خرید املاک مسکونی در سه شهر حومهای تهران طی نیمه اول امسال ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش جهان نیوز، استارت مهاجرت ملکی از کلان شهر تهران به اطراف، با حرکت اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت رقم خورد و سپس ۴ گروه دیگر از متقاضیان را همراه کرد.
مستاجرهای پایتخت به‌دلیل نزدیک شدن هزینه اجاره‌نشینی به سطح قیمت مسکن در شهرهای جدید، صاحب‌خانه شدن در حومه را ترجیح می‌دهند. بازار خرید «مسکن مهر، واحدهای معمولی و خانه‌های ویلایی» با قیمت کلی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی در پردیس، پرند و ورامین، گرم‌تر از سایر نقاط است.
مهاجرت‌های ملکی از تهران به شهرهای اطراف در تابستان امسال، باعث رشد چشمگیر حجم معاملات مسکن در سه همسایه حومهای پایتخت شد.
نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن در برخی شهرهای استان تهران نشان می‌دهد: در نیمه اول امسال تحت تاثیر جهش توام قیمت خرید و اجاره آپارتمان در پایتخت، ۵ گروه از متقاضیان ملکی با پیشرانی اجاره‌نشین‌ها روانه بازار مسکن حومه شدند که در این میان، پردیس، پرند و ورامین به ترتیب جزو انتخاب‌های اصلی خریداران بوده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
بهار امسال بر اساس آمار رسمی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای استان تهران بدون احتساب پایتخت، به نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. با این حال، طی ۶ ماه گذشته از سال جاری، میانگین قیمت واحدهای مسکونی در سه همسایه حومهای بازار مسکن تهران که مقاصد برتر برای «خرید ملک در اطراف» بوده، در سطحی کمتر از میانگین قیمت آپارتمان‌های شهر تهران قرار داشته است.
اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی پایتخت و تا حدودی مناطق شرقی و غربی این کلان‌شهر، خانه‌اولی‌ها و همچنین سه نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، مشتریان عمده واحدهای مسکونی در پردیس، پرند و ورامین هستند که در نیمه اول امسال باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم معاملات مسکن در این نقاط (نسبت به نیمه اول سال گذشته) شدند.
روایت واسطه‌های ملکی در شهرهای اطراف تهران مشخص می‌کند: تابستان امسال، پرند در جنوب غرب، پردیس در شرق و ورامین در جنوب شرق تهران، نقاط داغ بازار مسکن حومه پایتخت بوده که از بین آنها، نبض خرید و فروش واحدهای مسکونی در پردیس بیشتر از دو نقطه دیگر بوده است. در هر کدام از این سه شهر حومهای، واحدهای مسکن مهر، آپارتمان‌های معمولی و همچنین خانه‌های ویلایی، مورد نظر و انتخاب مهاجران ملکی پایتخت است.
با این حال، هر گروه از خریداران، عمدتا تمایل غالب به یکی از این سه نوع املاک داشته است. در روزهای اخیر البته هیجان تقاضای خرید مسکن در حومه تا حدودی کاهش پیدا کرده و واسطه‌های ملکی علت را انتظار متقاضیان خرید برای مشاهده واکنش قیمت آپارتمان به تغییرات کاهشی روزهای اخیر قیمت دلارعنوان می‌کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه حرکت متقاضیان مسکن از تهران به حومه طی ماههای اخیر را استارت زد، تداوم رشد شدید اجاره‌بها طی سال‌های ۹۶ و نیمه اول ۹۷ و همچنین جهش قیمت مسکن در ابتدای رونق معاملات خرید در تهران بود. هم اکنون متوسط اجاره‌بها در تهران نسبت به متوسط یکسال ۹۶، تقریبا ۴/ ۱ برابر شده به‌طوری‌که غالب آپارتمان‌های اجاره‌ای با مبلغ حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع، در بازار اجاره عرضه می‌شود.
هزینه اجاره‌نشینی حتی در مناطق ضعیف و محل سکونت کم‌درآمدها در تهران به گونه‌ای است که در ماههای اخیر بخشی از طیف مستاجر، مصمم شدند برای خرید آپارتمان در حومه اقدام کنند.
اجاره‌نشین‌های مناطق جنوبی و بعضا متوسط شهر تهران، در ماههای اخیر با هزینه‌‌ای که برای رهن کامل آپارتمان در پایتخت صرف می‌کنند و البته دریافت وام اوراق، توانستند در سه شهر مجاور صاحب‌خانه شوند. در تهران برای اجاره بخش زیادی از واحدهای مسکونی در مناطق ضعیف و متوسط شهر، دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بودجه نیاز است.
متوسط اجاره ماهانه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به مرز ۴۰ هزار‌تومان رسیده است. نزدیکی هزینه اجاره‌نشینی در تهران و بهای خرید آپارتمان در حومه، مهمترین علت شیفت تقاضای مسکن به اطراف پایتخت طی ماههای اخیر بوده است که در کنار آن، خانه‌اولی‌ها و سایر تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای نیز در پی جهش قیمت در تهران، سه شهر اطراف را برای خرید آپارتمان جایگزین کردند.
نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد: علاوه بر سطح پایین قیمت مسکن در حومه، فراوانی نسبی واحدهای کم و متوسط متراژ در این شهرها نیز محرک مهاجرت ملکی از پایتخت است.
رشد معاملات مسکن در شهرهای حومه، سطح قیمت‌ها را نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داده است اما با این حال، حجم قابل توجه واحد مسکونی خالی از سکنه در بازار مسکن مهر این مناطق، محافظ اصلی این بازار در ماههای اخیر از رشد بیشتر قیمت با توجه به سیل تقاضای خرید بوده است.
در تهران طی نیمه اول امسال حجم معاملات مسکن بیش از ۲۰ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افت کرد. میانگین قیمت مسکن در تهران طی نیمه اول امسال ۵۰ درصد جهش کرد. میزان جهش نقطه‌ای قیمت در تابستان امسال ۶۱درصد بوده است.
بهای فروش واحدهای مسکونی در پردیس که بورس معاملات بازار مسکن حومه محسوب می‌شود ۵/ ۱ برابر پرند است که البته بر حسب نوع املاک، میزان اختلاف قیمتی نیز متفاوت است. در پرند و پردیس، وام ترکیبی ۷۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن و ۱۰۰ میلیون تومانی مختص زوجین به شکل اوراق (بدون سپرده)، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.
شهر جدید پرند در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران، شهر جدید پردیس در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری تهران و شهر ورامین در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری پایتخت، سه مقصد جایگزین ملکی برای برخی متقاضیان خرید مسکن هستند که سطح توان مالی آنها برای خرید آپارتمان در شهر تهران کفایت نمی‌کند. هر چند بخشی از تقاضای مصرفی خرید مسکن علاوه بر این سه شهر، به سایر مناطق شهری حومه تهران نیز متمایل است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل متقاضیان مسکن شهر تهران برای جایگزینی مقصد معاملات ملکی عمدتا به این سه شهر بیشتر از سایر مناطق است.
بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده، در شرایط فعلی متقاضیان خرید واحدهای مسکونی در سه شهر گفته شده سه نوع امکان متفاوت بابت خرید یکی از انواع آپارتمان‌های مسکونی غیرمسکن مهر، مسکن مهر و واحدهای مسکونی ویلایی(یک طبقه یا حداکثر دو طبقه)، دارند که بسته به سلیقه و میزان بودجه خود می‌توانند اقدام به خرید این واحدها کنند.
براساس اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن سه شهر پرند، پردیس و ورامین، طی ماههای اخیر تقاضا برای خرید هر سه نوع این واحدهای مسکونی در این شهرها به خصوص از سوی متقاضیان تهرانی افزایش یافته است؛ واسطه‌ها می‌گویند بخشی از متقاضیان مصرفی و غیرمصرفی به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران مقصد خرید ملکی خود را تغییر داده‌اند؛ هر چند افزایش بیشتر تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها در ماههای آینده از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ با این حال، به لحاظ ویژگی‌های خاص متقاضیان و همچنین جنس بازار مسکن و به‌طور کلی سطح اقتصادی غالب ساکنان این شهرها، درجه حساسیت بازار مسکن آنها در مقایسه با بازار مسکن شهر تهران نسبت به تحولات قیمتی چند برابر است.
در واقع به دلیل آنکه بافت اقتصادی این شهرها جزو مناطق نسبتا ضعیف به شمار می‌رود و سطح درآمد و قدرت خرید ساکنان آنها نسبت به ساکنان کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ به خصوص شهر تهران فاصله بسیار زیادی دارد رشد بیشتر قیمت می‌تواند منجر به منجمد شدن معاملات ملکی در آنها شود.
اما فعلا نبض معاملات مسکن در اطراف تهران، تند می‌زند. به این ترتیب می‌توان گفت اگرچه طی یکسال گذشته تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید مسکن در این شهرها و همچنین تمرکز برخی متقاضیان خرید مسکن شهر تهران بر بازار معاملات املاک این شهرها، سطح قیمت‌ها افزایش یافته است اما ظرفیت رشد قیمت در این شهرها به مراتب پایین‌تر از ظرفیت رشد قیمت مسکن در پایتخت است.
با این حال تحقیقات میدانی نشان از افزایش تقاضا و حجم معاملات مسکن در این سه شهر طی ماههای اخیر دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد متقاضیان خرید مسکن در سه شهر پرند، پردیس و ورامین نسبت به پارسال رو به افزایش داشته که بخش قابل توجهی از این رشد تقاضا مربوط به مهاجرت برخی متقاضیان مسکن شهر تهران به این شهرهاست. علاوه بر خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی که به دلیل جهش قیمت مسکن دیگر قادر به خرید مسکن در شهر تهران نیستند و بنابراین اقدام به جابه‌جایی به بازار مسکن این شهرها کرده‌اند بخش دیگری از این متقاضیان افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود اقدام به جست‌وجو برای خرید مسکن در این شهرها می‌کنند.
در واقع بخشی از تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن شهر تهران نیز بعد از جهش قیمت‌ها به سمت بازار مسکن نواحی حومهای متمایل شده است؛ مناطقی که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با افزایش قیمت ناشی از سرایت موج تورم ملکی پایتخت، ارزش سرمایه‌شان تقویت شود.
بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن در این سه شهر حومهای، هم‌اکنون متقاضی خرید مسکن در این شهرها برای هر سه نوع واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار وجود دارد؛ به این معنا که هم واحدهای مسکونی ویلایی، هم واحدهای آپارتمانی معمولی و هم آپارتمان‌های مسکن مهر متقاضیان خاص خود را دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها افرادی هستند که به دلیل جهش قیمت مسکن در شهر تهران به بازار مسکن این شهرها مهاجرت کرده‌اند.
بررسی‌ها حاکی است در این میان اقبال به «شهر جدید پردیس» که به لحاظ جغرافیایی در فاصله کمتری از شهر تهران(حدود ۲۰ کیلومتری) نسبت به سایر شهرهای حومهای پرتقاضا واقع شده است از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران بیشتر از سایر نواحی شهری است؛ هر چند در سال‌های گذشته نیز که ساخت و سازهای مسکن مهر منجر به افزایش جمعیت ساکنان و واحدهای مسکونی در این شهر جدید شد، عمده متقاضیان مسکن شهر تهران که قصد سکونت در واحدهای مسکن مهر را داشتند مسکن مهر پردیس را بر سایر نقاط شهری که ساخت وسازهای مسکن مهر در آنها انجام شده است، ترجیح می‌دادند. به همین دلیل هم‌اکنون میزان سکونت شهروندان تهرانی در این شهر جدید به مراتب بیشتر از سایر شهرهای جدید اطراف پایتخت است.
شهر جدید پردیس براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۷۳ هزار و ۳۶۳ هزار نفر جمعیت دارد. هر چند با افتتاح همه واحدهای مسکن مهر در این شهر، جمعیت نهایی آن به ۴۵۰ هزار نفر خواهد رسید.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی ماههای اخیر تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی در این شهر جدید به‌طور نسبی افزایش یافته که عمده این تقاضا از سوی ساکنان شهر تهران بوده است؛ برخی متقاضیان جدید خرید مسکن در شهر جدید پردیس، متقاضی مصرفی و برخی دیگر متقاضیانی بوده‌اند که برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌های نقدی خود به بازار مسکن این شهر جدید وارد شده و اقدام به خرید مسکن کرده‌اند. به گفته واسطه‌های معاملات مسکن این شهر جدید، حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این شهر در ماههای اخیر در سطح مطلوبی قرار داشته است.
دومین مقصد پرتقاضا برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مسکن شهر تهران که توانایی مالی کافی برای خرید واحدهای مسکونی در پایتخت را ندارند «شهر جدید پرند» در حومه حدود ۳۰ کیلومتری شهر تهران است؛ جمعیت این شهر جدید که بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر(نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد) در آن احداث شده است مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ معادل ۹۷ هزار و ۴۶۴ نفر بوده است؛ افق جمعیت‌پذیری این شهر نیز ۴۸۵ هزار نفر تعریف شده است که عمده این جمعیت بعد از افتتاح و واگذاری همه واحدهای مسکن مهر در این شهر ساکن خواهند شد.
تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» بر مبنای اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند نشان می‌دهد هر مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیرمسکن مهر در این شهر جدید حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان به‌طور متوسط قیمت‌گذاری می‌شود؛ هر مترمربع مسکن مهر نیز در این شهر جدید به‌طور میانگین در بازه قیمتی ۱ تا ۵/ ۱ میلیون تومان خرید وفروش می‌شود.
در این شهر جدید نیز قیمت‌گذاری بر مبنای سن و سال ساخت بنا، متراژ و سایر ویژگی‌های موثر در تعیین قیمت مسکن انجام می‌شود. بنا بر اعلام واسطه‌های معاملات مسکن شهر جدید پرند طی ماههای اخیر مالکان واحدهای غیرمسکن مهر عمدتا تمایل به فروش نقدی واحدها داشته‌اند و اولویت آنها خریدار دارای وام بانکی نیست.
شهر ورامین با فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از شهر تهران از دیگر مقصدهای خرید ملکی برخی شهروندان تهرانی محسوب می‌شود؛ جمعیت این شهر نیز براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷ معادل ۲۲۵ هزار و ۶۲۸ نفر بوده است که از این لحاظ یکی از مراکز جمعیتی بزرگ در حومه تهران محسوب می‌شود که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آن سکونت دارند.
اظهارات واسطه‌های معاملات مسکن شهر ورامین نشان می‌دهد این شهر به ویژه طی یکسال گذشته با افزایش تقاضا برای خرید مسکن از سوی برخی متقاضیان مسکن ساکن تهران مواجه شده است؛ هر چند از سال‌های گذشته بخشی از خریداران مسکن که از توانایی مالی کافی برای خرید آپارتمان در شهر تهران برخوردار نبوده‌اند شهر ورامین را برای خرید مسکن انتخاب می‌کرده‌اند. این موضوع به ویژه طی ۶ماه گذشته پررنگ‌تر شده است.
هم‌اکنون هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی غیر مسکن مهر در این شهر در بازه قیمتی یک میلیون تا ۶ میلیون تومان برای فروش پیشنهاد می‌شود؛ قیمت واحدهای مسکن مهر در این شهر به ازای هر مترمربع نیز به‌طور متوسط یک تا ۲ میلیون تومان است و هر مترمربع ویلایی در محدوده قیمتی ۲ تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد.
از آنجا که شهر ورامین به لحاظ جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد متقاضیان انفرادی وام خرید مسکن با استفاده از اوراق می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در این شهر دریافت کنند؛ سقف وام یکم نیز برای خرید مسکن در این شهر برای متقاضیان انفرادی ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان است.
همچنین از آنجا که شهرهای جدید پرند و پردیس جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر دارند، متقاضیان واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات بانکی خرید مسکن در این شهرها می‌توانند وام‌های انفرادی ۴۰ میلیون تومانی با استفاده از اوراق و همچنین تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی انفرادی و ۸۰ میلیون تومانی زوجین برای خرید واحدهای مسکونی دریافت کنند؛ این تسهیلات تنها مختص واحدهای مسکونی غیر مسکن مهر است و به واحدهای مسکن مهر که پیش از این وام مخصوص به خود را دریافت کرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. به این سقف‌های ریالی، وام ۲۰ میلیونی جعاله قابل اضافه شدن است.
دکتر شاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
نائب رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اعلام این که ذخایر و عرضه کالاهای اساسی مشکلی ندارد، گفت: نباید با جوسازی، مردم را به خرید بیش از نیاز کالاها دعوت کنیم. متاسفانه در مدت اخیر برخی رسانه‌ها با تمرکز روی بازار یک کالا عامل ایجاد وحشت از قحطی شدند.
به گزارش ایکنا، تسنیم نوشت: محمود هاشمی گفت: برای مثال مسئله پوشک تیتر اخبار شد و همه کسانی را که شاید حتی نیازی به این کالا نداشتند را نیز نگران کرد. اما این کار درست نیست و جو باید آرام نگه داشته شود تا مردم از نظر روانی آرامش داشته باشند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی در ادامه با تاکید بر این که از نظر ذخایر کالاهای اساسی در استان‌ها مشکلی نداریم، اظهار کرد: تاکنون هیچ موردی مبنی بر این که متقاضی به فروشگاه برود و کالای مورد نیازش را پیدا نکند، وجود نداشته است؛ بنابراین با توجه به این که فعلا در ذخایر و در عرضه کالاهای اساسی مشکلی نداریم، نباید جو ایجاد کنیم و مردم را به خرید بیش از نیازشان تحریک کنیم.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این که اتفاقات مریوان باعث شد دولت و ملت هوشیار شوند و اجازه ندهند هر محصولی از کشور خارج شود، گفت: باید صادرات کالاهای اساسی را متوقف کنیم و اجازه ندهیم اجناس‌مان را مفت ببرند.
هاشمی افزود: گرانی ارز باعث شده صادرات اجناس در بنادر آزاد و مرزها به نفع همسایگان شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
فرارو- پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی از بروز یک تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران در سال ۹۷ خبر می‌دهد، موضوعی که مستقیما تاثیر خود را روی مصرف خریداران گذاشته و باعث آب رفتن قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود. این اتفاق که از حدود ۸ هفته قبل با افزایش چشمگیر شاخص بهای تولیدکننده به حدود ۱۲ درصد، ابعادی رسمی به خود گرفت، با یک وقفه سه ماهه مستقیما اثر خود را روی سبدی از کالاهای مصرفی و عمومی خواهد گذاشت و کالاهای بی دوام نظیر خوراکی‌ها و مایحتاج زندگی را با افزایش چشمگیر قیمت روبرو خواهد کرد.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به گزارش فرارو، این اتفاق در حالی رقم خورده که طبق برآورد‌های اولیه از ابتدای امسال قیمت کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، و یا کالاهای با دوام مصرفی مثل خودرو به ترتیب با رشد ۶۱ و ۵۵ درصدی روبرو شده‌اند تا به نوعی تعادل همیشگی و معمول حاکم بر بخش‌ها و بازار‌های مختلف را بر هم بزند. به تبع بروز این شرایط بسیاری از کالاهای مصرفی ساده نظیر گروه میوه و سبزیجات، گروه اغذیه و خوراکی‌ها، لباس و پوشاک، مواد آرایشی و بهداشتی و البته خدمات حمل و نقل علیرغم تاثیرپذیری اندک از تحریم‌ها و مشکلات ارزی، به دلیل آنچه افزایش هزینه زندگی عنوان می‌شود با رشد چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند و برآورد‌ها از نارضایتی خریداران هنگام خرید مایحتاج اولیه زندگی خبر می‌دهد. فرارو سعی کرده در یک گزارش آماری به بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار‌های مختلف بپردازد و ضمن تجریه و تحلیل وضعیت تورم در هر بخش، میزانی افزایش هزینه‌های هر بخش را بررسی کند. ما در این گزارش به بررسی میزان افزایش قیمت میوه و سبزیجات، اغذیه و مواد خوراکی، مواد شوینده، لباس و پوشاک، مواد آرایشی و نیز هزینه حمل و نقل پرداخته تا فاصله قیمتی طی شده در هر یک این رده‌ها از ابتدای سال تا روزهای پایانی مردادماه را به شکلی شفاف به دست آوریم. میوه و سبزیجات در حالت کما به دلیل اینکه جز معدودی از مواد شیمیایی (نظیر کود و سم و ...) مورد استفاده در سیستم باغداری و کشاورزی ایران، عمده هزینه‌های این بخش تحت تاثیر مورد خاصی نظیر افزایش قیمت دلار قرار نگرفته، شاهد رشد چشمگیری در قیمت میوه و سبزیجات نیستیم گرچه همچنان این بخش به واسطه افزایش سطح قیمت باقی بخش‌ها رشد قیمت را تجربه کرده است. در یک مقایسه موردی سه میوه خربزه، انگور عسگری و سیب سبز سال گذشته به ترتیب در هر کیلو به بهای ۳، ۷ و ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رفتند. امسال، اما بهای این سه قلم میوه به ۴۰۰۰، ۸۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ تومان رسیده است که حکایت از رشد حدودا ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت میوه در این بخش دارد. میوه‌هایی نظیر موز، نارگیل و گیلاس که از اقسام وارداتی هستند، تحت تاثیر افزایش شدید قیمت ارز بهایی بالاتر از همیشه داشته و به ترتیب در هر کیلو بیش از ۸، ۱۶ و ۱۹ هزار تومان قیمت دارند. همچنین در مغازه‌های سطح شهر هم قیمت میوه‌های تابستانی پرطرفدار به شدت بالا رفته است و هر کیلو هلو، زردآلو و شلیل در انواع درجه ۱ به ترتیب به بهای ۸، ۱۳ و ۱۰ هزار تومان به فروش میروند. سیب زمینی، پیاز و گوجه هم با توجه به اینکه فصل برداشت‌شان فرا رسیده فعلا به شکل گسترده‌ای در بازار وجود داشته و در محدود ۱۲۰۰ تا ۱۸۵۰ تومان در نوسان هستند. البته اقسام دیگر گوجه فرنگی مثل نمونه‌های گلخانه‌ای درجه قیمت بالاتری داشته و تا ۳۵۰۰ تومان هم معامله می‌شوند. برای هر کیلو سبزی هم در میادین میوه و تره‌بار بایستی حدود ۲۵۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان پرداخت کرد. گروه خوراکی‌ها، بازهم گرانی برنج یکی از مهمترین موادی است که در سبد کالای خریداران در ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. قیمت انواع هندی برنج که در کیسه‌های ۱۰ کیلوئی به فروش میروند در روزهای اخیر بسته به نوع و برند بین ۶۸ تا ۷۸ هزار تومان در نوسان بوده است. برنج ایران، اما در انواع شیرودی و طارم تغییر قیمت چندانی نداشته و به ترتیب بهایی ۹۵۰۰ و ۱۱۲۵۰ تومان داشته است. عدس، لوبیا، نخود و سویا هم جزو مواردی هستند که نوسانان اقتصادی روی آنها تاثیر گذاشته و تغییر قیمت داشته‌اند. در واقع این چهار قلم کالا با افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی روبه‌رو شده‌اند و به ترتیب برای هر کیلو در انواع درجه یک، بهایی معادل ۷۵۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۴۰۰ و ۴۴۰۰ تومان پیدا کرده است. در تهران اوضاع از چه قرار است؟ در عین حال فروشنده‌های خرد کالا در سطح شهر تهران به خبرنگار فرارو گفته‌اند که روغن مایع هم رشد قیمت بالایی را تجربه کرده و در انواع متوسط ۱۳۰۰ گرمی بین ۵ تا ۱۰ درصدی افزایش را تجربه کرده است. بر این مبنا تا پیش از این بهای روغن مایع متوسط حدود ۸۷۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان بوده که اخیرا بهای این کالا به ۹۷۵۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر واحد نوشابه ۱.۵ لیتری هم با افزایش چشمگیر از حدود ۳ هزار تومان به بیش از ۴۳۰۰ تومان رسیده است. سویا در بسته‌های ۴۵۰ گرمی هم که تا پیش از این بهایی ۲ هزار تومانی داشت، اخیرا با رشدی ۲۵ درصدی، به بهای ۲۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. شامپو ویتامینه هم با رشدی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در قیمت، هم‌اینک به قیمت ۴۷۰۰ تومان فروخته می‌شود در حالی که پیشتر بهای این کالای بهداشتی حدود ۴۰۰۰ تومان بود. انواعی از پودر‌های دستی و ماشینی شست‌وشوی لباس هم با رشدی ۱۰ درصدی بیش از ۴۹۰۰ تومان قیمت دارند در حالی که پیشتر تنها ۴۴۰۰ تومان فروخته می‌شدند. هر پاکت شیر استریلیزه هم حدود ۵۰۰ تومان گران شده و ۳۷۰۰ تومان فروخته می‌شود. هر بطری نوشیدنی دلستر بزرگ هم به عنوان کالایی پرمصرف با افزایش شدید قیمت، بهایش از ۲۸۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده است. این مورد برای نوشابه هم صدق می‌کند. به طوری که بازار اینروز‌ها به غیر از اینکه با کمبود انواع باکیفیت نوشابه مواجه است، برای هر بسته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند. تن ماهی هم که به عنوان کالایی پرمصرف، خریداران بسیاری دارد در انواع متوسط و پرطرفدار با رشد قیمت ۱۲ تا ۱۳ درصدی روبرو شده و قیمت هر عدد از آن از ۶۷۰۰ تومان به حدود ۷۲۵۰ تومان رسیده است. جالب است که فروشندگان خرد و مغازه‌های سطح شهر در گفتگو با خبرنگار فرارو از رویکرد جدید شرکت‌های تولیدکننده می‌گویند که ضمن کاهش تنوع کالاها و عدم عرضه انواع محصولات، برخی از اقلام خود را بنا به دلایلی بازار نمی‌فرستند. فروشندگان همچنین می‌گویند در هنگام تحویل سفارشات جدید متوجه افزایش قیمت بسیاری از کالاهای تحویلی علیرغم ثابت ماندن قیمت مصرف کننده کالا شده‌اند. بسیاری از مغازه‌داران عقیده دارند این رویه می‌تواند هزینه آنها را افزایش داده و سودشان را هم کاهش دهد. گویا شرکت‌های تولیدکننده به واسطه کمبود مواد اولیه مجبور شده‌اند برای دومین بار روی محصولات خود افزایش قیمت لحاظ کنند. این شرکت‌ها بار قبلی در خردادماه ۹۷ روی محصولات خود افزایش قیمت را لحاظ کرده بودند، اما قیمت مصرف کننده هم افزایش یافته بود. این بار، اما فروشندگان در دور جدید افزایش قیمت مجبور شده‌اند بخشی از افزایش قیمت را از محل کاهش سود خرده‌فروش تامین کنند که این مورد قطعا باز هم به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر خواهد شد. چه خبر از تورم در شهرستان‌ها؟ اما در شهرستان‌های دورافتاده و نقاط مرزی اوضاع بعضا بدتر است و بعد مسافت در کنار هزینه زیاد ارسال کالا موجب افزایش بیش از پیش قیمت کالاها شده است. این یعنی افزایش قیمت‌ها در شهرستان‌ها و نواحی مرزی کشور رشد بیشتری داشته و مواد خوراکی، بهداشتی و .. بنا به هر دلیلی اعم از فاصله زیاد یا موارد دیگر، نسبت به مرکز کشور با قیمت بیشتری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. بر این مبنا در شهرهای جنوب غربی ایران و نواحی زاگرس‌نشین، قیمت یک روغن مایع ۶۲۵ گرمی از حدود ۳۹۰۰ تومان به بیش از ۵۳۰۰ تومان رسیده است. مایع سفیدکننده سطوح هم به عنوان محصولی پرمصرف رشد قیمت زیادی داشته و با افزایش ۲ هزار تومانی، هم‌اینک به قیمت ۷۹۰۰ تومان فروخته می‌شود. دوغ‌های گازدار هم در انواع مختلف گران شده و برای مثال، یک نمونه از آنهاکه قبلا بهایی ۳۵۰۰ تومانی داشت، هم‌اینک ۵۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. قیمت کره ۱۰۰ گرمی، اما از همه عجیب‌تر است چرا که ۴ هزار تومان رشد کرده و ازحدود ۳۵۰۰ تومان به مرز ۷۴۰۰ تومان رسیده است. کنسرو بادمجان هم با افزایش ۱۲۰۰ تومانی در قیمت روبرو شده و اخیرا بهایش به بیش از ۵۵۰ تومان رسیده است. شیر یک لیتری ساده هم که قبلا قیمتی نزدیک به ۳۰۰۰ تومان داشت، تا ۳۷۰۰ تومان رشد قیمت داشته است. یکی از فروشندگان خرد که در شهر ایلام فعالیت می‌کند با گلایه از افزایش قیمت مواد غذایی، بهداشتی و خشکبار به فرارو گفت: «فروش‌مان به شدت کم شده و در برخی اقلام ابدا خرید نمی‌کنیم، چون خریدارای ندارند. فکرش را که می‌کنم می‌بینم ابدا نمی‌صرفد جنس بخریم. قیمت یک کیلو کشمش که قبلا ۹ هزار تومان بود تا بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت یک کیلو پسته از ۴۸ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده و تخمه آفتابگردان هم با افزایش۱۰۰ درصدی الان به ۱۸ هزار تومان رسیده است.» او می‌گوید: «واقعا کسی توان ندارد خرید کند و مردم در این شرایط بیکاری و بی پولی از پس انداز خرج می‌کنند. الان دیگر هیچ بستی ۵۰۰ تومانی در بازار نداریم و انواع قبلی قیمت‌شان تا ۱۰۰۰ تومان رشد کرده است. رب‌های ۱ کیلوگرمی قبلا ۴۵۰۰ تومان قیمت داشتند، ولی الان باید حداقل ۷ هزار تومان برای چنین کالایی کنار گذاشت. نمی‌دانم آخر و عاقبت کار ما به کجا می‌رسد.»
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دنیای اقتصاد : از نظر وزیر ارتباطات، شاه‌کلید دولت دوازدهم برای مقابله با فساد، ترویج و توسعه دولت الکترونیک است. به تعبیر محمدجواد آذری‌جهرمی، این فساد همان ۱۳۰۰ امضای طلایی است که به قدری قدرت آن بزرگ شده که کسی توان رقابت با آن را ندارد. وی همچنین اعلام کرد آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. اگرچه وزیر ارتباطات پس از این درخواست، دو بار فرصت حضور در تلویزیون را پیدا کرد، اما در بار نخست ترجیح داد حرفی نرند و آن را به برنامه دیگر موکول کند. فرصت دوم نیز از سوی صدا و سیما لغو شد. وعده آذری‌جهرمی به توضیحات بیشتر درباره این ۱۳۰۰ امضای طلایی در تلویزیون در حالی مطرح شد که با توجه به حضور پررنگ وی در شبکه‌های اجتماعی، کاربران انتظار داشتند وی مانند همیشه از همین ابزار ارتباطی استفاده کرده و نسبت به موضوع شفاف‌سازی کند.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به هر حال، وی معتقد است؛ قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتا دل کندن از این قدرت و عواید آن کار سختی به نظر می‌رسد. این امضاهای طلایی که تعدادشان از ۱۳۰۰ امضا تجاوز می‌کند زمینه‌های رانت، سوء‌استفاده، رشوه و در یک کلام فساد را فراهم می‌کند و دوره آنها با اجرای دولت الکترونیکی به سر خواهد رسید. البته امضاهای طلایی که وزیر ارتباطات به آن اشاره می‌کند، فراتر از ۱۳۰۰ امضا است. به‌طوری که براساس آنچه برای هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب و کار تکلیف شده، این هیات باید ۱۳۶۴ مجوز را احصا و پالایش کنند.
به هر حال، وزیر ارتباطات با اشاره به موفقیت اجرای طرح رجیستری همچنان قویا معتقد است که با توسعه دولت الکترونیک می‌توان به پیکار اژدهای فساد رفت. تاکید وزیر ارتباطات بر توسعه دولت الکترونیک در حالی است که بیش از یک دهه از کلید خوردن این پروژه می‌گذرد اما آنچه همچنان مشاهده می‌شود صف‌های انتظار طولانی برای دریافت انواع استعلام‌ها یا خدمات دولتی است. همچنین رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نتایج آخرین ارزیابی‌های انجام شده از ۹۳ دستگاه عنوان کرد که در مجموع بیش از ۳۸ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی شده‌اند؛ این میزان در شهریور پارسال با مجموع ۸۳ دستگاه معادل ۲۶ درصد بود. سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰ دستگاه ارزیابی شد که ۳/ ۱۹ درصد فعالیت آنها الکترونیکی بوده است.
اگرچه نتایج سازمان فناوری اطلاعات به رشد الکترونیکی شدن خدمات دولتی و اداری اشاره دارد، اما این رقم با توجه به گستره خدمات دولت و همچنین سابقه اجرای این پروژه چندان چشمگیر نیست و به نظر می‌رسد، این نسخه دولت دوازدهم راه پر فراز و نشیبی برای شکست اژدهای فساد دارد. زیرا به گفته باقری‌اصل، متاسفانه مشاهده شده که در برخی از این شرکت‌ها تمایلی به الکترونیکی کردن جامع خدمات وجود ندارد و همین امر باعث شده در برخی از آنها صرفا بخش کوچکی از خدمات ماهیت الکترونیکی پیدا کنند. برای نمونه، پنج دستگاه وزارت آموزش و پرورش، نظام مهندسی کشاورزی، سازمان سنجش آموزش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان بازنشستگی کشور به‌رغم اینکه در فهرست ۹۳دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند، با این حال، همکاری در بررسی و ارزیابی عملکردشان در دولت الکترونیک نداشتند.
دولت الکترونیک به روایت آمار
مطابق مفاد ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط است. به این ترتیب، براساس آنچه در گزارش عملکرد و اقدامات وزارت ارتباطات که در شهریورماه جاری منتشر شده، آمده، تاکنون خدمات مربوط به ۱۰۸ دستگاه اجرایی مشتمل بر ۷۹۹ خدمت و ۲۰۹۴ زیر‌خدمت احصا شده است. گزارش ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات نشان می‌دهد در اسفند ۹۵ حدود ۲۰ درصد، در شهریور ۹۶ حدود ۳۰ درصد و در فروردین ۹۷ حدود ۴۰ درصد خدمات الکترونیکی شده‌اند که در زمان ارزیابی تعداد خدمات احصا شده سازمان اداری استخدامی ۱۷۷۰ خدمت بوده است.
همچنین براساس اعلام وزارت ارتباطات، برای ایجاد هماهنگی و یکپارچگی و تعیین وظایف و ماموریت‌ها در پروژه‌های دولت الکترونیکی کارگروهی با مسوولیت معاول اول رئیس‌جمهوری و متشکل از روسای سازمان‌های اداری استخدامی و برنامه و بودجه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد تا در سازوکارهای موجود بازنگری و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارائه کند. همچنین وزارت ارتباطات در بخش دیگری از گزارش خود درباره توسعه دولت الکترونیکی به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) اشاره و اعلام کرده: آمار بازدید و مراجعات مردم به این سامانه افزایش داشته است که حاکی از کاهش مراجعات حضوری و نزدیک شدن به حد مطلوب برنامه‌ریزی شده است. پیش‌بینی می‌شود با انجام دقیق و زمان‌بندی شده این اقدامات، تعداد خدمات از ۷۱۸ به ۱۷۰۰، تعداد وب سرویس از ۳۶ به ۱۵۰، تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از ۶۹ به کل دستگاه‌های کشور و رتبه وب‌سایت در بازدید ۱۳۰۰ پله افزایش یابد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
چند روزی است که بحث کمبود شیرخشک و پوشک به مسائل بغرنج والدین تبدیل شده است. افزایش ناگهانی و جهش شدید قیمت این دو محصول که امکان حذف آنها به هیچ عنوان از سبد خانواده‌های دارای کودک زیر دوسال وجود ندارد، سبب نگرانی شده و گاهی برخی نمی‌توانند از عهده پرداخت هزینه‌های مستمر شیرخشک و پوشک برآیند. البته افزایش قیمت، در خصوص پوشک، محسوس‌تر است. در زمینه مصرف پوشک بزرگسال هم برخی مراکز با مشکل روبه‌رو هستند، در حالی که طیف وسیعی از بزرگسالان میانسال مصرف کننده این محصول هستند، کمبود و گرانی آن سبب نگرانی بیش از پیش خانواده‌ها شده است.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سخنگوی سازمان غذا و دارو در این باره به «ایران» می‌گوید: بجز یکی دو برند خاص در حال حاضر مشکلی در عرضه شیرخشک نداریم، واردات طبق روال گذشته انجام شده و به اندازه کافی این محصول در گمرک وجود دارد. کیانوش جهانپور ادامه می‌دهد: برخی از والدین به دلیل تمایل شخصی یا در برخی موارد سازگاری نداشتن کودک با شیرخشک‌های عادی از شیرخشک‌هایی با برندهای خاص استفاده می‌کنند، در زمینه این شیرخشک‌ها و انواع رژیمی و متابولیک این محصول تا مصرف 3 ماه ذخیره داریم و فعلاً مشکل نگران‌کننده‌ای وجود ندارد، در عین حال به‌صورت مقطعی در آینده تنها در شبکه توزیع، احتمال دارد مشکل به وجود آید، البته یکی از برندهای خاص شیرخشک که در بازار کم شده بود دیروز ترخیص شد و بزودی هم وارد بازار خواهد شد. آیا شیرخشک سهمیه بندی می‌شود؟ او با تأکید بر این که با توجه به خریدهایی که انجام شده عرضه این محصول بهداشتی با کمترین مشکل مواجه می‌شود، می‌گوید: در زمینه سهمیه بندی شیرخشک خوب است بدانید که شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک ویژه بیماری‌های خاص از گذشته سهمیه بندی بود، این دسته از شیرخشک‌های سهمیه‌ای در داروخانه‌ها مانند گذشته عرضه می‌شوند، در زمینه سایر شیرخشک‌ها هم چون این محصول از ارز یارانه‌ای تغذیه می‌شود، در این بازه زمانی ممکن است دچار قاچاق معکوس شود. قاچاق معکوس به این معنا است که شیرخشک به بازار کشورهای همجوار قاچاق شود که با توجه به ارز یارانه‌ای دولتی، این روزها این احتمال شدت پیدا کرده است. جهانپور در ادامه می‌افزاید: آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این است که سامانه توزیع و نظارت باید کامل شود، چنانچه مجبور به سهمیه بندی شیرخشک شویم تنها هدفی که مدنظر است، رسیدن محصول به دست مصرف کننده واقعی است. سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تغییر قیمت شیرخشک می‌گوید که تا این لحظه افزایش قیمت نداشتیم و تنها دغدغه ما ساماندهی بازار و رصد ذخیره توزیع است تا شیرخشک قطعاً به دست مصرف کننده برسد. در زمینه شیرخشک‌های متابولیک هم که برای بیماران خاص تجویز می‌شود سامانه‌ای وجود دارد که به‌صورت سیستمی و منظم، بدون هیچ مشکل خاصی این محصول در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. پوشک کالایی لاکچری! نزدیک به صد درصد خانواده‌هایی که کودک زیر دو سال دارند از قیمت‌های این محصول که مصرف روزانه آن اجتناب ناپذیر است، شکایت دارند. به گفته یک مادر که کودکی یک ساله دارد، یکی از معمولی‌ترین برندهای پوشک بچه که بسته‌ای 30 هزار تومان عرضه می‌شد این روزها باید 95 هزار تومان خریداری شود، خانواده دیگری که دو فرزند با فاصله سنی کم دارند و باید هر دو از پوشک استفاده کنند نیز، از 4 برابر شدن قیمت برندی که مصرف می‌کنند خبر می‌دهند. هر دو کودک این خانواده به پوشک‌های عادی آلرژی دارند و باید از پوشک‌هایی با برند خارجی خاصی برای آنها استفاده شود. این برند تا قبل از گرانی نرخ دلار با 35 هزار تومان خریداری می‌شد ولی در روزهای اخیر در برخی مناطق بسته‌ای 140 هزار تومان عرضه می‌شود. هر کودک در طول هفته معمولاً دو بسته پوشک مصرف می‌کند. علاوه بر موارد یاد شده خانواده‌هایی که افراد میانسالی دارند که پوشک مصرف می‌کنند از بالا رفتن قیمت‌ها و حتی کمبود محصول در داروخانه‌های سطح شهر و برخی بیمارستان‌ها شکایت دارند. به عنوان مثال خانواده مرد میانسالی که در بیمارستان بستری شده بود از کمبود این محصول خبر داد، دختر زنی 80 ساله هم که به دلیل شهادت دو فرزندش دچار بیماری آلزایمر شده و به مدت 4 سال است که از پوشک استفاده می‌کند این روزها برای خرید این کالای بهداشتی ضروری با مشکلات جدی مواجه شده است. جهانپور با بیان این نکته که رسیدگی به مشکلات کالاهای بهداشتی و پوشک به حوزه سازمان غذا و دارو مربوط نمی‌شود، می‌گوید: به دلیل اهمیت موضوع به این مسأله ورود کردیم و نشستی با اعضای سندیکای تولیدکنندگان و واردکنندگان این اقلام برگزار کردیم. سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌افزاید: تولیدکننده‌ها در نشست اخیر با اشاره به رضایت مصرف کننده‌ها از محصولات داخلی، قول مساعد دادند که تولید و توزیع این اقلام را به اندازه نیاز تضمین کنند تا بازار با کمبودی در خصوص این محصول مواجه نشود. او اظهار امیدواری کرد که با حمایت تولیدکنندگان مشکلات این حوزه به سرعت حل می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت هم در نشست خبری با اصحاب رسانه در زمینه گران شدن قیمت پوشک می‌گوید: ما آمادگی داریم که در قالب تفاهمنامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به حل مشکلات تأمین مواد اولیه پوشک کمک کنیم. ایرج حریرچی افزود: به دلیل نداشتن مسئولیت در این حوزه نمی‌توانیم وارد حیطه تولید و توزیع پوشک شویم ولی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. نگرانی کمبود و گرانی پوشک در شهرستان‌ها بیشترین نگرانی ما در کمبود و گرانی پوشک در ارتباط با افرادی است که ضایعه نخاعی دارند. این دغدغه معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی است. امیر حجت نوروزی با اشاره به افزایش دوبرابری پوشک طی هفته اخیر می‌گوید: پیش از این تأمین پوشک برای افراد تحت پوشش به عهده بهزیستی بود، ولی از سال 97 به هر مددجو ماهانه مبلغ 100 هزار تومان برای تهیه پوشک هزینه پرداخت می‌شود که با قیمت هر بسته، امروز، 93 هزار تومان، پاسخگوی نیاز بیماران ضایعه نخاعی نیست. او تعداد این بیماران را 250 تا 300 نفر در سطح استان عنوان می‌کند و می‌افزاید: در این شرایط بنا داریم از محل مشارکت‌های مردمی مبلغی را برای خرید پوشک اختصاص دهیم و در مرحله اول به کسانی که نیاز بیشتری دارند توزیع کنیم. نوروزی در رابطه با کودکان و زنان معلول نیز متذکر می‌شود: این مددجویان بیشتر توسط مراکز بخش خصوصی حمایت می‌شوند و در جلسه‌ای که امروز (دوشنبه)به همین منظور تشکیل شد مجوز برای خرید پوشک و تحویل به افرادی که نیازمندتر هستند صادر شده است. او می‌افزاید: آخرین خبرهای رسیده از مراکز خصوصی که مددجویان معلول را تحت پوشش دارند، مشکل خرید با توجه به دوبرابر شدن قیمت نسبت به روزهای گذشته است. معاون توانبخشی بهزیستی استان مرکزی تصریح می‌کند: امیدواریم این کمبود و بالا رفتن قیمت مقطعی باشد در غیر این صورت مددجو با هزینه 100 هزار تومان قادر به تأمین نیاز حتی یک هفته خود نیست.
منبع : فرارو
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی