وزیر اسبق اقتصاد با برشمردن سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار داشت: سه ریشه افزایش نقدینگی را از نظر اصول بانکداری می‌توان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی از جمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.
وی افزود: در دهه‌های گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال بوده به اینصورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایش یافته و نقدینگی را در کشور بالا برده است.
دانش جعفری با بیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: اما در سال‌های گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم این است با وجود آنکه تعداد این بانک‌های خصوصی زیاد نیست اما 60 درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصی بوده است، بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانک‌های دولتی بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها و رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی باید بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری به درستی انجام شده باشد.
وی با بیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: انتظاری که از بانک‌های خصوصی در همه دنیا می‌رود این است که دقت بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی داشته باشند چرا که با کوچکترین اشتباهی ورشکست می‌شوند؛ بنابراین اینکه چرا بانک‌های خصوصی ما این دقت را ندارند، سوالی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
دانش جعفری افزود: بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه تحقیق کند اما شاید دلیل آن این باشد که بانک‌های خصوصی ما بانک‌هایی هستند که سهامدارانشان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواسته‌های این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بانک باید بر بنگاه تسهیلات‌گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
با جهش نرخ ارز درماه‌های اخیر نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که درچند سال اخیر به روند نزولی عادت کرده بود، صعودی شده است.
به گزارش صبحانه،به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی از تیرماه امسال نرخ تورم دوباره به محدوده دورقمی وارد شد. هرچند گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیر و مرداد امسال همچنان تک رقمی است، ولی مقایسه این شاخص با ماه‌های قبل به روشنی حکایت از رشد تورم دارد.
درماه‌های تیر و مرداد بخصوص دربرخی از گروه‌ها مانند خوراکی‌ها شاهد افزایش نرخ تورم کل و نقطه به نقطه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) هستیم. اما تورمی که به‌عنوان میانگین قیمتی بیش از 350 قلم کالا و خدمت محاسبه می‌شود، برای اقشار و دهک‌های هزینه‌ای کشور یکسان نیست و درواقع دمای نرخ تورم برای هر دهک متفاوت است. طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته جمعیت کشور به 10 دهک (یک دهم جمعیت) بخش‌بندی شده‌اند که دهک اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین است. مرکز آمار ایران در سال 1395 هزینه دهک اول را ۷۸۰ هزار تومان و دهک دهم را ۱۶ میلیون تومان در ماه محاسبه کرده بود که با این ملاک می‌توان دهک خود را تعیین کرد. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
چه کسانی بیشترین تورم را تحمل می‌کنند
بررسی نرخ تورم از اسفند ماه سال گذشته تا مرداد امسال نشان می‌دهد که طبقه متوسط بیشترین فشار را از رشد سطح عمومی قیمت‌ها متحمل می‌شود. این درحالی است که دربسیاری از ماه‌ها تورمی که دهک دهم به‌عنوان ثروتمندترین جامعه احساس می‌کند از تورم دهک اول (فقیرترین) و دهک‌های میانی یا همان طبقه متوسط کمتر بوده است. برای مثال درحالی که نرخ تورم کل در اسفند ماه سال گذشته برابر با 8.2 درصد بوده این نرخ برای دهک اول (فقیرترین) 9 درصد ولی برای دهک دهم یا همان ثروتمندترین‌ها 7.7 درصد بوده است به معنای دیگر دراین ماه فقیران به‌طور میانگین 1.3 درصد تورم بیشتری را نسبت به اقشار مرفه تحمل کرده‌اند. البته دهک پنجم و ششم نیز به‌عنوان طبقه متوسط به ترتیب با تورم 7.7 و 8.6 حدود یک درصد تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. در اسفندماه ١٣٩٦ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٧ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١١.٣ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر صفر درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٤ درصد در دهک دهم بوده است. نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در اسفندماه ١٣٩٦ برابر ١١٦,٠ در دهک هفتم و کمترین آن برابر ١١٤.٨ در دهک اول اتفاق افتاده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز همین روال حاکم بوده است. درفروردین ماه سال‌جاری نرخ تورم کل 8.1 درصد ولی نرخ تورم دهک اول یا فقرا 8.5 درصد بوده است. اما تورم ثروتمندان همچنان روی نرخ 7.7 درصد باقی مانده است که از تورم 8.4 و 8.3 درصدی دهک‌های پنجم و ششم (طبقه متوسط) کمتر بوده است. در فروردین ماه ١٣٩٧ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١٣,٣ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٢.٨ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٢ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٤ درصد در دهک ششم بوده است. دراردیبهشت ماه امسال هم که نرخ تورم کل به 8 درصد کاهش یافته است فقیرترین ها تورم 8.2 درصدی را تجربه کرده‌اند درحالی که ثروتمندان تورم 7.9 درصدی داشته‌اند. دراین ماه طبقه متوسط یا همان دهک پنجم و ششم با تورم 8.3 درصدی بالاترین نرخ تورم را تحمل کرده‌اند که از تورم فقیرترین و ثروتمندترین‌ها هم بیشتر بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تورم ثروتمندان بالا رفت، اما نه بالاتر از طبقه متوسط
اما از خرداد ماه امسال این روند با تغییراتی همراه بوده است. دراین ماه نرخ تورم کل به 8.2 درصد افزایش یافته است ولی نرخ تورم فقیرترین جامعه کمتر از این نرخ و به 8.1 درصد رسیده است. در طرف دیگر تورم دهک دهم نیز با یک دهم درصد یعنی 8.2 درصد بالاتر از تورم فقیرترین‌ها قرار گرفته است. اما همچنان تورم طبقه متوسط با 8.4 درصد بالاترین نرخ درمیان دهک‌های هزینه‌ای بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٤ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در تیرماه فاصله نرخ تورم دهک اول و دهم ازیکدیگر بیشتر شده است. دراین ماه نرخ تورم کل به 8.7 درصد افزایش یافته است. اما تورم دهک اول 3 دهم درصد کمتر از آن بوده است درحالی که تورم دهک دهم یک دهم درصد بیشتر از نرخ تورم کل (8.8 درصد) بوده است ولی همچون ماه‌های قبل این طبقه متوسط است که بالاترین تورم را لمس کرده‌اند. دراین ماه نرخ تورم دهک پنجم و ششم 8.9 درصد بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٣ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.
افزایش فاصله تورمی دهک‌ها
در مرداد ماه امسال نرخ تورم کل با یک درصد افزایش به 9.7 درصد رسیده است رشدی که در تمام دهک‌های هزینه‌ای نیز تأثیر گذاشته است. در ماه گذشته این نرخ با 5 دهم درصد کمتر برای دهک اول 9.2 درصد ولی برای دهک دهم با 3 دهم درصد بالاتر 10 درصد محاسبه شده است.
فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.
استان‌های پیشتاز در تورم
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان (٧.٤ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مرداد ماه ٥.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
آقای دکتر راغفر با متهم کردن دولت به فساد گسترده و مقصر دانستن آن در اعمال سیاست‌های ضعیف اقتصادی و گاها سوءاستفاده از فضای پیش آمده برای رانت‌خواری توسط مقامات، پیش بینی کرده قیمت دلار تا پایان سال جاری به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. در مقابل برخی اقتصاد‌دانان با رد این ادعا، تاکید دارند متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله حجم نقدینگی، قدرت صادراتی و همچنین ابزار سیاستی دولت اجازه نخواهد داد قیمت دلار از رقم کنونی بالاتر برود.
در نقد و بررسی این دو نظر باید گفت که بزرگ‌ترین عامل در تعیین مسیر تغییرات قیمت دلار، فشار خارجی است. امریکا مشخصا تحریم‌های وسیعی را در دستور کار خود قرار داده است. امریکا دو هدف عمده دارد. اول: قطع کامل صادرات نفت ایران و دوم: نابودی ساختار تولید نسبتا پیشرفته داخلی.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
صادرات نفت ایران با احتساب میعانات گازی در فروردین ماه سال جاری حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز بوده که این رقم به دلیل فشارهای امریکا تاکنون به رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. کره جنوبی و ژاپن که از نظر سیاست خارجی با امریکا هماهنگ هستند تا آبان ماه واردات خود را به صفر خواهند رساند. به نظر می‌رسد. هند هم یک روند نزولی برای خرید نفت ایران در نظر گرفته تا مشمول تحریم‌های امریکا قرار نگیرد. انتظار می‌رود هند تا سال آینده همین موقع بخش قابل توجهی از خرید خود را کاهش دهد. در این میان دو مشتری عمده باقی می‌ماند. اتحادیه اروپا و چین (ترکیه و افغانستان هم هستند). اگر مجموع خرید روزانه این دو مشتری به کمتر از یک و نیم میلیون بشکه در روز کاهش نیابد می‌توان امیدوار بود که فشار امریکا کنترل شده است و ایران می‌تواند برای چند سالی این وضعیت را تحمل کند.
اما در مورد ساختار تولید، نظام تولید صنعتی در ایران تا حد زیادی به منابع داخلی وابسته است و بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی داخل را تامین می‌کند. با این حال تولید در ایران از نظر تکنولوژی، قطعات یدکی و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته است (سالانه ۳۰ میلیارد دلار) . البته بخش عمده این وابستگی به چین، اروپا و ترکیه است. بنابراین در صورت همکاری این سه شریک تجاری ایران، نظام تولید امکان ادامه حیات خواهد داشت و همچنان می‌تواند نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کند.
با این توصیف نقش دولت و حکومت ایران در تحقق سناریو خوش‌بینانه حفظ صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت و حفظ توان تولید داخلی چیست؟ اولین نکته الزام حفظ برجام است. چرا که در غیر این صورت جامعه جهانی با امریکا همگام شده و امکان ادامه کار از بین خواهد رفت.
دومین نکته تصویب لوایح مربوط به FATF یا قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریزم است. اگر ایران این اقدام را به فوریت انجام ندهد حتی در صورت امکان صدور نفت، امکان انتقال منابع مالی ناشی از آن به داخل را نخواهد داشت.
سومین نکته چابکی در اتخاذ سیاست‌های داخلی به ویژه سیاست‌های اقتصادی است. در یک سال گذشته دولت دارای چنین ویژگی‌ای نبوده و نتوانسته هیجانات بازار را مدیریت نماید. حتی در مواردی بر این هیجانات افزوده و شائبه موج سواری و سوءاستفاده توسط دولت را دامن زده است. به‌کارگیری تیم اقتصادی صاحب دانش و تجربه از یک سو و اعطای اختیارات مناسب به آنها و دور کردن دست عده‌ای جاهل در برخی قوای کشور از بالای سر این تیم ضروری به نظر می‌رسد. البته با اتخاذ تمام این سیاست‌ها، فساد ساختاری در کشور همچنان آزاردهنده خواهد بود.
و نکته آخر کاهش سطح اختلافات در منطقه به ویژه با کشور عربستان یکی از کلید‌های کوتاه کردن شرایط سخت فعلی است
منبع : بانکر
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
افزایش دامنه نوسان، مه قیمتی را حول‌وحوش دلار شکل داد. در دومین روز هفته در مقاطعی در بازار ارز کسی حاضر به فروش دلار نبود، حال آنکه تقاضای زیادی به بازار وارد شده بود. در چنین شرایطی بود که در زمان‌هایی از روز، نرخ دلار در بازار گم شد. به گفته فعالان، خبر کاهش صادرات نفتی زمینه‌ساز آن شد که برخی افراد محرک لازم برای ورود به بازار را به‌دست آورند. همچنین نقدینگی سرگردان موجب می‌شود که شکست سطوح مقاومتی در هر بازار، توجه افراد را به خود جلب کند.
روز گذشته موج نوسان به بازار ارز و سکه بازگشت و هر دو دارایی بیشترین رشد از ۱۸ مرداد را تجربه کردند. در دومین روز هفته، دلار ۵۱۰ تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در آن سو در بازار سکه، این فلز گرانبها ۲۷۲ هزار تومان افزایش را ثبت کرد و به قیمت ۴میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید. این میزان رشد نیز در بازار سکه از ۱۸ مرداد سابقه نداشت. در آن مقطع زمانی، قیمت سکه از مرز ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جهش کرد و روی عدد ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان آرام گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد؛ دلار نیز در آن روز از قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ تومان به قیمت ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسید. پس از این تاریخ بازار سکه و دلار کمی آرام گرفت و هر دو نوسان چندانی را تجربه نکردند. با این حال از ابتدای هفته جاری دامنه نوسانات یک بار دیگر شدت گرفت و روز گذشته با گذر قیمت‌ها از سطوح مقاومتی رکورد‌های جدیدی به ثبت رسید. با گذر دلار از سطح ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان، مه قیمتی در بازار شکل گرفت و قیمت مشخصی در مقاطعی در بازار وجود نداشت.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
در واقع قیمت گم شده بود. البته در ساعات پایانی روز کمی وضعیت پایدار‌تر شد. به گفته فعالان، رشد روز یکشنبه از ساعات پایانی روز شنبه کلید خورد. دلار که ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه ۱۱ هزار و ۹۰ تومان قیمت خورده بود، در ساعات انتهایی همان روز با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان به کار خود پایان داد. نتیجه تحرکات ساعات انتهایی روز شنبه، بازگشایی بازار دلار روز یکشنبه با قیمت‌های بالای ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود. به گفته فعالان، پس از اینکه بازار از این سطح مقاومتی عبور کرد، کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود، حال آنکه شکست این سطح موجب ورود تقاضای زیادی به بازار شده بود. در نتیجه این اتفاق، قیمت بعضا در بازار بدون معامله سیر صعودی گرفت و حتی تا سقف ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بالا رفت. با رسیدن به این نقطه کمی میزان فروش‌ها در بازار بالا رفت و قیمت از سقف فاصله گرفت. سکه نیز در این روز تا سقف ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بالا رفت. رکوردزنی سکه در شرایطی رخ داد که بازار اونس جهانی نیز تعطیل بود. چرا هیجان به بازار بازگشت؟ به گفته فعالان، عوامل متنوعی دست به دست هم دادند تا یک بار دیگر دامنه نوسانات در بازار ارز و سکه بالا رود. به گفته فعالان، اخباری مبنی بر کاهش صادارت نفت، یک بار دیگر اثر احتمالی تحریم‌ها را به معامله‌گران بازار یادآوری کرد و زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی به معاملات شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار‌های کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۱/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. از سوی دیگر، برخی معامله‌گران باور داشتند، نوسان‌گیران پیرامون صحبت‌های روز‌های اخیر برخی مسوولان در مورد بازار ارز جوسازی کردند و به کمک آن قیمت را بالا آوردند. یکی از تفسیر‌های شنیده شده توسط معامله‌گران این بود که بازارساز تمایل چندانی برای مداخله در بازار‌ها ندارد. با این حال، اکثر بازیگران ارزی اعتقاد داشتند، نقدینگی زیادی در دست افراد وجود دارد و آنها با توجه به شرایط بازار‌ها تصمیم دارند، با تبدیل این نقدینگی به ارز و سکه از ارزش دارایی خود حمایت کنند. در روز‌های قبل دلار و سکه نوسان خاصی نداشتند، ولی با شکست یک مرز مقاومتی مهم، بار دیگر نقدینگی افراد متوجه بازار ارز و سکه شد؛ بازگشت چنین تقاضای احتیاطی به بازار زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. به گفته فعالان، با اتفاقات نوسانی روز گذشته، اکنون این باور در بازار وجود دارد که کف کوتاه‌مدت قیمت دلار عدد ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر دلار بالای مرز ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان باقی بماند، احتمال حرکت آن به سوی سقف ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان از نظر معامله‌گران فنی وجود خواهد داشت. روز گذشته در مقاطعی دامنه نوسان چنان بالا رفت که لفظ خرید و فروش در میان معامله‌گران شنیده نمی‌شد. بیشتر معامله‌گران عنوان می‌کردند، حاضر نیستند در چنین شرایطی ارز خود را بفروشند؛ چرا که اگر دلار خود را بفروشند، ممکن است ناچار شوند با قیمت‌های بسیار بالاتری آن را جایگزین کنند. تعطیلی بازار آتی سکه دیگر عاملی بود که از نظر برخی معامله‌گران زمینه‌ساز افزایش نوسان در بازار نقدی این فلز گرانبها شد. میزان ورود ارز به سامانه نیما روز گذشته، قیمت یورو در بازار آزاد به نزدیکی مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت یورو در سامانه سنا تا ساعت ۵ بعدازظهر ۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود. میزان عرضه یورو در سامانه نیما نیز در حدود یک ماه اخیر به بالای ۸۰۰ میلیون رسیده است. به گزارش «ایبِنا»، بررسی عملکرد بازار ثانویه ارزی همزمان با اجرای سیاست دوم ارزی نشان می‌دهد در این مدت ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو از انواع ارز‌ها توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است. از روز ۱۶ مردادماه بازار ثانویه ارزی با توجه به سیاست دوم ارزی در سال‌جاری آغاز به کار کرده است. بررسی عملکرد این بازار تا روز شنبه ۱۰ شهریور ماه نشان می‌دهد، حدود ۸۴۲ میلیون یورو ارز صادراتی به این بازار تزریق و حدود ۷۴۵ میلیون یورو توسط وارد‌کنندگان خریداری شده است.
منبع:فرارو
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
"بنگاه داری بانک ها"، عبارتی که شاید بارها و بارها از زبان مسئولین، مدیران مختلف و حتی مردم به گوش رسیده، بانک هایی که بنگاه داری می کنند و حالا شاید تعدادی نیز شیرینی شرکت داری و بنگاه داری زیر زبانشان آمده و به جای واسطه گری مالی، خود نقش سرمایه گذار را ایفا می کنند.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تحت تکلف بانک ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند.
دکترشاپورزارعی-دکتر شاپور زارعیتحر
بنگاه‌داری بحث امروز و دیروز نیست
به اعتقاد غلامحسن تقی نتاج، بانک ها با وجود تلاش در این زمینه، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته و تاکیدات مکرر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین سایر دستگاه های ذیربط عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته اند.
وی در گفتگو با ایبِنا، در اینباره ادامه داد: بنگاه داری بانک ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک ها ناچار به سهامداری آنها هستند.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها را می توان به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی کرد، افزود: برخی شرکت ها از جمله شرکت های psp، لیزینگ، بیمه و ... مکمل فعالت بانک ها هستند و بانک ها مجبور به سهامداری آنها هستند.
بانک‌ها بنگاه‌دارانی ناخواسته
محمد طالبی نیز در اینباره نظری مشابه دارد و معتقد است: بخشی از بنگاه هایی که در اختیار بانک ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و یا پروژه ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک ها مجبور به نگهداری آنها هستند.
وی در گفتگو با ایبِنا در اینباره افزود: اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک ها درگیر فعالیت های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت ها نیز بر عهده این شرکت قرار می گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک ها نیست.
این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر دستگاه های ذیربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچ گاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فکری به حال این بنگاه ها و شرکت ها کرد.
طالبی شرکت های لیزینگ، بیمه، صرافی و ... را از جمله شرکت هایی می داند که وجود آنها لازم و ضروری است و در اینباره گفت: البته بخش دیگری از شرکت ها به تمایل و اختیار خود بانک ها ایجاد شده و فعالیت های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه ریزی بانک ها از آنها خارج شوند.
وی ادامه داد: البته به نظر من فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک ها نخواهیم بود.
به گزارش ایبِنا، پیش از این بانک ها می توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک ها می توانند در سبد دارایی های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت ها را در اختیار داشته باشند.
البته نتاج در اینباره معتقد است، بخشی از سهام و یا دارایی بانک هایی که به بنگاه داری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت ها را در آن مبادله می کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیاندهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات دهی بانک ها تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: زیرا این بنگاه ها در تابعیت بانک ها هستند و بانک ها ناچارند منابع لازمی که بیش از ارزش سهام آنها لازم است را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و دوباره بخشی از دارایی بانک ها حبس خواهد شد.
سهم ۵۰ درصدی بنگاه‌های غیر ضروری از کیک بنگاه‌داری بانک‌ها
طالبی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی نیز در ادامه درباره آمار بنگاه داری غیر ضروری بانک ها معتقد است: اگر بنگاه داری بانک ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت های مکمل بانک ها، شرکت هایی که تملک آنها به ناچار به بانک ها داده شده، ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.
مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه داری بانک ها معتقد است: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هم قانونی است و هم دستور رییس‌جمهور و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رییس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شد.
وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام. وی درادامه تاکید کرد: به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک ها از مهم ترین برنامه های این معاونت در دولت دوازدهم است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی