به گزارش بانک و بیمه ( bima.ir )،بر این اساس دولت باز هم دست به کار شده تا برای تغییرات گسترده در حوزه سپرده‌گذاری بانکی، دست به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌نگرانه بزند تا باز هم شاهد کم‌توان شدن بیشتر شبکه بانکی در حوزه تامین مالی باشیم.
شبکه بانکی به عنوان مهمترین نهاد تامین مالی فعالیت‌‌های اقتصادی، رگ حیات سیستم مالی کشور محسوب می‌شود. به بیانی با سیاستهای تبیین‌کننده این نهاد مالی است که چرخ فعالیت‌‌های توسعه‌ای در کشور به حرکت واداشته می‌شوند. اما با فرافکنی سیاستهای مالی دولت در حوزه سیاستگذاری پولی، نقش خطیر و مهم این نظام مالی به حاشیه رانده شده و حتی این نظام بانکی توان تامین مالی طرح‌‌های توسعه‌ای کشور را نیز از کف ربوده است.
بانکها، واسطه‌گر بازارهای مالی
نقش واسطه‌ای نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همگان به این امر واقفند که مهمترین وظیفه شبکه بانکی، جذب سپرده مشتریان و اعطای آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضی وام است اما نظام بانکی زمانی قادر خواهد نقش واسطه‌ای‌اش را در حوزه بازارهای مالی به حیطه اجرا درآورد که نرخ سودهای متناسبی برای کنترل منابع و مصارف خود بر اساس قواعد بانکداری مصوب کند.
بر این اساس هرچقدر نرخ سود سپردههای بانکی بالاتر باشد، توان بانک در جذب نقدینگی‌‌های اقتصادی بالاتر خواهد رفت و وی را قادر خواهد ساخت منابع مالی‌اش را به این طریق تا میزان قابل قبولی تجدید کند هرچند چنین موضوعی مورد پذیرش بخش زیادی از کارشناسان بانکی است، با این حال آنچه اهمیت دارد سرمایه‌‌هایی است که در صندوق ذخایر بانکها منجمد می‌شود و صرف فعالیت‌‌های تولیدی و توسعه‌ای در اقتصاد نمی‌شود.
انجماد دارایی‌‌ها در بانکها
در طول چند سال گذشته، حجم نقدینگی‌‌های منجمد شده در شبکه بانکی آنقدر بالا رفته که تقریبا هیچ طرح تولیدی و فعالیت اقتصادی نیست که از قفل شدن منابع سرمایه‌ای در بانکها در امان نمانده باشد. به عبارتی می‌توان این گونه استدلال کرد که هرچند نرخ سودهای بالایی که به سپردههای متقاضیان تعلق می‌گرفت در ظاهر امر جذب منابع مالی به سمت شبکه بانکی را به همراه داشت اما دود چنین فرآیندی وارد چشم فعالیت‌‌های تولیدی شد و سرمایه‌‌هایی که می‌توانست صرف فعالیت‌‌های اقتصادی شود، در قالب سپردههای بانکی جا خوش کرد.
اما نکته جالب‌تر این است که همواره نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان بالا بوده و فعالانی که به دنبال آن بودند بازوی پرقدرت طرح‌‌های توسعه‌ای کشور باشند عملا از هدف‌‌هایشان بازماندند و ناتوانی در بازپرداخت نرخ سودهای بالای تسهیلات و سیگنال‌‌های منفی فضای تولیدی و اقتصادی کشور، آنها را بر آن داشت تا فرمان فعالیتی‌شان را به سمتی بچرخانند که هیچ نشانی از فعالیت‌‌های تولیدی در آن دیده نمی‌شود.
دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
سیاست کاهش نرخ سود
شاید همین موضوع مسوولان دولتی را بر آن داشت تا به دنبال اعمال سیاستهای جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی باشند و بتوانند تا حدودی از انجماد داراییهای شبکه بانکی بکاهند. بر این اساس 11 شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از این پس تمامی بانکها ملزم هستند نرخ سود 15 درصدی را برای سپردههای مشتری پرداخت کنند هرچند چنین سیاستی از سوی بانک مرکزی به خروج بخش زیادی از سپردههای بانکی منجر شد اما آنچه اهمیت دارد این است که سپردههای بانکی عملا به دنبال یافتن بازاری جایگزین بودند تا بتوانند سرمایههای نقدی‌شان را در آن سودآور کنند.
بر این اساس عملا شاهد این موضوع بودیم که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی تنها موجب کوچک‌تر شدن منابع مالی بانکها و در مقابل بزرگ شدن حجم ذخایر بازارهای موازی همچون ارز و طلا شد؛ موضوعی که هنوز هم در اقتصاد بازخوردهای فراوانی به همراه دارد و بسیاری از ناهنجاری‌‌های امروز چنین بازارهایی را ناشی از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در این خصوص می‌دانند.
تمدید یک‌ماهه نرخ سود سپرده
اما براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی ۲ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ افتتاح شده بودند، در صورت درخواست سپرده‌گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.
براساس گزارش بانک مرکزی، «در شهریورماه سال گذشته سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی طبق بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵ شهریور۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. با توجه به نزدیک شدن به سررسید قراردادهای سپرده‌گذاری منعقده در بازه زمانی ۲ تا۱۱ شهریور ۱۳۹۶ در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاستهای موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده‌گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده‌گذاری که در بازه زمانی یادشده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند. بدیهی است همگام با سیاستهای ارزی اعلام شده، برنامه‌‌ها و تدابیر جدید بانک مرکزی، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
آن‌طور که از این گزارش بانک مرکزی به نظر می‌آید، این است که ناکامی دولت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود به بن‌بست رسیده و اکنون دولت به دنبال آن است تا زمینه‌‌های لازم برای افزایش دوباره نرخ سودهای بانکی را ایجاد کند.
تخطی از قانون کاهش نرخ سود
هرچند این مهم چندان موضوع جدیدی نیست و در طول ماههای گذشته شاهد تخطی تعدادی از بانکهای کشور در رعایت مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور 96 موصب شد بودیم. بر این اساس در طول ماههای گذشته به سبب ناتوانی بانکها در تجدید منابع مالی‌شان، تعدادی از آنها پا را فراتر از سیاستهای بانک مرکزی نهادند و تلاش کردند با سود سپردههای بالای 20 درصد، سپرده‌‌هایی که از منابع بانکی خارج شده بود را بار دیگر جذب و عقب‌ماندگی‌‌های مالی‌شان را جبران کنند.
هرچند بانک مرکزی نیز کاملا به چنین موضوعی واقف بود اما نشانگرهای بانک مرکزی چنان در حوزه سیاستگذاری پولی به بن‌بست رسیده که سکوت را مقدم بر ایفای نقش نظارتی‌اش دانست و عملا نقش سیاستگذاری‌اش را در این خصوص به خود شبکه بانکی واگذار کرد.
بر همین اساس تمدید مهلت یک ماهه برای سپرده‌‌هایی که در بازه 2 تا 11 شهریور سال گذشته دست به سپرده‌گذاری در بانکها زده‌‌اند، عملا به معنای همراهی بانک مرکزی با سیاست افزایش نرخ سود است. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که سیاستگذاران پولی به دنبال آن هستند تا به صورت غیررسمی و از طرق گوناگون، پیش‌زمینه‌‌های افزایش دوباره نرخ سود را فراهم کنند تا شکست‌‌های سیاستی‌شان را باز هم پشت پرده پنهان کنند.
بحران در راه شبکه بانکی
با این حال آنچه همواره جای سوال دارد این است که کدام سیاست پولی قادر است سیگنال‌‌های مثبتی را به شبکه بانکی بدهد و مسیر حرکت سیاستهای پولی بانک مرکزی را هموار کند. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که هر سیاستی که ورای شبکه بانکی اتخاذ می‌شود تنها یک تیغ دولبه است که درنهایت به بحرانهای بیشتر اقتصادی منجر می‌شود.
به بیانی سیاست کاهش نرخ سود عملا منجر به بحران کمبود منابع مالی در بانکها می‌شود و آنها را وادار می‌کند برای تجهیز منابع‌‌شان دست به برداشت‌‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی بزنند یا از سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی تخطی کنند یا حتی در مواردی دست به دامان سپردههای بین‌بانکی شوند و منابع مالی دیگر بانکها را هرچند کوتاه در اختیار خود گیرند.
از سویی ناتوانی در جذب منابع نیز موجب سرازیر شدن سرمایه‌‌ها به سمت بازارهای موازی می‌شود و عملا به‌هم‌ریختگی سایر بازارهای مالی را موجب خواهد شد.
اما در مقابل سیاست افزایش نرخ سود نیز بحران شبکه بانکی را تشدید می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که بانکها از چه راهی دست به اعطای سودهای بالای سپرده به مشتریان‌شان خواهند بود.
بر این اساس باید این نکته را یادآور شد که بحرانی که دامنگیر نظام بانکی شده، در حال فراگیرتر شدن است و در صورتی که سیاستهای پولی مناسبی از سوی دولت اتخاذ نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی نظام مالی کشور شود و بحرانهای اقتصادی کشور را در شرایط تحریم چند برابر کند.
تصمیم گیران کشور نبوغ فکری ندارند
در همین حال محمدقلی یوسفی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سیاستهای بانک مرکزی و سیاستهای دولت همواره در واکنش به اتفاقاتی که در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد به مرحله اجرا می‌رسد، به عبارتی هر زمان در اقتصاد اتفاقی می‌افتد، سیاستگذاران کشور کاملا انفعالی عمل می‌کنند و سعی می‌کنند تنها به دنبال اظهار واکنش به آن باشند.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران ما به دنبال پیدا کردن راه درست بودند، پیدا کردن مسیر حرکت برایمان روشن می‌شد، اما به دلیل این که دولتمردان ما همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات آنی هستند، هرگز قادر نبوده‌اند استراتژی بلندمدتی در حوزه اقتصاد ارائه دهند. به گفته یوسفی، اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت در طول چند سال گذشته چه در حوزه سیاستگذاری ارزی و چه در حوزه اتخاذ سیاستهای کنترل نرخ سود همواره در حال تغییر بوده که چنین فرآیندی می‌تواند ناشی از این باشد که مسوولان و تصمیم‌گیران دولتی ما هنوز به بلوغ کافی در حوزه تصمیم‌سازی نرسیده‌اند و تنها به دنبال اجرای فرامینی هستند که به آنها ابلاغ می‌شود.
با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم بانک مرکزی چه بسته هدایتی‌ای برای سیاستهای کنترل نرخ سود در روز 11 شهریور اعمال و نظام بانکی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد.
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
فرارو- دولت در اولین بسته ارزی خود ارز را تک نرخی و به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. صرافی‌ها را از معامله منع کرد. با همه این‌ها آنگونه که رئیس سابق بانک مرکزی می‌گفت: قیمت ارز در کوچه پس کوچه‌ها تعیین می‌شد. قیمت ارز تا ۱۲هزار تومان پیش‌رفت. بسته سابق ارزی با انتقاد و واکنش بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی رو به رو شد. دولت حالا بسته جدیدی تعریف کرده است که واردکننده و صادرکننده در یک بازار ثانویه به معامله ارز بپردازند. طبق تصمیم اخیر دولت صرافی‌ها به کار خود برگشته اند. این سیاست‌ها از دیروز اجرایی شد. با این حال صرافی‌ها دیروز فقط کرکره‌ها را بالا دادند. خبری از خرید و فروش ارز نبود. آنها منتظر ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی بودند که ساعت سه و نیم منتشر شد. اجرای سیاست جدید باعث شد دلال‌های میدان فردوسی هم در نرخ خود تجدید نظر کنند. نرخ هر دلار بین ۹ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش می شد. دیروز در اولین روز بازار ثانویه پتروشیمی جم و پردیس درهم وارد این بازار کردند که بر اساس نرخ تبدل درهم به دلار، قیمت دلار هشت هزار و ۸۰ تومان تعیین شد. با این حال هیچ کس خریدار نبود. نرخ برابری دلار به درهم ۳.۶۷ است. صرافی ها امروز کار خود را آغاز کرده بودند با این حال فقط خریدار ارز آن هم به قیمت ۹۱۰۰ تومان بودند. دلار در دست دلالان هم بین ۹۵۷۰ تا ۹۶۳۰ تومان خرید و فروش می‌شد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بیشتر بخوانید: آیا "بسته جدید ارزی" افاقه می‌کند؟ دولت اصلاحات را سریعا آغاز کند وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو می‌گوید: هدف دولت از بسته جدید این بود که آزادسازی ارز را در دستور کار خود قرار دهد.ای کاش دولت واردات کالاهای اساسی مثل مواد غذایی ضروری و دارو‌ها را ملی اعلام می‌کرد. یعنی دولت واردات کالاهای اساسی را برعهده می‌گرفت و به صورت شفاف و با نظارت دقیق آن را توزیع می‌کرد. من اگر جای دولت بودم به واردکننده دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دادم وخودم از طریق شرکت ملی بازرگانی این کالاها را وارد می‌کردم. به این ترتیب دیگر نیازی به اعلام نرخ نبود. دولت می‌گفت: واردات و توزیع کالاهای ضروری بر عهده دولت قرار دارد. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: باید در آزادسازی ارز قیود این آزادسازی را بپذیریم. به این معنا که هیچ گونه محدودیتی در بازار ثانویه وجود نداشته باشد و خریدار و فروشنده بدون محدودیت و واهمه و بر اساس عرضه و تقاضا به قیمت گذاری بپردازند. همه صادرکنندگان نیز ملزم شوند که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند. شقاقی شهری، اما تاکید می‌کند که ممکن است در ماههای آینده بازار ارز دوباره تلاطم را تجربه کند. او می‌گوید: بسته ارزی جدید چیز عجیب و غریبی نیست. دولت در دو سه ماه اخیر در حوزه ارز خطاهای بسیار فاحشی داشت. این بسته ارزی فقط آن خطا‌ها را پوشش می‌دهد. اگر دولت فرض را بر این بگیرد که می‌تواند وضعیت را سازمان دهد، این بسته در آینده دوباره بازار را ملتهب خواهد کرد. در کنار این بسته باید تدابیری برای بار تورمی افزایش دلار بیندیشد. دولت باید هرچه سریع‌تر و با جدیت کامل اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد. در غیر این صورت دوباره شاهد التهاب خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: استقبال بازارها از بسته ارزی یارانه سه دهک بالا را بگیرد و به پنج دهک پایین جامعه بدهید این اقتصاددان در توضیح ضرورت اصلاح نظام یارانه ای می‌گوید: دلار آزاد یک بار تورمی دارد، دلار طبیعتا از ۳۷۰۰ تومان در آذر ۹۶ به ۹ هزار تومان رسیده است. این یک بار تورمی برای دهک‌های پایین دارد. دولت باید سریعا یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف و به یارانه پنج دهک پایین اضافه کند. این عدد باید به صورت پلکانی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ که دهک‌های پایین درآمدی زیر فشار تورمی کاهش ارزش پول ملی له نشوند. اصلاح نظام یارانه‌ای فشار تورم حاصل از آزادسازی ارز را پوشش می‌دهد. بدون اصلاح نظام مالیاتی جلوی سوداگری آینده گرفته نمی‌شود او همچنین در ضرورت اصلاح نظام مالیاتی می‌گوید: اگر اصلاح نظام مالیاتی آغاز نشود، در آینده نمی‌توان سوداگری را مهار کرد. یک خبر ناگوار در آینده یا سخت‌تر شدن تحریم‌ها دوباره بازار آزاد را ملتهب کند. آن موقع ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد خواهیم بود. تنها روشی که می‌تواند این سوداگری را مهار کند، نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی هم می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند و هم می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد و هم می‌تواند از تجمع ثروت جلوگیری کند و به بازتولید ثروت منجر شود. مالیات بر مجموعه درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خروج سرمایه، مالیات تصاعدی در مصرف سوخت، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات بر اضافه واردات پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند سوداگری‌های آینده را مهار کند.
دکتر شاپور زارعی
فرارو- همه چیز از یک دروغ، از یک مماشات و یا حتی کاهلی و بی‌توجهی به اهمیت یک مفهوم بنیادین شروع شد و به تراژدی اقتصادی واقعی منجر گشت. انتخاب راه آسان ادامه رشد بدون اصلاحات مسیر دقیقا جایی بود که اقتصاد به بازی گرفته شد، منافع جامعه قربانی گشت و دولت یازدهم به جای حل واقعی معضل تورم، روی فشردن فنر ارزی یعنی ثابت نگه داشتن قیمت دلار اصرار کرد. اصراری که گرچه ابتدا به واسطه ایجاد شرایط برای خلق برجام و نشان دادن تسلط دولت در مدیریت اقتصاد ایران صحیح به نظر می‌رسید اما رفته رفته به یک انگاره دائمی تبدیل شد و حتی با پافشاری رییس‌جمهور، راه بر هرگونه اصلاح بسته شد. به صورت ساده‌تر، دولت به جای اتخاذ یک تصمیم درست که همان افزایش قیمت دلار بر اساس فاصله تورم ایران و آمریکا بود، ماندگاری و حتی کاهش قیمت ارز را در دستور کار قرار داد و آرام آرام حجم عظیمی از تورم نهفته را در طول 5 سال فعالیت، پشت سر اقتصاد ایران انبار کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش فرارو، این اقدام که رویه‌ای عوامفریبانه با هدف سرپوش گذاشت بر اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی دولت است، از سال 1348 همزمان با خروج علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد دولت امیرعباس هویدا رنگ واقعیت به خود گرفته و در تمام دولت‌های پس از انقلاب هم به صورت کم و بیش اجرایی شده است تا مثلا به جامعه کمک کند در شرایطی که دولتمردان با اقدامات اشتباه خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد شده‌اند، قدرت خرید مردم از طریق اموال عمومی که متعلق به خود مردم است حفظ شود. موضوعی که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت و با خطاهای سیاستی مکرر، سرانجام به رشد 300 درصدی قیمت ارز منجر شد و شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشید. این اتفاق که از طریق هم‌آیندی یا همراهی سه عامل "رشد ناچیز تولیدات صنعتی، گسترش شدید نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سود بانکی" قابل پیش‌بینی بود، از مدت‌ها قبل توسط برخی از اقتصاددانان به دولت هشدار داده شده بود اما وقتی سیاستمدار عزمی برای تغییر مسیر ندارد، مسیر شکست حتما طی خواهد شد.ز فرارو در گزارشی تفصیلی سعی دارد با پرداخت به ریشه‌های بحران فعلی اقتصاد ایران، نحوه همکاری تورم، نقدینگی، فساد، درآمدهای بادآورده نفتی و فضای کسب و کار نامناسب را در حضور یک دولت بزرگ و ناکارآمد برای خلق وضعیت فعلی بررسی کند. چرخه‌ای که به نظر می‌رسد در نیم قرن اخیر علاوه بر تضعیف دموکراسی، توسعه اقتصادی را هم به تعویق انداخته و به شکل مداوم موجبات کاهش سطح رفاه جامعه را رقم زده است. دولت بزرگ؛ همزیستی با فساد قاچاق 6481 دستگاه خودرو، رشد مداوم سطح فساد اقتصادی و اداری در کشور، فامیل بازی و انتصاب افراد آشنا در سمت‌های حساس و کلیدی، سواستفاده برخی از نیروهای اداری از اطلاعات مهم سیاستی و عملیاتی دولت به نفع خود و گروه‍‌های ذی‌نفع (رانت اطلاعات)، به باد رفتن 22 میلیارد دلار که قرار بود به کاهش قیمت ارز و اجناس وارداتی منجر شود در کنار انحراف گسترده در تخصیص مناسب ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که به افتضاحی تمام عیار منجر شد همه از جمله نتایج حضور یک دولت بزرگ، مداخله‌گر و عصبانی است که تلاش دارد در همه چیز دخالت کند و شرایط را برای حضور خود در همه ابعاد مختلف حیات اجتماعی مهیا کند. همین دولت بزرگ است که سالانه با هدر دادن 1150 تریلیون تومان از منابع مالی که 76 درصد آن مستقیما صرف هزینه‌های جاری اعم از حقوق کارمندان و مدیران و هزینه‌های حمل و نقل و آب و برق می‌شود، عملا خود به بزرگترین مانع برای حرکت به سمت اصلاح مسیر تبدیل شده است. جالب است که در روز تصویب بودجه سال 96، از مجموع 290 نماینده 90 نفر در مجلس شورای اسلامی حضور نداشته و مستقیما دخالتی در رد یا تصویب آن نداشته‌اند که مصداق بارز بی‌تفاوتی به مهمترین اتفاق مالی سال بوده و از بی‌اعتباری سیاست مالی (Fiscal policy) در کشور علیرغم اهمیت بالای آن در اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور حکایت دارد. اقتصاد نفتی؛ ریشه اصلی خلق تورم سوالات درباره دلایل واقعی پمپاژ مداوم تورم به اقتصاد ایران زیاد است. برخی از اقشار جامعه می‌گویند چرا تورم دست از سر اقتصاد ایران بر نمی‌دارد؟ برخی از رابطه آن با دولت می‌پرسند و برخی هم درباره نسبت آن با درآمدهای نفتی سوالاتی دارند. اگر بخواهیم به صورت کوتاه از چرایی وجود دائمی تورم در صحنه اقتصاد ایران حرف بزنیم بایستی ریشه آن را در سه عامل درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود صنایع قدرتمند و تولیدکنندگان پیشرو در کشور بجوئیم که به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، با هم تورم را به جامعه تحمیل می‌کنند. از آنجا درآمد نفت مستقیما حاصل تلاش خود مردم ایران نیست و یک ثروت بادآورده محسوب می‌شود، حضور یکباره آن در لیست داراییهای دولت باعث می‌شود دولت برای هضم این لقمه بزرگ به دردسر افتاده و مشکلاتی را برای جامعه پدید آورد. مهمترین مشکلی که در این رویه شکل می‌گیرد، عدم اجازه به بانک مرکزی برای استقلال کامل در زمینه سیاستگذاری است تا دولت با خیال راحت هرجا منابع درآمدی‌اش را از بخش مالیات نتوانست محقق کند، با دست‌درازی در منابع یک بانک شخصی (بانک مرکزی) به یکباره پولی بادآورده را وارد اقتصاد کند. طبیعی است که در چنین شرایطی حجم ثابتی از کالاها و تولیدات موجود در اقتصاد ملی تولید می‌شود و نمی‌توان یکباره تولید را دو برابر کرد به همین دلیل، برای میزانی ثابت از کالا، پولی (دلار یا ریال) بیشتر از همیشه در اقتصاد وجود دارد و در نتیجه کالاها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌روند. رشد صنعتی ضعیف؛ ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی دولتی که یک قلک پر و پیمان داشته باشد، تلاش چندانی برای کار کردن نخواهد کرد و تنها در حد گذران امور تن به فعالیت می‌دهد. این یک واقعیت اساسی است که دولت ایران به لطف درآمد سالانه 40 تا 100 میلیارد دلاری که عمدتا از محل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به دست می‌آید، تمایل زیادی به توسعه و رشد بخش‌های دیگر اقتصاد ندارد چرا که با ظهور رقبای جدید برای بخش نفت، این بازیگران جدید و جامعه‌ای قدرتمند هستند که به طور مداوم از دولت می‌خواهند که فضا را برای ثبات، افزایش تولید و توسعه همکاری با جهان مهیا کند. از همین رو است که برجام نتوانست حجم زیادی از سرمایه خارجی را به بخش ورشکسته تولید ایران سرریز کند و علیرغم تمایل گسترده شرکت‌های بزرگ جهان برای حضور در ایران، و عقد بیش از 88 میلیارد دلار تفاهمنامه همکاری اقتصادی، تنها کمی بیش از 10 میلیارد دلار منابع مالی و تکنولوژیک به اقتصاد ایران تزریق شد و مابقی قراردادها به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور و فساد نهادینه شده، امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و چیزی به میزان تولید کشور اضافه نکرد. جالب است که این رویه به لحاظ آماری هم تایید می‌شود و پس از برجام این تنها رشد بخش نفت، خودرو و محصولاتی خام مثل فولاد و پتروشیمی بود که موجب شد اقتصاد ایران به رشد برسد. در عمل اما نه خبری از رشد بهره‌وری صنعتی بود و نه بهبود سطح تکنولوژی تولید و تنها کمیت افزایش پیدا کرد و ایجاد ارزش افزوده واقعی یا روند خلق ارزش‌های جدید در اقتصاد ایران به حاشیه رفت. نقدینگی؛ هدیه عدم اصلاح نظام بانکی با عنایت به قسمت‌های قبلی، بدیهی است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله باروتی باشد که با جرقه یک شوک داخلی یا خارجی، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. دولت که به طور مداوم در کار دست‌اندازی در منابع بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، از اصلاح نظام بانکی غافل شده و حتی از ورود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به فضای اقتصاد کشور جلوگیری نمی‌کند. بانکها هم که فرصت را غنیمت شمرده و با رشد شدید خلق پول از طریق رواج مداوم اعطای وام و تسهیلات، سرعت ایجاد نقدینگی را بالا می‌برند. موسسات مالی اعتباری هم با اضافه شدن به این چرخه، هم زمینه‌ساز افزایش فساد و اقتصاد غیرقانونی شدند و هم نرخ سود بانکی را افزایش دادند. ناتوانی آنها در اعاده به موقع بدهی خود به سپرده‌گذاران، موجب شد برخی از این موسسات ورشکسته شده تا دولت بازهم به منابع بانک مرکزی که مستقیما به ایجاد تورم منجر می‌شود، دست اندازی کند. همه این موارد شرایطی را به وجود آورد که پس از فروپاشی موسسات مالی اعتباری در اواخر سال 96، روزانه چیزی نزدیک 4هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه شود تا در پایان تیرماه 96 کل جریان نقدینگی کشور با افزایش سرعت خلق، به مرز 1600 هزار میلیارد تومان برسد. اما با این نقدینگی چه می‌شود کرد؟ اینروزها بسیار می‌شنویم که نقدینگی باید مهار شود. نقدینگی عامل اصلی گرانی است. نقدینگی سم مهلک اقتصاد ایران است. و یا نقدینگی ضد تولید است. در فضای رسانه‌ای کشور از این دست عبارات بسیار استفاده شده و این روزها خیلی بیشتر آنها را می‌شنویم. اما بدون اصلاح نظام بانکی، پذیرفتن ورشکستگی بسیاری از بانکها، کاهش تعداد شعب و مهار زدن بر بی انضباطی مالی دولت نمی‌توان روند رشد سریع و پرقدرت جریان نقدینگی را مهار کرد. نقدینگی که به کل پول‌ها، اسکناس‌ها، سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت و حتی وجوه اعتباری افراد گفته می‌شود که توانایی نقدشوندگی و خرید دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن به بحران و بی‌توجهی به اصلاح نظام بانکی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده و بدون خلق ارزش واقعی، تنها از بازاری به بازار دیگر حرکت کرده و گاهی ارز، گاهی طلا و سکه، گاه مسکن و گاهی خودرو را گران می‌کند. روندی که قطعا ادامه آن تمام توان تولید کشور را از بین برده و احتمال بروز ابرتورم در ایران و ظهور شرایطی نظیر آنچه در ونزوئلا یا زیمباوه رخ داده را هر روز بیشتر می‌کند. نتیجه‌گیری راه حل رفع معضلات اقتصادی کشور را بایستی در اراده برای پذیرش حقایق تلخ جست. جایی که آستانه تصمیمات سخت و توان فرسا است و برای اجرا نیازمند اجماع هیئت حاکمه یک کشور با هم است. اگر حاکمان کشوری بپذیرند اقتصاد نمی‌تواند به آنها مجانی سواری بدهد و هر انتخاب، هر برنامه، هر تصمیم، هر سخنرانی تند و هر اشغال سفارت ریسکی جدید و ابهامی تازه را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کند. در این شرایط است که کشور قادر خواهد بود سیاست‌مدارانی دقیق با مجموعه‌ای از تیم‌های مشاور و تحلیلگر که به آمار و ارقام هر بخش و حوزه مسلط هستند را با اختیار کافی و اعتماد بالا بر سر کار خواهد آورد و از طریق گفتگو با مردم و جلب مشارکت و حس همدلی آنها، راه را برای تغییرات سخت مثل کاهش حمایت از جامعه و صنایع و بنگاه‌ها هموار کند.
دکتر شاپور زارعی
به گزارش ، قالیباف جزئیات نامه به سران قوا را تشریح کرد. وی در نامه خود به حل فوری‌ترین مسائل اقتصاد کشور اشاره کرده است. وی درباره محتوای این نامه و آنچه در خبرها مبنی بر صرفا در حوزه نقدینگی و ارز بودن آن مطرح شده، گفت: بنده در این نامه تلاش کردم تا به فوری‌ترین مسائل اقتصاد ایران بپردازم. ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است. حقیقت آن است که مدل فعلی بانکداری در کشور ما باعث شده که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند؛ بنابراین مقدمه لازم، تشخیص درست است چون خطای تشخیص، خطای تجویز را هم به دنبال دارد. همانطور که می دانید، بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش افسارگسیخته نقدینگی را سم مهلک می‌دانند، چون بدون پشتوانه، با تعیین سودهای بی‌ضابطه، پول خلق شده و این خلق اعتبار به بخش واقعی و پویای اقتصاد تزریق نشده است. مثالی برای تبیین این موضوع می‌زنم فرض کنید خونی که در بدن از قلب پمپاژ می‌شود ، اولا بیش از حد و ثانیا میزان قابل توجهی از آن صرفا به یک دست فرد هدایت شود و بقیه اعضاء از کمبود خون رنج ببرند. چه اتفاقی می‌افتد؟ نقدینگی بی حساب و کتاب کشور صرف سفته بازی شده و همانطور که عرض کردم به بخش واقعی اقتصاد مانند تولید و صنعت و کشاورزی تزریق نشده است.
طبیعی است این بیماری پمپاژ نقدینگی در یک عضو، به تدریج غیرقابل تحمل شده و همه اقتصاد کشور را دچار چالش کرده است.
وی ادامه داد: این سیاست اعطای سودهای موهوم در یک دهه اخیر آغاز و از سال 92 صرفا برای کاهش تورم شدت گرفت، اما به دلیل رکود بخش اقتصاد نتیجه عکس داد و اکنون با تعمیق رکود، تورم را نیز افزایش داده است. اکنون سالانه حدود بیش از 270 هزار میلیارد تومان سود پرداخت می شود. دقت کنید این رقم بیش از دوبرابر درآمد فروش سالانه نفت و هفت برابر رقم یارانه نقدی است. بنابراین نسخه اول برای درمان این بیماری، تلاش برای بازگشت فوری انضباط مالی بانک هاست. بنده در این نامه راهکارهای عملیاتی برای اعمال این سیاست پیشنهاد دادم. از جمله آن ها جلوگیری از اتکای دولت به منابع بانکی برای جبران کسری بودجه، جلوگیری از رشد موهومی ترازنامه بانک ها، وضع محدودیت در اعطاء تسهیلات بانکی کلان به اشخاص و موسسات تابعه و وابسته به سهامداران بانک ها، محاسبه سود علی الحساب سپرده های
بانکی به صورت واقعی و سه ماه یک بار و موارد جزیی تر که از بانکداری مخرب جلوگیری می کند و نتیجه این تصمیمات اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت است.
تفکیک سپرده گذاران خرد و کلان
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این‌که این سیاست انضباط مالی چه تغییری در تعیین نرخ سود بانکی و چه آورده‌ای برای عموم مردم دارد، نیز اظهار کرد: سیاست پیشنهادی ما تفکیک
سپرده گذاران خرد و کلان است. ما در کشور 80 میلیون نفری، بیش از 400 میلیون حساب سپرده داریم. 99/9 درصد سپرده ها زیر یک میلیارد تومان است. ارزش کل سپرده های موجود در بانک ها را درنظر بگیرید. هفتاد درصد این رقم ، صرفا در مالکیت کمتر از یک درصد سپرده گذاران است. یعنی 99 درصد بقیه صاحبان سپرده ها، فقط 30 درصد ارزش سپرده ها
را در اختیار دارند. این معادله و مقیاس را هرچه
جزیی تر و دقیق تر کنید، نتایج حیرت آور و دردناک‌تری را بدست می آورید. همچنانکه در زمینه اعطای تسهیلات نیز به همین شکل شکاف فاحشی وجود دارد و عموم مردم از تسهیلات کلان بی بهره اند و این تسهیلات کلان به افراد معدودی اعطاء می شود که بخش اعظم حجم آن، صرف سفته بازی می شود. چنانکه یک مورد اخیر اعلام شد یکی از بالاترین افراد در فهرست خرید سکه، کسی بوده است که برای کار دیگری از بانک وام کلان گرفته بوده است. نکته جالب این‌که مطابق آمار رسمی، 60 درصد تسهیلات اعطاء شده، برای استمهال وام های قبلی بوده است.
مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی
وی افزود: خب از برآیند همه این اعداد و ارقام، یک گزاره روشن بدست می آید و آن هم این‌که تکلیف اورژانسی مسئولان در حوزه اقتصاد در وضعیت فعلی ، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی است. یعنی کافی است فقط برای آن یک درصد صاحبان سپرده های کلان، که حدود هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در اختیار دارند، مسیرهایی تعیین شود که مشوق انتقال نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران باشد. یک برنامه‌ریزی هماهنگ، هوشمندانه و متمرکز که تا آخرین گام آن در اجرا به دقت رهگیری شود. این یعنی توزیع متوازن خون در رگ‌های اقتصاد ایران. این اتفاق به صرف دستور و بخشنامه و تمهیدات بازدارنده محقق نمی شود باید برای سپرده گذاران کلان انگیزه ایجاد کرد. تعریف بسته مالیاتی مقابله با سفته بازی و معافیت ها در حوزه های تولید و طرح های
نیمه تمام دولت بخشی از این برنامه هاست. البته لازمه اعمال سیاست هدایت جریان نقدینگی، اجرای دقیق قواعد و مقررات پولشویی است. مبدا و مقصد تراکنش های مالی و موضوع انتقال بویژه درخصوص سپرده های کلان باید شفاف شود. این رصد و کنترل نقل و انتقالات سپرده های کلان بانکی لازمه مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی در کشور است.
نقدی که به سامانه نیما وارد است
وی درباره پیشنهادی که در موضوع ارز و سامان دادن به وضعیت آن در این نامه ارائه داده است، نیز گفت: محور دوم نامه بنده به موضوع مدیریت تخصیص، کشف نرخ و تأمین ارز و امکان پوشش ریسک نرخ ارز و سرمایه گذاری ارز-پایه اختصاص یافته است. ارز حاصل از فروش نفت باید با نظارت دقیق به کالاهای اساسی اختصاص یابد و به اشتباه اسم این بخش را بازار نامیدند، در حالی که اقتضای بازار کشف قیمت است و اینجا فقط تخصیص است در واقع بازاری که تحت عنوان بازار ثانویه نامیده شده و اخیرا در سامانه نیما قیمت توافقی خریدار و فروشنده ملاک عمل قرار گرفته، بازار اصلی است ! هرچند نسبت به وضعیت ناهنجار سه ماه گذشته در سوء استفاده از رانت ایجاد شده حاصل از نرخ ارز دستوری، این بازار به قاعده کشف قیمت نزدیک شده است، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله دارد که بخش عمده ای از آن به ساختار سامانه نیما باز می گردد. بنده در نامه ایرادات این سامانه را مانند عدم تضمین ایفای تعهدات طرفین معاملات، امکان تعیین طرف معامله توسط صادرکننده و در نتیجه امکان تبانی قبلی برای تخصیص ارز، فهرست کردم و مدل پیشنهادی جایگزین آن را در قالب بازار سرمایه به تفصیل مطرح کردم. همچنین در جهت حفظ ارزش پول و استفاده از ارزهای در اختیار مردم راهکار استفاده از گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی را پیشنهاد دادم. همچنین در زمینه تامین ارز در شرایط تحریم نیز موارد متعددی را ارائه کردم که یک نمونه آن صندوق تضمین برجام میان ایران و کشورهای اروپایی عضو برجام است که جزییات مفصل و مشروحی دارد.
پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه
قالیباف درباره نتیجه این سیاست‌ها در حوزه نقدینگی و ارز و آورده‌ای که می تواند برای اقشار ضعیف و
کم درآمد داشته باشد نیز خاطرنشان کرد: ببینید، مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی و رونق بخشیدن به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تحول در اشتغال و به حرکت درآمدن چرخه تولید ثروت در جامعه که بصورت عادلانه همه مردم جامعه از آن منتفع می شوند. متاسفانه در حال حاضر به بهانه کمک به مردم رانت های بزرگی در اقتصاد توزیع می شود، نظیر آنچه در این روزها در بورس کالا شاهد هستیم که منتفع اصلی آن، بخش کوچکی از اقتصاد است. این رانت ها باید بطور کامل حذف و در قالب سیاستهای جبرانی در اختیار مردم و نیازمندان واقعی قرار بگیرد. یک پیشنهاد سبدکالایی بر مبنای محور جهیزیه برای حدود 6 میلیون خانوار است که خود این سبد کالایی به رشد تولید داخل هم کمک می کند. البته ما در مراحل بعدی ، بسته‌های افزایش قدرت اقتصادی مردم و برنامه اجرایی برای حوزه واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، ساماندهی نظام مالیاتی و اشتغال مبتنی بر نیروی انسانی ماهر را بصورت مدون ارائه می‌کنیم. امیدوارم این نامه و بسته های آتی که ارائه می شود، مورد استفاده دولت قرار گیرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی