بررسی روند قیمت دلار و طلا از سال ۵۷ تا ۹۷ / نمودار
قیمت دلار و طلا در این ماه‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است و افزایش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را می‌توان با جهش‌های قیمتی ارزی و سکه‌ای سال‌های جنگ با عراق و دوران تحریم سال ۹۰ و ۹۱ مقایسه کرد. اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند و نرخ ارز و سکه به نگرانی مردم دامن می‌زند. در این مطلب نگاهی انداخته‌ایم به قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ رسمی دلار و سکه تمام بهار آزادی از سال ۵۷ تا ۹۷. در این ۴۰ سال به طور کلی در چهار برهه تاریخی، قیمت ارز و طلا جهش‌های عجیب داشته است. عواملی مانند جنگ و تحریم از بارزترین دلایل افزایش قیمت‌های ارز و طلا بوده‌اند.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
بررسی روند قیمت رسمی و آزاد دلار از سال ۱۳۵۷ تا امروز
روزهایی را سپری می‌کنیم که در مورد نرخ دلار صحبت‌های زیادی می‌شنویم. حاشیه‌های زیادی در این ماه‌ها به وجود آمده است؛ از صف‌های تشکیل‌شده در مقابل صرافی‌ها گرفته تا صعود خیره‌کننده نرخ دلار و عوض‌شدن رئیس‌کل بانک مرکزی در این ماه‌ها اتفاق افتاده است و این بی‌ثباتی همچنان ادامه دارد.
جنگ و تحریم بارزترین دلایل افزایش قیمت دلار در این ۴۰ سال بوده‌اند. در سال ۱۳۵۷ هر دلار ۷ تومان ارزش داشته و اگر در سال ۱۳۹۷ ارزش هر دلار را معادل با ۹۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم در این ۴۰ سال قیمت دلار بیش از ۱۳۱۴ برابر شده است.
بررسی روند قیمت سکه بهار آزادی از سال ۱۳۵۷ تا امروز
قیمت طلا از اواخر سال ۱۳۹۶ تلاطم زیادی را شروع کرده و این جهش تا تابستان ۱۳۹۷ هم ادامه داشته است. بیشترین قیمت سکه بهار آزادی در مردادماه ۹۷ به ۴.۵ میلیون تومان رسید و بعد از آن در بازه ۴ میلیون تومانی در نوسان است. این در حالی است که با شروع سال ۱۳۹۶ قیمت هر سکه بهار آزادی زیر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
از مهم‌ترین دلایل جهش‌های ناگهانی قیمت سکه در ۴۰ سال اخیر می‌توان به جنگ با عراق در دهه ۶۰ و تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۹۰ اشاره کرد. در سال ۵۷ قیمت هر سکه ۴۲۰ تومان بوده و اگر قیمت فعلی آن را ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت که در این ۴۰ سال قیمت هر سکه بهار آزادی بیش از ۹۲۸۵ برابر شده است.
قیمت مسکن
بحث در مورد مسکن و قیمت آن هم یکی از دیگر مواردی است که در این سال‌ها جهش‌های ناگهانی متعددی تجربه کرده است. به گزارش روزنامه ایران، از سال ۷۲ تا ۹۲ قیمت زمین در ایران ۱۰۷ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره ۳۷ برابر شده است. همچنین متوسط قیمت مسکن در تهران از سال ۷۲ تا ۹۱ از ۵۱ هزار تومان به ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسیده و رشد ۱۲ هزار و ۶۶۶ درصدی را تجربه کرده است.
قیمت مسکن در سال‌های جنگ با عراق کاهش می‌یابد اما بعد از اتمام جنگ در سال ۱۳۶۸ به یک‌باره قیمت مسکن بیش از دو برابر می‌شود.
سال ۸۶ دومین جهش قیمت مسکن است. قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به طور متوسط از ۶۷۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان می‌رسد.
سومین جهش قیمت مسکن مربوط به سال ۹۱ و هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی رخ می‌دهد. متوسط قیمت مسکن از متری ۲ میلیون تومان به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
در سال ۹۷ قیمت مسکن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشت و می‌توان آن را به نوعی جهش چهارم نامید.
به طور کلی در سال ۹۶ و ۹۷ قیمت سکه، دلار و مسکن افزایش به شدت زیادی داشته است. ثبات قیمتی هنوز به وجود نیامده و شاهد یکی از جهش‌های قیمتی در ۴۰ سال اخیر هستیم.
منبع : رسانه راه پرداخت
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
رشد ۳۵.۵ درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته‌ای که گذشته حجم معاملات در بورس اوراق بهادار 8132 میلیون سهم و ارزش آن 23314 میلیارد ریال بوده که حجم و ارزش معاملات به ترتیب 38 و 47 درصد کاهش داشته است.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
این در حالی است که ارزش بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات این هفته به عدد 4985760 میلیارد ریال رسید که 0.8 درصد کاهش داشته است. ضمن این که در این مدت صنعت صنعت فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را با 35.5 درصد و بیشترین حجم معاملات را 23.6 درصد به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین در یک ماه گذشته صنعت استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با بازدهی 82 درصد، در صدر صنایع بورسی قرار گرفت و صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات نیز با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم در پایان معاملات هفته گذشته به عدد 130477 واحد رسید که 1045 واحد کاهش داشته است.
از ابتدای امسال تا کنون نیز شاخص کل بورس با 35.5 درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با 10.8 درصد افزایش مواجه بوده‌اند.
همچنین در محاسبه شاخص کل بورس تهران با برخی از شاخص بورس‌های بین‌المللی نسبت به پایان هفته گذشته، شاخص بورس بمبئی با افت 0.1 درصدی کمترین افت و شاخص بورس استانبول با افت 6.9 درصدی بیشترین افت را به خود اختصاص داده‌اند.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سه سوال درباره ای‌نماد
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به‌موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی ماده یک و ماده سه اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وظیفه ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای الکترونیکی را عهده‌دار است و تاکنون بیش از ۴۰ هزار نماد اعتماد یک ستاره و دوستاره را اعطا کرده است.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متقاضیان نماد با مراجعه به سامانه enamad.ir اطلاعات هویتی خود به همراه دامنه کسب‌وکار خود را ثبت و پس از ارزیابی وب‌سایت نماد خود را دریافت می‌کنند. سپس در صورت نیاز با مراجعه به بانک و درخواست درگاه، اطلاعات وب‌سایت از طریق وب‌سرویس فراخوانی شده و می‌توانند درگاه خود را دریافت کنند.
این فرآیند، چرخه‌ای منطقی میان دستگاه‌های حاکمیتی است که علاوه بر احراز اطلاعات در سامانه ای‌نماد، دوباره‌کاری در سامانه‌های دیگر نظیر سامانه‌های بانک، ساماندهی و ایرانیان اصناف را کاهش می‌دهد.
ضمن آنکه این چرخه در پاسخ به ماده ۱۰ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور به تکلیف وزارت بازرگانی و بانک مرکزی در تدوین و اجرای نظام پرداخت کشور ایجادشده است. در اینجا قصد داریم سوالات متقاضیان درگاه پرداخت را موردبررسی و تحلیل قرار دهیم.
چرا دریافت درگاه بانکی وابسته به دریافت ای‌نماد است؟
ازجمله شروطی که کسب‌وکار متقاضی درگاه پرداخت باید به بانک ارائه دهد مجوز ای‌نماد است. این وابستگی، بخشی از فرآیند شفاف‌سازی چرخه کسب‌وکار الکترونیکی است که طی آن شاخص‌های الزامی یک کسب‌وکار باهدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده (ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی) توسط ای‌نماد از متقاضی گرفته می‌شود.
لازم به ذکر است موارد دریافت شده از کسب‌وکار حداقل‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار است که قاعدتاً هر کسب‌وکاری پیش از شروع فعالیت خود لازم است به متولی ساماندهی کسب‌وکارهای الکترونیکی ارائه دهد. این اطلاعات پس از تأیید در صورت استعلام از بانک توسط وب‌سرویس ارسال می‌شود.
ثبت اطلاعات هویتی و مشخصات کسب‌وکار در سامانه ای‌نماد به‌منزله درخواست معرفی کسب‌وکار قانونمند و مورد تأیید به اکوسیستم تجارت الکترونیکی است. بررسی قانونمندی کسب‌وکار شامل آیتم‌هایی است که توسط دستگاه‌های تخصصی و نظارتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعمال در بررسی‌های تخصصی اعلام‌شده است.
لیست کالا و خدمات ممنوعه به همراه دستورالعمل‌های دستگاه‌های نظارتی و آیین‌نامه‌ای اجرایی از طریق منوی قوانین سامانه ای‌نماد، در اختیار عموم قرارگرفته است. بنابراین انتظار می‌رود کسب‌وکار متقاضی نماد ابتدا این موارد را مطالعه کرده و سپس برای دریافت ای‌نماد اقدام کند.
همچنین با امکان ارسال اطلاعات از طریق سامانه ای‌نماد، الزامی به گرفتن مجدد اطلاعات توسط بانک یا PSP نیست زیرا این اطلاعات به‌صورت احرازشده از طریق وب‌سرویس قابل‌ارسال است.
ازاین‌رو با یک‌بار ثبت اطلاعات در سامانه ای‌نماد و ارسال آن به بانک، گام‌های لازم برای دریافت درگاه پرداخت کوتاه‌تر می‌شود. به عبارتی یک تیر و دونشان؛ ثبت اطلاعات در ای‌نماد و دریافت نشان اعتماد و دریافت درگاه پرداخت.
چرا صاحب‌امتیاز کسب‌وکار الکترونیکی لازم است ای‌نماد دریافت کند؟
کسب‌وکارهای الکترونیکی می‌توانند به‌صورت پرداخت در محل و یا کارت به کارت فعالیت کنند. بنابراین نداشتن درگاه پرداخت معضل جدی برای فعالیت کسب‌وکار نیست.
پس چرا کسب‌وکارها برای گرفتن درگاه به بانک مراجعه می‌کنند؟ پاسخ ساده است. کسب‌وکاری که برای درگاه اقدام می‌کند علاوه بر استفاده از این امکان می‌خواهد در این اکوسیستم دیده شود. می‌خواهد از طریق شناخت و اعتمادی که لازمه هر معامله در این فضا است، جایگاه مشخصی برای خود به لحاظ اعتبار و اعتماد ایجاد کند.
فراموش نکنیم نگاه تک‌بعدی به مقوله شروع سریع کسب‌وکار نباید مانع از پرداختن به حقوق مصرف‌کننده شود. درصورتی‌که خریدار از کسب‌وکارهای نوپا شکایت داشته باشد چگونه می‌تواند به‌موجب ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی ادعای حقوق ازدست‌رفته خود را داشته باشد؟
ضرورت ساماندهی این فضا اینجا معنی پیدا می‌کند که هم‌کسب و کار با ارزیابی‌های انجام‌شده متوجه خطوط قرمز حاکمیت می‌شود و هم مصرف‌کننده با خیالی آسوده‌تر اقدام به خرید می‌کند. ساماندهی فرآیندی است که مشارکت کلیه دستگاه‌های نظارتی و تخصصی را می‌طلبد و زمانی این ساماندهی به تکامل می‌رسد که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام جدی برای احصای آن داشته باشند.
فراموش نکنیم موفقیت یک کسب‌وکار الزاماً درراه اندازی سریع آن نیست. فعالیت قانونمند، وجود مشتری‌های پروپاقرص و تعهد اخلاقی صاحب‌امتیاز کسب‌وکار سه ضلع موفقیت استارت‌آپ‌ها را تشکیل می‌دهد.
فین‌تک‌ها چه کمکی به توسعه کسب‌وکارها در اکوسیستم تجارت الکترونیکی می‌کنند؟
فین‌تک‌ها ازجمله خدمات نوین پرداختی هستند که در سراسر جهان به لحاظ موافقت دولت‌ها با کسب‌وکار خود، با چالش‌های مختلف دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
فارغ از بحث پذیرش توسط دولت‌ها نکته قابل‌تأملی در خصوص فین‌تک‌ها وجود دارد؛ جذب کسب‌وکارهای خرد و نوپا بدون ثبت اطلاعات و مشخص‌شده صاحب‌امتیاز آنها در دستگاه‌های دولتی. این امر یعنی عدم رعایت حداقل‌ها و استانداردهای کسب‌وکار الکترونیکی که خود مانعی برای تحقق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی است.
به دلیل عدم شفافیت و عدم وجود اطلاعات در مورد صاحب‌امتیازان کسب‌وکارهای فعال ذیل هر فین‌تک، دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند نظارت صحیحی از فعالیت این دسته از کسب‌وکارهای الکترونیکی شوند و عملاً امکان نظارت و پایش مستمر وجود نخواهد داشت.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
تزریق دلار 7900 تومانی به بازار ثانویه
به گزارش ، جعفر ربیعی نائب رئیس شرکت صنایعپتروشیمی و مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و سامانه نیما ،اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه طبق تصمیم دولت به منظور ورود ارز پتروشیمی‌ها ،شرکت‌های پتروشیمی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده غیر نفتی در بازار ارز حضور داشتند به طور مشخص در حدود 4 ماهه اول سال بیش از دو میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها در بازار تزریق شد، بیشتر این مبلغ مختص زمانی بود که ارز مبلغی حدود 4 هزار و 200 تومان داشت و هنوز بحث بازار ثانویه به میان نیامده بود.
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
وی ادامه داد: به علت تصمیم دولت ،شرکت‌های پتروشیمی تمام ارزی که داشتند را در بازار عرضه کردند.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس با بیان اینکه همه شرکت‌های پتروشیمی هم‌اکنون در بازار ثانویه فعالند،افزود: در مدت زمان فعالیت چهار ماهه خود در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی ، هلدینگ خلیج‌فارس یک و نیم میلیارد دلار ارز به بازار عرضه کرده است.
وی گفت: در یک هفته گذشته و با آغاز به کار فعالیت در بازار ثانویه هلدینگ خلیج‌فارس در مجموع 500 میلیون درهم به بازار عرضه کرده است.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: افرادی که بخش پتروشیمی را به صورت عمومی متهم به عدم عرضه ارز در بازار می‌کنند و یا بر این باورند که مجموعه ما ارز حاصل از فروش محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر و خارج از سیستم به بازار تزریق کرده است مدارک خود را به مراجع نظارتی ارائه دهند.
ربیعی ادامه داد: اگر یک شرکت پتروشیمی مرتکب این کار شده باشد خود آن شرکت باید مورد مواخذه قرار گیرد. هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین پتروشیمی کشور ارز خود را در سامانه نیما و بازار ثانویه عرضه کرده است.
وزارت نفت تعیین‌کننده نرخ خوراک است
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره احتمال تغییر نرخ خوراک گفت: این موضوع را باید از مجموعه وزارت نفت جویا شد چرا که شرکت‌های پتروشیمی خریدار خوراک بوده و مجموعه وزارت نفت فروشنده آن است.
وی ادامه داد: هر قیمتی که برای ما در نظر گرفته شود از آن تبعیت خواهیم کرد، بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در زمانی که ارز 4200 تومان بود قیمت ارز خوراک پتروشیمی‌ها 3 هزار و 800 تومان تعیین شد این مصوبه همچنان معتبر است و تا کنون مصوبه دیگری به جای آن به ما ابلاغ نشده است.
ربیعی درباره چگونگی تعیین نرخ خوراک به مبلغ 3هزار و 800 تومان گفت: وقتی نرخ خوراک و نرخ فروش محصول یکی باشند حاشیه سود بعضی از شرکت‌های پتروشیمی بسیار بسیار پایین می‌آید و آنها به شدت ضرر می‌کنند از اینرو شرکت‌های پتروشیمی گزارشی با محاسبات و اعداد و ارقام و مورد نظر در این زمینه به وزارت نفت ارسال کردند، پس از آن دولت به این جمع‌بندی رسید که برای کمک به شرکت‌های پتروشیمی که حاشیه سود کمی داشته و در بورس حضور دارند و به علت جلوگیری از اثرگذاری منفی آنها در بورس، نرخ خوراک 3 هزار و 800 تومان در نظر گرفته شد.
عرضه ارز پتروشیمی‌ها با قیمت 7 هزار و 900 تومان در بازار ثانویه
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره آخرین قیمت عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه گفت: آخرین عرضه در بازار ثانویه بر اساس دلار 7هزار و 900 تومانی بود، به عبارتی یورو، دلار و درهم را بر اساس دلار 7 هزار و 900 تومانی در بازار عرضه کردیم، هم در زمانی که شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار تومانی عرضه می‌کردند و هم اکنون که قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست به محض این که معامله انجام می‌شود ریال آن به طور دقیق به حساب پتروشیمی‌ها واریز می‌شود و بعد از آن جابجایی ارز صورت می‌گیرد.
وی گفت: خارج از سامانه نیما هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود، از آنجایی که اکنون در سامانه نیما عرضه و تقاضا حاکم است این امکان وجود دارد که بر اساس نوسانات ارز اگر خریداری وجود نداشته باشد مجبور به پایین آوردن قیمت‌ها شویم تا ارزمان را بفروشیم؛ این فضا هم مانند فضای بورس است.
دلالانی که به اسم خریدار در بازار بورس فساد می‌آفرینند/سه تقاضای پتروشیمی ها برای ساماندهی تقاضا در بورس
ربیعی گفت: تقاضایی که اکنون برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد در حقیقت تقاضای واقعی نیست چرا که نسبت به سال گذشته میزان تقاضاها در حالی سه برابر شده است که میزان تولیدات پایین دستی هم‌تراز با آن نیست.
وی ادامه داد:این فاصله و این ناهمخوانی ناشی از آن است که عده‌ای از فاصله قیمت بازار آزاد و بازار رسمی در آن زمان که نرخ دلار 4 هزار و 200 تومان بود استفاده کردند و به عناوین مختلف به عنوان متقاضی در بازار بورس اقدام به خرید کالا با نرخ 4 هزار و 200 تومانی می‌کردندو پس از آن همان محصول را با قیمت بالاتر به مصرف کننده واقعی می‌فروختند.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اضافه کرد: به طور مثال در مورد مواد اولیه بطری آب و روغن، متوسط فروش کالای ما در بورس در چهار ماهه اول امسال کیلویی 6 هزار تومان بود اما این محصول به قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید، این فاصله نه به جیب مصرف‌کننده واقعی رفته و نه به جیب عرضه‌کننده مواد اولیه یعنی شرکت‌های پتروشیمی!
ربیعی بیان کرد: این چالش را به دولت منتقل کردیم و از آنها خواستیم که تدابیری بیاندیشد تا متقاضیان واقعی در بورس کالاامکان خرید داشته باشند، همچنین از قوه مجریه درخواست کردیم که اجازه ندهد کسانی که از بورس خرید می‌کنند به صادرات آن بپردازند چرا که معتقدیم صادر کننده فقط باید خود تولیدکننده باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از خریداران حاضر در بورس کالا که واقعی هم نبودند با اعمال تغییرات جزئی بر روی محصول از مبادی رسمی و با دلار آزاد اقدام به صادرات رسمی آن محصول می‌کردند که این موضوع چالش‌هایی را برای خریدار واقعی و حتی خود ما ایجاد کرده است.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره سومین درخواست شرکت‌های پتروشیمی برای ساماندهی وضعیت عرضه محصولات در بورس کالا گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به ما اجازه دهد با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار به طور مستقیم و بر اساس نرخ واقعی موجود در بورس قرارداد ببندیم.
ربیعی ادامه داد: اگر دولت با سه درخواست ما موافقت کند خریدار واقعی مشخص شده و متضرر نخواهد شد همچنین پای دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد قطع خواهد شد.
وی گفت: وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری سه درخواست ما هستند.
واگذاری پروژه‌های بالادستی و NGL به شرکت‌های پتروشیمی
وی از موافقت وزارت نفت برای ورود شرکت‌های پتروشیمی به پروژه‌های بالادستی تأمین کننده خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: اخیرا بر اساس ابلاغ بخشنامه وزارت نفت به شرکت ملی نفت، تمام پروژه‌های بالادستی و NGL که می‌توانند خوراک پتروشیمی را تامین کنند به شرکت‌های پتروشیمی واگذار خواهد شد. پروژه پالایشگاه بید بلند خلیج فارس و طرح یادآوران خلیج‌فارس که به طرح NGL3200 معروف است از جمله آنهاست.
فروش و صادرات پتروشیمی با بازگشت تحریم‌ها به قوت خود باقی است
ربیعی گفت: تولید، فروش و صادرات شرکت‌های پتروشیمی با بازگشت تحریم‌ها به هر طریقی ادامه خواهد یافت همانطور که بعد از برجام ارتباط بانکی برقرار نشد و ما در همان زمان نیز بر اساس پروتکل خود به فروش و صادرات محصولاتمان ادامه دادیم با بازگشت تحریم‌ها نیز نه تنها توقفی در فرایند کاری خود نخواهیم داشت بلکه با قوت بیشتری به کار خود ادامه می دهیم.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
81 درصد صادرات جمهوری آذربایجان را نفت تشکیل می دهد
خبرگزاری رسمی 'آذرتاج ' روز یکشنبه به نقل از کمیته دولتی گمرک گزارش داد : در هفت ماه سال جاری میلادی حجم صادرات نفت جمهوری آذربایجان افزایش یافته و به بهای هشت میلیارد و 676 میلیون دلار رسید که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل 96 درصد بیشتر بوده است .
دکترشاپورزارعیدکتر شاپور زارعی
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی