رقابت بازار بهترین عامل نظارت در بین اصناف است

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دکتر قاسمعلی حسنی در گفتگو با «جام جم آنلاین» در خصوص نقش اصناف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابراز کرد: اگر دولت بپذیرد که ارز یارانه‌ای جز فساد و رانت و مزاحمت چیزی برای اصناف ندارد بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود. ما باید یک نرخ داشته باشیم و آن هم آزاد باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی با اشاره به گرانی های اخیر به وظایف جهاد کشاورزی و سازمان صمت در حفظ و کنترل قیمت‌ها در وضعیت بازار فعلی اشاره کرد و افزود: قیمت‌ها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و دخالت‌های دولت بر هر اساس و در هر زمان و برهرالگویی باشد جواب نمی‌دهد. وقتی عرضه زیاد باشد خود به خود قیمت پایین می‌آید و زمانی که عرضه کم باشد محدودیت ایجاد می‌شود و قیمت بالا می‌رود، اما در هر صورت امر و نهی کردن دولت و نگاه از بالا به پایین و قیمت تعیین کردن جواب نمی دهد یا حالت قاچاق پیدا کرده یا کمیاب می شود. ولی در مجموع به ضرر مصرف کننده تمام می شود. لذا بهترین راهکار عدم مداخله در امور اصناف و واگذاری مجموع کارها به شبکه توزیع است.

حسنی ادامه داد: زمانی که عرضه و تقاضا در بین اصناف رقابت پذیر باشد، افراد بسیاری به یک درصد سود راضی می‌شوند و کالا را می‌فروشند در واقع بهترین عامل نظارت در بین اصناف همین رقابت بازار است.

وی در پاسخ به ارائه راهکار به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در اوضاع نابسامان کنونی و گرانی های بی ضابطه گفت: استفاده از اتاق فکر، استفاده از کارشناسان و از افراد سرمایه‌دار و سرمایه‌های چند صد میلیاردی ایرانیان مقیم خارج از کشور و قطع یارانه دلار به منظور چرخاندن چرخ صنعت یکی از راه های حمایت است با این حال اختصاص یک میلیون و 200 هزار تومان برای یک کارگر رقم بسیار غیر علمی و غیر کارشناسی شده است، چرا که باید بر اساس درآمد دلاری فکر اما ریالی خرج کنند.

وی افزود: ما می‌توانیم با الگوبرداری از کشورهای موفقی مانند ترکیه و سایر کشورها که در یک مرحله عرضه و تقاضا را آزاد کردند و دولت فقط سیستم نظارتی داشت به اصلاح الگوی اقتصادی بازار بپردازیم با این حال دولت می تواند با توجه به افزایش تورم صد در صدی با افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر به قدرت خرید آنها کمک کند.

وی گفت: ارائه سبد کالا به شکل مقطعی است که دردی از اقشار ضعیف کشور دوا نمی‌کند. چرا که خیلی از افراد در همان مقطع برای خرید همان سبد کالا دچار مشکل هستند. در مجموع در توزیع و تهیه و خیلی مسایل دیگر مشکل دارند.

حسنی در خصوص ارائه راهکارهای جلوگیری از گرانی هم گفت: واگذاری مسئولیت به اصناف و بازار و بعد درخواست از آنها می تواند راهگشا باشد. نه اینکه دولت به عنوان یک تاجر وارد شود، خودش بزرگترین واردکننده بوده و خودش بزرگترین توزیع کننده شود چندان جایگاهی در بازار امروز ما ندارد.

وی ادامه داد: اگر بازار در دست خود اصناف باشد و قیمت‌ها و عرضه و تقاضا را اصناف مشخص کنند می‌شود با گرانی مقابله کرد و دولت هم اهرم نظارتی خود را داشته باشد و دخالت نکند و از اصناف مسئولیت بخواهد.

وی به وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده اشاره کرد و گفت: سازمان حمایت یک سازمان دولتی است و نگاه دولتی دارد و در بسیاری از مسایل نمی‌تواند نظر کارشناسی بدهد، بنابراین تقریبا با بعضی از تولیدکنندگان درگیر است و بسیاری از کارخانه‌های ما به علت اینکه سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و دولتی فکر می‌کند تقریبا تعطیل شدند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان نمونه کارخانه‌های روغن بزرگ ما، محصولات کمی بیرون می‌دهد و در بازار محصول روغن خوراکی چند درصد بالاتر از قیمت مصرف کننده عمده فروشی خرید و فروش می‌شود. یعنی قیمت مصرف کننده مبلغی کلید خورده در صورتی که قیمت عمده فروشی چند درصد بیشتر از قیمت واقعی مصرف کننده به فروش می‌رسد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

گفتگو با دکتر شاپور زارعی درباره بهبود خدمات بانکداری

 گفت و گو با شاپور زارعی

۱۹ فروردین ۱۳۹۱افزودن دیدگاه
نوشته شده توسط رسول قربانی
بهبود مستمر و اقدام به‌هنگام، دو ضرورت در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی؛
دکتر شاپور زارعی با داشتن مدرک پست دکترای مدیریت فناوری اطلاعات و تحصیل در رشته مدیریت مالی، مباحث مختلف دانشگاهی مرتبط با بانکداری الکترونیکی را طی کرده است. وی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های داخلی و خارجی، تجربۀ فعالیت در جایگاه مدیریت و مشاورۀ فناوری اطلاعات بانک‌های داخلی و خارجی را هم در کارنامۀ خود دارد. تجربۀ کار با اکثر نرم‌افزارهای کربنکینگ بانک‌های داخلی و سوابق علمی ایشان باعث شد تا برای ارزیابی یک دهه عملکرد بانکداری الکترونیکی در کشور، پای صحبت‌های ایشان بنشینیم. آنچه در پی می‌آید، حاصل این گفت‌و‌گو است.
با توجه به گذشت تقریبی یک دهه از عمر بانکداری الکترونیکی در کشور، گذشته و آیندۀ این مقوله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اوایل مطرح شدن بحث بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها اقدام به راه‌اندازی سیستم‌های بانکداری متمرکز (کوربنکینگ) کردند. شاید مهم‌ترین علت این بود که در آن زمان، این بحث در میان محافل بانکداری مرسوم بود. به مرور زمان، بعضی از بانک‌های خصوصی و دولتی، راه‌اندازی بانکداری متمرکز واقعی را در دستور کار خود قرار دادند. بانکداری متمرکز تا حدودی توانست در پیاده‌سازی سیستم بانکداری اینترنتی، راه‌گشا باشد؛ اما بحثی که امروزه در میان است توجه به سرویس‌های ارزش افزوده است که در واقع بهترین راهکار جهت بهبود مشتری‌مداری و ارتقای سیستم‌های بانکداری الکترونیکی به‌شمار می‌آید.
اصلی‌ترین کار در پیاده‌سازی سیستم‌های ارزش افزوده، بررسی نیازی است که مشتریان از بانک‌ها انتظار دارند. همچنین در نظر داشتن و بهبود زیرساخت‌ها، با توجه به اهمیت پیاده‌سازی در بستر مجازی، از اولویت‌های مهم است.
راهکارهای ارتقای سیستم‌های مالی را جهت پیاده‌سازی این سیستم‌ها چگونه می‌بینید؟
در گذشته عمدتاً نیاز‌ها به صورت تجمعی و با حجم بالایی از فعالیت‌ها و کارکرد‌ها چه در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و چه در بخش منابع انسانی صورت می‌گرفت. در واقع توجهی به نیازهای لحظه‌ای مشتریان نمی‌شد و به همین علت بسیاری از این خدمات مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
امروزه پیاده‌سازی سیستم‌های خدمات بانکی و به‌ویژه خدمات بانکداری الکترونیکی، توجه ویژهای به نیازهای مشتریان دارد. این نیاز‌ها با اجرای سامانه‌های مدیریت مالی بر دو اصل استوار است: بهبود مستمر و اقدام به‌هنگام در بررسی موارد پولی و مالی. همواره نیاز است رویکردی مشتری‌مدارانه وجود داشته باشد و این اصل جز با پیاده‌سازی این دو اصل امکان‌پذیر نیست. سیستم‌های بانکداری الکترونیکی با اجرای طرح ارزش افزوده، در واقع این دو اصل را به‌خوبی می‌توانند در کنترل خود داشته باشند.
در سیستم‌های مبتنی بر ارزش افزوده، چون بدون در نظر گرفتن عنصر کیفیت نمی‌توان به دنبال اجرای صحیح آن بود، لذا توجه به کیفیت و از آن مهم‌تر بهبود مستمر، کلید موفقیت در اجراست. اهمیت این موضوع را می‌توان در جمله‌ای از مایکل پور‌تر یافت. به بیان وی «عنصر کیفیت همواره مد نظر مؤسسات و سازمان‌هاست، در حالی که بهبود کیفیت مهم‌ترین اصل در مشتری‌مداری سازمانی است.»
از سوی دیگر توجه به آنچه که رفع نیازهای آنی و لحظه‌ای در یک سیستم بانکداری الکترونیکی نامیده می‌شود، ما را به سمت استفاده از سیستم‌های اقدام به‌هنگام سوق می‌دهد. مشکلاتی که در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مطرح بوده و هست، می‌تواند تلنگری بر استفادۀ مستمر از این سیستم‌ها در سامانه‌های بانکی باشد. هم‌چنین بهبود کارکرد منابع انسانی نیز در گرو استفاده از همین سیستم‌هاست. اگر ارتقای عملکرد نیروی انسانی را به عنوان یکی از عناصر مهم در پیشرفت سازمان‌ها در نظر بگیریم، با توجه به نقش مهم این نیرو‌ها در سیستم‌های پولی و بانکی کشور می‌توان با به‌کارگیری سیستم اقدام به‌هنگام ضمن رفع موانع موجود، نسبت به ارتقای خدمات بخش منابع انسانی اقدام کرد.
رابطۀ مدیریت مالی در یک سیستم بانکداری الکترونیکی را با به‌کارگیری اصول بهبود مستمر و اقدام به‌هنگام چگونه تبیین می‌کنید؟
دورنمای مدیران مالی در سطوح مختلف بانکی و به‌ویژه بانکداری الکترونیکی باید بر اساس ارائۀ خدمات هر چه بهتر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد. امروزه صحبت از مدیریت مخاطره در بانکداری الکترونیکی در میان است و اینکه مدیران می‌کوشند از مخاطرات موجود در آن بکاهند. به عقیدۀ بنده، برنامه‌ریزی راهبردی (بلند مدت) مالی را تنها می‌توان با در نظر داشتن این دو اصل (بهبود مستمر و اقدام به‌هنگام) توجیه کرد. زمانی که صحبت از کاهش خطر و در نتیجه افزایش اعتماد مشتری به استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی به میان می‌آید، توجه مستقیمی نیز به افزایش ارزش یک سیستم بانکی می‌شود.
بسیاری از پدیده‌های شوم بانکی نظیر پول‌شویی، سوء استفاده از منابع ارزی، خروج بی‌رویۀ ارز از کشور و… را می‌توان به عنوان یک خطر بر سر راه پیاده‌سازی سیستم بانکداری الکترونیکی مد نظر داشت و توجه به این زمینه‌ها و تلاش برای کاهش مخاطره را می‌توان به‌عنوان یک معیار موفقیت، در برنامۀ مالی تلقی کرد. بدون شک مدیران مالی باید متوجه این نکات باشند تا بتوانند ضمن تحقق برنامه‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، برنامه‌های بلند مدت خویش را بر بستری از خدمات مبتنی بر ارزش افزوده پیاده‌سازی کنند. با این اوصاف تعریف نوین خدمات بانکداری الکترونیکی، توجه به مدیریت مخاطرات، بهبود مستمر و اقدام به‌هنگام جهت ارائۀ خدمات مبتنی بر ارزش افزوده است.
زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی نوین را در مقایسه با زیرساخت‌های قدیم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توجه به زیرساخت در سیستم‌های اولیه بانکداری الکترونیکی، مبتنی بر ساختارگرایی بوده است. در واقع کمترین میزان توجه، به شرایط مورد نیاز مشتریان سیستم‌ها بود. در حالی که بهره‌گیری از عناصر بهبود مدیریت خدمات و همچنین توسعۀ مبتنی بر نیاز مشتری، این ساختار را تغییر داد. در واقع امروزه بحث از یک سیستم متمرکز در بانکداری الکترونیکی فرا‌تر رفته است و تأکید بر موضوع ارزش افزوده در خدمات بانکداری الکترونیکی از همین روست. مهم‌ترین موضوعی که در سیستم‌های پیشین بانکداری الکترونیکی از دید‌ها پنهان می‌ماند، کاهش اختلاف میان خواستۀ مشتریان و خدمات قابل ارائه از سوی بانک‌ها بود. به‌کارگیری عناصر بهبود مستمر و توسعۀ مدیریت کیفیت در سیستم‌های بانکداری الکترونیکی، ضمن کاهش این فاصله، به توسعۀ بیش از پیش این سیستم‌ها می‌انجامد و لازم است به عنوان یک اصل ضروری در ارائۀ خدمات نوین بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به این تفاسیر، نقش بانکداری الکترونیکی را در بهبود چرخۀ تجارت الکترونیکی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با پیشبرد اهداف بانکداری الکترونیکی می‌توان اقداماتی نیز جهت توسعۀ تجارت الکترونیکی انجام داد. در واقع وجود بستر مناسب بانکداری الکترونیکی شرط لازم برای رسیدن به یک تجارت الکترونیکی سالم و موفق است. هدف اصلی پیاده‌سازی صحیح یک سیستم تجارت الکترونیکی نیز به‌مانند سیستم بانکداری الکترونیکی، کاهش هزینه‌ها و زمان و در نتیجه افزایش کاربری در سطح خدمات ارائه شده است و بنابراین دست‌یابی به این مهم در گرو توجه به زیرساخت‌ها و فرآیندهای اجرایی آن است.
سوق دادن معاملات در تجارت الکترونیکی به درگاه‌های امن بانکداری الکترونیکی تنها راه برای ایجاد و حصول اطمینان در ذی‌نفعان فعالیت‌های تجاری در سامانه‌های تجارت الکترونیکی است. در این موضوع نیز مجدداً بحث مدیریت مخاطره و سرمایه‌گذاری امن به میان می‌آید. در واقع می‌توان گفت شاهراه موفقیت در فعالیت‌های نوین بانکی، مدیریت مخاطره است و چنانچه این مقوله به‌درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند بستر مناسب و امنی را برای معامله‌گران و کلیه ذی‌نفعان شبکه‌های بانکی ایجاد کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که می‌بینیم مفاهیمی چون مبارزه با پول‌شویی، قاچاق کالا و ارز و… در مواردی حادث می‌شود که نظارت درستی بر ارزیابی مخاطرات معاملاتی صورت نمی‌گیرد و در واقع بستن درگاه‌های پرخطر در این زمینه به‌درستی انجام نمی‌گیرد. ارزش این موضوع چنان بالاست که آکادمی بین‌المللی مدیریت پروژه، اقدام به صدور گواهینامه‌های مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری برای شبکه‌های بانکی کرده است.
در چرخۀ یک سیستم تجارت الکترونیکی، وجود عناصری مانند فروش، خرید و پردازش اطلاعات همگی نوعی هم‌پوشانی با آنچه که دربارۀ عملکرد و چرخۀ بانکداری الکترونیکی گفته شد، دارد. در واقع چنانچه در یک سیستم بانکداری الکترونیکی بتوان ارزش افزودۀ مطابق با این عناصر را به نحو احسن پیاده‌سازی کرد، می‌توان انتظار داشت که در اتصال درگاه‌های تجارت الکترونیکی به آن سیستم شاهد خطر کمتر و در نتیجه بهره‌وری بیشتر خواهیم بود. امروزه انتظار از سامانه‌های پرداخت/دریافت الکترونیکی به واسطۀ گذار نوع زندگی شهری بسیار بالاست و بانک‌ها موظف به برآورده‌سازی این انتظارات در چارچوب استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده هستند.
منبع: نشریه بانکداری الکترونیک مرکز فابا
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی

راهکار‌های ۱۰ گانه برون رفت بازار مسکن از رکود

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

به گزارش صبحانه،اتاق تعاون ایران در راستای برون رفت از بازار مسکن راهکار‌های ۱۰ گانه ارائه کرد. براساس این گزارش مواردی از جمله کم کردن قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن، تبدیل واسطه‌های مالکیتی در فرایند تولید به واسطه‌های مدیریتی، تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن، بهره‌مندی از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض برای دهک‌های درآمدی یک و دو، استفاده از فناوری‌های نوین صنعتی‌سازی و ساخت مسکن، کنترل سوداگری در بازار مسکن، ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن، توجه ویژه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی، ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثربخش بین بخش مسکن و مراکز علمی و دانشگاهی و در نهایت ارزیابی فنی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و زیرساخت‌های مورد نیاز مواردی است که اتاق تعاون از آن‌ها به عنوان شاه‌کلید حل مشکل رکود در بازار مسکن نام برده است.


متن کامل بیانیه‌ای که در آن به تشریح راه‌کار‌های اشاره شده پرداخته است به شرح زیر است:

راهکار‌های اتاق تعاون ایران برای برون رفت بخش مسکن از رکود

بخش اقتصاد، به چهار بخش اصلی صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش ساختمان و مسکن تقسیم می‌شوند، سوال اساسی این است که کدام بخش موتور محرک اقتصاد است و خاصیت پیشرانی دارد، تا بتواند بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد. اگر اقتصاد را به قطاری تشبیه کنیم، بخش‌های مختلف، واگن‌های آن را تشکیل می‌دهند. لوکوموتیو این قطار، آن بخش است که قابلیت کشندگی و پیشرانی دارد و باعث به حرکت درآمدن سایر بخش‌ها می‌گردد، که با به حرکت درآمدن آنها، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. متخصصان حوزه اقتصاد، مسکن را پیشران اقتصاد عنوان می‌دارند. اساساً دولت باید حمایت‌های خود را بر بخش پیشران اقتصاد قرار دهد تا با حرکت آنها، سایر بخش‌ها رونق گرفته و شاخص‌های رشد اقتصادی و اشتغال افزایش پیدا کند.

راهکار‌های خروج بخش مسکن از رکود

کاهش سهم زمین از قیمت نهایی مسکن:

طی دهه‌های گذشته اتخاذ سیاست‌های سلیقه ای، در کنار نبود سیاست اصولی زمین شهری، منجر به افزایش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن شده است. این سهم در کشور طی دو دهه اخیر، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است، که این میزان تقریباً دو برابر کشور‌های موفق در بخش مسکن است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که همواره افزایش قیمت مسکن، از افزایش قیمت زمین شروع شده است نه عکس آن. در راستای کاهش قیمت مسکن، ضرروت کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده تا رقم ۲۰ درصد هزینه نهایی تولید مسکن، وجود دارد. این سیاست با توجه به موجودی زمین کشور با روش‌های مختلفی قابلیت اجرا دارد. منابع زمین شهری در کشور به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

۱- اراضی واقع در نواحی شهری

۲- اراضی واقع در بافت‌های فرسوده شهری

۳- اراضی واقع در سکونت‌گاه‌های جدید مانند شهر‌ها و شهرک‌های جدید

تبدیل واسطه‌های مالکیتی در فرآیند تولید به واسطه‌های مدیریتی

همواره از حضور واسطه‌ها به عنوان یکی از دلایل تورم در بخش‌های اقتصادی کشور یاد می‌شود. این در حالی است که نقش مدیریتی واسطه ها، در ازای کار مشخص برای اقتصاد، مفید و در عوض نقش مالکیتی واسطه‌ها به دلیل افزایش قیمت نهایی برای مصرف کننده، مخرب است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور قیمت نهایی مسکن نوساز بر اساس بازار و متناسب با قیمت مسکن‌های موجود ارزشگذاری می‌شود؛ بنابراین در صورتی که مالک زمین و ساختمان یکی باشد به دلیل انحصاری که به واسطه مالکیت به وجود می‌آید، قیمت مسکن‌های موجود بر اساس بازار تعیین می‌شود نه بر اساس هزینه تمام شده آن. سیاست مذکور، واسطه‌های مالکیتی را از چرخه تولید حذف کرده و منفعت حاصل از این اقدام را نصیب تقاضا‌های مصرفی می‌کند، زیرا در شرایط فعلی، خریداران مسکن مجبورند خانه‌های ساخته شده را خریداری کنند، ولی در صورتی که مصرف کنندگان مالک باشند و تولیدکنندگان تنها به عنوان واسطه مدیریتی به ایفای نقش پیمانکاری و مدیریت پروژه‌ها بپردازند، فرصت بهره مندی از ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت به مصرف کننده منتقل می‌شود، که این امر باعث کاهش قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کنندگان می‌شود. انتقال ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند ساخت به مصرف کننده نهایی، روح اصلی حاکم بر مفهوم تعاون و تعاونی در فرآیند تولید است، که در این سیاست مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات سایر کشور‌ها نشان داده است که به کارگیری توسعه گر‌ها توسط نهاد‌های عمومی غیر دولتی در فرآیند مدیریت تولید مسکن می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کنندگان شود. اتخاذ سیاست خرید تضمینی در فرآیند تبدیل واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی تسهیل کنندة اجرای این سیاست است.

تخصیص تسهیلات قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصد از هزینه‌های ساخت مسکن

یکی از سیاست‌های تکمیلی در کنار دو سیاست اجرایی فوق، سیاست تأمین تسهیلات ساخت در بخش مسکن است. ضروری است این تسهیلات، به گونه‌ای باشد که بتواند ۸۰ درصد از هزینه ساخت واحد‌های مسکونی را پوشش دهند. این وام ساخت در زمان فروش واحد‌های مسکونی به صورت فروش اقساطی به متقاضی منتقل می‌شود. برای متقاضیان، قرض الحسنه بودنِ نرخ سود تسهیلات ساخت واحد‌های مسکونی و بلندمدت بودن زمان بازپرداخت اقساط وام دارای مطلوبیت است. نکته مهم این سیاست اجرایی، تخصیص تسهیلات بانکی جهت تولید و عرضه مسکن است که باعث ایجاد رونق غیر تورمی در این بخش می‌گردد؛ در شرایطی که تقاضای مسکن بیش از عرضه آن است، چنانچه تسهیلات بانکی خرید مسکن به خریداران تعلق گیرد، قیمت مسکن در بازار افزایش خواهد یافت، اما اگر در این شرایط تسهیلات بانکی در جهت تأمین هزینه ساخت واحد‌های مسکونی تخصیص یابد با توجه به وجود ظرفیت خالی در واحد‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی و وجود نیروی کار در بازار و به دلیلِ افزایش تولید و عرضه مسکن، شاخص بهای مسکن و به تبعِ آن تورم عمومی کاهش خواهد یافت، جذب سرمایه گذاری خارجی نیز می‌تواند در روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای مسکن و فعالیت‌های عمرانی اثربخش باشد.

بهره مندی از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض برای دهک‌های درآمدی ۱ و ۲

دهک‌های پایین درآمدی جامعه به دلیل شرایط بسیار بد اقتصادی حتی در صورت فراهم شدن فرصت‌های زمین صفر، ارزش افزوده حاصل از ساخت و تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی، قادر به پرداخت مابقی هزینه ساخت واحد مسکونی نخواهند بود، لذا ضروری است سازمان‌ها و نهاد‌های متولی دهک‌های پایین درآمدی جامعه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، بخش مناسبی از منابع و دارایی‌های خود را صرف اعطای کمک‌های بلاعوض جهت خانه دار شدن خانوار‌های تحت تکفل خود کنند، تا از طریق تأمین مسکن محرومان گامی جدی در ریشه کنی فقر بردارند. همچنین می‌توان از ظرفیت خیرین جهت خانه دار شدن دهک‌های پایین درآمدی جامعه بهره جست.

حداقل فرصت‌های مورد نیاز جهت تأمین مسکن هر یک از دهک‌های درآمدی شامل چهار بخش ۱- تخصیص زمین به هزینه صفر ۲- ارزش افزوده حاصل از ساخت ۳- تخصیص تسهیلات قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن ۴- استفاده از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض، می‌باشد.

دهک‌های درآمدی به تناسب با بهره مندی از این فرصت‌ها می‌توانند صاحب مسکن متناسب با نیاز خود شوند، دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی تنها با بهره مندی از فرصتِ، ارزش افزوده حاصل از ساخت، به راحتی مسکن متناسبِ خود را تأمین می‌کنند.

دهک‌های ۷ و ۸ درآمدی عموماً صاحب زمین مسکونی هستند یا توانایی خرید آن را دارند. این افراد با بهره مندی از دو فرصتِ، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصیص تسهیلات قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن، می‌توانند مسکن متناسب با نیازِ خود را تأمین می‌کنند. دهک‌های ۳ و ۴ و ۵ و ۶ درآمدی با بهره مندی از سه فرصتِ، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصیص تسهیلات قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن و تخصیص زمین با هزینه صفر، توانایی تأمین مسکن متناسب با نیاز را بدست می‌آورند. دهک‌های ۱ و ۲ درآمدی با بهره مندی از ۴ فرصتِ، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصیص تسهیلات قرض الحسنه جهت پوشش ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن، تخصیص زمین به هزینه صفر و استفاده از منابع یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض، می‌توانند مسکن متناسب با نیاز خود را تأمین کنند.

استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی ساخت مسکن:

صنعتی سازی سرعت انجام کار را افزایش می‌دهد و این افزایش سرعت دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرده و سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می‌کند. صنعتی سازی، افزایش چشمگیر بهره وری را به دنبال خواهد داشت. خانه‌های ساخته شده با استفاده از این روش، مقاومتر هستند و اتلاف انرژی بسیار کمتر از روش‌های غیر صنعتی است.

کنترل سوداگری در بازار مسکن:

سوداگری در بازار زمین و مسکن عبارت است از سرمایه گذاری در خرید و فروش صرفِ ملک جهت کسب سود. این سرمایه گذاری مخرب را می‌توان از علل اصلی کاهش سرعت گردش سرمایه در فرآیند تولید مسکن، طولانی شدن فرآیند ساخت، افزایش قیمت مسکن و در نهایت کاهش عرضه مسکن به بازار مصرف دانست. مسکن شهری به عنوان یک کالای ویژه با خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیر قابل جانشینی و غیر قابل جابجایی بودن به همراه عدم وجود جریان کامل اطلاعات در این بازار، تأثیرات بیرونی و متقابل این بازار با بازار‌های موازی، محدود بودن منابع زمین و مانند آن، منجر به این شده است که همواره به شدت تحت تأثیر تقاضا‌های سوداگرانه باشد. حضور بالای تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری با توجه به غیر قابل تولید بودن زمین و ثابت بودن موجودی آن، منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن می‌شود. از سوی دیگر وجود تورم در بازار زمین کشور که در دوره‌های رونق تورمی افزایش می‌یابد، منجر به جذب سرمایه‌های سرگردان و سوداگران به بازار زمین و مسکن می‌شود. عدم کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن شهری از سوی دولت‌ها حتی در شرایط عرضه مناسب آن، می‌تواند سیاست‌های دولت را در تأمین مسکن متناسب با نیاز گروه‌های هدف، ناکارآمد سازد. همچنین نبود سیاست‌های کنترلی در بخش مسکن منجر به افزایش جذابیت خرید و فروش زمین و مسکن نسبت به تولید و عرضه مسکن خواهد شد. تجربه اکثر قریب به اتفاق کشور‌های موفق در حل مشکل مسکن نیز نشان می‌دهد که همواره به منظور اثربخشی سیاست‌های اتخاذ شده برای تأمین مسکن گروه‌های هدف جامعه، اجرای سیاست‌های کنترل کننده سوداگری در بازار زمین و مسکن از طریق افزایش هزینه سوداگری در دستور کار قرار دارد.

ایجاد بانک اطلاعات بخش زمین و مسکن:

ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن از دیگر سیاست‌هایی است که بستر کنترل سوداگری در بازار مسکن را فراهم می‌کند. این سیاست علاوه بر اینکه زیرساخت اجرای سیاست‌های مالیاتی به شمار می‌آید، به دلیل ایجاد شفافیت منجر به کاهش تقاضا‌های سرمایه‌ای مخرب و سوداگرانه در بازار زمین و مسکن می‌شود. برای این منظور می‌توان اقدام به ایجاد یک سامانه شفاف اطلاعات املاک در کشور کرد. سامانه اطلاعات املاک کشور، سامانه‌ای اطلاعاتی است که اطلاعات مرتبط با مالکیت، ارزش و کاربری املاک به همراه مشخصات فیزیکی آن‌ها نظیر مشخصات فنی و جغرافیایی را در یک پایگاه داده جمع آوری می‌کند.

توجه ویژه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و روستایی

بافت فرسوده شهری به بلوک‌هایی اطلاق می‌شود که سه شرط ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی را دارا باشند که به سه دسته ۱- بافت‌های دارای میراث فرهنگی ۲- بافت‌های شهری (فاقد میراث فرهنگی) و ۳- بافت‌های حاشیه‌ای (سکونت‌گاه‌های غیررسمی) تقسیم می‌شوند. در مجموع حدود ۷۲ هزار هکتاربافت فرسوده در ۴۹۸ شهر کشور وجود دارد، این عرصه شامل ۱۵ درصد مساحت کشور و حدود ۲۵ درصد جمعیت شهری کشور را در بر می‌گیرد، همچنین بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه، استان تهران دارای حدود ۲۵ درصد بافت فرسوده می‌باشد. توجه به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمدی شهری می‌تواند علاوه بر ایجاد رونق در بخش مسکن، باعث کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی و افزایش ایمنی شهری گردد. توجه به ظرفیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی با ایجاد ارزش افزوده مناسب، می‌تواند اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و بازسازی در بافت‌های فرسوده را تسریع نماید.

ضرورت ایجاد پیوند مناسب و اثر بخش، بین بخش مسکن و مراکز علمی و دانشگاهی

مراکز دانشگاهی در سطح تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری) هر ساله اقدام به جذب دانشجو می‌نماید، لذا باید سازوکار دقیق جهت استفاده از این ظرفیت علمی به منظور برون رفت از مشکلات حوزه مسکن طرح ریزی گردد، انجام تحقیقات مشترک بین مراکز دانشگاهی و دستگاه‌های متولی حوزه مسکن و خدمات مهندسی می‌تواند گامی موثر در حل مشکلات این حوزه ایفا نماید.

ارزیابی فنی جهت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و زیر ساخت‌های مورد نیاز

طرح مسکن مهر، طی سالیان گذشته، اجرای گردیده است، که بخشی از این پروژه، بدلیل نبود منابع مالی و عدم وجود زیر ساخت‌های مورد نیاز و یا بدلیل جانمای غلط، بصورت غیر فعال، رها سازی شده و سرمایه‌های متقاضیان در این پروژه‌ها، بلوکه گردیده، که باعث اعتراضات آن‌ها شده است، لذا ضرورت دارد این موضوع به دو طریق بررسی و پاسخ مناسب داده شود، در گام نخست پروژه‌های باقیمانده، از نظر جانمایی و فنی مورد بررسی واقع شده و اگر به دلایل فنی غیر قابل اجرا می‌باشد، زمین و یا واحد‌های مسکونی جایگزین به متقاضیان معرفی شود، و در صورتی که پروژه از نظر فنی قابل اجرا می‌باشد، با تزریق منابع مالی کافی، پروژه‌های از نظر ساخت بنا و زیرساخت‌های مورد نیاز، تکمیل و پایان پذیرد.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دولت به جای بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

به گزارش جام جم آنلاین ، جمشید عدالتیان در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین در خصوص وضعیت فعلی بازار گفت: بهترین کلمه ای که می توان در خصوص وضعیت فعلی بازار به زبان آورد انتظار است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام داد و ستد در بازار در وضعیت حداقلی قرار دارد و هم تولیدکنندگان و واردکنندگان و هم اصناف در انتظار هستند و هیچ نوع فعالیتی به آن معنی واقعی انجام نمی دهند.

دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد

وی در ادامه به ارائه راه حل برای جلوگیری از گرانی کالاها اشاره و بیان کرد: راه کاری وجود ندارد؛ بهترین راه حل این است که دولت به جای ارائه بسته ارزی، بسته اقتصادی ارائه دهد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به این معنا که حال که بنا بوده در سال 97 دولت دلار 3500 تومانی عرضه کند؛ اما امروز نرخ دلار به 8500 تومان رسیده است، به جای اینکه دلار 4500 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهد، ارز را تک نرخی کند و درآمد حاصل از آن و همچنین درآمد حاصل از اخذ مالیات از تمامی اشخاصی که سودهای آنچنانی به جیب زدند را به مردم بازگرداند.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این مدت افرادی بودند که ارز 1700 تومانی خریداری کردند و 5000 تومان فروختند و یا خودروی 100 میلیون تومانی خریدند و امروز 500 میلیون تومان شد و یا هستند اشخاصی که سوداگری مسکن می کنند، از این افراد باید مالیات های سنگین و حداقل 35 درصدی اخذ و به اقشار کم درآمد و متوسط کمک شود.

ارائه یارانه 4 تا 5 برابری به اقشار ضعیف و متوسط

وی با اشاره به این که از محل حاصل از درآمدهای ارزی و مالیات بایستی یارانه اقشار ضعیف و متوسط چهار تا پنج برابر شود، خاطرنشان کرد: همچنین یکی از اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد این است که قیمت بنزین، دارو و دیگر اقلام را شفاف کند؛ چراکه وقتی ارز 8500 تومانی اعلام می شود طبیعی است که قیمت تمام شده کالاها افزایش می یابد.

 

عدالتیان عنوان کرد: مردم تنها با نان و دارو زندگی خود را نمی گذرانند. قطعا به منزل و لوازم خانه و دیگر اقلام نیاز دارند؛ پیشنهاد بنده این است که دولت درآمد اضافه ای که از طریق مالیات و افزایش نرخ مبادله ارزی حاصل می شود را به اقشار کم درآمد و متوسط برگردانند و یارانه افرادی که در آمد بالایی دارند نیز قطع شود.

این فعال اقتصادی افزایش نرخ سپرده های بانکی از 15 به 23 درصد را یکی دیگر از سیاست هایی دانست که دولت می تواند در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: از بین رفتن ارز دو نرخی و شفافیت قیمت ها رانت را از بین می برد همچنین دولت باید بنزین را با نرخی حداقل 5000 تومان عرضه کند و درآمد اضافی حاصل از این اقدامات را بین مردم توزیع کند.

وی تاکید کرد: فرض ما بر این است که هر قیمتی نمی توان بر روی کالاها گذاشت؛ چراکه مشتری وجود ندارد. زمانی که قدرت خرید وجود ندارد رکود رخ می دهد و وقتی این قدرت خرید کاهش می یابد حتی چنانچه مواد اولیه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، قیمت تمام شده پایین نمی آید، بنابراین دو نرخی بودن ارز عده ای را خوشبخت و جمعی را بدبخت می کند.

عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: واقعی نبودن قیمت ها سبب شده در حال حاضر با قاچاق کالاهایی همچون دارو، بنزین، آب معدنی و غیره مواجه باشیم؛ زمانی که قیمت ها واقعی شوند این سودجویی ها را شاهد نخواهیم بود.

قوه قضائیه برخورد با مفسدین اقتصادی را آغاز کند

عدالتیان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قوه قضائیه عنوان کرد: قوه قضائیه نیز بایستی برخورد خود را آغاز کند؛ در نظر گرفتن زندانی و یا حتی اعدام برای مردم فایده ندارد، بلکه از مفسدین پولی که در این مدت به جیب زده اند پس گرفته شود.

وی افزود: به نظر بنده یارانه 30 تا 40 درصد افراد جامعه قطع شود و از افراد ثروتمند مالیات سنگین اخذ شود. ارائه لیست مفسدین دردی را دوا نمی کند و اصولا با این کار مردم به جایی نمی رسند. برای مردم مهم این است که پول های گرفته شده پس گرفته شوند و اینجاست که قوه قضائیه باید وارد عمل شود.

این فعال اقتصادی بار دیگر با تاکید بر این نکته که بسته ای که دولت ارائه می کند باید اقتصادی باشد و نه ارزی، گفت: در حال حاضر اکثریت مردم نمی توانند با این وضعیت زندگی کنند و جوانی قادر به ازدواج و تشکیل زندگی نیست، بنابراین تنها ارائه بسته ارزی جوابگو نخواهد بود.

بازتوزیع ثروت وظیفه اصلی دولت

وی بیان کرد: بیش از 70 درصد جامعه ما با ارز کاری ندارند، بنابراین ارائه بسته ارزی به تنهایی راه گشا نخواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی در پایان بازتوزیع ثروت را وظیفه اصلی دولت دانست.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بیو گرافی دکتر شاپور زارعی

شهرت ، کنیه و لقب:

لقب: پرفسور

دوران زندگی:

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی را از دانشگاه تهران اخذ کرد و سپس به ادامه تحصیل پداخت. 

پرفسور شاپور زارعی ؛ محقق و مخترع ایرانی و مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران می باشد. 

وی از مخترعانیست که در زمینه بانکداری الکترونیکی، موفق به ارائه ی خدمات و طرحهای موثری شده است. پروفسور، سابقه 15 سال مدیریت اجرایی IT را در بخش دولتی و خصوصی کشور در کارنامه خود دارد، اما با این حال مدیر IT بودن یک بانک دولتی را بسیار مشکل ارزیابی می کند.

انتخاب به عنوان چهره ماندگار:

وی که رئیس مرکز ICT موسسه مالی و اعتباری مهر می باشد با توجه به سوابق درخشان مدیریتی و پژوهشی در صنعت فن آوری اطلاعات در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک به عنوان چهره ماندگار مدیریت استراتژیک در حوزه فن آوری اطلاعات معرفی شد .

اهداف ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک:

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک با اهداف نشر و گسترش دانش مدیریت استراتژیک، توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به مدیریت راهبردی و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مدیریت استراتژیک و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر برگزار شد.

انتخاب به عنوان مدیر برتر تحقیق و توسعه کشور:

وی همچنین به دلیل طراحی و اجرای پروژه‌های مختلف سیستم یکپارچه بانکی در کشور و مدیریت و راه‌اندازی عظیم‌ترین و مدرن‌ترین سیستم DATA CENTER بانکی خاورمیانه برای موسسه مالی و اعتباری مهر با بالاترین سطح ارتباطی و طرح‌های مختلف دیگر به عنوان مدیر تحقیق و توسعه برتر کشور انتخاب و از سوی وزیر صنایع و معادن کشور تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد.

المپیاد علمی مالزی:

پرفسور در المپیاد علمی مالزی مفتخر به دریافت چهار مدال طلا در مسابقات علمی و کسب لوح ویژه ریاست (Presidential Award) برای طرح‌های شهر الکترونیک، بانکداری الکترونیک و بنیان‌گذار رابطه تئوری نسبیت انیشتین، بعد چهارم و دنیای مجازی با نظریه کوانتوم برای طراحی و تحلیل رایانش کوانتومی و فرا سرعتی برای اولین بار در جهان و به دلیل ارائه خلاقیت در سطح ملی و جهانی از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به عنوان کارآفرین نمونه، لوح دریافت کرد.

نمایشگاه بین‌المللی خلاقیت‌های مالزی:

وی در نمایشگاه بین‌المللی خلاقیت‌های مالزی با ارائه سه طرح تحت عنوان «شهر الکترونیک،‌ بانکداری الکترونیک و تئوری دنیای مجازی»‌ برنده برترین جایزه ویژه آن نمایشگاه بین‌المللی شد.

اظهارات پرفسور در اینخصوص:

در نمایشگاه بین‌المللی خلاقیت‌های مالزی سه طرح تحت عنوان «شهر الکترونیک،‌ بانکداری الکترونیک و تئوری دنیای مجازی»‌ از طرف من ارائه شد. داوران این نمایشگاه پس از بررسی طرحهای ارائه شده، به من برای ارائه این سه طرح، جایزه ویژه «ریاست» اهدا کردند. در بخش بین‌الملل این نمایشگاه از سوی نماینده‌های کشورهای کره و تایوان نشان ویژه محقق برتر به دلیل ارائه طرح شهر الکترونیک و طرح بانکداری الکترونیک به من تعلق گرفت.

طرح شهر الکترونیک:

طرح جامع «شهر الکترونیک»‌که بر اساس مدل شهر تهران طراحی شده، دارای قابلیت‌هایی چون سرعت بیشتر، هزینه کمتر و تسهیل در تبادل اطلاعات است. همچنین ارائه کلیه خدمات شهری و الکترونیکی دوسویه اطلاعات و خدمات بین مردم و مسئولان در فضای سایبر و افزایش توانمندی‌های اداری مراکز مختلف از طریق توسعه زیرساختهای الکترونیک شهری از دیگر قابلیتهای طرح جامع شهر الکترونیکی است که از سوی پرفسور شاپور زارعی در نمایشگاه بین‌المللی خلاقیت‌های مالزی ارائه و به خود مدال طلا را اختصاص داد.

طرح بانکداری الکترونیک:

طرح بانکداری الکترونیک این مخترع نیز خدمات گسترده‌ای همچون انجام امور مختلف بانکی از طریق ایمیل، تلفن همراه و پیام کوتاه با ضریب امنیتی مطمئن برای بانکها فراهم می‌کند.

اظهاراتش درخصوص بانکداری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک یک اجبار است نه انتخاب. هزینه های بانکی که بانکداری الکترونیک ندارد، ده برابر هزینه های بانکی است که بانکداری الکترونیک دارد. برخی از بانکها در زمینه بانکداری الکترونیک بسیار عقب هستند و برخی از دیگران پیشی گرفتند. در بسیاری از کشورها این خود بانکها هستند که ارتباط موجود بانکی را برقرار می کنند. رشد بانکداری الکترونیک در بانک های ما بین صفر تا صد در نوسان است، به طوریکه بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی وضعیت بهتری دارند. با توسعه هر چه بیشتر بانکداری الکترونیک، پولشویی هم کنترل می شود. برخی از بانکها در ایستگاه خوبی در زمینه بانکداری الکترونیک توقف کردند، اما برخی از بانکها هنوز اقدامی نکردند. 

اگر بانکها به سمت الکترونیک حرکت کنند، اقتصاد کشور تکان می خورد. اگر بانکها الکترونیکی نشوند، تحول در آنها ایجاد نمی شود. الکترونیک از حساسیت بسیاری برخوردار است، چرا که 24 ساعت با پول سر و کار دارد. سخت ترین فضای الکترونیکی که می توان ایجاد کرد، بانکداری الکترونیک است. 

تمام سرویس‌های شهری ما باید به بانک متصل شود تا پرداخت‌ها به سرعت صورت گیرد. زمانی بانکداری الکترونیک از مطلوبیت لازم برخوردار است که به سرویس‌های شهری و دولتی متصل شود. پزهای فروشگاهی (POS) را نباید بانک‌ها نصب کنند، بلکه باید مسئولیت این امر واگذار شود. هیچ تفاوتی بین ثروتمند و فقیر در عدالت اسلامی نیست؛ ‌آی‌تی را به جهت اعطای سرویس یکسان به ثروتمند و فقیر به چشم عدالت نگاه می‌کنند.

نظام مند کردن بانک های خصوصی :

بانک های دولتی اطلاعات بسیاری دارند و به روز کردن این اطلاعات بسیار دشوار است. بانک خصوصی تازه تاسیس، اطلاعات قدیمی ندارد و به راحتی اطلاعات خود را از ابتدا طراحی می کند. تصمیم گیری در بانک های خصوصی آسان تر است، نظامندکردن این بانک ها هم راحت تر صورت می گیرد.

طرح دنیای مجازی:

نظریه دنیای مجازی نیز که از دیگر طرحهای ارائه شده پرفسور زارعی در نمایشگاه خلاقیت‌های مالزی بود نیز یک نظریه در حال توسعه از سوی این مخترع ایرانی شناخته می‌شود که ریشه در فلسفه ملاصدرا داشته و به نوعی مشابه نظریه کوانتوم در فضای سایبر است و به معرفی آخرین تغییر و تحولات در فضای مجازی و چگونگی استفاده از توانمندی‌ها و قابلیتهای آن می‌پردازد.

پروفسور شاپور زارعی؛ کاندید دریافت نشان لیاقت علمی سازمان ملل متحد:

وی در اردیبهشت 89،کاندید دریافت نشان لیاقت علمی سازمان ملل متحد(WIPO) به جهت تحقیق، توسعه، نوآوری و ایجاد سیستم های نوین IT شد. هیات داوران پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی کاندیداهای کشورهای دنیا، نشان لیاقت علمی را به برگزیدگان اهدا کردند.نشان لیاقت؛ بالاترین نشان سازمان ملل متحد (WIPO) است و تنها به افراد شاخص جهان و دارای مدارج عالی علمی، اهدا می شود.

پرفسور از IT گفت:

وضع ما خیلی هم بد نیست. درست است که بستر های مخابراتی کشورهای دیگر بهتر است، اما IT را به سرعت می توان به دست آورد. تنها مشکل ما در کشور این است که فاقد بستر علمی هستیم، این یک ضعف است که ما در ایران دانشگاهی نداریم که دکترای IT بدهد.

سرعت اینترنت در ایران از دیدگاه پرفسور:

امروزه اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در زندگی شهروندان دنیا شناخته می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها و ارائه دهندگان اینترنت در تلاشند تا اینترنت را با بیشترین سرعت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات پشتیبانی و کمترین قیمت به کاربران خود ارائه دهند تا راه توسعه را بر رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ کنند. این درحالی است که ارائه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می‌تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارائه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای 30 دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای 3 مگابیت برثانیه باشد. قیمت اینترنت نه تنها به کیفیت، سرعت و خدمات ارائه شده توسط اپراتور بستگی دارد، بلکه با سطح زندگی و درآمد شهروندان کشورهای مختلف نیز مرتبط است.

تحصیلات و مدارک علمی:

مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدیریت فنآوری اطلاعات (IT Management) از International Ecoenergy Academy

طی دوره فوق دکتری مدیریت فنآوری اطلاعات (IT Management) از International Ecoenergy Academy

مدیریت مالی از دانشگاه American Academy، شعبه مرکزی آمریکا ، مجازی

مدیریت پروژه (Project Management) از دانشگاه American Academy، شعبه مرکزی آمریکا ، مجازی

مدیریت ریسک (Risk Management) از دانشگاه American Academy، شعبه مرکزی آمریکا ، مجازی

مهندسی تئوری سیستم های پیشرفته و ریاضیات از دانشگاه کمبریج انگلستان ، مجازی

مسئولیت و مقام ها:

مشاور علمی پژوهشی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

مشاور معاونت امور مناطق شهرداری تهران

سردبیر ژورنال بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی، دانشگاه تهران، واحد بین المللی کیش

عضو هیئت علمی دانشگاه American Academy در امارات متحده عربی ، دبی

عضو هیئت داوری سازمان مخترعین WIPO سازمان مللWorld Intellectual Property Organization

عضو هیئت داوری مخترعین کشور روسیه

عضو هیئت مهندسین کامپیوتر کانادا – موسسه مهندسی کانادا

عضو ارشد هیئت داوری International Conference on Electronic Commerce / the international committee

عضو ارشد (Senior) در موسسه فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر (IACSIT) آمریکا

عضو ارشد (Senior) در موسسه مهندسی آسیا (IAENG)

عضو موسسه بین المللی WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society)

عضو موسسه بین المللی IEEEAM (The Institute for Environment, Engineering, Economics and Applied Mathematics)

عضو موسسه بین المللی IARAS ـ (International Association for Research and Science)

عضو موسسه بین المللی EUROPMENT ـ (Science, Research and European Projects)

عضو هیئت علمی نظارت بر مقالات آکادمی علوم و مهندسی (WASET) آمریکا

عضو انجمن مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IACIE ـ (International Association of Computer And Informatics Engineers )

عضو انجمن Society for Digital, Information, Wireless Systems ـ(SDIWS)

عضو انجمن The European Multidisciplinary Society for Modeling and Simulation Technology ـ (EUROSIS)

افتخارات:

برنده نشان لیاقت علمی Officer اتحادیه اروپا، سال 2008، شماره ثبت 05314

دیپلم افتخار مخترعین از کشور چین، سال 2008

برنده چهار مدال طلای مخترعین مالزی و مدال آورترین مخترع، سال 2009 ، مالزی

برنده جایزه ویژه مخترعین کشور رمانی، سال 2009

برنده جایزه ویژه مخترعین کره جنوبی، سال 2009

برنده مدال طلای مسابقات مخترعین کشور انگلستان (Innovation Board) ، سال 2009

برنده جایزه (Grand Final) از کشور انگلستان، سال 2009

برنده جایزه ریاستی (President Award) از وزارت علوم ، تکنولوژی و نوآوری مالزی، سال 2009

برنده جایزه داور برتر مجمع مخترعین روسیه از وزیر علوم کشور روسیه، سال 2009

برنده جایزه ویژه مخترعین تایوان، سال 2009 و 2010

برنده 4 جایزه طلا از وزیر علوم کشور روسیه، سال 2009 و 2010

برنده مدال مخترع برتر از کشور لهستان ، سال 2010

برنده جام به جهت لیاقت علمی به تایید فدراسیون علمی روسیه ، سال 2010

برنده جایزه ویژه بهترین محقق از طرف شرکت مایکروسافت ،سال 2011

برنده نشان لیاقت علمی Commander اتحادیه اروپا ، سال 2011 ، شماره ثبت 11635

برنده نشان WIPO سازمان ملل به عنوان مخترع برتر سال 2011 ، بروکسل

کاندیدای دریافت نشان لیاقت از سازمان ملل متحد

چهره ماندگار مدیریت استرانژیک

مدیر تحقیق و توسعه برتر کشور

آثار :

لیست مقالات تألیفی ثبت شده در ISI:

تاثیرات شبیه سازی بر فرایندهای دگردیسی کسب وکار الکترونیک، مجموعه کنفرانسهای بین المللی کاربردهای علم اقتصاد، تجارت و فناوری اطلاعات، لاسی، رومانی، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

نگاهی دوباره به کسب و کار الکترونیک ؛ تاثیرات اجتماعی به کارگیری فناوری اطلاعات (کشور مورد مطالعه: اسلوونی)، مجموعه کنفرانسهای بین المللی کاربردهای علم اقتصاد، تجارت و فناوری اطلاعات، لاسی، رومانی، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

برنامه ریزی منابع سرمایه ای و گزینش محصول در سازمانهای تجاری کوچک و متوسط، مجموعه کنفرانسهای بین المللی کاربردهای علم اقتصاد، تجارت و فناوری اطلاعات، لاسی، رومانی، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

پیاده سازی متدولوژی ITIL بر اساس مدیریت سازمانی، مجموعه کنفرانسهای بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

ارائه متدولوژی نوین در راستای تحقق دولت الکترونیک با بهره گیری از آنتولوژی مدیریت دانش، مجموعه کنفرانسهای بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری موسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

بهره گیری از رویکردهای مدیریت فناوری اطلاعات جهت بهسازی لبه های تصویر در فرایند سنجش از راه دور، مجموعه کنفرانس های بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری مؤسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک رویکرد استراتژیک در مجموعه روندهای اخیر، مجموعه کنفرانس های بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری مؤسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

پیاده سازی داخلی چند عاملی سیستم های اطلاعات سازمانی، مجموعه کنفرانس های بین المللی ارتباطات و انفورماتیک کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری مؤسسات WSEAS، EUROPMENT، IAASAT، ۲۰۱۱

موانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در ایران، کنفرانس اروپایی محاسبات نرم، فرانسه، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT 2011

تعاملات انسانی حوزه فناوری اطلاعات بر اساس تاثیرات وب 2، کنفرانس بین المللی ارتباطات و علوم کامپیوتر کاربردی، فلورانس، ایتالیا، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2011

بررسی تاثیرات شبیه سازی بر عملکرد سیستم های آموزش از راه دور، کنفرانس بین المللی تکنولوژی های آموزشی، کورفو، یونان، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2011

تخصیص روش های ریاضی نوین بر اجرای خلاقیت و نوآوری مدرن، کنفرانس بین المللی تکنولوژی های آموزشی، کارفو، یونان، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2011

ارایه روش نوین ترکیبی دولت الکترونیک بر اساس چارچوب سیستم های پشتیبان تصمیم و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر پایه و علوم محاسبات پایه، ووانیمی، فنلاند، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2012

رای و دموکراسی الکترونیک: پایه ای ترین نگرش بر تحقق دولت الکترونیک، کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر پایه و علوم محاسبات پایه، ووانیمی، فنلاند، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2012

ارایه مدل هوشمند تجارت الکترونیک تجارت- مشتری محور با رویکرد فازی، کنفرانس بین المللی علوم کامپیوتر پایه و علوم محاسبات پایه، ووانیمی، فنلاند، با همکاری موسسات WSEAS, EUROPMENT, IAASAT، 2012

بررسی عوامل اثر گذار بر پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات با استفاده از تکنیک TOPSIS، ژورنال استرالیایی علوم پایه و کاربردی، 2012

مدیریت تخصیص منابع مالی: بهبود عملکرد بودجه بندی، ژورنال استرالیایی علوم پایه و کاربردی، 2012

بررسی موقعیت های رشد تجاری بر اساس مبادلات اقتصادی، ژورنال استرالیایی علوم پایه و کاربردی، 2012

رویکردی نوین بر تحلیل بازار با استفاده از مدل تجاری تجمیع یافته (مدل آندرسون)، ژورنال استرالیایی علوم پایه و کاربردی، 2012