رئیس کل گمرک با اشاره به تسهیل واردات و کالاهای مانده در گمرک گفت: کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده‌اند، مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران ؛ فرود عسگری که در نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات و صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می‌گفت، در تشریح آخرین آمار واردات کالاهای اساسی به کشور اعلام کرد: در بخش واردات کالاهای اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم. بر اساس تازه ترین آمارها واردات ذرت ۲۶ درصد ، دانه‌های روغنی ۲۸ درصد ، گوشت قرمز ۳۹ درصد و جو ۵۱ درصد افزایش داشته و دیگر کالاهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
رئیس کل گمرک گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه چهار هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به ۶۰۰۰ دستگاه هم می‌رسد .
عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند . در حوزه تعیین اولویت های کالایی ، ثبت سفارش ، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالاهای ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که مجموع این عوامل موجب شده بخشی از کالاها در انبارهای گمرکی بماند و مقرر شد پیشنهادات جدیدی برای رفع این مسائل و مشکلات به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود .
رئیس کل گمرک ایران گفت : براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد شود.
وی در مورد دیگر تسهیلاتی که برای وارد کنندگان کالاها در نظر گرفته شده است، افزود: براساس مصوبه های اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات برارزش افزوده به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد.
عسگری اضافه کرد: برای 117 فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شده اند و همچنین برای 27 شرکت دانش بنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکت ها بتوانند به صورت شناور با ضمانت نامه های یکساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت نامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت: بدین ترتیب شرکت های مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانت نامه های بانکی، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
رئیس کل گمرک در باره مشکل برخی وارد کنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: برای این وارد کنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند 70 درصد کالاهای خود را به صورت نسیه از گمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.
وی یکی دیگر از مشکلات وارد کنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا 70 درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک ازگمرک خارج کنند و 30 درصد باقیمانده ، پس از اعلام کد 14 رقمی بانک ترخیص شود.
عسگری افزود: در مورد تغییر اولویت ها و گرفتاری هایی که این مسئله برای برخی وارد کنندگان ایجاد شده است نیز مقرر شد، رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا امشب تصمیمی بگیرند تا کالاهای که به صورت اظهارنامه باز وارد گمرک شده اند، نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه التفاوت به 3 هزار و 637 قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد گرفت، به زودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین روزانه 4 هزار و 700 کامیون و در برخی روزها تا 6 هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می شوند، گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر 60 کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبه ها، هم اکنون، روند خروج کالا از این گمرک به بیش از 220 کامیون در روز رسیده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
دو اپراتور غالب کشور پس از سال‌ها طی اقدامی مشترک اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی خود در تمامی شبکه کردند.
به گزارش جی پلاس، ابتدای پاییز همزمان شد با خط پایانی بر گوشه‌ای از مشکلات چندین و چند ساله مشترکان ارتباطی اپراتورهای سیار کشور که برای رسیدگی به حساب‌وکتاب صورتحساب‌های دوره‌ایشان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه بودند.
با تصمیم اتخاذ شده تعرفه مکالمات دو اپراتور غالب بازار ایران در بخش سیار فلت و تک نرخی شد؛ همانطور که از این عنوان بر می‌آید و در سنوات گذشته نیز یکی از اپراتورهای ثابت و سیار کشور اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی درون شبکه‌ای کرده بودند، فلت‌سازی عبارت است از یکسان‌سازی یا تک نرخی کردن تعرفه‌های مکالماتی درون و برون شبکه. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
اگر چه این اقدام دیر انجام می‌پذیرد اما به نظر می‌رسد در راستای ساده‌سازی محاسبه هزینه مکالمات صورت گرفته باشد و باید سال‌ها پیش از این همزمان با اجرای روش‌های روز قیمت‌گذاری در دنیا، اجرایی می‌شد.
طبیعتا یکی از مزایای اجرای این طرح، آسان‌سازی محاسبه هزینه‌های مکالماتی برای مشترکان اپراتورها است و دیگر نگران نخواهند بود که برای برقراری هر یک تماس با حداقل سه لیست تعرفه‌ای مجزا (با توجه به تعرفه‌های متفاوت سه اپراتور ارتباطی) مواجه باشند و در آخر کار هم با توجه به پیچیدگی مکالمات درون و برون شبکه، قادر به محاسبه هزینه‌های ارتباطی‌شان نباشند.
البته در سال‌های گذشته (سال 93) مشترکان اپراتور اول ارتباطی کشور علاوه بر هزینه جابجایی و تفاوت در تعرفه‌های پیک و غیر پیک، تعرفه بیشتری برای تماس‌های خارج از استان نیز می‌پرداختند اما در سال 93 که تعرفه مکالمه در این موارد یکسان‌سازی شد، به زعم مشترکان این اپراتور بسیاری از مشکلات محاسبه مکالمات نیز کاهش یافت.
حال با یکسان کردن هزینه مکالمات درون و برون شبکه همراه اول و ایرانسل که به نظر می‌رسد با رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته، قدرت انتخاب و امکان مدیریت بهتر هزینه مشترکان بوجود می‌آید و مشترکان تلفن همراه را از پیچیدگی‌های محاسبه هزینه‌های ارتباطی خلاص می‌کند.
با توجه به اینکه برای اجرای فلت‌سازی کامل در شبکه این دو اپراتور، بخشی از هزینه‌های مکالمات درون شبکه‌ای افزایش و هزینه مکالمات برون شبکه کاهش یافته است، ممکن است برخی مشترکان این دو اپراتور نسبت به افزایش هزینه مکالمات درون شبکه ناراضی باشند که اپراتور اول پیشنهادی را به آنها ارائه داده است
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
عقیل مصطفایی کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: اصلی ترین عامل که باعث حاشیه سود بسیار زیاد شده حباب قیمت به وجود آمده است و جز با تشکیل کارگروهی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و برنامه راهبردی این مشکل برطرف نخواهد شد.
به گزارش اینتیتر به نقل از عصر خودرو، در این جلسات راهکارهایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا بازار خودرو بتواند به ثبات برسد. در شرایط فعلی واردکنندگان نقشی ندارند و خودروهای خود را از چندین ماه قبل فروخته اند و کسانی برای رسیدن به سود بالا نرخ قیمت ها را تعیین می کنند. وی گفت: یکی از مهمترین عامل حباب در بازار نوسانات نرخ ارز است و مشخص نیست قیمت ارز را روزانه چه کسانی تعیین می کنند. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
یکی دیگر از عوانل که می تواند حباب قیمت خودرو را از بین ببرد تغییرات در نظام تعرفه ای است. در حال حاضر نظام تعرفه ای ما برای ارز ۳۵۰۰ تومانی قابل قبول است، اما هزینه ارسال، هزینه نگهداری، نرخ ارز تغییر یافته و باعث حباب قیمت خودرو شده است. با این نظام تعرفه ای اگر خودروی ۱۵ هزار دلاری با ارز روز و ترخیص از گمرک قیمت آن به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد.
وی در ادامه افزود: در حالی که سوء مدیریت وجود دا۳۲رد و عوامل حباب مشخص و بابل بهبود نیست، به دنبال تعیین قیمت در حاشیه بازار هستیم که این کار امکان پذیر نخواهد بود. با این تصمیمات اشتباه قیمت خودروی ۴۰ میلیونی در حاشیه بازار به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. قیمت خودروهای داخلی متاثر از قیمت خودروهای خارجی و بخشنامه های گمرکی هستند و این اشتباهات باعث این وضع موجود در بازار شده است.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه بازار مسکن یک بازار ثانویه به لحاظ سرمایه‌گذاری است گفت: نوسانات لحظه‌ای ارز در بازارهای مالی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت مسکن داشته باشد.
بیت‌الله ستاریان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به اینکه قیمت مسکن نسبت به 20 سال گذشته بیش از دو هزار برابر رشد داشته است، گفت: بازار ساخت‌وساز در ایران رکود سنگینی را تجربه می‌کند که مهمترین عامل آن عدم وجود نقدینگی در بازار است. دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
وی افزود: بازار مسکن در شرایط کنونی در حوزه‌های خریدوفروش و حتی ساخت‌وساز راکد است اما وقوع این اتفاق دلیلی بر رونق نگرفتن این بازار نیست.
ستاریان تصریح کرد: با خروج آمریکا از برجام شاهد افزایش قیمت مسکن در بازار بودیم ولی در شرایط کنونی تا حدودی قیمت‌ها به ثبات رسید که این موضوع پایدار نیست.
این کارشناس برجسته حوزه مسکن اضافه کرد: بازار مسکن در حوزه خریدوفروش و ساخت‌وساز به‌زودی رونق خواهد گرفت به‌طوری‌که این رونق موجب می‌شود تا رکود چند سال گذشته جبران شود.
ستاریان از افزایش قیمت مسکن در دوران رونق خبر داد و افزود: به دلیل اینکه مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است نمی‌توان رونق این بخش را از افزایش قیمت آن جدا کرد.
وی تصریح کرد: بازار مسکن در ایران تلاطم‌های مختلفی در طول سال‌های گذشته داشته است اما هیچ‌وقت سرمایه‌گذاری در این بازار متوقف نشده است و دلیل مهم آن هم نگاه سرمایه‌ای به مسکن در کشور است.
ستاریان گفت: دلالان و واسطه‌گران در بازار مسکن همواره نقش پررنگی داشته‌اند که برای مقابله با آنها و تضییع نشدن حقوق سازندگان و مصرف‌کنندگان باید با سوداگری در بازار مسکن کشور مقابله کرد.
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی
بر اساس مبانی کارشناسانه علم اقتصاد یکی از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی ما در حوزه نظام پولی، افزایش حجم نقدینگی است که طبق برآوردهای رسمی در حال حاضر حدود ١٦٠٠ هزار میلیارد تومان است. هر چند حدود ٢٠ درصد از این حجم نقدینگی در اقتصاد ما در گردش است و اگر حجم سپرده‌های بلند مدت را که در عین حال می‌توانند به‌صورت کوتاه مدت هم در چرخه نظام مالی قرار گیرند محاسبه کنیم، حدود ٤٠ درصد یعنی ٦٤٠ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ما جریان پیدا می‌کند.
*رضا مسرور/کارشناس اقتصادی دکترشاپورزارعی - دکتر شاپور زارعی
به گزارش تریبون، بدیهی است اگر این حجم از نقدینگی وارد هر بخش اقتصادی شود موجب ایجاد نرخ‌های کاذب یا حباب قیمتی خواهد شد که ورود این حجم از نقدینگی همه بخش‌های اقتصادی و تجاری مانند قیمت‌ها و نرخ‌های بخش مسکن را تحت تأثیر قرار داده و موجب تلاطم و بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا می‌شود.
از سوی دیگر تأمین سود سپرده بانکی عملاً مانند چاپ اسکناس بی‌پشتوانه، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و در اقتصاد ما به مثابه سم مهلکی عمل خواهد کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی اخیر، ناشی از پرداخت سودهای بانکی بالا از سنوات گذشته تاکنون است. البته تحلیل و تبیین این مسأله نیازمند بحث مفصلی است که در این مقال نمی‌گنجد. اما در گزارش‌های غیر رسمی که مقرون به صحت است ذکر شده که حدود 75 الی 80 درصد از سپرده‌های بانکی متعلق به یک تا 2 درصد از افراد است و این یعنی حدود 99 درصد از افراد جامعه فقط 20 الی 25 درصد از سپرده‌های بانکی را دراختیار دارند!
نکته مهم در این وضعیت این است که بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی که متعلق به همین یک یا دو درصدی هاست عملاً موجب ایجاد حباب‌های قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود و با صراحت می‌توان گفت افزایش تورمی قیمت مورد انتظار ارزی، نه ناشی از عرضه و تقاضا، بلکه متأثر از آثار و عملکرد این بخش از سپرده‌ها است.
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا ابزار یا روشی برای کنترل یا ممانعت از ورود این حجم از سپرده‌های کلان بانکی به حوزه ارز و دیگر حوزه‌های مالی وجود ندارد؟
در سیستم مالی و اقتصادی کنونی دنیا برای کنترل این وضعیت از روش‌های مشخصی استفاده می‌شود که از آن جمله خارج کردن این گونه سپرده‌ها از چرخه تبادلات و گردش مالی بانک هاست. نکته قابل توجه این است که با توجه به قیمت ارز(دلار) در سقف حدود ١٣ الی ١٤ هزار تومان، یعنی 30 درصد مصرف ارز جاری در سال گذشته به این معناست که فعالیت اقتصادی و کسب و کارهای بخش بازرگانی عملاً در طول یک دهه میسر نخواهد بود و مشکلات زیادی برای بخش اقتصادی ایجاد خواهد کرد. لذا بررسی، مطالعه و استفاده از نظرات کارشناسان در این زمینه و در این برهه زمانی خاص، دارای اهمیت فراوانی است.
منبع: ایران
دکترشاپورزارعی
دکتر شاپور زارعی