دلایل و دلالت های برکناری کرباسیان در بهارستان

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، روزنامه های امروز دوشنبه پنجم شهریورماه، در کنار موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهمترین محورهای خبری- تحلیلی خود را به محاکمه مفسدان بازار گوشی تلفن همراه و برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین درگذشت «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه آمریکا اختصاص دادند. 

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

** چند نکته در باب استیضاح وزیر اقتصاد
مجلس شورای اسلامی دیروز در جلسه استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، با 137 رای موافق، 121 رای مخالف و دو رای ممتنع، به دوره یک ساله وزارت کرباسیان پایان داد. روزنامه «آرمان» در این باره نوشت: تاکنون چندین مرتبه و در مقاطع مختلف کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار‌هایی را نسبت به ترمیم و جراحی تیم اقتصادی دولت مطرح می‌کردند، اما این هشدارها هیچکدام رئیس‌جمهور را قانع نکرد تا تغییری در این تیم به‌وجود آورد. از این جهت نمایندگان درنگ را جایز ندانسته و خود دست به کار شدند. قدم اول بهارستان نشینان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هر چند با حواشی بسیار، اما انجام شد و علی ربیعی نخستین وزیر قربانی دولت دوازدهم لقب گرفت. 
در ادامه این گزارش آمده است: انتظار می‌رفت این زنگ خطری که نمایندگان به صدا در‌آورده‌اند دولت را برای تغییرات هوشیار‌تر کند، اما افتادن یک وزیر هم نتوانست تغییراتی حاصل کند. زمان گذشت و وزرا یک به یک در صف استیضاح قرار گرفتند که نمایندگان برای دومین استیضاح نام مسعود کرباسیان را بیرون آوردند و وی را به استیضاح کشیدند. ...گرچه بسیاری معتقدند که این استیضاح‌ها به نوعی پیام اعتراضی نمایندگان جهت تغییر محمدباقر نوبخت است. حال باید روحانی پیام نمایندگان را شنیده و در تیم اقتصادی تغییر ایجاد خواهد کرد یا باید منتظر استیضاح سومین وزیر باشیم.
«تسویه حساب به جای درمان مشکلات» عنوان گزارش روزنامه «جهان صنعت» بود که ذیل آن چنین نگاشت: جدا از تمام مسائلی که دیروز در بین نمایندگان مجلس مطرح شد، سوالی اساسی بی‌جواب ماند و آن هم توجه به این موضوع است که آیا ریشه مشکلات ساختاری اقتصاد تنها به عملکرد یک وزارتخانه محدود می‌شود و با تغییر سکاندار آن می‌توان به حل و فصل مشکلات اقتصادی امیدوار بود؟
در ادامه این گزارش می خوانیم: شاید باید نگاهی عمیق‌تر به مسائل پیش روی اقتصادی کشور داشت و با نگاهی واقع‌بینانه مشکلات موجود را از نظر‌ گذراند. اگر عملکرد اقتصادی کشور را در طول چهار دهه گذشته مورد واکاوی قرار دهیم، به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که در طول تمام این سال‌ها هیچ‌یک از دولت‌ها قادر نبوده‌اند بر اساس نظریات منسجم اقتصادی برای مسائل و مشکلات اقتصادی کشور چانه‌زنی و پایه‌های محکمی برای اقتصاد کشور بنیانگذاری کنند. شاید باید این گونه استدلال کرد که اقتصاد کشور از دیرباز با مسائل و مشکلات زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کند و هر بار برای حل مسائل پیش رو، به تغییرات و جابه‌جایی در سکانداران اقتصادی‌اش متوسل می‌شود.
همین روزنامه در یادداشت «وزیری که سکوت کرد و رفت»، نوشت: واقعیت این است که با تغییر یک فرد نمی‌توان انتظار داشت سیستم و راهکار تغییر کند و به آنچه تا کنون دست پیدا نکرده بودیم دست پیدا کنیم و اقتصاد کشور ناگهان به توسعه و پیشرفت نزدیک و نزدیک‌تر شود‌. نمی‌توان انتظار داشت حذف یا جابه‌جایی یک فرد موقعیت آشفته کنونی را به بهترین شکل ممکن ساماندهی کند‌.
«کرباسیان فدای روحانی شد» عنوان گزارش سوم روزنامه جهان صنعت بود که در این پیوند نگاشته و انتشار یافت. در بخشی از این گزارش می خوانیم: در حقیقت مخالفان تدارک نابودی دولت روحانی را می‌بینند و برای حصول این هدف گام برمی‌دارند. فراخوان مجلس برای روحانی که در قالب سوال انجام شده نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. در عین حال و در اردوگاه دولت تدبیر و امید، همکاران روحانی اگرچه می‌دانند که مسوولیت بسیاری از امور به روحانی می‌رسد و این امور با دستور مستقیم یا غیرمستقیم رییس‌جمهور به اجرا درآمده است اما نمی‌خواهند این مساله را علنی سازند. از این بابت دفاع تیمی از روحانی، همکاران رییس‌جمهور را وامی‌دارد تا سپر بلای رییس‌جمهور شوند و با به جان خریدن حملاتی که به رییس دولت تدبیر و امید می‌شود، او را از خطرهای پیش‌رو محافظت کنند. از این بابت است که می‌توان دریافت کرباسیان سپر بلای روحانی شده است.
روزنامه «جوان» نیز با درج عنوان «استیضاح روش‌های اقتصادی دولت»، نوشت: در حالی که مشکلات اقتصادی، نابسامانی‌های بازار ارز و سکه و قاچاق به مهم‌ترین مسئله روز کشور تبدیل و تغییر در تیم اقتصادی به مطالبه‌ای عمومی و نخبگانی تبدیل شده است، دولت روحانی ترجیح داد، تنها با برکناری رئیس کل بانک مرکزی بر این مطالبات سرپوش بگذارد. برخی خبر‌ها حاکی از این است که دولت به این جمع‌بندی رسیده که اگر دست به ترکیب کابینه بزند، اعتراف به نوعی ناکارآمدی است، بنابراین تصمیمی برای تغییر ندارد و می‌کوشد هزینه آن را به دوش مجلس بگذارد. 
«روحانی؛ قربانی بعدی؟!» عنوانی بود که روزنامه «آفتاب یزد» برگزید. «سه مزیت تغییر ضلع سوم فرماندهی اقتصاد» عنوان سر مقاله روزنامه «ابتکار» بود. همچنین چهار گزارش تحت عناوین «وزیر اقتصاد رفت، رویکرد اقتصادی باقی ماند»، «کرباسیان دومین قربانی ترمیم کابینه»، «پیام نارضایتی از تیم اقتصادی» و «دومینـوی‌ حذف وزیر» به ترتیب از روزنامه های «کیهان»، «بهار»، «دنیای اقتصاد» و «قانون» انتشار یافت.

** محاکمه دلالان و ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
روزنامه جوان با درج عنوان «محاکمه رانت‌خواران موبایلی» به این موضوع پرداخت و نوشت: رسیدگی به اخلالگران اقتصادی دیروز با محاکمه علنی سه متهم آغاز شد. این افراد مدیران عامل سه شرکت واردات گوشی همراه هستند که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند و با قیمت بیشتر آن را فروخته‌اند. این افراد توانستند ارز 4200 تومانی در اختیار بگیرند و کالای خود را با ارز دولتی وارد کنند، اما کالای وارد شده را با قیمتی بالاتر فروختند و مبنای محاسبه قیمت کالای وارداتی خود را نه ارز 4200 تومانی، بلکه ارز با قیمت بازار آزاد قرار دادند.
«بازار موبایل زیر پتک تخلفات» عنوان گزارش روزنامه قانون بود که در آن آمده است: پرونده متخلفان ارزی روز به روز گسترده‌تر و قطورتر می‌شود. پس از نوسانات نرخ ارز دولت برای سامان دادن به بازار سیاست ارائه ارز دولتی به برخی صنایع و واردکنندگان را در دستور کار قرارداد؛ سیاستی که موجب فساد در بخش‌های گوناگون شد. بسیاری از شرکت‌ها و حتی سازمان‌های دولتی با دریافت ارز دولتی اقدام به وارداتی کردند که هیچ ربطی به فعالیت‌های آن سازمان مربوطه نداشته است؛ در این میان هر روز شاهد پرده‌برداری از هر کدام از جرایم و تخلفاتی هستیم که در حوزه تخصیص ارز دولتی صورت گرفته است. اکنون واردکنندگان موبایل سرخط اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.
جهان صنعت نیز در گزارش «فرصت تازه به دلالان» به موضوع نقض دلالان در بازار خودرو پرداخت و تاکید کرد: با تشدید آشفتگی بازار لزوم نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بیش از پیش احساس می‌شود اما این بخش سکوت کرده و راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در سطح بازار ندارند. کسب و کار قفل شده و کمتر خریداری در بازار دیده می‌شود همه به نوعی فروشنده هستند اما این شرایط برای واسطه‌گران با رونق روبه‌رو است به نحوی که از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار استفاده کرده و با شگردهای خاص خود اقدام به فروش انواع خودرو در سطح بازار می‌کنند. 
همچنین روزنامه «وطن امروز » از محکومیت 311 مفسد اقتصادی به اعدام و حبس خبر داد و نوشت: سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در جریان یک نشست مهم و پرخبر، جزئیات مهم‌ترین پرونده‌های روز قضایی را تشریح کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی ‌اژه‌ای در صد و سی‌امین نشست خبری خود با اشاره به آمار 311 نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این 311 نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، 25 سال حبس، 20 سال حبس، 15 سال حبس، 10 سال حبس، 5 سال حبس یا کمتر شده‌اند.
روزنامه مذکور در گزارش «آغاز دادگاه‌‌های ویژه» به موضوع محاکمه دلالان موبایل اشاره کرد. «دهه شصتی ها در دادگاه مفاسد اقتصادی» نیز گزارش روزنامه «شرق» در این زمینه بود. 
** درگذشت سناتور ایران ستیز
مک کین سناتور جمهوریخواه آمریکا از ایالت آریزونا و نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2008، به دلیل بیماری سرطان مغز در 81 سالگی درگذشت.
روزنامه جوان ذیل عنوان «آن مرد که بمباران اتمی ایران را آرزو می‌کرد مرد»، آورد: سناتور جمهوریخواه مشهور ایران‌ستیز در نهایت به یک غده در مغزش زندگی را باخت تا صهیونیست‌ها، سعودی‌ها و منافقین در رثای این حامی تحریم‌های گزنده ایران در دوران باراک اوباما که تهیه دارو و درمان را برای هزاران بیمار ایرانی دشوار ساخته بود، مجیز بگویند. او نه تنها آرزوی بمباران ایران را به گور برد بلکه اسم خود را میان سایر متوهمانی که توهم حذف مقاومت از سوریه و براندازی حکومت اسد را داشتند، در تاریخ ثبت کرد. 
روزنامه «جمهوری اسلامی» هم در گزارشی به همسنجی مواضع دموکرات ها و جمهوریخواهان در ارتباط با درگذشت مک کین پرداخت و نوشت: باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا که در سال 1387 با جان مک‌کین برای ورود به کاخ‌سفید رقابت کرد با صدور بیانیه‌ای به مرگ او واکنش نشان داده و نوشت «من و جان مک کین از دو نسل متفاوت، دو دیدگاه متفاوتیم و در بالاترین سطح سیاسی روبروی هم رقابت کرده‌ایم. اما در یک چیز با هم مشترک بودیم. در ایدئولوژی که چندین نسل آمریکایی و مهاجران برای آن جنگیده و جان فدا کرده‌اند. این عقیده که آمریکا سرزمینی است که همه چیز در آن ممکن است.»
این گزارش افزود: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا هم که بارها از آقای مک کین به تندی انتقاد کرده بود و حتی دوران اسارات او به عنوان سرباز جنگی در ویتنام را به سخره گرفته بود، در توییتر به خانواده مک‌کین تسلیت گفته است. این درحالی است که منابع نزدیک به سناتور مک‌کین قبلا گفته بودند، او وصیت کرده از ترامپ در مراسم خاکسپاری‌اش دعوت نشود.
«مرگ جنگ سالار» و «پایان کهنه سرباز جمهوریخواه» از دیگر گزارش هایی در این زمینه بود که به ترتیب از روزنامه شرق و ابتکار انتشار یافت. 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

روی خوش شاخص‌ها در آغاز معاملات

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۴۱.۹۴۵ واحدی به پله ۱۳۹ هزار و ۵۲۷ واحدی رسید.

دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران از ۴۷۲ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۱۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

نماد‌های پر بیننده معاملات امروزنماد فولاد، شتران، شبندر، خساپا، خساپا، پارس، پارسان ومعادن با روند صعودی کار خود را آغاز کرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بحران ارز

پایگاه خبری فولاد ایران - جهش‌های پی در پی نرخ ارز در چندین ماه گذشته بار دیگر در حال کشاندن اقتصاد ایران به ورطه یک رکود تورمی عمیق است.اما  کدام عوامل نقش مهم‌تری در ایجاد این بحران داشته‌اند؟

اگر درسهای لازم از این بحران  گرفته نشود، تکرار این گونه مشکلات اقتصاد ایران را به بن‌بست خواهد کشاند. در واقع در گذشته در این امر کوتاهی شده است و گرنه نباید شش سال پس از جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ مجددا با معضل مشابهی روبه‌رو می‌شدیم

درست است که انتظار می‌رود با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا درآمد صادرات نفت ایران تا حد زیادی افول کند و این انتظار طبیعتا نرخ ارز را پیشاپیش بالا می‌برد، اما چنین روندی عامل بحران نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند در یک دوره زمانی مشخص اتفاق بیفتد. در چنین فرآیندی رشد نرخ ارز قیمت نسبی واردات و صادرات را بالا می‌برد و اگر محدودیتی در جذب نیروی کار یا مانع دیگری در کار نباشد، می‌تواند لااقل برای مدتی به بسط تولید بینجامد. البته، افت درآمد نفت ممکن است منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را محدود کند و در نتیجه بسط تقاضای کل و تولید اتفاق نیفتد. ولی این اثر باید بیشتر به کنترل تورم داخلی و جلوگیری از رشد نرخ ارز کمک کند تا اینکه بحران‌زا باشد. حال در ایران با وجود بیکاری بالا، به جای این‌گونه فرآیندها، شاهد بحران هستیم. چرا؟

 دکترشاپورزارعی -دکتر شاپور زارعی 

اهمیت عوامل داخلی مرکب از سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای داخلی است که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و زمینه‌ساز بحران شده‌اند.  شکنندگی‌های نظام بانکی، کسری بودجه دولت، رشد سریع نقدینگی و تشدید فساد به‌عنوان عوامل بحران چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره کرده است.چشم‌انداز چنین روندی این انتظار را در بازار ایجاد می‌کند که بالا رفتن نرخ ارز به سرعت به رشد تورم داخلی و به افزایش بیشتر قیمت دلار در آینده منجر خواهد شد؛

در این شرایط، خروج آمریکا از برجام را می‌توان به تکانه‌ای به تعادل ناپایدار اقتصاد ایران در چند سال گذشته تشبیه کرد که موفق شده کاستی‌های نظام تصمیم‌سازی را با وضوح بیشتری نمایان کند و کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند. این اتفاق اعتماد مردم را نسبت به توانایی سیاست‌گذاران به کنترل اقتصاد کم کرده و باعث شده انتظار رکود تورمی به شدت تقویت شود. از طرف دیگر، لزوم بالا ماندن قیمت نسبی ارز به خاطر کاهش درآمد ارزی به معنی این است که با بالا رفتن تورم در آینده، نرخ ارز بیشتر هم بالا خواهد رفت. بنابراین برای آنان که دسترسی به سرمایه دارند الان ارزش دارد دلار را حتی وقتی گران هم می‌شود بخرند. این انگیزه نرخ ارز را بالا‌تر برده و بار دیگر تورم انتظاری و امکان رکود تورمی را تشدید کرده و نهایتا بحران ساخته است.

در مورد سناریوهای ادامه بحران فعلی و سیاست‌های ممکن، بیشترین احتمال این است که دولت به سیاست ارزی کنونی‌اش ادامه دهد و با پرداخت یک یارانه عظیم ضمنی به شکل نرخ رسمی ارز برای کالا‌های اساسی سعی کند به بسیاری گروه‌ها مخصوصا اقشار کم‌درآمد کمک هزینه بپردازد. در این ضمن جهش قیمت ارز و سایر کالا‌ها در بازار آزاد تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت آزادسازی کامل بازار ارز به نظر امکان‌پذیر نمی‌آید؛ چون در حال حاضر دولت اهرم‌های مناسبی در اختیار ندارد که جایگزین کنترلش روی بازار ارز کند. به هر حال، پس از یک دوره تورم بالا و سقوط ریال به مرحله‌ای می‌رسیم که به طرق مختلف درآمد واقعی کل در کشور به‌طور قابل‌توجهی افت کرده و تقاضای واردات و خروج سرمایه تحلیل رفته است. در ضمن ارزش واقعی بدهی‌های گذشته هم تا آن موقع کم شده و به این ترتیب مشکلات بدهی‌های دولت و ترازنامه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اگر در کنار این روند دولت بتواند رشد نقدینگی و هزینه‌هایش را محدود و مخارج بودجه را روی نیاز‌های ضروری و اساسی متمرکز کند و در عین حال به اصلاح نظام بانکی و بازسازی بازارهای مالی و بازار ارز بپردازد ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در این موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنین سیاست‌هایی جلب کند، بی‌ثباتی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد و اوضاع می‌تواند خیلی وخیم شود، چنان که در ونزوئلا دارد اتفاق می‌افتد و تورم به یک میلیون در صد در سال نزدیک شده است. یا بدتر، آن طور که ۱۰ سال پیش در زیمبابوه اتفاق افتاد و مردم برای خریدهای روزمره‌شان شروع به استفاده از دلار آمریکا کردند و بعد از اینکه تورم به نزدیک ۸۰ میلیارد درصد رسید دولت ضد آمریکایی زیمبابوه ناچار شد دلار آمریکا را به‌عنوان پول رسمی‌اش قبول کند./دنیای اقتصاد

منبع:  مجمع فعالان اقتصادی

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

پیگیر نقدینگی شرکت‌های دارویی در هیئت دولت هستیم

مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو گفت: در سه ماهه اول امسال در بورس نرخ بازدهی ۳۶ درصد بوده ولی در صنعت دارو سازی منفی دو درصد بوده است.
دکترشاپورزارعی-دکتر شاپور زارعی
به گزارش تحریرنو ؛ دکتر عبدزاده مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در مراسم روز داروساز که در مرکز همایش های رازی برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مشکلات موجود به دلیل ناهماهنگی بین وزارت بهداشت، سندیکای دارو و انجمن داروسازی است و همین وضعیت موجب آسیب جدی به پیکره صنعت دارو می شود.
وی بیان کرد: پیچیدگی ضوابط، نبود بودجه، نوسانات قیمت ارز و اضافه شدن مشکلات دیگر سبب ایجاد مسائلی در حوزه دارو شده است.
عبدزاده با بیان اینکه تامین دارو در الویت اول است، افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار میلیارد تومان بیمه ها به شرکت های دارویی و دارو خانه ها بدهکار هستند.
وی ادامه داد: در سه ماهه اول امسال در بورس نرخ بازدهی ۳۶ درصد بوده ولی در صنعت دارو سازی منفی دو درصد بوده است و حدود ۵۶۰ روز طول می کشد تا محصول در خط تولید قرار بگیرد.
عبده زاده با بیان اینکه سود داروسازی در سه ماهه اول سال ۹۶ به میزان ۱۹ درصد کاهش داشته است، افزود: این درحالی که رشد تورم ۲۱ درصد است، زیرا امروزه منابع صنعت داروسازی تامین نمی شود و داروسازان مجبور هستند وام دریافت کنند.
وی تاکید کرد: صنعتی که کیفیتش خوب نباشد سود آور نیست، وضعیت آئین نامه ها و تعرفه ها نیز مناسب نیست و باید ضوابط را اصلاح کنیم.
مدیر کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: درصنعت دارو سازی سود واقعی دیده نشده است و این مسئله برای کنترل داروهای پر حجم نیز دیده نشده است.
عبده زاده بیان کرد: در حدود ۴۲ میلیارد داروی مصرفی داریم و ما پیگیر موضوع نقدینگی شرکت های دارویی خارج از اوراق عرضه از طریق هیئت دولت هستیم.
وی افزود: قیمت گذاری دارو باید واقع بینانه باشد، قیمت گذاری با توجه به ضوابط اعلام شده اجرایی می شود و در عمل به این قوانین با هبچ کس تعارف نداریم.
عبده زاده عنوان کرد: ۴۰ درصد از قیمت تمام شده دارومربوط به خود دارو است و مابقی برای بسته بندی و دیگر موارد است‌.
وی گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار داروخانه داریم که باید همکاری خوبی با بیماران کنند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

آیا بحران اقتصادی یونان به پایان رسیده است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،10سال پیش جورج پاپاندرئو، نخست‌وزیر وقت یونان، در حالی که به دوربین‌های تلویزیونی زل زده بود صراحتاً اعلام کرد که کشور بحران‌زده‌اش دیگر به بازارهای سرمایه دسترسی ندارد و برای عبور از این وضعیت دشوار چشم امید به بسته نجات مالی اتحادیه اروپا دوخته است.

 

اگرچه اوضاع یونان اکنون تا حد زیادی بهبود یافته است، اما آن روز نحس می‌تواند سال‌های سال در ذهن یونانی‌ها باقی بماند. طی این سال‌ها اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول سه بسته نجات مالی به یونان اختصاص دادند؛ بسته‌هایی که هریک از آنها مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های ریاضتی خاصی از سوی دولت یونان بوده‌اند. از طرفی اقتصاد یونان از ابتدای بحران مالی 2008 تاکنون حدود 25 درصد کوچک شده که در دنیای امروز رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

 دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی 

اینک اما چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد یونان روزهای سخت خود را پشت سر گذاشته و مردم این کشور باستانی خود را برای یک زندگی جدید آماده می‌کنند. هفته گذشته دولت یونان پایان موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را اعلام کرد و با توجه به بهبود رتبه اعتباری این کشور، امکان استقراض از بازارهای سرمایه خارجی نیز برای آن فراهم شد. آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، که مانند هر یونانی دیگری از خروج کشورش از یک بحران سخت کاملاً راضی به نظر می‌رسد، اعلام کرد: «یونان بار دیگر به یک کشور نرمال تبدیل شده و دوباره استقلال سیاسی و مالی خود را به دست آورده است».

 

دولت یونان اکنون دارای مازاد بودجه اولیه (بدون در نظر گرفتن خالص بهره‌های پرداختی) است و اقتصاد این کشور پس از سال‌ها رکود، در مسیر رشد گام برمی‌دارد. همه چیز برای یونان عالی به نظر می‌رسد اما باید اذعان داشت که این کشور کوچک اما تأثیرگذار اروپایی هنوز به اندازه کافی از بحران دور نشده است و اثرات بحران را هنوز هم می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد آن مشاهده کرد.

 

سقوط وحشتناکی که اقتصاد یونان تجربه کرد، حتی از رکود بزرگ آمریکا (در دهه 1930) نیز بیشتر به طول انجامید و دردهای زیادی به مردم این کشور تحمیل کرد. در سال 2009 نخست‌وزیر جرج پاپاندرئو اعتراف کرد که چندین سال است ارقام مربوط به کسری بودجه دولت یونان دستکاری می‌شوند و کسری بودجه واقعی می‌تواند حتی دو برابر ارقام اعلام‌شده باشد. پس از آن‌که مؤسسات اعتبارسنجی اقدام به کاهش رتبه اعتباری یونان کردند، نرخ بهره در این کشور به‌شدت افزایش یافت و دولت وقت یونان به رهبری جرج پاپاندرئو مجبور شد از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک بخواهد. دولت یونان طی سه مرحله حدود 300 میلیارد یورو استقراض کرد و متعهد شد که شروطی همچون کاهش مخارج عمومی و اصلاح نظام اداری ناکارآمد و فاسد خود را بپذیرد و اجرا نماید.

 

گذراندن یک دوره طولانی بحران و ریاضت اقتصادی، آسیب‌های عمیقی را به اقتصاد یونان وارد آورده است. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در آخرین دوره دوازده‌ماهه گزارش‌شده، هنوز هم 25 درصد پایین‌تر از رقم آن در سال 2007 است. نرخ بیکاری در این کشور همچنان نزدیک به 20 درصد است و از هر پنج جوان یونانی، دو نفر بیکار هستند. از طرفی دستمزد واقعی افراد شاغل و مقرری افراد بازنشسته نیز کاهش یافته است. اگرچه اقتصاد یونان اکنون در حال رشد است، اما نرخ رشد آن همچنان کمتر از سایر اقتصادهای منطقه یورو است. اقتصاددانان از این می‌ترسند که مبادا بی‌توجهی به اصلاح دستگاه قضائی و کاهش رویه‌های اداری زائد، توان رشد را از اقتصاد یونان بگیرد. آنها شک دارند که دولت آقای سیپراس عزم کافی برای پیشبرد چنین اصلاحاتی داشته باشد، خصوصاً با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری انتخابات عمومی یونان در سال 2019 نمانده است.

 

علاوه بر این، برخی مسائل بودجه‌ای دولت یونان هنوز حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ مثلاً نسبت بدهی دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور رقمی در حدود 180 درصد است. همچنین دولت یونان با توجه به اینکه موفق شده است از کشورهای منطقه یورو مهلت بیشتری برای بازپرداخت قسمتی از بدهی‌های خود بگیرد و سررسید این بدهی‌ها به سال‌های آینده موکول شده است، بدهی‌های انباشته زیادی دارد و به همین دلیل نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید از بازگشت خود به بازارهای بین‌المللی سرمایه منتفع شود. دولت یونان به واسطه تعهدات خود به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول موظف است تا سال 2022 هرساله حداقل معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مازاد بودجه اولیه داشته باشد و پس از آن نیز تا سال 2060 این مازاد بودجه را در سطح 2.2 درصد حفظ کند.

 

در ماهها و سال‌های آتی هم نهادهای رسمی بین‌المللی و هر فعالان بازارهای سرمایه، به‌دقت تحولات اقتصاد یونان را زیر نظر خواهند داشت. اگرچه تمدید سررسید بدهی‌های یونان، بخشی از فشارها بر دولت این کشور را حداقل تا چند سال آینده برداشته است، اما هرگونه ناکامی در تحقق اهداف بودجه‌ای، رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار و یا افزایش شدید و ناگهانی نرخ بهره، نگرانی‌ها در مورد توانایی یونان در بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت خود را افزایش خواهد داد. شاید به همین دلیلی است که صندوق بین‌المللی پول و کشورهای منطقه یورو معتقدند یونان برای بازپرداخت بدهی‌هایش حتی نیاز به مهلت بیشتری دارد تا دچار مشکل نشود.

دکتر شاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی