دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 400 - با فوت یا حجر رییس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال
شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل نکرده باشد محکمه در حکم
ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به
واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی‌می‌خواهد جلوگیری کند.
ماده 437 - در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را
مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً
اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع
دهد.
ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و
اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاء
ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه حکم‌ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی
شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.
فصل پنجم - در مدیر تصفیه
ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک
نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی
که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه
علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت
عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد‌شد.
ماده 442 - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین
خواهد کرد.
فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
مبحث اول - در کلیات
ماده 443 - اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور
تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده 444 - عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از
مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌خارج نماید:
1 - البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم
است.
2 - اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3 - اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است
در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده 445 - فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و
اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته
با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
ماده 446 - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی
که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از‌آن که ذیل دفاتر را بست
آنها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
دفتردار باید در صورتمجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی
هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت به آنها باید
اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورتمجلس ذکر و به مدیر تصفیه
تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و‌فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به
عضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد
وصول می‌نماید‌مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به
توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات‌می‌تواند
شرکت کند.
ماده 447 - تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد
می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو
ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور
او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو
ناظر اقدام به عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه
حاضر باشد.
ماده 449 - در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر
تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی که تحصیل
می‌نماید تنظیم می‌کند.
ماده 450 - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و
احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر
توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و
تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده 452 - مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه
تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
ماده 453 - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی
که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444در تحت توقیف نیامده ولی
قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه
از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که
ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به
مدعی‌العمومی ابتدایی‌محل تسلیم می‌نماید.
ماده 455 - صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته
رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع
حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.
این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم - در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و
دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر
تصفیه تسلیم می‌شود.
ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و
همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و
مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا
لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه
وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه
با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد‌اگر چه دعاوی مزبوره راجع به
اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح
لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق‌نماید در موقع تصدیق
صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح
اعتراض کند - اعتراض ورشکسته در‌صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای
جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
ماده 460 - وجوهی که به توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه
محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای‌عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج
باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق
مدیر تصفیه.
مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
ماده 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ
حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.
مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار
مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق
آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه
تسلیم کرده قبض دریافت‌دارند.
ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در
ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین
می‌گردد - به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می‌شود.
ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورتحساب دارایی منظور شده
می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور‌به هم رسانیده و نسبت به
طلبهایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را
خود تاجر ورشکسته هم‌خواهد داشت.
ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورتمجلس تشخیص مطالبات معین و
به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا
الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا
متنازع‌فیه است.
ماده 466 - عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از
محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.
ماده 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته
امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:
"جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاریخ........."
هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین
می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع
است.
ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه
رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر
دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع
به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری
باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم‌صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد
که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه
منتظر نتیجه رسیدگی نشده‌و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده 470 - محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب
متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته
شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده 471 - در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار
تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر‌مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب
را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند
طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده 472 - پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد
ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.
ماده 473 - طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند
نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به‌تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به
عمل آمده حق هیچ گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء
غرما حساب می‌شوند‌بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها
تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و
صرفنظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشکستگی ثابت نموده و به موقع
اجرا گذارند.
ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت
به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر‌اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در
ماده 467 معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و
تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید
- موضوع دعوت مجمع‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید
باید تصریح شود.
ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده
است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق
شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله
آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً
حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته‌و صحت آن به
تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که
به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور به
امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات
و تصمیمات مجمع‌طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده 479 - قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از
اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر
از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل
ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و
الا بلااثر خواهد بود.
ماده 481 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از
حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌سه ربع از مطالبات باشند
ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس
ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
ماده 482 - طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر بوده و
صورتمجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس‌ثانی حاضر شوند مگر آنکه
بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار
خود باقی است - اگر در جلسه‌ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود
قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده 483 - اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی
منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است
طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد
قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب
موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان
بعد نمایند‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480
را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌تقلب بنای انعقاد
قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید
معمول گردد.
ماده 484 - اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی
ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول
نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند
می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته
از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه
اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی
می‌کنند احضار می‌شوند.
ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد
می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به
تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند
اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی
حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع
بلااثر می‌شود.
ماده 487 - قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید
راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد به محکمه تقدیم نماید.
ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع
خواهد نمود.
فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده 489 - همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت
بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌قطعی خواهد بود
ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند
سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق
ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از
تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز
مزبور امضاء نموده‌اند.
ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود
مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی‌یا مقدار قروض حیله به کار
رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده 491 - همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه
صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف
بسته می‌شود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته
را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند
داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران
مذکور را داد‌مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود - از تمام این مراتب عضو ناظر
صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد - در صورت تولید‌اختلاف محکمه
رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده 492 - در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1 - در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2 - در مورد ماده 490.
ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها
(در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می‌شود.
ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای
فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده 495 - در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت
کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌را که ضامن دارد از
او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت
تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب
تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می‌تواند‌هر قسم وسایل تأمینیه را که
مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره
مرتفع می‌شود.
ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
ماده 498 - مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر
تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و‌نوشتجات نموده و اگر
لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله
اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد
مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به
موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.
ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود -
نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید -
مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد
ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی
که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی
و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود.
ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی
گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.
ماده 503 - هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً
بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌مقررات دو ماده قبل در
ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و
تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده 505 - در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را
برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد کرد.
ماده 506 - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند
قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد
نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود
ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم
نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی‌توانند
تعهد حصه‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد
شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده 507 - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند
برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریت
را بدهند.
ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و
حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خود
نگاهدارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت
سه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف
(با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند -
این‌اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد
تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آن
اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در
حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.
ماده 510 - در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف
است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر‌ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون
و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر
و با‌حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود
استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه به عمل
خواهد آمد.
ماده 511 - همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر
ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.
ماده 512 - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء
اجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند - اگر تصمیم بر
فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق
شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم
سابقاً به موجب اجاره‌نامه به موجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا
تأمیناتی که پس از‌ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - در صورتی که با تصمیم
مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده 513 - مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به
دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشده
باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را
بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع
خود اجرا کند.
فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول
در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ماده 514 - طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید
می‌شوند.
ماده 515 - مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را
داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.
ماده 516 - اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به
فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع
مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش
کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر
تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌طلب آنها از اولین وجوهی که
تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته
باشند به محکمه رجوع می‌شود.
مبحث دوم
در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم
دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر
منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به
بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه
می‌برند مشروط بر اینکه طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق‌شده باشد.
ماده 519 - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از
بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و
طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از
وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال
غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
ماده 520 - در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به
واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب
خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی
دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق
می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و
بقیه طلبکارهایی که در اموال غیر منقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن
بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
ماده 521 - اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به
اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب‌آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت
هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل
خواهد آمد.
فصل نهم
در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر
ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع
دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد
شد.
ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه
صورتحساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در
صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت
می‌نماید که به تمام طلبکارها‌اطلاع داده شود.
ماده 524 - در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به
نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد. چنانچه
مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه
موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است
باید مبلغی موضوع کرد.
ماده 525 - وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون
برای آنها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه‌سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای
مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی
که طلب آنها به تصدیق‌رسیده تقسیم می‌گردد.
وجوهی که برای مطالبات تصدیق‌نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین
طلبکارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً
ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی‌سند قید می‌کند عضو ناظر
در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در
آن تصدیق شده وجهی‌پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت
تقسیم ذکر کنند.
ماده 527 - ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه
نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشکسته را که هنوز وصول نشده به
طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار
دهند در این صورت‌مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص
هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای‌دیگر را
عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
فصل دهم - در دعوی استرداد
ماده 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن
را وصول و به حساب صاحب سند نگاهدارد و یا به‌مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور
وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
صاحبان آن‌می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده 529 - مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه
داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند‌مادام که عین آنها کلاً
یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا
برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
ماده 530 - مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین
آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که
به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده 531 - هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته
داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر‌ورشکسته احتساب نشده
باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار
باشد و به طور کلی عین هر مال‌متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
قابل استرداد است.
ماده 532 - اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی
صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌فروش رسیده و فروش صوری
نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و
استردادکننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه
حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به
طلبکارها بپردازند.
ماده 533 - هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه
به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس
می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم
مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر‌ورشکسته مقرر
شده است بپردازد.
ماده 535 - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید
و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر‌حکم مقتضی را می‌دهد.
فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده 536 - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در
زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.
ماده 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع
که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف
دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان
می‌شود.
ماده 538 - پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده
است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی
که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد -
همین که مهلتهای‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل
تغییر خواهد بود.
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 539 - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت
برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر
شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
ماده 540 - قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه
را مقرر می‌دارد.
5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر
کرده است.
باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه
به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده
که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه
روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه‌است به کار برده تا تحصیل
وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را
پرداخته باشد.
ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد
که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304
دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در‌صورت دارایی وضعیت حقوقی خود
را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این
موارد مرتکب تقلبی نشده‌باشد).
ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس
تأدیبی است.
ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا
تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
ماده 545 - در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل
آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت
انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر
پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.
ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت
برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم‌شد به عهده دولت است لیکن
دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده 547 - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر
تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت
طلبکارهای حاضر.
ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت
محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود
را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر
ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب
به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب
اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا
548 لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب
می‌شوند
ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات
ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر
منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.
2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد
کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه
در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم
می‌باشند.
ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند
یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم
خواهند شد.
ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص
مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها - این
حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌باید صادر کند.
2) راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل
کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌شد.
ماده 556 - هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات
راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد
کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد
در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه‌تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 557 - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر
کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا
اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود
باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و
محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده 554 مذکور است از
صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و
نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
ماده 561 - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن
تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
ماده 562 - طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای
بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه
می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده 563 - برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده
بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت‌نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت
را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده 564 - در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا
اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را‌که به آنها مدیون
است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این
وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
ماده 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از
تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب
قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد‌شریک شرکت ورشکسته که
شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت
داده‌اند.
ماده 566 - عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم
حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
ماده 567 - سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین
در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید
مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر
ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً
دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده 568 - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت
نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده
اعتبار اعتراض کند.
ماده 569 - اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه
بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید - طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرضحال در حین
رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.
ماده 570 - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده
است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه داده‌می‌شود رییس مزبور در صورت لزوم
مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
ماده 571 - در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها
با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده565 محکمه اوضاع و احوال را
سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید
در جلسه علنی صادر‌گردد.
ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند
در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده
اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده
571 حکم‌صادر می‌کند.
ماده 573 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش
ماه.
ماده 574 - اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه
بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است‌ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت
اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با
مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می‌شود.
ماده 575 - ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا
خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزایی‌اعاده حیثیت نکرده‌اند
نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
باب چهاردهم - اسم تجارتی
ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را
الزامی کند.
ماده 577 - صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای
تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده 578 - اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم
تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با‌اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده 579 - اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
ماده 581 - در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل
نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ‌خواهد داشت.
ماده 582 - وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول
محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین‌خواهد کرد.
باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول - اشخاص حقوقی
ماده 583 - کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده 584 - تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از
تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا
می‌کنند.
ماده 585 - شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت
عدلیه معین خواهد شد.
حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به
علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک است.
ماده 586 - مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا
نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
ماده 587 - مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت
دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده 588 - شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای
افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد
مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه
صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت
است.
باب شانزدهم - مقررات نهایی
ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتبار
بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده
باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع
نماید.
ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به
آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
ماده 594 - به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهای
ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شود
که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت
نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه
1310 رفتار خواهد شد.
ماده 595 - هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن
است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه در
موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است
و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهد
بود.
ماده 597 - شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ
اجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمی
حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را
مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای
آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای
این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر‌ورشکسته اعلانی منتشر کرده و
یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا
مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
ماده 600 - قوانین ذیل:
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 - قانون
اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه‌مصوب 2 تیر ماه 1307 - قانون
اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و
اساسنامه شرکت سهامی بانک‌ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیر ماه 1307 از
تاریخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به موقع اجرا
گذاشته‌می‌شود.
چون به موجب قانون 30 فروردین 1310 "وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به
مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌قوانین عدلیه به موقع اجرا
گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود
رفع و قوانین مزبوره را تکمیل‌نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید" علیهذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه
یک‌هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده
است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
دکترشاپور زارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
قانون بانکی و پولی کشور
مصوب هفتم خرداد ماه 1339 (کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین)دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می‌شود از یک‌دهم وصولیهای قطعی بودجه
عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.
ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال
مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره‌عملکرد مسترد دارد.
4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط
بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل‌شده باشد.
5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و
بنگاه‌های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین‌وزارت دارایی.
ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده
است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمین می‌شود و نگاهداری
و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار می‌گردد.
ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت
آنها مساوی یا پایین‌تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت‌خرید و چنانچه قیمت
خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب می‌گردد.
ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی
جزء پشتوانه پذیرفته می‌شوند:
1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به حواله‌کرد قابل
پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضاء معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضاء
بانک واگذارنده باشد.
2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا
پرداخت شده باشد.
3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار
صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.
4 - وامهای اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق
به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شوند‌طبق شرایط زیر:
الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.
ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران
تضمین شود.
سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می‌شود از تاریخ دریافت وام
به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک‌واگذارنده نسبت به مطالبات
مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.
ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک
مرکزی بیشتر باشد.
د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به نفع بانک
مرکزی ایران همراه باشد.
ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1
و 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای
پول و اعتبار می‌تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا
300 روز افزایش دهد.
فصل سوم
بانک مرکزی
قسمت اول: تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه
ماده 28 -
1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران
تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار‌اسکناس و پول فلزی خواهد بود.
2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور
می‌تواند به موجب تصویبنامه هیأت وزیران مرکز به‌محل دیگری تغییر کند.
3 - بانک مرکزی ایران می‌تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید
و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.
ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و
بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آنکه در قانون مربوط
صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون
پیش‌بینی نشده باشد بانک تابع قوانین‌مربوط به شرکتهای سهامی است.
ماده 30 - مبلغ 3609853176.85 (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت
ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب نزد بانک ملی ایران
موجود است به بانک مرکزی‌ایران منتقل و 3.600.000.000(سه میلیارد و ششصد میلیون
ریال) آن بابت سرمایه و بقیه 9.853.176.85 (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار‌و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل
خواهد داد.
قسمت دوم - وظایف
ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:
الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه‌ها و مؤسسات دیگر که تمام یا
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت‌نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای
بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات
مربوط منعقد می‌کند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک
مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.
ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی.
ج - در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی
و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت‌منعقد و به حساب دولت اجراء
خواهد نمود. دولت می‌تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم
وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء‌شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه
قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات
ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل اجراء
خواهد بود.
ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای
داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز‌بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات
در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.
قسمت سوم - عملیات
ماده 32 - بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:
الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.
ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف
بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می‌شود و یا اعطای وام‌و اعتبار به آنها.
ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به
اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور‌اوراق قرضه در مقابل این گونه وامها
طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به
مجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.
د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4
ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا‌تضمین شده از طرف دولتهای
خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.
ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی
خواهد رسید.
قسمت چهارم: ارکان بانک
ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:
الف - مجمع عمومی.
ب - رییس کل.
ج - شورای پول و اعتبار
د - هیأت عامل.
ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.
و - هیأت نظار.
ز - بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی
ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیأت عامل و هیأت نظار
و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شود.
ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر
دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت‌رییس مجمع تشکیل و دارای
وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده
است.
ب - انتخاب هیأت نظار.
ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.
د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت.
ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظار.
ماده 37 - تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه
شورای پول و اعتبار و هیأت نظار حاضر باشند.تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که
حق رأی دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رییس جزو آن
است قابل اجرا‌می‌باشد.
2 - هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.
ب - رییس کل
ماده 38 -
1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب
فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3 این قانون
عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.
ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام
و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور
کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب
شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و
اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان
دیگر.
و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.
ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.
ج - شورای پول و اعتبار
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات
ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.
ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر
حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.
ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی
درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.
ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با
شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.
ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده
است.
ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که
بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه
اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول
و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب
قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از
طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.
2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از
حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که
شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.
3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد
سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.
ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از
عملیات بانکی را تعیین نماید.
ماده 67 -
1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.
2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی
یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.
ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید
ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.
3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا
بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.
ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم
که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور
بانک محرومند.
ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون
اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.
ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود
مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از
مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد.
اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر
آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.
ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و
اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و
مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و
به بانکها ابلاغ می‌نمایند.
ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران
بسپارند.
نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد
طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر
حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد
تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها
یکسان خواهد بود.
ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و
ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را
تعیین می‌نماید.
ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و
دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا
بگذارند.
ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.
برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا
اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور
مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای
پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای
صورت گیرد.
ماده 76 -
1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود
و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از
آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور
تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات
معاف می‌باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار
لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را
در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع
دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا
بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها
اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد
اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون
تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات
مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید
تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ
وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا
عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار
سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً
مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.
مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی
با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید
بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر
کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این
قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و
نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت
حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد
ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66
و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند
شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک
مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و
مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد
نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص
حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملات ارزی نخواهد داشت.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج
به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های
ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک
بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاههای
مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت
اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.
4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و
حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و
ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا
در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی
دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناسهای بانک مرکزی
ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از
حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.
ماده 87 -
1 - مبلغ 7109853176.85 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه
هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی
پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 3609853176.85 (سه میلیارد و
ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و
پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن
که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به
سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ
فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل
خواهد گذاشت:
الف - مبلغ 3009853176.85 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک
به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد
اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل
می‌شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به
موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای
این قانون ملغی می‌گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطاء اختیار به
کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و
اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای
نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
مصوب 59.2.20
ماده واحده - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی