معرفی مقاله : چگونگی رابطه متقابل تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران

تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است. نرخ تورم بالا اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارد. یکی از عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از هزینه، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی است. سیاست کاهش ارزش خارجی پول که به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشورها اتخاذ می گردد، ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر کاهش ارزش خارجی پول بر تورم ایران در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان پرداخته است. برای این منظور از اطلاعات و آمار سال های 1345تا1380 تهیه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه فرضیه وجود ارتباط هم جهت و مستقیم بین تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران را تایید می کند.

در بالا چکیده ای ازمقاله ای در مورد رابطه تورم وکاهش ارزش خارجی پول در اختیارتان قرار گرفته است که برای دریافت فایل PDF آن میتواند به آدرس زیر مراجعه نمایید منبع : http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=58166

تابلوی دانش بنیان در بورس چه تاثیری دارد؟

قانون-معاون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، از ایجاد تابلوی دانش بنیان ها در فرابورس خبرداد و گفت: بازار سرمایه باید دانش بنیان شود.

به گزارش قانون به نقل از مهر، علیرضا دلیری در مراسم اختتامیه دومین لیگ ستارگان بورس گفت: می بایست بورس را در بستر فناوری های نوین پیش برد که در این راستا فایل های خوبی میان سازمان بورس و فرابورس با معاونت علمی رییس جمهور باز شده تا ایده‌ها را از مجموعه‌هایی که دانش پایه هستند، دریافت کرده و در راستای تعمیق و رونق بورس حرکت کنیم.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی

معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: جامعه بازار سرمایه کشور به این نتیجه رسیده که باید بر پایه فعالیت دانش بنیان حرکت کرده و نگاه های تک را غالب کنیم؛ بر این اساس مجوز صندوق‌های قابل معامله توسط سازمان بورس صادر شده تا تامین کننده صندوق های جسورانه باشد و این اقدام خوبی برای تقویت سرمایه گذاری جسورانه است.

وی افزود: بر این اساس باید شرایطی فراهم کنیم که دارندگان منابع خرد بتوانند در حوزه های ای تی بیس بورسی وارد عمل شوند؛ ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم شاهد این باشیم که تابلوی اختصاصی دانش بنیان ها در فرابورس فعال شود.

دلیری با تاکید بر اینکه پایه های اقتصاد دانش بنیان می تواند در بازار سرمایه شکل گیرد، گفت: امیدواریم بتوانیم فعالیت های فناورانه را شکل داده و درامد را در این راستا بالا بریم.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

چگونه دولت تورم را مهار میکند

به گزارش عیارآنلاین، سخنگوی دولت از اختصاص یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با تنش آبی در برخی شهرها خبرداد و گفت: هیات وزیران با تصویب برنامه پیشنهادی گروه ملی آب برای مقابله با تنش آبی برخی شهرها این مبلغ را تخصیص داد.

نوبخت افزود: ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار از سوی منابع داخلی وزارت نیرو و ۹۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود. وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه با کمک مردم و کاهش مصرف آب تعادل منابع و مصارف برقرار شود. وی افزود: بارش‌های بهار توانسته بخشی از کمبود آب را جبران کند؛ اما کماکان با کمبود منابع مواجه هستیم.

تراز تجاری مثبت شد

سخنگوی دولت گفت:  بر اساس گزارش گمرک در یک ماه ابتدایی امسال تراز تجاری کشور مثبت شده است. دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار واردات و سه میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار صادرات داشتیم.  واردات در فروردین ماه سال جاری از نظر ارزش ۷.۷ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است و صادرات نیز از نظر ارزش نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی و دارو

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین گفت: ۱۵هزارو ۴۰۳ فقره بالغ بر سه میلیاردو ۴۴۳ میلیون یورو تا هشت اردیبهشت به فعالان اقتصادی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد.  وی افزود: دولت سه هزار میلیارد تومان هم برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داد تا مابه التفاوت دلار ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰  تومانی جبران شود. بنابراین گرانی از این بابت قابل توجیه نیست و دستگاه های نظارتی باید نظارت کنند. وی افزود: سیاست های مهار تورم همچنان از سوی دولت دنبال می شود.

نوبخت ادامه داد: هرسال در هفته معلم برخی پرداخت ها به فرهنگیان و معوقات انجام می شد که در دیدار با وزیر آموزش و پرورش اعلام شد حق الزحمه امتحانات و خرید خدمت که تاکنون پرداخت نشده با خزانه هماهنگ و از طریق تنخواه واریز شود.

وی یادآور شد: سال گذشته بعداز پرداخت ها گفته شد که ۹۸ میلیارد تومان حق الزحمه فرهنگیان باقی مانده است که در این زمینه مسئولین وقت به دلیل تاخیر در پرداخت توبیخ شدند و این معوقات به طور بک جا پرداخت شد.

نوبخت درباره صحبت‌های رئیس‌جمهور در مورد ناامیدی بعضی وزرا گفت که این صحبت‌ها همیشه است منظور رئیس‌جمهور این بود که نگران نباشید و می‌توان مشکلات را حل کرد، آقای رئیس‌جمهور انسان زیرکی است و از همکارانش اطلاع دارد در هر شرایطی اگر احساس کند مسئولی در راستای تحقق اهداف دولت و قولی که به مردم در انتخابات داده است عمل نمی کند تغییر ایجاد می‌کند اما الان تغییری در کار نیست.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم

وی در ادامه این نشست اظهارداشت: رئیس‌جمهور فرانسه در مورد برجام خیلی فعال است و در تماس با آقای روحانی گزارشی از دیدار با ترامپ داده ضمن آنکه پاسخ جمهوری اسلامی این است که ما در مباحث هسته‌ای یک سند داریم آن هم برجام است؛ در مباحث دفاعی مذاکره نداریم.

مسائل موشکی جزء مواضع نظامی ماست. ما با کشورهای منطقه بر سر مقابله با تروریسم و حل مشکلات کشورهای همسایه بحث می‌کنیم اما درباره مباحث دفاعی با کسی مذاکره نمی‌کنیم. ما یک کشور مستقل هستیم و یک آزمون ۴۰ ساله را پشت سر گذاشته‌ایم.

افزایش پایه های مالیاتی 

سخنگوی دولت ادامه داد: ما باید افرادی که از درآمد بیشتری دارند اخذ مالیات بیشتری داشته باشیم و اشخاصی که کمتر درآمد دارند کمتر دریافتی داشته باشیم. اما کسانی هستند که از چتر مالیاتی فرار می‌کنند ولی ما سیستمی را طراحی کردیم که افراد دیگر نتوانند این کار را انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد بوئینگ و خرید هواپیما گفت: تا جایی که می‌دانم برای واردات هواپیما که به روش اجاره به شرط تملیک بود، تعدادی هواپیما وارد شده است اما تا کنون که وزارت راه چیزی را منعکس نکرده است اما پیگیری می‌کنم که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

نوبخت درخصوص بازداشت مدیرمسئول یکی از روزنامه ها که نیز تصریح‌کرد: ما حمایت از شفافیت و مسئولیت رسانه‌ای را از منظر حقوق شهروندی می‌دانیم، مطمئن باشید دولت از منظر حقوق شهروندی موظف به حمایت از رسانه‌ها است.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا رییس جمهور موافق انتخاب یکی از وزیران به عنوان شهردار تهران است و آیا هر فردی برای شهرداری انتخاب شود در جلسات دولت حضور می یابد، اظهار کرد: ما به اعضای شورای شهر اعتماد داریم، آنان انسان‌های فهیم و صاحب تجربه‌ای هستند و هر کسی را انتخاب کنند دولت با شهردار منتخب همکاری می‌کند و انتخاب درست آنان را در آینده شاهد خواهیم بود.

وی افزود: محمود حجتی وزیری لایق، شایسته و صادق ویکی از افراد آینده نگر است که بخش کشاورزی را خوب تشخیص می دهد، پس طبیعی است که دولت راضی نباشد چنین فردی را از دست بدهد. همچنین افراد شریفی در لیست نامزدهای شورای شهر برای شهرداری تهران حضور دارند و باید توجه داشت که قوت بخشیدن به شهرداری باعث ضعف در قوه مجریه نشود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

شرکت های تلکام به فرایند به روز رسانی نیازمند

با رشد فناوری، شرکت‌های فعال در عرصه‌ ICT به مخاطراتی با مراتب پیچیده‌تر از گذشته روبه‌رو شده‌اند. مخاطراتی که عبور از آن ها مستلزم نوآوری جدی در تمامی لایه‌هایی سازمانی (از فنی گرفته تا مدیریت عالی) است.

شعار سال: هنگامی که پروژه نقشه‌برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان (معروف به پروژه ژنوم انسانی) در سال ۱۹۹۰ آغاز شد بعد از هفت سال فقط و فقط یک درصد آن کامل شده بود. این وضعیت باعث شد تا منتقدان پروژه این نکته را القا کنند که این پروژه برای کامل شدن ۷۰۰ سال زمان خواهد برد. با این وجود پروژه ژنوم انسانی در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. هنگام آغاز این پروژه، نقشه‌برداری ژنوم فردی تقریبا یک‌میلیارد دلار هزینه داشت حال آنکه این کار امروزه با کمتر از ۱۰۰۰ دلار قابل انجام است. مثال‌هایی از چنین رشد نمایی را در بخش ICT به فراوانی می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه در دهه ۵۰ میلادی برای ذخیره‌سازی ۷۵/ ۳ MBs به یک درایو دیسک سخت (HDD (۹۱۰ کیلوگرم نیاز بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ یک HDD ۶۲گرمی می‌تواند ۱۴ TBs داده را ذخیره کند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

 این نشان‌دهنده بهبودی ۷۳/ ۳ میلیون برابری است. به‌هرحال همانند سایر بخش‌ها (البته با شدتی نامشابه)، بخش ICT همواره دستخوش تحولاتی جدی بوده است. از آغاز اولین پلت‌فرم در دهه ۵۰میلادی که از سوی کامپیوترهای بزرگ (Mainframe) و ترمینال‌ها نمایندگی می‌شد تا مطرح شدن دومین پلت‌فرم در دهه ۸۰ میلادی که با پا به عرصه‌نهادن کامپیوترهای شخصی، تارنمای جهان گستر و شبکه‌های کلاینت –سرور(Client-server) جامعه را متحول کرد و امروزه نیز با ظهور چهار رکن اصلی سومین پلت‌فرم (از دهه ۲۰۰۰ به بعد) یعنی دستگاه‌های موبایل، خدمات ابری، فناوری‌های اجتماعی و کلان داده ساختار زندگی بشر دستخوش تاثیراتی جدی شده است. با چنین رشد نمایی از فناوری، شرکت‌های فعال در عرصه‌ ICT به مخاطراتی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته روبه‌رو شده‌اند. مخاطراتی که عبور از آن ها مستلزم نوآوری جدی در تمامی لایه‌هایی سازمانی (از فنی گرفته تا مدیریت عالی) است. یکی از حوز‌ه‌های بسیار جدی که شرکت‌های ICT برای بقا و ارزش‌آفرینی مستمر و پایدار به آن نیازمندند حوزه‌ «مدل‌های کسب و کار» است. بنابر تعریف الکساندر اوستروالدر (Alexander Osterwalder) مدل کسب و کار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعه‌ای از عناصر و ارتباط آن ها بوده که منطق شرکت در درآمدزایی را نشان می‌دهد. توصیف ارزشی (Value Proposition) است که شرکت به یک یا بخشی از مشتریانش می‌دهد. در واقع معماری یک بنگاه و شبکه شرکایش به منظور خلق، بازاریابی و تحویل ارزش،‌ همچنین ارتباط سرمایه‌ای یک یا بخشی از مشتریان برای ایجاد جریان‌های درآمدی پایدار و سودآور است. یک مدل کسب و کار همواره به‌دنبال پاسخ به چهار پرسش اساسی است.۱) چه ارزشی این کسب و کار ایجاد می‌کند ۲) چگونه این ارزش را ایجاد می‌کند؟ ۳) چگونه ارزش را به پول تبدیل می‌کند؟ و ۴) چگونه این جریان درآمدزایی را پایدار سازد؟ شرکت‌های تلکام به‌عنوان گروه عمده‌ای از شرکت‌های فعال در بخش ICT که امروز در معرض تحولات دیجیتالی عظیمی قرار دارند، بیش از پیش نیازمند توجه به توسعه مدل‌های کسب و‌کاری درست هستند. برای این شرکت‌ها می‌توان چهارنوع مدل‌کسب و کاری عمده در نظر گرفت که هر کدام برجنبه‌های خاصی تاکید دارد و به قابلیت‌های متفاوتی نیازمند است. ۱) مدل تضمین‌کننده شبکه (Network Guarantor) در این مدل کسب و کار، اپراتورها با بهره‌گیری از دارایی شبکه خودشان اقدام به درآمدزایی و سودآوری می‌کنند. آن ها از زیرساخت‌های خود برای ارائه کارآی خدمات به موقع، قابل اتکا و مناسب استفاده می‌کنند. مشتریان اصلی مخابرات‌ها در اینجا شرکت‌ها هستند (مثلا MVNO و Servco) که از زیرساخت شرکت‌های مخابراتی برای ارائه خدمات مشخصی به مشتریان خودشان استفاده می‌کنند. این مدل کسب و کاری شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا در زمینه‌ برنامه‌ریزی، تدارک و عملیات به نحوی کارآمد عمل کرده و استانداردهایی نظیر پایداری شبکه را در سطح عالی رعایت کنند. ۲) مدل توانمند‌ساز کسب و کار (Business Enabler) این مدل یک مدل کسب و کار «دوطرفه» است. در یک طرف، اپراتورها خدمات پهنای باند مورد نیاز را برای مشتریان نهایی خود فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، به توسعه‌دهندگان خدمات و برنامه‌های کاربردی کمک می‌کنند تا کسب و کار خودشان را مدیریت کنند. این کار می‌تواند به‌صورت ارائه خدمات مدیریت شده، پشتیبانی از تراکنش‌ها و صورتحساب‌ها بر بستر پلت‌فرم‌های محاسبات ابری صورت پذیرد. برای ایجاد این مدل، اپراتورها باید توانایی‌های خود را در مشارکت (Partnership)، انعطاف‌پذیری خدمات (Service Customization) و جمع‌آوری پایگاه‌های مشتری (Customer base) تقویت کنند. ۳) خالق تجربه (Experience Creator) در حال حاضر به ویژه در میان مصرف‌کنندگان جوان که زندگی خود را به‌طور فزاینده‌ای در قلمرو دیجیتال صرف می‌کنند به نظر می‌رسد تشنگی مصرف‌کنندگان برای برنامه‌های جدید و خدمات سیری‌ناپذیر است (فقط ۷۱ EBs داده موبایل در سال ۲۰۲۲). در عین حال، شرکت‌های فعال در هر صنعت به دنبال کسب پشتیبانی برای دیجیتالی کردن کسب و کار خود هستند تا به مشتریان خود مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید را ارائه دهند. خالقان تجربه به دنبال استفاده از این بازار رو به رشد هستند و مصرف‌کنندگان نهایی را قادر می‌سازند تا با دسترسی آسان به اینترنت مورد نیاز، برنامه‌های کاربردی و محتوای تازه، به توانایی خلق و توزیع محتوای خود دست یافته و تجریبات تازه‌ای را درک کنند. برای انجام این کار، اپراتورها باید نه‌تنها در محصولات و خدمات خود نوآوری کنند بلکه متعهد باشند که به بخش‌های مختلف از مشتریان خدمت‌رسانی کنند. ۴) چند بازار کار جهانی(Global Multi-marketer) هر یک از مدل‌های فوق به اپراتورهای مخابراتی این امکان را می‌دهد تا بتوانند در بازار به شدت رقابتی تلکام رقابت کنند. یک مدل تجاری چهارمی نیز وجود دارد که اپراتورها می‌توانند در نظر بگیرند، به خصوص اگر در حال حاضر مقیاس و دامنه قابل توجهی دارند و عملیات آنها فراتر از بازارها یا مناطق خاص است. این مدل که از آن به‌عنوان چند بازار کار جهانی یاد می‌شود، مسیری را برای اپراتورها ارائه می‌دهد تا برای تبدیل شدن به یک نهاد جهانی واقعی جهش کنند. با توجه به برتری خود از حیث نام تجاری، کارآیی و دسترسی، اپراتورهای جهانی قوی‌تر از رقبای محلی خود هستند، به‌طوری که فقط در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۵ درصد از مشترکان مخابرات در مناطقی مانند اروپا و خاورمیانه متعلق به اپراتورهای جهانی بوده‌اند.

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

چگونه با راهبردی مدرن به مقابله با تورم بپردازیم ؟

چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم‌های بالا، عادات، ذهنیت‌ها و چرخه‌هایی شکل می‌گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می‌شوند.

 بنابراین بسیاری از کشورها به‌رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته‌اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش‌های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف‌گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به‌عنوان خط‌شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه‌مدت، رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می‌کند. پژوهش‌های هابل می‌تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به‌رغم انقباض‌های اولیه اقتصادی می‌تواند به بهبود همه‌جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم‌تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه‌های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.

اگر چه به واسطه رابطه معکوس بین تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، برخی کاهش تورم را به معنای کاهش رشد اقتصادی تفسیر می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب صحیح ابزار مهار تورم ضمن داشتن کمترین اثر بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، می‌تواند بسترساز رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های «کلاوس اشمیت هابل»، اقتصاددان برجسته سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نشان می‌دهد که طی سه دهه اخیر استفاده از ابزار «هدف‌گذاری تورمی» در بسیاری از کشورها از یکسو زمینه‌ساز کاهش پایدار تورم و از سوی دیگر با تغییر دادن رفتارها در محیط اقتصاد کلان، بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی بوده ‌است. مطالعات این پژوهشگر نشان می‌دهد که شرط لازم برای موفقیت در هدف‌گذاری تورمی، استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی، وجود نهادهای مالی سالم، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی است. با این وجود بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها این پیش‌نیازها را در طول مسیر تعویض لنگر ارزی و پولی با هدف‌گذاری تورمی به دست آورده‌اند. به همین دلیل تغییر لنگر اسمی مهار تورم در بسیاری از کشورها نه یک پروسه کوتاه مدت، بلکه پروسه‌ای بلندمدت است که به موازات اصلاحات در سایر بخش‌های اقتصاد انجام شده ‌است.  در این گزارش با نگاه به یافته‌های «اشمیت هابل» در کنکاش اثر هدف‌گذاری تورمی بر مسیر اقتصادی کشورها، به بررسی آثار مدرن‌ترین راهبرد مهار تورم پرداخته ‌شده است.

سه افسار مهار تورم

به رشد پایدار و دورن‌زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می‌شود. از تورم عموما به‌عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می‌شود، به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست‌ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

در هدف‌گذاری نرخ ارز که به‌طور معمول در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به واردات به اجرا در می‌آید، نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت هدف‌گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می‌دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث به حاشیه رانده‌شدن این روش کنترل تورم شده ‌است. در روش هدف‌گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می‌شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست‌گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی‌ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذار پولی باشد.

به خاطر ضعف‌های دو روش یاد شده پس از سال ۱۹۹۰، کشورهای توسعه‌یافته سیاست هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند. البته بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی آمریکا، آلمان و ژاپن از اوایل دهه ۸۰، توجه بیشتری به تورم در پیش رو در مقایسه با تورم به ثبت‌رسیده در گذشته داشتند. رفتاری که با الگوی رفتاری بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی تطابق دارد. به همین دلیل می‌توان نقطه آغاز استفاده از این روش را به دهه ۸۰ نیز نسبت داد. روش هدف‌گذاری تورمی مانند لنگر پولی امکان تمرکز سیاست‌گذار بر ملاحظات داخلی را فراهم می‌آورد، اما در معرض مشکلات مربوط به تغییرات سرعت گردش پول و وقفه سیاست‌های پولی بر نرخ تورم نیست.

افزون بر این به واسطه ایجاد امکان انعطاف در سیاست‌گذاری پولی، می‌تواند حلال مشکل ناسازگاری زمانی در سیاست‌های بانک‌های مرکزی باشد. پژوهش‌های علمی بسیاری با مقایسه وضعیت تورمی در کشورهایی که از سیاست هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند با کشورهایی که از لنگر پولی یا ارزی برای کنترل تورم استفاده می‌کنند نشان می‌دهد اعلام نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه‌های تجاری، تورم گذشته و اثرات ثابت باعث کاهش تورم انتظاری می‌شود. می‌توان گفت ضعف هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر روش‌های کنترل تورم به پیچیدگی فرآیند کنترل تورم مربوط می‌شود. این پیچیدگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که با سطوح بالای نرخ تورم درگیر هستند، بیشتر است. چراکه در چنین شرایطی امکان خطا در پیش‌بینی تورم نیز بیشتر است. شاید به همین دلیل باشد که کشورهای استفاده کننده از این روش کنترل تورم یا کشورهای توسعه یافته هستند یا کشورهایی که این سیاست را پس از زنجیره‌ای از سیاست‌های ضدتورمی به اجرا گذاشته‌اند.

شلیک سیاست‌ها به تورم هدف

«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش‌های خود را به بررسی «هدف‌گذاری تورمی» متمرکز کرده ‌است. بر مبنای پژوهش‌های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده‌اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی‌ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف‌گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌دانند، طی دهه اخیر هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه‌ای را برجای گذاشته ‌است. این اثرات به‌صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته ‌است. این پژوهشگر مختصات هدف‌گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست‌های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می‌کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف‌گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش‌رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف‌گذاری تورم پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کنند.

اثر سیبل تورمی

به عقیده کارشناسان هدف‌گذاری تورمی به مقامات پولی این امکان را می‌دهد که نه از یک متغیر بلکه از تمامی متغیرهای موجود برای تنظیم سیاست‌های پولی بهره ببرند. علاوه بر این به واسطه شفاف بودن هدف تورمی و قابل درک بودن این هدف برای آحاد تورمی، بانک مرکزی  در معرض پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و عدم انعطاف‌پذیری در مقابل عوامل مخدوش‌کننده این هدف می‌شود. افزون بر این یکی از مهم‌ترین اثرات هدف‌گذاری تورمی به خصوص در کشورهایی که تحت تاثیر افت و خیز متغیرهای اقتصادی، برنامه اقتصادی خود را با افق زمانی کوتاه‌تری ترسیم‌کرده‌اند کاهش افتادن بانک مرکزی در دام «ناسازگاری زمانی» است. در چنین شرایطی هدف بانک مرکزی شفاف و مشخص است بنابراین احتمال تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به بهانه افزایش تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت به حداقل می‌رسد. افزون بر این اگرچه استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این روش کنترل تورم معرفی شده‌است، اما در رابطه‌ای دو طرفه استفاده از این روش لااقل از منظر عملیاتی استقلال بانک مرکزی را در مقابل پارازیت ناشی از انگیزه‌های غیراقتصادی افزایش می‌دهد. بررسی‌های اشمیت روی ۲۵ اقتصاد نوظهور که طی دودهه گذشته از هدف‌گذاری تورمی استفاده‌کرده‌اند نشان می‌دهد که کشورهای استفاده‌کننده از هدف‌گذاری تورمی نوسانات کمتری در نرخ تورم در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی داشته‌اند. افزون براین کشورهای دارای هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت میانگین نرخ رشد اقتصادی بیشتر و باثبات‌تری بر جای گذاشته‌اند.

در مجموع مطالعات انجام‌گرفته بر ترمیم‌پذیری اقتصاد این کشورها پس از وقوع بحران مالی نیز نشان می‌دهد که تکانه‌های اقتصادی پیامد تورمی کمتری در اقتصادهای نوظهور دارای هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با سایر کشورها داشته‌اند. اگرچه مطالعات صورت‌گرفته از سوی اشمیت رابطه معناداری بین میانگین نرخ تورم و استفاده یا عدم استفاده از هدف‌گذاری تورمی در کشورهای توسعه‌یافته را به اثبات می‌رساند، اما در میان کشورهای در حال توسعه نرخ تورم در بازه زمانی هدف‌گذاری تورمی در مقایسه با زمان استفاده از سایر روش‌های مهار تورم کاهش پیدا کرده است. مقایسه انجام شده در یکی از پژوهش‌های انجام گرفته از سوی اشمیت هابل با عنوان آینده و گذشته هدف‌گذاری نرخ تورم نشان می‌دهد که اقتباس هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵، نرخ تورم میانگین در ۲۱ کشور مورد بررسی (که عموما شامل توسعه‌یافته هستند) باعث کاهش ۵درصدی نرخ تورم و کاهش ۴ درصدی نوسانات نرخ تورم نسبت به سایر راهبردها شده ‌است.

مکمل هدف‌گذاری تورمی

مطالعات اشمیت هابل بر تجربه کشورهای موفق در زمینه هدف‌گذاری تورمی به معرفی پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی پرداخته ‌است؛ بر این اساس وجود نهادهای مالی توسعه یافته و سالم، بانک مرکزی مستقل، ساختار اقتصادی توسعه یافته و وجود زیرساخت‌های بانکی برای اعمال حاکمیت بانک مرکزی این پیش شرط‌ها را شکل می‌دهد. نکته جالب‌توجه در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، این واقعیت است که در میان ۳۶ کشور مورد بررسی تقریبا هیچ‌‌یک از کشورها در زمان آغاز استفاده از هدف‌گذاری پولی از تمامی این پیش‌شرط‌ها برخوردار نبوده‌اند. اعمال شاخص عددی بین صفر و یک به مطلوبیت تصویر هریک از این کاراکترها نمره ۳/ ۲ (از چهار) را برای اقتصادهای توسعه‌یافته و نمره ۶/ ۱ را برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به همراه دارد. با این وجود بررسی رابطه سطح توسعه‌یافتگی در هریک از این چهار کاراکتر نشان می‌دهد که میزان موفقیت کشورهای مختلف در دستیابی به این هدف به طرز معناداری با استقلال بانک مرکزی و سلامت نهادهای مالی وابسته ‌است، بنابراین می‌توان گفت عدم سلطه سیاست‌های مالی بر اهداف بانک مرکزی و سلامت نظام مالی دو کاراکتری هستند که بیش از سایر مختصات در میزان موفقیت استفاده از هدف‌گذاری تورمی اثرگذار بوده‌اند.

افزون بر این پژوهش‌های مختلف علاوه بر پیش‌نیازهای استفاده از افسار تورم انتظاری، شروط لازم برای افزایش کارآیی این ابزار را نیز معرفی کرده‌اند. بر این اساس سطح و میزان ثبات در متغیر تورمی، تراز بودجه دولت (به‌عنوان نشانه‌ای از نبود سلطه مالی)، توسعه نهادهای مالی، سطح درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و رژیم ارزی شناور را به‌عنوان سایر کاراکترهای اثرگذاری بر توفیق راهبرد هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند.

تغییر رفتار در محیط اقتصادی

‌بررسی‌های هابل نشان می‌دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف‌گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به‌صورت پله‌ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده‌اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به‌صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک‌دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف‌گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناور‌سازی نظام ارزی در مقابل شوک‌های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف‌گذاری مسیر تورمی بود.

نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف‌گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط پیش‌بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک‌شدن و پیش‌بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه‌ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته ‌است و گروه‌های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی‌های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می‌کنند. این تعادل ناقص سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی در اقتصاد ایران شده ‌است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می‌کنند. می‌توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال‌ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده ‌است؛ عاداتی که می‌توان از آنها به‌عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه‌رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری چرخه‌هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده‌ است. نتایج پژوهش‌های اشمیت هابل، نشان می‌دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت‌ها و ذهنیت‌های زاینده این چرخه‌های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

منبع : اقتصاد آنلاین 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی