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی سخن می‌گوید: «متاسفانه با مرور تجربیات اقتصاد ایران در چند دهه اخیر و درک وضعیت کنونی باید بگوییم که درکی از توسعه نداریم و این را می‌توان در قالب‌های مختلفی به وضوح دید. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
نخست اینکه ما هیچ نهاد واقعی و دقیقی برای توسعه خلق نکرده‌ایم. سازمان‌های مختلفی اعم از برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، کار ورفاه و تامین اجتماعی و ... به محلی به تلنبار شدن نیرو‌های ضد توسعه بدل شده و حتی اگر نیرو‌هایی که دوستدار و عامل به توسعه هستند در این بخش‌ها نفوذ می‌کنند، پس از مدتی به واسطه چارچوب ضدتوسعه حاکم بر اقتصاد ایران، به افرادی با کارایی بسیار پایین تبدیل می‌شوند.» این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: «دومین مورد به امنیت فکری روانی جامعه برمی‌گردد. ما با از بین بردن آرامش و امنیت فکری جامعه عملا امکان رسیدن به توسعه را از مردم سلب کرده‌ایم. در مقطع کنونی هم با اشتباهات سیاستی متعدد، سطح آرامش فکری مردم ایران به کمترین میزان خود رسیده است و همین دلیل بسیاری از رفتار‌هایی است که در معادلات اقتصادی روز به وفور می‌توان دید، چه در احتکار پوشاک و شیرخشک و چه در هجوم به بازار ارز.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: «خوب می‌دانیم که ریشه برخی از مشکلات امروز به معضلات بین‌المللی برمی‌گردد که بر ما تحمیل شده‌اند. اوج این مسئله را البته در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم و تجربیات آن دوره، در خاطره جمعی مردم وجود دارد. از یک سال قبل هم که این قضیه تحریم و مشکلات بین‌المللی به صحنه اقتصاد ایران بازگشته، که مشخص نیست حاصل سوءنیت یا سوءتدبیر است، شاهد بازگشت دوباره برخی از رفتار‌های عمومی هستیم. دومین مورد به سیاست‌های اشتباه و متناقضی مربوط می‌شود که وضعیت بحرانی فعلی را تشدید می‌کند.» مولوی با اشاره به تناقضات سیاستگذاری دولت در ماه‌ها اخیر گفت: «قطع ثبت سفارش برخی کالاها، اعلام قضیه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دریافت اضافه بها از کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند و مواردی دیگر همه و همه باعث شده تا ما را در سیکل حلزونی تورم گرفتار کند. عرضم این است که وضعیت امروز دلار حاصل سیاست‌های قبلی بوده که در اردیبهشت ماه اتخاذ شده و در شهریور ماه به افزایش قیمت ارز و رشد تورم تولیدکننده منجر شده و با ظهور شوک ناشی از تحریم نفت، قطعا تبعات تورمی بدتری به خود خواهد گرفت.» این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به احتمال بروز تورم ۳ رقمی در پاییز امسال، گفت: «افزایش افسارگسیخته تورم که توامان باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افت مصرف در جامعه شده، مردم را به این نتیجه رسانده که هر کالایی که می‌بینند را انبار کنند تا از خود در برابر شوک‌های تورمی و ارزی محافظت نمایند. کمیابی‌های اخیر در برخی از کالاها حاصل همین رویه است. وقتی قدرت خرید مدام تضعیف می‌شود، انبار کردن کالاها به موضوعی بدیهی تبدیل می‌شود.» وی افزود: «از این به بعد هم ممکن است شاهد بروز اتفاقاتی مشابه در بازار کالاهای بهداشتی، مواد فلزی، لوازم خانگی و کالاهای سرمایه‌ای باشیم که مورد استفاده مردم عادی و کارخانه‌های داخلی هستند.» پیمان مولوی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های تاریخی جامعه ایران در عصر حاضر به ذکر نکاتی در خصوص رفتار روزمره مردم پرداخت و گفت: «جامعه‌ای که به رفاه عادت کرده باشد را نمی‌توان به سادگی به سال‌های دهه شصت و اقتصاد کوپنی بازگرداند. هر تلاشی برای تغییر در الگوی مصرف مردم با شکست مواجه خواهد شد و مردم را برای هجوم به بازار‌ها مصرتر می‌کند. در هر اقتصادی هم این رویه حاکم باشد، شاهد اتفاقی مشابه خواهیم بود چه ترکیه باشد چه ونزوئلا چه روسیه.» این اقتصاددان با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در استفاده از نیرو‌های متخصص در کشور گفت: «شوربختانه در ایران اعتقادی به استفاده از نیرو‌هایی که در چارچوبی متفاوت از قرائت رسمی فکر کنند نداریم. از نیرو‌های جوان و خوشفکر که از دانش و تخصص به روز بهره می‌برند در کشور استفاده نمی‌شود ضمن اینکه اگر کسی هم با این ویژگی‌ها به کار گرفته شود، چون مستقل است برای انجام امور استقلال در تصمیم گیری خواهد خواست و البته سیستم دست به چنین ریسکی نمی‌زند.» مولوی افزود: «من تصور می‌کنم هنوز تصمیمی واقعی برای اینکه توسعه یافته شویم یا اینکه از کشوری در حال توسعه به کشور توسعه نیافته عقب گرد کنیم در کشور اتخاذ نشده است و ما دچار سیکل سردرگمی هستیم. البته در برخی حوزه‌ها حرکت‌هایی صورت گرفته و شاهد تصمیماتی هستیم، اما در نهایت، ما در کلان قضیه به صورت شفاف تصمیمی برای خروج از شرایط فعلی نگرفته‌ایم.» تحلیلگر ارشد مسائل ایران اضافه کرد: «وقتی تصمیم نمی‌گیرد همه را گیج می‌کنید و وقتی افراد گیج می‌شوند شروع به کاهش ریسک خود در هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. جالب است که بانک‌های ما چارچوب مدیریت ریسک ندارند، ولی مردم به شکل دقیقی این چارچوب را اجرا می‌کنند. این کار در قالب خرید پوشاک و مایحتاج و برنج و وسایل اساسی و ذخیره کالاهای مختلف صورت می‌گیرد و نتیجه آن هم برهمه عیان است.» مولوی دلیل رفتار‌های عجیب مردم را تناقضات سیاستی دولت می‌داند و می‌گوید: «از آن سو سرمایه‌دار اعم از واردکننده یا تولیدکننده هم حق دارند کالاها را انبار کنند. این حکم عقل است که وقتی ریسک بالا رود با احتیاط بیشتری تصمیم گرفت. خب وقتی او می‌داند که دولت هر دم طرح جدیدی رو می کند یا تصور می‌کند گمرک کالاهای جدید را ترخیص نکند یا اینکه قیمت ار مرجع بالا رود یا ارز تخصیصی برای فلان کالای اساسی قطع شود، بدیهی است که بسیاری از کالاها انبار شوند.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «ما تا مادامی که به درستی منطق بازار را نفهمیم و از مکانیسم عرضه و تقاضا یا تعادل آگاهی نداشته باشیم، تصور می‌کنیم تنها راهکار جلوگیری از رفتار‌های احتیاطی دستگیری و بگیر و ببند است. الان در فقره بازار آتی سکه، چندین سال زحمت کشیده شد تا چنین بازاری برای فعالان سرمایه علاقمند به معاملات سکه شکل بگیرد. با بسته شدن این بازار به صورت چکشی این پیام به سرمایه‌گذار صادر شد که هر لحظه ممکن است بازار تعطیل شود. حذف بازار‌های رسمی برای مردمی که نقدینگی عظیمی در دست دارند به این معنی است که باید به سمت فعالیت‌های واسطه گری بروند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.» دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به افزایش سطح ریسک در اقتصاد ایران در روز‌های آینده گفت: «در هنگام تحلیل بازار‌های دارایی اعم از ارز و طلا و ...، باید به اصل تاثیر متقابل بازار‌ها روی هم تاکید کرد. استفاده از رویکرد تعذیراتی در کنترل یک بازار هرگز جواب درستی نمی‌دهد، چون منطق گردش سرمایه منطق متفاوتی است. پول و سرمایه به جایی می‌رود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند و یا افزایش دهد.» دکتر پیمان مولوی با انتقاد از سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «حرف‌های آقای همتی در مورد ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیام را به بازار و مردم فرستاد که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا می‌کند. مردم هم این قضیه را درک می‌کنند. سیکل سردرگمی این چنین است که خلق می‌شود و فعلا در پیک یا بالاترین حد از سردرگمی به سر می‌بریم. طولانی شدن این سیکل اقتصاد ایران را به وضعیت‌های خطرناکی می‌کشاند که عواقب آن قابل جبران نیست.» این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: «به واسطه آشنایی و همکاری با اکثر بخش‌های اقتصاد ایران از دارو، لوازم خانگی و نفت تا صنایع خرد خدماتی که متعلق به بخش خصوصی هستند، به شما می‌گویم که بحث تعدیل و اخراج نیرو‌ها در اغلب شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به شدت جدی است. الان تحت عنوان تعطیلات تابستانی بسیاری از شرکت‌ها واحدهای خود را تعطیل کرده‌اند که این به مرور تبعات خود را در بازار کار نشان می‌دهد.»
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رئیس کل گمرک با اشاره به تسهیل واردات و کالاهای مانده در گمرک گفت: کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده‌اند، مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران ؛ فرود عسگری که در نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات و صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می‌گفت، در تشریح آخرین آمار واردات کالاهای اساسی به کشور اعلام کرد: در بخش واردات کالاهای اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم. بر اساس تازه ترین آمارها واردات ذرت ۲۶ درصد ، دانه‌های روغنی ۲۸ درصد ، گوشت قرمز ۳۹ درصد و جو ۵۱ درصد افزایش داشته و دیگر کالاهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
رئیس کل گمرک گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه چهار هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به ۶۰۰۰ دستگاه هم می‌رسد .
عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند . در حوزه تعیین اولویت های کالایی ، ثبت سفارش ، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالاهای ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که مجموع این عوامل موجب شده بخشی از کالاها در انبارهای گمرکی بماند و مقرر شد پیشنهادات جدیدی برای رفع این مسائل و مشکلات به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود .
رئیس کل گمرک ایران گفت : براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد شود.
وی در مورد دیگر تسهیلاتی که برای وارد کنندگان کالاها در نظر گرفته شده است، افزود: براساس مصوبه های اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات برارزش افزوده به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد.
عسگری اضافه کرد: برای 117 فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شده اند و همچنین برای 27 شرکت دانش بنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکت ها بتوانند به صورت شناور با ضمانت نامه های یکساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت نامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت: بدین ترتیب شرکت های مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانت نامه های بانکی، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
رئیس کل گمرک در باره مشکل برخی وارد کنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: برای این وارد کنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند 70 درصد کالاهای خود را به صورت نسیه از گمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات وارد کنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا 70 درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک ازگمرک خارج کنند و 30 درصد باقیمانده ، پس از اعلام کد 14 رقمی بانک ترخیص شود.
عسگری افزود: در مورد تغییر اولویت ها و گرفتاری هایی که این مسئله برای برخی وارد کنندگان ایجاد شده است نیز مقرر شد، رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا امشب تصمیمی بگیرند تا کالاهای که به صورت اظهارنامه باز وارد گمرک شده اند، نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه التفاوت به 3 هزار و 637 قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد گرفت، به زودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین روزانه 4 هزار و 700 کامیون و در برخی روزها تا 6 هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می شوند، گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر 60 کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبه ها، هم اکنون، روند خروج کالا از این گمرک به بیش از 220 کامیون در روز رسیده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دو اپراتور غالب کشور پس از سال‌ها طی اقدامی مشترک اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی خود در تمامی شبکه کردند.
به گزارش جی پلاس، ابتدای پاییز همزمان شد با خط پایانی بر گوشه‌ای از مشکلات چندین و چند ساله مشترکان ارتباطی اپراتورهای سیار کشور که برای رسیدگی به حساب‌وکتاب صورتحساب‌های دوره‌ایشان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه بودند.
با تصمیم اتخاذ شده تعرفه مکالمات دو اپراتور غالب بازار ایران در بخش سیار فلت و تک نرخی شد؛ همانطور که از این عنوان بر می‌آید و در سنوات گذشته نیز یکی از اپراتورهای ثابت و سیار کشور اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی درون شبکه‌ای کرده بودند، فلت‌سازی عبارت است از یکسان‌سازی یا تک نرخی کردن تعرفه‌های مکالماتی درون و برون شبکه. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اگر چه این اقدام دیر انجام می‌پذیرد اما به نظر می‌رسد در راستای ساده‌سازی محاسبه هزینه مکالمات صورت گرفته باشد و باید سال‌ها پیش از این همزمان با اجرای روش‌های روز قیمت‌گذاری در دنیا، اجرایی می‌شد.
طبیعتا یکی از مزایای اجرای این طرح، آسان‌سازی محاسبه هزینه‌های مکالماتی برای مشترکان اپراتورها است و دیگر نگران نخواهند بود که برای برقراری هر یک تماس با حداقل سه لیست تعرفه‌ای مجزا (با توجه به تعرفه‌های متفاوت سه اپراتور ارتباطی) مواجه باشند و در آخر کار هم با توجه به پیچیدگی مکالمات درون و برون شبکه، قادر به محاسبه هزینه‌های ارتباطی‌شان نباشند.
البته در سال‌های گذشته (سال 93) مشترکان اپراتور اول ارتباطی کشور علاوه بر هزینه جابجایی و تفاوت در تعرفه‌های پیک و غیر پیک، تعرفه بیشتری برای تماس‌های خارج از استان نیز می‌پرداختند اما در سال 93 که تعرفه مکالمه در این موارد یکسان‌سازی شد، به زعم مشترکان این اپراتور بسیاری از مشکلات محاسبه مکالمات نیز کاهش یافت.
حال با یکسان کردن هزینه مکالمات درون و برون شبکه همراه اول و ایرانسل که به نظر می‌رسد با رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته، قدرت انتخاب و امکان مدیریت بهتر هزینه مشترکان بوجود می‌آید و مشترکان تلفن همراه را از پیچیدگی‌های محاسبه هزینه‌های ارتباطی خلاص می‌کند.
با توجه به اینکه برای اجرای فلت‌سازی کامل در شبکه این دو اپراتور، بخشی از هزینه‌های مکالمات درون شبکه‌ای افزایش و هزینه مکالمات برون شبکه کاهش یافته است، ممکن است برخی مشترکان این دو اپراتور نسبت به افزایش هزینه مکالمات درون شبکه ناراضی باشند که اپراتور اول پیشنهادی را به آنها ارائه داده است
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عقیل مصطفایی کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اصلی ترین عامل که باعث حاشیه سود بسیار زیاد شده حباب قیمت به وجود آمده است و جز با تشکیل کارگروهی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و برنامه راهبردی این مشکل برطرف نخواهد شد.
به گزارش اینتیتر به نقل از عصر خودرو، در این جلسات راهکارهایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا بازار خودرو بتواند به ثبات برسد. در شرایط فعلی واردکنندگان نقشی ندارند و خودروهای خود را از چندین ماه قبل فروخته اند و کسانی برای رسیدن به سود بالا نرخ قیمت ها را تعیین می کنند. وی گفت: یکی از مهمترین عامل حباب در بازار نوسانات نرخ ارز است و مشخص نیست قیمت ارز را روزانه چه کسانی تعیین می کنند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
یکی دیگر از عوانل که می تواند حباب قیمت خودرو را از بین ببرد تغییرات در نظام تعرفه ای است. در حال حاضر نظام تعرفه ای ما برای ارز ۳۵۰۰ تومانی قابل قبول است، اما هزینه ارسال، هزینه نگهداری، نرخ ارز تغییر یافته و باعث حباب قیمت خودرو شده است. با این نظام تعرفه ای اگر خودروی ۱۵ هزار دلاری با ارز روز و ترخیص از گمرک قیمت آن به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد.
وی در ادامه افزود: در حالی که سوء مدیریت وجود دا۳۲رد و عوامل حباب مشخص و بابل بهبود نیست، به دنبال تعیین قیمت در حاشیه بازار هستیم که این کار امکان پذیر نخواهد بود. با این تصمیمات اشتباه قیمت خودروی ۴۰ میلیونی در حاشیه بازار به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. قیمت خودروهای داخلی متاثر از قیمت خودروهای خارجی و بخشنامه های گمرکی هستند و این اشتباهات باعث این وضع موجود در بازار شده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی