جهل یا سهم خواهی در افزایش نرخ سود بانکی

عصراقتصاد: با شروع به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام بسته پرابهام و نگران کننده سیاست های جدید ارزی، این بار نوبت به نرخ سود سپرده های بانکی رسیده است که زمزمه افزایش آن روز به روز قوت می گیرد و طبعا با افزایش این نرخ به 18 درصد باید حداقل منتظر نرخ تسهیلات 21 تا 22 درصدی باشیم.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

دریک ارزیابی ساده لوحانه طبیعتا دو استدلال علمی برای افزایش نرخ سود سپرده ها مطرح خواهد شد که استدلال اول موضوع جذب نقدینگی سرگردان به سمت سیستم بانکی است و دوم از آنجا که نرخ سود پول اعم از سپرده و تسهیلات را قیمت کالایی آن می دانند طبیعتا افزایش قیمت این کالا به تقویت ارزش پول منتهی می شود، یعنی افزایش نرخ سود سپرده ها، اقدامی برای تقویت پول ملی خواهد بود.

 اما فارغ از اینکه سپرده های بانکی رقبای پر بازدهی مانند ارز، سکه، بورس و تورم کالایی را در مقابل دارد، اساسا نگاه کالایی به پول یک نگاه ربوی و مردود است و در نهایت آثار مخرب آن دامن گیر تولید و اقتصاد مولد خواهد شد و درکمترین زمان با تشدید مناسبات سوداگری سیستم بانکی را به افزایش مجدد سود سپرده ها سوق خواهد داد.

قبل از پرداختن به ادامه بحث لازم است در اینجا اشاره کنیم به تجربه زمستان گذشته که بانک مرکزی برای جذب نقدینگی و حفظ منابع بانک ها همزمان با تاکید بر سود 15 درصدی سپرده ها، بانک ها را موظف به انتشار اوراق گواهی سپرده های 20 درصدی کرد که به اذعان مدیرعامل یکی از بانک ها در جریان واگذاری این گواهی هیچ نقدینگی جدیدی جذب سیستم بانکی نشد و بالغ بر 230 هزارمیلیارد تومان جابه جایی وجوه در حساب های بانک ها بود و کار تا به جایی پیش رفت که رییس کل وقت بانک مرکزی، وعده جبران هزینه های مازاد بانک ها را از طرف بانک مرکزی داد.

برای درک بهتر موضوع کافی است به پازل توزیع نقدینگی در جامعه مروری کنیم تا متوجه شویم سهم اقتصاد مولد از نقدینگی 1500 تریلیون تومانی تقریبا نزدیک به صفر است و یکی از مهمترین دلایل رکود تولید درکشور ما، بحران سرمایه درگردش تولید کنندگان است که آن ها را محتاج و نیازمند سیستم بانکی برای تامین نقدینگی می کند .

بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های مالی تسهیلات برای تولیدکنندگان در بهترین حالت به افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات دامن می زند و از آنجا که بخش اعظم جامعه شهرنشین، دستمزد بگیر هستند و در شرایط فعلی هیچ اقدام موثری متناسب با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه های تولید در خصوص تقویت قدرت خرید مردم، عملی نیست، بحران بعدی رسوب کالاها و نا فروش شدن خدمات توسط تولید کنندگان و در نهایت به افزایش معوقات بانکی و تشدید بحران نقدینگی منجر خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه، درست در زمانی که اصلاح نظام بانکی مورد تاکید همه مسئولان ارشد کشور است و این بدان معنی است که نارسایی و بیماری ناکارآمدی، پیش زمینه چنین نیازی تلقی می شود، تزریق چنین راهبردی به یک سیستم بیمار و ناکارآمد در واقع تقویت بحران است و به شمشیر برانی در دست زنگی مست می ماند.

متاسفانه به نظر می رسد سیاست های پولی و ارزی رییس کل جدید بانک مرکزی این شائبه را دارد که وی یا از تصدی ماموریت محوله ناتوان و نا آگاه است و یا اینکه مانند بعضی از افراد تلاش می کند سهم سوداگران و دلالان پولی و بانکی را هرچه زودتر از یک اقتصاد درحال سقوط تامین کند .

در پایان نظرات تعدادی از بانکداران و صاحبنظران در گفت وگو با عصراقتصاد را مطرح می کنیم .

بالارفتن قیمت تمام شده پول با افزایش نرخ سود

"مرتضی اکبری"مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به خبرنگار ما، گفت: در حال حاضر برخی افراد در بازارهای سفته بازی مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو و دلار فعالیت و بازدهی بیش از 27 درصد به دست می آورند. لذا در صورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، فقط سپرده های بلند مدت و 15 درصدی بانک ها تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. بنابراین زمانی که بازارهای رقیب، سودی بیش از بانک ها پرداخت می کنند، نقدینگی به سمت سیستم پولی نخواهد رفت. حتی در بازار سرمایه، عده ای اوراق خود را باز خرید و تبدیل به پول نقد می کنند.

اکبری تاکیدکرد: در شرایط فعلی نه تنها افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، کمکی به جذب نقدینگی نمی کند، بلکه فقط شاهد جا به جایی منابع و سپرده های موجود بانک ها خواهیم بود. در نهایت سپرده های با سود 15 درصد که همچنان در سیستم بانکی مانده، تبدیل به سپرده های با سود بیشتر می شود. این جابه جایی منابع فقط قیمت تمام شده پول در بانک ها را افزایش می دهد.

افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست

این مدیر بانکی تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده ها، قیمت سپرده های موجود را افزایش می دهد و در این شرایط بانک ها ناچارند تا نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهند. بنابراین تولید از این قضیه متضرر می شود، لذا در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده ها به صلاح نیست . زمانی افزایش نرخ سود بانکی امکان پذیر است که تقاضای سفته بازی و بازده های ناشی از دلالی در بازار از بین برود و از فرصت ها استفاده نموده و با بازی نرخ سود، نقدینگی به سیستم بانکی برگردد.

افزایش نرخ سود، فقط معضلات را به تعویق می اندازد

تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند کمکی به کوچ نقدینگی به سمت سیستم بانکی و افزایش تولید و اشتغال کند یا خیر، گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، دلیل بسیاری از مشکلات فعلی کشور است . بنابراین با افزایش نرخ سود نمی توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد و با این روش تنها معضلات فعلی کشور به تعویق می افتد .

رحمانی خاطرنشان کرد : با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، معضل بازارهای دیگر مانند سکه و طلا برطرف نمی شود و فقط با این کار علامت منفی به صاحبان سپرده می دهیم. بنابراین افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست.

آثار مخرب افزایش نقدینگی درکشور

محمدرضا ساروخانی معاون برنامه ریزی، سرمایه گذاری و امور بین الملل بانک سینا با اشاره به موضوع انضباط بانک ها به خبرنگار ما گفت: متاسفانه نظارت منطقی درشبکه بانکی انجام نمی شود و بانک ها به صورت کاملا سلیقه ای عمل کرده و حتی در مواردی از جمله نرخ سود سپرده ها، برخلاف ضوابط بانک مرکزی عمل می شود و سودهای بالایی به سپرده گذاران پرداخت می شود.

این مدیر ارشد بانکی با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور تصریح کرد : رشد حجم نقدینگی موضوع بسیار مهمی است که بانک ها با پرداخت سودهای بیش از 24 درصد، به افزایش آن دامن زده و عملا سیستم بانکی را تخریب می کنند.

بنابراین با افزایش حجم نقدینگی تمام اقشار جامعه آسیب می بینند. لذا با ایجاد روزنه های نا امیدی در مردم شاهد سیل نقدینگی به سمت سایر بازارها خواهیم بود و آزاد سازی حتی کمتر از 10 درصد حجم نقدینگی آثار مخربی در جامعه خواهد داشت .

به گفته ساروخانی باید تمام بانک ها به دستورات و قوانین بانک مرکزی پایبند و آن ها رعایت کنند. در حال حاضر بانک ها به فعالیت بنگاهداری و ساخت و ساز پرداخته و با نرخ های بیش از 24 درصد از مردم سپرده گیری می کنند که متاسفانه نظارتی هم برآن ها صورت نمی گیرد.

عدم تکرار تجربه ناموفق افزایش نرخ سود سپرده ها

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص گفته است : موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی مدتی است که همزمان با بالا رفتن قیمت دلار، سکه و طلا در بازار برای کنترل حجم نقدینگی مطرح است . این نماینده مجلس گفت: سود سپرده های بانکی چالش هایی را برای بازار فعالیت اقتصادی و تولیدی طی چندین سال متمادی به همراه داشت که باعث سرازیر شدن نقدینگی مردم به سمت و سوی بانک ها به جای قرار گرفتن در فعالیت اقتصادی گردید.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفته بود: باید در نظر داشته باشیم که بانک ها را نباید به چشم سرمایه گذاران قدر و توانمند دید و اختیار سرمایه و دارایی خود را برای رشد به آنها سپرد. با توجه به تجربه ناموفقی که افزایش سود بانک ها در رکود بازار اقتصادی داشت بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی مجددا این تجربه را با آن سبک و سیاق پیشین مناسب برای کشور بداند.

تجربه ناموفق افزایش نرخ سود بانکی

به گفته بهزاد خسروی ازکارشناسان ارشد اقتصادی، مهمترین اشتباه بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده های ٢٠درصد بانکی بود به گمان اینکه می تواند موجب کاهش قیمت دلار شود. این در حالی است که ریشه اصلی افزایش و جهش نرخ ارز در تورم است و عملکرد بانک مرکزی نباید افزایش تورم باشد.

 رشد یک درصد سود، مساوی با تلاطم در نقدینگی

خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند به جذب نقدینگی به بانک ها کمک کند، خاطر نشان کرد: افزایش سود بانکی موجب افزایش نقدینگی سرگردان بیشتری خواهد شد. هرچند فاصله تورم واقعی فعلی با نرخ سود کم نیست. افزایش هر درصدی از سود بانکی موجب افزایش بیشتری از آن درصد در نقدینگی می شود. نمی توان با عاملی که خود عامل اصلی جهش قیمت است به جنگ تثبیت نرخ ارز و یا حباب سکه برویم.

نرخ سود بانکی باید کاهش یابد

 همچنین حیدر مستخدمین حسینی از مدیران با تجربه بانکی درگفت و گو با عصراقتصاد با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال گذشته، ادامه داد : بانک مرکزی در شرایط اقتصادی نامناسب، سود بانکی را کاهش داد. این درحالی است که بنده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در یک مکانیزیم صحیح اقتصادی نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. اما در مقطعی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد شد.

افزایش نرخ سود بانکی، مسکن موقت است

وی انتشار اوراق گواهی 20 درصدی در اسفند ماه سال گذشته را اقدامی نادرست تلقی و خاطرنشان کرد : با این اقدام بانک مرکزی بیش از 240 هزار میلیارد تومان سپرده های 15 درصدی مردم در نظام بانکی تبدیل به نرخ 20 درصد شد. بنابراین نظام بانکی باید سود بیشتری پرداخت می کرد و به جامعه اینگونه القا شد که سود واقعی 15 درصد نیست و نقدینگی به سمت بازار ارز ، سکه و خودرو رفت. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی راه حل کوتاه مدت است که باید دولت در نظر بگیرد.

افزایش سود بانکی، ابزاری کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی

هادی حق شناس  از اساتید دانشگاه و از کارشناسان اقتصادی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اینکه در شرایط فعلی می تواند موثر واقع شود ، اظهار داشت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، انتشار اسناد خرانه و یا پیش فروش سکه ابزارهای کوتاه مدت برای مدیریت بازار پولی هستند.

وی در ادامه با ذکر مثالی اقتصاد ایران را به یک بیمار با تب بالا تشبیه کرد و گفت: در این صورت باید در ابتدا تب بیمار کنترل و سپس اقدام به درمان کرد. بازار ایران، در چنین شرایطی بسر می برد و هر ابزاری که در کوتاه مدت بتواند آن را کنترل کند، برای درمان اقتصاد مفید است . نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.

حق شناس گفت: هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، اما همانطور که قیمت کالا را بازار تعیین می کند، قیمت پول را هم بازار تعیین می کند، با این حال مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخش های واقعی اقتصاد است.

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها دستوری تعیین نمی شوند بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

نرخ بی‌سابقه دلار در سنا + سند

رویداد۲۴بر اساس معاملات ثبت شده توسط صرافی‌های مجاز کل کشور، اولین نرخ‌های درج شده در سامانه سنا نشان می‌دهد در اولین ساعت شروع معامله امروز ۲۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در بازار آزاد فروش دلار با نرخ ۱۰ هزار و ۶۱۲ تومان و خرید دلار با نرخ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان شروع به کار کرده است.

همچنین نرخ فروش یورو در شروع معاملات امروز ۹۳۳۰ تومان و نرخ خرید یورو ۱۱ هزارو ۸۰۰ تومان بوده است.

لازم به ذکر است نرخ‌های درج شده در این سامانه بر مبنای معامله صرافی‌های مجازی است که با دریافت ارز صادراتی اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند؛ صرافی‌هایی که ارز حاصل از صادرات (صادرات پتروشمی و …) دریافت نکرده‌اند نرخ دلار درج شده در تابلوهایشان با سامانه سنا متفاوت است.

نرخ‌های ثبت شده در سامانه سنا نشان می‌دهد نرخ دلار و یورو در صرافی‌هایی که ارز صادراتی دریافت کرده‌اند به نرخ صرافی‌هایی که ارز صادراتی دریافت نکرده‌اند روز به روز نزدیک‌تر می‌شود به طوری که نرخ فروش نقدی دلار در این سامانه از ۷۹۳۵ تومان در ۲۴ مرداد ماه سال جاری به ۱۰ هزار و ۶۱۲ تومان در ۲۷ مرداد ماه رسیده است.

این اعداد نشان می‌دهد طی چهار روز اخیر قیمت فروش نقدی دلار در سامانه سنا ۲۶۷۵ تومان معادل ۳۳٫۷ درصد افزایش یافته است.

منبع: تجارت نیوز 

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

مراحل دریافت گواهینامه ISO

اقتصاد ایران: چگونه به سازمان و یا خودتان اعتبار می دهید؟ با به دست آوردن اعتماد دیگران و تجربه های بسیار طی سال های طولانی و یا استفاده از میانبرها؟ اگر اهل ممارست و سختی کشیدن برای کسب اعتبار هستید که هیچ، ولی اگر می خواهید به وسیله میانبرها کمی زودتر بین رقبا معتبر شوید باید به سراغ استانداردها بروید.

روزنامه هفت صبح - علی هادی زاده: چگونه به سازمان و یا خودتان اعتبار می دهید؟ با به دست آوردن اعتماد دیگران و تجربه های بسیار طی سال های طولانی و یا استفاده از میانبرها؟ اگر اهل ممارست و سختی کشیدن برای کسب اعتبار هستید که هیچ، ولی اگر می خواهید به وسیله میانبرها کمی زودتر بین رقبا معتبر شوید باید به سراغ استانداردها بروید. استانداردهایی که تضمین می کنند کار شما روی اصول بوده و همه موازین یک تجارت سالم و سازماندهی شده را رعایت می کنید. در این میان بعضی افراد هم به دنبال اعتباربخشی به خودشان هستند که البته راه جالبی هم برای آنها وجود دارد.

راهی که با عناوین مختلفی مثل تقدیرنامه، لوح سپاس و تندیس مزین شده است و می تواند باعث تاثیرگذاری روی هر کسی شود که شما را به خوبی نمی شناسد. شاید قبل ترها این سازمان های بزرگ اعتبارسنجی بودند که از شرکت ها درخواست می کردند با شرکت در فرآیند آنها گور رقابت را از سایرین بدزدند. ولی اکنون این سازمان ها هستند که به سراغ موسسات اعتبارسنجی رفته با پرداخت مبلغی از آنها می خواهند اعتبارشان را بسنجند. این موسسات هم از این موقعیت استفاده کرده و انواع نشان ها و لوح های معتبر و ناآشنا را به این مشتریانشان می دهند. برای این که با این بازار عجیب و جدید بیشتر آشنا شوید کمی در آن جست و جو کرده ایم و قیمت انواع نشان هایی را که قرار است یک نفر و یا سازمان را معتبر کنند، درآورده ایم.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

لوح سپاس
لوح سپاس تقریبا در تمام شرکت ها و سازمان ها پیدا می شود. روش معمول این لوح ها به این گونه است که متن شاعرانه در راستای سپاس از فعالیت های شما در آن قرار گرفته و از طرف کارفرما و یا افراد بالادستی برای پاسداشت زحمتی که کشیده اید به شما تعلق می گیرد. ولی ممکن است در یک کاری بسیار خوب باشید و کسی نباشد که از شما تقدیر کند. در این مواقع موسسات مختلف پا پیش گذاشته و از شما می خواهند با نشان دادن مستنداتی خود را به آنان ثابت کنید و از این طریق لایق دریافت لوح سپاس یک موسسه اعتبارسنجی و ارزیابی شوید. برای این کار چند مرحله را باید پشت سر بگذارید. اول شما در یک و یا چند مهارتی که فکر می کنید تبحر دارید ثبت نام می کنید.

مستندات و مدارک فعالیت های مرتبط با مهارت مورد نظر را که انجام داده اید و یا موفقیتی که در این زمینه کسب کرده اید را ارسال می کنید و بعد از بررسی های انجام شده لوح را دریافت می کنید. البته نگران پیچیدگی این فرآیندها و یا آشنا نبودن با این که چگونه می توانید خود را ثابت کنید نباشید. بیشتر این موسسه ها یک بسته آموزشی برای شما می فرستند که فرآیند را به طور کامل توضیح داده و به شما می گویند باید چه کاری را چگونه انجام دهید تا لایق دریافت لوح سپاس شوید. لوح های سپاس قیمت های متفاوتی با یکدیگر داشته و تقریبا در همه جور رشته و صنعتی هم پیدا می شوند. قیمت آنها نیز وابسته به حرفه متغیر می شود. معروف ترین لوح سپاس به اهالی صنعت و کارآفرینان تعلق می گیرد که معمولا خود همه کاره کسب و کار هستند و کسی به آنها لوح سپاسی نمی دهد.

برای کارآفرین نمونه قیمت لوح سپاس به 280 هزار تومان می رسد. برای صنعت و معدن کمی بیشتر بوده و حدود 300 هزار تومان هزینه می برد. بعضی کارها که ناآشناتر هستند قیمت شان پایین تر می آید. مثلا برای وب برتر، تجهیزات پزشکی، صنعت کشاورزی، نساجی و غیره قیمت لوح به 250 هزار تومان می رسد.

در این میان بعضی لوح ها هم هستند که دقیقا معلوم نیست با چه معیاری و به چه کسی داده می شوند. مثل لوح مدیریت سلامت، تفکر در ارتباطات، شایستگی، مدیریت صداقت و غیره. این موارد نیز مانند لوح های متفرقه قیمت پایینی داشته و در همان بازه 200 تا 250 هزار تومان معامله می شوند. از گران ترین ها هم می توان به پزشک نمونه، روان شناس نمونه، رستوران داری، قلم زرین نویسندگی و مدیریت پروژه اشاره کرد.

لوح تقدیر

لوح تقدیر عملا فرقی با لوح سپاس نمی کند. ولی اسم آن دهان پرکن تر بوده و معمولا برای مدیران بالادستی صادر می شود. این لوح ها از همان الگوی لوح سپاس یعنی تقدیر از زحمات شما و سپاسگزاری پیروی می کنند و در حقیقت به نسبت لوح سپاس چیزی به ارزش های شما اضافه نمی کنند. ولی اگر در رده بالای مدیران دولتی و یا سازمان های معتبر باشید و یا قصد داشته باشید که در این مکان ها بیشتر مطرح شوید شاید بد نباشد به جای لوح سپاس از لوح تقدیر استفاده کنید. از لحاظ عناوین اهدایی این لوح ها فرقی با لوح های سپاس ندارند و در حوزه های مثل مدیریت و حرفه های گوناگون اهدا می شوند.

ولی از لحاظ قیمت داستان فرق می کند و به خاطر جا به جا شدن دو کلمه «سپاس» و «تقدیر» باید حدود 100 هزار تومان بیشتر پرداخت کنید. مثلا لوح تقدیر مدیریت دولتی نوین، مدیریت پروژه و قلم زرین نویسندگی قیمتی حدود 400 هزار تومان دارند. ولی مثلا لوح تقدیر گردشگری، کنترل کیفیت و غیره به 350 هزار تومان می رسد. در این میان مواردی مثل کارمند نمونه و یا تاجر و معمار نمونه به 380 هزار تومان هم می رسد. در ضمن روش گرفتن لوح تقدیر نیز فرقی با لوح سپاس ندارد. باید در یک و یا چند مهارتی که فکر می کنید تبحر دارید ثبت نام کنید. مستندات و مدارک فعالیت های مرتبط با مهارت مورد نظر را که انجام داده اید و یا موفقیتی که در این زمینه کسب کرده اید را ارسال می کنید و بعد از بررسی های انجام شده لوح را دریافت می کنید.

تندیس

گر لوح تقدیر به نظرتان چندان به چشم نمی آید و فکر می کنید کسی حوصله خواندن متن های روی آن را ندارد بهتر است به سراغ تندیس بروید. تندیس ها از لحاظ فرآیند اهدا شدن به شما فرقی با لوح سپاس و تقدیر ندارند. فقط شما به جای گرفتن یک متن بلندبالا، یک نشان درخشان دریافت می کنید که می تواند در هر گوشه دفتر و سازمانتان خودنمایی کند. تقریبا تندیس ها در همه زمینه ها اهدا می شوند.

چه غرفه نمایشگاهی برتر داشته باشید و یا در صنعت تبلیغات اعتباری کسب کرده باشید، می توانید با انجام فرآیندهای اعتبارسنجی یک تندیس به سازمان خود بیاورید. این تندیس ها به افراد هم اهدا می شوند و با عنوان هایی مثل استاد نمونه و مخترع نمونه در اختیار شما قرار می گیرند. قیمت آنها نیز به خاطر جنس تندیس گران تر از لوح سپاس بوده و بازه قیمتی آن حدود 700 تا 800 هزار تومان است. مثلا تندیس مواد غذایی سالم حدود 750 هزار تومان قیمت دارد. برای رستوران داری این قیمت به حدود 800 هزار تومان می رسد. این تندیس ها برای مخترع نمونه و استاد نمونه هم با عددی بین 700 تا 750 هزار تومان فروخته می شوند.

ایزو

ایزو با این که اسم بسیار خفنی به نظر می رسد ولی معنی ساده ای دارد. معنی آن می شود «سازمان بین المللی برای استانداردسازی.» امروز در همه دنیا رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات، خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی از شرایط اولیه در داد و ستدهای بین المللی محسوب می شود. ولی هر ایزویی چندان معتبر نبوده و البته هرکدام به درد کار خاصی می خورند. معمولا سایت های فروش ایزو از دو روش کلی برای ارائه این استاندارد به شما اقدام می کنند. یکی که همان روش معمول است. شما می دانید به دنبال کدام ایزو هستید و به سراغ شرکتی می روید تا آن را به شما ارائه دهد.

در روش دیگر شما زمینه فعالیت خود را به این سازمان ها می گویید و البته ذکر می کنید که ایزو را دقیقا برای چه کاری می خواهید. در این روش سازمان ها به شما می گویند که در زمینه فعالیتی شما چه ایزوهایی وجود دارند و هر کدام چه کمکی به اعتباربخشی کسب و کار شما می کنند. راستی گرفتن این ایزوها نیز بسیار راحت شده و نیاز به کار پیچیده ای ندارد. مثل گرفتن لوح های تقدیر باید اطلاعات را بفرستید و موسسه آن را تایید کند. البته در این موارد دستورالعمل جزئی تر و دقیق تری به شما ارائه می شود که باید طبق آن مستندات را ارائه دهید تا گواهینامه شما تایید شود.

در روش اول به سراغ چند ایزوی معروف می رویم تا ببینیم قیمت آنها چقدر است. ایزو 9001 برای مدیریت کیفیت حدود 750 هزار تومان قیمت دارد. گواهینامه مدیریت یکپارچه (IMS) کمی گران تر بوده و قیمتش به 850 هزار تومان می رسد. ایزوهایی که حساس تر هستند، مثل ایزو ایمنی، سلامت مواد غذایی ISO SFBB، قیمت شان به 880هزار تومان هم می رسد. در عین حال بعضی شرکت ها مجموع ایزوها را به صورت یک پکیج و با قیمت بسیار مناسب تر در اختیار شما می گذارند. مثلا ایزو ویژه ارگان های دولتی، که شامل ISO19011، IMS، 9001 و ISO 26000 می شود و قیمتی حدود یک میلیون و 900 هزار تومان دارد. اگر سازمان صنعتی دارید هزینه شما بسیار بیشتر می شود و باید برای دریافت ایزوهای ISOTS، ISO 14001، ISO TS/ 16949، HSE-MS، 29001 و QS9000 حدود سه میلیون تومان پول بدهید.

CE اروپا

علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد. محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (به جز کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین) بدون محدودیت برای فروش، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می کند. در حقیقت علامت CE تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد. برای دریافت این ممیز دو روش وجود دارد. یکی ممیزی و دیگری خوداظهاری.

به صورت کلی یکی به وسیله کارشناس سنجیده شده و دیگری باید مستنداتی ارائه دهید که واقعا شایسته دریافت این نشان هستید. مزیت این استاندارد این است که محصول مورد نظر می تواند به صورت قانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا (CE) و منطقه تجاری آزاد اروپا به فروش برسد و جا به جا شود. همچنین امکان صادرات به سایر کشورهای مشمول این استاندارد مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه شامل آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، ترکیه، آفریقای جنوبی و غیره وجود دارد. به علاوه می توانید در مناقصات بزرگ دولتی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی شرکت کنید. قیمت این استاندارد اکنون در ایران حدود شش میلیون و 500 هزار تومان است.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی 

بازار سهام در انتظار موج سوم؟

دنیای اقتصاد : معاملات بورس تهران در روز گذشته با افت ۴۵۱ واحدی شاخص کل به پایان رسید تا بار دیگر چهره عدم اطمینان در فضای فعلی بازار خود را نشان بدهد. به نظر می‌رسد تالار شیشه‌ای در جست‌وجوی عواملی در جهت ثبات‌بخشی به قیمت‌ها است؛ جایی که ابهام نرخ خوراک پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری کالاها مانع از این امر شده است. در این میان تصمیمات سیاست‌گذار در قبال ابهامات ارزی، وضعیت بازارهای جهانی و همچنین انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در روزهای آتی در تعیین قیمت سهام اثرگذار خواهد بود.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

فشار ابهامات بر قیمت سهام

مساله مهم این روزهای بورس تهران، ابهام است. این موضوع را می‌توان در افت و خیز شاخص سهام طی روزهای اخیر به وضوح مشاهده کرد. هرچند بورس از لحاظ بنیادی با نرخ ارز کشف شده در بازار دوم دلیل کافی و قاطع برای جهش قیمت‌ها را دارد، با این حال ابهامات پیرامون بازار مانع از تشکیل تقاضای قدرتمند شده است. تقابل این دو فضا موجب شده است، بورس‌بازان در جست‌وجوی عوامل ثبات‌بخش به بازار سهام باشند. اما اینکه سرانجام بازار از این فضا چگونه بیرون خواهد آمد و چه مسیری را طی خواهد کرد، نیازمند بررسی عوامل مختلفی است. از این منظر شاید رصد دو دوره رونق اخیر در فصل تابستان بتواند تا حدی به تفهیم شرایط کنونی بازار سهام کمک کند.

بررسی وضعیت بورس از ابتدای سال ۹۷ تا‌کنون دو دوره رونق را نشان می‌دهد؛ دوره نخست از روزهای پایانی خرداد ماه تا پایان معاملات ۴ تیر و دوره دوم از ۶ مرداد ماه تا دوشنبه هفته گذشته (۱۵مرداد). شاخص سهام در دوره اول از سطح ۹۵ هزار واحدی با ثبت کانال‌شکنی‌های پی‌در‌پی در سطح ۱۱۵ هزار واحدی قرار گرفت (صعود ۲۰ هزار واحدی). انعکاس با تاخیر رشد نرخ دلار با وجود تعیین نرخ دستوری برای این ارز، عامل رشد قیمت‌ها در دوره اول ارزیابی می‌شود. پس از آن اما نگرانی‌ها نسبت به تداوم نرخ دستوری دلار و همچنین تشدید نگرانی‌های سیاسی مربوط به تحریم‌ها این وضعیت را تحت‌الشعاع قرار داد. بر همین اساس شاخص سهام از ۵ تیر ماه تا روزهای ابتدایی مرداد افت و خیز‌های کم‌رمقی را تجربه کرد.

این افت و خیزها شاخص سهام را در سطح ۱۰۸ هزار واحدی قرار داد و شاخص روزهای زیادی در این محدوده در نوسان بود (عقب‌نشینی ۸ کانالی شاخص سهام از قله دوره اول رونق).  پس از آن، خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز با انعکاس عقب‌نشینی دولت از بازار ارز با ایجاد موج شدیدی از خوش‌بینی‌ها، رشد چشمگیر قیمت‌ها را رقم زد. این روند تا نیمه مرداد ادامه یافت اما سیطره ابهامات بر دادوستد‌ها مانع از تداوم این مسیر شد. موضوعات مغفول‌مانده در بسته جدید ارزی که تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری بنگاه‌های بورسی می‌گذارد، مهم‌ترین مانع بازار برای حرکت قیمت‌ها در مسیر صعودی ارزیابی می‌شوند.   از این دیدگاه، تا زمان اصلاح قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا و تعیین تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب جدید بازار ارز، این نوسانات و سردرگمی‌ها چندان غیر‌طبیعی به شمار نمی‌روند؛ چرا‌که در زمان خلأ اطلاعاتی در مورد این موضوعات مهم، همواره برخورد محتاطانه با عواملی از این دست رخ داده است.

مشابه پیش از آغاز دوره دوم رونق بورس مورد اشاره در این گزارش، بازار حالا در جست‌وجوی اطمینان نسبت به وضعیت آتی است. صعود و نزول‌های پی‌در‌پی شاخص سهام در ۷ روز معاملاتی اخیر نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. در حالی که سهامداران به لحاظ بنیادی و با نرخ ۸۰۰۰ تومانی دلار فرصت سرمایه‌گذاری در بورس را طلایی می‌بینند با این حال ابهامات ارزی مانع از حرکت بازار سهام در مدار صعودی شده است. این فضا، درجا زدن شاخص در یک محدوده مشخص را فراهم کرده است. آیا بورس می‌تواند از این وضعیت پا به مسیر صعودی بگذارد یا اینکه باز هم رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید موارد متعددی را جست‌وجو کرد. در ادامه این شرایط را از نظر می‌گذرانیم.

بورس چه مسیری می‌رود؟

مهم‌ترین عامل فشار بر وضعیت بورس تهران در شرایط فعلی، تعیین دستوری نرخ‌هاست. دخالت سیاست‌گذار در بازار علاوه بر انتقال رانت به دلال‌ها در بورس کالا، منافع تعداد بی‌شماری از سهامداران را نیز تحت فشار قرار داده است. یکی از استادان اقتصاددانشگاه شریف اخیرا در گفت‌وگویی تبعات منفی تعیین دستوری نرخ‌ها را بیشتر از اعمال تحریم‌ها دانسته است. به اعتقاد وی اجازه دادن به بازار برای کشف قیمت‌ها مهم‌ترین‌ کمکی است که می‌توان به جذب نقدینگی به معاملات سهام کرد. از این رو شناورسازی قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند به بازار فرصت حرکت در مسیر صعودی را بدهد. باید توجه داشت شرکت‌های فعال دربورس تهران با تسعیر ارز به نرخ ۸۰۰۰ تومان فرصت چشمگیری برای خودنمایی دارند اما سیاست‌گذار مانع بالفعل شدن پتانسیل ارزی آن شده است.

علاوه بر نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا، مشخص شدن نرخ خوراک پتروشیمی نیز می‌تواند به روشن شدن فضای داد وستد معاملات کمک کند.  در این میان البته برخی موارد در گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها در مرداد نیز می‌تواند وضعیت داد‌وستد سهام را بیشتر مشخص کند. رصد میزان فروش شرکت‌ها و نرخ ارز در نظر گرفته شده در شرکت‌های کالایی در این گزارش‌ها موضوعات حائز اهمیتی است. این امر از این جنبه اهمیت دارد که ۱۵ مرداد ماه زمان اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها بوده است. از این رو باید دید در گزارش‌های ماهانه این امر چگونه منعکس خواهد شد. به نظر می‌رسد این عامل در کنار تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی و تجدید‌نظر در قیمت‌گذاری در بورس کالا بتواند فضای دادوستد سهام را تعیین کند.

با این حال وضعیت بازارهای جهانی با جنگ تجاری که روز به روز تشدید می‌شود نیز موضوع مهمی خواهد بود.  جایی که با تداوم تنش‌ بین آمریکا و ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار آمریکا بار دیگر کاهش یافت تا یورو نیز به تبع این امر در مسیر نزولی قرار بگیرد. همچنین اعتراض دولت چین به امضای قانون جدید سیاست دفاع ملی سال ۲۰۱۹ توسط رئیس‌جمهوری آمریکا که در بخشی از آنقانون موانع مضاعفی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع امنیتی و دفاعی آمریکا در دستور کار قرار گرفته، تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده است. بر همین اساس ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مطرح جهان، رشد کرد و تقاضا برایفلزات پایه در بازارهای جهانی به میزان ملموسی پایین آمد.

در این شرایط دیروز هر تن مس با افت محسوس قیمتی بیش از ۵/ ۲ درصدی در سطح ۵۸۰۰ دلار در هر تن قرار گرفت. قیمت آلومینیوم به سطح ۲۰۰۰ دلار در هر تن رسید. سرب هم حدود ۳ درصد ارزان شد و به محدوده ۲۰۰ دلار در هر تن عقب‌نشینی کرد. در این میان روی با افت سنگین ۴‌درصدی به کمتر از سطح ۲۴۰۰ دلار رسید (قیمت‌ها در لحظه تنظیم این گزارش ساعت ۱۵ اعلام می‌شوند.) این امر می‌تواند عامل فشار بر معاملات سهام کالامحور باشد. اگر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی تداوم داشته باشند، می‌تواند بخش عمده‌ای از اثر مثبت نرخ دلار در وضعیت سودآوری شرکت‌ها را تخلیه کند باید دید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و حتی ترکیه در نهایت چه مسیری پیش پای این بازارها و به تبع آن بازار سهام کشور قرار می‌دهند.

زهرا رحیمی

---

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

طلسم ۱۰ساله نرخ بهره شکسته شد

«مارک کارنی»، سکاندار پولی بانک لندن، بارها اعلام کرده است که اگر اقتصاد همان‌طور که بانک مرکزی در ماه مه میلادی پیش‌بینی کرده بود، با شیب ملایمی بهبود داشته باشد، ثبت نرخ ۷۵/ ۰‌درصدی الزامی می‌شود. از یکسو، نرخ تورم انگلستان کماکان بالاتر از هدف ۲ درصدی سیر می‌کند؛ بنابراین، رشد نرخ بهره از رشد بیشتر آن جلوگیری به عمل خواهد آورد. کارنی از نیاز به اتخاذ تدابیر تدریجی با استفاده از ابزارهای پولی در چند سال آینده خبر داد تا روند رشد اقتصادی، تورم و بهره بانکی با کیفیت لازم ثبت شوند. بدون در نظر گرفتن چند مورد استثنا، به‌ویژه وضعیت افزایش دستمزد و کاهش رشد تورم در ماه گذشته، داده‌های اخیر از بهبود شرایط اقتصادی در مقایسه با سه‌ماه اول سال‌جاری میلادی حکایت دارد. رشد نرخ خرده‌فروشی، ارتقای وضعیت بخش‌های خدمات، صنایع، ساخت‌و‌ساز و نزدیک شدن به سطح رکورد نرخ اشتغال امیدواری‌های بانک انگلستان برای اجرای عملیات انقباضی به‌شمار می‌روند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی

برنامه بانک مرکزی انگلستان تحت هدایت مارک کارنی، پیش از این به‌دلیل سابقه اجرایی وی با رویکرد انقباضی‌تری نسبت به آنچه تاکنون مشاهده شده است، پیش‌بینی می‌شد؛ اما گام‌های احتیاطی که اعضای هیات سیاست‌گذاران این نهاد پولی برداشتند، دوره پسابحران را تنها با یک نوبترشد نرخ بهره همراه کرده بود. هدف بانک انگلستان ایجاد یک روند منطقی میان متغیرهای کلان اقتصادی است؛ حفظ تعادل برای ثبت همزمان رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره، بدون استفاده از تورم به‌عنوان سوخت موتوراقتصاد انگلستان، رویکرد اصلی کارنی و همکارانش تلقی می‌شود. البته برخی از اقتصاددانان دیدگاه بانک انگلستان را به اندازه کافی دقیق نمی‌دانند. تکیه بانک انگلستان برای رشد نرخ بهره، بر بهبود داده‌های اقتصادی در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی استوار است؛ درحالی‌که کارشناسان بخشی از رونق فعلی را متوجه عوامل موقتی (به‌عنوان مثال روند فصلی) مطرح می‌کنند. علاوه‌بر این، ریسک ناشی از تحولات «برگزیت»، جنگ تجاری و عواقب متاخری که متاثر از فشار انقباض پولی فدرال رزرو آمریکا بر اقتصادهای نوظهور است؛ مولفه‌هایی برای تامل و احتیاط بیشتر بانک انگلستان هستند.

دکترشاپورزارعی

دکتر شاپور زارعی