دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در شرایطی که یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی یک سال گذشته، افزایش شدید نقدینگی عنوان میشود، اخیراً افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای کلاسیک در مواقع بروز بحران مالی مطرح شده است.
در این رویکرد، استدلال میشود که با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای سپردههای مدتدار افزایش یافته و در نتیجه از فشار تقاضا برای سایر داراییها از جمله ارز، طلا و مسکن کاهش مییابد. هر چند که افزایش رسمی نرخ سود بانکی ممکن است تا حدودی این اثر را به همراه داشته باشد ولی با توجه به آنکه در حال حاضر برخی بانکها با نرخهایی در کانال ۲۰ درصدی سپرده جذب می‌کنند، این سوال مطرح میشود که چرا التهابات ارزی کاهش نیافته است؟
اگر بپذیریم که در میان عوامل اقتصادی « افزایش نقدینگی» نقش برجسته‌ای در بروز التهابات ارزی داشته است، در واقع پاسخ به تجویز افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، منبعث از تحلیل «دلیل افزایش نقدینگی» است! برای تعمیق بیشتر بحث، در ادامه مروری بر روند متغیرهای عمده پولی و تولید می‌تواند مفید باشد.
طی دوره ۵ ساله (انتهای ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۶) حجم نقدینگی با افزایش ۲۳۰ درصدی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ترکیب نقدینگی حاکی از آن است که طی همین دوره، حجم پول صرفاً ۷۰ درصد ولی حجم شبه پول ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، حجم شبه پول ۴ برابر بیشتر از حجم پول رشد داشته است. لذا، سهم اصلی در رشد نقدینگی متعلق به شبه پول است. دلیل اصلی افزایش ۴ برابری حجم شبه پول نسبت به پول نیز پرداخت سودهای قابل توجه (نرخهای بهره بالای ۲۰ درصد و بعضاً تا ۲۷ درصد) به این نوع سپردهها است.
با در نظر گرفتن سهم شبه پول در نقدینگی، ۸۰ درصد از افزایش نقدینگی فوق، ناشی از افزایش شبه پول و مربوط به تعهد پرداخت نرخ بهرههای بالا به سپردههای بانکی است. در صورتی که متوسط نرخ سود پرداختی طی این سالها ۱۵ درصد میبود، در انتهای سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدوداً معادل ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ به عبارت دیگر انباره نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا یک چهارم کمتر از میزان کنونی آن بود.
برای پی بردن به اهمیت این رقم کافی است توجه داشت که بانک مرکزی برای مقابله با التهابات ارزی اخیر، در نتیجه فروش ۶۰ تن از ذخایر طلای خود (در حقیقت ثروت ملی) صرفاً موفق به جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی شده که با لحاظ ضریب فزاینده معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
پرداخت سودهای چشمگیر به سپردههای بانکی، آن هم برای چند سال متوالی، از آنجا که نه در بخش حقیقی و نه حتی در بازارهای مالی اقتصاد ایران سابقهای نداشته است، علاوه بر آثار زیانبار خلق پول بیش از حد، باعث تغییر الگوی کسب وکار خانوارهای ایرانی، کاهش تمایل به عرضه نیروی کار و پرهیز از انجام سرمایهگذاری مولد و فعالیتهای تولیدی شده است. در نتیجه این روند، برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از نقدینگی شده است.
با توجه به آنکه خلق پول توسط سیستم بانکی همراه با افزایش درآمد در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است، افزایش حجم سپردهها صرفاً بر مبنای عملیات حسابداری انجام شده و در عمل منبع جدیدی برای اعطای تسهیلات در بانکها ایجاد نشده است. بنابراین، بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید، استقراض از بانک مرکزی را افزایش دادهاند؛ که در نتیجه آن، بدهی بانکها به بانک مرکزی طی این مدت ۲۸۰ درصد افزایش یافته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۱ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ گشته است و کماکان نیز در حال رشد است. اثر این تغییرات با لحاظ ضریب فزاینده، رقمی معادل افزایش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است!
روندهای فوق بیانگر آن است، که پرداخت نرخ سود بانکی بالا خود مسبب تشدید افزایش انباره نقدینگی است. اگر نرخ رشد نقدینگی امسال حداکثر ۲۴ درصد فرض شود، روزانه معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. در صورت عدم نظارت بانک مرکزی و رواج مجدد نرخ بهرههای بالای ۲۰ درصد، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر از این افزایش خواهد یافت بگونهای که در انتهای سال جاری حجم نقدینگی نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
تداوم این رویه ضمن تشدید مشکلات بانکها، در انتهای سال موج جدیدی از التهابات را در بازار سکه و ارز به همراه خواهد داشت. بنابراین، آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بیشتر از آثار متصور کلاسیک آن خواهد بود.
اما راه چاره چیست؟
بانکها به خوبی به این نکته واقف هستند که نرخ سود بانکی بالا سبب بزرگتر شدن مشکلات غامض آنها میشود. در نظام بانکی سنتی که مبتنی بر کسب سود از اسپرد به جای کارمزد خدمات است، باز گذاشتن دست بانکها در اعطای نرخ سود بانکی برای جذب سپرده، نتیجهای جز افزایش نرخ بهره و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و افزایش بیشتر بیثباتی شبکه بانکی نخواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود بانکی در واقع تعویق مجدد مشکلات است نه حل آن.
مهدی هادیان
منبع: ایبِنا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارند و هزینه اشتغالزایی در آنها نسبت به صنایع بزرگ بسیار پایین است. بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه های کوچک و متوسط، واحد های صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور کوچک هستند و این مساله ضرورت توجه بیشتر و حمایت از آنها را افزایش می دهد. «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی کار متخصص» و «چالش تامین مالی» سه مشکل اساسی این صنایع بوده که در پنج سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس افزایش میزان وام و کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش مشوق های صادراتی، بخشش جرائم بانکی و انتقال دانش فنی از مهمترین اقدامت دولت برای حمایت از این صنایع بوده است. همچنین طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی و نوسازی تجهیزات و دستگاه های این صنایع از برنامه های پیش روی وزرات صنعت است. همزمان با فرارسیدن ۲۱ مرداد ماه سالروز حمایت از صنایع کوچک با صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اشتغالزایی و در حالی که با مشکل بیکاری روبه رو هستیم در دولت یازدهم و دوازدهم چه حمایت هایی از آنها صورت گرفته است؟
سازمان حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را در دو محور دنبال می کند. محور اول حوزه سخت افزاری است که این سازمان نسبت به ارائه خدمات زیربنایی به متقاضیان سرمایه گذاری با شرایط بسیار آسان در شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام می کند. همچنین مشوق هایی را جهت بنگاه های دانش بنیان و فن آور، نخبگان، مخترعین، خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در واگذاری حقوق انتفاع عرصه پیش بینی کرده است. به علاوه در صورتی که طرح های سرمایه گذاری در حال ساخت پیش از موعد پیش بینی شده در قرارداد به بهره برداری برسند از مشوق های مربوطه در پرداخت حقوق انتفاع عرصه بهره مند می گردند خصوصاً در مناطق محروم و برای دانش بنیان ها ۵درصد اخذ مابقی تا ۶۰ ماه تقسیط و تا ۵۰درصد مشوق صادر می کند.
محور دوم هم حوزه خدمات توسعه ای و نرم افزاری است که این سازمان با تدوین دستورالعمل های حمایتی در راستای توانمندسازی بنگاه ها، توسعه بازار، به هم رسانی واحدهای کوچک و بزرگ، شبکه سازی و توسعه فناوری و ... اقدامات لازم را بعمل می آورد. در این حوزه بخشی از هزینه های مربوط به آموزش، اعزام هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی، انتقال و مبادله فناوری، برگزاری نشست های رودر روی بنگاه ها و واحدهای ذینفع از سوی شرکت های استانی مورد حمایت مالی درخصوص هزینه های مربوطه پرداخت یارانه تسهیلات، ایجاد کلینیک ها، مشوق های صادراتی، کمک به طرحهای خاص مثل پوشاک و کفش انجام می دهد. بر این اساس برخی از این صنایع برای آموزش نیروی انسانی به آلمان سفر کردند.
در حال حاضر چه میزان از صنایع کوچک و متوسط در کشور فعال هستند و با چه ظرفیتی مشغول به کار هستند؟
حدوداً ۸۱ هزار واحد از صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند که حدوداً ۴۱ هزار واحد از این میزان در داخل شهرک ها و نواحی مستقر هستند و از این تعداد حدوداً ۸ هزار واحد از سنوات گذشته تا به امروز به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، اختلاف شرکاء، خارج شدن طرح از توجیه اقتصادی و فنی، عدم مدیریت در حوزه های فنی، مالی، تولید و ...دچار رکود شده اند، اما این سازمان به طرق مختلف ازجمله واگذاری به متقاضیان جدید سرمایه گذاری، پیگیری از بانک ها جهت راه اندازی واحدهای در اختیار، رفع مشکلات واحدها و نسبت به بازفعال سازی آنها اقدام می کند. ضمناً این سازمان در سال ۹۶ حدوداً ۱۲۰۰ واحد راکد را مجدداً با پیگیری های به عمل آمده به چرخه تولید بازگردانیده است.
با توجه به نقش استارت آپ ها در اقتصاد کشور، سازمان صنایع کوچک و متوسط چه برنامه هایی برای حمایت از آنها دارد؟
شناسایی ایده های خلاق و نوآورانه و حمایت از استارت آپ ها از برنامه های جاری سال ۱۳۹۷ سازمان است. حمایت از استارت آپ ها کمک شایانی را به بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال می کند و در مرحله تجاری، نیاز کشور را به موارد مشابه خارجی کاهش می دهد. این سازمان در نظر دارد با برگزاری رویدادهای استارت آپی استانی در ۳۱ استان کشور، نسبت به شناسایی و جمع آوری استارت آپ های مفید اقدام و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت تجاری سازی و توسعه آنها تلاش کند. در این رویدادها استارت آپ های نوین و خلاقانه شناسایی و به برترین هایشان جوایزی تعلق می گیرد. از آنجایی که پایه و اساس استارت آپ ها فناوری و تکنولوژی تحت وب است، این سازمان تلاش می کند بستر و زمینه لازم را برای توسعه نرم افزاری این کسب و کارهای نوپا فراهم کند. از طرفی این سازمان می کوشد سرمایه های بخش خصوصی را از طریق تشکلهای بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری بر استارت آپ ها سوق دهد و فضای کسب و کار جدیدی را برای بخش صنعت و کسب و کار در داخل کشور ایجاد کند. در نهایت سازمان صنایع کوچک و متوسط با برگزاری یک رویداد استارت آپ ملی، بهترین ایده ها و کسب و کارهای نوپا را برای عموم مردم و سرمایه گذاران ارائه می دهد و زمینه صادرات و همکاریهای فنی و مهندسی و تجاری سازی این کسب و کارها را فراهم می کند.
یکی از مشکلات بسیاری از صنایع کشور استفاده از ماشین آلات قدیمی است که باعث کاهش بهره وری شده است. سازمان صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی در این زمینه انجام داده و چه برنامه هایی پیش رو دارد؟
این سازمان طرحی را تحت عنوان طرح رونق واحدهای تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی به وزارت صمت ارائه کرده است که یکی از بخش های آن موضوع نوسازی و بازسازی صنایع را در بر می گیرد. این طرح برای ۴ سال در طی برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و حدوداً ۸ هزار واحد را در بر می گیرد. از آنجایی که به منظور اجرای طرح باید منابع مالی آن نیز تامین شود پیش بینی لازم جهت تامین اعتبارات اجرای طرح از محل بند "ح" ماده ۴۶ قانون برنامه ششم در زمان تدوین آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت پذیرفته که در مرحله تصویب در هیات محترم دولت است. قطعاً پس از تامین اعتبار براساس ساز و کارهای اجرایی پیش بینی شده عملیاتی می شود.
بالا بودن سود تسهیلات بانکی یکی از مهمترین موانع کسب و کار کشور است. چه برنامه هایی برای رفع این چالش مهم در دستور کار است؟
قطعاً باید ساز و کار اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و همچنین سود و کارمزدهای پیش بینی شده برای آنها نسبت به صنایع بزرگ و واحدهای تجاری متفاوت باشد؛ زیرا ساختار این واحدها متفاوت و بسیار شکننده و آسیب پذیر است و در نوسانات اقتصادی بازار به سرعت دچار اختلال می شوند از این رو ایجاد یک بانک تخصصی برای صنایع کوچک و یا پیش بینی های لازم جهت تدوین مقررات خاص برای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها به آنها پیشنهاد شده که در حال پیگیری است. این مهم در سال های گذشته نیز اجرایی شده است. در حال حاضر مشوق هایی برای صادرات این صنابع در نظر گرفته ایم و همچنین بخشش جرائم بانکی نیز در دستور کار است و بانک ها ملزم شدند که در این زمینه سختگیری نکنند.
مهمترین چالش فعلی اقتصاد کشور چیست و راه برون رفت از مشکلات اقتصاد کشور چگونه است؟
در حال حاضر نوسانات قیمت ارزی و محدودیت های مربوط به مراودات بانکی با برخی از کشورهای دیگر از مشکلات اکثر واحدها است که در حوزه صادرات محصول فعالیت می کنند و یا نیازمند واردات مواد اولیه هستند. از این رو براساس هماهنگی هایی که در حال صورت گرفتن است مقرر است در برخی از کشورها مراودات پولی و مالی براساس واحد پول دو کشور انجام پذیرد. همچنین حوزه های مرتبط نیز در حال ایجاد توافقات لازم با کشورهای اروپایی جهت حل مشکل مراودات بانکی هستند که قطعاً با توجه به نقش موثر ایران در منطقه در روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورها مشکلات مذکور مرتفع می گردد. علاوه بر مطالب مطرح شده مسائل مربوط به بیمه ، مالیات بردرآمد، مالیات برارزش افزوده، اخذ تسهیلات بانکی، محاسبات سود و هزینه بازپرداخت تاخیرات تسهیلات و... از جمله مشکلات واحدهای صنعتی به شمار می رود که با اتخاذ تدابیری نظیر اصلاح قوانین می توان این موانع هموار کرد و فضا را برای توسعه صنعتی فراهم کرد.
منبع : سایت اطلاع رسانی دولت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
در قرن گذشته علم جدیدی به عنوان علم اقتصاد جهت پیش بینی بازار، عرضه و تقاضا، رفاه عمومی، سیاست گذاری های دولت و بانک مرکزی، پدید آمد.
ابتدای قرن گذشته شناسایی عوامل اقتصادی و پیش‌فرض های اقتصادی به صورت تجربی، توسط دانشمندان آن دوره صورت می‌گرفت. پس از گذشت سالیان و فراز و نشیب های اقتصادی، شناسایی عوامل جدید در اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی را به وجود آورد. در عصر حاضر روش های محاسبات عددی و استفاده از رایانه و نرم افزار های محاسباتی باعث گردید تحولی در علم اقتصاد بوجود آید. اگرچه شناسایی متغیر های اقتصادی و روابط ریاضی که اقتصاد را از حالت تجربی به یک علم قابل اتکا تبدیل کرد نیز از عوامل پیشرفت علم اقتصاد است.
در آخرین روش ها و متدهایی که اقتصاد دانان از آن استفاده می‌کنند، مکتب کنزین های جدید و استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است.
علاقه‌مند هستم که بتوانم یافته های جدیدی را با استفاده از علم جدید اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات به دست آورم.
منبع : وب سایت رسمی دکتر شاپور زارعی
مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
به گزارش جام جم آنلاین ، دکتر مرتضی عزتی در گفت وگو با «جام جم آنلاین» در خصوص راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش قیمت ها، گفت: باید به این نکته توجه شود که بر روی اقتصادی که از پایه ضعیف است نمی توان خوب سیاستگذاری کرد و علم اقتصاد را در آن بکار برد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بر روی اقتصادی که بر پایه علم اقتصاد طراحی می شود می توان سیاستگذاری مبتنی بر علم کرد؛ اما اقتصاد در کشور ایران به شدت تحت تاثیر فضاهای سیاسی و غیراقتصادی است.
وی با بیان این نکته که در این شرایط به سادگی نمی توان از علم اقتصاد بهره برد، تصریح کرد: مگر اینکه مبانی اقتصادی را که تغییرات اساسی در اقتصاد است مطالعه و پس از مدتی که اقتصاد مبتنی بر سازوکارهای علمی اقتصاد شکل گرفت، سیاستگذاری اقتصادی کنیم.
عزتی با تاکید بر این موضوع که با هیچ ریاستی نمی توانیم یک شبه تورم را از بین ببریم، ادامه داد: تورم به عنوان بخشی از آثار نهادهای ساخته شده در اقتصاد، عمل می کند و ما نهایتا با برخی از سیاست های اقتصادی می توانیم این تورم را کم و یا زیاد کنیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به صورت پایه تورم را از بین ببریم باید رویکردها را در کشور تغییر دهیم و ذات اقتصادی کشور را مبتنی بر علم اقتصاد با هدفگیری رشد، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی تنظیم و پس از آن سازوکارها و نهادهای لازم را متناسب با آن اصلاح کنیم، چنانچه این کار را انجام دهیم در بلند مدت موفق خواهیم بود. چنانچه در این مسیر پیش نرفتیم در بلند مدت نیز با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: در کوتاه مدت می توان با برخی سیاست ها مانند جذب نقدینگی به سمت بانک ها و جذب برخی دارایی هایی که می توان آن را تبدیل به سرمایه کرد، اقداماتی را انجام داد تا تورم تا حدودی کاهش یابد؛ اما هیچ گاه نمی توانیم در وضعیت موجود قیمت ها را پایین بیاوریم.
عزتی کاهش قیمت در شرایط فعلی را محال دانست و عنوان کرد: اما کاهش تورم یعنی کاهش رشد قیمت ها را می توان با برخی سیاست های هدایت سرمایه به سمت تولید انجام داد که البته این امر نیاز به امنیت و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان، سیستم قضائی قوی و حمایت های معنوی و فرهنگی از صاحبان سرمایه و تولید کنندگان دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: البته در کوتاه مدت هم می توان نقدینگی را به سمت بخش هایی که تولیدی هستند و تقاضا برای بنگاه ها را تقویت می کنند حرکت داد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چنانچه نقدینگی به سمت تولید برود چه مقدار بر روی قیمت ها اثر می گذارد؟ خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش می یابد، عرضه اضافه رشد قیمت ها کاهش می دهد. به طور کلی در قائده کلی اقتصاد قیمت ها در مسیر عرضه و تقاضا تغییر می کنند به طوری که وقتی عرضه زیاد می شود قیمت کاهش و زمانی که تقاضا بالا می رود قیمت ها افزایش می یابند.
عزتی تاکید کرد: زمانی که سرمایه گذاری افزایش یابد تولید بیشتر می شود و رشد تورم را به وجود نمی آورد، البته کاهش تقاضا هم کاهش تورم را به دنبال دارد هرچند که به تولید ضربه می زند و یک راهکار منفی است.
سرعت گردش پول در ایران بسیار پایین است
وی در ادامه سخنان خود در خصوص سرعت گردش پول در کشور، گفت: در چند ماه اخیر به دلیل شوک هایی که به بازارهای مالی مانند ارز و سکه وارد شد که البته بهبود دارایی ها هم در این اتفاق بی تاثیر نبودند، گردش پول در جامعه افزایش یافت؛ اما طی هشت سال گذشته سرعت گردش پول در کشور ما همواره در حال کاهش بوده و همین کاهش یکی از عواملی بود که موجب شد علی رغم بالا بودن حجم نقدینگی، اثرگذاری بر روی تورم را کاهش دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: هر چند که در چند ماه اخیر به علت شرایطی که در بازار رخ داد سرعت گردش پول افزایش یافت؛ اما هنوز سرعت گردش پول در اقتصاد ایران بسیار پایین تر از سرعت گردش پول در کشورهایی است که اقتصادی قدرتمند دارند.
عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری برای مقابله با نقدینگی در کشور وجود دارد؟، تصریح کرد: در کشور ما نقدینگی در اختیار دولت است و با کاهش تزریق پول به اقتصاد و کاهش انتشار اسکناس توسط دولت و برخی اقداماتی که می تواند سرعت گردش پول را کاهش دهد می توان از میزان نقدینگی در جامعه کاست، البته این مسئله مستلزم این است که ساختارهای پایه ای اقتصاد هم به مرور اصلاح شوند.
وی در پایان تاکید کرد: درست است که طی چند ماه می توان تزریق پول را کاهش داد؛ اما از تزریق پول های موجود بایستی مدتی بگذرد تا در اقتصاد جذب و حل شود.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی